مرور روزنامه‌های سه‌شنبه پانزدهم بهمن ماه

سبد فلاکت و پوپولیسم شیک یا کسانی که آلزایمر گرفته‌اند

حواشی توزیع سبد کالای دولت و نقد و دفاع از آن، مهم‌ترین موضوع روزنامه‌های امروز است. برخی ‌تحلیل‌گران نیز به بررسی نتایج این اقدام دولت و چرایی بروز بعضی مشکلات پرداخته‌اند. در میان اخبار متعدد‌ حضور هیأت‌های اقتصادی خارجی در ایران، یک روزنامه هم به تاجران ایرانی پرداخته است. دستیار رئیس‌جمهور هم از دادگاه‌های زمان جنگ سخن گفته است.

کد خبر: ۳۷۶۰۷۰

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۶:۵۴

سبد فلاکت و پوپولیسم شیک یا تندروهایی که آلزایمر گرفته‌اند
تهران امروز، اعتراض به سوءمدیریت در توزیع سبد کالا را با درج این جمله آغاز کرده است که برخی رسانه‌های حامی دولت به توزیع سبد کالا، لقب «پوپولیسم شیک» دادند. روزنامه نزدیک به شهردار تهران در این باره نوشته: خبر‌ها حاکی از آن است که کمبود مراکز توزیع سبد کالایی، باعث شده ‌تا بسیاری از زنان و مردان سالخورده در صف دچار مشکلات جسمانی شوند و در مراحلی کار به درگیری فیزیکی و دخالت پلیس هم کشیده ‌است!

توزیع سبد کالایی از سوی دولت روحانی، باعث شده ‌تا برخی ‌رسانه‌های نزدیک به دولت هم به این کار لقب «پوپولیسم» اما از نوع «شیک» بدهند. طی دو روزی که از توزیع سبد کالایی می‌گذرد، صف‌های طویلی در سرمای زیر ۱۰ درجه زمستان تشکیل شده که به خلق صحنه‌های ناراحت‌کننده‌ای تبدیل شده است. بسیاری از نمایندگان مجلس از نبود تدبیر نزد دولت تدبیر و امید انتقاد کرده و ۴۰ نفر از آنان طرح تحقیق و تفحص از سبد کالایی را امضا کرده‌اند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، دولت در توزیع سبد کالایی از دو ناحیه دچار سوءمدیریت فاحش شده است. اول در تشخیص جامعه هدف و نیازمندان واقعی و دوم در نحوه توزیع کالا. روز گذشته روزنامه جمهوری اسلامی که معمولا از مواضع دولت روحانی حمایت می‌کند، نتوانست ناراحتی خود را از این سوءمدیریت پنهان را کند و به دولت هشدار داد در دام پوپولیستی سبد کالایی نیفتد. این روزنامه در شرایطی اقدامات دولت روحانی را پوپولیستی توصیف کرد که برخی دولتمردان تلاش داشتند با ارائه توضیحاتی از بار انتقادات کم کنند. از جمله علی ربیعی، وزیر کار از ارائه سبد کالایی به تمام کارگران و بازنشستگان خبر داد و یک مقام دولتی دیگر هم گفت که جاماندگان از مرحله اول سبد کالایی در نوبت بعدی همزمان دو سبد کالایی دریافت می‌کنند.

در این میان خبر‌ها حاکی از آن است که کمبود مراکز توزیع سبد کالایی باعث شده است تا بسیاری از زنان و مردان سالخورده در صف دچار مشکلات جسمانی شوند و در مراحلی کار به درگیری فیزیکی هم کشیده شده است. در پاره‌ای مکان‌ها پلیس برای بازگرداندن آرامش به صف‌ها وارد عمل شده است. پیش‌تر هم گزارش شده بود یک مرد سالخورده در کرمانشاه سر صف دریافت سبد کالایی دچار مشکل جسمی شده و جان خود را از دست داده است که البته پلیس این گزارش را تأیید نکرده و دلیل فوت پیرمرد کرمانشاهی را عامل دیگری دانسته است. با این حال تصاویر نشان می‌دهد که در تمام شهرهای کشور صف‌های دراز سبد کالایی تشکیل شده است. همین صحنه‌ها هم اعتراض شدید نمایندگان مجلس را در جلسه علنی دیروز مجلس به‌دنبال داشت. محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس هم که اداره جلسه علنی مجلس را برعهده داشت در پاسخ به اعتراضات گفت که اعتراضات را وارد می‌دانم و راه‌های بهتری برای توزیع سبد کالا و شناسایی گروه‌های هدف وجود داشت.

قانون از جمله روزنامه‌های نزدیک به دولت در یادداشتی با تیتر «سبد فلاکت!» به نقد اقدام دولت پرداخته و نوشته است: نقد، به معنای چشم بستن بر خوبی‌ها نیست. نقد، نفی کارهای خوبی نیست که انجام گرفته است. نقد، چراغ راه آینده است. پس ما باید نقد کنیم و نقد شویم. نقطه مشترک تمامی انتقادات به دولت گذشته توهین به کرامت انسانی مردم ایران بود. توزیع پول نقد یا گونی‌های رایگان سیب زمینی، از نمونه‌های بارز این کنش دولت نهم و دهم بود. اما اکنون و در دولت تدبیر و امید سبد کالای رایگان!

ما با مردمی مواجه هستیم که برای هر چیز رایگان صف‌های طویل تشکیل می‌دهند و گاهی به خود و دیگران آسیب جسمی می‌رسانند. اینکه مردم در این سال‌ها انواع و اقسام توهین‌ها را تحمل کرده و به این شیوه عادت کرده‌اند عذر بد‌تر از گناه است. رفتار عجیب مردم در این موارد در حوصله این مقال نمی‌گنجد اما جا دارد در مورد آن کتاب‌ها نوشت.

اما در اینجا جملاتی از سخنرانی رئیس جمهور در روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری را مرور می‌کنیم: «بگذاریم که شایستگان به ملت خدمت کنند. بگذاریم که ایران با چهره عقلانی‌اش و انقلاب با چهره انسانی‌اش حماسه بیافریند. من سنگینی بار این رای را احساس می‌کنم. از خدا می‌خواهم فراموش نکنم آنچه را که بر پیشینیان گذشته است‌». نام دولت یازدهم، دولت تدبیر و امید است. چند روز است که دربرخی فروشگاه‌های کشور توزیع سبد رایگان کالا آغاز شده است. اگر نوع اختصاص این سبد کالا را که هنوز چرایی برخورداری عده‌ای و محرومیت عده‌ای دیگر را که مشخص نیست در نظر نگیریم با صحنه‌های عجیبی که در فروشگاه‌های کشور رقم خورده است مواجه می‌شویم.

نمونه دیگر این تصاویر تأسف برانگیز را در روز سینما سلام دیدیم. صحنه‌های رقت انگیز و دلخراشی که در آن تنها چیزی که یافت نمی‌شد کرامت انسانی بود. رویکرد دولت در توزیع این سبد رایگان به هیچ عنوان قابل درک نیست. پس تغییر در چه زمینه‌ای قرار بوده است اتفاق بیفتد؟ در طول ۲۰۰ روز گذشته، فقط در زمینه مذاکرات هسته‌ای شاهد تغییراتی بوده‌ایم. در داخل کشور همه چیز ایده‌آل بوده است؟ باید راه گذشتگان را برویم؟ قرار بود فراموش نکنیم آنچه بر پیشینیان رفته است. چهره عقلانی ایران و چهره انسانی انقلاب را اینگونه نشان می‌دهیم؟ در ماجرای سفر استانی رئیس جمهور به خوزستان شاهد تکرار بی‌دلیل و بدون توجیه گذشته بودیم.‌‌ همان زمان اعتراض کردیم نباید مردم را به دنبال خودروی فرد صاحب قدرت دواند.

آنچه در این موارد از بین می‌رود، کرامت انسانی مردم این سرزمین نیست. به آن مردم محرومی که توان سینما رفتن ندارند یا آن دسته‌ای که در سال چند بار لذت خوردن مرغ را تجربه می‌کنند نمی‌توان انتقاد کرد که چرا برای به دست آوردن این امکان رایگان عجله می‌کنند. این دولت است که باید پاسخگو باشد که چرا ثروت ملی را به صورت درست در بین مردم توزیع نمی‌کند تا شاهد چنین صحنه‌هایی نباشیم. کشور ما سرشار از منابع طبیعی است که ثروت بادآورده‌ای را برای حکومت‌ها به ارمغان می‌آورد اما به طور مثال پول نفت به جای ساختن زیرساخت‌ها و ارتقای سطح زندگی مردم به جیب چندین نفری سرازیر می‌شود که به نام دور زدن تحریم‌ها مردم را دور زدند. نحوه توزیع این سبد کالا و نحوه مواجهه مردم با آن نشان داد که این سبد فلاکت است.

آرمان در مقابل در مطلبی با تیتر «آلزایمر تندرو‌ها درباره صف‌های طولانی» به معترضان تاخته است. نویسنده در بخشی از این مطلب نوشته: تیرهای طعن و کنایه و انتقاد به طرحی که روحانی برای ساماندهی وضعیت معیشتی افراد کم برخوردار و اقشار ضعیف جامعه در دستور کار قرار داده و در واقع در رویکردی ستودنی به وعده انتخاباتی خود جامه عمل پوشانده، از هر سوی روانه است. از منابع مالی تا نحوه اجرایی و صف‌های طولانی از نکات مورد اشاره و ناراحت کننده‌ای است که دل منتقدین را به درد آورده و آنان را بر آن داشته که بی‌محابا به دولت بتازند. از طرح ارائه «سبد کالا» سخن می‌گوییم؛‌‌ همان طرحی که منابع مالی آن مشخص و در چهارچوب ردیف بودجه قانون هدفمندی است.

در آستانه شب عید گوشه‌ای از مشکلات معیشتی اقشار کم درآمد جامعه را سامان داده و التیامی بر زخم‌های آنان است. بر حجم نقدینگی نیفزوده و عدول از مواضع قانونی ندارد. به رونق چرخه تولید داخلی خواهد انجامید و پویایی چرخه بازار در حوزه‌های کشاورزی و صنعتی را رقم خواهد زد اما منتقدین تمامی این مزایا و امتیازات را‌‌ رها کرده و به صف بندی مردم در برابر فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه کالا معترض شده و نقدهای تند می‌نگارند. منتقدانی که گویا دچار آلزایمر مقطعی شده‌اند. شاید برای تبیین این گفته باید رجوعی کرد به حوادث چند سال اخیر تا مسائل مشخص‌تر شود.

نگاه‌های متفاوت به سبد پرحاشیه

در کنار حواشی متعدد توزیه سبد کالا، روزنامه اعتماد در چند مطلب ابعاد دیگری از این موضوع را مورد توجه قرار داده است.

احمد شیرزاد در بخشی از مطلبی با تیتر «حل مشکل اقتصادی: ایجاد مشکل فرهنگی» در این باره نوشته: هر کاری کنیم بلای دولتی شدن اقتصاد گریبان کشور را می‌گیرد. همه می‌دانند مشکلات یارانه نقدی چه بوده است. اتفاقی که در پی هدفمندی یارانه‌ها افتاده یک توزیع ثروت غیرعادلانه بوده و بار مالی آن روی دوش دولت قرار دارد و رقم بسیار بالای آن به اقتصاد ملی و بنیه مالی دولت صدمه جدی وارد کرده است. حال دولت جدید به این فکر افتاده که اگر یارانه کالایی بدهد هم عوارض تورمی کمتری دارد و هم از این طریق به اقشار کم درآمد کمک بیشتری می‌شود. ولی متأسفانه مگر می‌شود به راحتی بین ۲۰ میلیون نفر یکسری کالارا توزیع کرد؟

اگر بنیادی به این موضوع نگاه کنیم ریشه مشکلات به این برمی گردد که تا چه حد دولت می‌خواهد در تمام روندهای اقتصادی دخالت داشته باشد. شاید بگوییم که به طور کوتاه مدت و برای درمان پاره یی از مشکلات و یک راه حل عاجل این کار را انجام دهیم اما همیشه با این قبیل مشکلات درگیر هستیم. البته توزیع سبد کالاتجربه اول دولت یازدهم بوده است و این نابسامانی‌ها را دور از انتظار نباید دانست.

باید منتظر ماند و دید که در برنامه‌های بعدی دولت می‌تواند یک ساماندهی جدی داشته باشد یا نه؟ به هر حال از هر طرف که بخواهیم وارد این برنامه‌ها شویم همین مشکلات وجود دارد. ما نباید در قضیه صف‌های طویل دریافت سبد کالادر صدد این بربیاییم که مردم را محکوم کنیم. مردم عادت کرده‌اند از دولت‌ها بدقولی بشنوند. این استدلال خیلی ساده یی است. اگر پنجره یی باز شد ممکن است فردا باز نشود و اگر چیزی گرفتنی است باید گرفت. مردم در مورد دریافت حقوقشان چنین مشکلی ندارند ولی در آن برنامه‌هایی که غیر از طرق معمول است مثل یارانه‌ها و سبد کالا، می‌خواهند‌‌ همان ساعات اولیه به آن دست یابند تا مبادا به مشکلی برخورد کنند.

شتابزدگی توزیع سبد کالا به تبع وخامت اوضاع اقتصادی هم عنوان مطلبی است که در آن سعید لیلاز در باره تبعات کار دولت گفته است: دولت در تخصیص سبد کالادو هدف داشت، یکی جلوگیری از افزایش نرخ مواد غذایی و دیگری تخصیص سبد کالابه افراد کم درآمد که در هدف اول موفق و در هدف دوم با شکست قابل پیش بینی مواجه شد.

صادق زیباکلام هم در گفت‌وگو با اعتماد در این باره گفته است: هم سیب زمینی‌های دولت احمدی‌نژاد اشتباه بود هم سبد کالایی دولت روحانی، منتها تفاوت آن‌ها در این است که احمدی‌نژاد سیب زمینی‌ها را در فصل انتخابات توزیع کرد اما سبد کالایی دولت روحانی و نیتش را که حمایت از اوضاع معیشتی جامعه کم درآمد اعلام کرده است را حمل بر صحت کنیم اما باز هم تاکید می‌کند دولت در حمایت‌های بعدی‌اش برنامه ریزی کند تا ماجرا بازهم به این پیچیدگی و هیاهو کشیده نشود. بعد اعلام عمومی کند که مردم بروند و از حمایت دولت برخوردار شوند.

به نظرم‌ سبد کالای دولت روحانی به گونه یی‌‌ همان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دولت احمدی‌نژاد است اما با برنامه ریزی کمتر و ناپختگی چرا که امروز با خدماتی‌های دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران که کمترین حقوق‌ها را دریافت می‌کنند و می‌دانم کمتر از ۵۰۰ تومان در ماه است صحبت کردم هیچ یک از آن‌ها موفق به دریافت این سبد کالانشده بودند. فکر می‌کنم سبد کالایک فکر ناپخته و یک ایده نسنجیده‌ای بود که دولت با عجله و بدون تدبیر به آن پرداخت، متأسفانه دولت بدون اینکه برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهد و افرادی را که قرار است این سبد کالابه آن‌ها تعلق گیرد را شناسایی کند و زحمتی در این باره بکشد، اعلام کرد که از فلان روز این سبد حمایتی به فلان جمعیت تعلق می‌گیرد و همین هم سبب شکل گیری صف‌های طولانی در مقابل فروشگاه‌ها شد.

وجود دادگاه صحرایی شایعه و توهم بود

آرمان از جمله روزنامه‌هایی است که سخنان دستیار رئیس جمهور در مورد مسائل گوناگون قضائی در سال‌های پس از انقلاب را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، حجت‌الاسلام علی یونسی، وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی بود که در این سال‌ها و در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری جزو حلقه اصلی مدیریت ستاد حسن روحانی بود و با انتخاب او دوباره به عرصه سیاست بازگشت و مشاور رئیس‌جمهور در امور قومیت‌ها و اقلیت‌ها شد.

یونسی در پاسخ به اینکه «شما سال ۱۳۶۲ رئیس شعبه نظامی بودید و ۱۰۰ نفر از اعضای شبکه‌های مخفی اعم از حزب توده و منافقین را محاکمه کردید آیا این صحت دارد؟» گفت: اصل خبر دروغ است. البته هدف از جعل این خبر این بوده که بنده را تخریب کنند تا نتوانم به برخی پست‌ها دست یابم. یونسی، عضویت خود در گروه قضایی دادگاه‌های صحرایی در دوران جنگ را رد و آن را شایعه خواند.

مشاور رئیس‌جمهور درباره عضویت خود به همراه آقای پورمحمدی و رازینی به عنوان اعضای قضایی متخلفان جنگی را رد نکرد و توضیح داد: این درست است. البته باید گفت که یکی از خواسته‌های فرماندهان در آن دوران این بود که دادگاه صحرایی تشکیل شود ولی ضابطه‌ای برای ایجاد این دادگاه‌ها نداشتیم و در قانون هم چنین دادگاه‌هایی تعریف نشده است. البته وجود دادگاه صحرایی برای مجرمان نظامی جنگ شایعه و توهم بود.

وی سپس در پاسخ به این سؤال که یعنی خائنان جنگ را در‌‌ همان دادگاه‌های نظامی استان‌ها محاکمه می‌کردید، گفت: بله در‌‌ همان استان‌ها محاکمه می‌شدند. البته فرماندهان آن دوران می‌گفتند اگر دادگاه صحرایی باشد نظامیان با قدرت بیشتری فرماندهی می‌کنند که انجام نشد. چرا بعد از گذشت ۲۶ سال از جنگ تحمیلی اسامی افراد خائن به جنگ منتشر و اعلام نمی‌شود؟ سوال دیگری از یونسی بود که او اینگونه پاسخ داد: خیانت به جنگ ظاهرا سوالی جهت‌دار و سیاسی است و هنوز زود است این مسائل بازگو شود. البته عناصر خائن مانند منافقین گاهی میان رزمندگان نفوذ کرده و برای دشمن جاسوسی می‌کردند. ممکن است افرادی معدود خیانت کرده باشد اما اینکه جریان شناخته شده‌ای اعم از دولت یا فرماندهانی سازمان یافته به دنبال خیانت در جنگ بودند، اصلا چنین چیزی نبوده است. یونسی درباره اینکه چرا در دست‌نوشته‌های آقای هاشمی‌گاه نوشته شده آقای یونسی به عنوان دادستان تهران به من گزارش می‌دادند! امروز که اصلا روال نیست دادستان تهران به رئیس‌جمهور گزارش دهد ولی شما آن روز‌ها گزارش می‌دادید؟ اظهار کرد: من به عنوان دادستان موظف نبودم به رئیس‌جمهور گزارش بدهم ولی دادستان باید سران سه قوه را توجیه می‌کرد. چرا که دادستان تهران جایگاهی دارد که هیچ مقامی ندارد و حتی می‌تواند رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور و رئیس مجلس را به دادسرا احضار کند.

مشاور رئیس جمهور در مورد یقه سفید‌ها توضیح داد: همیشه قانون از سوی قانونگذاران و مجریان قانون و اصحاب قدرت و ثروت تهدید می‌شود. آنهایی که رانت قانون را نادیده می‌گیرند. وقتی قاضی حکمی را می‌دهد تلفن‌ها زنگ می‌خورد هم از سوی استاندار و هم از سوی نماینده مجلس و دیگران و این یعنی تحت فشار قرار دادن قاضی مستقل. یونسی در مورد اظهارات برخی مبنی بر اینکه اگر قضات استقلال مالی داشته باشند تحت فشار قرار نمی‌گیرند؟ گفت: این یک بهانه است.

همه کشورهای دنیا سیستم قضایی دارند و بودجه خود را از دولت می‌گیرند. بودجه عمومی است چرا که اگر قوه قضائیه بخواهد از درآمد خودش تامین بودجه کند فساد می‌آورد ولی متأسفانه شنیده‌ام که شرکت‌های اقتصادی هم راه انداخته‌اند که به نظرم اصلا درست نیست. چرا که دولت موظف است بودجه قوه قضائیه را تامین کندو نباید منت روی سر قوه قضائیه بگذارد. یونسی افزود: به اعتقاد من قاضی باید بالا‌ترین حقوق را بگیرد. در زمان آقای خاتمی توانستیم حقوق پایه قضات را به اندازه اساتید دانشگاه افزایش دهیم. ما باید مشکلات سیستم مالی قضایی را رفع کنیم.

وی در مورد احضار نمایندگان مجلس در دورانی که دادستان تهران بوده است هم تشریح کرد: آن زمان به دلیل تخلف، تعدادی از نمایندگان را به دادسرا احضار کردم. حتی دادستان کل را به دلیل داشتن شاکی خصوصی احضار کردم که البته شاکی خصوصی دادستان رضایت داد. یادم هست که حتی رئیس قوه قضائیه آیت‌ا... یزدی را در یکی از پرونده‌ها به عنوان شاکی احضار کردم و رئیس قوه قضائیه شخصا در بازپرسی حاضر شدند.

مشاور رئیس‌جمهور در پاسخ به اینکه مبارزه با فساد اقتصادی در دوران دادستانی وی در دستور کار بوده است یا خیر، توضیح داد: در آن زمان مبارزه با شرکت‌های مضاربه‌ای در دستور کار دادستانی تهران بود. آن زمان این شرکت‌ها امنیت اقتصادی و بازار را به هم ریخته بود و هر کلاهبرداری می‌آمد و سودهای کلانی برای مضاربه دریافت می‌کرد. اینقدر وضعیت حاد شده بود که حتی سازمان‌های دولتی و وزارت اطلاعات هم درگیر این شرکت‌ها شده بود.

یونسی درباره شیوه‌هایی که امروز در مبارزه با مفاسد توسط دستگاه قضا می‌شود هم گفت: شیوه‌های امروز را قبول ندارم. متأسفانه امروز روش محاکمات بیشتر تولید جرم می‌کند. این شیوه‌ها موجب ناامنی و بی‌اعتمادی شده و مردم از دستگاه قضایی فاصله گرفته‌اند. امروز متأسفانه وقتی فردی از زندان آزاد می‌شود اصلا احساس شرمندگی نمی‌کند و حتی افتخار هم می‌کند در حالی که در دهه ۶۰ اینطور نبود. قاضی باید بداند حکمی که می‌دهد متناسب با افکار عمومی جامعه باشد. گاهی افکار عمومی فردی را متهم نمی‌دانند ولی قاضی حکم علیه او می‌دهد در حالی که ما در قوانین و اسلام هیات منصفه و نماینده افکار عمومی را داریم. در زمان آقای مرتضوی هم افراد بی‌گناه را احضار می‌کردند و آبروی آن‌ها را می‌ریختند که من حتی به این رویه اعتراض هم کردم.

یونسی درباره درخواست بازدید سرزده رئیس‌جمهور اسبق از زندان اوین اظهار کرد: ملاقات سرزده از همه زندان‌ها لازم و ضروری است، مخصوصا زندانیان سیاسی. البته اگرچه ممکن است گرفتار خطا و جرم شده باشند و باید با داشتن حسن نیت و اهداف غیرشخصی باید همواره مورد توجه و عفو و ارفاقات انسانی باشند. فرایند رسیدگی به جرایم باید قانونمند و شفاف و عادلانه باشد و منع مته‌مان و محکومان برای ملاقات یا اتخاذ وکیل زمینه را برای شکل‌گیری فساد یا ستم بر متهمان فراهم می‌کند. ملاقات سرزده مقامات قضایی و اجرایی مخصوصا ملاقات سرزده سران قوا از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها خیلی لازم و بازدارنده از مظالم احتمالی است. اقدام دیرهنگام رئیس‌جمهور سابق برای بازدید سرزده از زندان‌ها متأسفانه رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و به همین دلیل ناکارآمد و بی‌اثر بود. یونسی در مورد لایحه جرم سیاسی هم تصریح کرد: فقدان قانون جرم سیاسی به عدالت سیاسی آسیب می‌زند. تصویب قانون جرم سیاسی فعالیت‌های سیاسی و قانونی را از غیرقانونی جدا و عرصه سیاست را از غلطیدن در جرایم سیاسی وسوسه‌انگیز بازمی‌دارد.

کاش یکی هم به تاجر ایرانی «بفرما» بزند

شهروند مدعی شده ‌که با حضور بزرگ‌ترین هیأت تجاری اروپا در تهران، مهم‌ترین رویداد مشارکت اقتصادی پس از انقلاب ثبت شده است. به نوشته این روزنامه، پس از انقلاب اسلامی بحث مشارکت‌های اقتصادی با دنیا و جذب سرمایه‌های خارجی همواره با شعارهای فراوانی همراه بوده است. اما نگاهی به تحقق آمارهای مشارکت اقتصادی با اروپا و غرب گویاست که هیچ‌گاه حضور پررنگ غربی‌ها در ایران برای سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی پررنگ‌تر از دوران اصلاحات نشده است. اما حالا با تغییر دولت و رویکردهای دیپلماتیک، بزرگ‌ترین تیم اقتصادی اروپایی به تهران آمده تا شعار‌ها عملیاتی‌تر از قبل دنبال شود. درحال حاضر تیم فعالان اقتصادی غرب در تهران به سرمی‌برند و به گفته معاون کل سازمان توسعه تجارت، هیأت فرانسوی به تهران رسیده تا نه‌تن‌ها بزرگ‌ترین هیأت فرانسوی، بلکه بزرگ‌ترین هیأت تجاری اروپایی باشد که پس از انقلاب به تهران سفر کرده‌ است. چراکه به گفته رسانه‌های فرانسوی، اشتهای فعالان اقتصادی نسبت به اقتصاد ایران تحریک جدی شده و زمانی شده است که همه در تکاپوی جدی برای حضور در ایران هستند.

از یک سو بحث پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها رفع شده و از سویی بحران اقتصادی اروپا بازار ایران را جذاب‌تر از قبل کرده است. درخصوص حضور این تیم اقتصادی مهدی میرابوطالبی می‌گوید: «از ۳ماه قبل، شورای کارفرمایان فرانسه از ما تقاضا کردند تا یک هیأت تجاری به تهران بفرستند که متعاقب آن ملاقات‌هایی صورت گرفت و قرار بود تا ۳۷ نفر از صاحبان صنایع به ایران بیایند، اما همان‌طور که می‌دانید با استقبالی که صورت گرفته است، ۱۰۷ نفر از صاحبان صنایع از بخش‌های مختلف اقتصادی، ساعت یک بامداد دوشنبه وارد تهران شدند‌».

بر اساس اطلاعات رسمی، این هیأت تجاری شامل صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، آب، برق، حمل‌ونقل هوایی، ریلی، زمینی، دریایی، صاحبان صنایع خودرو، صنایع سیمان، صنایع فلزات و همچنین فعالان اقتصادی در حوزه‌های دارویی، بهداشتی، فناوری ارتباطات و مخابرات IT و ICT، صاحبان هتل‌ها، موسسات مالی، بانکی و تامین سرمایه و همچنین فعالان گردشگری است.

این هیأت فرانسوی ۳ روز در تهران اقامت خواهند داشت که در روز نخست حضورشان به جمع فعالان بخش خصوصی رفتند و با اعضای اتاق ایران گفت‌وگوهایی داشتند. در حاشیه نشست اتاق که با حضور ۱۱۴ نماینده از سوی کارفرمایان فرانسه برگزار شد، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری حضور داشت و در کنار او هیأت رئیسه اتاق ایران و شافعی رئیس اتاق ایران با فعالان برجسته اقتصاد فرانسه که مدیران عامل شرکت‌ها و انجمن‌های بزرگ اروپا هستند به تبادل‌نظر پرداختند.

قانون هم نوشته که در کورس غربی‌ها برای حضور در ایران، آلمان‌ها هم راهی ایران شدند. به نوشته این روزنامه، بسیاری سفر هیات‌های تجاری به ایران را دستاورد داووس می‌دانند‌. حسن روحانی، پس از هشت سال به عنوان رئیس جمهور ایران به این اجلاس دعوت شد و از تمامی فعالان اقتصادی و شرکت‌های فعال بین‌المللی خواست ایران را ببینند و شرایط تازه را ارزیابی کنند‌. حالا درست چند روزی پس از اجلاس داووس، هیاتی مرکب از نمایندگان ۱۴۰ شرکت فرانسوی راهی ایران شده‌اند و تهران امروز نیز میزبان هیاتی تجاری از آلمان است‌. گفته می‌شود هیاتی تجاری از هلند نیز قرار است در ماه فوریه از ایران بازدید کند. هیأت تجاری آلمانی متشکل از شرکت‌های تخصصی در صنعت مواد غذایی و بهداشت، صنایع قطعات یدکی خودرو و همچنین شرکت‌های برنامه‌ریزی شهری و مهندسی است.

اما در این میان، روزنامه ابتکار سرمقاله خود به قلم سید علی محقق ‌با تیتر «کاش یکی هم به تاجر ایرانی بفرما بزند» را به فعالان اقتصادی داخلی اختصاص داده و در بخشی از آن نوشته است‌: تهران این روز‌ها هم گرم مذاکره و گفت‌و‌گو با وزرای خارجه کشورهای اروپایی است و هم میزبان هیأت‌های اقتصادی فرانسوی و آلمانی و... ساعت یک بامداد دیروز ۱۰۷نفر از صاحبان صنایع از بخش‌های ‌اقتصاد فرانسه، وارد تهران شدند. می‌گویند این هیأت تجاری نه تنها بزرگ‌ترین هیأت فرانسوی بلکه بزرگ‌ترین هیأت اروپایی است که پس از انقلاب به تهران آمده‌اند.

پیش از این و همزمان با آغاز اجرای توافق ژنو هم رسانه‌های غربی از تدارک وسیع بیش از ۱۰۰ شرکت آلمانی برای گسترش تجارت با تهران خبردادند. «جک استراو» وزیرخارجه اسبق انگلیس هفته گذشته و در بازگشت از تهران به لندن در یادداشتی نوشته بود که هواپیمای آن‌ها در بازگشت به اروپا، از تجار اروپایی و به خصوص آلمانی پُر بود. خانم «اما بونینو» وزیر امورخارجه ایتالیا هم که پس از امضای موافقت‌نامه ژنو، به عنوان نخستین مقام اروپایی به تهران سفر کرد، چندی پیش دراجلاس داووس پیش بینی کرد، به زودی صفی از کشور‌ها و شرکت‌ها برای ورود به ایران تشکیل خواهد شد. این سخن بنیتو و روایت استراو درحالی است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جریان سخنان خود در اجلاس داووس به طور رسمی همه بزرگان سیاست و اقتصاد و فرهنگ غرب را برای سفر به تهران و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دعوت کرد. شواهد روز‌ها و هفته‌های اخیر گویای این است که انگار همه بزرگان صنعت و اقتصاد اروپا منتظر «بفرمای روحانی» برای ایستادن در صف سفر به تهران بودند. هم آن بفرمای روحانی و هم ترافیک اخیر در مسیر اروپا به تهران و پروازهای خارجی اقتضای ساده و بدیهی عالم اقتصاد و سیاست است و اصلا چیز پیچیده و عجیبی نیست.

عجیب اما درهایی است که در هشت سال گذشته، پشت شعارهای آتشین و دیپلماسی تهاجمی حاکم بر پاستور، به نفع کاسبان تحریم بسته ماند و عجیب‌تر از آن، انفعال و بی‌عملی احتمالی بخش خصوصی و مردان اقتصاد کشور در شرایط کنونی خواهد بود؛ اگر دست روی دست بگذارند و فقط نظاره گر این ترافیک یک طرفه باشند. شکی نیست که منفعت واقعی اقتصاد و فضای کسب و کارکشور، نه در آزادی صرف دلارهای بلوکه شده کشور و انتظار برای تخصیص تسهیلات ریز و درشت ارزی و ریالی، که در دو طرفه شدن رفت و آمدهای تجار و فعالان اقتصادی ایرانی و غربی به موازات هم است. به طور قطع هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت یک جای کارهمچنان خواهد لنگید، اگر قرار باشد پس از رکود و انزوای اقتصادی سال‌های اخیر، بزرگان عرصه اقتصاد خصوصی و دولتی به اتکای دلار‌ها، یورو‌ها و یوآن‌های نفتی، در خانه بنشینند و بازهم مانند سال‌های دور و نزدیک، شاهد رونق یک کسب و کار یک طرفه اروپایی، آمریکایی و یا حتی چینی باشیم.