مرور روزنامه‌های شنبه دوازدهم بهمن ماه

تأثیر استعفای نجفی بر آرايش سياسي دولت روحانی

روزنامه‌ها در نخستین روز هفته فرصت یافته‌اند‌ به خبر استعفای نجفی، رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی واکنش نشان دهند. انتقاد از نحوه تعیین افراد مشمول دریافت سبد کالا، به‌هم‌ریختگی وضعیت تیم ملی فوتبال و گزارش ویژه‌خواری تدوین شده از سوی دولت، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز هستند.

کد خبر: ۳۷۵۲۲۷

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۷:۵۵

روزنامه آرمان در ماجرای استعفای نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی از نگاه یک کار‌شناس میراث‌فرهنگی به موضوع پرداخته است. جلیل گلشن در مطلبی با تیتر «یک استعفا و چند نکته» در این باره نوشته است: نمی‌توان منکر این واقعیت شد که هر تغییر و تحولی در مقطع زمانی کوتاه زیانبار است، به‌ ویژه در حوزه میراث‌فرهنگی از آنجا که در سال‌های اخیر شاهد کاستی‌هایی بوده‌ایم و این حوزه به‌دلیل مدیریت آن بسیار ضرر کرده است، تغییر و تحول باز هم می‌تواند حرکت رو به جلو این سازمان را که با آمدن دکتر نجفی شروع شده بود، متوقف کند.

آمدن دکتر نجفی به میراث‌فرهنگی موجی از امیدواری را در میان فعالان و کار‌شناسان این حوزه به وجود آورد. آن‌ها امیدوار بودند مدیر تازه بتواند سازمان میراث‌فرهنگی را نجات دهد و آقای نجفی نیز برنامه و راهکار برای این موضوع داشت. به هر حال اکنون به دلایلی او استعفا داده است. آن طور که بیان می‌شود دلیل این استعفا مشکلات قلبی بوده است. کار‌شناسان حوزه میراث‌ فرهنگی امیدوار بودند مشکلات جسمی آقای نجفی به نحوی حل می‌شد یعنی، فشار کاری او کمتر می‌شد و او می‌توانست همچنان مدیر سازمان میراث‌فرهنگی بماند. به هر حال او استعفا داده است و باید اکنون ملاحظاتی را در نظر داشت که ضربه این استعفا مهلک نشود.

در واقع، اکنون باید این نکته را متذکر شد که مدیر جدید با مدیر قبلی در هماهنگی کامل قرار بگیرد و حرکتی که آغاز شده است، متوقف نشود. باید آقای سلطانی‌فر با آقای نجفی هماهنگ شوند تا هزینه‌های کمتری به سازمان میراث‌فرهنگی متحمل شود. از طرف دیگر، این موضوع که در ایران به رسم و قاعده تبدیل شده است و با رفتن یک مدیر بالادستی مدیران پایین‌تر نیز می‌روند و مدیر جدید معاونان و مدیران خود را می‌آورد نیز نباید اتفاق بیفتد. همان‌طور که همه می‌دانند سازمان میراث‌فرهنگی در سال‌های اخیر ضربه‌هایی خورده است به‌گونه‌ای که در مواقعی کار‌شناسان این حوزه مأیوس شده بودند. مدیریتی که در دولت قبل بر این سازمان مهم اعمال می‌شد، یک مدیریت کار‌شناسی نبود و کار‌شناسان حوزه میراث‌فرهنگی نه‌ تنها نقشی در تصمیماتی که گرفته می‌شد نداشتند که شاهد بودند برنامه‌ها کاملا مغایر با اهدافی است که قانون برای این سازمان تعیین کرده بود.

کار‌شناسان میراث‌ فرهنگی با روی کار آمدن دولت جدید انتخاب مدیر مناسب و کاردان برای سازمان میراث‌فرهنگی امید بسته بودند. این امید البته همچنان پابرجاست اگر، تغییر و تحولات اتفاق افتاده، باز هم این سازمان را به بی‌ثباتی نکشاند. سازمان میراث‌فرهنگی حتی بعد از رفتن آقای نجفی نیز باید ثبات و نظم خود را حفظ و برنامه‌ها در این حوزه ادامه پیدا کند. به اندازه کافی فرصت‌ها از دست رفته است و اگر بازهم فرصت‌ها را از دست بدهیم میراث‌فرهنگی ما بیش از گذشته دچار آسیب می‌شود و زیان می‌بیند. این حوزه نیازمند ثبات، مدیریت درست و برنامه‌ریزی صحیح است که امیدواریم به‌ رغم تغییر و تحولاتی که رخ داده است، وجود داشته باشد.

تهران امروز نیز در گزارش تحلیلی خود از تغییر در آرایش سیاسی دولت به تقویت پایگاه حلقه مرکز تحقیقات استراتژیک در دولت پرداخته و نوشته است‌: روحانی برای چینش اعضای کابینه دولت «تدبیر و امید» تلاش کرد از تمام جریان‌ها و طیف‌های سیاسی استفاده کند. همین موضوع باعث شده بود که ناظران سیاسی کابینه دولت یازدهم را ناهماهنگ خوانده و پیش‌بینی کرده بودند ‌این کابینه دستخوش تغییرات بسیاری خواهد شد و سرانجام هم فرصت مناسبی برای نخستین پوست‌اندازی دولت یازدهم فراهم شد.

شایعه استعفای محمدعلی نجفی از ریاست «سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری» روز جمعه رنگ واقعیت به خود گرفت و حجت‌الاسلام حسن روحانی با صدور حکمی ضمن پذیرش استعفای نجفی، وی را در جایگاه‌ «مشاور» و «دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» منصوب کرد.

خداحافظی نجفی از سازمان میراث فرهنگی در حالی است که بسیاری از رسانه‌ها، این استعفا را زودهنگام دانسته و در پی کشف چرایی آن بر‌آمده‌اند. برخی علت این استعفا را به بیماری قلبی نجفی مرتبط و برخی دیگر مدعی آن شدند که قرار است نجفی وارد سازمان مدیریت و برنامه دولت یازدهم شود. با این همه بیماری نجفی که در حکم روحانی نیز به آن اشاره شده است، ‌به نظر تمام ماجرا نیست. چرا که نجفی مرداد امسال هنگامی مسئولیت وزارتخانه مهمی همچون «آموزش و پرورش» یا پس از عدم اخذ رأی اعتماد از مجلس، ‌عازم سازمان میراث فرهنگی می‌شد که بیماری قلبی داشت. بنابراین قطعا اگر بیماری مانعی بر سر مدیریت نجفی بود، باید پنج ماه قبل و ۲۹ مرداد ماه که رسما سکان میراث فرهنگی را می‌پذیرفت به فکر آن می‌بود. اما منتقدین درباره علل استعفای نجفی نظر دیگری دارند؛ ‌چرا که آنان عدم تبعیت نجفی از حلقه «مرکز تحقیقات استراتژیک» دولت را علت اصلی این استعفا می‌دانند.

استعفای زودهنگام نجفی از دولت در حالی است که با این اقدام یک نفر از چهره‌های کارگزارانی دولت «تدبیرو امید» کاسته شد. هر چند مسعود سلطانی‌فر که جایگزین نجفی در سازمان میراث فرهنگی شده نیز اصلاح‌طلب است، ‌او جزو یاران روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و قاعدتا نسبت به نجفی با سیاست‌های دولت هماهنگ‌تر است. سلطانی‌فر ۵۴ ساله نخستین گزینه روحانی برای وزارت ورزش بود که نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد و از حضور در جمع دوستان همفکرش در دولت «تدبیر و امید» ناامید شده بود.

نکته حائز اهمیت دیگر درباره تغییر و تحولات اخیر دولت یازدهم اینکه همزمان با شایعه استعفای نجفی از سازمان میراث فرهنگی، شایعه دیگری درباره استعفای اسحاق جهانگیری از معاون اولی ریاست‌جمهوری و جایگزینی وی با محمدباقر نوبخت منتشر شده بود. هر چند شایعه دوم هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته اما اشتراک نجفی و جهانگیری در عضویت حزب کارگزاران و نیز عضویت افراد جایگزین در «مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام» گویای وجود اراده‌ای است که تلاش دارد حلقه مرکز تحقیقات استراتژیک در دولت «تدبیر و امید» را تقویت کند.

روحانی که با شعار «اعتدال» بر سر کار آمد، برای چینش اعضای کابینه دولت «تدبیر و امید» تلاش کرد از تمام جریان‌ها و طیف‌های سیاسی استفاده کند. همین موضوع باعث شده بود که ناظران سیاسی کابینه دولت یازدهم را ناهماهنگ خوانده و پیش‌بینی کرده بودند که این کابینه دستخوش تغییرات بسیاری خواهد شد.

امروز که حدود شش ماه از روی کار آمدن دولت می‌گذرد، فرصت مناسبی برای نخستین پوست‌اندازی دولت یازدهم است. اما روحانی تلاش دارد در ادامه عمر دولت یازدهم، برای یکدست شدن بیشتر کابینه، ‌ اعضای ناهماهنگ را با نیروهای «مرکز تحقیقات استراتژیک» که روزگاری سکان این مرکز را در دست داشت، جایگزین کند. هر چند به جرات می‌توان گفت که بخش اعظم کابینه «تدبیر و امید» به نحوی از انحا با مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتبط بودند اما محمدباقر نوبخت «سخنگو و معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی»، ‌اکبر ترکان «دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران»، ‌محمود واعظی «وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات»، علی یونسی «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» از چهره‌های اصلی حلقه «مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در کابینه دولت «تدبیر و امید» هستند. گفته می‌شود این حلقه بیشترین تاثیرگذاری را روی تصمیم‌گیری‌های روحانی دارند.

با این حال پیش‌بینی می‌شود، ‌کنار گذاشتن چهره‌های اصلاح‌طلب از دولت یازدهم که از همین الان انتقاداتی درباره نجفی مطرح می‌شود، ‌باعث فاصله بیشتر «اعتدالگرایان» و «اصلاح‌طلبان» می‌شود. دیروز نیز برخی رسانه‌ها پذیرش استعفای نجفی از میراث فرهنگی و انتصاب سلطانی‌فر به عنوان معاون رئیس‌جمهور را به عنوان اقدامی در راستای تضعیف موضع اصلاح‌طلبان در دولت و شورای شهر عنوان کرده و از این جهت به روحانی انتقاد کردند. از نظر این رسانه‌ها هر چند سلطانی‌فر نیز چهره‌ای اصلاح‌طلب است، ‌اما وزن سیاسی نجفی با او قابل مقایسه نیست. از طرف دیگر جایگزین سلطانی‌فر در شورای شهر تهران نیز هر چند اصلاح‌طلب است اما او نیز وزن مساوی با سلطانی‌فر ندارد و این باعث تضعیف موضع اصلاح‌طلبان در دولت و شورای شهر می‌گردد.

قید جام جهانی را بزنیم، فدراسیون را منحل کنیم!

مهدی مهدوی‌کیا بازیکن پیشین تیم ‌ملی در مطلبی با تیتر «زنگ خطر برای تیم ‌ملی» برای روزنامه شرق نوشته است: جام‌جهانی ویترینی است که تمام دنیا به آن نگاه می‌کند و زمانی می‌توان در این ویترین پربیننده نمایش مناسبی داشت و از حیثیت خود دفاع کرد که به خوبی آماده شد. وضعیت کنونی تیم‌ملی، کاملا نگران‌کننده است. اخباری مبنی بر بی‌پولی فدراسیون، لغو اردوهای تیم‌ملی و اختلاف بین باشگاه‌ها و سرمربی تیم‌ملی منتشر می‌شود. در این شرایط، من بعید می‌دانم شانس بالایی برای موفقیت در برزیل داشته باشیم. هنگامی ما می‌توانیم به موفقیت در جام‌جهانی امید داشته باشیم که تدارک خوبی دیده باشیم و برنامه‌های سرمربی تیم‌ملی به خوبی اجرا شود. یکی از دلایل حضور موفق تیم‌ملی در جام‌جهانی ۱۹۹۸ این بود که تومیسلاو ایویچ فقید از چند ماه قبل تیم‌ملی را در اختیار داشت و با یک تدارک مناسب توانست تیم‌ملی را آماده کند. هرچند آن اتفاقات افتاد و خودش نتوانست روی نیمکت ایران حاضر باشد.

الان هم باید چنین زمینه‌ای را ایجاد کنیم که سرمربی تیم بتواند برنامه‌هایش را عملی کند نه اینکه اردو‌ها یکی پس از دیگری لغو شود.

به نظر می‌رسد، یکی از مشکلات اصلی تیم‌ملی مسائل مالی است. در این زمینه دولت و شرکت‌های تجاری می‌توانند به کمک فدراسیون بیایند.

در آلمان با اینکه تیم‌ملی این کشور، از طریق فروش لباس و انجام بازی‌های دوستانه، درآمدزایی دارد اما باز هم مشاهده می‌شود شرکت بزرگی مثل «مرسدس» حامی مالی تیم‌ملی است. به هر حال در این چند ماه باقی مانده باید هر طور که شده مشکلات تیم‌ملی را برطرف کنیم و به این موضوع یک نگاه ملی داشته باشیم. با ادامه این روند، قطعا نباید انتظار داشت کارلوس کی‌روش بتواند برنامه‌هایش را پیاده کند و تیم‌ملی شانس بالایی برای توفیق در برزیل داشته باشد.

اما امیر طلوعی در یادداشتی برای روزنامه اعتماد، بی‌کیفیتی فوتبال ایران را هدف قرار داده ‌ و ‌در پایان یادداشت خود با تیتر «فوتبال بی‌استعداد» توصیه کرده است که قید جام جهانی را بزنیم، فدراسیون را منحل کنیم.

وی نوشته است: در فاصله شش ماه مانده به جام جهانی، با اوضاع و احوالی که همه شاهد آن هستیم، حضور در جام جهانی نتوانسته است تنور فوتبال ایران را گرم کند، نه سطح تلاش و آمادگی تیم‌ها و بازیکنان تکانی خورده است و نه هیجان جام جهانی توانسته است مردم را با فوتبال آشتی دهد و نه تیم ملی از لحاظ توانایی بازیکنان، نمایش‌های قبلی تیم و روند آماده سازی شایسته حضور در جام جهانی است. اگر چه با چاشنی بخت و اقبال یا تحت تاثیر ایجاد فضای امید دوران انتخابات به برزیل راه یافتیم، اما هنوز کابوس نمایش‌های شرم آور برابر لبنان و ازبکستان از خاطر زدوده نشده است، تیمی که دربرابر امثال قطر و لبنان به اصطلاح «توی قوطی» می‌رود را چه به زورآزمایی با یاران «مسی»! باور کنید حضور در جام جهانی نه به جز ایجاد سرخوردگی و یاس عمومی چیزی به این فوتبال اضافه می‌کند، نه فدراسیون فعلی در اندازه آماده سازی تیمی در حد جام جهانی است. جلوی ضرر را از هر جا که بگیریم، منفعت است، با این اوضاع بحرانی اقتصادی بیش از این اموال عمومی را به پای این فوتبال علیل و این فدراسیون ناکارآمد هدر ندهیم، تعطیلش کنیم شاید بشود روزی همه چیز را از نو ساخت!

فقیرترین‌ها در فهرست نیستند

شرق در اشاره به ۳۶درصدی که از قلم افتادند و در مطلبی با تیتر «سبد خالی از کالای کارگران غیررسمی» آورده است: طبق اعلام وزارت صنعت، سبد کالا قرار است به خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و کارگران و بازنشستگانی تعلق گیرد که کمتر از ۵۰۰هزار تومان در ماه درآمد دارند. این در حالی است که از ابتدای بهمن ‌ماه که قرار بر تخصیص این سبد کالا بود کلیه کارگران مشمول قانون کار و تامین‌اجتماعی و تمامی بازنشستگان در فهرست اعطای کالای رایگان قرار داشتند. قابل‌تامل‌تر آنکه شرط حقوق کمتر از ۵۰۰تومان برای کارمندان دولت لحاظ نشده و هر کارمندی که حقوق میلیونی هم داشته باشد؛ سبد کالا از دولت خواهد گرفت که البته با توجه به گرانی موجود، دادن سبد کالا به کارمندان با هر میزان حقوق، قابل انتقاد نیست اما نکته اینجاست که کارگرانی که بالای ۵۰۰هزارتومان حقوق ماهانه دریافت می‌کنند فارغ از آنکه اعضای خانواده آن‌ها چه تعداد است و هزینه تامین مسکن دارند یا خیر و همچنین ۳۶درصد از شاغلانی که جزو کارگران «غیر رسمی» یعنی بدون قرارداد و بیمه هستند؛ از دریافت سبد کالایی حذف شده‌اند و علاوه بر این، تفاوت «خط فقر» دومیلیون‌و۵۰۰هزارتومانی تهران و یک‌میلیون‌و۵۰۰هزارتومانی شهرستان‌ها هم در تخصیص این سبد لحاظ نشده است.

از روزی که شماره ۵۰۰۰۴۹۹ برای ارسال پیامک و اطلاع از تخصیص یا عدم تخصیص کالا اعلام شد؛ تعداد زیادی از هم‌وطنان با دریافت عبارت «هموطن گرامی؛ سبد کالا به شما تعلق نگرفته است» از دریافت دو بطری روغن، ۱۰کیلوگرم برنج، دوعدد مرغ، ۲۴۴ تخم‌مرغ و دوعدد پنیر بسته‌بندی‌شده ناامید شدند، حال آنکه برخی از آنان برای دریافت این سبد و استفاده از آن، نقشه‌ها در سر داشتند.

حسین راغفر کار‌شناس اقتصادی با اشاره به اینکه آمار روشن و دقیقی در مورد میزان نیروی کار غیررسمی وجود ندارد، در گفت‌وگو با «شرق» این قشر از کارگران را «آسیب‌پذیر‌ترین بخش نیروی کار» دانست که تحت پوشش حمایتی قوانین قانون کار نیستند.

وی گفت: «این بخش از کارگران، کسانی هستند که مالیات پرداخت نمی‌کنند و از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند و چون در جایی نیز مشخصات آن‌ها ثبت نشده است بنابراین آمار دقیقی نیز در مورد میزان درآمد و تعداد آن‌ها موجود نیست. راغفر راننده‌های تاکسی، کارگران فصلی و بسیاری از کارگران خدماتی را از جمله کارگران غیررسمی برشمرد که تقریبا حدود ۳۵ تا ۳۶درصد نیروی کار را دربر می‌گیرند.

این اقتصاددان، کارگران غیررسمی را آسیب‌پذیر‌ترین و فقیر‌ترین قشر کارگران دانست که با وجود اینکه از پوشش بیمه‌ای دولت نیز برخوردار نیستند و بسیاری از آن‌ها درآمد کمتر از ۵۰۰هزارتومان در ماه دریافت می‌کنند، طبق اطلاعیه وزارت صنعت و معدن در مورد سبدکالایی، از دریافت این سبد نیز محروم خواهند شد.

راغفر اطلاعیه مذکور را غیرکار‌شناسی دانست و گفت: «در صورتی که بسیاری از کارمندان دولت و... که دارای درآمدهای بالای یک‌میلیون هستند بدون هیچ محدودیتی مشمول دریافت سبدکالایی می‌شوند، از تصمیم‌گیری در مورد عدم دریافت سبد کالایی توسط کارگران با درآمد پایین‌تر از ۵۰۰هزارتومان هیچ نتیجه دیگری نمی‌توان گرفت جز اینکه این تصمیم در شرایطی کاملا غیرکار‌شناسی و ناعادلانه و به ضرر کارگران اتخاذ شده و مانند بسیاری از تصمیمات دیگر تداوم نداشته و عمل به آن مستمر نخواهد بود».

وی صدور این اطلاعیه را بی‌ضابطه و بدون هیچ مبنای کار‌شناسی و علمی دانست که بیشتر بیانگر محدودیت‌های منابع دولت است که منطق درستی در آن وجود ندارد. راغفر با اشاره به «خط فقر» ۲/۵ میلیون‌تومان برای یک خانواده پنج‌نفری در تهران، اظهار کرد: «هرچند محاسبه «خط فقر» برای یک خانواده شهرستانی که جمعیت آن از پنج‌ نفر کمتر است، از ۵/۲میلیون‌تومان پایین‌تر خواهد بود اما حتی اگر یک خانواده شهرستانی دو نفره را هم معیار محاسبات خود قرار دهیم، مبلغ ۵۰۰هزارتومان در ماه به هیچ عنوان یک زندگی بسیار حداقلی را برای آن‌ها تامین نمی‌کند».

به گفته او «اگر بر اساس اطلاعیه وزارت صنعت این گروه از دریافت سبد کالایی نیز محروم شوند فشار معیشتی مضاعف‌تری به آن‌ها وارد خواهد شد چون در هیچ کجای کشور و تحت هیچ شرایط اقتصادی مقدار خط فقر ۵۰۰هزارتومان در ماه نیست». این اقتصاددان، کارگران غیررسمی ساکن در مناطق دورافتاده و محروم کشور را که با شرایط اقتصادی بسیار حادتری روبه‌رو هستند ازجمله کسانی دانست که احتمالا از دریافت سبد کالایی محروم خواهند شد. وی توضیح داد: «در شرایطی که ارزیابی موفقیت و شکست چنین طرح‌هایی بر اساس توزیع ثروت در کلانشهر‌ها و شهرهای بزرگ صورت می‌گیرد، خانواده‌های فقیر در مناطق محروم کشور و آسیبی که به آن‌ها در نتیجه اجرای چنین طرح‌هایی وارد می‌شود، غالبا نادیده گرفته می‌شود».

راغفر با بیان این مطلب که «بسیاری از کارمندان و بازنشستگان درآمدی بالای ۵۰۰هزارتومان در ماه دارند و به‌لحاظ قانونی باید از سبد کالایی برخوردار شوند»، خاطرنشان کرد: همچون بسیاری از طرح‌هایی که در عمل دچار ناکارایی فراوان بودند، این احتمال نیز وجود دارد که سبد کالایی به دست بسیاری از کسانی که حایز شرایط استفاده از آن هستند، نرسد. وی اعطای سبد کالایی را یک اقدام اساسی برای فقرزدایی ندانست و اظهار کرد: این یک اقدام موقت است که به احتمال زیاد مستمر نخواهد بود چراکه هم کاملا غیرکار‌شناسی است و هم به‌دلیل بی‌عدالتی نهفته در ذات آن در فرآیند فقرزدایی و بهبود وضعیت معیشتی مردم کارایی نخواهد داشت».

حسین صادقی: خط گرسنگی نباید ملاک باشد

حسین صادقی نیز در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به نرخ تورم و سطح عمومی دستمزد‌ها در کشور اظهار کرد: «امروز «خط فقر» در کشور چیزی حدود ۱/۵ میلیون در ماه است در صورتی که متولیان امر و کسانی که اطلاعیه مذکور را صادر کرده‌اند به گونه‌ای تحلیل می‌کنند که گویا خط فقر ۵۰۰هزارتومان است در صورتی که حتی خط گرسنگی و بقا نیز از مرز ۵۰۰هزارتومان در ماه بیشتر است».

معاون دبیرکل خانه کارگر با بیان این مطلب که ۱۲ میلیون و هفتصد هزار کارگر زیر پوشش قانون کار هستند»، متذکرشد: «از این تعداد ۹میلیون‌و۷۰۰هزارنفر کارگران بازنشسته و شاغل بوده و بقیه کارگران فاقد شناسنامه اعم از کارگران ساختمانی و آزاد هستند که در مورد وضعیت شغلی و درآمدی آن‌ها آمار دقیقی در دسترس نیست».

گزارش ویژه‌خواری و انبوهی «چرا»

بیشتر روزنامه‌های امروز، سخنان مقامات دولت و قوه قضائیه در مورد مبارزه با ویژه‌خواری را مورد توجه قرار داده‌اند. مهدی تقوی در مطلبی با تیتر «گزارش ویژه‌خواری و انبوهی «چرا»‌ برای روزنامه قانون با نگاهی نقادانه به این موضوع پرداخته ‌و نوشته است: گزارش ویژه‌خواری از سوی معاون اول رئیس جمهور تدوین شده است و در باب این اقدام سوالاتی مطرح است. اول اینکه ویژه‌خواری چیست؟ آیا تفاوتی با رانت‌خواری دارد؟ این واژه جدید که در ادبیات امروزه جا خوش کرده است کدامین گروه از کسانی را در بر می‌گردد که بدون شایستگی و لیاقت به پول و امکانات دست پیدا کرده‌اند؟

از این سؤال ابتدایی که بگذریم باید به دلایل تدوین این گزارش رجوع شود. طبیعتا آن قدر حجم دستیابی به پول و امکانات از سوی کسانی که شایستگی لازم را نداشته‌اند افزون شده است که دولت درصدد تهیه چنین گزارشی برآمده است اما گذشته از اینکه نفس تدوین گزارش خوب است در باب انتشار علنی آن و مانور تبلیغاتی بر روی این موضوع باید نکاتی را مورد اشاره قرار دهم:

یک؛ اگر اسناد و مدارکی دال بر سوء‌استفاده فرد یا افرادی از موقعیت وجود دارد بهتر است این گزارش‌ها در اختیار قوه قضاییه و نهادهای نظارتی قرار گیرد. تبلیغات مداوم در خصوص اینکه ما می‌دانیم ویژه‌خواران و مفسدان و رانت خواران چه کسانی هستند، هیچ فایده‌ای ندارد. اتفاقا باید قوانین آن قدر محکم باشد که این دانسته‌ها را مطالبه کند در غیر این صورت مانور روی این مسأله طبیعتا اقدامی ‌پوپولیستی است. می‌خواهند به مردم بگویند دولت پیگیر مبارزه با فساد است در حالی که فساد در اثر ضعف قوانین جاری شکل گرفته است و باید به جای آنکه روی صورت مسأله تاکید شود، ضعف قوانین برطرف شود تا راه بر تکرار این مفاسد بسته شود.

دو؛ این گزارش‌ها باید به صورت محرمانه و خطاب به نهادهای خاص تدوین شود اما هر بار که موضوع مبارزه با فساد در دستور کار قرار می‌گیرد می‌بینیم هر تکه‌ای از گزارش توسط فردی در این پست یا در آن مقام بازگو می‌شود و نتیجه‌ای نیز حاصل نمی‌شود. در حالی که باید این گزارش‌ها به صورت دقیق برای نهادهای نظارتی و قوه قضاییه ارسال شود تا مورد رسیدگی قرار یگرد. اگر کسی سوء استفاده کرده است باید جریمه سنگین بپردازد و مصادره اموال و واریز اموال به خزانه صورت بگیرد. بعد از محاکمه نیز می‌توان افکار عمومی ‌را مطلع کرد. بعد از اینکه اتهام ثابت شد، آن وقت افکار عمومی‌باید در جریان قرار گیرد والا حرفی‌های کلی و بی‌نتیجه که دردی از جامعه دوا نخواهد کرد.

سه؛ در سال‌های اخیر به جای آنکه عبارت «چرا» روی برخی گزاره‌ها نقش ببندد، اصل موضوع به عنوان گله و شکایت مطرح می‌شود. مثلا می‌گویند معوقات بانکی به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. جالب است که در میان گذاشتن این خبر با مردم هیچ ثمری که ندارد، آسیب‌های جدی‌ای را نیز متوجه اقتصاد می‌کند. دانستن اینکه ۲۳ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در دست ۱۷۳ نفر است، چه دردی از ما دوا می‌کند. ما می‌خواهیم بدانیم «چرا» این حجم اعتبار در اختیار این آدم‌هاست... .

اتفاقا ما باید سؤال کنیم «چرا» این اتفاق افتاده است و در چه مقطع زمانی این بحران شکل گرفته است؟ چرا بانک‌ها به کسانی وام داده‌اند که وثیقه‌های لازم و کافی را نداشته‌اند. اگر من نوعی به عنوان استاد دانشگاه به بانکی مراجعه کنم تا تسهیلات بگیرم حتما باید خانه خودم یا حقوق دریافتی‌ام را وثیقه کنم، اما چه کسانی هستند که می‌توانند بدون ارائه وثیقه تسهیلات بگیرند؟ این «چرا» اتفاقا «چرای» بزرگی است. دولتمردان ما اصل خبر را به عنوان گلایه مطرح می‌کنند حال آنکه باید از نهادهای نظارتی بپرسند که چرا این وضعیت ایجاد شده است. ایجاد مشکل در بانک موضوع پیش‌پا افتاده و کوچکی نیست که به راحتی بتوان از کنارش عبور کرد بلکه باید با دقت و ریزبینی مانع بروز مشکل شد. اگر مردم به کنه این اخبار بیندیشند آن وقت است که بحران شکل واقعی به خود می‌گیرد، مردم سپرده‌هایشان را از بانک‌ها خارج می‌کنند و ورشکستگی واقعی در بانک‌ها رخ می‌دهد.

چهار؛ اقتصاد ایران با حجم مشکلات و اختلال‌های پیش رویش مستعد یک بحران بزرگ است. بهتر است بانک مرکزی زمینه‌های شکل گیری بحران جهانی ۱۹۲۹ را بررسی کند. ورشکستگی یک بانک در بلژیک، جهان را در بحران فرو برد. شاید برخی از بحران تصویر درستی در ذهن نداشته باشند. در این بحران پیش آمده دولت آمریکا برای مردم در خیابان‌ها سوپ توزیع می‌کرد و رفتگران صبح‌ها مسئولیت جمع آوری نعش‌ها را بر عهده داشتند و حجم اشتغال ۷۰ درصد کاهش یافته بود. مردم خودشان را از ساختمان‌های بزرگ پایین می‌انداختند و می‌کشتند. این چهره واقعی بحران است و من نگرانم اقتصاد ایران در اثر این سوء مدیریت‌ها به بحران دچار شود. نه بحرانی در این حد و اندازه اما بالاخره بحرانی که تبعاتش دامن خیلی‌ها را خواهد گرفت.

پنج؛ بهتر است دولت به جای مانورهای تبلیغاتی بر مسأله مبارزه با فساد دست به کاری واقعی بزند. تدوین گزارش و ارائه به رئیس‌جمهور صرفا کار بدی نیست اما اینکه نتیجه‌ای حاصل نشود بسیار بد است. افکار عمومی از دولت توقع ندارند که هر روز با آب و تاب خبر دهد که در کجا چنین اتفاقی رخ داد و فلان فرد چقدر سوء استفاده کرد. اتفاقا دوست دارند بدانند که چرا فلان فرد یا افراد قادر بودند این چرخه را نادرست طی کنند و بدون شایستگی و لیاقت به چیزی که حقشان نبوده است دست یابند. من فکر می‌کنم دولت در این برهه زمانی باید به این مسأله بپردازد و نهادهای نظارتی را تقویت کرده و برای رفع چاله‌های قانونی اقدام کند.

موضوع روشن است. با حضور ضعیف قانون، امکان سوء استفاده فراهم است و دولت وظیفه‌اش قدرتمند کردن قانون و حاکمیت دادن آن به تمامی وجوه زندگی است. والا یک روز گزارش سوء استفاده‌های «آقازاده‌ها» در کشور مطرح می‌شود و یک روز درباره «رانت‌خواران» بحث می‌کنیم و یک روز درباره ویژه‌خواران. اسم‌ها تغییر می‌کند اما نتیجه‌‌ همان است که بود. قانون دور می‌خورد و جیب‌های برخی پر می‌شود و مشکلات پا برجا می‌ماند. دولت باید ریشه‌ها را شناسایی کند و به «چرا‌ها» اهمیت دهد والا از این اسامی و از این دست گزارش‌ها با سر و صدای زیاد می‌آیند و در سکوت در بایگانی جا خوش می‌کنند.