مرور روزنامه‌های پنجشنبه هشتم اسفندماه

توافق ایران و عراق بر سر قرارداد الجزایر شامل چه مسائلی خواهد بود؟

سفر وزیر خارجه عراق به ایران و توافق دو طرف در مورد قرارداد الجزایر، مهم‌ترین مسأله امروز سیاست خارجی است. برگزاری جلساتی با عنوان هیأت رئیسه مجلس پنجم با محوریت ناطق نوری، تغییر در قوانین مالیاتی و ادامه حواشی اختلافات سیاسی بر سر صدا‌و‌سیما، مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های پنجشنبه است.

کد خبر: ۳۸۲۶۵۰

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۱

محمدعلی مهتدی در یادداشتی برای روزنامه شهروند به سرنوشت عجیب توافق‌نامه الجزایر پرداخته و نوشته است: توافق‌نامه الجزایر که میان ایران و عراق در‌سال ۱۹۷۵ تدوین و امضا شد، در طول تاریخ سرنوشت عجیبی داشته است. در آن دوران، ایران از کردهای عراق حمایت‌هایی را انجام می‌داد و در محافل بین‌المللی این موضوع مطرح بود. حاکمیت وقت عراق نیز درگیری‌ها و تنش‌هایی با کردهای این کشور داشت و به نوعی دو‌طرف درحال جنگ بودند. به همین دلیل، حکومت‌های وقت ایران و عراق در‌سال ۱۹۷۵ توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که بر‌اساس آن ایران دست از حمایت از کرد‌ها برمی‌داشت و عراق که آن دوران صدام حسین را به‌عنوان رئیس جمهوری خود می‌شناخت نیز متعهد شد تا حقوق ایران را در اروند به رسمیت بشناسد.

در حقیقت، میان دو‌طرف یک نوع معامله صورت گرفت و این معامله و بده‌وبستان در قراردادی مشهور به توافق‌نامه ۱۹۷۵ به امضا رسید.

بعد‌ها صدام حسین که به نوعی از قدرت بیشتری برخوردار شد، به قول، وعده‌ها و توافق‌نامه پشت‌پا‌زده و در رسانه‌ها به ‌طور رسمی اعلام کرد که در زمان امضای توافق‌نامه الجزایر تحت فشار بوده و از موضع ضعف آن را امضا کرده و دیگر آن را قبول ندارد. این کار صدام حسین تنش‌های بسیاری از جمله جنگی ۸ ساله را به دنبال داشت تا این‌که دوباره و در زمان حمله ارتش صدام حسین به کویت و اشغال این کشور و به تبع آن حمله آمریکا به عراق، صدام با ایران تماس‌هایی را برقرار کرد و گفت «این موافقت‌نامه» را قبول داشته، همچنان معتبر و عراق به آن پایبند است.

این توافق‌نامه بر اساس قوانین بین‌المللی تدوین و امضا شده، مرزهای دریایی و رودخانه‌های مرزی ۲کشور به صراحت در آن ذکر و در‌‌ نهایت در سازمان ملل ثبت شده است. با این وجود، عراق طی دوران حکومت صدام حسین هرگاه در موضع ضعف قرار گرفته، این توافق‌نامه را پذیرفته و هرگاه احساس قدرت کرده است، آن را انکار می‌کرد.

پس از سرنگونی و سقوط رژیم صدام حسین، عراق به مشکلاتی گرفتار شد که موضوع توافق‌نامه ۱۹۷۵ دیگر برای آن‌ها در اولویت اصلی نبود، چرا که آن‌ها ابتدا باید وضع حضور سربازان آمریکایی، برگزاری انتخابات و تشکیل دولت و سامان دادن به وضع کشورشان را به سرانجامی می‌رساندند. به همین دلیل با وجود روابط حسنه‌ای که میان تهران ـ بغداد وجود دارد، از آن‌جایی که موضوع در اولویت کاری دولت عراق قرار ندارد، به آن پرداخته نشده است و ایران نیز براساس تفاهم و حسن همجواری اجرای آن را در دستور کاری قرار نداده است. بنابراین دوطرف پس از سرنگونی صدام‌حسین احساس نیاز نمی‌کردند که به این توافق‌نامه بپردازند.

البته باید تأکید شود که در تمام این سال‌ها، توافق‌نامه ۱۹۷۵ الجزایر همواره از سوی ایران رسمی و پذیرفته بوده و اساسا با توجه به ثبت رسمی آن در سازمان ملل، هیچ‌کس نمی‌تواند آن را نادیده گرفته و برخلاف این توافق‌نامه اقدامی انجام دهد. از سویی با وجود سرنگونی دولت صدام حسین و استقرار یک دولت همراه و دوست با ایران، باید بپذیریم که بخش‌هایی در عراق ازجمله بازماندگان حزب بعث و همچنین گروه‌های تندرو و تکفیری مستقر در این کشور، ایران را دشمن خود می‌دانند و علیه ایران تبلیغات منفی کرده و به دلیل روابط خوب مالکی با ایران به وی فشار می‌آورند.

شاید یکی از دلایل مالکی و دولتش برای عدم پیگیری این توافق‌نامه، همین فشارهای داخلی است، چرا که گروه‌های تندرو در عراق نمی‌خواهند دولت این کشور، تنش‌های باقی‌مانده از گذشته خود با ایران را برطرف کند.

البته این حرف‌ها جنبه تبلیغاتی داشته و همان‌طور که گفته شد، هیچ یک از طرفین نمی‌توانند برخلاف مفاد توافق‌نامه ۱۹۷۵ الجزایر اقدامی انجام دهند.

علی خرم نیز در روزنامه اعتماد تأیید دوباره عهدنامه ۱۹۷۵ را مبارک دانسته و نوشته: در گفت‌و‌گوی وزرای خارجه ایران و عراق مقرر شد، «عهدنامه دوستی وحسن همجواری ۱۹۷۵ ایران و عراق» فعال و مورد تأیید مجدد قرار گیرد. این امری میمون و مبارک در روابط ایران و عراق خواهد بود، زیرا بدون چنین عهدنامه‌ای روابط ایران و عراق شکننده و سست خواهد شد و با اجرای عهدنامه فوق همه ابعاد روابط دو کشور در چهارچوب دوستی و حسن همجواری مورد نظر قرار خواهد گرفت.

عهدنامه ۱۹۷۵ که در ایران به غلط به قرارداد الجزایر موسوم است بعد از سال‌ها درگیری و تشنج فراوان در مرزهای خشکی و آبی و در داخل دو کشور و طی یک پروسه سخت و طولانی به امضا رسید. در فاصله ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ برای چندمین بار در تاریخ، اوج درگیری‌های ایران و عراق بود که با حمایت ایران از ملامصطفی بارزانی شکلی فرسایشی به خود گرفته بود و جوی متشنج، همراه با رعب و وحشت در اجتماع هر دو کشور به وجود آ مده بود. زیارت عتبات عالیات قطع و نیروهای نظامی هر دو کشور در حالت آماده باش مراقب اوضاع یکدیگر بودند، این شرایط نابسامان کشورهای دوست را وادار به میانجیگری کرد و بومدین، رییس جمهور فقید الجزایر در پنج مارس ۱۹۷۵ برابر با ۱۴ اسفند ۱۳۵۳ توانست در حاشیه یک اجلاس بین کشورهای اسلامی نوعی تفاهم اولیه بین ایران و عراق در شهر الجزیره به وجود آورد و بیانیه‌ای یک صفحه‌ای در الجزیره برای پایان دادن چندین سال درگیری و تشنج بین دو کشور صادر شد.

پس از آن ایران و عراق از فروردین تا آذر ۱۳۵۴ جلسات فشرده‌ای در تهران و بغداد برگزار کردند که حاصل آن «عهدنامه دوستی و حسن همجواری ۱۹۷۵ ایران و عراق» نام گرفت. از نظر حقوقی عهدنامه از یک قرارداد بالا‌تر است و ارزش بین‌المللی دارد و‌‌ همان طور که ملاحظه شد عهدنامه ۱۹۷۵ هیچ ربطی به الجزایر ندارد. از فاصله زمستان ۱۳۵۴ تا بهار ۱۳۵۷ کار‌شناسان و متخصصین ایران و عراق جهت پیاده کردن عهدنامه که دارای چندین پیوست، الحاقیه و پروتکل در زمینه‌های گوناگون است تلاش کردند و حتی در زمانی که انقلاب در ایران می‌جوشید کار‌شناسان عراقی در آخرین مراحل برای تطبیق عهدنامه با مرز زمینی و آبی به ایران سفر می‌کردند. اما با پیروزی انقلاب اسلامی، صدام حسین تصور کرد آنچه را در اروند توافق کرده که خط القعر مرز آبی دو کشور باشد می‌تواند اینک به نفع عراق بشکند.

و کل اروندرود در مالکیت و حاکمیت عراق قرار گیرد که این امر سبب حمله نظامی عراق به ایران شد که به رغم هشت سال جنگ تحمیلی ولیکن عراق نتوانست به هدف خود نایل آید و کماکان خط القعر اروندرود (خط تالوگ) مرز آبی دو کشور باقی ماند. جالب است که صدام حسین در روز اول جنگ (۳۱ شهریور ۱۳۵۹) در یک کنفرانس مطبوعاتی جلوی دوربین‌های خبرنگاران، عهدنامه ۱۹۷۵ را پاره کرد و گفت از امروز چنین عهدنامه‌ای وجود ندارد. ولیکن چون این عهدنامه طبق ماده ۱۰۳ منشور در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده بود تا پایان جنگ عراق با ایران معتبر باقی ماند و چون در پایان جنگ هم قطعنامه ۵۹۸ جهت تعیین مرزهای بین‌المللی دو کشور به مرزهای شناخته شده بین‌المللی استناد کرد که در دیدگاه سازمان ملل متحد‌‌ همان مرزهای تعیین شده عهدنامه ۱۹۷۵ بود لذا کماکان این عهدنامه تنها عهدنامه معتبر بین دو کشور و معتبر از نظر سازمان ملل متحد است. در چنین شرایطی، تأیید مجدد این عهدنامه کاری عاقلانه است که از اتلاف مجدد انرژی دو کشور جلوگیری کرده و ضامن حسن همجواری دو ملت و دو کشور خواهد بود. از این پس مدیریت راه آبی اروندرود، زیارت عتبات عالیات، مناطق مشترک نفتی، منابع آبی و رودخانه‌ها، بازارچه‌های مرزی و بسیاری از موارد دیگر تحت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های عهدنامه ۱۹۷۵ اجرا و پیاده و دوستی دو کشور مستحکمتر خواهد شد.

تصمیم مجلس مدیران بخش مسکن را شوکه کرد

دنیای اقتصاد از جمله روزنامه‌هایی است که به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی پرداخته است. به نوشته این روزنامه، نمایندگان مجلس دیروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، به چندین سال بلاتکلیفی در قضیه خانه‌های‌خالی پایان دادند و با تصویب «اخذ مالیات»، نوعی راهکار کم‌اثر برای مهار بازار آپارتمان‌های بدون ‌استفاده، به‌ وجود آوردند.

بر اساس این مصوبه، آپارتمان‌هایی که بیش‌ از یک‌ سال خالی باشند، برای سال دوم خالی ‌بودن، مشمول مالیاتی معادل «نصف مالیات‌اجاره» می‌شوند. مالیات تصویب شده برای خانه‌های خالی، به علت آنکه نسبتی از قیمت مسکن نیست و ارزش آن معادل درصد ناچیزی از اجاره‌بها است، اثر بازدارندگی در احتکار آپارتمان ندارد. هم‌اکنون مالیات‌بر‌اجاره، ۱۵درصد نرخ منطقه‌ای اجاره‌ب‌ها –نرخ منطقه‌ای حدود ۶۰ درصد مبالغ روز اجاره‌ب‌ها است ـ می‌باشد که با این حساب معادل ۹ درصد مبالغ اجاره واقعی می‌شود. در نتیجه مالیات بر خانه‌خالی، معادل ۵/۴ درصد اجاره‌بهای سالانه می‌شود که به عنوان مثال برای آپارتمان ۲۰۰میلیون تومانی در تهران که اجاره ماهانه‌اش ۹۰۰ هزار تومان است، اگر خالی بماند، سالی حدود ۵۰۰هزار تومان مالیات آن خواهد بود. فارغ از این مالیات ناچیز، موضوع پرمناقشه در این مصوبه، احتمال معافیت قسمت اعظم «خانه‌های‌خالی» از مالیات است. هم‌اکنون آپارتمان‌های کمتر از ۱۵۰ مترمربع از مالیات‌اجاره معاف هستند؛ بنابراین ممکن است مشمول مالیات‌ بر خانه‌های ‌خالی نیز نشوند. دیروز این مصوبه مسئولان مسکن را از بابت بی‌اطلاعی از کم‌وکیف مالیات، شوکه کرد. وزارت راه‌وشهرسازی در نظر داشت اوایل ۹۳، مدل جامعی از برنامه مالیاتی دارای توجیه ‌اقتصادی برای بازار مسکن ارائه کند.

ناطق نوری محبوب جناح مقابل اصولگرایان

اعتماد از استقبال مرتضی حاجی از محوریت ناطق نوری در جریان اعتدال و اصلاح طلبی خبر داده و نوشته: عضو هیأت مدیره بنیاد امید ایرانیان با تأکید بر اینکه رویه روحانی نشان داده که اصولگرای واقعی است، گفت: آنچه ناپسند و غیرقابل قبول است، رفتار غیرمنطقی و غیراصولی خارج از قانون به بهانه اصولگرایی و نادیده گرفتن منافع ملی و خواست مردم است.

مرتضی حاجی، وزیر آموزش و پرورش دولت اصلاحات در گفت‌و‌گویی به مسائل سیاسی روز پرداخته است و گفت: آقای ناطق نوری شخصیت برجسته و ارزشمندی است، مدیر، مدبر و دارای سعه صدر و خوش رفتار و در عین حال تصمیم گیر است و می‌تواند نقطه اتصال مناسبی باشد و فکر کنم اگر بیاید به ایشان خوشامد گفته می‌شود. جناب آقای ناطق نوری نگاه به منافع ملی و مصالح عمومی کشور دارد و با این نگاه است که می‌تواند هم با اصلاح طلبان کار کند و هم با اصولگرایان معتدل. حاجی یادآور شد: روحانی گفتمانی را در زمان انتخابات و بعد از آن ارائه کرد که با گفتمان اصلاح طلبی بیگانه نیست: حرف‌های او حرف‌های اصلاح طلبان است و لو آنکه از پایگاه اصولگرایی باشد همه شاهدیم که ادبیات و مشی ایشان کاملا با رییس دولت قبل متفاوت است و من آن اصولگرایی مورد ادعای آن‌ها را جعلی و غیرواقعی می‌دانم.

ابتکار نیز در مطلبی با تیتر «ناطق نوری در راه دانشگاه آزاد» درباره رئیس مجلس پنجم نوشته است: علی اکبر ناطق نوری در چندسال گذشته علیرغم سکوت مداوم، هر چند وقت یک بار خبرساز می‌شود. این شیخ که زمانی در پیشانی اردوگاه اصولگرا برای مقابله با کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته بود، این روز‌ها می‌توان گفت که در اردوگاه اصولگرایی که در هشت سال گذشته احمدی‌نژاد نماد مدیر اجرایی آن بود، جایی ندارد و به هرگونه که تفسیر شود، او در اردوگاهی مقابل اصولگرایی حضور دارد. اردوگاهی که شاید زیر عنوان «اصلاح طلب ـ اعتدال گرا» بهتر تعریف شود. اگرچه بی‌توجهی بزرگان اصولگرایان به او در دورانی که احمدی‌نژاد یکه تاز میدان حمله به او و برخی دیگر از چهره‌های اصولگرا بود، این شیخ اصولگرا را به طرف اردوگاه مقابل سوق داد، اما به نظر می‌رسد که وضعیت وی همچنان بر همین روال پیش می‌رود. او به روال چهار سال گذشته همچنان به افراطیونی که در اردوگاه اصولگرا خانه کرده‌اند، می‌تازد و از آن سو آنان نیز همچنان وی را زیر تازیانه حملات خود نگه داشته‌اند.

روز گذشته حسین شریعتمداری درباره سخنان ناطق نوری پیرامون افراطیون و بی‌ترمز‌ها نیز از وی انتقاد کرد. رئیس مجلس پنجم چند روز پیش در سخنانی شدیداللحن با بیان اینکه آدم‌های باتقوا افراط‌گرا نیستند بلکه معتدل هستند افزود: الان یکی از بدبختی‌های کشور ما این است که گرفتار تندرو‌ها و بی‌ترمز‌ها هستیم چه چپ باشد چه راست، در حالی که تندروی و نامتعادل حرکت کردن به کشور و انقلاب ضربه می‌زند. ادبیات ناطق نوری این روز‌ها نیز نشان می‌دهد که او در جناحی است که هم آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور دارد وهم سید محمد خاتمی، هم دکتر حسن روحانی، سکان دار امور اجرایی آن است و هم وزیران خاتمی وهاشمی هر روز باید با گروهی از اصولگرایان در مجلس و رسانه‌ها و محافل دیگر دست و پنجه نرم می‌کنند. پس از روی کار آمدن دولت تدبیر وامید و باز شدن فضای جامعه، تغییر در آرایش نیروهای سیاسی کشور، برخی از چهر‌های سیاسی امکان حضوری بیش از گذشته به دست آوردند و از این منظر صف آرایی‌ها یه گونه‌ای شکل می‌گیرد که امکان حضور سلیقه‌های سیاسی بیش از گذشته است.

به همین خاطر برای ادامه کنش سیاسی، یکی از کسانی که مورد نظر اصلاح طلبان و اعتدال‌گرایان قرار گرفته است، علی اکبر ناطق نوری بوده است. کسی که‌گاه به عنوان نامزد این جناح برای ریاست مجلس دهم مطرح شد.‌گاه نیز از وی به محوری برای ایجاد وحدت در جناح اصلاح و اعتدال یاد می‌شد. موضوعی که هشت سال پیش اصولگرایان با محوریت محمود احمدی‌نژاد، آن را نپذیرفت. به نظر می‌رسد این شیخ ریش سفید این روز‌ها بیش از گذشته مورد توجه جناح مقابل اصولگرایان قرار گرفته است، به گونه‌ای که گفته می‌شود وی برای حضور در هیأت موسس دانشگاه آزاد نامزد شده است، تا در کنار آیت الله هاشمی رفسنجانی به تأثیر‌گذاری بیشتر براین مجموعه عظیم آموزشی منتج شود. خبری که معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی آن را منتشر کرد.

روز گذشته طه هاشمی در صفحه فیس بوکش از پیشنهاد عضویت حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر ناطق نوری در هیأت مؤسس دانشگاه آزاد خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین طه هاشمی نوشته است: «آقای ناطق نوری ادم با مرامی است هنوز هم بعد از ۱۳ سال که از خاتمه مجلس پنجم می‌گذرد جلسات هیأت ریسه ان زمان را به تناوب و هر بار به میزبانی یکی از اعضاء برگزار می‌کند امشب نوبت دکتر نوبخت و در محل دفتر کارش بود غیر از دکتر روحانی و آیت اله موحدی کرمانی که اتفاقا در ان زمان هر دو نواب رئیس مجلس بودند بقیه حضور داشتند از هر دری صحبت شد بعضی‌هایی که در طول دولت احمدی‌نژاد هم که این جلسه تشکیل می‌شد کوچک‌ترین انتقادی به دولت را برنمی تافتند امشب حسابی علیه دولت دکتر روحانی انتقاد کردند‌».

وی افزود: «البته بجای دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور، مهندس سید حسین هاشمی استاندار تهران و دکتر موالی‌زاده معاون وزیر کار که در جمع حاضر دولتی بودند با وجودی که من در دولت هیچ سمتی ندارم اما از دولت حسابی دفاع کردم و البته اندکی هم صحبت‌هایم تند بود گفتم جناب... شما در همه دوران احمدی‌نژاد یکبار در این جلسات انتقاد نکردی چگونه به دولتی که هنوز ۸ ماه از دوره‌اش سپری نشده اینگونه با حرارت حمله می‌کنی مهندس باهنر و بعضی دیگر حسابی چشم خوره (اصطلاحی کرمانی است) رفتند.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد سپس افزود: «در این جلسه من خبر ملحق شدن قریب الوقوع اقای ناطق به خانواده بزرگ دانشگاه ازاد را دادم قرار است با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی جناب ناطق نوری به عضویت هیأت موسس دانشگاه ازاد انتخاب شود این پیشنهاد از سوی اقای هاشمی رفسنجانی به ایشان داده شده و او هم علیرغم اینکه در این سالهای اخیر هیچ پیشنهادی را نمی‌پذیرفت این دفعه قبول کرده‌». با این نقل قول باید در انتظار صدور حکم رسمی برای این شیخ اعتدال گرا بود. موضوعی که بدون تردید نشانه‌ای از دور شدن وی از اردوگاه سابق خود (اصولگرایی) خواهد بود. آیا صف‌آرایی تازه‌ای در راه است؟

ادامه داستان صدا و سیما و مشاور رئیس جمهور

روزنامه‌های امروز نیز به توجیه نظر خود در باره اختلافات بین صدا و سیما و آشنا مشاور رئیس جمهور پرداخته‌اند. در حالی که بیشتر روزنامه‌های اصلاح‌طلب این موضوع را در صفحات میانی خود جای داده‌اند، تهران امروز، سخنان عماد افروغ و امیر محبیان را برای «حمایت از رویکرد نقادانه رسانه ملی» مورد استفاده قرار داده است.

سخنان مفصل افروغ در حالی در روزنامه نزدیک به شهردار تهران به معنای دفاع از صدا و سیما تفسیر شده است که روزنامه‌های اصلاح‌طلب، تیترهای تندی علیه صدا و سیما از آن در آورده‌اند.

در مطلب تهران امروز در این باره آمده است: برخی کار‌شناسان ضمن اعلام حمایت از عملکرد صداوسیما به دولت هشدار دادند که جامعه فاقد نقد به گورستان آرام و بی‌سر و صدا شبیه است. عماد افروغ جامعه‌شناس و منتقد دولت در واکنش به حمله علیه رسانه ملی گفت: ‌ اگر صداوسیما بر خلاف برخی سال‌های گذشته خود روی به نقد آورده است این را باید به فال نیک گرفت، فقط باید یکطرفه به قاضی نرفت و فرصت در اختیار نقد شونده هم قرار گیرد؛ اگر در ارتباط با دولت نقدی صورت می‌گیرد، قالب برنامه‌های انتقادی به‌گونه‌ای باشد که دولت و کار‌شناسان دولت هم بتوانند از خود دفاع کنند. این استاد دانشگاه معتقد است «رویکرد فعلی صداوسیما علی‌القاعده مطلوب است و متناسب با جایگاه رسالت آن است‌».

او می‌گوید: «اگر فردی حقیقی یا حقوقی و به‌طور خاص حقوقی، رسانه‌ ملی را به دلیل روی آوردن به نقد زیر سوال ببرد رسانه ملی هم باید بتواند متقابلا از خود دفاع کند‌». افروغ که نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد، در ادامه گفت‌و‌گوی خود به فارس گفت:‌‌ بنده به سهم خود بار‌ها از رویکرد فعلی صداوسیما حمایت کردم اما باید هوشیار بود که این روال همیشگی باشد، اخلاق نقد لحاظ شود و فرصت دفاع در اختیار نقد شونده قرار گیرد. این کار‌شناس مسائل سیاسی و فرهنگی با بیان اینکه «ابزار و محل درست و موثر نقد، رسانه‌ها هستند» تصریح کرد: اگر کسی نقد را با رسانه گره بزند و رسانه را به دلیل وجه انتقادی‌اش می‌پذیرد باید ملزومات آن را نیز بپذیرد، از این رو باید دانست بحث نقد بحث پیچیده و ضروری است، پیچیدگی آن نباید ضرورت آن را تحت‌الشعاع قرار دهد و ضرورت آن نباید پیچیدگی نقد را نادیده بگیرد. افروغ در عین حال توصیه کرد که در چهارچوب قانون‌اساسی نقد صورت گیرد حتی به‌رغم آنکه دلسوزی و ارائه راه‌حل شرط ماهوی نقد خوب است اما با توجه به شرایط فعلی جامعه حساسیت‌ها و بدفهمی‌ها توصیه می‌شود قالب نقد منتقد قالب عامه‌پسندی باشد و ترجیحا همراه با راه‌حل باشد، به نحوی که دلسوزی منتقد منتقل شود.

امیر محبیان دبیرکل حزب نواندیشان نیز در واکنش به هجمه چهره‌های دولتی علیه رسانه ملی گفت: رسانه ملی وظیفه ذاتی و روشنی دارد و آن اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دهی به جامعه است. محبیان می‌گوید: دولتی که عنوان اعتدال را بر دوش دارد باید ابتدا این موضوع را بپذیرد که رسانه‌ها فاز انتقاد را بالا ببرند و پرسشگری و پاسخگویی را به عنوان یک فرهنگ در جامعه جا بیندازند. او نسبت به ایجاد فضایی دور از انتقاد و پرسشگری به دولت هشدار دا د و گفت: اگر افرادی که در قدرت هستند تحملی از خود نشان ندهند فضایی را به وجود می‌آورند که امکان انتقاد و پرسشگری از بین می‌رود. وی معتقد است: رسانه ملی به عنوان یک رکن رسانه‌ای نظام وظیفه دارد نقاط ضعف را به گوش مسئولان گوشزد کند زیرا از موضع دوستانه، صادقانه و حمایت از نظام این کار را انجام می‌دهد.

از نظر دبیرکل حزب نواندیشان ایران اگر صداوسیما از موضع دوستانه انتقاد نکند آن‌زمان بیگانگان از این نقاط ضعف علیه دولت و علیه اهل قدرت استفاده خواهند کرد.

محبیان می‌گوید مردم از رسانه ملی انتظار دارند که بیانگر مشکلات آن‌ها باشد و بتواند به عنوان تریبونی برای مردم عمل کند. این کار‌شناس رسانه همچنین تأکید می‌کند که دولت نباید موضع خود را به‌ گونه‌ای القا کند که نشانگر این باشد، که آن‌ها از هر گروه انتقادی می‌هراسند یا از آن نگرانی دارد.

محبیان البته به عملکرد رسانه ملی نیز نقد دارد. او ضمن آنکه عملکرد رسانه ملی را محافظه‌کارانه می‌داند تصریح می‌کند: رسانه ملی تا حدود زیادی در بین مردم تاوان عدم مطرح کردن مطالبات و دغدغه‌های مردم را می‌دهد. در حال حاضر نیز مقطعی باز شده است که صداوسیما توانسته بیان کننده مشکلات و دغدغه‌های مردم باشد و نباید دولت فضای واکنش به انتقاد‌ها را ببندد. در همین راستا محبیان معتقد است: صداوسیما باید شجاعانه‌تر و بدون در نظر گرفتن خوش‌آمد دیگران‌و فقط برای مصلحت نظام و رضایت مردم دغدغه‌ها و نگرانی‌ها را از موضعی که به اصلاح بینجامد مطرح کند.

با این همه جریان نزدیک به دولت تلاش دارد موج سخنان اخیر مشاور رئیس‌جمهور علیه رسانه ملی را ادامه داده و به هر نحو ممکن عملکرد صداوسیما را جناحی جلوه دهد. در همین راستا حجت‌الاسلام محسن غرویان از روحانیون حامی دولت در گفت‌و‌گویی که با ایلنا داشت، با بیان اینکه «صداو سیما گرایشی آشکار به اندیشه‌ها و منویات و فضای فکری دولت گذشته دارد» گفت: صداوسیما خود را با رای ملت هماهنگ کند. غرویان معتقد است «باید اختلافات و تنش‌ها کم شود و صداوسیما باید به‌گونه‌ای فضا را ترسیم کند که زمینه این امر فراهم شود‌».

وی در ادامه تأکید می‌کند «باید تجدید فضایی در صداوسیما اتفاق بیفتد‌». همچنین آذر منصوری عضو حزب منحله مشارکت در اظهاراتی متناقض علیه عملکرد صداوسیما، ‌ضمن مقایسه رفتار رسانه ملی در دولت گذشته و دولت فعلی مدعی شد: «امروز شاهد آن هستیم که رسانه‌ای که باید ملی و فراگیر باشد به تقابل با دولت برآمده از مردم برخاسته است‌». داریوش قنبری نماینده اصلاح طلب سابق مجلس با بیان اینکه «دیرزمانی است که ما دیگر صداوسیما را رسانه ملی تلقی نمی‌کنیم»، ‌گفت: این رسانه به‌ طور کامل در انحصار یک جریان خاص قرار دارد. بنابراین نتوانسته بیطرفی خود را در پخش اخبار و اطلاعات اثبات کند. از دیدگاه قنبری «صداوسیما متعلق به گفتمانی جناحی است و تا وقتی آن گفتمان عوض نشود وضع همین است‌». قنبری در عین حال خاطرنشان کرد «معلوم نیست با تغییر فرد تا چه اندازه این وضع تغییر کند. مگر اینکه کسی تصدی این سازمان را بر عهده گیرد که تحولی گفتمانی در این رسانه ایجاد کند‌».

همان طور که پیشتر نیز تهران امروز در گزارشی به پشت پرده هجمه‌های اخیر چهره‌های دولتی علیه رسانه ملی پرداخت، ‌مشخص است، جریانی که امروز در صدر قوه مقننه حضور دارد، ‌از آن بابت که عمر ریاست فعلی صداوسیما را رو به پایان دیده، ‌این روز‌ها انتقادات خود را شدت بخشیده است. چرا که این جریان مدعی اعتدال معتقد است تفکری که باید در صدر نهادهای ملی از جمله سازمان صداوسیما قرار گیرد، باید بی‌طرف باشد. از این رو ناظران سیاسی جنجال‌های متعدد اخیر علیه رسانه ملی را بی‌ربط به دوره آینده آن نمی‌بینند.

شبکه رسانه‌ای جریان اصلاحات نیز در غیاب رسانه‌های دولتی درصددند از آبی که از سوی دولت گل آلود شده بهره‌برداری سیاسی کرده و به نحوی از جریان اصولگرا که ریاست فعلی رسانه ملی متعلق به آن است، ‌انتقام سیاسی بگیرد.

{$sepehr_album_8656}