مرور روزنامه‌های یکشنبه سیزدهم بهمن ماه

چرا روحانی خواسته‌های سیاسی هوادارانش را بر‌آورده نکرده است؟

محسن صفایی فراهانی در گفت‌وگو با شرق با اشاره به اینکه روحانی «سوپرمن» نیست، به بررسی سیاست داخلی در دوره ریاست جمهوری روحانی پرداخته است. آینده هدفمندی، سبد کالایی پرحاشیه و استمهال بدهی بدهکاران بزرگ، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز هستند.

کد خبر: ۳۷۵۵۰۵

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۷:۴۰

چرا روحانی مهم‌ترین خواسته‌های سیاسی هوادارانش را بر‌آورده نکرده است؟
شرق در ‌گفت‌وگوی خود با صفایی‌فراهانی با تیتر «روحانی سوپرمن نیست» نوشته است: دولت حسن روحانی اگرچه در حوزه‌هایی مانند دیپلماسی و اقتصاد دستاوردهای چشمگیری داشته است اما تلاش‌هایش در حوزه سیاست داخلی به ظهور و بروز بیرونی چندانی نینجامیده است. او به‌خوبی می‌داند بخش عمده‌ای از حامیانش انتظارات جدی پیرامون گشایش فضای سیاسی کشور دارند؛ انتظاراتی که البته همه می‌دانند اراده دولت به‌تنهایی برای تحقق آن کافی نیست. بدنه اجتماعی هوادار دولت امروز حق دارند مسوولان را در برابر پرسش‌هایی قرار دهند که برای رسیدن به پاسخ آن‌ها نام روحانی را روی برگ رأی خود نوشته‌اند.

آیا عملکرد دولت روحانی در حوزه سیاست داخلی قابل‌ قبول بوده است؟ در این مدت او چه کارهایی برای برچیدن فضای غرسیاسی حاکم بر کشور طی سال‌های گذشته انجام داده است؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤالات محسن صفایی‌فراهانی فرد مناسبی است؛ فردی که در تمام سال‌های پس از انقلاب همواره در متن جریانات سیاسی حضور داشته و مناسبات فضای سیاسی ایران را به‌خوبی می‌شناسد. او معتقد است بدون تنش و رسانه‌ای‌کردن تلاش‌ها بهتر می‌توان به نتیجه رسید. برای این مدعا یک خاطره هم دارد. خاطره چهارماه تلاش برای آزادی ۱۴۰دانشجوی ماجرای کوی ‌دانشگاه بدون جنجال رسانه‌ای او را به این باور رسانده که مذاکره نباید به جامعه منتقل شود.

صفایی فراهانی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد عملکرد دولت روحانی در حوزه سیاست داخلی به شرق گفته است: به ‌هر حال دولت آقای روحانی قبل از روی ‌کار آمدن مسائل کشور را کاملا می‌دانست و به آن واقف بود. مطمئنا آنچه می‌گفت می‌دانست و اگر قولی می‌داد ابعاد آن قول برایش کاملا روشن بود. ایشان سال‌ها دبیر شورای امنیت ملی بود و سال‌ها نمایندگی مجلس را بر عهده داشت و پس از انقلاب همیشه در حاشیه قدرت حضور موثر داشت. به‌خصوص که در مرکز مطالعات استراتژیک اطلاعات دقیقی به دستش می‌رسید. بنابراین در اینکه ایشان به مشکلات کاملا واقف بود و شرایط برون‌رفت از آن‌ها را می‌شناخت شکی وجود ندارد اما اینکه واقعا آیا با شرایطی که ایران دارد تحقق همه وعده‌ها و دغدغه‌ها در کوتاه‌مدت می‌سر است یا خیر مسأله دیگری است.

من در جهت دفاع از دولت حرف نمی‌زنم اما فکر می‌کنم اگر هر آدم دیگری در پایگاه قدرت قرار می‌گرفت چقدر زمان لازم داشت تا بتواند همه مشکلات را حل کند. طبیعی است که مهم‌ترین مشکلی که دولت با آن مواجه است موضوع اقتصاد است. وقتی دولت می‌گوید در شروع کار در پرداخت حقوق کارمندان هم مشکل داشته است، حاکی از این است که دولت باید علی‌القاعده اولویت‌بندی کرده باشد.

بنده نه در دولت هستم و نه با دوستان دولتی ارتباط خاصی دارم ولی به ‌عنوان کسی که در تمام سال‌های بعد از انقلاب به‌ نوعی مسائل کشور را می‌دانستم و پیگیری می‌کردم به این فکر می‌کنم خودم چگونه اولویت‌بندی می‌کردم؟ پدیده مشکلات اقتصادی تمام جامعه ایران را در بر گرفته و مطمئنا پراهمیت‌ترین و مشکل‌ساز‌ترین مسأله است که اگر به‌سرعت به آن پرداخته نشود نمی‌توان سراغ سایر حوزه‌ها رفت، اما اینکه ما تصور کنیم رئیس دولت می‌تواند به‌تنهایی همه این کار‌ها را انجام دهد اشتباه است.

قانون ‌اساسی ایران طوری نوشته شده که اختیارات رییس‌جمهوری محدود است و حداکثر ۲۰‌درصد اختیارات کشور را بر عهده دارد. البته می‌تواند پیگیری، سازماندهی و برنامه‌ریزی مناسب داشته باشد تا از تمام امکانات استفاده کرده و با حداقل تنش به نتیجه برسد. من مطمئنم رفتن سراغ تنش برای رئیس دولت در این شرایط مناسب نیست. ایجاد تنش با مجلس و قوه‌قضاییه و کشاندن مشاجرات به سمت مردم، جواب نمی‌دهد. ممکن است عده‌ای را راضی کند که این بحث‌ها علنی می‌شود اما باید نتیجه آن را دید که آیا فقط در لفظ می‌ماند یا به عمل هم می‌رسد. یکی از مشکلات ما این است که وقتی مثلا رئیس دولت می‌گوید من فلان موضوع را افشا می‌کنم بسیاری خوشحال می‌شوند و می‌گویند او جرات کرده این حرف‌ها را بزند باید دید جرات بیان آن مسأله آیا به رفع مشکل در عمل می‌انجامد یا خیر. اگر ما در کشوری بودیم که بر اساس پارلمانتاریسم حرکت می‌کردیم، احزاب هم قدرت داشتند و رئیس دولت نماینده یکی از احزاب و متکی به بخش عمده‌ای از آرای مردم و نمایندگان بود افشاکردن شاید می‌توانست راهگشا باشد اما در کشور ما که چیزی به نام پارلمانتاریسم و قدرت حزبی معنا ندارد رفتن به‌دنبال چنین روش‌هایی جواب نمی‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به مقاومت‌های موجود در برابر موضوعی که وعده آن برای عید غدیر داده شده بود، گفت‌: راه مقابله واقعی با این پدیده، قانون‌گرایی است. اگر مکانیسم‌های قانونی به وجود بیاید و همه محدود در قانون شوند کار جلو می‌رود اما وقتی سال‌هاست قانون فراموش شده بازگشت به قانون کار بسیاری سختی است. یک‌شبه نمی‌توان راه ۱۰ساله را رفت. من نمی‌خواهم بگویم روحانی «سوپرمن» است اما کسانی که مسائل اجرایی را می‌شناسند، می‌دانند که پیش‌بردن کشور با تکیه بر قانون، کار بسیار سختی است. من از برنامه‌های دولت اطلاعی ندارم.

همین الان بعد از ۱۱سال از ماجرای دانشجویان زندانی نمی‌توانم جزییات مذاکرات و رفتن‌وآمد‌ها و اتفاقاتی که افتاد را بازگو کنم؛ بنابراین شاید توقع زیادی باشد اگر بخواهیم دولت بگوید در راستای بازکردن فضای سیاسی کشور و رفع حصر چه کارهایی تاکنون انجام داده است. البته اگر برنامه داشته باشند، می‌توانند به نتیجه برسانند. این همه سنگ‌اندازی به چه دلیل است؟ همه این‌ها نگران موضوع هستند؟ واقعا این همه نگرانی دارند؟ وقتی روی پدیده مربوط به هسته‌ای چنین حجمی از مقاومت را می‌بینید باید در مورد بقیه موارد خودتان حدس بزنید چه خبر است. آقای ناطق چندی پیش اعلام کرده بودند تمام تصمیمات این چنینی با نظر مقامات ارشد نظام گرفته می‌شود و اگر مخالفتی داشته باشند دولت کاری نمی‌کند. همین الان به‌شدت وزیرخارجه کشور را مورد اهانت قرار می‌دهند در حالی که رهبری برای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای از لفظ «فرزندان انقلاب» استفاده کرده است.

جعفرگلابی، نویسنده روزنامه‌های اصلاح‌طلب ‌در مطلبی با تیتر «دومین استعفا، دومین هشدار برای دولت!» برای روزنامه قانون به موضوع پایگاه اجتماعی دولت روحانی پرداخته و نوشته است: دومین استعفای مهم در دولت یازدهم اتفاق کوچکی نیست! اولین استعفا را معاون وزارت صنایع انجام داد واینک سطح استعفا افزون شد و به معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان گردشگری رسید. اگر چه آقای نجفی بطور کلی از دولت خارج نشده است ولی تمایل به تنزل مقام وترک یک پست جدی از سوی او حتی با لحاظ شرایط جسمی، جبرا صورت گرفته باشد یا اختیارا دارای پیام‌ها و عللی است که زنگ‌های هشدار را برای دستگاه اجرایی کشور به صدا در می‌آورد.

دولت یازدهم محصول شرایط خاص کشور است واز میان تنگناهای گوناگون و ملاحظات و مقدمات و اقتضائات حساسی عبور کرده است که با دولت‌های دیگر تفاوت‌های مهم وتعیین‌کننده داشته وخواهد داشت. اگر چه در انتخابات ریاست جمهوری اعتدال رأی آورد وخواسته مردم برای فرو گذاشتن آن همه تندروی‌های معمول و غیر معقول آشکار شد وعقلانیت هم معمولا متوجه میانه روی است ولی اعتدال را آفت‌هایی است که عدم توجه به آن انرژی‌ها را کاهش می‌دهد و حرکت را ازپویایی و رونق فرو می‌افکند.

دولت غیر حداکثری یا با مدیران متوسط روبه‌رو می‌شود یا مدیران مقتدرش از انگیزه همراهی وخطر‌پذیری خالی می‌شوند. برای اینکه یک ژنرال میدان داری کند و تا عمق فرو رود و ابتکار عمل را بدست گیرد باید به افق بیندیشد وآدرس آنسوی کوه‌ها به او داده شود، فرمانده بزرگی که میدان کوچکی به او سپرده شود ومرتبا به احتیاط وعدم درگیری سفارش شود و دست‌هایش با انواع ملاحظات بسته شود گاهی احساس یک سرباز صفر را پیدا می‌کند و اگر تعهد و وفاداری، نگاهش دارد تا افسردگی پیش می‌رود.

دولت یازدهم یک دولت حداکثری نیست و نمی‌خواهد باشد لذا باید متوجه شور و نشاط وپویایی و تحرک مدیرانش باشد والا رفته‌رفته نام‌آوران و مقتدران و مردان و زنان میادین خطر از گردش پراکنده می‌شوند و روزمرگی بلای جانش می‌شود. در واقع برای کار و تلاش و تحرک و ابتکار مرزهای اعتدال یک ترمز غیبی است، مدیری که شاهد انواع چالش هاست و دستان توانای خود را قادر به رفع نا‌کارآمدی‌ها و خراب کاری‌ها وعمق شلختگی‌ها می‌بیند نه تنها نیاز به پشتیبانی جانانه دارد که باید انواع زنجیرهای ملاحظه و رعایت وکندی و توقف از دست و پایش باز شود تا امکان عمل و مانور و ابتکار پیدا کند. از سوی دیگر دولت معتدل آقای روحانی با حجم عظیم و باورنکردی از خرابی‌ها و نابسامانی‌ها روبه‌روست وانبوه انتظارات اجتماعی فشار مضاعفی متوجه او می‌کند، چنین دولتی نمی‌تواند سرعت خود را از سرعت فهم و انتظار جامعه کمتر کند و با فراغ بال و آسودگی سراغ چاره جویی مشکلات برود.

مهم‌تر از میزان انگیزه و اراده دولتیان، گستردگی و عمق پایگاه اجتماعی یک دولت مردم سالار موتور محرکه اوست. دولت اصلاحات با همه موانع و مشکلات و بحران‌ها مرتبا از سوی پایگاه گسترده اجتماعی خود تغذیه می‌شد و اعظم علل دوام وبقایش مرهون فکر و اندیشه ریشه دار اصلاحات در بطن جامعه بود، گاهی این مردم بودند که از طریق انتخابات و نوع رایی که می‌دادند دولت را به سرعت و قاطعیت و تحرک بیشتر فرا می‌خواندند.

دولت یازدهم هنوز برای تعریف پایگاه اجتماعی خود دچار ملاحظه واحتیاط و رودر‌بایستی است، هنوز برای تکیه مستقیم بر شانه‌های مردمی که قدرت ساز اعتدال و تدبیر شدند تردید روا می‌دارد وبرای نفوذ و استحکام تصمیمات ومنویاتش متوجه این نقطه قوت نشده است. هنوزبرای پاسخگویی نسبی به مطالبات هوادارانش ید بیضایی نشان نداده و در واقع شورو شوقی برنیانگیخته است تا در پرتو آن مخالفت‌ها و مانع تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها را بلا اثر کند. فضایی فراهم نیاورده است که ژنرال‌هایش دلگرم شوند وبا تی‌تر یک روزنامه دچار علت نشوند. شدت مشکلات به‌جا مانده از پیش ومختصات فضای کشور نقش‌آفرینی و فضا سازی و مدیریت افواه و نظر‌ها و انگیزه‌ها و اراده‌ها و همت‌ها را ضروری کرده است و غفلت از پشتوانه‌های اصیل وداخلی وریشه دار و کارآمد را خسارت بار خواهد کرد.

دولت چاره‌ای جز پاداش به متخلفان نداشت!

در میان انتقادات متقابل این روزهای رسانه‌های شهرداری و دولت از یکدیگر، تهران امروز «انتقاد از قسطی شدن بدهی ابر‌بدهکاران بانکی» را مورد توجه قرار داده و نوشته است: معوقات بانکی یکی از مشکلات مهم در عرصه اقتصادی و پولی و مالی کشور است. بخش عظیمی از این معوقات هم در اختیار تعداد اندکی قرار دارد. آن‌ها وام‌های کلان گرفته‌اند و حالا یا از عهده پرداختش بر‌نمی‌آیند یا با توجه به نرخ تورم ترجیح می‌دهند همچنان جریمه بدهند تا این پول را به بانک برگردانند.

بانک مرکزی و دولت مانده‌اند و پول‌هایی که چاپ کرده‌اند و حالا در اختیارشان نیست. ظاهرا آن قدر‌ها هم ضمانت‌نامه‌های سفت و سختی در اختیار ندارند که بتوانند برای توقیف اموال یا راه‌های مشابه اقدام کنند. به همین دلیل رویه مماشات را در پیش گرفته‌اند و بر اساس همین رویه روز گذشته خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت دولت مصوبه جدیدی را به بانک‌ها ابلاغ کرده که بر اساس آن بدهی ۱۷۳ ابربدهکار بزرگ بانکی که در لیست مفاسد اقتصادی قرار دارند، ۵ ساله قسطی شده و بدهی آن‌ها نیز بخشیده می‌شود. این مصوبه دولت به نوعی دادن پاداش به بدهکاران و متخلفان بانکی به حساب می‌آید اما ظاهرا دولت چاره دیگری نداشته است. ابتدای بهمن ماه بود که بانک مرکزی اعلام کرد که بدهی‌های بالای ۵۰۰ میلیارد ریال به نظام بانکی متعلق به ۱۷۳ پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی است.

بر اساس این گزارش چند روز قبل از آن نیز دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بود که ۸۰ درصد معوقات بانکی کشور به ۳۰ تن اختصاص دارد و بانک مرکزی در تکمیل آن اعلام کرد که تسهیلات غیرجاری (معوق) بدهکاران ۸۰۷ هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ۴/۱۵ درصد است.

همچنین بدهکاران بالای ۱۰۰۰ میلیارد ریال ۶۱ پرونده است که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آن‌ها ۴/۱۵۲ هزار میلیارد ریال است و ۹/۱۸ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود. بدهکاران بالای ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال نیز ۱۱۲ پرونده هستند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آن‌ها ۳/۷۷ هزار میلیارد ریال برابر ۶/۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است. بر این اساس، مشخص شد که بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ ۷/۲۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۵/۲۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌‎شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور نیز روز پنج‌شنبه در همایش مدیریت کیفیت و تعالی خدمات ناجا به موضوع معوقات بانکی پرداخت و گفت: در پایان سال ۹۰ اشاره شده بود که میزان معوقات بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که امسال گفته می‌شود این رقم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. چرا سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند که امروز حجم معوقات نسبت به دو سال گذشته دو برابر شده است.

به نظر می‌رسد با این مصوبه و درخواست عجیب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بیشتر درصدد پاک‌کردن صورت مسأله وجود معوقات بانکی و ابربدهکاران بانکی هستند زیرا با این مصوبه بدهکاران می‌توانند بدهی خود را با هماهنگی بانک‌ها و با محمل قانونی، به‌طور مجدد ۵ ساله قسطی کنند و تا ۵ سال دیگر هم فرصت نگه‌داشتن منابع ملت را بیابند. همچنین وجه التزام تاخیر تادیه ۱۷۳ بدهکار بزرگ ایران با این مصوبه بخشیده خواهد شد که خبر واقعا خوبی برای این افراد بدهکار محسوب می‌شود.

این سند با درخواست مشترک رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب دولت رسیده و هشتم بهمن با شماره ۴۹۹۰۹ت/۱۶۹۰۶۱ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

این تصمیم جدید دولت در حالی رسانه‌ای شده که اواسط دی ماه بود خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه وصول مطالبات معوق طی ماه‌های اخیر و در دولت جدید به عنوان یکی از ماموریت‌های ویژه بانک مرکزی تعیین و کارگروهی در این بانک برای پیگیری و وصول مطالبات معوق تشکیل شده است تا رقم مطالبات معوق در کشورمان به حد استانداردهای بین‌المللی برسد. مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا ۴ برابر مطالبات معوق بر اساس استانداردهای بین‌المللی است، نسبت مطالبات معوق در ایران در حال حاضر به ۱۵. ۳ درصد رسیده است، این در حالی است که این رقم بر اساس استاندارد‌ها و عرف بین‌المللی و شاخص‌های عملکرد بین ۳ تا ۴ درصد تسهیلات اعطایی باید باشد. براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود و یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش مطالبات معوق ثابت ماندن سود بانکی است. اما ظاهرا این بانک در ماموریت خود بخش کلان یا ابر بدهکاران را جدا کرده و به نوعی تلویحی از رویارویی با آن‌ها پرهیز کرده است.

در این باره نادر قاضی‌پور نماینده مجلس به تهران امروز می‌گوید: این شائبه وجود دارد که این گونه تسهیلات یک نوع پاداش به کسانی باشد که سال‌ها با ندادن بدهی‌های کلان خود سیستم بانکی و نظام اقتصادی کشور را دچار مشکل کردند. او می‌افزاید: باید دید این افراد با این پول‌ها چه‌کار کرده‌اند اگر آن را گرفته‌ و در کشور سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند و به هر دلیلی با شکست مواجه شده و نتوانسته‌اند بدهی خود را پرداخت کنند در این صورت می‌شود با مماشات از این مصوبه گذشت و به این افراد فرصت داد که با توجه به فضای ایجاد شده بدهیشان را پرداخت کنند. او تاکید می‌کند اما اگر این افراد پول‌ها را گرفته و آن را برای سرمایه‌گذاری از کشور خارج کرده‌اند باید به جای تسهیلات دادن و بخشش، جریمه و محاکمه شوند. در بین این افراد حتما اینگونه افراد وجود دارند پس این مصوبه باید اصلاح شود و این مورد در آن لحاظ شود در غیر این صورت مجلس و دیگر نهاد‌ها ممکن است به قضیه ورود کنند.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این باره به تهران امروز می‌گوید: متأسفانه نظام بانکی کشور در دادن تسهیلات به این افراد سهل‌انگاری کرده و ضمانت نامه‌های اجرایی محکم در دست ندارد که بخواهد با استفاده از آن به این بدهکاران فشار بیاورد. در این صورت می‌شد این موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری و آن‌ها را بازداشت یا اموالشان را توقیف کرد. این نماینده مجلس می‌گوید: حالا که چنین امکانی وجود ندارد چاره‌ای نمی‌ماند جز انجام اقداماتی از این دست. دولت هم از سر ناچاری مجبور شده آن‌ها را تشویق کند که برای بازپرداخت این بدهی‌ها اقدام کنند. البته تعدادی از این افراد واقعا می‌خواهند بدهیشان را پرداخت کنند اما امکانش را ندارند و با این تسهیلات در نظر گرفته شده می‌شود امیدوار بود که بخشی از این پول‌های به اقتصاد و نظام بانکی کشور برگردانده شود.

او می‌گوید: در قوانین بودجه سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ هم بندهایی از سوی نمایندگان در تبصره‌های ۲۸ و ۲۹ و ۱۱۶ بودجه برای تقسیط بدیهی‌های تولیدکنندگان در نظر گرفته شده بود. البته تفاوت آن با این مصوبه این بود که در صورتی که بدهکاران مشمول نمی‌توانستند این بدهی را بپردازند اموالشان توقیف می‌شد و مجازات هم در نظر گرفته شده بود ضمن اینکه قانون مصوب مجلس بود و ضمانت اجرایی بیشتری داشت اما در این مصوبه به دلیل نداشتن ضمانت، مجازات در نظر گرفته نشده وبه نوعی خواسته‌اند آن‌ها را تشویق کنند. به عقیده این نماینده مجلس هر چند این اقدام به نوعی پاداشی برای متخلفان به حساب می‌آید اما در شرایط فعلی دولت چاره‌ای جز این کار نداشته و در صورتی که این اقدامات جواب ندهد مجلس و دیگر نهاد‌ها باید به صورت جدی‌تر ورود کرده و فکری به حال این معوقات بانکی کنند.

رئیس جمهور: شرایط کشور خاص است

ایران روزنامه دولت از جمله روزنامه‌هایی است که سخنان رئیس جمهور را در جلسه با مجلس مورد توجه قرار داده و نوشته است‌: رئیس‌جمهوری با «خاص» خواندن وضعیت کشور، زنگ‌های هشدار را به صدا در آورد و از مجلس خواست برای خروج از این شرایط یاری‌رسان دولت باشد. روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت متن کامل سخنان دکتر حسن روحانی در دیدار با نمایندگان را منتشر کرد. دیداری که چهارشنبه شب گذشته در بهارستان و پشت درهای بسته برگزار شد. بنابراین گزارش رئیس‌جمهوری ضمن تشریح شرایط کشور در زمینه‌های مختلف، وضعیت فعلی را «خاص» توصیف و اعلام کرد کشور در «مرز بحران» است. دکتر روحانی با ارائه گزارشی از مشکلات ویژه‌ای که به خاطر اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها گریبان دولت را گرفته، اجرای مرحله دوم را ناگزیر خوانده و تأکید کرد: به رغم تماس‌های تلفنی برای منصرف کردن دولت از عملی کردن فاز دوم هدفمندی، عزم دولت برای پیاده کردن مرحله دوم جدی است.

رئیس‌جمهوری در همین راستا برنامه‌های قوه مجریه برای اجرای این مرحله را تشریح کرد و از مجلس خواست به عملی شدن فاز دوم هدفمندی کمک کند. او با بیان اینکه «در موضوع یارانه‌ها باید بحث انرژی اصل قرار می‌گرفت اما پرداخت پول به مردم اصل شد» از انحراف اهداف هدفمندی یارانه‌ها انتقاد کرد و با توصیف شرایط دشواری که کشور در پرداخت یارانه نقدی با آن رو به روست، معضل‌های ادامه اجرای هدفمندی به شکل کنونی را برشمرد و از نمایندگان خواست با توجه به شرایط فعلی، در خروج کشور از این وضعیت مددکار دولت باشند.

رئیس‌جمهوری در این دیدار با تأکید بر اینکه نمی‌خواهد وارد بعضی بحث‌ها شود، گفت: ناکارآمدی بنده و امثال من که اشکالی ندارد و مهم نیست؛ خدای ناکرده روزی نگویند این نظام ناکارآمد است. اگر نتوانیم مسأله هوای سیاه تهران را حل کنیم یعنی ناکارآمدی ما، اگر نتوانیم آب خوردن را برای همه مردم آماده کنیم یعنی ناکارآیی ما، همه ما، دولت و مجلس فرق نمی‌کند؛ دولت جدا از مجلس نیست.

این سخنان رئیس جمهور احتمالا پاسخی به انتقادات بعضی روزنامه‌ها است که دولت را به بلاتکلیفی در موضوع یارانه‌ها متهم می‌کنند. تهران امروز از جمله روزنامه‌هایی است که امروز به این موضوع پرداخته است.

یک سبد حاشیه!

روزنامه‌های ‌امروز انتقاداتی را متوجه توزیع سبد کالا توسط دولت دانسته‌اند. علاوه بر وطن امروز، کیهان نیز در آغاز یادداشت روز خود با تیتر «یک سبد حاشیه!» نوشته است: این روز‌ها بحث «سبد کالا» تبدیل به موضوعی فراگیر شده و بسیاری از افراد جامعه به فراخور وضعیتشان درباره آن سخن می‌گویند، از کارگرانی که از این سبد محرومند و روستائیانی که اساساً در آن دیده نشده‌اند تا بیش از ۶۰ نماینده مجلس که به ترکیب و محتوای سبد کالا معترضند. عده‌ای از اختلال سامانه‌های اعلام شده گلایه می‌کنند و عده‌ای شگفت‌زده‌اند از اینکه در زمره اغنیا قلمداد شده‌اند!

ابتکار نیز ابهام درباره چگونگی انتخاب یک جامعه هدف و جای خالی ۱۳میلیون کارگر در فهرست سبد کالا را مورد توجه قرار داده و نوشته است: مرحله نخست سبد کالای حمایتی دولت قرار است از امروز یکشنبه در میان جامعه هدف توزیع شود که براین اساس مسئولان پیش بینی کردند ۱۵ میلیون نفر این سبد کالایی را دریافت خواهند کرد.

این سبد کالایی که شامل ۱۰ کیلوگرم برنج، ۴ کیلوگرم مرغ، ۲ بطری روغن مایع و ۲ بسته پنیر بسته بندی شده و یک شانه تخم مرغ یا ۲۴ عدد بسته بندی شده می‌شود در حالی قرار است در بین جامعه هدف توزیع شود که با تعیین» خط حقوقی» ۵۰۰ هزارتومانی به عنوان شرط مشمول شدن افراد برای دریافت این سبدهای رایگان، دست‌کم ۸ میلیون کارگر بیمه شده و ۵ میلیون کارگر فاقد شناسه از لیست دولت حذف خواهند شد.

در یکی دو ماه اخیر، مشخصا برخی گروه‌ها از جمله بازنشستگان تأمین اجتماعی، کارگران، دانشجویان متأهل و طلاب به عنوان گروه‌هایی که باید از سبدهای حمایتی دولتی برخوردار شوند نام برده شده‌اند. همچنین در مقاطع بعدی عنوان شد بازنشستگان تأمین اجتماعی از دریافت مرحله اول سبدهای رایگان دولت محروم شده‌اند.

در حال حاضر طبق آمار‌ها ۱۱.‌۵ میلیون کارگر بیمه شده و مشمول قانون کار در کشور داریم که دولت می‌تواند از طریق سازمان تأمین اجتماعی به آمارهای آنان دسترسی داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که بتوان میزان درآمدهای آن‌ها را نیز تخمین زد. پیش‌تر قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مهر اعلام کرده بود که در کشور ۳.‌۵ میلیون نفر مشمول قانون کار داریم که از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برخودار می‌شوند و سایر گروه‌های تحت پوشش این قانون به مراتب دریافتی‌های بالاتری از حداقل دستمزد ۴۸۷ هزارتومانی سال جاری دارند.

به عبارت دیگر تنها‌‌ همان ۳.‌۵ میلیون نام برده شده از سوی قائم مقام وزیر کار می‌توانند احتمالا سبد کالا از دولت دریافت کنند و ۸ میلیون نفر دیگر به خودی خود از لیست‌های دولت حذف شده‌اند. یک مسأله قابل ذکر دیگر در این بخش این است که دولت در ماه‌های اخیر اعلام کرده بود منابع مورد نیاز برای واگذاری سبدهای کالایی به مردم تأمین شده و این کار بدون هیچ مشکلی قابل انجام است، اما حال با حذف بسیاری از گروه‌ها و تعیین خط حقوقی برای افراد، موضوع واگذاری سبدهای کالایی ابهام برانگیز شده است. تعیین خط حقوقی ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان برای اینکه کارگران و همچنین مستمری بگیران تأمین اجتماعی بتوانند از سبدهای کالایی دولت بهره‌مند شوند، به این معنا خواهد بود که علاوه بر حذف صد‌ها هزار تن از بازنشتگان تأمین اجتماعی، دست‌کم ۸ میلیون کارگر بیمه شده قابل شناسایی و ۵ میلیون کارگر فاقد بیمه نیز از لیست‌ها حذف خواهند شد و از جامعه حدودا ۱۷ میلیون نفری کارگری کشور تنها ۳.‌۵ میلیون نفر شاید بتوانند به این نوع حمایت‌ها دسترسی پیدا کنند. به نظر می‌رسد دولت در اعلام در نظر داشتن چنین برنامه‌ای عجله کرده باشد و یا اینکه از ابتدا تفسیر درستی از هدف اصلی دولت ارائه نشده باشد به نحوی که گروه‌های فراوانی از جامعه فکر کرده‌اند می‌توانند از این حمایت‌ها برخوردار شوند.

اما اگر دولت در ادامه مسیر و وارد شدن به اجرای برنامه واگذاری سبدهای کالایی به این نتیجه رسیده باشد که اساسا امکان انجام چنین پروژه بزرگی به آسانی وجود ندارد، به نظر می‌رسد در اعلام سایر برنامه‌های حمایتی خود در طول ۴ سال آینده باید کارشناسی‌های قوی تری را در طرح‌های خود اعمال کند. با این حال، این مسائل چیزی از حذف عجیب کارگران از دریافت حمایت‌های دولت‌ها کم نمی‌کند. در دولت سابق نیز کارگران در عین مشمول بودن نسبت به بسیاری از گروه‌های دیگر اجتماعی نتوانستند سهام عدالت دریافت کنند. این مسئله این بار نیز در واگذاری سبدهای حمایتی کالایی دولت تدبیر و امید برای آن‌ها تکرار خواهد شد.