ابوطالب: تنها راه، رفتن صفار است

ابوطالب تاکید کرد: آقای وزیر اعلام کردند که اقدام به توقیف و انسداد مطبوعات و خبرگزاری‌ها براساس آیین‌نامه هیات دولت بوده که در هیات دولت تصویب شده که در محدود کردن خبرگزاری‌های غیردولتی و یا سایت‌ها به آن عمل کردیم.

کد خبر: ۳۷۶

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۸۶ - ۱۵:۱۸

سعید ابوطالب عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم معتقد است وضعیت موجود در برخورد وزارت ارشاد با رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی تغییر نخواهد کرد مگر آنکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر کند.

نماینده تهران در گفت‌وگو با آفتاب درخصوص حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کمیسیون فرهنگی و پاسخ به سوال 25 نماینده مجلس در مورد توقیف و مسدود مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت: 25نماینده مجلس در سوالی که از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کردند معتقد هستند که برخورد این وزارتخانه با رسانه‌ها مغایر با نص صریح قانون اساسی است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مستقل تصریح کرد: بند 6،7و 9 اصل سوم قانون ا ساسی دولت را منع کرده تا جلوی آزادی اطلاعاتی مردم گرفته نشود همچنین اصل 24 قانون اساسی شامل آزادی مطبوعات است مگر مخل مبانی اسلام و یا حقوق شهروندی شود همچنین اصل 22 قانون اساسی تاکید کرده شغل اشخاص باید از تعرض باز بماند.

وی اظهار داشت: آن آیین‌نامه حقوقی نیست، زیرا اولا در قانون مطبوعات عنوان نشریات الکترونیکی داریم و براساس همین عنوان می‌توان با سایت‌ها و خبرگزاری‌ها طبق قانون مطبوعات برخورد کرد و بنابراین نباید براساس آیین‌نامه عمل کرد یا با آن رسانه‌ها برخورد کرد. ثانیا آیین‌نامه مصوب دولت است و براساس مصوبه مجلس نیست وزیر هم گفت که این آیین‌نامه براساس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است.

نماینده تهران گفت: ما در کمیسیون فرهنگی به وزیر محترم ارشاد توضیح دادیم که حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی حکمقانونی ندارد و شان مشاوری و استراتژی دارد و راهبردهای را مشخص می‌کند که ممکن است در مجلس تصویب شود و این به معنای قانون نیست و شان قانونگذاری فقط مختص قانون مجلس است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مستقل خاطرنشان کرد: براساس همین آیین‌نامه داخلی که مصوب چند دستگاه دولتی است، راسا خبرگزاری‌ها و یا نشریات الکترونیکی متهم می‌شود و هیچ هیات منصفه یا فردی وجود ندارد که از حقوق رسانه دفاع کند.

ابوطالب با اشاره به اینکه «براساس این آیین‌نامه وزرات ارشاد تنها با سایت‌های که این وزارتخانه را نقد می‌کند برخورد می‌کند»، افزود: سایت‌های دیگری هستند که به خود اجازه می‌دهند به هر شخصیت حقیقی و حقوقی از مجلس، یا دستگاه قضایی یا به ارکان نظام توهین کنند اما نه تنها در حاشیه امن قرار گیرند بلکه ساپورت خبری و اطلاعاتی هم می‌شوند همانند سایتی که متعلق به مشاور جوان آقای وزیر ارشاد است با وجود توهین به ارکان نظام هیچ تذکری به آنها داده نمی‌شود.

وی اظهار داشت: آقای اعلمی نماینده تبریز که یکی از 25 نماینده سوال کننده از وزیر ارشاد هستند نیز مطرح کردند که انسداد یا توقیف یک بنگاه خبری اشد مجازات و اعدام شخصیت حقوقی در مورد آنهاست در حالی که نباید اشد مجازات را در این موارد به کار برده شود.

عضو کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: آقای وزیر در آن جلسه به یک نشریه در استان آذربایجان اشاره کردند که در مطلبی اختلافات قومی را برمی‌انگیزد.

اعلمی نیز ضمن اینکه اعلام کرد «شکی در تخلف آن نشریه نیست»، پرسید چرا اشد مجازات برای این نشریه یعنی توقیف آن در نظر گرفته می‌شد در حالی که می‌توانستید به مسولان نشریه تذکر دهید؟

عضو فراکسیون اصولگرایان مستقل گفت: آقای اعلمی براساس اصل 22 قانون اساسی اعلام کرد که تعطیلی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها، خبرنگاران را از شغل و حقوق خود محروم می‌کند.

نماینده تهران افزود: در آن جلسه خطاب به وزیر ارشاد گفتم که در لایحه دوفوریتی که تحت عنوان لایحه برخورد با جرایم، خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی به مجلس تقدیم کردید موارد آیین‌نامه را در لایحه آورده بودید پس می‌دانستید که آن آیین‌نامه خلاف قانون اساسی است وگرنه لایحه نمی‌آورید که آن آیین‌نامه تبدیل به قانون شود.

عضو کمیسیون فرهنگی گفت: چون آن لایحه دوفوریتی غیرتخصصی بود، مجلس نه به دو فوریت نه یک فوریت رای داد، زیرا آن لایحه پیچیده احتیاج به بررسی در کمیسیون داشت و برای اینکه در کمیسیون بررسی نشود و دو فوریتی مطرح شده بود قانون خبرگزاری‌ غیر دولتی پیش از این در کمیسیون فرهنگی تصویب شد که هم شامل حقوق و حدود خبرگزاری‌ها بود و هم برخورد سلبی در نظر گرفته شده بود اما در وزارت ارشاد وظیفه اصلی خود که حمایت از رسانه است، فراموش شده و فقط به سلب و انسداد روی آورده است.

ابوطالب تاکید کرد: از زمانی که آقای صفار هرندی به عنوان وزیر ارشاد معرفی شده‌اند تنها به برخورد انسدادی و سلبی پرداختند و این البته شامل تمام حوزه‌ها از مجلس نشر، فیلم هم بوده مانند فیلم علی سنتوری که مجوز تولید و پخش را گرفته و در جشنواره فیلم فجر هم شرکت می‌کند اما به یکباره ممنوع‌الاکران می‌شود.

وی اظهار داشت: در آن جلسه به آقای وزیر گفتم به صراحت در قانون اساسی آمده که هم اعضای دولت باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند و وظیفه وزیر ارشاد این است که مجلس را قانع کند نباید تنها به حمایت از رییس جمهوری بپردازد. این کار برعهده دیگران است و وظیفه وزیر ارشاد تنها حمایت از فرهنگ، هنر و رسانه است که متاسفانه آقای وزیر به این وظیفه خود عمل نمی‌کند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مستقل با اشاره به اینکه «نمایندگان سوال کننده از پاسخ‌های وزیر ارشاد قانع نشدند»، گفت: این سوال باید در صحن مطرح شود که متاسفانه با توجه به مدت باقی مانده از عمر مجلس هفتم مسلما به این مجلس نخواهد رسید.

ابوطالب تاکید کرد: مجلس به سوالات خود از آقای وزیر ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد تغییر این شرایط تنها با تغییر وزیر امکان‌پذیر است.

وی اظهار داشت: در این جلسه به آقای وزیر توضیح دادیم که این سایت‌های دولت‌ساخته از بخشی از دولت حمایت کرده و بخش دیگر از آن را تخریب می‌کنند آنچه نهایت به دست خواهد آمد، آثار تخریبی در افکار عمومی است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان گفت: به آقای وزیر گفتم من معتقدم دلیل فیلتر شدن برخی سایت‌ها این است که یک خبر آن سایت در روز چند برابر روزنامه‌های دولتی بازدیدکننده دارد.