بحران فراگيري و نفوذ در فرآيند توسعه

رضا تابش

کد خبر: ۳۷۸۱۱

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۴:۲۲

کارشناس ارشد علوم سياسي

به طور کلي با هر ديدگاهي که به مفهوم توسعه نگريسته شود، نوعي گذار در آن نهفته است؛ گذار از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب. اين گذار و تحول در دهه‌هاي متمادي با نگاهي خوشبينانه بي آفت و بدون هر گونه چالش تلقي مي‌شد و سعادت تمامي جوامع در اين گذار با الگوبرداري از جوامع توسعه يافته غربي جستجو مي‌شد.
ولي تجربه ناموفق و همراه با مخاطرات متعدد جوامع غير غربي در الگوبرداري از گذار غرب از سنت به مدرنيته، آشكار ساخت که توسعه مي‌تواند توأم با چالش‌ها و بحران‌هاي متعدد و متنوعي باشد که اگر مديريت نشوند نه تنها توسعه محقق نمي‌گردد، بلکه اغتشاش و از هم گسيختگي، آرامش نسبي جامعه توسعه نيافته را نيز با تهديد مواجه خواهد نمود.(ي.سو،1380: 19)

الگوي توسعه که چند دهه الگوي حاکم جوامع بود، پس از مدتي با تنگناهاي دشواري رو به رو گشت. طرح و الگوي توسعه، همچون رسالتي که وعده کمال مي‌داد، نتوانست نتايج مطلوبي به بار آورد، چراکه فرآيند توسعه ذاتاً بر تنشها مي‌افزايد، توزيع نامتناسب منافع آن، ناهمگوني و تضاد را در پي دارد و بلاتکليفي و درماندگي آن، بي نظمي و اغتشاش را سبب مي‌شود و درنتيجه، نيروهاي بر هم زننده ثبات، ممکن است از كنترل خارج شده، توسعه را کند ساخته و يا حتي فرآيند توسعه را معکوس کنند. (Myrdal,1998:46)

آنچه نظريه پردازان اوليه توسعه ارائه مي‌دهند تصويري از توسعه مي‌باشد که در مجموع موزون و اطمينان بخش است. در اين تصوير توسعه به استحاله‌اي بطئي و مداوم تشبيه مي‌شود که تمامي جامعه را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. عليرغم اين تصوير، مواجهه دولتهاي جهان سوم با انقلابات، کودتاها و شورشها واقعيتي کاملاً متفاوت را به تصوير مي‌کشد.

اين منازعه و شکاف شديد بين نظريه و عمل راه را براي جهت گيري جديدي از تحليلهاي توسعه گرايي باز نمود که محوريت را به نقش، جايگاه و تأثيرات بحرانهاي مختلفي مي‌دهند که در اثر توسعه ايجاد شده و فرآيند توسعه را تحت تأثير خود قرار مي‌دهند.

از اين ديدگاه، تجربه توسعه بدون تنش و گسيختگي نيست. در اين نگرش توسعه همزاد با بحرانهايي است که معمولاً در قالب 6 عنوان مطرح مي‌گردند:
بحران هويت، بحران مشروعيت، بحران نفوذ و فراگيري، بحران مشارکت، بحران ادغام و بحران توزيع.

بحران هويت به اين ضرورت بر مي‌گردد که بايد بين مردم جامعه احساس عميق هويت ملي را تحريک كرده و در نتيجه در هر فرد احساسي پايدار از تعلق به يک جماعت محاط در يک سرزمين را به وجود آورد.
بحران ادغام از مشکلات مربوط به ورود کنش سياسي توده‌ها در چرخه‌هاي کارکردي ناشي مي‌شود.
بحران مشروعيت ناشي از ايجاد اشکال در پذيرش و مقبوليت حکومت کنندگان توسط حکومت شوندگان است.

بحران مشارکت نيز از تراکم ناگهاني بازيگران جديد در صحنه بازي سياسي ناشي مي‌شود.
بحران توزيع نيز به شيوه حکومتي در توزيع کالاها، خدمات و ارزشها در صحنه جامعه مربوط مي‌شود. (بديع، 1376: 63- 62)
بحران فراگيري و نفوذ در مقام بحراني که کمتر به لحاظ نظري مورد بررسي قرار گرفته است در ارتباط و پيوند با پنج بحران عنوان شده قرار دارد. اين بحران در صورت عدم شناخت و يا مديريت صحيح مي‌تواند براي جامعه‌اي که رو به توسعه گام برمي دارد بسيار مشکل زا شود. شناخت ماهيت و علل اين بحران و راهکارهاي مواجهه با آن براي جوامع در حال گذار به توسعه نقشي حياتي و اساسي دارد.

1- فراگيري و نفوذ
پديده نفوذ دو بعد به هم پيوسته دارد: اولين بعد آن مي‌تواند به عنوان توانايي حکومت مرکزي در دستيابي به نفوذ، صرف نظر از ديدگاهها، آرمانها و نگرشهاي کساني که موضوع سياستگذاري هستند، تصور شود. دومين بعد نفوذ هم با توان و آمادگي موجود يا تعديل شده در جهت پذيرش يا رد سياستها از طرف کساني سروکار دارد که موضوع و مخاطب سياستگذاريها هستند. (لاپامومبارا، 1380: 319)

2- بحران فراگيري و نفوذ
بحران نفوذ از اين ضرورت نشأت مي‌گيرد که ساختارهاي حکومتي موجود بايد سياستي را در پيش گيرند که قادر باشد تمامي جمعيت را در برگرفته و با زندگي زورمره مردم منطبق و سازگار باشد. (بديع، 1376: 62)

وقتي جامعه در مرحله گذار به رشد و توسعه قرار مي‌گيرد، به علت اختلافات عمومي اجتماعي، طبقاتي، تفاوتهاي نژادي، قومي، زباني، مذهبي و فرهنگي و عدم تجانس در ظرفيت بهره گيري از مواهب توسعه، زمينه ايجاد تنش، تفرقه و واگرايي فراهم مي‌شود. اين مسأله نفوذ فراگير دولت توسعه گرا بر تمامي مناطق قلمرو حکومتي خود را با اختلال و اشکال مواجه مي‌سازد.

شاخص اصلي بحران و فراگيري در فراگرد توسعه فقدان اعتماد و پذيرش مردم به ويژه آنان که از فرآيند توسعه آسيب پذيرفته‌اند نسبت به حکومت و رهبران مي‌باشد. در شرايطي که بحران نفوذ و فراگيري شاخص رابطه حاکمان و محکومان باشد، غالباً گروههاي محروم جامعه دست به اغتشاش و تظاهرات خشونت آميز مي‌زنند. خشونتهاي شهري ممکن است در شکل سازمان يافته، مثل اعتصابات کارگري، تظاهرات ضد دولتي، ترور و خرابکاري بروز کند.

در چنين حالتي گروههاي فروملي از جمله گروههاي قومي، مذهبي، زباني يا نژادي که تعلقات ملي و پيوندها را با دولت مرکزي سست مي‌بينند فرآيند واگرايانه‌اي را در پيش مي‌گيرند که ممکن است به استحاله ملي و تجزيه طلبي نيز منجر گردد. (کاظمي، 1376: 59)

3- نحوه وقوع بحران فراگيري و نفوذ در فرآيند توسعه
در چشم انداز نظريه‌هاي توسعه، تحليل ارگانسکي که نگرش بحران و نگرش مرحله‌اي را به هم پيوند مي‌زند جايگاه ممتازي دارد. اين تحليل بر اين فرض استوار است که تمامي جوامع با گذار از چهار مرحله متوالي به توسعه مي‌رسند: مرحله وحدت اوليه، مرحله صنعتي شدن، مرحله وضعيت مساعد و مرحله وفور.

به اعتقاد ارگانسکي در هر يک از اين مراحل ساختارهاي سياسي موجود با مسائل خاص و بحرانهاي ويژه‌اي رو به رو هستند که گذار از اين بحرانها مستلزم انجام کارويژه‌هاي خاص است. از اين رو تحقق توسعه منوط به انجام کار ويژه‌ها بر اساس آهنگي مناسب با وضعيت جامعه و مرحله تاريخي آن است.

از نظر ارگانسکي گذار از مرحله وحدت اوليه معمولاً با تجربه بحران نفوذ توسط نظامهاي سياسي مقارن مي‌باشد. در اين مرحله قدرت پراکنده شده و اغلب بين مرکز و پيرامون به صورت نامتقارن و ناموزوني تقسيم شده است؛
دولت مرکزي داراي قدرت کافي براي اعمال نفوذ بر سرزمين خود نمي‌باشد، حکومت مرکزي از توان کمي براي بسيج جمعيت برخوردار است و حکومت‌ها و گروه‌هاي فرو ملي، محلي و بومي به عنوان رقيب دولت ظهور کرده‌اند.

در چنين شرايطي عملکرد دولت تماماً متوجه گسترش و تقويت نظارت سياسي و اداري مرکز بر مجموعه جمعيت است. ترجمان اين جهت گيريها تقويت چشمگير نقش نخبگان سياسي از طريق توسعه دستگاههاي اداري، لشکري و کشوري و تلاش براي تدوين قوانين فراگير است.
به اقتضاي اين کارکردها، دولت به رفتاري اقتدارگرايانه و تحديد مشارکت سياسي و تنظيم رفتارها در چارچوب يک فرهنگ سياسي بيشتر انقيادي تا مشارکتي سوق مي‌دهد. همين سياستگذاريها است که دولت را با بحران نفوذ و فراگيري در طي فرآيند توسعه مواجه مي‌سازد. (organski,1965: 8-9)

در کشورهايي که داراي تنوعات قومي، نژادي، زباني و مذهبي هستند معمولاً دولتها در گذار از فرآيند توسعه مواجه با حجم وسيعي از مطالبات و تقاضاها از طرف گروههاي فروملي مي‌شوند که به دليل ضعف ساختار سياسي و اداري، اينگونه دولتها غالباً قادر به تأمين و برآوردن تقاضاي وارد شده به سيستم سياسي نيستند و همين مسأله منجر به عدم تبعيت گروههاي فروملي از دولت مرکزي و گسست تعلقات ملي گرديده و دولت را با بحران نفوذ و فراگيري مواجه مي‌سازد.

علاوه بر آنچه گفته شد، در اکثر کشورهاي در حال توسعه، فرآيند محلي و ملي به طور ضعيفي يکپارچه شده‌اند؛ پيوستگي ميان فرآيند سياسي خرد و کلان سست و ضعيف است و تلاشهاي توأم با ترديد و اغلب بدون برنامه ريزي صحيح به منظور ايجاد وحدت و همبستگي ميان اين فرآيندها دستاورد چشمگيري به دنبال نداشته است.

در چنين شرايطي کشش و برد دستگاه سياسي- اداري به عنوان بازوي دولت در جهت اعمال نفوذ بر تمامي مناطق تحت حکومت آن، محدود و در اثر عوامل مختلف ناکارآمد مي‌باشد. در عين حال، درخواستهاي نظام و دستورات ناهمگون و متلون، کار بر مبناي اصول عقلاني را براي نظام اداري دشوار مي‌سازد. به علاوه، پرسنل نظام اداري فاقد آموزش، تجربه و تخصص متناسب با برنامه نوسازي هستند و همين مسأله باعث اتخاذ تصميمات نامعقول و اجراي نادرست طرحها و برنامه‌ها گرديده که خود اين مسأله به نفوذ دستگاه حکومتي در بخشهاي مختلف کشور در حال توسعه خدشه وارد مي‌سازد.

از ديگر عوامل ظهور بحران نفوذ و فراگيري در جوامع در حال گذار، خلاء و فقر نهادي است که تقريباً در همه حوزه‌هاي کارکردي مؤثر در نوسازي به صورت چشمگيري وجود دارد. در اينگونه جوامع، نهادهاي مورد نياز يا وجود ندارند و يا چندان قادر به ايفاي نقش و انجام کارکردشان نيستند.

در عين حال، برنامه ريزي وارتباطات که به عنوان حوزه‌هاي کليدي تلقي مي‌گردند، دچار نارساييهاي جدي مي‌باشند. تکنيکهاي تصميم گيري و برنامه ريزي معمولاً تقليدي و نامناسب هستند و از طرف ديگر توسعه ارتباطات، خواسته‌ها و توقعات زيادي را به بار مي‌آورد که زير ساختهاي مناسب به منظور پاسخگويي به آنها وجود ندارد.(ديوب، 1377: 51- 50)

4- حل بحران فراگيري و نفوذ
حل بحران فراگيري و نفوذ از طريق ايجاد سلسله‌اي از نهادهاي ملي، محله‌اي و منطقه‌اي امکان پذير است که صلاحيت خود را حتي در دور افتاده ترين مناطق اعمال نمايند. اين امر همچنين مستلزم مداخله مداوم در قالب برنامه‌هاي ملي، نظارت دولتي، سياست گذاري اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌باشد. نهايتاً حل بحران فراگيري و نفوذ به معناي ايجاد ساز و کاري است که ميان حکومت و مردم جامعه ايجاد اعتماد متقابل نمايد. (بديع، 1376: 62)

«لوسين پاي» در کتاب جنبه‌هاي توسعه سياسي شيوه‌اي کارآمد به منظور مقابله و حل بحران نفوذ و فراگيري ارائه مي‌دهد. نقطه عزيمت پاي در خط شيوه‌هاي کلاسيک توسعه گرايي قرار دارد. در واقع پاي چنين تحليل مي‌کند که تمامي جوامع تنها يک شيوه سه گانه به منظور غلبه بر بحران نفوذ در اختيار دارند که اجزاي اين شيوه جهانشمول عبارتند از:
1- تقويت برابري و مساوات 2- ارتقاء و افزايش ظرفيت و کارآيي حکومت 3- محقق نمودن تمايز و تفکيک ساختاري در تمامي ارکان نظام. (pye, 1967: 45 – 47)

از ديدگاه تحليلي پاي، تقويت مساوات بر نظريه ظهور شهروندان فعال و مسئولي استوار است که هر يک با عنواني يکسان (شهروند) مصمم به مشارکت در زندگي سياسي جامعه و تأثير گذاري بر سرنوشت فردي و جمعي خود هستند. اين فرآيند با استقرار مقررات و قوانين عام، يکسان و فراگير براي همه از يک طرف و فراهم بودن فرصتهاي کاملاً برابر براي تمامي اعضاء جامعه در جهت دستيابي به منابع قدرت سياسي، ثروت اقتصادي و ارزش فرهنگي از طرف ديگر، توأم مي‌باشد.

در اين زمينه، حکومت مي‌بايست سازوکاري ايجاد نمايد تا بر مبناي آن تمامي اتباع آن فارغ از ديدگاهها، باورهاي مذهبي، تعلقات قومي، محل جغرافيايي و هر عامل ديگري که مي‌تواند مبناي ايجاد تبعيض و خاص گرايي گردد با نگاهي عام گرايانه و فراگير براي تمامي شهروندان خود فرصتهاي برابر ايجاد نمايد و ساز و کاري فراهم آورد که تمامي شهروندان به يک ميزان در مقابل قانون مسئول بوده و همه از امتيازات قانوني به يک ميزان بهره مند گردند.

بهبود ظرفيت و کارآييهاي نظام سياسي نيز متضمن تقويت کنش حکومت، کارآيي، عقلانيت و افزايش توانمنديها از طريق بسيج مداوم و فزاينده منابع مختلف انساني و مادي و همچنين روند نشر و بازتوليد ارزشهاي اساسي جامعه است.

از نظر پاي تمايز و تفکيک ساختاري نيز به عنوان زيربنا و مکمل دو مؤلفه فوق الذکر مطرح مي‌باشد که فرآيند حل معضل و بحران نفوذ و فراگيري را به نتيجه مطلوب مي‌رساند. تمايز ساختاري به مفهوم انفکاک و استقلال ساختارهاي تشکيل دهنده جامعه از يکديگر و تخصصي عمل نمودن هر يک از آنها مي‌باشد.

بحران نفوذ هنگامي حل مي‌شود که شرايط شهرنشيني و علاقه به سياست، درک متقابل ملت و حکومت از مسائل و فراگردهاي اجتماعي را فراهم آورد. به منظور غلبه بر بحران نفوذ و فراگيري لازم است در فراگرد توسعه، يک تلاش همه جانبه و آگاهانه از طرف نظام سياسي در جهت دست يابي به توانايي و ظرفيت جديد ملت سازي و کشور سازي صورت پذيرد. اين فرايند از طريق ايجاد و نهادينه کردن دو گونه الگوي جديد تجلي پيدا مي‌کند:
اول، الگوي جديد همگرايي و نفوذ که تنشها و کشمکشهاي ناشي از انفکاک و گسست اجتماعي را تنظيم و کنترل مي‌نمايد.
دوم، الگوهاي جديد مشارکت و توزيع که به دستيابي به اين توانايي‌ها عامل تعيين کننده‌اي براي حل بحران نفوذ و فراگيري در فرآيند تحقق توسعه مي‌باشد. (کاظمي، 1376: 62)

بنابراين لازمه فايق آمدن بر بحران نفوذ و فراگيري گذار از واگرايي ناشي از فرآيند توسعه به همگرايي و تحقق فرآيند ملت سازي است که به اعتقاد «کارل دويچ»، چنين هدفي از طريق توسعه ارتباطات امکان پذير است. از نظر دويچ توسعه ارتباطات که خود منوط به تحقق درصدي از توسعه اقتصادي است منجر به افزايش نفوذ دولت مرکزي بر تمامي قلمرو خود و در نتيجه افزايش توانمندي دولت در بازشناسي مطالبات افراد و گروههاي اجتماعي و نيز ارتقاء توان دولت در برآورده کردن و پاسخ گويي به اين نيازها و مطالبات مي‌باشد.

دويچ تحقق اين فرآيند را در قالب اصطلاح توسعه ملي مورد توجه و تحليل قرار مي‌دهد. توسعه ملي در تحليل دويچ به عنوان مجموعه جريانهايي قلمداد مي‌گردد که به همگرايي ميان مردم و دولت و تبعيت مردم از نظام سياسي متبوع خود منجر مي‌گردند. از اين راه دويچ به القاء اين فرضيه مي‌پردازد که توسعه ملي زماني به صورت واقعي تحقق مي‌پذيرد که دولت بتواند بر بحران نفوذ و فراگيري فائق آيد و اين خود مستلزم آن است که سطح خاصي از توسعه اقتصادي حاصل شده باشد تا حداقل ارتباط بين بخش‌هاي مختلف جامعه برقرار گردد.

استقرار تدريجي چنين شبکه‌اي از ارتباطات به زعم دويچ بهترين راه حل بحران نفوذ و فراگيري است که در اثر آن تمام افراد جامعه در دايره عام ملي مستحيل مي‌گردند. از اين طريق مي‌توان ساز و کارهاي جديد ادغام و اجتماعي کردن را که مهمترين عوامل ايجاد يک اجتماع ملي هستند را به کار گرفت.

بنابراين، در نظريه دويچ عوامل و ابزارهاي مختلف ملت سازي از قبيل:
عوامل ارتباطي، شهرنشيني، رسانه ها، تحرک اجتماعي، آموزش و غيره به منظور حل بحران نفوذ و فراگيري نقشي اساسي مي‌يابند. (بديع، 1376: 34-33)

يکي ديگر از راه‌هاي فايق آمدن بر بحران نفوذ و فراگيري جهت گيري ملي‌گرايانه توسط دولت‌هاي توسعه گرا مي‌باشد. ارگانسکي و بسياري از نظريه پردازان توسعه اعتقاد دارند تا زماني که يک وحدت عمومي و ملي پيرامون اهداف کلان يک جامعه پديد نيايد، توسعه در ارکان گوناگون آن جامعه محقق نمي‌گردد. ملي گرايي يکي از مفاهيمي است که به وحدت ملي و فرهنگي و هويت تاريخي ملل کمک شاياني نموده است. (محبوب الحق، 1368: 41-40)

بنابراين، ملي‌گرايي به عنوان نيروي ايجاد کننده همگرايي داخلي کشورهاي در حال توسعه مي‌تواند ابزار موثري در دست دولت توسعه گرا به منظور اعمال نفوذ بر افراد، مناطق و گروههاي مختلف جامعه باشد و به عنوان عامل پيش برنده اهداف توسعه تلقي گردد. (سريع القلم، 1375: 14)
يکي ديگر از ابزارهاي رفع نقايص و کمبودهاي نظام سياسي ـ اداري کشورهاي در حال توسعه و به تبع آن حل بحران نفوذ و فراگيري، به کارگيري الگوي عدم تمرکز به جاي تمرکز گرايي است. عدم تمرکز نظام سياسي ـ اداري الگويي است که در آن امور محلي توسط سازمانهاي محلي انجام مي‌شود. طبق اين الگو، سازمانهاي محلي تا حدي که مقررات قانوني مقرر مي‌دارد، مراکز فعاليت اداري و سياسي نسبتاً مستقلي هستند. (هتنه،1381: 21)

در اين سيستم قدرت مرکزي قسمتي از اختيارات خود را به مقامات و سازمانهاي صلاحيت دار و واجد شرايط محلي واگذار مي‌کند. البته صلاحيت و قدرت سازمان محلي در مقايسه با صلاحيت و قدرت حکومت مرکزي معمولاً محدودتر است و اين اختلاف در تمام شئون اعم از فني، سازماني و سياسي صادق است. همين مساله يعني ايجاد تعادل و تناسب در ميزان و شيوه به کارگيري الگوي عدم تمرکز در مقايسه با تمرکزگرايي، تعيين کننده ميزان نفوذ و فراگيري تصميمات و برنامه‌هاي دولت در فرآيند تحقق توسعه مي‌باشد. (هريسون،1376: 77)
مسلماً افراط در عدم تمرکز تا حدي که منجر به ناکارآمدي فرآيند نفوذ دولت بر تمامي مناطق کشور گردد از يک طرف، و يا افراط در تمرکزگرايي تا حدي که منجر به ايجاد اين حس در مردم مناطق مختلف به ويژه گروههاي فروملي گردد که در تعيين سرنوشت خود نقشي ندارند از طرف ديگر، موجب ايجاد خدشه در اعمال نفوذ مثبت دولت بر اعضاء جامعه مي‌گردد و بحران نفوذ و فراگيري را براي دولت تشديد مي‌کند.

در الگوي عدم تمرکز، امور هر ناحيه معمولاً با توجه به امکانات محلي تنظيم مي‌گردد. اين مسأله از دو جنبه در رفع بحران نفوذ و فراگيري قابل ملاحظه است:
اول آنکه فرايند ورود صحيح و به موقع مطالبات و خواسته‌هاي کليه جمعيت کشور به نظام سياسي و حکومتي را تضمين مي‌کند.
دوم آنکه تصميمات و برنامه‌هاي اتخاذ شده بر اساس نيازها و مطالبات وارد شده به سيستم سياسي از طريق نظام اداري – سياسي به سرعت و با دقت بيشتري درحتي کوچترين واحدهاي تشکيل دهنده دولت – ملت قابل اعمال و اجراست که همين مساله باعث افزايش قابل توجه نفوذ دولت مي‌گردد. (طاهري، 1375: 103)

5- نتيجه‌گيري
با توجه به مطالب عنوان شده مي‌توان بيان نمود که تقريباً کليه کشورها و جوامع، در گذار به مرحله توسعه دستخوش بحرانهايي از جمله بحران فراگيري و نفوذ مي‌شوند که در صورت عدم توانمندي در فائق آمدن بر اين بحران، جوامع مذکور شاهد بروز ناهنجاريهاي متعددي خواهند بود. با توجه به ديدگاههاي مختلف مي‌توان موارد ذيل را به عنوان راهکارهاي حل بحران فراگيري و نفوذ مورد توجه قرار داد:
تحقق عام گرايي به جاي خاص گرايي، تفوق قانون گرايي بر ساختارهاي جامعه، تامين برابري فرصت‌ها براي همه اعضاي جامعه، عدم تمرکز به جاي تمرکزگرايي در ساختار اداري و حکومتي، توزيع مناسب و متناسب امکانات، استفاده از نيروهاي بومي و محلي، نهادسازي در جهت ايجاد نهادهاي کنترلي و حکومتي خرد و محلي، ايجاد همگرايي به جاي واگرايي در سراسر کشور، اجماع نخبگان و فرهنگ سياسي نخبگان و استيلاي نگاه عدالت محور بر فرايند برنامه ريزي‌هاي کلان.

منابع:
1- بديع برتران، توسعه سياسي، ترجمه احمد نقيب زاده، (تهران: نشر قومس، 1376)
2- بشيريه حسين، موانع توسعه سياسي در ايران، (تهران: گام نو، 1382)
3- ديوب اس سي، نوسازي و توسعه: در جستجوي قالب‌هاي بديل، ترجمه سيد احمد موثقي، (تهران: نشر قومس، 1377)
4- زاهدي محمد جواد، توسعه و نابرابري، (تهران: انتشارات مازيار، 1382)

5- سريع القلم محمود، توسعه، جهان سوم و نظام بين الملل، (تهران: نشر سفير، 1375)
6- طاهري ابوالقاسم، حکومت‌هاي محلي و عدم تمرکز، (تهران: نشر قومس، 1375)
7- کاظمي سيد علي اصغر، بحران نوگرايي و فرهنگ سياسي در ايران معاصر، (تهران: نشر قومس، 1376)
8- لاپامومبارا جوزف، بحران ظرفيت حکومت، در کتاب: پاي و ديگران، بحران‌ها و توالي‌ها در توسعه سياسي، ترجمه غلامرضا خواجه سروي، (تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1380)

9- محبوب الحق، «مردم و توسعه»، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال سوم، شماره 7، تير ماه 1368
10- هتنه بروژن، تئوري توسعه و سه جهان، ترجمه احمد موثقي، (تهران: نشر قومس، 1381)
11- هريسون ديويد، جامعه شناسي نوسازي و توسعه، ترجمه عليرضا کلدي، (تهران: دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي، 1376)
12- ي.سو آلوين، تغيير اجتماعي و توسعه، ترجمه محمود حبيبي مظاهري، (تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1380)

13- Chenery H.B, Structural Changes and Development Policy, (New York: Green Wood, 2003)
14- Myrdal G, Economic Theoy and Underdeveloped Region, (London: Oxford Unversity Prss, 1998)
15- Organski (AFK), The Stages of Political Development, (New York: Knopf, 1965)
16- Pye L, Aspects of Political Development, (Boston: Little Brown, 1967)