توضیح مشاور رئیس‌جمهور درباره فاز دوم هدفمندی

هر چه شیب قیمت‌ها به سوی رسیدن به هدف نهایی قانون که رساندن سطح قیمت حاملهای انرژی به فوب حوزه خلیج فارس است، ملایم تر باشد، ثابت ماندن قیمتها در سال های آینده احتمال بیشتری خواهد داشت.

کد خبر: ۳۸۳۶۷۱

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۶

دکتر مسعود نیلی مشاور عالی اقتصادی رییس جمهوری اعلام کرد که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به معنای خیز دوباره قیمتها نیست و افزایش قیمت حاملهای انرژی در این مرحله، شیب ملایمی خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، نیلی که یکشنبه شب در برنامه زنده پایش در شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران سخن می گفت، افزود: جمع بندی ما این است که در این مرحله باید یک شیب ملایم افزایش قیمت را تجربه کنیم و به همین دلیل، این برداشت برخی افراد که تصور می کنند شاید 500 تا 600 درصد افزایش قیمت انرژی داشته باشیم، درست به نظر نمی رسد.

وی تصریح کرد: هر چه شیب قیمت‌ها به سوی رسیدن به هدف نهایی قانون که رساندن سطح قیمت حاملهای انرژی به فوب حوزه خلیج فارس است، ملایم تر باشد، ثابت ماندن قیمتها در سال های آینده احتمال بیشتری خواهد داشت.

نیلی در عین حال لزوم بازنگری منطقی در قیمتهای یادشده را موردتاکید قرار داد و یادآور شد: از آنجا که سایر متغیرهای اقتصادی در حال تغییرند، در صورت عدم تغییر نرخ حاملهای انرژی، این قیمت ها از بقیه نرخ ها جا می ماند و باز دور باطلی را در تغییر قیمت خواهیم دید.

مشاور عالی اقتصادی رییس جمهور تصریح کرد: با این حال، حامل های انرژی با یکدیگر متفاوتند و نباید یکباره همه قیمت ها تغییر کند.

وی برای نمونه به افزایش 25 درصدی قیمت برق در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: زمستان فصل مناسب تغییر نرخ برق است در حالی که ممکن است برای افزایش قیمت گاز، فصل بهار یا تابستان مناسبتر باشد.

نیلی با بیان اینکه کشور از گذشته با وضعیت نابسامان انرژی و مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوا ناشی از مصرف بی رویه سوخت خودروها و صدمات ناشی از آن مواجه است، خاطرنشان ساخت: این شرایط موید آن است که از یکسو قیمت حاملهای انرژی باید افزایش یابد، البته با شیب ملایم و از سوی دیگر، سیاست هایی باید اتخاذ شود که به بهینه سازی مصرف انرژی کمک کند.

وی با این حال حاضر نشد بگوید که بار اصلی افزایش قیمت را کدامیک از حاملهای انرژی باید بر عهده گیرد.

مشاور عالی اقتصادی رییس جمهوری، دومین هدف مهم مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را کمک به تولید بیان کرد و اظهارداشت: در مرحله قبلی افزایش قیمتها، توجهی به تولید نشد در حالی که باید سیاست های اصل 44در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

نیلی یکی دیگر از اهداف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور دانست و گفت: یکی از اولویت هایی که در صدر سیاست های دولت قرار دارد، کاهش تورم است و در چند ماه اخیر تغییر بسیار محسوسی در این زمینه رخ داده که در طول چند سال گذشته بی سابقه بوده است.

وی افزود: میزان تورم طبق گزارش مرکز ملی آمار در بهمن ماه یک دهم درصد و به گفته بانک مرکزی 4 دهم درصد بود، در حالی که من یادم نمی آید در چند سال پیش چنین چیزی در اقتصاد ما رخ داده باشد.

این اقتصاددان تصریح کرد: تورم نقطه به نقطه اعلام شده از سوی بانک مرکزی هم 22.8 دهم درصد و مرکز آمار 21.9 درصد اعلام شده است و این تفاوت در اعداد اصلی حاصل انباشت ماه های قبل است.

وی یادآور شد: تورم 4 دهم درصد بهمن ماه امسال در سال گذشته 5.3 درصد بود. یعنی تورمی که بهمن سال گذشته در دو روز رخ می داد، الان در سه ماه رخ می دهد و نشانگر آن است که شتاب افزایش قیمت ها بسیار کاهش یافته است.

نیلی گفت: تورم مواد خوراکی هم در ماه گذشته یک دهم درصد بود حال آنکه تورم خرداد حدود 4/3 درصد بود. این کاهش تورم همانند آن است که ظرف سه ماه 100 هزار تومان به هر خانواری که یک و نیم میلیون درآمد ماهانه دارد یارانه نقدی داده باشید.

از وی سوال شد که فکر می کنید کاهش تورم ناشی از عامل روانی بوده یا واقعی؟

نیلی توضیح داد: بخشی از آرامشی که در جامعه برقرار شده به خاطر فضای کلی اقتصادی کشور است، اما نکته اصلی این است که دولت خودش را پایبند کرده است که از منابع بانک مرکزی به هیچ وجه استفاده نکند و منابعی هم که بانک ها از بانک مرکزی قرض می گرفتند با فشار زیادی از سوی بانک مرکزی همراه شده است. به این ترتیب، کاهش تورم هم جنبه روانی دارد و هم واقعی.

مشاور اقتصادی رییس جمهوری، چهارمین نکته در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را موضوع خانوار دانست و گفت: نحوه کنونی پرداخت نقدی یارانه به خانوارها یک شیوه بدیع است و اصلی ترین اشکال آن کسری بزرگی است که این پرداخت یارانه ها ایجاد کرده است.

وی افزود: قانون گفته بود که شما نصف پولی که از محل هدفمندی یارانه ها برداشت می کنید به خانوار بدهید. 30 درصد به تولید و 20 درصد به بودجه دولت. اما در حالی که ما از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به سختی بین 26 تا 28 هزار میلیارد تومان درآمد تا پایان سال حاصل خواهیم کرد، مقدار پرداختی به خانوارها 42 هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی 16 هزار میلیارد تومان کسری.

نیلی یادآور شد: بودجه عمرانی امسال به سختی از 10 هزار میلیارد تومان عبور کرده یعنی 1.6 برابر بودجه عمرانی فقط برای یارانه کسری داشتیم و این مبلغ چیزی حدود 80 درصد بودجه بهداشت و درمان کشور و 73 درصد بودجه آموزش و پرورش است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت: شما تجربه جهانی را در اصلاحات قیمتی و کمک به مردم مشاهده کنید، این تجربه ما منحصر بفرد است یعنی به همه پرداخت کنیم آنهم به صورت نقدی و غیرمشروط و این در شرایطی است که با این شیوه سال دیگر نیز باید یک میلیون نفر به جمعیت کشور و به ازای هر نفر ماهانه 45 هزار تومان اضافه شود.

مشاور اقتصادی رییس جمهور در باره نحوه انصراف افراد از دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم گفت: ما به جای اینکه اموال و دارایی افراد را بررسی کنیم، باید از روحیه فرهنگی، انسجام و حس تعاون اجتماعی استفاده کنیم و از خود مردم می خواهیم برای رفع نارساییهای جامعه در زمینه های مختلف و بهبود وضعیت حمل و نقل و درمان به صورت داوطلبانه از دریافت آن انصراف دهند.

نیلی گفت که دولت در این زمینه به مردم اعتماد دارد و در این جهت، باید اطلاع رسانی مناسبی از سوی رسانه ها صورت گیرد.

وی در باره نرخ سود بانکی و تغییرات آن با اشاره به کاهش شتاب تورم اظهارداشت: هنوز نرخ سود پایین تر از نرخ کاهشی تورم است ولی ما باید بتوانیم این دستاورد کاهش تورم را حفظ کرده و در سال بعد نرخ سود بانکی و سایر فاکتورها را بر اساس تورم تنظیم کنیم.

نیلی در پاسخ به سوالی درباره دهک های یارانه بگیر گفت: یکی از مسائلی که در مرحله دوم هدفمندی با آن روبرو خواهیم شد جابجایی دهک های درآمدی است اما هر گونه تصمیم گیری در این زمینه باید با دقت و حساسیت لازم صورت گیرد تا پیامدهای اجتماعی بعدی به همراه نداشته باشد.