بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیاردتومان در اصل ۹۰

قرار شد اصل تصمیمات را رؤسای بانک‌ها و بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد تومان طی جلسه‌ای دیگر، بگیرند و تا ۱۰ روز آینده، نتیجه مذاکرات و برنامه تعیین تکلیف خود را به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کنند.

کد خبر: ۳۸۲۳۰۱

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۹

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از تعیین تکلیف بدهکاران بانکی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

به نوشته قانون، مصطفی افضلی فرد، با اشاره به جدید‌ترین پرونده کمیسیون اصل نودم قانون اساسی یادآور شد: جدید‌ترین پرونده اصل ۹۰ مربوط به معوقات بانکی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است که روز دوشنبه در دو نوبت صبح و عصر جلسه‌ای با حضور این بدهکاران بانکی و مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی تشکیل دادیم.

وی افزود: قرار شد اصل تصمیمات را رؤسای بانک‌ها و بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد تومان طی جلسه‌ای دیگر، بگیرند و تا ۱۰ روز آینده، نتیجه مذاکرات و برنامه تعیین تکلیف خود را به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کنند. افضلی فرد تاکید کرد: مقرر شد متولیان غیر تولیدی تا ۶ ماه آینده نسبت به تسویه حساب بدهی معوقات بانکی خود اقدام کنند.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در خانه ملت خاطرنشان کرد: درباره کیفیت و نحوه بازپرداخت بدهی‌های بدهکاران قرار شد خود بانک‌ها تشکیل جلسه دهند و نتیجه را به کمیسیون اعلام کنند. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص بدهی واحدهای تولیدی یادآور شد: مقرر است طی جلسات آینده، واحدهای تولیدی تحکیم وسایل داشته باشند و تا ۵ سال آتی استمهال کنند تا درباره آن‌ها تعیین تکلیف شود.

افضلی فرد با بیان اینکه این بدهکاران بانکی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان موسسات خصوصی هستند، ‌افزود: این بدهکاران بانکی موسسات «تولیدی» یا «بازرگانی تجاری» خصوصی هستند که درباره بدهی و شیوه بازپرداخت بدهی آن‌ها به زودی بانک‌ها در جلسات مشترک با آن‌ها تعیین تکلیف می‌کنند و نتیجه را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اطلاع خواهند داد.

لازم به ذکر است که ماه گذشته اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی از ۱۷۳ بدهکار حقیقی و حقوقی بالای ۵۰ میلیارد تومان و ۶۱ بدهکار حقیقی و حقوقی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی خبر داد. وی اضافه کرد: در طبقه‌بندی‌های صورت گرفته حدود ۱۷۳ مورد بدهکاری بالای ۵۰ میلیارد تومانی نزد سیستم بانکی دارند که عمده آن اشخاص حقوقی و عملاً شرکت‌ها هستند. کمیجانی تصریح کرد: ۶۱ مورد نیز بدهکاران ۱۰۰۰ و ۱۰۰ میلیارد تومانی هستند، اطلاعات این افراد در شبکه بانکی قرار دارد و با تسهیل مقررات و بخشنامه‌ها و البته شرایط مناسب ضمن پیشنهاد بانک‌ها برخورد لازم با بدهکاران صورت خواهد گرفت.