مرور روزنامه‌های چهارشنبه نهم بهمن ماه

پرسش و پاسخ هسته‌ای از نامه‌نگاری زیباکلام و شریعتمداری فراتر رفت!

روزنامه کیهان در حالی پاسخ خود به پرسش زیباکلام در مورد برنامه هسته‌ای ایران را منتشر کرد‌ که ‌روزنامه‌ای دیگر، پرسش دیگری را در همین زمینه مطرح کرده است. اقتصاددانان در‌ ‌مجلس و بیرون از آن، همچنان برای نسخه مناسب ‌قانون هدفمندی در سال آینده چانه می‌زنند. مهلت معاون رئیس‌جمهور هم بدون انتشار هیچ خبری تمام شده است.

کد خبر: ۳۷۴۷۰۳

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۸:۵۲

کیهان در پاسخ به نامه زیباکلام از شریعتمداری در مورد موضوع هسته‌ای نوشته است: صادق زیباکلام با برشمردن برخی مشکلات اقتصادی، مدعی شد‌ باید برنامه هسته‌ای را ‌کنار گذاشت.

وی در نامه‌ای خطاب به مدیر مسئول کیهان ـ که البته جز کیهان به سایر رسانه‌ها و سایت‌ها فرستاده ـ ‌می‌نویسد: کشوری که سرانه دوا و درمان و آموزش و پرورش آن هم‌ردیف کشورهای توسعه‌نیافته و آفریقایی است؛ محیط‌ زیست آن بدل به زباله‌دانی بزرگی شده و منظما دارد از بین می‌رود؛ سطح آب‌های زیرزمینی آن به دلیل بی‌توجهی و نبود بودجه ده‌ها متر پایین رفته و کشور را در معرض یک بحران جدی خشکسالی قرار داده؛ با ۵/۶ میلیون بیکار روبروست و هزار و یک مشکل دیگر دارد، آیا درست است این همه توانش صرف برنامه‌های هسته‌ای‌اش بشود؟

کیهان در پاسخ به پرسش‌های زیباکلام آورده است: آقای زیباکلام توضیح نمی‌دهد که اولا بر چه مبنایی سرانه درمان و آموزش و پرورش ایران را با کشورهای توسعه‌نیافته‌ آفریقایی مقایسه می‌کند؟ ثانیا اگر ایشان واقعا غصه بیکاری و مشکلات موجود اقتصادی را دارد، چرا از متهم اول سوءاستفاده و فساد اقتصادی ۳ هزار میلیاردتومانی با این ادعای خلاف واقع که او کارآفرین است، دفاع کرد حال آنکه آن غارتگر اقتصادی پول هنگفت ۳ هزار میلیاردی را نه از راه خلاقیت و تولید و کارآفرینی، بلکه با زد و بند و دادن چمدان‌های رشوه‌ای که هر کدام بالغ بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون رشوه را بالغ می‌شدند، به دست آورد؟

در بخش دیگری از پاسخ کیهان آمده است: جوهر استدلال آقای زیباکلام این است که برنامه هسته‌ای به هزینه‌ها و دردسر‌هایش نمی‌ارزد. اما سؤال این است که آیا مسأله ما با آمریکا صرفا همین برنامه هسته‌ای است؟! اگر مثلا همین آمریکایی‌ها گفتند آقای زیباکلام و بقیه ملت ایران نباید نفس بکشند چون باعث آلودگی هوا و تولید دی‌اکسید کربن می‌‌شوند! یعنی آقای زیباکلام و بقیه ملت ایران باید نفس نکشند؟! اگر آمریکایی‌ها گفتند ما پیشرفت ایرانی‌ها در حوزه نانوتکنوژی و... را نمی‌پسندیم باید تعطیل کنیم؟ غیرت آقای زیباکلام کجا ممکن است گل کند؟ یعنی ملت ایران باید اختیار حیات و ممات خود را به آمریکا و انگلیس بسپارند؟ اگر این‌گونه است که آقای زیباکلام نباید در تمجید از دکتر مصدق قلم‌فرسایی کند بلکه باید او را نیز تخطئه کند که چرا کم یا زیاد دنبال بومی و ملی کردن صنعت نفت بود.

شهروند روزنامه هلال احمر مسأله را از زاویه دیگری دیده است. این روزنامه در بخشی از یادداشتی با تیتر «جان کری؛ از داووس خاتمی تا داووس روحانی» به قلم نادر صدیقی نوشته است: جان کری در بهمن ماه ۸۵ در اجلاس داووس می‌گفت آمریکاییان دچار این خوی تاسف‌بار شده‌اند که دنیا را تنها از منظر عینک خود می‌بینند و نمی‌توانند جهان را از منظری دیگر ببینند. ۷سال بعد این سناتور و وزیر خارجه کنونی نه به نام آمریکا که به نام «جهان» و «نگرانی جامعه جهانی» در قبال برنامه هسته‌ای ایران سخن می‌گوید. نقطه کانونی این تغییر دید کجاست؟ در طی همه این سال‌هایی که ما با غفلت از سایر وجوه هویت متکثر جمهوریتی، اسلامیتی و ایرانی، همه هویت خودمان را در هستی هسته‌ای تلخیص کردیم، شیوه جدیدی از دیدن ایران و موجب دیده شدن ظهور کرده که می‌کوشد با نیست انگاری یا نادیده‌انگاری همه وجوه دیگر و همه ابعاد مدنی و انسانی، کل این واحد ملی و تمدنی را در رویت یک وفقط یک تابلو به نام برنامه هسته‌ای «ببیند» و مشاهدات خود را به قالب گزاره‌های قضاوت‌پذیر جهانی در آورد.

گزاره «ایران هسته‌ای شد» که به نحوی تقلیل‌گرایانه در خدمت تقلیل همه وجوه بس گانه و متکثر وابعاد مدنی ایران بود، اکنون در یک چرخه بومرنگ‌گونه به خودمان بازگشته و عینکی به دست جهان داده تا صرفا از‌‌ همان دیدگاه تنگ ومحدود ایران را در تجلی تکواره هسته‌ای بنگرد و «ببیند». باید تاریخ و دیرینه‌شناسی این نگاه را نوشت واین کار را از نقطه‌ای آغاز کرد که هنوز ایران چیزی بیش از چند کارخانه محسوب می‌شد و اتفاقا در گذر از جان کری داووس ۸۵ به جان کری داووس۹۲ می‌توان سر نخ‌های این تغییر دیدگاه را به دست آورد: برای فهم این‌که چرا جان کری در داووس ۸۵ عینک آمریکایی را برای دیده شدن ایران وجهان به شدت ناکافی می‌دانست باید در نظر گرفت که او در کدام موقعیت کلامی وبرون کلامی با چنان شدتی علیه تنگ‌نظری کشورش درقبال ایران تاخت و در چنین بافتی ازشرایط لحظه مذکور به کدام پرسش می‌خواست پاسخ دهد و اکنون چه شده است که او دیگر خودش را پاسخگوی آن سؤال اساسی نمی‌داند؟

پرسشگری هشیارانه یک دانشجوی ایرانی در اجلاس داووس ۸۵ درباره پیوند میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی و قطع خشونت‌بار این پیوند توسط تحریم‌های آمریکایی جان کری را به آن‌جا کشید که اعتراف کند، عینک تنگ‌نظرانه آمریکایی بسیاری از امور انسانی مربوط به انسان‌های دیگر را مغفول نهاده و در قلمرو کور توجه خود قرار می‌دهد. سؤال آن دانشجو به سادگی این بود که «از آن‌جا که توسعه اقتصادی اگر پیش‌نیاز توسعه و اصلاحات سیاسی نباشد، حداقل از عواملی است که به توسعه سیاسی کمک می‌کند، آیا فکر نمی‌کنید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران به مانعی بر سر راه اصلاحات سیاسی در ایران تبدیل شده‌است؟» این سؤال همچون آخرین قطره فنجانی بود که جان کری را لبریز از خود انتقادی کرد و بارانی از رگبار انتقادی علیه جورج بوش و یک‌جانبه‌گری جنگی و ضدجهانی او بارید. این پرسش بهانه‌ای به دست جان کری می‌داد تا اساسی‌ترین انتقادی را که یک آمریکایی آرمانگرا می‌تواند علیه کشورش بر زبان آورد تکرارکند، بی ‌آنکه ذره‌ای از آمریکایی بودن خود خارج شود: «ما به ارزش‌های خودمان وفادار نبودیم»، «ما باید ارزش‌های آمریکایی را دوباره بازسازی کنیم»، «آمریکا باید دوباره آمریکا شود» و گزاره‌هایی از این دست که جان کری هم در پاسخ آن دانشجو بیانی روشن از همین گزاره‌ها بر زبان آورد وبا ذکر مثال‌های ملموسی نشان داد که آمریکا رویکردی ریاکارانه با جهان دارد که ناشی از عدم صداقت او با ارزش‌های جامعه خودی است.

بر خلاف آن آمریکایی‌گرایی مبتذل و غیر انتقادی که بر بستر لشکر‌کشی عموم خاورمیانه‌ای جورج بوش در برخی فضا‌های مطبوعاتی کشورمان رایج شد و حتی در برخی کرسی‌های دانشگاهی به زیور «کار‌شناسی» و «آکادمیک» آراسته شد، آمریکایی‌ها، دست‌کم آن‌جا که می‌کوشند رفتارهای جهانی خودرا توجیه‌پذیر جلوه دهند، انتقاد پذیر‌تر ازآن هستند که برخی آمریکا گرایان بومی در طی سال‌های جنگ وتجاوز آمریکا، به نام «آمریکا‌شناسی» سعی در اثبات آن داشته و با زبان و رویکردی جوهر‌گرایانه و ماهیت‌باورانه از «ماهیت ارزشی نومحافظه‌کاران» دم می‌زنند و ارزشی مطلق و «ماهوی» و «جوهرین» برای جنگ افروزی‌های آمریکا قایل‌اند. بالعکس، حتی آن‌جا که آرمانگرایان آمریکایی در نقطه اوج غرور ملی، کشور خودشان را یک «شعر مجسم» و اثر هنری تن یافته در کالبد یک ملت ـ دولت معرفی می‌کنند، بلافاصله نشان می‌دهند که شعریت آن هویت ملی به مفهوم انتقادناپذیری آمریکا نیست بلکه، شعر دانستن آمریکا آنچنان که رورتی فیلسوف آمریکایی می‌گوید نه انتقاد ناپذیری بلکه «مثل این است که گفته شود آمریکا ذائقه‌ای ایجاد خواهد کرد که با آن داوری خواهد شد‌».

اوباما نیز در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود آن‌جا که می‌خواست به انتقاد جهانی علیه جاسوسی جهانی آمریکا پاسخ دهد، نهایتا دامنه طولانی سخن خود را به این‌جا ختم کرد که بگوید این‌که فقط آمریکا و نه هیچ کشور دیگری ازجمله روسیه وچین به خاطر بهره‌جویی از مدرن‌ترین تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی در جهت کنترل شهروندان جهان مورد انتقاد قرار نمی‌گیرد، به «انتظاراتی» برمی‌گردد که جهان از ما دارد: به عنوان کشوری که اینترنت را توسعه داده جهان از ما انتظار دارد که این انقلاب دیجیتالی در خدمت توانمندسازی فرد قرار گیرد و نه این‌که ابزاری برای کنترل حکومت‌ها شود. اوباما با یاد‌آوری مواجهه کشورش علیه خطر کمونیسم وتوتالیتاریانیسم اضافه کرد جهان از ما انتظار دارد که بر این اصل که هر فردی حق اندیشه ونوشتن وایجاد رابطه آزادانه دارد پایبند باشیم. زیرا آزادی فردی سرچشمه پیشرفت انسانی است‌».

نکته مهم در این سخنرانی تأکید بر این گزاره هویتی بود که به ‌زعم اوباما: «آن ارزش‌‌ها سازنده آن چیزی هستند که ما هستیم‌». چگونه می‌توان در ماجرای تحریم‌های ظالمانه نیز آمریکا را به این نقطه خود‌انتقادی کشاند؟

در جایی که آمریکا سعی می‌کند هسته مرکزی هویت خود را نه با توسل به نیروی فناوری ودیجیتالی که با تمسک به فرد باوری و ارزش‌های معطوف به دموکراسی و آزادی‌های فردی تعریف کند، آیا می‌توان با ارتقای دانش و فناوری هسته‌ای به مقام هسته مرکزی هویت ایران به مصاف با زورگویی‌های آشکار آن ابرقدرت بلامنازع به لحاظ تکنولوژیک رفت؟ آیا راه آسان‌تر این نیست که به جای این بی‌راهه‌های دشوار وطاقت فرسا آمریکا را بدان‌جا بکشانیم که چهره انتقادپذیر خود را رو کند وآیا این کار بدون بازگشت به آن ارزش‌هایی که برسازنده انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی برخاسته از آن انقلاب بوده اساسا ممکن است؟

اگر از داووس ۸۵ به داووس ۹۲ جهش، کنیم، خواهیم دید که روحانی در مقایسه با پرسشگری تیز هوشانه آن دانشجوی مذکور، بیان کامل‌تری در باره پیوند میان توسعه اقتصادی، آزادی، عدالت، امنیت جهانی ومنطقه‌ای ارایه کرده و نهایتا نتیجه‌گیری کرده که «هرگونه محدودیت و تحریم اقتصادی، به جای آن‌که به تفاهم و امنیت مشترک کمک کند، واگرایی‌ها را تشدید خواهد کرد‌».

اما پاسخ جان کری به سخنان مستدل مذکور‌‌ همان چیزی نبود که در داووس ۱۳۸۵ بر زبان آورد. ظرف این مدت یعنی طی ۸‌ سال اخیر چیزی تغییر کرده که ریشه آن‌را لزوما وصرفا نمی‌توان تماما به آمریکا نسبت داد: کنه مسأله این است که خود ما باتأکید و مبالغه یک‌جانبه وتقلیل گرایانه بر هویت تکواره هسته‌ای زمینه‌ای مناسب ساختیم تا جهان نیز‌‌ همان بخش از هویت ما را ببیند که خود در معرض تماشا و ارایه جهانی گذاشتیم وهستی سیاسی خود را به کمک آن تعریف کردیم. من نام این تقلیل گرایی داوطلبانه وهمدستانه با تقلیل گرایان ضد ایرانی را «خود شرق‌شناسی» می‌گذارم.

حذف یارانه‌ها و نظریات متفاوت توکلی و غنی‌نژاد

آرمان در پاسخ به این پرسش که «چه کسانی حذف می‌شوند؟» نوشته است: سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به رویکرد خوداظهاری دولت برای حذف دهک‌های پردرآمد گفت: درآمدهای بالای ۳ تا ۴ میلیون بنا به درخواست خودشان از دریافت یارانه حذف می‌شوند.

غلامرضا کاتب با بیان اینکه در جلسه کمیسیون تلفیق تبصره۲۱ قانون هدفمندی به پایان رسید، افزود: درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها ۶۳۲هزار میلیارد ریال به تصویب رسید که مطابق پیشنهاد دولت بود و از دو منبع تامین می‌شود؛ ۱۱هزار میلیارد تومان در قالب یارانه نان و برق از بودجه عمومی و ۵۹۰ هزار میلیارد ریال از افزایش قیمت حامل‌های انرژی. نماینده گرمسار در مجلس ادامه داد: در لایحه بودجه، دولت پیشنهاد داده بود که درآمدهای شرکت برق از محل اجرای هدفمندی به توسعه زیرساخت‌های صنعت برق اختصاص یابد اما کمیسیون تلفیق در راستای اجرای قانون اساسی و نظارت‌پذیر کردن این لایحه مقرر کرد درآمد شرکت برق ابتدا به خزانه واریز شود و پس از آن عین آن مبلغ در اختیار شرکت برق قرار گیرد.

کاتب در توضیح مصوبه شب دوشنبه کمیسیون تلفیق درخصوص حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی هم گفت: میزان پرداخت یارانه به دهک‌های مختلف جامعه از اختیارات دولت است و دولت می‌تواند افراد را شناسایی کرده و یک یا دو دهک را از دریافت یارانه نقدی حذف کند. همچنین مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور یارانه نقدی دریافت نمی‌کند و حرکت او برای انصراف از دریافت یارانه، یک حرکت سمبلیک است تا کمپین حذف یارانه بگیران توانمند، رونق گیرد.

محسن بهرامی ارض اقدس تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود که ۳۰ درصد از یارانه بگیران فعلی از جرگه دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حذف شوند. به گفته وی، مسئولیت کمپین انصراف از دریافت یارانه نقدی با مشاور رئیس‌جمهور است و امیدواریم که بتوان با این حرکت، منابع کشور را به سمت بخش‌های مولد هدایت کرد.

تهران امروز ‌به سخنان توکلی نماینده مردم تهران در مجلس ‌اشاره کرده و در مطلبی با تیتر «افزایش ۲ برابری قیمت‌ سوخت از توان مردم خارج است» نوشته: عضو کمیسیون تلفیق گفت: کسب درآمد ۵۲ هزار میلیاردی هدفمندی به معنای افزایش دو برابری قیمت‌هاست که این موضوع از توان مردم خارج است. احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه صبحگاهی «روز از نو» شبکه دو، درباره افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، گفت: همیشه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همه چیز را اصلاح نمی‌کند، اگرچه قیمت پایین انرژی باعث مصرف بی‌رویه آن می‌شود، اما من همواره با اصلاح یکباره قیمت‌ها موافق نبوده‌ام.

وی افزود: قرار بود که اجرای قانون هدفمندی طی پنج سال انجام شود، اما رئیس جمهور وقت نقض قانون کرد و نتیجه‌اش این شد که از محل اختلاف قیمت‌ها پول نقد جمع آوری شد و دوباره رقم بیشتری از آن به شکل سرانه به مردم پس داده شد. این عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: با این اوضاع هم مردم آسیب دیدند و هم تولیدکنندگان که با افزایش شدید هزینه‌ها حتی برخی واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی شدند.

آرمان در یادداشتی با تیتر «افزایش یارانه‌ها اشتباه است» به قلم دکتر موسی غنی‌نژاد که از اقتصاددانان طرفدار بازار دانسته می‌شود، نوشته است: در هدفمندی یارانه‌ها یک سوءتفاهم بزرگ وجود داشت. این سوءتفاهم هم این بود که برخی گمان کردند قرار است با این طرح فاصله طبقاتی کم شود و این‌گونه طرح را معرفی می‌کردند. درصورتی که این اقدام اقتصادی قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کرد. پایین بودن بیش از حد قیمت انرژی در کشورمان باعث اتلاف و قاچاق آن می‌شد که باید برای جلوگیری از آن قیمتشان اصلاح می‌شد. این‌‌ همان اقدام مهمی بود که اصولگرایان در سال ۸۳ مانع انجام آن شدند و اجازه این کار را به دولت ندادند.

طبق قاعده و قانون و برنامه چهارم توسعه این کار باید زود‌تر انجام می‌شد اما مجلس آن زمان اجرای آن را متوقف کرد و باعث شد تا شکاف قیمتی بزرگی در این زمینه به‌وجود آید. به همین علت وقتی این شکاف بیش از حد افزایش یافت، خودشان مجبور شدند که با یک جهش این قیمت‌ها را به قیمت‌های واقعی نزدیک کنند و از آنجا که نگران تبعات سیاسی و اقتصادی آن بودند، نامش را هدفمندی گذاشتند. از بابت این به اصطلاح هدفمندی، درآمدی هم به دولت می‌رسید که راهکار آن را در توزیع نقدی آن بین مردم پیدا کردند اما این توزیع نقدی پول مبنای عادلانه‌ای ندارد. در این شیوه کسی که درآمد ماهانه‌اش میلیونی است و کسی که به نان شب محتاج است، هرکدام ۴۵ هزار تومان دریافت می‌کنند. بنابراین این طرح دولت باعث ایجاد مشکلات بسیاری شد. چراکه یک مسأله علمی اقتصادی اینچنین بازیچه قرار گرفت.

قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی باید نشان‌دهنده کمیابی و ارزش واقعی کالا‌ها باشند و در غیر این صورت و اگر قیمت‌ها ارزان‌تر باشند، باعث اتلاف انرژی می‌شوند. با طرح این مسأله که با اجرای این طرح عدالت برقرار می‌شود سنگی در داخل چاه انداخته شد که صد نفر عاقل هم نتوانند به راحتی آن را درآورند.

همین مسأله باعث شده که در مرحله بعدی هدفمندی یارانه‌ها انتظاراتی در جامعه ایجاد شود که به‌طور مثال اگر قیمت انرژی افزایش پیدا کند، توزیع نقدی هم باید به‌‌ همان نسبت افزایش یابد که این کار اشتباهی است و دولت فعلی هم در این مسأله مانده که چه باید بکند و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. برخی این مسأله را مطرح می‌کنند که اقشار ثروتمند را از دریافت یارانه نقدی معاف کنند اما این کار هم آسان نیست. باید درنظر داشته باشیم که اصل توزیع پول در بین مردم باعث تورم نشد. عامل اصلی تورم این بود که دولت برای پرداخت نقدی به خاطر کمبود منابع، از بانک مرکزی استقراض کرده و باعث کاهش منابع پایه کشور می‌شد.

همچنین طرح مسکن مهر هم از جمله عوامل مؤثری بود که در کنار مسأله مذکور به تورم دامن زد. اساسا اصلاح قیمت انرژی در هیچ جای دنیا باعث تورم نمی‌شود. در این زمینه می‌توان به وضعیت قیمت انرژی در ترکیه توجه کرد. قیمت بنزین در ترکیه حدود ۷۰۰۰ تومان است اما تورم در این کشور یک‌رقمی است. به عبارتی سهم قیمت حامل‌های انرژی در فراوری اقتصادی ما فقط ۷ درصد است و تاثیر زیادی ندارد و باید قیمت‌های آن واقعی باشد. اگر از‌‌ همان زمانی که دولت هشتم قصد داشت افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی را انجام دهد، مجلس هفتم مانع نمی‌شد و طرح تثبیت قیمت‌ها را هدیه مجلس اصولگرا به مردم اعلام نمی‌کرد، امروز این مشکلات وجود نداشتند.

مهلت جهانگیری تمام شد

در یکی از مطالب پرشمار در روزنامه‌های امروز، ‌نعمت احمدی ‌‌در مطلبی برای روزنامه شرق درباره پایان مهلت معاون رئیس جمهور برای اجرای دستور رئیس جمهور درباره بررسی فساد ناشی از تحریم‌ها نوشته است: دولت «پاک‌دست» محمود احمدی‌نژاد تا آخرین روز کاری خود، از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی خودداری کرد. این موضوع همانند ده‌ها مطلب دیگر در «بگم بگم»‌های رئیس دولت نهم و دهم گم شد. وی مدعی بود که فهرست اسامی مفسدان اقتصادی را در جیب خود دارد اما نگفت که چرا از اعلام اسامی آنان خودداری می‌کند، درحالی‌که برابر ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی، هریک از روسا یا مدیران یا مسئولان سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده۵۹۹ که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد۵۹۹ و ۶۰۳ در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام نکنند، علاوه بر حبس از شش ‌ماه تا دو سال، به انفصال موقت از شش‌ماه تا دوسال نیز محکوم خواهند شد.

قانونگذار، مجازاتی برای اعلام ‌نکردن موضوع به مراجع قضایی در نظر گرفته است، با این حال جای تعجب است که این فهرست تا آخرین روزهای دولت دهم کماکان در جیب رئیس‌جمهور باقی ماند و حتی وقتی که عجیب‌ترین حادثه مجلس در روز استیضاح وزیر کار رخ داد یعنی پخش فیلمی که از حضور فاضل لاریجانی در سازمان تامین‌اجتماعی گرفته شده بود و به ظاهر رئیس دولت دهم از فسادی یاد می‌کرد که در فیلم راجع به آن صحبت می‌شد و به بهانه نامطلوب‌بودن صدا، متن سخنان ردوبدل شده را در صحن علنی مجلس تکرار می‌کرد ـ از ذکر نام فردی که بعدا به بزرگ‌ترین مفسد اقتصادی در همه تاریخ ایران تبدیل شد خودداری و از حروف اول نام بابک زنجانی یاد کرد! اما با روی‌کارآمدن دولت اعتدال، «تدبیر و امید»‌ی در مبارزه با مفسدان اقتصادی به ‌وجود آمد: آقای دکتر روحانی در هفتم دی‌ماه به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم آورده بودند در اولویت کاری قرار دهد.

او با قاطعیت از جهانگیری خواست با درنظرگرفتن ضرب‌الاجلی یک‌ماهه، نسبت به ارایه فهرست مفسدان و ویژه‌خواران اقدام کند. جهانگیری علاوه بر پست معاون اولی رئیس‌جمهور، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز هست. متن دستورالعمل رئیس‌جمهور از بار حقوقی ظریفی برخوردار است. از آنجا‌ که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تامین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، بخش پایانی دستور رئیس‌جمهور به‌واقع می‌تواند مانیفست دولت یازدهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد که مقرر می‌دارد: «مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد به‌ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و با حراست از حقوق مردم و بیت‌المال، اقدام فوری صورت گیرد و گزارش مربوطه ظرف یک‌ماه به اینجانب ارایه شود‌». این دستور در واقع «دردنامه» اعمالی است که در دولت گذشته باعث بروز و ظهور مفاسد عدیده‌ای شد که بخشی از آن در پرونده سه‌هزار‌میلیاردی و مهم‌تر از آن در پرونده بابک زنجانی نمود پیدا کرده است.

حراست از حقوق بیت‌المال، سوءاستفاده از شرایط تحریم و امتیازات خاصی که زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم می‌آورد، اعمالی است که بنا به دستورالعمل رئیس‌جمهور، مانع پیشرفت و گسترش عدالت در جامعه است و باعث ایجاد رکود و مسبب رونق‌نیافتن مسایل اقتصادی در کشور است که به درستی مورد نظر دکتر روحانی است.

آقای جهانگیری که باید ظرف یک‌ماه به رئیس‌جمهور پاسخ دهد در تاریخ هفدهم دی‌ماه بخشنامه‌ای به تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای سراسر کشور ابلاغ کرد که ظرف یک هفته، نسبت به تهیه و ارسال گزارش از هرگونه تخلف صورت‌گرفته ـ به‌ویژه در مسایل مالی و اقتصادی ـ با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی‌ربط، اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف اقدام کنند. مهلت یک‌ماهه رئیس‌جمهور رو به اتمام است و همچنین مهلت یک‌هفته‌ای معاون اول رئیس‌جمهور به سازمان‌ها هم دوروز پیش تمام شد. ظاهرا برای افشای «راز سربه‌مهر» موانعی وجود دارد یا حداقل قصه «بگم‌بگم‌ها» کماکان نقل محافل است.

اما سؤال از معاون اول رئیس‌جمهور این است: «گره کور مبارزه با مفسدان اقتصادی کجاست؟ مگر قرار است چراغ‌به‌دست دنبال چیزی بگردیم که پنهان است؟». وقتی می‌گویند معوقات بانکی در اختیار چندین نفر است، وقتی اعلام می‌شود واردات کالاهای اساسی در انحصار چند نفر است، وقتی بسیاری از پروژه‌های بزرگ با ترک مزایده و مناقصه به مجموعه‌ای خاص واگذار شده است، وقتی همه این موضوعات روشن است: چرا این دفتر قرار است ناگشوده باقی بماند؟ باید مردم تفاوت بین بگم‌بگم‌های رئیس دولت دهم با عزم جزم دکتر روحانی را به عینه ببینند. خطابم به مهندس اسحاق جهانگیری است.... فرصت قانونی شما تمام شد از امروز به بعد این شما هستید که باید پاسخگو باشید مگر اینکه اعلام کنید ویژه‌خواران از چنان اسکلت‌بندی مستحکمی برخوردارند که توان مبارزه با آنان وجود ندارد.