مرور روزنامه‌های سه‌شنبه ۲۹ بهمن ماه

هفت مدل پیشنهادی برای جایگزین سربازی

تغییرات در آینده هدفمندی یارانه‌ها در سایه مصوبات این روزهای مجلس و تصمیمات دولت، آینده مدل‌های سربازی با توجه به سخنان مقامات ارشد لشکری، تحلیل‌هایی در مورد مذاکرات هسته‌ای جدید در وین و نتایج تغییر بهای خوراک پتروشیمی‌ها، مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز است.

کد خبر: ۳۷۹۸۳۴

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۱

هفت مدل پیشنهادی برای جایگزین سربازی
شرق از جمله روزنامه‌هایی است که با توجه به سخنان فرماندهان ارشد نظامی، به احتمال تغییر در الگوی سربازی پرداخته و نوشته است: در روزهایی که گذشت، اخبار ضدونقیضی درباره مدت خدمت سربازی از سوی مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح اعلام شد؛ خبرهایی که نشان می‌دهد، بحث کاهش تعداد سربازان در کشور جدی است و همین مسأله باعث شده سناریوهای متفاوتی برای انجام خدمت وظیفه مطرح شود. در جدید‌ترین اظهارنظر‌ها روز گذشته، اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور، از احتمال تغییر در الگوی سربازی خبرداد.

همزمان‌ معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح عنوان کرده است: «نیروی انتظامی باید مشمولان غایب را جلب کند‌». بر این اساس، سرلشگر حسنی‌سعدی، معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح، ایده ارتش حرفه‌ای در ایران را فکر خامی برشمرد و گفت: ما جوانی ۱۸ساله می‌خواهیم که برود و بجنگد، چراکه یک فرد ۳۵ساله جسارت و جرات یک جوان ۱۸ساله را ندارد. معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: «سرباز باید جوان باشد چراکه شجاع و بی‌باک است و با توجه به ویژگی‌ غرور و خودنمایی که در وی وجود دارد، می‌خواهد آنچه در درونش است را به نحو احسن بروز دهد و از همین روست که ما برای تحقق امنیت نیازمند جوانان هستیم‌».

حسنی‌سعدی در ادامه سخنانش با اشاره به برخی اظهارات مطرح‌، مبنی بر ضرورت ایجاد ارتش حرفه‌ای، اظهار کرد: ارتش حرفه‌ای یعنی اینکه یک نیرو بیاید ۱۰سال، ۱۵سال و حتی ۲۰سال بجنگد و این در حالی است که این امر به درد ما نمی‌خورد و ما نیازمند جوان ۱۸ساله هستیم، چراکه یک‌فرد ۳۵ساله جسارت این جوان را نداشته و نمی‌تواند مانند وی به دشمن حمله کند. معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه همه باید به سربازی بیایند، افزود: قانون نیز از هیچ‌کس گذشت نکرده و ما نمی‌توانیم از قانون خرده بگیریم.

حسنی‌سعدی افزود: باید تحقیق کنیم و ببینیم که چه اقداماتی باید انجام شود تا جوان برای آمدن به سربازی ترغیب شده و انگیزه داشته باشد. همچنین ببینیم چه امتیازاتی باید برای جوان در نظر گرفته شود تا به سربازی بیاید. وی ادامه داد: اگر کسی غیبت کرده و حاضر نیست به سربازی بیاید، باید نیروی انتظامی این افراد را جلب کرده و برای انجام خدمت سربازی اعزام کند. حسنی‌سعدی با تأکید بر اینکه هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که در صورت جنگ با نیروی نظامی موجودش بتواند در برابر تجاوز دشمنان مقاومت کند، خاطرنشان کرد: بنابراین از قبل باید پیش‌بینی‌هایی انجام شده باشد تا در زمان جنگ نیروی بیشتری تجهیز شده و به مقابله با تهدید دشمن بپردازد.

در ادامه‌ سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در «همایش ملی خدمت سربازی» با بیان اینکه مجلس نباید محرومیت‌های اجتماعی را به گونه‌ای کاهش دهد که سربازی‌ نرفتن برای گروه‌های برخوردار هزینه کمتری داشته باشد، خاطرنشان کرد: متأسفانه گاهی تصمیماتی گرفته می‌شود که هزینه سربازی ‌نرفتن برای گروه‌های برخوردار در جامعه کاهش می‌یابد و آنان میلی برای رفتن به سربازی ندارند. وی استفاده از سربازان در کارهای خدماتی نظیر جاروکردن، حضور در آبدارخانه و... را نیز از اقداماتی دانست که باید در دوران سربازی رفع شود و افزود: البته این موضوع بسیار کمتر شده و خود ما که در گذشته از سربازان برای جاروکردن استفاده می‌کردیم، امروزه دستگاهی خریدیم که این کار توسط این دستگاه انجام می‌شود.
فرمانده ناجا با تأکید بر اینکه باید کارهایی که سرباز با انجام آن، احساس تحقیر شدن می‌کند، حذف شود، گفت: البته عده‌ای از سربازان نیز ترجیح می‌دهند تا در آبدارخانه رئیس فعالیت کنند و پست شبانه ندهند که این موضوع نیز باید اصلاح شود. وی درباره فعالیت سربازان در رابطه با رشته‌های تحصیلی‌شان نیز گفت: این امکان در رابطه با گروه‌های پزشکی به شکل صددرصد انجام شده، اما در بحث‌های دیگر امکان اجرای صددرصدی آن را نداریم. اما با توجه به اینکه ممکن است سرباز حین دوسال خدمت، بسیاری از مباحث را فراموش کند، بنابراین باید تا حد ممکن به این موضوع توجه شود.

احمدی‌مقدم، کاهش زادوولد و آمار مشمولان خدمت سربازی را نیز از دیگر علت‌ها برشمرد و گفت: در گذشته سالانه حدود ۹۰۰‌هزار مشمول داشتیم و الان مشمولان به حدود ۶۵۰‌هزارنفر در سال رسیده و به نظرم تا یکی، دو سال آینده در عدد ۶۰۰‌هزار مشمول در سال ثابت باقی خواهیم ماند که البته حدود ۱۰‌درصد از این افراد نیز به علت مشکلات آماری، ثبت احوالی و... کاهش می‌یابد. او اضافه کرد: بنابراین بدیهی است معافیت‌هایی که به سربازان تعلق می‌گیرد باید در زمانی که ۹۰۰‌هزار مشمول داشتیم، با زمانی که ۶۵۰‌هزار مشمول داریم، متفاوت باشد. از سوی دیگر تهدیداتمان نیز کم نشده و درست است که در جنگ نیستیم، اما در شرق و غرب کشورمان محیط‌های امنیتی وجود دارد که باید همواره از آمادگی کامل برخوردار باشیم.

فرمانده ناجا با بیان اینکه با احتساب این موارد، احتمال تغییر در الگوی سربازی نیز می‌تواند متصور باشد، گفت: الگوی بسیج به‌ عنوان یکی از این الگوهاست و همچنین می‌توان به‌ جای اینکه افراد پیوسته به سربازی بروند، سربازی را گسسته کرد و مثلا در سه‌دوره هشت‌ماهه هر فرد به سربازی اعزام شود. همان‌طور که در سوییس نیز مشمولان در ۲۰دوره یک ‌ماهه لباس سربازی پوشیده و به کشورشان خدمت می‌کنند. وی الگوی پیمانی خدمت سربازی را نیز از دیگر الگو‌ها توصیف کرد و گفت: خدمت پیمانی نیز از دیگر الگوهاست و ما باید الگو‌هایمان را بهینه کنیم اما تأکید می‌کنم که این راهکار‌ها باید تدریجی باشد و نمی‌توانیم با راهکاری انقلابی و یک‌شبه در رابطه با سربازی تصمیم بگیریم.

اظهارات مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح در شرایطی است که پیش از این در شهریور امسال مرکز پژوهش‌های مجلس، با انتشار گزارشی پیش‌بینی هفت ‌مدل جایگزین سربازی را ارایه کرد. این مرکز با اشاره به مشکلات متعدد خدمت سربازی در کشور، از میان هفت‌ مورد اشاره ‌شده دو الگوی خدمت علمی ـ تخصصی و خدمت داوطلبانه ـ بسیجی چابک به ‌دلیل ظرفیت بالای بهره‌وری را مورد تأکید قرار داد.

بر اساس گزارش این مرکز، هفت‌مدل جایگزین سربازی به شرح زیر است:

۱ ـ الگو و مدل حاکم کنونی

در شرایط کنونی، خدمت سربازی در ایران به‌ طور عمومی با محوریت متغیر زمان دوسال و در برخی موارد پیمانی پنج‌ساله است که در سپاه پاسداران و نیروی انتظامی رواج دارد و در برخی موارد متغیر‌های تخصصی و نخبگی نیز در محل و نوع خدمت تأثیرگذار است که برای افزایش بهره‌وری سربازی، بسیار مهم و اساسی تلقی می‌شود.

۲ ـ الگوی سربازی حرفه‌ای

الگوی مزبور امروزه، شایع‌ترین مدل‌های خدمت سربازی در جهان است که البته دارای مزایا و همچنین معایبی است. از مهم‌ترین مزایای این سیستم می‌توان به:

افزایش کارآمدی نیروهای مسلح به‌دلیل تخصصی‌شدن خدمت ـ انگیزه بالای سربازان به‌دلیل اختیاری‌شدن خدمت ـ استفاده از فناوری‌های نوین، کاهش ریسک امنیتی، دفاعی ـ کاهش هزینه‌های اقتصادی دولت ـ کاهش تخلفاتی مانند فرار از خدمت و غیبت و...

ـ افزایش همبستگی سازمانی کاهش تلفات انسانی اشاره کرد.

۳ ـ الگوی سربازی داوطلبی ـ بسیجی چابک

داوطلب‌بودن و الگوهای رفتار و فعالیت‌های داوطلبانه بالا‌ترین نتایج را در عرصه‌های مختلف به‌دنبال دارد و افراد به‌دلایل مختلف پا به عرصه رفتارهای داوطلبانه می‌گذارند و چنانچه فضا را مطابق میل و انگیزه‌های خود ندانند، کم‌کم از سازمان فاصله می‌گیرند.

۴ ـ الگوی سربازی علمی ـ تخصصی

در شرایط کنونی از توانایی‌های تخصصی سربازان کمتر بهره‌برداری بهینه به عمل می‌آید. در این الگو، شاخص و معیار خدمت سربازی تخصص‌ها و توانمندی‌های علمی مشمولان است و سربازان پس از گذراندن دوره مناسب آموزش نظامی ـ دفاعی در محیط‌های خدمتی، تخصصی و علمی متناسب با رشته تخصصی به‌کارگیری می‌شوند. مهم‌ترین آمار این سیستم، افزایش انگیزه خدمتی و بهره‌وری بالاست.

۵ ـ الگوی خرید خدمت هدفمند

در این الگو، متغیر خرید خدمت که امروزه به اشکال گوناگونی در سیستم وظیفه عمومی وجود دارد ملحوظ نظر قرار گرفته و از سوی دیگر متغیر اقتصادی برای برخی از واجدین شرایط مدنظر قرار می‌گیرد.

۶ ـ الگوی خدمت سربازی یک‌ساله در دوران صلح

در این مدل سربازی در دوران صلح اجباری و مدت آن یک‌سال است. محدودشدن زمان سربازی به یک‌سال باعث افزایش انگیزه برای خدمت در میان خانواده‌ها جوانان و همچنین رضایتمندی بیشتر آن‌ها می‌شود و در کنار آن منطقی‌ترشدن روش‌های به‌کارگیری کاهش اتلاف زمان موثر و افزایش کارآمدی و بهره‌وری پدید می‌آید.

۷ ـ الگوی تلفیقی چندجانبه هدفمند

با توجه به اینکه بهره‌گیری از روش‌ها و مدل‌های گوناگون به موازات همدیگر همزمان وجود دارد به نظر می‌رسد با ملحوظ نظر قرارگرفتن علایق و انگیزه‌ها و ویژگی‌های خاص مشمولان می‌توان آن‌ها را در قالب مدل‌های شش‌گانه فوق‌الذکر طبقه‌بندی، جذب و به‌کارگیری کرد مهم‌ترین تأثیرات این سیستم ترکیبی ـ اقتضایی‌بودن و انطباق‌پذیری و انعطاف منطقی آن با شرایط مشمولان است که می‌تواند با برنامه‌ریزی و اجرای خوب بازتاب‌ها و نتایج ارزشمندی برای سربازی در جمهوری‌اسلامی‌ایران داشته باشد.

صدور مجوز توقف پرداخت یارانه در سال ۹۳

روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان، تصمیمات روزهای اخیر مجلس و دولت را به صدور مجوز توقف پرداخت یارانه در سال ۹۳ تفسیر کرده‌اند.

از جمله تهران امروز در این باره نوشته است: طبق مصوبه مجلس، دولت در سال ۹۳ فقط به نیازمندان و براساس ثبت‌نام‌های جدید یارانه نقدی پرداخت خواهد کرد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز خود تصویب کردند که دولت در سال ۹۳ پرداخت یارانه نقدی را با ثبت‌نام جدید از متقاضیان نیازمند عملیاتی کند. این مصوبه در چهارچوب تصویب اجرای فاز دوم قانون هدفمندی در سال ۹۳ به‌ دست آمده است. البته مجلس به صراحت قید نکرده است که از ابتدای سال جدید پرداخت یارانه نقدی به همه شهروندان متوقف شود لیکن تصویب کرده است که در سال ۹۳ یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت ‌گردد (مجموع درآمد سالانه آن‌ها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. طبق این مصوبه اما اگر چنانچه پس از تحقیق مشخص شد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به میزان ۳ برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند. مصوبه مجلس بدان معناست که در سال جدید برای پرداخت یارانه نقدی ثبت‌نام جدید به‌عمل می‌آید و دولت تعیین‌کننده این موضوع خواهد بود که یارانه نقدی به کدام سرپرستان خانوار و با چه درآمدی تعلق خواهد گرفت.

سیدجواد سیدپور نیز در سرمقاله این روزنامه از «هدف‌های هدفمندی جدید» سخن گفته و نوشته است: بعضی می‌گویند طبقه جدیدی در حال شکل‌گیری است؛ طبقه نیازمند! طبقه‌ای که از پی مصوبه دیروزمجلس ظهورخواهد کردولایه‌های جدیدی ازجامعه را شکل خواهد داد. اما آیا واقعا چنین است؟ طرح توقف پرداخت یارانه نقدی از سال۹۳ و تخصیص چنین یارانه‌ای به افراد صرفا «نیازمند»، مهم‌ترین تحولی است که در فرایند سه ساله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رخ داده است. قانونی که از‌‌ همان ابتدای طرح، تدوین، تصویب و اجرا با اما و اگرهای موافق و مخالف زیادی مواجه بوده است و به یکی از متغیرهای اصلی تأثیرگذار بر شاخص‌های اقتصاد کلان کشور تبدیل شده است. اگر چه با اجماع دولت و مجلس تصمیم گرفته شده است یارانه نقدی فقط به افراد نیازمند تعلق گیرد، اما با این حال به‌نظر می‌رسد قانونی که تحت عنوان هدفمندی در ایران عملیاتی شد به این راحتی‌ها سایه‌اش از اقتصاد دور نمی‌شود و همچنان یکی از پارامترهای تاثیرگذار باقی خواهد ماند. چرا که پرداخت یارانه نقدی به شهروندان فقط یکی از اجزا قانون هدفمندی است و اجزا مهم دیگر این قانون مانند آزاد‌سازی کامل قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص یارانه انرژی به بخش تولید و صنعت و کشاورزی همچنان باقی است ضمن اینکه از این پس مسأله‌ای دیگر به نام «تشخیص نیازمندان دریافت‌کننده یارانه نقدی» سرباز خواهد کرد. چراکه طبق مصوبه مجلس به دولت اختیار داده شده است به افرادی که از حد معینی درآمد کمتر دارند بعد از ثبت‌نام مجدد، یارانه نقدی داده شود. تاکنون درباره تشخیص طبقات ده‌گانه اجتماعی و درآمدی دو اقدام انجام گرفته است که تقریبا ناکام مانده‌اند. اقدام اول از طرف دولت احمدی‌نژاد بود که قصد داشت با تقسیم‌بندی طبقات اجتماعی به سه خوشه جداگانه، جایگاه اقتصادی هر شهروند را معین کند.

قرار بر این بود که یارانه بیشتری به خوشه ضعیف‌تر و یارانه کمتری به خوشه متوسط تخصیص داده شود و خوشه مرفه هم از دریافت یارانه نقدی محروم شود. به محض عملیاتی شدن این تصمیم صدای اعتراض در حدی بلند شد که دولت ناچار از‌‌ رها کردن طرح خوشه‌بندی و تخصیص یارانه مساوی به عموم شهروندان شد. اقدام دوم هم به همین دولت جدید بر می‌گردد که سبدکالایی را میان سرپرستان خانوار با کمتر از ۵۰۰ هزار تومان درآمد توزیع کرد و همین موضوع هم باعث حذف گسترده کارگران و بازنشستگان و افراد بیکار و کارگران غیربیمه‌ای شد که مجموع آن‌ها بالغ بر ۱۳ میلیون نفر بود. همین مسأله هم صدای اعتراض زیادی را بلند کرد و دولت اعلام کرد در مرحله دوم به تمام بیمه‌شدگان و بازنشستگان سبد کالایی تخصیص خواهد داد. به این ترتیب اگر این دو تجربه را مدنظر قرار دهیم قابل پیش‌بینی است از اول سال موج جدیدی از ثبت‌نام‌ها آغاز خواهد شد و در این فرایند اتفاقاتی رخ خواهد داد که مدیریت دقیقی را می‌طلبد.

به عنوان مثال معلوم نیست ملاک درآمد بر اساس کدام یک از شاخص‌ها باشد؟ آیا خط فقرملاک قرار گیرد یا حداقل دستمزد کارگران و کارمندان دولت؟ تکلیف بازنشستگان و بیکاران و کارگران غیربیمه‌ای که عمدتا نامی از آنان در هیچ سامانه اطلاعاتی وجود ندارد، چیست؟

این‌ها فقط وجهی از ماجراست چرا که «نیازمند» و محتاج اعلام کردن سرپرست خانواری ممکن است آثاراجتماعی و فرهنگی خاصی نیزدربرداشته باشد ـ که دارد ـ و مثلا درعرف این تصوررواج پیدا کند که فلان سرپرست خانوار از کدام قشر است؟ نیازمند یارانه بگیر یا پولداربی نیاز به یارانه؟

البته اگر روی موضوع، کارهای کار‌شناسی دقیق‌تری انجام گیرد، می‌توان پیامدهای احتمالی دیگری را هم حدس زد. مصوبه جدید مجلس که با موافقت دولت هم به‌ دست آمده است، روی کاغذ ساده نوشته شده است ولی درعمل هم مشکلات بسیاری خواهد داشت وهم پیامدهایی ناشناخته. دولت و مجلس و سایر نهادهای ذی ربط باید با شناسایی مشکلات بتوانند موضوع را با کمترین هزینه ممکن به سامان برسانند ولی آیا چنین انتظاری از چنان مسأله مهمی طبیعی است؟

اراده طرفین در جهت احترام به مذاکرات است

مهدی مطهرنیا در یادداشتی برای روزنامه قانون اظهار داشته ‌که اراده طرفین در جهت احترام به مذاکرات است. در این یادداشت آمده: دور جدید مذاکرات هسته‌ای از پشتوانه سیگنال‌های قوی و ضعیف در جهت استمرار مذاکرات برای رسیدن به موفقیت، در قالب رهیافت برد ـ برد برخوردار است؛ به بیان دیگر اراده حکومتی در هر دو کشور آمریکا و ایران بر اساس صحبت‌های رهبران دو کشور نمایانگر اراده قوی و قدرتمندانه در جهت احترام به روند مذاکرات و توافقات به عمل آمده در نشست ژنو۳ است.

آمریکایی‌ها با وجود تمام تلاش کنگره و لابی صهیونیستی در جهت ایجاد شکاف در مذاکرات در ‌‌نهایت با مقاومت اوباما روبه‌رو شده و در مسیر مذاکرات امکان به‌وجود آمدن خدشه وجود ندارد. اوباما صراحتا و با وجود چالش‌های پیش‌روی خود، حتی از منظر بعضی از تفاسیر موجود در آمریکا در ارتباط با قدرت رئیس جمهور برای وتوی احتمالی تحریم‌ها در قالب تحرکات سنای آمریکا و در چارچوب تحریم‌های گسترده‌تر، در مقابل سنا ایستاد و اعلام کرد هرگونه تحریم جدید علیه ایران وتو خواهد شد.

در جمهوری اسلامی ایران نیز، رهبری نظام با کدگذاری نرمش قهرمانانه و حمایت آشکار از مذاکره کنندگان، در برهه‌های گوناگون و کنترل اعمال فشار بیشتر بر مذاکره کنندگان از سوی نومحافظه‌کاران ایرانی نشان داد که بر آن است تا روند مذاکرات در چهارچوب دکترین تعامل سازنده و رهیافت برد ـ برد ادامه پیدا کند. نکته اخیری که مقام معظم رهبری به آن اشاره می‌کنند در این مسیر قابل ارزیابی است.

از سوی دیگر باید بر این نکته تأکید داشته باشیم که اساسا در ایران و آمریکا، نگاه به مذاکرات، هنوز یک نگاه اعتمادساز نسبت به طرف مقابل نیست. به بیان دیگر آنچه که در ادبیات سیاسی و رابطه ایران و آمریکا مصطلح است، دیوار بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا، دیوار بلندی است که آرام آرام باید از آجرهای آن کاسته شود و این یک نگاه واقع‌گرایانه و دقیق است که هم از سوی رهبر جمهوری اسلامی تصریح می‌شود و هم از سوی رئیس جمهور آمریکا مورد تأکید قرار می‌گیرد و از همین منظر است که این امر را یک امر واقع‌گرایانه در عرصه سیاسی می‌نامیم.

در واقع هم ایران و هم آمریکا بایستی در مسیر اعتمادسازی و اعتمادافزایی در مذاکرات دیپلماتیک هسته‌ای و احیانا تسری این مذاکرات به بحران‌های دیگر، یک آزمون قابل قبول عملی و سیاسی را به عمل آورند. بر این باورم که هم اکنون قدرت هوشمندانه آمریکایی در برابر قدرت هوشیارانه ایران (این دکترین توسط خودم مطرح شده است) قرار گرفته است فلذا اگر این دو بتوانند به یک ادبیات مشترک در عرصه پرونده هسته‌ای دست یابند، به گونه‌ای که هر دو مقوله انجام شود، می‌توان گفت تا حدود زیادی این مذاکرات با یک چشم انداز قابل قبول به انجام رسیده است.

بدون گذار از یک منطق میانی از دور اول مذاکرات تا دور پایانی موجب مخابره این سیگنال تحلیلی می‌شود که ایران و ۱+۵ خواستار یک گذار سریع از مراحل مقدماتی تا مراحل پایانی هستند. زمان و مدیریت زمان از حالا برای هر دو طرف مذاکره‌کننده از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود، چرا که خواهان رفع سریع موانع بر سر راه توافق هستند. مجموع اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که باوجود چالش‌های بسیار جدی که بر سر راه مذاکرات وجود دارد، با تدبیر می‌توان از تنگنا‌ها عبور کرد وگرنه هزینه‌های هر دو طرف برای مدیریت آینده پرونده هسته‌ای بسیار بالا خواهد بود.

داوود هرمیداس باوند نیز در یادداشتی برای آرمان به «دو مبحث متفاوت» مطرح ‌در این روز‌ها درباره رویکرد ایالات متحده نسبت به ایران پرداخته و نوشته: اظهارنظرهای آمریکایی‌ها چه در زمینه مسائل هسته‌ای و چه در زمینه حقوق بشر باید جدی‌تر مورد بررسی قرار گیرد اما آنچه می‌توان به آن اذعان داشت، اینکه به طور کلی قطعنامه‌های شورای امنیت تنها به تکنولوژی هسته‌ای بسنده نکرده بلکه به مسائل دیگر نیز پرداخته است. در این میان اظهارنظرهایی صورت می‌گیرد که یکی موضع رسمی وزارت خارجه آمریکاست که مستقیما از رفع حصر صحبت می‌کند ولی آنچه روزنامه‌ها نقل قول می‌کنند یا تفسیر و پیش‌بینی می‌کنند در درون نهاد آمریکاست و مصرف داخلی دارد و ارتباطی با جنبه مذاکرات ندارد.

بنابراین اظهارنظر‌ها در دو حوزه صورت می‌گیرد؛ یکی بحث حقوق بشر و دیگری بحث موشکی. در مورد بحث‌های موشکی آنچه در قطعنامه‌های شورای امنیت آورده شده است و قطعنامه‌های شورای امنیت در آنجا گذشته از بحث‌های مربوط به تعدیل پروسه غنی‌سازی اورانیوم و بحث‌هایی مربوط به مسئولیت موشکی است که در این زمینه تحریم‌ها گسترش پیدا کرده بود و دفاع‌های متعارف هم در برگرفته. آنچه امروز در روزنامه‌های آمریکا مطرح و گاهی از زبان مسئولان آمریکایی بیان می‌شود سابقه در قطعنامه‌های شورای امنیت دارد. در مورد قطعنامه حقوق بشر که اخیرا در کنگره آمریکا برای نهایی کردن به مجلس سنا فرستاده شده و البته اوباما با آن مخالفت کرده باید گفت در این قطعنامه لغو تحریم‌ها منوط شده به رعایت حقوق‌بشر و پیش‌بینی شده که در مذاکرات بعدی مسأله حقوق‌بشر به موازات تکنولوژی هسته‌ای مطرح شود خب این بحث از زبان رسانه‌هاست اما در حیطه رسمی چندی پیش وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی و همچنین رفع حصر شد که به هر حال این دو بحث باید از یکدیگر جدا شوند چراکه در سیاست اصلی وجود دارد به نام اصل جدایی حقوق از یکدیگر یعنی هر مساله‌ای منطق خاص خود را دارد بنابراین نکته‌ای که به آزادی و رفع حصر مربوط است بحثی است جدا‌گانه و ربطی به مذاکرات ژنو ندارد و سعی می‌کنند به عنوان مبحثی جداگانه مطرح کنند هرچند سعی می‌شود تفاسیری در این زمینه ارائه شود که برخی معتقدند این بحث در ذیل مذاکرات هسته‌ای خواهد آمد اما به نظر می‌رسد که در حوزه‌ای جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. طرح‌هایی که در مذاکرات بیان می‌شود بار معنایی دارد و زمانی که خارج از آن اظهار نظرهایی می‌شود بیشتر آن‌ها مصرف داخلی دارد. چه‌بسا در ایران هم شاهد برخی اظهارنظر‌ها هستیم. این اظهار نظر‌ها ارتباطی با مذاکرات ندارد.

هزینه‌های پتروشیمی‌ها برای اقتصاد ایران!

شرق در ادامه سلسله مطالب خود در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در مطلبی با تیتر «هیاهو بر سر هیچ» نوشته است: مصوبه اخیر مجلس درخصوص افزایش نرخ خوراک‌واحدهای پتروشیمی اگرچه هیاهو و جنجال بسیاری در بین فعالان این صنعت به وجود آورد اما به نظر می‌رسد این هیاهو بر سر هیچ است. شرکت‌های پتروشیمی با خوراک مایع بدون اثرپذیری از مصوبه مجلس، حتی با تخفیف هفت تا ۱۰‌درصدی خوراک مایع با افزایش سود نیز همراه خواهند شد. شرکت‌های با خوراک گاز طبیعی نیز به احتمال زیاد با افزایش نرخ محصولات مواجه خواهند شد که این افزایش، بخشی (یا در برخی شرکت‌ها کل آن) از افزایش هزینه خوراک را جبران می‌کند.

بر اساس اطلاعات منتشره توسط شرکت ملی پتروشیمی در سال ۱۳۹۱، در حال حاضر ۴۲‌واحد تولیدکننده محصولات پتروشیمی در کشور فعال هستند که این‌واحد‌ها بر اساس ارقام ترازنامه انرژی کشور در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۲‌میلیاردمتر‌مکعب از ۱۰۳‌میلیاردمتر‌مکعب گاز تولیدی کشور را مصرف می‌کند که این رقم بالغ بر ۲۱/۳ ‌درصد کل گاز طبیعی تولیدشده است. از این ۲۲‌میلیاردمتر‌مکعب، ۱۲‌میلیارد مربوط به خوراک و ۱۰‌میلیارددلار مربوط به سوخت این ‌واحدهاست.

بدیهی است که صنعت پتروشیمی برای همیشه نمی‌تواند از حدود یک‌پنجم تولید گاز کشور (که با وجود طرح‌های توسعه‌ای احتمال افزایش این نسبت وجود دارد) تحت‌عنوان خوراک و سوخت یارانه‌ای استفاده کند و دلارهای حاصل از صادرات را با نرخ آزاد یا مبادله‌ای به فروش برساند و از این راه خود را سودآور نشان دهد. این یک بام و دو هوا باید هرچه زود‌تر از بین برود تا توان رقابتی این صنعت با سایر صنایع به‌خوبی مشخص شود. بررسی کار‌شناسان نشان می‌دهد بخشی از مجتمع‌های پتروشیمی با خوراک ارزان، اقتصادی و به‌صرفه هستند و در صورت افزایش قیمت، با ضرر و زیان هنگفت مواجه خواهند شد. هرگونه حمایت از صنایع باید مشخص و مقید به زمان باشد تا آن‌ها خود را موظف به اصلاح روندهای غیربهینه بدانند. در غیر این صورت و با ادامه روند موجود، تجربه صنعت خودروسازی درباره پتروشیمی نیز تکرار خواهد شد و چند سال آینده به نقطه‌ای خواهیم رسید که هم‌اکنون صنعت خودرو در آن قرار دارد.

اما عبدالرسول دشتی کار‌شناس امور بین‌الملل پتروشیمی پیش‌بینی کرده ‌که «۱۳سنت خارجی‌ها را فراری می‌دهد». وی در این باره نوشته: رقابت ایران و عربستان در صنعت پتروشیمی به سالیان دور برمی‌گردد اما غفلت چندساله ما باعث شده تولید این کشور دوبرابر تولید فعلی ایران باشد. این در حالی است که این روز‌ها نیز با تصویب قیمت خوراک به نرخ ۱۳سنت بار دیگر ضربه‌ای مهلک به این صنعت وارد شده است. چراکه در حال حاضر در کشور رقیب ما عربستان نرخ خوراک بین هفت تا هشت‌سنت است در حالی‌که این کشور علاوه بر این قیمت سعی دارد با تسهیلات و امکانات دیگر توجه سرمایه‌گذاران را به این صنعت خود جلب کند. در حالی‌که در ایران هیچ‌یک از این تسهیلات جذاب برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد.

تاکنون چند سرمایه‌گذار خارجی از سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران استقبال کرده‌اند اما متاسفانه به‌دلیل نبود تضمینی برای سرمایه‌گذار، جذب سرمایه محقق نشده است. بنابراین در چنین شرایطی به نظر می‌رسد ایران باید به سمت تعیین نرخ خوراک در حدود قیمت هفت تا هشت‌سنت پیش برود تا بتواند سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق به حضور در صنعت پتروشیمی کند. هندی‌ها چندی پیش برای سرمایه‌گذاری در چندین طرح پتروشیمی ما ابراز علاقه کرده بودند اما متأسفانه به‌دلیل نرخ خوراک از سرمایه‌گذاری پشیمان شدند. آن هم در شرایطی که صنعت پتروشیمی کشور به بیش از ۷۰‌میلیارددلار سرمایه‌گذاری برای طرح‌های نیمه‌تمام خود نیازمند است که قطعا تأمین این حجم بودجه از محل منابع داخلی غیرممکن خواهد بود. نکته دیگر آنکه در مصوبه مجلس تعیین نرخ خوراک بر اساس ۲۵‌درصد IRRE در نظر گرفته شده در حالی‌که این مسأله هم با ایراداتی همراه است. چراکه پتروشیمی‌هایی که در مناطقی قرار گرفته‌اند که دسترسی راحت به اسکله صادراتی ندارند قطعا این رقم برای آن‌ها به‌نسبت پتروشیمی‌های فعال در عسلویه که اسکله صادراتی در یک‌قدمی آنهاست، به‌صرفه نخواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی باید با دقت‌نظر بیشتری تصمیم گرفت چراکه این تصمیم سرنوشت این صنعت در کشور را تعیین خواهد کرد.