استراتژی دولت و مجلس برای حذف یارانه نقدی؛

رفع تکلیف دولت و مجلس یعنی امکان حذف هر کسی از دریافت یارانه

در حالی که روز گذشته و پس از پایان ‌بررسی تبصره هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوعات مرتبط با آن از جمله افزایش نرخ سوخت اظهارات متفاوتی مطرح شد، یک نکته قابل توجه ‌از پس این موضوعات خود را نشان داد و آن استراتژی است که مجلس و دولت برای حذف یارانه‌بگیران به کار بسته‌اند.

کد خبر: ۳۷۴۴۶۰

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۷

به گزارش «تابناک»، از زمان ‌طرح ‌بحث حذف برخی ‌دهک‌های درآمدی از دریافت یارانه نقدی، این موضوع مورد بحث و جدل‌های بسیاری از سوی دولت و نمایندگان مجلس قرار گرفت و پیشنهادهای بسیاری درباره ‌آن مطرح شد؛ موضوع چگونگی شناسایی افراد برای حذف یارانه نقدی، یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که منجر به آن می‌شود که دولت و مجلس نتوانند درست ‌در خصوص این موضوع ‌تصمیم بگیرند.

بنا بر این گزارش، سرانجام ‌روز گذشته دولت و مجلس ‌‌به این نتیجه رسیدند که ‌استراتژی جدیدی برای حذف یارانه‌بگیران از لیست هدفمندی در پیش گیرند؛ استراتژی که آن گونه که مشخص است، بیش از همه ناشی از‌‌ همان ناتوانی در شناسایی افراد به لحاظ کلاس و سطح درآمدی و البته از سر رفع تکلیف است.

‌اعضای کمیسیون تلفیق با همراهی دولت تصمیم گرفته‌اند ‌با مشخص کردن‌‌ سطحی از درآمد، همه افرادی را که درآمدی بیش از این سطح داشته باشند، از دریافت یارانه نقدی محروم کنند. البته هنوز این سطح درآمدی مشخص نشده ‌و تعیین آن بر عهده دولت گذاشته شده است. البته نکات ‌جالب توجهی در ‌این موضوع مطرح شده که از میان سخنان اعضای کمیسیون تلفیق و برخی دولتیان، می‌توان به آن رسید.

در این باره، حسین علی حاجی گفته است: کسانی که بالا‌تر از این رقم درآمد داشته باشند، ‌مستحق دریافت یارانه نقدی نیستند. البته اگر کسی نسبت به محاسبه اموال و دارایی‌ها، حساب بانکی و درآمد خود معترض باشد، این اعتراض ‌رسیدگی می‌شود.
همچنین مقرر شده کسانی که زیر آن رقم، درآمد دارند در یک موعد مقرر اطلاعات خود را به دولت اعلام کنند و دوباره برای دریافت یارانه نقدی ‌نام‌نویسی کنند تا یارانه نقدی بگیرند.

همچنین بنا بر این مصوبه، دولت می‌تواند یک رقم واحد را در حکم ‌ یارانه نقدی در نظر نگیرد و به کسانی که درآمد بیشتری دارند، یارانه کمتر و به کسانی که درآمد کمتری دارند، یارانه بیشتر پرداخت کند.

از سوی دیگر، جعفر‌زاده عضو دیگر کمیسیون تلفیق با اشاره به این موارد‌ گفته است: در صورتی که فرد یارانه‌بگیر بیشتر از میزان درآمد تعیین شده توسط دولت، درآمد داشته باشد و‌ از دریافت یارانه نقدی در سامانه هدفمندی انصراف نداده باشد‌، دولت این موضوعات را بررسی کرده و در صورت‌ ‌به نتیجه رسیدن، فرد یارانه‌بگیری که مستحق نبوده، سه برابر یارانه نقدی دریافتی‌ جریمه خواهد شد.

‌امروز محسن بهرامی اعلام کرده ‌که کمپین انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی در دولت تشکیل شده ‌و رئیس جمهور داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف داده است.

با نگاهی دقیق به موضوعات مطرح درباره استراتژی جدید، می‌توان چند نکته اساسی را بیرون کشید:

نخست اینکه مجلس سرانجام تعیین تکلیف ‌برای حذف یارانه‌بگیران را به گردن دولت انداخته و موضوع تعیین رقم از سوی دولت، مؤید همین ‌است؛ به این معنا که نمایندگان مجلس با یک تاکتیک خوب، مسئولیت و تبعات حذف یارانه‌بگیران را بر دوش دولت بار کردند و پای خود را از این موضوع بیرون کشیدند.

دوم پرسش اساسی اینکه باید از نمایندگان و دولت پرسید با توجه به اینکه اگر مشکل اساسی تعیین درآمد افراد در اقتصاد کشور است، ‌با کدام معیار و ملاکی قرار است تشخیص داده شود که افراد در زیر سطح تعیین شده درآمدی ‌یا در ورای آن هستند؛ به عبارت دیگر، مجلس و دولت چگونه قرار است مشخص سازند که فردی درآمدی بیش از حد تعیین شده دارد و اگر این کار ممکن بود و هست، چرا مستقیم‌ اقدام به حذف این افراد از سامانه و پایگاه داده‌های هدفمندی یارانه‌ها نمی‌کنند و چرا اینگونه مطرح شده ‌که این افراد باید داوطلبانه ‌انصراف دهند؟
پاسخ به این پرسش را می‌توان در نکات بعدی جستجو کرد.

سوم آنکه حاجی اشاره کرده، اگر کسی نسبت به محاسبه اموال و دارایی‌ها، حساب بانکی و درآمد خود معترض باشد، به آن رسیدگی می‌شود. آیا این سخن حاجی ‌به این معناست که دولت قرار است مستقیم‌ حساب افراد و دارایی‌های آن‌ها را رصد ‌و ‌بازرسی کند‌؟ قطعاً منظور حاجی همین بوده‌ و در این صورت باید یک ارجاع به سخنان روحانی در گزارش صد روزه‌اش در تلویزیون داشت که به صراحت اعلام کرد، بازرسی حساب‌های شخصی افراد تجاوز به حریم خصوصی آن‌هاست. حال چگونه است که دولت و مجلس در حذف افراد ابایی از تجاوز به حریم خصوصی آن‌ها ندارند؟

چهارم اینکه آیا بررسی حساب و دارایی افراد، ‌تضمینی بر درستی اطلاعات درآمدی آن‌ها خواهد بود؟ به عبارتی اگر فردی املاک خود را به نام دیگران به ثبت رسانده ‌و درآمد رسمی وی زیر خط تعیین شده باشد، ولی درآمدهای فرعی و غیر رسمی وی ده‌ها برابر حد تعیین شده باشد، تکلیف چیست؟ حالت عکس این امر نیز متصور است.

پنجم همه این‌ها حاکی از آن است که دولت و مجلس همچنان به معضلات تعیین درآمد افراد آگاهند و به همین دلیل است که جعفر‌زاده اعلام کرده‌ که برای این موضوع جریمه در نظر گرفته شده است. در‌واقع صحبت از جریمه چماقی است که دولت و مجلس بالای سر افراد گرفته‌اند تا آن‌ها را ترغیب به «راست گویی» کنند؛ آن هم در جایی که هیچ راهکار دیگری به ذهنشان نمی‌رسد که افراد را از دریافت یارانه حذف کنند! به عبارتی دولت و مجلس تلاش دارند با نشان دادن مترسک جریمه نقدی، ضعف سیستم و زیرساخت‌های کشور برای شفاف سازی مالی و همچنین ضعف خود در پیدا کردن راهکاری برای شفاف سازی را پوشش دهند؛ آن هم در جایی که سابقه بحث و تبادل نظر به خوبی این ضعف را نمایان کرده است! ایجاد کمپین داوطلبانه در دولت نیز گواه همین‌ است که هدف دنبال کردن مسیری است که سرانجام منجر به حذف خود‌خواسته افراد از دریافت یارانه نقدی شود.

و نکته پایانی ‌مربوط به رقمی است که قرار است دولت آن را برای ملاک و سنجش افراد فقیر و غنی اعلام کند. تعیین این رقم با چه دستور‌العمل و محاسبه‌ای خواهد بود؟ آیا نرخ تورم کشور در آن لحاظ می‌شود؟ آیا تغییرات درآمدی افراد در آن لحاظ می‌شود یا آنکه یک بار برای همیشه، عده‌ای حذف می‌شوند و عده‌ای می‌مانند؟

آن گونه که به نظر می‌آید، استراتژی که دولت و مجلس برای این موضوع تدوین کرده‌اند، شبیه به یک بازی و سرگرمی است؛ بازی که بیش از همه برای رفع تکلیف طراحی شده‌ و خود دولت و مجلس نیز از این موضوع آگاهی کامل دارند. حذف یارانه نقدی افراد غنی، موضوعی است که باید بجد دنبال شود؛ اما پرسش اینجاست که چرا دولت و مجلس با طراحی یک چنین سناریوهای منسوخ و از سر رفع تکلیفی، باعث می‌شوند که افکار عمومی ‌این گونه درباره نیات و اهداف و توانمندی آن‌ها دچار شک و شبهه شوند؟