صدور دستور پیگیری تخلف 9000 میلیاردی

نهاوندیان در پاسخ به این سوال که منظور رئیس جمهور در سخنرانی 22 بهمن مبنی بر اینکه 9 هزار میلیارد تومان از مبالغ بیت المال را برده اند چه کسانی است؟ گفت: گزارش مرحله اول این رسیدگی توسط معاون اول محترم به رئیس جمهور ارایه شد و ایشان هم تقدیر از تلاش های ستاد مبارزه با مفاسد را انجام دادند و دستور پیگیری تا وصول نتیجه نهایی را صادر کردند.

کد خبر: ۳۷۸۰۱۱

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۸

رئیس دفتر رئیس جمهور درباره منظور رئیس جمهور در سخنرانی 22 بهمن مبنی بر اینکه 9 هزار میلیارد تومان از مبالغ بیت المال را برده اند چه کسانی است؟ گفت: گزارش مرحله اول این رسیدگی توسط معاون اول محترم به رئیس جمهور ارایه شد و ایشان هم تقدیر از تلاش های ستاد مبارزه با مفاسد را انجام دادند و دستور پیگیری تا وصول نتیجه نهایی را صادر کردند.

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان و نحوه حضور مردم در مراسم 22 بهمن گفت: یک بار دیگر مردم پایبندی شان را به آرمان های اصیل انقلاب و ارزش های نخستین نشان دادند. از سوی دیگر یک نمایش پرشکوهی از وحدت و انسجام را عرضه کردند که این وحدت و انسجام بزرگترین سرمایه مسئولان است در پیشبرد اهداف نظام به خصوص در شرایطی که در میدان پرچالش دفاع از حقوق ملت ایران در صحنه های بین المللی مشغول هستیم.

وی ادامه داد: این وحدت و حمایت منسجم می تواند ضامن توفیق دیگر در مذاکرات باشد. از سوی دیگر تحقق حماسه اقتصادی هم با حضور مردم در صحنه این امکان را فراهم می کند تا در چالش اقتصادی هم موفق باشیم تا بتوانیم پرنشاط رونق را به اقتصاد کشور برگردانیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: نکته مهم این است که در عین حال باید از حقوق مردم به طور جدی و بدون مضایقه حراست کرد اما نحوه اقدام باید قانومند باشد و در مواردی که رسیدگی قضائی لازم است باید فرآیند قضائی کامل شود تا آن زمان که حکم نهایی صادر شود باید کمک کنیم که با جمع آوری اطلاعات و همه ملاحظات برای از بین نرفتن فرصت های بازیافت بیت المال اقدام کنیم.

وی افزود: خوشبختانه با هماهنگی که سه قوه با هم دارند امیدواریم نتیجه مطلوب حاصل شود.

نهاوندیان در واکنش به این مساله که با توجه به رقم اشاره شده، آیا منظور رئیس جمهور از این اشخاص بابک زنجانی است گفت: وقتی اشاره کردم به فرآیند قضائی منظورم این است همه قضاوت و داوری پس از این اقدام صورت گیرد.

وی در واکنش به تذکری که مجلس به دولت داده و گفته است شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری رزمایش ها همکاری لازم را نمی کند گفت: مسایلی که در تصمیم گیری شورای عالی امنیت ملی است باید به شورای عالی امنیت ملی واگذار شود.