مرور روزنامه‌های یکشنبه چهارم اسفندماه؛

واکنش های متناقض روزنامه های ایرانی به تحولات اوکراین

تحولات اوکراین با هیجان و نگرانی توصیف‌ناشدنی در صفحات نخست روزنامه‌های یکشنبه مورد توجه ‌است. روزنامه‌های هر جناح، از یک طرفِ‌ درگیر در اوکراین حمایت می‌کنند!‌ گزینه‌های ریاست بر سازمان صدا‌و‌سیما، آمارهای تکان‌دهنده از مرگ کارگران و پیشنهادهایی برای آینده هدفمندی، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز هستند.

کد خبر: ۳۸۱۲۸۵

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۸:۲۳

برای روزنامه‌ها، گويي اوکراین يکي از استان‌هاي ايران اسلامي ‌است

تحولات اوکراین با هیجان و نگرانی توصیف‌ناشدنی در صفحات نخست روزنامه‌های یکشنبه مورد توجه ‌است. روزنامه‌های هر جناح، از یک طرفِ‌ درگیر در اوکراین حمایت می‌کنند!‌

شرق که به همراه دیگر روزنامه‌های اصلاح‌طلب، ترجیح داده از غربگرایان اوکراینی حمایت کند، در گزارشی هیجان‌زده و با تیتر «رئیس‌جمهور اوکراین فرار کرد، «تیموشنکو» آزاد شد» نوشته است: نشسته روی ویلچر با صدایی که از هیجان می‌لرزد، سخن می‌گوید. کلماتش با لحنی میان گریه و فریاد از گلو خارج می‌شوند. زندانی دیروز، امشب قدرتمند‌ترین زن اوکراین است. هنوز چند ساعتی بیشتر از گریز ناگزیر رئیس‌جمهوری از کاخ ریاست‌جمهوری نگذشته است که «بانوی نارنجی» در میدان «استقلال» سرود آزادی و پیروزی سر داده است.

یولیا تیموشنکو خطاب به جمعیت هیجان‌زده می‌گوید: «کاش می‌دانستید که چندبار می‌خواستم اینجا باشم. چندبار خواستم دست مبارزان را بفشارم شما بهترین در جهان هستید. درود بر اوکراین!».

رگبار واژه‌های هیجان‌برانگیز با شور حاضران همراه می‌شد: «قهرمان آنانی هستند که در این میدان بودند و جان باختند. اکنون آزادگان، کشوری تازه ساخته‌اند. ما کاری مهم در پیش داریم؛ اول از همه، شما تا زمان دستیابی به تغییر واقعی حق ترک این میدان را ندارید. تا آن زمان مسئولیت دارید. مسوول این هستید تا مانع بازگشت کشور به گذشته شوید. تک‌تیرانداز‌ها قلب ما را نشانه رفتند و اگر از چنگ عدالت بگریزند، چیزی جز شرمساری برای ما نمی‌ماند.»

وطن امروز در گزارشی با نام دموقراضه، اتفاقات اوکراین را کودتای خیابانی غربگرایان دانسته و نوشته: دیروز کی‌یف طی کودتایی خیابانی رسما به دست مخالفان دولت اوکراین افتاد. حتی رئیس‌جمهور یانوکوویچ مقر حکومتی خود را ترک کرد و عمده نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی که هنوز به او وفادار مانده‌اند از پایتخت عقب نشستند؛ همچنین با استعفای اغلب نمایندگان طیف اکثریت (حامی دولت)، پارلمان که به دست مخالفان افتاده بدون برخورداری از موضع قانونی رأی به عزل رئیس‌جمهور داد اگرچه یانوکوویچ در نطقی تلویزیونی اقدام مخالفان را یک کودتا خواند. بدین ترتیب شورش طرفداران غرب در اوکراین تبدیل به کودتایی علیه دولت و پارلمان منتخب این کشور شد و این احتمالا به منزله عقب‌گرد به وضعیت نارنجی سال ۲۰۰۴ و روی کار آمدن یک حکومت غربگرا در کی‌یف خواهد بود.

رسالت نیز بحران در کی یف را نتیجه مداخله غرب در امور داخلی اوکراین دانسته و نوشته است: با تسلط مخالفان در کی یف، بحران تازه در اوکراین شروع شده است.

چنین واکنش‌های هیجانی مورد توجه سرمقاله مردمسالاری قرار گرفته است. علی ودایع که ترجیح داده مسکو را مقصر اصلی بداند، درباره ‌واکنش‌های داخلی به تحولات اوکراین نوشته: در تهران برخی با حساسیتی غیرقابل درک به پیگیری مسائل اوکراین می‌پردازند؛ گویی این کشور یکی از استان‌های ایران اسلامی ‌است؛ آن‌ها سرهرنخی را در واشنگتن جست‌و‌جو می‌کنند در حالی که اتحادیه اروپا راسا حمایت از مخالفان را در دست داشت تا جایی که آمریکا هم در کنار روسیه دومین بازنده تلقی می‌شود. این نوع نگاه در تحلیل تعامل دیپلماتیک با جهان می‌تواند اشتباهات فاحشی را رقم بزند که برای منافع ایران مخاطره آمیز می‌شود. نمونه بارز آن نادیده گرفتن همراهی روسیه و چین در وضع تحریم‌های خصمانه غرب علیه ایران است. دشمنی آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی موضوع غیرقابل انکاری است اما نادیده گرفتن کارشکنی دیگر اجنبی‌ها آن‌ها را در کنار یانوکوویچ قرار نمی‌دهد؟!‌

جدای از این هیجانات، اساتید دانشگاه نیز به تحلیل مسائل این کشور اروپای شرقی پرداخته‌اند. جهانگیر کرمی در‌باره سه سناریوی محتمل اوکراین برای روزنامه اعتماد نوشته است: با در نظر گرفتن تمام شرایط، اوکراین در یک چشم انداز مبهمی برای آینده قرار گرفته است؛ چشم اندازی که در آن سه سناریو برای آن قابل تصور است: سناریوی اول اینکه تشدید این شرایط منجر به بحران، آشوب، جنگ داخلی و احیانا تجزیه شود. در سناریوی دوم و در یک وضعیت مناسب‌تر دولتی می‌تواند شکل بگیرد که احیانا با توجه به شرایط جدید گرایشات اروپاگرایانه‌ای داشته باشد که در آن صورت طبیعتا روس‌ها وارد کار خواهند شد که در نتیجه آن، به درگیری‌هایی میان روسیه و غرب در اوکراین منتهی می‌شود.

اما در سناریوی سوم، دولت جدیدی که بر سر کار می‌آید. فعلا باید موضوع پیوستن به اتحادیه اروپا یا اتحادیه اروآسیایی را تعلیق کند و سیاست مستقل‌تری را در پیش بگیرد تا بتواند در شرایط عادی تری این تصمیم را بگیرد. طبیعتا در این شرایط این امکان وجود دارد که آینده اوکراین کمتر دستخوش ناامنی و بحران شود. اما این واقعیت را نباید فراموش کرد که دولت اوکراین به خاطر مشکلات اقتصادی گسترده‌ای که در داخل کشور به خاطر ناکارآمدی دولت و ورشکستگی اقتصاد کشور و گسترش بی‌رویه فساد مالی و اداری و الیگارشی متعارض و چند پارچه‌ای که در کشور وجود دارد دچار این وضعیت شده است. الیگارشی‌‌ که به شکلی نیست که بگوییم مسئولیت کشور را بپذیرد. در کشورهای دیگر نیز الیگارشی یکپارچه وجود دارد ولی در اوکراین به خاطر چندپارچگی، این نظام، انسجام لازم دیده نمی‌شود. مجموعه این‌ها باعث می‌شود که آینده اوکراین همچنان در تیرگی و ابهام باقی بماند و نتوان به طور قاطع گفت که اوکراین به چه سمت و سویی می‌رود.

همین استاد دانشگاه تهران در مطلبی با تیتر «اوکراین قربانی شکاف‌های بین‌المللی» برای روزنامه تهران امروز نیز نوشته است: اعتراضات اوکراین در حالی رو به پیشروی است که موج خشونت این کشور را در بر گرفته و در ‌‌نهایت به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور این کشور را مجبور به فرار از اوکراین کرده است. این در حالی است که سابق بر این، تحولات اوکراین با آرامش و به دور از هرگونه خشونت بوده است؛ اما اعتراضات اخیر امر حکومتداری را نشانه گرفته وآشوب به عرصه خیابان‌های کی یف کشیده شد. در نتیجه شاهدیم که ماحصل اعتراضات کشته شدن حدود ۸۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ نفر بود. اما پرسش مهم این است که چه عاملی موجب شد خشونت و اعتراضات تا این حد گسترش یابد؟ در پاسخ می‌توان به چهار نکته اشاره داشت:

۱ ـ ناکارآمدی نظام سیاسی؛ ناتوانی در عرصه سیاست، چه زمانی که حکومت غربگرا بر سرکار بود و چه زمانی که طیف طرفداران روس‌ها زمامدار بودند، از نقاط ضعف اوکراین به حساب می‌آید.

۲ ـ ناتوانی در بخش اقتصادی؛ اوکراین با بحران بیکاری و اقتصادی ناتوان روبه روست که موجب اعتراض شمار کثیری از مردم شد.

۳ ـ شکاف‌های بین‌المللی؛ روسیه طی یک‌ سال گذشته موفقیت‌های بسیاری را در عرصه بین‌الملل کسب کرده که می‌توان به موفقیت مسکو در بحران سوریه و خلع سلاح این کشور، مقاومت اسد در مقابل اعتراضات و حل بحران تروریسم، ایجاد اتحادیه گمرکی با همکاری قزاقستان و بلاروس و تلاش برای پیوستن اوکراین و ارمنستان به این اتحادیه و مهم‌تر از همه گسترش روابط با ایران و تأثیرگذاری در مذاکرات پرونده هسته‌ای این کشور به نفع جمهوری اسلامی اشاره کرد. با توجه به موارد مذکور باید گفت که غرب از موفقیت روسیه در سال ۲۰۱۳ نگران شده و در پی آن بود که جلوی پیشروی روس‌ها را بگیرد. از این‌رو اوکراین گزینه مناسبی بود و می‌توانست تمرکز مسکو را در مسائل خاورمیانه برهم زده و آن را درگیر موضوعات پیرامونی خود کند؛ نتیجه این رقابت بین‌المللی، تبدیل شدن اوکراین به عرصه جنگ نیابتی مسکو و واشنگتن و شیوع خشونت در این کشور است.

۴ ـ تعارضات اجتماعی ـ فرهنگی؛ کشور اوکراین از گذشته تاکنون با شکاف‌های متعددی روبه‌رو بوده که ابعاد زیر را در بر می‌گیرد:

شکاف مذهبی بین ارتدوکس‌ها و کاتولیک‌ها، شکاف قومیتی بین روس تباران و اوکراینی‌ها، شکاف جغرافیایی شرق اوکراین و شبه‌جزیره کریمه، که روس تباران اوکراینی هستند، و شکاف چهارم شکاف جدید گرایش روس گرایان در مقابل اروپاگرایان.

مجموعه این شکاف‌ها ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که اوکراین وضعیت منسجمی نداشته و همواره در کشاکش حل تضادهای خود بوده است. اما در حال حاضر مهم‌ترین تعارض بین مردم و دولت شکل گرفته و آنچه آینده اوکراین را تهدید می‌کند، بروز جنگ داخلی در این کشور برمبنای شکاف‌های مذکور است. در نتیجه به نظر می‌رسد مشکل اوکراین تنها با اشغال پایتخت توسط معترضان حل نشده و جنگ داخلی در آینده این کشور را تهدید خواهد کرد.

با توجه به نکات مذکور می‌توان اینگونه تعبیر کرد که تمامی عوامل فوق دست به دست هم داده تا تحولات اوکراین روند تصاعدی پیدا کرده و نتایج خشونت‌آمیزی داشته باشد. در نتیجه نمی‌توان به آسانی چشم‌انداز روشنی از تحولات آینده ارائه داد؛ خصوصا آنکه بازیگران منطقه از جمله روسیه سیاست مبهمی را در پیش گرفته‌اند. به نظر می‌رسد بعد از این، مسکو در ابتدا با سیاستی محافظه‌کارانه به مسائل اوکراین ورود پیدا کند زیرا روسیه با موضوع سوریه و دخالت غربی‌ها در این کشور روبه رو است و نمی‌خواهد آمریکا با برگ اوکراین منافع روسیه در خاورمیانه را تهدید کند و مسکو مجبور شود در برخورد با این امر متحمل هزینه‌های فراوانی گردد. بنابراین روس‌ها در پی آن خواهند بود که مسائل اوکراین را به شیوه داخلی حل کرده و از غربی‌ها بخواهند بحران اوکراین را از طریق مهیا کردن شرایطی آرام، برای برگزاری انتخاباتی سالم، حل و فصل نمایند.

گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای بر سر جانشین ضرغامی

آینده صدا و سیما و رابطه آن با دولت امروز هم مورد توجه چند روزنامه قرار گرفته است. اعتماد در پاسخ به اینکه «چه کسی جانشین ضرغامی می‌شود؟» نوشته است: به هر روی کمتر از پنج ماه به پایان ریاست یک دهه‌ای ضرغامی بر صدا و سیما باقی مانده است و هرچند که به نظر می‌رسد بی‌توجهی این سازمان در ماه‌های پیش رو نسبت به دولت دو چندان شود اما ضرغامی بر اساس رویه گذشته رفتنی است و داستان نمی‌تواند خیلی استمرار داشته باشد. همین امر یعنی ماه‌های پایانی ریاست ضرغامی بر صدا و سیما و نقدهای مکرر دولت از عملکرد این سازمان سبب شده است گمانه زنی بر سر ریاست این سازمان زود‌تر از گذشته کلید بخورد. تا پیش از این محمدحسین صفار هرندی، علی دارابی، غلامعلی حدادعادل، علی سرافراز و در این میان عبدالرضا رحمانی فضلی جدید‌ترین گزینه برای جانشینی ضرغامی است که نامش دیروز رسانه‌ای شد

اما بر اساس گزارشی قرار است عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و عضو کابینه حسن روحانی، سکان هدایت رسانه ملی را به عهده بگیرد. از سوابق رحمانی فضلی می‌توان به ریاست دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از شهرستان شیروان و قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی و معاونت امور استان‌های این سازمان در زمان ریاست علی لاریجانی بر صدا‌وسیما اشاره کرد.

بر اساس اخبار منتشره اما محمدحسین صفار هرندی جدی‌ترین گزینه برای ریاست بر سازمان صدا و سیماست. او در دوران وزارتش بر وزارت فرهنگ و ارشاد دولت نهم مشهور شده ‌و دارای سوابق فرهنگی در حوزه رسانه و روزنامه نگاری نیز است. صفارهرندی که سابقه حضور در سپاه پاسدران انقلاب اسلامی را دارد، در دهه ۷۰ در روزنامه کیهان به عنوان سردبیر و معاون مدیر مسئول به فعالیت رسانه‌ای و روزنامه نگاری مشغول بوده است. وی در سال ۱۳۸۴ با انتخاب شدن محمود احمدی‌نژاد به جایگاه ریاست جمهوری، توانست وزیر فرهنگ و ارشاد دولت نهم شود.

اما حداد عادل را می‌توان گزینه همیشگی ریاست سازمان صدا و سیما دانست. نام وی از ابتدای انقلاب تا به حال مطرح بوده و همواره با تغییر و تحول در ریاست این سازمان بر سر زبان‌ها افتاده و یکی از گزینه‌های همیشگی رسانه‌ها بوده است. در کنار گزینه‌های مذکور محمد سرافراز مهم‌ترین گزینه داخلی سازمان صدا و سیماست که می‌تواند جانشین ضرغامی باشد. وی در کارنامه خود معاونت برون مرزی صدا و سیما و ریاست شبکه پرس تی وی را بر عهده داشته است.

محمدرضا مخبر دزفولی را نیز می‌توان از گزینه‌هایی دانست که شانس بالایی در نشستن بر صندلی ریاست ساختمان شیشه‌ای دارد. وی از سال ۱۳۸۴ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است و تلاش دارد تا چهره‌ای فرهنگی از خود نشان دهد.

علی دارابی نیز دیگر گزینه مطرح برای جانشینی ضرغامی است. وی قائم مقامی رئیس سازمان صدا و سیما و معاونت سیما و به جای میرباقری را در کارنامه دارد. خاستگاه فکری و سیاسی علی دارابی جمعیت ایثارگران است.

در حالی که روزنامه‌های اصلاح‌طلب تلاش صدا وسیما در سانسور تصویر هاشمی رفسنجانی در افتتاحیه اتحادیه بین‌المجالس اسلامی را به باد انتقاد گرفته‌اند، وطن امروز در گزارشی با تیتر «آوانس ضرغامی به روحانی» از نامه صدا و سیما به درخواست نمایندگان برای پاسخ به رئیس‌جمهور خبر داده و نوشته: پس از آنکه حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جمع تعدادی از اساتید دانشگاه منتقدان توافق ژنو را به بی‌سوادی متهم کرد؛ تعدادی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به سید عزت‌الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما خواستار اختصاص وقت به آن‌ها برای پاسخ به اظهارات رئیس‌جمهور شدند. با این حال ضرغامی که این روز‌ها فشار شدیدی را از ناحیه حامیان دولت احساس می‌کند؛ طی نامه‌ای به این نمایندگان اعلام کرد مشی صداوسیما در موضوع مذاکرات هسته‌ای، حمایت از دولت است و در شرایط فعلی به چالش کشیدن این موضوع به صلاح نیست.

مرگ بیش از ۳ هزار کارگر بر اثر حوادث کار

اعتماد امروز موضوع ایمنی محیط کار را مورد توجه قرار داده و نوشته است: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در سال ۹۰، ۱۵۰۷ نفر و در سال ۹۱، ۱۷۹۶نفر از کارگران شاغل در بخش‌های مختلف جان خود را از دست داده‌اند که این موضوع هشداری جدی به حساب می‌آید. حسین طلا اظهار داشت: در دو ماه اخیر دو موضوعی که گسترده به آن پرداخته شد حادثه آتش سوزی کارگاه خیابان جمهوری و حادثه معدن کرمان بود که منجر به فوت چند کارگر شد و در هر دو حادثه فوق بازرسان کار وظایف خود را در بررسی ایمن محل کار به خوبی انجام نداده بودند.

وی ادامه داد: به استناد ماده ۳۴ قانون معادن و ماده ۹۶ قانون کار دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی مسوول تامین حفاظت فنی و ایمنی معادن هستند اما متأسفانه در حوادث معادن اکثرا کارفرمایان و کارگران به عنوان محکومین این گونه حوادث معرفی می‌شوند. طلا افزود: طبق قانون، بررسی صلاحیت بهره‌‌برداران معادن باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود، به این معنی که این وزارتخانه وظیفه دارد قبل از شروع به کار یک معدن تمام جوانب ایمنی را در نظر بگیرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان داشت: در کل کشور ۵۲۴۶ معدن فعال وجود دارد که بازرسین وزارت کار وظیفه بازرسی امنیت و ایمنی این معادن را بر عهده دارند.

حسین راغفر نیز در یادداشتی با تیتر «ایمنی محیط کار، در کمترین درجه اهمیت» برای همین روزنامه نوشته است: در وهله اول باید بگویم که بیش از هر چیز وجه انسانی شنیدن چنین آماری برای ما تاسف بار است. از دست رفتن جان این همه انسان، اتفاق کوچکی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

این آمار نشان می‌دهد ایمنی نیروی کار در پایین‌ترین درجه اهمیت برای کارفرمایان و مسئولان است. سرمایه‌گذاری بدون توجه به شرایط ایمنی و رعایت موارد مربوط به محیط زیست خبر تازه‌یی نیست. در بسیاری مناطق توجه صرف به بهره‌برداری از منابع و امکانات یک منطقه و کسب سود از جانب کارفرمایان خسارات بسیاری را به دنبال داشته و موجب اعتراضات شدید از جانب مردم بومی هم شده است. متاسفانه کارگران به دلیل عدم امنیت اقتصادی چاره‌یی ندارند جز آنکه در شرایط نامساعد و خطرآفرین هم مشغول به کار شوند. می‌توان حدس زد که گذشته از این خیل عظیم کشته‌شدگان، تعداد بسیار زیادی از کارگران با مصدومیت‌ها و معلولیت‌های جدی هم از کار افتاده شده‌اند و متاسفانه بیمه کارگران، پاسخگوی نیازهای معیشتی آن‌ها و خانواده‌هایشان نیست.

این آمار دو نکته مهم را هم به ما یادآور می‌شود. نخست آنکه از سوی وزارتخانه‌های مسوول هیچ نظارتی بر عملکرد واحدهای کار صورت نمی‌گیرد. الزام به رعایت قوانین کار و ایمنی معادن و کارخانه‌ها و کارگاه‌ها جدی گرفته نمی‌شود. بالا بودن آمار خسارت و حوادث منجر به مرگ در میان کارگران در طی دوسال پیاپی نشان می‌دهد شرایط کارگران در حال حاضر بسیار وخیم است و به احتمال زیاد امسال و سال‌های آینده هم وضع به همین منوال است. نکته دوم که به نظر می‌رسد، نقش دستگاه قضا در برابر چنین آمارهایی است. انتظار می‌رود واکنشی موثر از جانب دستگاه قضا در مقابل مسوولان، خصوصا دو وزارتخانه مسئول، یعنی وزارت صنایع و معادن و وزارت کار و رفاه اجتماعی دیده شود.

پیشنهادهایی برای آینده هدفمندی یارانه‌ها

روزنامه خراسان، متن کامل نامه مصباحی مقدم، توکلی و حسین‌زاده بحرینی، نمایندگان تهران و مشهد در مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور در مورد ارائه الگویی برای ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را منتشر کرده است.

در مهم‌ترین بخش این نامه از دید رسانه‌ها در سرفصلی با تیتر «ذهنیت غلط مسئولان درباره محدود بودن راهبردهای افزایش قیمت انرژی» آمده است:

تصور عمومی سیاست‌گذاران این است که تنها دو راهبرد برای تحقق اهداف «هدفمندسازی» وجود دارد:

۱. افزایش تدریجی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی قیمت‌های جدید به خریداران،

۲. افزایش دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال دفعی آن به خریداران.

راهبردی که اکنون بر هدفمندسازی حاکم است، راهبرد نخست است. علت انتخاب این راهبرد، نگرانی عمومی از افزایش دفعی قیمت‌هاست. در مذاکرات رسمی و غیررسمی هم که این روز‌ها در جریان است می‌توان همچنان غلبه این راهبرد را بر ذهن تصمیم سازان و تصمیم گیران مشاهده کرد. علت غلبه این نگاه بر ذهن مسئولان این است که تنها راهبرد جایگزین را راهبرد دوم (افزایش دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال دفعی آن به خریداران) می‌دانند و در انتخاب بین این راهبرد و راهبرد اول، چاره‌ای جز برگزیدن راهبرد اول نمی‌بینند. واقعیت این است که هیچ یک از این دو راهبرد، راهبرد درست‌ ـ یا لااقل، بهترین راهبرد ممکن ـ نیست.

هر کدام مزایایی دارد اما در کنار آن، معایبی هم دارد که قابل اغماض نیست. امتیاز راهبرد اول (افزایش تدریجی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی قیمت‌های جدید به خریداران)، جلوگیری از ورود شوک سنگین به اقتصاد و دادن فرصت به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تعدیل مصرف انرژی است و عیب آن ـ به خصوص اگر تعداد و عمق مراحل از قبل نامعلوم بوده و به صلاحدید دولت واگذار شده باشد ـ بلاتکلیف نگه داشتن اهالی کسب و کار و تحمیل انتظارات تورمی مکرر به جامعه است. متقابلاً، امتیاز راهبرد دوم، تعیین تکلیف یک باره قیمت حامل‌ها و حرکت سریع در جهت کاهش شدت انرژی‌ و عیب آن، تحمیل شوک سنگین به خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. طبیعی است که در انتخاب بین این دو راهبرد، ملاحظات سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی، انتخاب راهبرد اول را الزام می‌کند. دقیقاً به همین دلیل، تصمیم گیران در مرحله اول هدفمندسازی این راهبرد را انتخاب کردند و اینک، در آستانه انتخاب مسیر برای ادامه هدفمندسازی، مجدداً شاهد غلبه همین نگاه بر اذهان هستیم. واقعیت این است که راهبرد سومی وجود دارد که به رغم برخورداری از مزایای دو راهبرد پیش گفته و نداشتن معایب آن‌ها، مغفول مانده است و در این مقطع که در جستجوی راهبرد مناسب برای ادامه هدفمندسازی هستیم، توجه به آن از ضرورت مضاعفی برخوردار است. این راهبرد عبارت است از: «اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی آن به خریداران».

این نامه مفصل در ادامه به بررسی این رهیافت جدید و چرایی پیشنهاد آن پرداخته است.

در حالی که آینده بهای نان از مسائلی است که برای برخی قشرهای ‌جامعه ‌اهمیت بسیاری دارد، روزنامه آرمان نیز به «پیشنهاد ارائه کارت نان ۱۰هزار تومانی به مردم» توجه کرده و نوشته است: اتحادیه نانوایان و انجمن کارخانجات آرد برای جلوگیری از فساد موجود در توزیع گندم پیشنهاد داد تا با ارائه کارت نان ۱۰ هزار تومانی به همه مردم، دولت به جای پرداخت یارانه ۴۵۰۰ تومانی نرخ نان را آزاد کند. رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم از ارائه طرح کارت نان به دفتر راهبردی ریاست‌جمهوری خبر داد. محمد جواد کرمی، رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم در خصوص احتمال افزایش قیمت نان در سال جدید اظهار کرد: قطعا با اجرای مرحله دوم فاز هدفمندی یارانه‌ها و بالا رفتن نرخ انرژی، افزایش دستمزد‌ها و سایر مواد اولیه بهای نان نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: هم‌اکنون دولت هر کیلو گرم گندم را حدود هزار تومان خریداری می‌کند و با پرداخت سوبسید آن را به قیمت ۴۶۵ تومان به کارخانجات ارائه می‌دهد و این مابه التفاوت در قیمت گندم موجب فساد و رانت و قاچاق شده است. کرمی با بیان اینکه هر کیسه گندم دولتی و آزاد ۲۰ هزار تومان تفاوت قیمت دارد گفت: پیشنهاد اتحادیه نانوایان و انجمن کارخانجات آرد برای جلوگیری از فساد موجود در توزیع گندم، ارائه کارت نان به همه مردم است که می‌توانند از این کارت‌ها تنها برای خرید نان استفاده کنند و دولت به جای ۴۵۰۰ تومان برای خرید نان این کارت‌ها را ۱۰ هزار تومان شارژ کند و نرخ نان را آزاد کند. رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم تصریح کرد: در حال حاضر نرخ گندم برای خوراک دام از سایر علوفه‌هاو نهاده‌های دامی ارزان‌تر است و برای این بخش نیز به‌کار می‌رود در حالی که ضرورت دارد از این موضوع جلوگیری شود.