مرور روزنامه‌های دوشنبه چهاردهم بهمن ماه

چه موضوعاتی باید در گزارش دویست روزه روحانی باشد؟

این نه اصولگرایان بلکه روزنامه‌های اصلاح‌طلب هستند که از الزامات گزارش دویست روزه رئیس‌جمهور سخن می‌گویند. توزیع سبد کالا و حواشی آن، دومین نامه رئیس‌جمهور برای مبارزه با فساد، شکسته شدن تابوی دیدار وزرای خارجه ایران و ایالات متحده و موضوع تغییر در وضعیت مهدی کروبی، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز هستند.

کد خبر: ۳۷۵۸۲۰

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۷:۲۷

چه موضوعاتی باید در گزارش صد روز دوم ریاست‌جمهوری روحانی باشد؟
این نه اصولگرایان بلکه روزنامه‌های اصلاح‌طلب هستند که از الزامات گزارش دویست روزه رئیس‌جمهور سخن می‌گویند.

ساسان آقایی در یادداشتی با تیتر «دویستمین روز» برای روزنامه اعتماد نوشته: به تقویم ما کمتر از ۳۰ روز مانده است به پایان دومین سده دولت حسن روحانی؛ دولتی که با کوهی از مطالبه‌ها و دیوارهای ستبری از مشکل‌ها روبه رو است و پس از بر مسند قرار گرفتن آن، بیشترین تلاش برای توضیح و واگویی این موضوع شده است.

نویسنده پس از مرور ماجرای گزارش اول رئیس‌جمهور نوشته است: ما و مردم منتظر گزارش صد روزه دوم روحانی خواهیم ماند و آقای رئیس‌جمهور: فکر کرده‌اید که در دومین گزارش خود به مردم چه دارید که بگویید؟

در گزارش دویستمین روز دولت «تدبیر و امید»، دیگر نمی‌توان پشت آمارهای بر جای مانده از ویرانگران گذشته پناه گرفت. دیگر خبری هم از «اتفاق بزرگ» توافق ژنو نیست که در آخرین ساعت‌های تدوین گزارش صد روزه نخست چون برگ برنده به دست رئیس‌جمهور رسید و او را در جایگاه یک قهرمان بر صفحه تلویزیون نشاند. مردم این بار در انتظار خبر‌ها و آمارهای جدی، دقیق و درست از پیشرفت‌های اقتصادی کشور و نتیجه‌های اجرای توافق ژنو هستند: آمار‌ها و خبرهایی که باید تا یک ماه دیگر در زندگی مردم قابل لمس باشد.

مردم می‌خواهند بدانند که نتیجه اولتیماتوم یک ماهه به «معاون اول» برای پیگیری پرونده «کاسبان تحریم» چه شده و گزارشی که می‌گویند روی میز رئیس‌جمهور است، پرده از چه فسادهایی برمی دارد، مردم انتظار می‌کشند تا با بهبود نسبی فضای فرهنگی، فیلم‌های درخشان تری ببینند، کتاب‌های بهتری بخوانند و شاهد نقدهای جدی‌تری در مطبوعات باشند و سرانجام مردم به دنبال پر شدن «حفره» گزارش صد روزه نخست در سخنان حسن روحانی می‌گردند، جای خالی مطالبه‌های سیاسی که رئیس دولت یازدهم ۷۰ روز پیش از آن‌ها گذشت و درخواست‌های پی درپی گشایش فضای سیاسی و برداشتن محدودیت‌های موجود چهره‌های سیاسی را به سکوت برگزار کرد.

۳۰روز زمان تا روز موعود باقی است، ما می‌دانیم که دولت حسن روحانی دولت عجولان نیست اما درباره کارنامه دولت در دومین سده خود، بهتر است آقای رئیس‌جمهور کمی سخت‌گیر‌تر باشد.

آرمان نیز موضوعاتی از این دست را در گفت‌وگو با شمس‌الواعظین ‌بررسی کرده است. این روزنامه در مقدمه این گفت‌وگو نوشته است: طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ که اصلاح‌طلبان در انزوای رسانه‌ای به سر می‌بردند، عموما مجالس ختم فعالان سیاسی محلی بود برای یافتن آن‌ها و پرسیدن آخرین تصمیمات، اخبار و تحولات گروهی از زبان این فعالان سیاسی. با این حال این میراث بعد از گذشت نزدیک به هشت ماه از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان پابرجا باقی مانده است و بسیاری از مدیران و وزیران دولتی را جز در مجالس ختم یا برنامه‌های جنبی و سیاسی مشابه نمی‌توان پیدا کرد. درباره نقش فراموش شده مطبوعات در تحولات سیاسی ایران با ماءشا‌الله شمس‌الواعظین، از چهره‌های مطبوعاتی ایران و سردبیر پرتیراژ‌ترین روزنامه‌های کشور در سال‌های اصلاحات به گفت‌وگونشستیم. شمس‌الواعظین روزنامه‌نگاری است که قاطعانه اعتقاد دارد مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند و برای ایفای این نقش مهم، تا به حال تلاش‌ خوبی صورت نگرفته است.

شمس‌الواعظین در بخشی از این گفت‌وگو گفته است: ببینید دولت را باید تشویق کرد که نهادهای مستقل مطبوعات را حمایت کند و خود را در معرض نقد این مطبوعات قرار دهد. اگر دولت در این مسیر حرکت کند ایمن خواهد شد. مردم به دنبال دولتی می‌گردند که در درجه اول پاسخگو باشد و در مرحله بعدی با درایت و تدبیر عمل کند. این امید و تدبیر که شعار دولت روحانی است از هوا نیامده است اما هنوز به زمین نرسیده است. این شعار هنوز بین زمین و هوا مانده است. دولت باید وزیران خود را پاسخگو کند و از آن‌ها بخواهد درهای سازمان خود را در برابر سوالات خبرنگاران باز بگذارند. دولت باید تدبیر و امید را از درون خود آغاز کند. اگر وزیر و مدیری پاسخگو نبود باید مورد عتاب دولت قرار بگیرد و اگر پاسخگو نبود باید جریمه شود. مسئول در هر رده‌ای (به صورت مطلق و بدون هیچ بالا و پایینی) باید پاسخگو باشد و اگر در هر رده‌ای پاسخگو نبود اعتبار او خدشه‌دار خواهد شد. ما اختیاردار بی‌مسئولیت در هیچ جای دنیا نداریم و این مسأله برای هیچکس قابل قبول نیست.

نعمت‌زاده قربانی سبد کالا می‌شود؟

در میان گزارش‌های منتقدانه و اعتراض‌آمیز فراوان روزنامه‌ها در مورد توزیع سبد کالا، قانون در گزارشی با تیتر «نماینده مجلس مستحق است؛ کارگر متمول!» نوشته: همزمان با آغاز توزیع سبد رایگان کالایی در فروشگاه‌های منتخب زنجیره‌ای نارضایتی شهروندان از نحوه تخصیص سبد کالایی بالا گرفته است.

به گزارش خبرنگار قانون، دیروز خیابان ولیعصر شاهد تجمع خودجوش مردمی بود که به دریافت نکردن سبد کالایی اعتراض داشته و معتقد بودند حق آن‌ها ضایع شده است. این سرپرستان خانوار در حالی مقابل درب بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاضر شده بودند که کسی برای جوابگویی به اعتراضشان از این ساختمان خارج نشد. یکی از افرادی که در این مکان حضور یافته بود در خصوص دلایل اعتراضش گفت: من و همکارم، یک رده شغلی و یک دریافتی داریم اما او مشمول این طرح شده است و من محق دریافت سبد کالا شناخته نشده‌ام از این‌رو به این وضعیت اعتراض دارم.

وی گفت: دریافتی من بیش از ۵۰۰ هزار تومان است و اتفاقا دریافتی همکارم نیز بیش از ۵۰۰ هزار تومان است اما می‌خواهم بدانم بر چه مبنایی من محروم شده‌ام و او نشده است. اگر تا دیروز این رسانه‌ها بودند که با رونمایی از اسامی نمایندگان مجلس سؤال می‌کردند که چرا شما یارانه گرفته‌اید و انصراف نداده‌اید، این بار این نمایندگان هستند که طرح «چرا» می‌کنند و به قرار گرفتن نامشان در فهرست مشمولین دریافت سبد کالایی رایگان اعتراض دارند.

حسین طلا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفته است: چگونه است که طبق سامانه معرفی شده بنده که نماینده مجلس هستم و قطعا حقوقم بیش از ۵۰۰ هزار تومان است، سبد کالا می‌گیرم اما آن روستایی که هیچ حقوقی ندارد و آن کارگری که ۵۱۰ هزار تومان دریافتی دارد، شامل این طرح نیست؟ برخی دیگر از سایت‌ها و رسانه‌ها نیز به وجود نام احمدی‌نژاد و برخی از وزرای سابق در میان مشمولین دریافت سبد رایگان کالایی اعتراض کرده‌اند.

به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر برایش چندان خوش یمن نبوده است چرا که طرح تحقیق و تفحص از سبد کالایی به هیأت رئیس مجلس ارائه شده است. نمایندگان معترضند که چرا برنج ایرانی در این سبد جا نگرفته است و برنج هندی وارداتی که شک و شبهه‌هایی در خصوص کیفیت آن وجود دارد، در سبد قرار رگرفته است.

بر اساس این گزارش در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعلق نگرفتن سبد کالایی به کارگرانی که بیش از ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند خبر داده است که کارمندان دولت مشمول سبد کالایی رایگان هستند. همین مسأله سبب نارضایتی در میان بسیاری از کارگران شده است. برخی از کارگران معترض به عدم برخورداری از سبد رایگان کالایی به خبرنگار قانون گفتند: در حالی که کارمندان دولت حقوق و دستمزد خوبی دارند و از امنیت شغلی بالایی نیز برخوردارند از این سبد بهره‌مند شده‌اند اما کارگرانی که قراردادهای سه ماهه و شش ماهه دارند و امنیت شغلی برایشان معنا و مفهوم چندانی ندارد باید به خاطر ۱۰ هزار تومان دریافتی بیش از ۵۰۰ هزار تومان از این سبد محروم شوند.

گذاشتن شرط حقوق ۵۰۰ هزار تومانی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی باعث شده تا فقط ۱۳ درصد این افراد یعنی در حدود ۲۶۰ هزار مستمری بگیر از جامعه دو میلیون نفری آنان مشمول دریافت سبد کالا شوند وبه این ترتیب ۸۷ درصد بازنشستگان از گرفتن این سبد کالا محروم شدند. بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی از میان حدود دو میلیون جامعه بازنشسته تحت پوشش این سازمان فقط ۲۶۰ هزار مستمری بگیر مشمول دریافت سبد کالا می‌شوند و مابقی از این سبد محروم هستند.

از سوی دیگر در حالی که دیروز، آغاز طرح تحویل سبد رایگان اعلام شده بود، برخی از فروشگاه‌های منتخب اعلام شده قادر به تحویل سبد نبودند. بسیار از مردم در هوای سرد دیروز ساعت‌ها مقابل فروشگاه‌های زنجیره‌ای معطل شدند اما در ‌‌نهایت نتوانستند سبد رایگان خود را دریافت کنند.

گزارش خبرنگار ما از یکی از فروشگاه‌های سطح شهر حاکی از آغاز نشدن اجرای این طرح بود. مسئول یکی از غرفه‌ها در خصوص دلیل عدم ارائه سبد کالایی به خبرنگار ما گفت: هنوز برنج سبد کالایی برای ما ارسال نشده است و از این رو نمی‌توانیم عملیات تحویل را آغاز کنیم. به مراجعان نیز توضیح داده‌ایم که از روز دوشنبه برای دریافت سبد مراجعه کنند.

یکی مقام مسئول در بانک مرکزی از ترافیک بالای شبکه بانکی خبر داد و اعلام کرد: برخی از مردم برای اطمینان از دریافت سبد کالایی به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند و کارت خود را می‌کشند و همین ترافیک شبکه را بسیار بالا برده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد دیروز برخی کارت‌های بانکی نظیر بانک تجارت، پاسارگاد، صادرات و در برخی فروشگاه‌ها بانک ملی با اختلال شبکه مواجه بود.

آرمان نیز در این باره در مطلبی با تیتر «نعمت‌زاده قربانی سبد کالا می‌شود؟»، نوشته: «تقدیم طرح تحقیق و تفحص از نحوه خرید سبد کالا به هیأت‌رئیسه مجلس!» شاید این انتظار وجود نداشت که با این سرعت مجلسیان طرح تحقیق و تفحص را آماده کنند البته نمی‌توان نافی اقدام سریع بهارستان شد و آن را منفی تلقی کرد چرا که پرواضح است اگر مجلس در تمام امور این دقت و سرعت را داشته باشد باید مورد تشویق هم قرار گیرد. البته این مجلس به تحقیق و تفحص هم رضایت نداد چنانکه بحث استعفای وزرای اقتصادی دولت هم مطرح شد. در اینجا باید توجه داشت که این موضوع فعلا از سوی یک نماینده اصولگرای جوان منتشر شده و باید منتظر ماند تا مانند شایعات دیگر مثل استعفای معاون اول رئیس‌جمهور تکذیب یا مانند شایعه استعفای نجفی تایید شود. به هر حال سبد کالا که قرار بود اسباب آرامش و رفاه مردم باشد این روز‌ها به دغدغه بهارستان و پاستور تبدیل شده است.

خبر یار همیشگی روحانی از موضوع حصر

اخبار مرتبط با تغییر شرایط مهدی کروبی مورد توجه بیشتر روزنامه‌های امروز قرار گرفته است. ابتکار در این باره نوشته است: در حالی که در چند هفته گذشته برخی از فعالان سیاسی درخواست تجدید نظر در حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد را مطرح کرده بودند و چندی پیش نیز برخی دیگر از فعالان در نامه‌ای به حسن روحانی این موضوع را به صورت کتبی در خواست کرده بودند، شنبه شب خبری منتشر شد که نشان می‌دهد در شرایط حصر مهدی کروبی کاندیدای معترض در انتخابات ریاست جمهوری دهم، تغییراتی به وجود آمده و وی که برخلاف میرحسین موسوی در بیرون از محیط منزل خود به سر می‌برده، ادامه حصر خود را در منزل شخصی‌اش در محله جماران طی خواهد کرد.

رضا صالحی‌امیری نیز در بخشی از گفت‌وگوی خود با شرق با تیتر «مسأله حصر با تدبیر بزرگان نظام حل خواهد شد» در پاسخ به اینکه‌ «در برخی مسایل مربوط به حصر با وجود برخی نشانه‌های مثبت، تحولی جدی مشاهده نمی‌شود؟» گفته است: مسأله حصر با تدبیر بزرگان نظام حل خواهد شد. نباید این مسأله را به یک مسأله مناقشه‌برانگیز تبدیل کنیم. باید به مسوولان اعتماد و فضایی ایجاد کنیم که بزرگان نظام در آن بتوانند مسأله را حل کنند. این مسأله باید به‌نحوی حل شود که در آن هم حقوق نظام و هم حقوق ملت تأمین شود. معتقدم دولت حداکثر تلاشش را در این مسیر خواهد کرد اما مسیر دولت برای حل این مسأله، مسیر تبلیغاتی و فضاسازی نیست. این مسأله، مسأله ملی و متعلق به کل نظام است و باید با مجموعه‌ای از تدابیر در کل نظام حل شود که این روند در حال پیگیری و انجام است. انشاءالله با بزرگواری بزرگان نظام و تدبیر دولت و همراهی همه جریان‌های سیاسی، این مسأله حل خواهد شد و وحدت‌ملی جایگزین برخی رفتارهای سیاسی می‌شود. از همه عزیزان و جوانان و رسانه‌ها می‌خواهم نوع واکنش‌هایشان در این حوزه، ایجابی باشد نه سلبی. باید با پرهیز از رفتارهای احساسی، زمینه مساعد را برای تصمیم‌گیری نظام فراهم و به دولت کمک کنیم که در این مسیر، از طریق رایزنی با بزرگان در حل مسأله توفیق پیدا کند.

تهران امروز روزنامه نزدیک به قالیباف، توصیه منتقدان به بیانیه مجمع روحانیون مبارز را با تیتر «به آغوش نظام باز گردید» مورد توجه قرار داده و در مقدمه نوشته است: بیانیه مجمع روحانیون مبارز در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و بی‌توجهی این مجمع به دستاورد‌های انقلاب و دشمنی‌های غرب و تأکید آن‌ها برای رفع حصر و حبس به بهانه باز شدن فضای همدلی انتقادات زیادی را به همراه داشته است. روز گذشته حبیبی دبیر کل حزب موتلفه در این باره عنوان کرده است که برخی از اعضای این مجمع آتش بیار معرکه فتنه ۸۸ بودند اما نه تنها به اشتباهات خود اعتراف نمی‌کنند بلکه به مسیر خود نیز ادامه می‌دهند. برخی دیگر از چهره‌های سیاسی نیز در این باره عنوان کرده‌اند که این مجمع باید از گذشته خود توبه کرده و به آغوش نظام بازگردد در غیر این صورت در مسیر بیراهه حرکت می‌کند.

در بخش نتیجه‌گیری این روزنامه آمده است: مجمع روحانیون مبارز از احزاب اصلاح‌طلبی است که با انشعاب از جامعه روحانیت مبارز در سال ۱۳۶۶ اعلام موجودیت کرد و چهره‌های سر‌شناس جریان چپ از جمله مهدی کروبی، محمد موسوی‌خوئینی‌ها و... آن را بنا نهادند. این حزب در ابتدای سال‌های تاسیس مواضع ضدآمریکایی و ضدسرمایه داری داشت و بازتاب تفکرات جناح چپ در آن برهه محسوب می‌شد اما به‌تدریج تفکرات این جریان تغییر کرد و به نظر می‌رسد که شکاف عمیقی بین تفکرات اعضای این گروه ایجاد شده است. برخی در این گروه بیشترین همراهی را به اتفاقات پس از انتخابات ۸۸ داشتند و به نوعی می‌توان عنوان کرد که تفکرات گروهی این مجمع، از هم گسسته است و باید تأکید کرد اگر بزرگان این گروه تمایل به حضور در فضای سیاسی کشور و انقلاب را دارند باید به فکر بهبود اوضاع داخلی آن باشند.

نامه رئیس‌جمهور در مورد پیگیری مفاسد و یک پرسش از پتروشیمی‌ها

ابتکار نامه دوم روحانی درباره ویژه‌خواران تحریم را با تیتر «زمینه‌های توزیع رانت در کشور برچیده شود!» مورد توجه قرار داده و نوشته است: چند روز پس از آنکه رئیس دفتر رئیس‌جمهوری از ارائه گزارش ویژه خواری از سوی اسحاق جهانگیری به دکتر حسن روحانی خبرداد، رئیس‌جمهور در دومین نامه به معاون اول خود بر لزوم پیگیری سیاست مبارزه با وِیژه خواران تأکید کرد. چندی پیش رئیس‌جمهور نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود نوشت و از وی خواست که همه امکانات دولت را به کار برده و ویژه خوارانی که از شرایط تحریم کشور سوء استفاده کرده را پیگیری و مجازات نماید. چند روز پیش محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری درباره گزارش جهانگیری از اقدامات دولت درباره ویژه خواران گفت: «معاون اول، این گزارش را به رئیس‌جمهور ارائه کرده است‌».

روز گذشته رئیس‌جمهور در دومین نامه‌ به معاون اول خود، ضمن قدردانی از تلاش‌های وی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ارائه گزارش اقدامات یک ‌ماهه در مقابله با سوءاستفاده و ویژه‌خواری‌های اقتصادی، بر پیگیری جدی تصمیمات این ستاد تأکید کرد.

متن نامه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است: ضمن تقدیر از تلاش جنابعالی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در گزارش اقدامات یک ماهه‌ در مقابله با سوءاستفاده و ویژه‌خواری‌های اقتصادی منعکس شده است، از آنجا که عزم دولت تدبیر و امید، بازگرداندن رشد اقتصادی و تأمین زمینه فعالیت سالم و پرنشاط مردم است و زمینه فساد و احساس تبعیض، بیشترین آسیب را به توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی می‌رساند، لازم است با پیگیری جدی تصمیمات مذکور و همکاری همه دستگاه‌های اجرائی، زمینه‌های تولید و توزیع رانت در مقررات اقتصادی کشور برچیده شود و با همه متخلفین و سوءاستفاده کنندگان که برخی از آن‌ها مورد شناسایی و رسیدگی قرار گرفته‌اند، برخورد جدی قانونی صورت گیرد. مقتضی است گزارش منظم پیشرفت کار به اینجانب ارائه شود.

پس از نامه رئیس‌جمهوری در هر وزارتخانه کمیته‌ای برای بررسی ویژه خواری‌های احتمالی تشکیل شد تا با ارسال نتایج به هیأت دولت درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود. یکی از برجسته‌ترین پرونده‌های دوران تحریم که همچنان در سرخط رسانه‌ها قرار می‌گیرد، پرونده مربوط به بدهی نفتی بابک زنجانی است که منجر به دستگیری این تاجر بخش خصوصی شد. اما دوروزپیش رئیس سازمان حسابرسی در یک نشست خبری جزئیات بیشتری درباره این تخلف اعلام کرد. به گفته اکبر سهیلی‌پور در شرایط تحریم عده‌ای برای دور زدن تحریم به همکاری دعوت شدند ولی برخی از آن‌ها ما را هم دور زدند.

اعتماد در بخشی از یکی از مطالب فراوان خود در مورد فساد در یادداشتی با تیتر «گام‌های اساسی مبارزه با فساد» به قلم سعید لیلاز نوشته: گام عملی دولت در زمینه مقابله با فساد فقط و فقط از طریق آزادسازی اقتصاد، حذف رانت‌ها، امتیازات و انحصارات موجود، امکان پذیر است. چرا باید شرکت‌های پتروشیمی بتوانند از یک سود تضمین شده بهره ببرند ولی کشاورز‌ها نه؟ چرا شرکت‌های لبنیات نباید چنین سود تضمین شده‌ای را دریافت کنند؟ اگر اساسا دولت نمی‌تواند سود همه شرکت‌ها و همه بنگاه‌های اقتصادی را تضمین کند که البته نمی‌تواند و عاقلانه هم نیست، چرا باید به بعضی‌ها ضمانت بدهد و به بعضی‌ها ندهد؟ من دولت را دعوت می‌کنم به اینکه فرا‌تر از نامه نگاری برای مبارزه با فاسدهای اقتصادی و معرفی کسانی که مردم می‌دانند که این‌ها چه کسانی بوده‌اند، به مقابله با فساد بپردازد. از طریق آزادسازی اقتصادی، حذف بروکراسی، مقررات زدایی و از طریق حذف رانت‌ها و امتیازات ویژه‌ای که به خیلی از نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی و نهادهای بخش عمومی داده می‌شود ولی به بقیه تعلق نمی‌گیرد.

دیداری که دیگر تابو نیست

حشمت‌الله فلاحت پیشه در یادداشتی برای روزنامه آرمان با تیتر «دیداری که دیگر تابو نیست» به دیدار اخیر کری و ظریف پرداخته و نوشته است‌: رابطه میان ایران و آمریکا در سطوح میانی دیگر مثل سابق نیست که هر دیداری بین وزیران خارجه دو کشور صورت بگیرد به عنوان تابو مطرح شود. در واقع پس از دیدارهایی که در پاییز گذشته بین وزیران خارجه دو کشور در نیویورک صورت گرفت و بعد از دیدارهای مکرر ظریف در نشست‌های ۱+۵ با جان‌کری، دیگر این دیدار‌ها و این نشست‌ها برای وزیران خارجه دو کشور تابو نیست.

در حال حاضر نیز دیداری که بر سر مسائل هسته‌ای در حاشیه‌ داووس بین وزیر خارجه ایران و آمریکا انجام شده است در‌‌ همان راستای گذشته ارزیابی می‌شود. دلیل اصلی این دیدار‌ها نیز ریشه در تجربیات دو کشور از سی و پنج سال رابطه از طریق واسطه‌ها ناشی می‌شود. طی این مدت کشورهای واسطه، چه کشورهای عربی و چه کشورهای اروپایی و چه شرق آسیا نشان دادند که برای برقراری رابطه میان ایران و آمریکا مشتاق نیستند و نتیجه این نوع رابطه تصاعد بحران میان ایران و آمریکا بود. در حال حاضر نیز اولین گام یعنی همانطور که در بیانیه وزارت خارجه نیز به آن تأکید شده، مذاکره درباره مسائل هسته‌ای تا اینجای کار خوب بوده و محکم برداشته شده است و این امیدواری وجود دارد بعد از پایان دوران شش ماهه، مذاکرات در زمینه‌های دیگر نیز وجود داشته باشد.

در زمان آقای خاتمی با اینکه ایران به آمریکا لبخند زد اما در مقابل لبخند ایران با تحریم‌های «هلبرتون» از طرف مقابل رو‌به رو شدیم و فرصت برقراری رابطه از میان رفت. اما امروز سیاست آمریکا تغییر کرده است. اگر در دوران بوش خاورمیانه به یازده کشور دوست آمریکا و دو کشور دشمن (ایران و عراق) تبدیل شده بود امروز اوباما در سخنرانی کنگره آمریکا از ایران نه به عنوان یک دشمن بلکه به عنوان یک رقیب نام می‌برد. در این میان بسیاری از کشورهای خاورمیانه‌ای که به خاطر سیاست «ایران هراسی» از سال ۲۰۰۵ به منافعی دست یافته بودند شرایط جدید را نمی‌پذیرند و از همین رو در بعضی مواقع برای خوشامد آن‌ها رفتار متناقضی از سوی سیاستمداران آمریکایی سر می‌زند که نمونه آن ماجرای دعوت و پس گرفتن دعوت ایران به نشست ژنو۲ درباره سوریه بود.

بر اساس صحبت‌های اوباما این استراتژی جدید آمریکا در ربع اول قرن بیست و یک در برابر کشورهای منطقه است. آمریکا دوست دارد با اینکه ایران نقش محوری در منطقه دارد اما در ظاهر نقش ایران را حاشیه‌ای جلوه دهد. توصیه به وزارت خارجه کشور این است که بدانند آمریکایی‌ها اگر فرصت به دست بیاورند در ضربه زدن به ایران کوتاهی نمی‌کنند و ایران نیز باید در برابر این رفتار در سیاست خود با دقت بیشتری عمل کند و صحنه مذاکرات بدل به صحنه‌ای برای محکوم کردن و تهدید کردن ایران و صحنه دادگاهی علیه جمهوری اسلامی نشود.

اعتماد نیز در گزارشی با تیتر «فرصتی برای اطلاع از جزییات محرمانه مذاکرات ژنو» خبر داده است که نمایندگان عضویت بروجردی در کمیته هسته‌ای را بررسی کردند. در این گزارش آمده است: قرار است علاءالدین بروجردی، عضو کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت شود. تاکنون علاءالدین بروجردی اظهارنظر دقیقی در این رابطه نداشته و اعلام نکرده که قرار است مجلس چگونه از جریان جزییات مطلع شود. او اگرچه حضورش را یک اتفاق ساده می‌داند و از آن به عنوان بازگشت دوباره به شورای عالی امنیت یاد می‌کند ولی در پاسخ به این سؤال «اعتماد» که چرا در دوران مذاکرات سعید جلیلی تصمیم به حضور در شورای عالی امنیت نگرفته، پاسخی نمی‌دهد و تنها بر این تأکید دارد که نظارت باید در چند رده مختلف باشد و نمایندگان یکی از همین رده‌ها هستند.

او همچنین در این گفت‌و‌گوی کوتاه توضیحی درباره اختیاراتش در نحوه نشر اخبار و جزییات مذاکرات نمی‌دهد: اختیاری که یکی از مطالبات جدی نمایندگان معترض به ژنو است. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، در رابطه با همین موضوع به «اعتماد» می‌گوید: ما از عضویت آقای بروجردی در کمیته هسته‌ای حمایت می‌کنیم چون ایشان با عضویت در شورای عالی امنیت، از جزییات مذاکرات آگاه می‌شوند و ما را نیز در جریان آن قرار خواهند داد. حرفی که ابراهیم آقا محمدی، دیگر عضو کمیسیون نیز تایید می‌کند و بر این نظر است که اگر آقای بروجردی نتواند جزییاتی از مذاکرات هسته‌ای را در اختیار مجلس قرار دهد، نمایندگان نگرانیشان حل نخواهد شد. پاسخ‌های غیر مستقیم بروجردی و تأکید اقلیت مجلس بر تشکیل این کمیته حکایت از آن دارد که حضور بروجردی در کمیته هسته‌ای اگرچه تا حدودی جدی عنوان شده است ولی همچنان قطعی نیست و این احتمال وجود دارد که حضور یا به قولی «بازگشت بروجردی» منتفی شود.

این ادعا وقتی جدی‌تر می‌شود که اعضای هیأت رئیسه مجلس عنوان می‌کنند که نیازی نیست مجلس فرا‌تر از شورای عالی امنیت دست به کار شود و سر از جزییات ماجرا در آورد. عبدالرضا مصری و تعداد دیگری از هیأت رئیسه مجلس که قریب به اتفاق اصولگرایان معتدل مجلس را تشکیل می‌دهند، نظر شورای عالی امنیت و فرمایشات مقام معظم رهبری را بر خود حجت می‌دانند و سعی در آرام کردن فضای مجلس علیه تیم مذاکره کننده دارند. با این حال، همچنان طیف مشخصی از مجلس نظری متفاوت با هیأت رئیسه مجلس دارند. بدبینان به مذاکرات هسته‌ای که توافق‌نامه ژنو را با عرض تسلیت و چهره مغموم به مردم اعلام می‌کنند، اندیشه دیگری در سر خود می‌پرورانند و به دنبال نخستین فرصت برای کسب جزییات محرمانه مذاکرات هسته‌ای هستند. جزئیاتی که در مجلس فقط علی لاریجانی از آن مطلع است. لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی که زمانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در مذاکرات هسته‌ای نقش مهمی را ایفا می‌کرد تنها رازدار ظریف در مجلس و مدافع او در جلسات بهارستان است. صحبت‌های محرمانه ظریف و لاریجانی درباره جزییات مذاکرات یکی از دلایل دیگری است که عزم مخالفان مذاکرات هسته‌ای را جدی‌تر کرده است. معرفی بروجردی از سوی لاریجانی برای عضویت در کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت به نظر امتیازی است که رئیس مجلس برای سکوت نمایندگان مخالف در نظر گرفته است ولی همچنان مشخص نیست که اختیارات بروجردی در این کمیته تا چه اندازه است و آیا اجازه افشای جزییات مذاکرات به او داده می‌شود یا نه؟ هدفی که نمایندگان معترض به ژنو دنبال می‌کنند.