فروش غیرقانونی قسمتی از کاخ مروارید

بنیاد مستضعفان و جانبازان شش دانگ عرصه و اعیانی های احداثی در این اثر تاریخی و میراث فرهنگی را که بر پایه قوانین لازم الاجرای کشور در اختیار سازمان میراث فرهنگی است در یکی از دفاتر اسناد رسمی بر پایه سند انتقال قطعی شماره ٣٠٨٣٨ مورخ ٢٧ اسفند ١٣٨٦ خورشیدی به یکی از دستگاه‌های دولتی به بهای ٧٠ میلیارد ریال فروخته و تسلیم کرده است.

کد خبر: ۳۸۳۳۷۲

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۶

دکتر سید محمود کاشانی در مطلب تازه خود در وبلاگ نخبگان خبرآنلاین متن نامه ای را که درباره تغییر کاربری کاخ مروارید به رئیس جمهور نوشته، منتشر کرده است.

این حقوقدان در قسمتی از نامه خود، پس از توضیح قوانین و توافقات صورت گرفته درباره کاخ «مروارید» واقع در مهرشهر کرج می نویسد:

«با وجود ثبت ملی کاخ مروارید و زمین ها و باغ های وابسته به آن در فهرست آثار ملی و اعلام صریح رئیس این سازمان به مقامات اداری استان مربوط، بنیاد مستضعفان و جانبازان شش دانگ عرصه و اعیانی های احداثی در این اثر تاریخی و میراث فرهنگی را که بر پایه قوانین لازم الاجرای کشور در اختیار سازمان میراث فرهنگی است در یکی از دفاتر اسناد رسمی بر پایه سند انتقال قطعی شماره ٣٠٨٣٨ مورخ ٢٧ اسفند ١٣٨٦ خورشیدی به یکی از دستگاه‌های دولتی به بهای ٧٠ میلیارد ریال فروخته و تسلیم کرده است. از آنجا که کاخ مروارید بر پایه سوابق مزبور از جمله اموال دولتی و آثار تاریخی است قابل انتقال نیست. بنابراین این معامله، غیر قانونی و بی اعتبار است و مورد معامله از سوی خریدار مزبور قابلیت تملّک نداشته است.»
این عضو وبلاگ نخبگان خبرآنلاین با اشاره به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی می گوید:
«با در نظر گرفتن این نصوص کیفریِ روشن، دست اندرکاران مزبور از جمله فروشنده، خریدار، سردفتر اسناد رسمی که این سند انتقال ‌را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوع مملکتی داشته برخلاف ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک ‌‌ثبت ‌کرده است، استاندار وقت و شهردار شهرستان کرج، وزیران و معاونان وقت عضو شورایعالی شهرسازی و معماری ایران که با صورتجلسه تغییر کاربری این اثر تاریخی و فرهنگی موافقت کرده اند و معاون وقت وزیر راه و شهرسازی که در تغییر کاربری و اعلام تصمیم ها به استاندار کرج مشارکت کرده است همگی مشمول مواد کیفری مزبور و قابل پیگرد هستند و البته پیشگیری از هرگونه دخل و تصرف در محدوده این اثر فرهنگی و تاریخی و ابطال تصمیم های غیرقانونی مزبور در چارچوب صلاحیت و اختیارات وزیر محترم راه و شهرسازی و پیگرد کیفری متخلفان در چارچوب صلاحیت رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.