مرور روزنامه‌های پنجشنبه یکم اسفند

حضور موردی و خاص شهردار تهران در دولت پس از یک دهه

حضور شهردار تهران به همراه رئیس شورای شهر و استاندار تهران در نشست هیأت دولت، ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ادامه مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به توافق جامع و چرایی حضور دیروز مه‌آفرید امیرخسروی در دادگاه مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز هستند.

کد خبر: ۳۸۰۴۷۸

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۸:۴۵

در حالی که حضور شهردار تهران و همراهان در نشست دولت مورد توجه بیشتر روزنامه‌ها قرار گرفته، غلامرضا انصاری از اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران در این باره به آرمان گفته است: جلسه مذکور به درخواست اصلاح‌طلبان شورای شهر انجام شد. اصلاح‌طلبان از دولت خواستند تا در یک جلسه به صورت موردی و‌ خاص به وضعیت و مشکلات شهر تهران در هیأت دولت با حضور ریاست شورای شهر تهران آقای مسجدجامعی و آقای قالیباف پرداخته شود.

روزنامه ابتکار با اشاره به حضور مسجدجامعی و قالیباف در جلسه هیأت دولت در مطلبی با تیتر «سکانداران بهشت در پاستور» نوشت‌: در حالی که حضور مستمر شهردار یا استاندار تهران در جلسات کابینه همچنان تعیین تکلیف نشده است، روز گذشته احمد مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران و محمدباقر قالیباف شهردار تهران به عنوان دو سکاندار اصلی ساختمان بهشت و مسائل شهری پایتخت به دعوت پاستور در جلسه هیأت دولت حضور یافتند.

جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان برگزار شد. در این جلسه احمد مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران و محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز حضور داشتند. مدت‌ها بود که شهردار تهران در جلسات ساختمان پاستور جایی نداشت و طی یک دهه گذشته کمتر پیش آمد که شهردار پایتخت حتی به عنوان مهمان و مدعو در هیأت دولت حضور یابد.

بر اساس برخی گزارش‌ها آخرین حضور رسمی شهردار در جلسات دولت به دوران مقیمی سرپرست شهرداری تهران برمی‌گردد. در ان زمان او خود تمایلی به حضور در جلسات هیأت دولت نداشت. در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و شهرداری محمود احمدی‌نژاد هم دولت این شهردار اصولگرا و منتقد دولت را هیچ گاه درپ استور نپذیرفت. عمر حضور احمدی ن‍ژاد در شهرداری اماچندان نبود و خیلی زود بهشت را به مقصد پاستور ترک کرد. او نیز با شهردار منتخب‌‌ همان کار را کرد که دیگران با او کردند و مانع ورود شهردار به جلسات هیأت دولت شد. در آن زمان محمد خوش چهره نماینده وقت تهران و عضو ائتلاف آبادگران در واکنش به این رفتار احمدی‌نژاد خواستار شفاف شدن دلایل دعوت نکردن از شهردار تهران برای حضور در جلسات هیأت دولت شد.

به گزارش مهر رایزنی‌های‌ گاه و بیگاه اعضای شورای شهر دوم تهران هم نتوانست طلسم چند ساله را در دوره احمدی‌نژاد بشکند و شهردار را راهی جلسات دولت کند. در این سال‌ها دولت و شهرداری از طریق رسانه‌هایشان به هم پیغام می‌دادند و کمتر رو در رو در خصوص چالشهای پایتخت به گفت‌و‌گو نشستد. اما با تغییر دولت دوباره زمزمه‌های حضور شهردار به هیأت دولت شنیده شد. اعضای شورای چهارم شهر تهران نیز این حضور را یکی از مطالبات تهرانی‌ها ازدولت می‌دانستند و آن را برای حل مشکلات پایتخت ضروری عنوان می‌کردند.

به نظر می‌رسد قرار است این رسم قدیمی که از زمان شهرداری کرباسچی آغاز شده بود دوباره احیا شود. زمانی که کرباسچی به عنوان نخستین شهردار پا به جلسات هیأت دولت گذاشت هنوز شورای شهر تشکیل نشده بود و با تشکیل شورا قرار بود اولین رئیس شورای شهر تهران به نمایندگی پایتخت نشینان در جلسات دولت حضور یابد که سر انجام باز هم شهردار تهران در این جلسات شرکت کرد. اما روز گذشته سرانجام به دعوت دولتی‌ها شهردار به همراه رئیس شورای شهر تهران و استاندار در این جلسه شرکت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در جلسه دیروز هیأت دولت، مسائل مدیریت کلان شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره ضرورت توجه خاص به مسائل پایتخت و کلان شهرهای کشور ارایه شد و در ادامه نیز شهردار، رئیس شورای شهر و استاندار تهران به ارایه نظرات خود پرداختند و مشکلات تهران در مقیاس ملی و محلی به بحث گذاشته شد.

در این جلسه، رئیس جمهورمدیریت کلان شهر تهران را امر خطیری دانست و دسترسی به محیط زیست سالم و تأمین امنیت را از جمله حقوق شهروندی عنوان کرد و با غیرقابل قبول دانستن میزان آلودگی هوا در شهر تهران و دیگر کلان شهر‌ها، بر مدیریت بهینه انرژی و بهبود کیفیت سوخت، گسترش حمل و نقل عمومی و نوسازی وسایل آن، بهره گیری از خودروهای کم مصرف و موتور برقی و تأمین گسترده‌تر خدمات الکترونیکی به عنوان گام‌هایی در ساماندهی به مسائل این شهر‌ها تأکید کرد.

روحانی افزایش بی‌رویه جمعیت در تهران را نشانه‌ای از عدم تحقق شعار تمرکززدایی دانسته و تأکید کرد: باید با ایجاد رونق اقتصادی و افزایش جاذبه‌ها در استان‌های دیگر، در جهت کنترل مهاجرت به تهران اقدام کرد. رئیس جمهوری، تهران را نماد چشمگیر کشور دانست و اظهار امیدواری کرد با هماهنگی همه دستگاه‌ها، این استان، نمادی از نظم و انضباط، هماهنگی و انسجام و جلوه‌ای از فرهنگی غنی ایرانی اسلامی باشد. روحانی همچنین موضوع انتقال پایتخت را نیازمند بررسی‌های دقیق و کار‌شناسانه دانست و وزارت راه و شهرسازی را مأمور انجام این بررسی‌ها و ارایه گزارش کرد. هیأت وزیران با تشکیل کمیسیونی خاص متشکل از تعدادی از وزیران، استاندار، شهردار و رئیس شورای شهر تهران، به منظور بررسی دقیق معضلات تهران و دیگر کلان شهر‌ها و ارایه راهکارهای مناسب موافقت کرد.

در پایان این جلسه رئیس شورای شهر تهران با اشاره به حضور خود و شهردار و استاندار تهران، در جلسه هیأت دولت گفت: این حضور در ادامه جلسات مشترک با وزرا در صحن علنی شورای شهر تهران. احمد مسجدجامعی با تأکید بر اینکه این دیدار در ادامه ابتکار شورای چهارم برای حضور وزرا در جلسات شورا و تعامل مشترک شورا و شهرداری با دولت صورت گرفته است، ‌ گفت: پس از دیدار با مقام معظم رهبری ایشان اقدام شورا در جهت جلسات مشترک با دولت را تایید کردند و ما با این پشتوانه پیگیری‌های لازم را برای جلسات مشترک انجام دادیم.

رئیس شورای شهر تهران گفت: روز سه شنبه هم به همراه قالیباف در وزارت مسکن حضور یافته و در مورد گزارشی که آقای آخوندی در جلسه دولت درمورد وضعیت مسکن در شهر تهران ارائه کرد، صحبت کردیم و در واقع زمینه گزارش وزیر مسکن در هیأت دولت در جلسه مشترک ما با وزیر مسکن فراهم شد. مسجدجامعی تأکید کرد: شورای شهر تهران درخواست جلسه مشترک با دولت را چندین بار مطرح کرده و پس از دیدار با مقام معظم رهبری قرار شد تا دیدار با روحانی، رئیس جمهور نیز در آینده‌ای نزدیک برقرار شود و امیدواریم این دیدار مشترک هر چه زود‌تر اتفاق بیفتد. سیدهادی ایازی سخنگوی شورای شهر تهران نیز این دیدار را در پی نامه شهردار تهران به رئیس جمهور دانست و گفت: برای بالا بردن سطح تعامل شهرداری و دولت قالیباف نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت.

نقش نمایندگان مجلس در فساد ۳ هزار میلیاردی

تهران امروز در پایین خبر حضور مه‌آفرید امیر خسروی در دادگاه کیفری به بررسی نقش نمایندگان مجلس در فساد بزرگ سال‌های اخیر پرداخته و نوشته: به ‌دنبال رسانه‌ای شدن فساد بزرگ اقتصادی موسوم به اختلاس سه‌ هزار میلیاردی در سال ۹۰ مشخص شد برخی اعضای دولت و مجلس در شکل‌گیری این فساد نقش داشته‌اند.‌‌ همان زمان گفته شده بود که چند مدیر دولت محمود احمدی‌نژاد و چند نماینده مجلس هشتم متهم هستند که به نحوی از انحا به عاملان این فساد کمک کرده‌اند. در این خصوص هر چند از ابتدا تعداد نمایندگان متهم در پرونده ۱۰ نفر اعلام شده بود، ‌اما دادگاه‌های آنان هیچ‌گاه به صورت علنی برگزار نشد و صرفا اخبار برگزاری این دادگاه‌ها به رسانه‌ها داده شد.

نخستین بار حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور در تاریخ ۱۸ آبان سال ۹۰ به نقش نمایندگان در فساد سه هزار میلیاردی اشاره و گفت: برخی نمایندگان مجلس هشتم درباره این پرونده احضار شدند که به عنوان متهم با سپردن وثیقه آزاد هستند. هرچند محسنی اشاره‌ای به تعداد و نام نمایندگانی که در این فساد نقش داشته‌اند، نکرد، ‌اما بعد‌ها گفت: چهار نفر از نمایندگان مجلس به عنوان مطلع و متهم به دادگاه احضار شده‌اند اما هیچ نماینده‌ای درخصوص پرونده بزرگ فساد مالی بازداشت نشده است. همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس هم به نقش برخی نمایندگان مجلس در شکل‌گیری فساد سه هزار میلیاردی واکنش نشان داد و گفت: اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، باید به پرونده این نمایندگان همانند دیگر متهمان پرونده رسیدگی شود. دستگاه قضایی که تمام تلاش خود را معطوف برگزاری جلسات رسیدگی به اتهامات عاملان فساد سه هزار میلیاردی و صدور احکام عادلانه برای آنان کرده بود، همزمان تلاش داشت به اتهامات نمایندگان مجلس و حتی چهره‌های دولتی مسبب این پرونده رسیدگی کند. بر همین اساس چندی بعد از تایید نقش چند نماینده مجلس در شکل‌گیری فساد سه هزار میلیاردی، ‌اعلام شد که برای سه نفر از این نمایندگان کیفرخواست صادر و پرونده‌شان به دادگاه ارسال شده است.

همچنین اعلام شد بر اساس قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ‌پرونده‌های این سه نماینده از دیگر متهمان پرونده جدا شده و به جای دادگاه انقلاب در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. هر چند مشخص نشد که نفر چهارم با چه استناداتی از اتهامات اولیه تبرئه شد، ‌اما بعد‌ها اخبار ضد و نقیضی درباره رسیدگی به اتهامات نمایندگان منتشر شد که باعث نگرانی برخی نمایندگان مجلس فعلی شد. نمایندگان مجلس بار‌ها وزیر دادگستری وقت یعنی مرتضی بختیاری و مسئولان قضایی را به کمیسیون قضایی مجلس فراخواندند تا توضیحات آنان را درخصوص تعلل رسیدگی به اتهامات سه نماینده متهم در پرونده سه هزار میلیاردی بشنوند.

مرداد ماه امسال در حالی که دستگاه قضایی اعلام کرد رسیدگی به اتهامات نمایندگان متهم در پرونده سه هزار میلیاردی جریان دارد، الهیار ملک شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی با اعلام خبر حضور مرتضی بختیاری وزیر وقت به همراه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در این کمیسیون به نقل از دستگاه قضایی اعلام کرد که از سه نماینده متهم در این پرونده، ‌دو نفر با حضور در دادگاه تبرئه شده و برای آنان قرار منع تعقیب صادر شده است. اما چندی نگذشت که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران که شهریور امسال برگزار شد خبر داد که دو نفر از نمایندگان متهم در پرونده سه هزار میلیاردی محکوم به جزای نقدی و رد مال شده و یک نفر دیگر نیز تبرئه شده است. پس از آن نیز قاضی محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران خبر داد نمایندگان متهم در پرونده سه هزار میلیاردی به احکام صادره اعتراض و اعتراضشان تا اواخر مهر به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

جواد کریمی‌قدوسی از جمله نمایندگانی است که طی ماه‌های اخیر به همراه برخی نمایندگان دیگر پیگیر رسیدگی به اتهامات نمایندگان مجلس هشتم متهم در پرونده سه هزار میلیاردی بود. او بار‌ها وزیر دادگستری و مقامات قضایی را به کمیسیون قضایی مجلس فراخواند تا این موضوع را پیگیری کند. کریمی‌قدوسی در گفت‌و‌گویی که با تهران امروز داشت، ‌به نقش پیگیری‌های برخی نمایندگان مجلس برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان متهم در پرونده سه هزار میلیاردی اشاره کرد و گفت: در اصل قضیه اعتماد بالایی به دستگاه قضایی داریم. اما به خاطر مطالبه مردم پیگیری‌های مستمری چه با حضور در محل دستگاه قضایی و چه با دعوت از مسئولان قضایی برای حضورشان در کمسیون قضایی داشتیم و تلاش کردیم آنان نگرانی مردم را از لسان نمایندگان بشنوند.

وی ادامه داد: با هر جلسه‌ای که با مسئولان دستگاه قضایی گذاشته شد، تقریبا دلگرم‌تر شده و آرامش پیدا کردیم که دستگاه قضایی در برخورد با افراد موثر در پرونده ۳ هزار میلیاردی کوتاه نمی‌آید. ولی بعد از مدتی می‌دیدیم که روند رسیدگی طولانی شده و خبری اعلام نمی‌شود. بنابراین دوباره نگرانی ایجاد می‌شد و مجدد طرح سؤال می‌کردیم.

نماینده مردم مشهد افزود: آخرین بار سؤال ما از وزیر دادگستری اعلام وصول شد که باید طی روزهای آینده در دستور کار صحن قرار بگیرد و در صحن مطرح شود تا فرصتی باشد که مسئولان قضایی و وزیر دادگستری برای تنویر افکار عمومی و تأکید بر وعده‌های دستگاه قضایی توضیحاتی بدهند که آرامش مردم را به‌دنبال داشته باشد. کریمی‌قدوسی با بیان اینکه برگزاری جلسه اخیر دادگاه نماینده متهم در پرونده سه هزار میلیاردی موجب نمی‌شود سؤال پس گرفته شود، ‌گفت: ‌تا حصول نتیجه و کار، پیگیری‌های ما ادامه خواهد داشت. آنچه ما خواستار آن هستیم این است که نباید بین افرادی که به اعدام محکوم شدند و آنان که نماینده یا مدیر دولتی بودند، تفاوتی باشد.

این عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس درباره تعداد نمایندگان متهم در پرونده سه هزار میلیاردی گفت: در پیگیری‌های قبلی که داشتیم نامه‌ای که از سوی دستگاه قضایی تهیه شده و توسط آقای بختیاری در مجلس قرائت شد و بعدا در اظهارات سخنگوی قوه قضائیه و مسئولان قضایی هم منعکس شد این بود که ۱۰نفر در مجلس هشتم نسبت به موضوع پرونده فساد سه هزار میلیاردی ارتباطاتی داشته‌اند که از این ۱۰ نفر ۷ نفر تبرئه شدند و سه نفر هنوز پرونده‌شان در دست اقدام است. کریمی‌قدوسی در پاسخ به این سؤال که آیا بین ۳ نماینده‌ای که جلسه رسیدگی به اتهامات آنان اخیرا برگزار شد، ‌نماینده فعلی مجلس هم حضور دارد یا خیر، گفت: ممکن است از این‌ها کسانی باشند که هم‌اکنون نماینده مجلس نهم هستند.

مذاکرات به تعبیر رسانه‌های غربی به طرز شگفت انگیزی خوب بود

در حالی که به نسبت مذاکرات قبلی هسته‌ای، حجم اخبار در‌باره این دور‌ از مذاکرات کاهش یافته است، ‌روزنامه‌ها هم روند مذاکرات و هم میزان پیشرفت آن را ‌بررسی کرده‌اند.

اعتماد در این باره نوشته است: روز دوم مذاکرات وین با تعیین چهارچوبی به عنوان دستور کار مذاکرات روزگذشته پایان یافت: مذاکراتی که بر اساس گزارش‌ها و برخلاف پیش بینی‌ها پیشرفت خوبی داشت و به تعبیر رسانه‌های غربی به طرز شگفت انگیزی خوب بود. بر اساس گزارش‌ها تمرکز گفت‌و‌گوهای دیروز ایران با اعضای گروه ۱+۵ بر پارامتر‌ها، فرآیند‌ها و جدول زمانی مذاکرات بود که سرانجام پس از چند دور مذاکره کار‌شناسی در سطح معاونان وزیران خارجه به سرپرستی سید عباس عراقچی و هلگا اشمید، معاونان ظریف و اشتون در هتل کوبورگ وین محل اقامت هیات‌های مذاکره کننده و چندین دور گفت‌و‌گو میان کا‌ترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، بر سر یک چار چوب برای ادامه مذاکرات به نتیجه رسیدند. پس از آن هیات‌های مذاکره کننده با پایتخت‌هایشان وارد مذاکره شدند.

یک عضو هیأت مذاکره کننده هسته‌‌ای ایران دیروز در گفت‌و‌گو با ایرنا، اعلام کرد: چهارچوب دستور کار مذاکرات جامع به دست آمده ولی متن ْآن مکتوب نشده است. چنانچه طرفین به نظر واحدی دست یابند، تدوین پیش نویس دستور کار مذاکرات جامع را آغاز خواهند کرد. طرفین در مذاکرات دیروز در حالی به این چهارچوب دست یافتند که برخی از گزارش‌ها از عدم انتظار آن‌ها برای رسیدن به نتیجه هر چند کوچک در این دور از مذاکرات حکایت می‌کرد. اما این گمانه زنی‌ها نتیجه عکس داشت و ایران و ۱+۵ مذاکرات دیروز را با یک نتیجه قابل بحث به پایان بردند. بر اساس گزارش‌ها مذاکرات هسته‌‌ای ایران از دیروز وارد جزییاتی شد که دستور کار آن روز سه شنبه تعیین شده بود.

به گزارش دیپلمات‌های حاضر در وین، دستور کار مذاکرات روز دوم ایران و ۱+۵ در وین، دستور کار تهیه یک نقشه راه برای توافق جامع درباره موضوع هسته‌‌ای ایران بود. در واقع این جزییات دستور کاری بود که همه کشورهای دخیل در مذاکرات روز سه شنبه پیشنهاد داده بودند تا در مورد آن صحبت کنند. مذاکرات وین از روز نخست در فضایی بسیار آرام اما محتاط صورت گرفت و برخلاف مذاکرت ژنو این بار به دور از جنجال‌های خبری برگزار شد. در همین حال برخی خبر‌ها حاکی از آن است که این مذاکرات امروز صبح پایان خواهد یافت و اشتون و ظریف در یک نشست خبری به بیان نتایج در مورد دور اول مذاکرات برسر گام نهایی خواهند پرداخت. ظاهرا یکی از دلایل این موضوع حضور اشتون در بروکسل برای بررسی تحولات اوکراین است. پیش‌تر ایران و کشورهای ۱+۵ سوم آذر گذشته توافقنامه موقت شش ماهه‌‌ای موسوم به «برنامه اقدام مشترک» را منعقد کردند که براساس آن، ایران بخش‌هایی از برنامه هسته‌‌ای خود را متوقف کرده و در مقابل برخی تحریم‌های اعمالی علیه کشورمان به طور موقت تعلیق می‌شود. این توافقنامه موقت از تاریخ ۳۰ دی به طور رسمی اجرایی شد.

سیدعلی خرم در تحلیلی با تیتر «دستور کار مذاکرات برای چگونگی تفاهم» برای روزنامه آرمان در این باره نوشته: در پایان دو روز مذاکره و در حقیقت مشورت و گفت‌وگو درباره دستور کار مذاکرات هنوز توافقی درباره چگونگی آن صورت نگرفته است. دستور کار مذاکره درباره برنامه جامع یقینا بحث‌انگیز خواهد بود و لذا امکان دارد زمان‌بر شود. به ‌عبارت دیگر انتظار نمی‌رود در دور اول مذاکرات لزوما به توافقی درمورد دستور کار رسید زیرا برنامه جامع اعتمادسازی موضوعی است که بعضا به منافع حیاتی کشورمان مربوط می‌شود و گروه ۱+۵ نیز در جست‌وجوی یافتن راه‌حلی برای تمامی معضلات خود با ایران است که به ‌نوعی از زاویه پرونده هسته‌ای می‌تواند مطرح شود.

این امر باعث می‌شود ایده‌های اولیه از چگونگی دستور کار توسط هیأت‌ها به پایتخت‌های خود برده شود و پس از مشورت و امکان تفاهم مجددا به وین عزیمت نمایند. چنانچه این پروسه دو یا چند بار هم ادامه یابد، دور از انتظار نیست. از نگاه جمهوری اسلامی ایران قرار است دستور کار فقط درباره پرونده هسته‌ای باشد و سایر مسائل انحرافی محسوب می‌شود. در حالی که از نگاه گروه ۱+۵، دستور کار از تمامی مسائلی تشکیل شده که بتواند به اعتمادسازی بین ایران و جامعه بین‌المللی مساعدت نماید. هضم این موضوع برای ایران راحت و ساده نیست و دچار سوءظن می‌شود که گویا گروه ۱+۵ به دنبال مقاصدی مداخله‌جویانه است. همین تردید و سوءظن می‌تواند باعث شود توافق بر دستور کار سریع انجام نشود و قدری طولانی شود.

چنانچه ایران و گروه ۱+۵ بتوانند در مورد دستور کار توافق کنند، می‌توان گفت طرفین درک درستی از نیات و مقاصد طرف مقابل پیدا کرده‌اند و راه برای مذاکره محتوایی بر روی موضوعات دستور کار فراهم می‌شود. جدول زمانی برنامه جامع نیز از موضوعات بحث‌انگیز خواهد بود زیرا ایران علاقه‌مند است این برنامه هرچه سریع‌تر شروع و به پایان برسد. در حالی که گروه ۱+۵ به‌دنبال یافتن پاسخ به سوالات خود برای اعتمادسازی است و زمان برایش مهم نیست. لذا ایران با چالشی روبه‌روست که خواسته‌های گروه ۱+۵ با خواسته‌های ایران چندان از یک جنس نیست. در دور اول این مذاکرات در وین، هر کدام از هفت کشور پیشنهادات خود را درمورد دستور کار بیان می‌دارد که ممکن است به انبوهی از مسائل تبدیل شود. آنگاه در بحث‌های تشریحی و سؤال و جواب به تدریج برخی از این موضوعات در سایر بندهای دستور کار ادغام می‌شود تا ‌‌نهایت به یک دستور کار مورد رضایت طرفین برسد. مذاکره‌کنندگان ما به‌خوبی به این ظرایف آگاهند لذا صبور و مقاوم دور اول مذاکرات را پشت‌سر می‌گذارند تا با جمع‌بندی بهتری خود را برای دور دوم مذاکرات آماده کنند.

رویکردهای اقتصاد مقاومتی

ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب با استقبال و تحلیل‌های روزنامه‌ها روبه‌رو شده است. بهمن آرمان در این باره در روزنامه اعتماد نوشته: مقام معظم رهبری در یک بیانیه ۲۴ بندی فرآیند توسعه اقتصادی کشور، آن هم در سالی که اتکای اقتصاد کشور بر مبنای فرمایشات ایشان بر اقتصاد ملی و باورهای داخلی گذاشته شده را اعلام و ابلاغ کردند. ایشان در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دو مورد به صادرات محصولات غیرنفتی و به ویژه به مقوله صادرات مواد پتروشیمی که در حال حاضر بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد و بیشترین میزان اشتغال‌زایی را در اقتصاد کشور دارد، اشاره کرده‌اند.

معظم له در سخنان خود به این نکته مهم اشاره کردند که تقویت عرضه کالاو خدمات یکی از اصول مهم و خدشه ناپذیر اقتصاد ایران است. این امر بیانگر این است که عملا باید زمینه لازم برای ایجاد فضای کسب و کار در کشور فراهم شود که البته یکی از آن موارد‌‌ همان طور که ایشان در دیدار با نمایندگان مردم آذربایجان شرقی عنوان کردند، تنش زدایی در روابط خارجی کشور و ایجاد فضای رونق اقتصادی در داخل کشور است، ولی از طرفی مشاهده می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک درگیری جناحی و بدون اینکه مصالح کل نظام را مدنظر قرار دهند دست به اقدامی زده که شاید با این بیانیه نیازمند تغییر باشد. افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی به ویژه گاز طبیعی برای واحدهای پتروشیمی و واحدهایی که شدیدا به گاز طبیعی وابسته هستند مثل آلومینیوم و فولاد از جمله این اقدامات است. بنابراین در پی انتشار بیانیه ۲۴ بندی مقام معظم رهبری لازم است مجلس شورای اسلامی در تصمیم خود مبنی بر هفت برابر شدن قیمت سوخت واحدهای انرژی به ویژه پتروشیمی تجدید نظر کند تا در ‌‌نهایت ایران بتواند مزایای نسبی خود را در تولید کالاهای پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، سیمان و کاشی حفظ کند.

پیام رهبر معظم انقلاب، نکات خیلی مهمی را از اقتصاد ایران روشن کرد که در ‌‌نهایت توجه خاص به وضع اقتصادی کشور که مهم‌ترین آن‌ها نرخ بالای بیکاری و تورم و رشد اندک یا منفی اقتصادی در کشور است را می‌طلبد. ایشان در این موارد رهنمودهای خیلی مشخصی را ارائه فرمودند که طبیعی است باید در انتظار نقطه نظرهای مثبت توسط دولت باشیم. خوشبختانه از سوی دولت چراغ‌های روشنی نشان داده شد.‌‌ همان طور که مهندس جهانگیری در سخنرانی روز گذشته خود در همایش فولاد اعلام کردند که ۸/۳ میلیارد دلار گشایش اعتبار برای طرح‌های فولادی صورت گرفته و چندین برابر طرح نیز در زمینه آلومینیوم و... در جریان هستند که از طریق فاینانس تأمین اعتبار شده است، مشخص است که دولت به پیام مقام معظم رهبری لبیک گفته و در ‌‌نهایت آن را در جهت افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری به کار می‌گیرد.

اما متأسفانه مجلس شورای اسلامی در این رابطه جبهه‌گیری کاملا متضادی را تعقیب کرده که با آن چیزی که مد نظر مقام معظم رهبری با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دولت یازدهم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است، متفاوت می‌باشد؛ اما در راستای اجرای این بیانیه ممکن است مشکلاتی برای برخی افراد که به دنبال منافع جناحی خود هستند و دستورات ابلاغی رهبری نظام را در تضاد با منافع جناحی و گروهی خود می‌دانند به وجود آید و شاید در ‌‌نهایت شرایطی از سوی این افراد فراهم شود که کشور از آن‌ها آسیب ببیند؛ بنابراین، این نگرانی از سوی رانت خوارانی که منافع خودشان را در تنش‌های سیاسی ایران با سایر کشور‌ها و به ویژه کشورهای بزرگ صنعتی می‌دانند کماکان وجود دارد. با وجود همه این موانع و مشکلات احتمالی، یقینا با اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد و عملی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، وضعیت اقتصادی ایران به سوی مثبت حرکت کرده و آینده برای مردم ایران امیدوارکننده‌تر خواهد بود.

سیدجواد سیدپور در سرمقاله تهران امروز (روزنامه نزدیک به قالیباف) در این باره و در بخشی از مطلبی با تیتر «فرصتی بزرگ برای پیشرفت کشور» نوشته است: مدیرانی که در بن مایه تفکر اقتصادی‌شان اعتقاد به لیبرالیسم داشته باشند، مجریان خوبی برای سیاست‌هایی چنین مهم و اثربخش نخواهند بود. افرادی که از اساس باوری به این مسائل ندارند، بزرگ‌ترین موانع تحقق چنین سیاست‌هایی هستند. این گروه اگرچه به ظاهر اقدامی برای در محاق قرار دادن چنین موضوعاتی نمی‌کنند، ‌آنچنان در لابلای بوروکراسی فرسوده به اصل و روح مسأله سوهان می‌زنند که تو گویی چنین برنامه‌ای هیچ آورده‌ای برای کشور نخواهد داشت. پس ضروری است که حتما افراد و اشخاصی برای عملیاتی کردن چنین مقوله مهمی اقدام کنند که اولا باورداشته باشند که اقتصاد ملی را حتما باید در چنین ریلی قرار داد و ثانیا می‌بایست از روحیه‌ای جهادی برخودارباشند تا از پس مشکلات پیاپی آن برایند. درغیراین صورت مدیری فرسوده، خسته و کم حوصله که باید بیشتراستراحت کند وکمترکار، نمی‌تواند برای سیاستی که کاربیشترو خواب کمترمی طلبد گزینه مناسب و شایسته‌ای باشد. ولی آیا دولت برای دستیابی به چنین هدف والایی تغییری در آرایش تیم اقتصادی خود خواهد داد؟