مرور روزنامه‌های شنبه پنجم بهمن ماه

افزایش ۸۲ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده

حضور رئیس‌جمهور در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در دو حوزه سیاست خارجی و اقتصاد تحلیل و خبرهای زیادی را با خود همراه آورده است. سرنوشت بهای سوخت در سال آینده و چرایی بازداشت دو آتش‌نشان در ادامه ماجرای آتش‌سوزی در خیابان جمهوری تهران، مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز هستند.

کد خبر: ۳۷۳۵۹۷

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۸:۴۵

بازگشايي سفارت امريكا در تهران آسان نيست
سخنان رئیس‌جمهور در داووس درباره ناممکن نبودن بازگشایی سفارت آمریکا در تهران مورد توجه بیشتر روزنامه‌های امروز قرار گرفت‌.

تحلیل ابراهیم اصغرزاده از سخنان روحانی و پالس‌های مثبت در رابطه ایران و امریکا در مطلبی با تیتر «بازگشایی سفارت امریکا در تهران آسان نیست» مورد توجه روزنامه اعتماد قرار گرفته است. در این روزنامه، وی در پاسخ به یکی از پرسش‌های اعتماد گفته است: نباید ساده‌اندیشانه با این قضیه برخورد کرد، بازگشایی سفارت امریکا در ایران مقدماتی را می‌طلبد که هم پیچیده است هم احتیاج به مرور زمان دارد. ما فعلادر این داستان یک گام برداشته‌ایم و آن هم توافق اولیه درباره پرونده هسته‌ای است. به نظرم دولت آنقدر باید با اعتماد به نفس حرکت کند که این اعتماد به نفس منجر به فراهم آوردن یک بستر گفت‌و‌گو در شرایط عادلانه و مساوی باشد. باید طرفین به درکی از یکدیگر برسند که خود در صدد فراهم آوردن این بستر برابر باشند.

نکته دیگر اینکه با توجه به توان نامحدود نظامی امریکا تصور بازدارندگی نظامی ساده انگاری است. بازدارندگی تنها در چهارچوب تدابیر سیاسی ممکن است. از این رو ابتکارات دیپلماتیک دولت روحانی می‌تواند به تقویت موقعیت ایران در افکار عمومی جهان منجر شود. بحث گشایش سفارت و برقراری رابطه با امریکا نه در گذشته و نه در آینده نزدیک تابع یک روند ثابت نبوده و نخواهد بود زیرا طرفین بر اساس تعریف خود از منافع ملی و با درک شرایط زمان و مکان عمل کرده و می‌کنند و حالاحالا‌ها این قضیه فراز و فرود خواهد داشت ولی هم روحانی و هم اوباما گام‌های خوبی برداشته‌اند که نشان می‌دهد طرفین هم به برداشت مناسبی از منافع ملی خود به ویژه پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی دست یافته‌اند و هم اراده کرده‌اند در مقابل تندروهای داخلی عقب نشینی نکنند. با وجود مواضع افراطی در هر دو سوی ماجرا سخنان روحانی و اوباما درباره پیشرفت امور نه سیاه است نه سفید. هردو در منطقه خاکستری حرکت می‌کنند و این قدم مهمی است که برداشته‌اند، باید طرفین از مطلق نگری و بازی صفر و صد دست بردارند.

داووس و فروپاشی دیوار بی‌اعتمادی

پیامدهای سفر رئیس‌جمهور به داووس بر روابط خارجی ایران، موضوعی است که چندین روزنامه به ویژه در حوزه نفت و خودرو به آن توجه کرده‌اند.

آرمان که تیتر ظاهرا غیر واقع‌بینانه «تحریم‌ها درهم شکست» را در صفحه نخست برای گزارش سفر رئیس جمهور مورد استفاده قرار داده، ‌در مطلبی دیگر با تیتر «داووس و فروپاشی دیوار بی‌اعتمادی» به قلم سعید لیلاز در این باره نوشته است: در اجلاس جهانی داووس نه تنها رهبران با رهبران بلکه رهبران با بانکداران و مدیران شرکت‌های خصوصی دیدارکردند. این اجلاس بین‌المللی تنها نقطه تلاقی سیاستمداران با فعالان بزرگ اقتصادی و مدیران شرکت‌های غول‌پیکر است.

اما آنچه این اجلاس را با دیگر همایش‌های بین‌المللی متمایز می‌کند این است که داووس در دورانی برگزار شد که نه تنها در جمهوری اسلامی یک طرز تفکر جدید پدید آمد بلکه این طرز فکر جدید سیاسی و اقتصادی با مجموعه غرب به توافقات مهمی بر سر برنامه هسته ای‌اش که سال‌ها مورد مناقشه بود رسید. اکنون که ایران و غرب به مراحل اولیه اجرایی این توافقات رسیده‌اند منتقدان بر این باورند که دو طرف برای برداشتن دیوار بی‌اعتمادی گام اول را بسیارمحکم و تأثیرگذار برداشته‌اند. در این فضاست که اجلاس داووس اهمیت پیدا کرد. در این اجلاس کشورهای دنیا با ایران جدیدی روبرو شدند. ویژگی ایران جدید صرفا این نیست که در سیاست خارجی خود تغییرایجاد کرده چرا که قبل از آن هم در دوره سیدمحمد خاتمی چنین تغییراتی رخ داده بود. بلکه اهمیت این تغییر را می‌توان این گونه برشمرد:

۱ ـ توافق ژنو در حالی به عرصه عمل و اجرا در‌آمده که شعارهای گذشته که نمایانگر تندروی سیاستمداران ایران و غرب بود کمتر شنیده شده و اکنون همکاری و تعامل جایگزین آن شعار‌ها شده است.

۲ ـ نکته دومی که این اجلاس را برای ایران مهم جلوه داد این بود که به واسطه سیاست‌های هشت سال گذشته شاهد آسیب جدی در عرصه اقتصادش بود. به جرات می‌توان ادعا کرد که از اواخر سال۸۶ رشد اقتصادی ایران مختل و بنابر ادعای کار‌شناسان رشد اقتصادی در سال ۸۷ تقریبا صفر، در سال ۱۳۹۰ با وجود ۱۴۵میلیارد دلار درآمد ارزی و ۹۵میلیارد دلار واردات کالا و خدمات فقط به ۳درصدرسید. بنا بر همین آمار در سال ۹۱ رشد اقتصادی منفی۶ درصد و در سال۹۲ بین صفر تا منفی یک‌درصد رسیده بود. در مجموع در پایان سال ۹۲ که اکنون درمورد آن بحث می‌شود. کار‌شناسان بر این باورند که اقتصاد ایران نسبت به دو سال ماقبل ۷ تا ۱۰ درصد کوچک شده است. از سوی دیگر بر اساس آمارهای بانک مرکزی سالانه تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کمتری در این کشور صورت گرفته است؛ بنابراین، کسری سرمایه گذاری تقریبا ۴۰۰ میلیارد دلاری دراین ۸ سال ایجاد شده که عمدتا در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، مخابرات مشاهده می‌شود.

ایران در ۸ سالی که خارجی‌ها در آن سرمایه‌گذاری نکرده‌اند به مقدار زیادی از لحاظ جذب تکنولوژی‌های جدید آسیب دیده است اما جهان نیز امروز مشتاق گسترش روابط با تهران است چراکه جهان به تازگی از بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ عبورکرده و به نظر می‌رسد رشد اقتصادی در آمریکا و اروپا برای سال آتی بیش از ۴درصد باشد. طبق این شواهد کار‌شناسان پیش‌بینی می‌کنند که جهان در آستانه جهش بزرگ اقتصادی است به همین دلیل باید اذعان کرد از سمت غرب هیجان و شوق وافری برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد و از سمت ایران نیز یک عطش و شوق فراوان برای جذب سرمایه گذاری خارجی به چشم می‌خورد. در عین حال دیگر از موانع سیاسی و دیپلماتیک دوران آقای خاتمی خبری نیست. به جرات می‌توان ادعا کرد که مقدار زیادی از سوء‌تفاهمات میان ایران و غرب به واسطه گام‌های آغازین توافق ژنو برداشته شده است. داووس فصلی نو برای سیاست خارجی ایران قلمداد می‌شود.

اعتماد نیز چراغ سبز ایران به خودرو‌سازان جهانی را در چهارچوب «پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر خرید سهام خودروسازان داخلی» مورد توجه قرار داده و نوشته: نیمه آبان ماه سال جاری بود که نخستین زمزمه‌های حضور خودروسازان خارجی در ایران در حالی به گوش رسید که هنوز توافق نهایی موسوم به توافق ژنو حاصل نشده بود. در آن زمان برخی خودروسازان خارجی از جمله جنرال موتورز و رنو که پیش از این نیز سابقه حضور در ایران را (البته یکی قبل از انقلاب و دیگری پس از انقلاب) داشتند از تمایل خود برای خرید سهام خودروسازان ایرانی خبر دادند: خبری که از سوی مدیران خودروساز داخلی یعنی ایران خودرو و پارس خودرو و البته جنرال موتورز و رنو تکذیب شد تا این خبر در نطفه خفه شود.

اما از آنجا که همواره خبرهای تکذیب شده خودرویی چندی بعد جدی‌تر دنبال می‌شود این خبر نیز با وجود تکذیب‌های مدیران آن‌ها در لفافه دنبال شد. سرمایه گذاری خودروسازان خارجی از جمله رنو و جنرال موتورز در صنعت خودروسازی ایران با توجه به سودی که این روز‌ها پای سهام خودروسازان خوابیده سرمایه گذاری سودآوری است که مطمئنا آن‌ها (خارجی‌ها) به این زودی‌ها از آن نخواهند گذشت که البته حضور این خودروساز‌ها می‌تواند پلکان صعودی سهام خودروسازان داخلی را نیز همچنان رو به صعود نگه دارد. در آن زمان برخی فعالان بازار خودرو شرایط برای سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت‌های خودروساز داخلی مهیا نمی‌دانستند و معتقد بودند که «مطمئنا در شرایط فعلی امکان مذاکره خودروسازانی چون جنرال موتورز و رنو برای خرید سهام خودروسازان داخلی وجود ندارد. فرا‌تر از آن خرید سهام مطمئنا برای خودروسازان خارجی جذاب نخواهد بود زیرا از این طریق آن‌ها فقط مالک سهام و نه مجموعه زیرساخت‌ها و خطوط تولید خودروسازان خواهند شد که چنین چیزی فاقد هرگونه جذابیت برای شرکت‌های خودروساز خارجی است‌».

این گروه فعال خودرویی حتی به تجربه‌ای که چهارسال پیش روی داد و طی آن یک شرکت خودروساز چینی برای مالکیت عمده شرکت «مدیران خودرو» را خرید و کنترل این شرکت را در دست گرفت اشاره می‌کنند و با وارد دانستن این ایراد که «مطمئنا خودروسازان خارجی با خرید سهام خودروسازان داخلی در بورس نمی‌توانند کنترل این شرکت‌ها را در دست بگیرند بنابراین هیچگاه پول خود را صرف خرید سهام خودروسازان داخلی نخواهند کرد»، خط بطلانی به ورود خودروسازان خارجی مطرح به سهامداری خودرویی می‌کشند اما گویا این روال بعد از توافق ژنو روالی نو را شروع کرده است.

بعد از توافق ژنو هر چند بحث سهامداری شرکت‌های خودرویی خارجی ایران آنچنان مطرح نشد و بیشتر اخبار درباره ورود خودروسازان مطرح به ایران بود اما ظاهرا اجلاس داووس محفلی جدید برای پیشنهادات جذاب اقتصادی بود به گونه‌ای که حسن روحانی، رئیس جمهور در سخنانش در این اجلاس موانعی که تاکنون پیش پای سرمایه گذاری یا بهتر است بگوییم سهامداری شرکت‌های مطرح دنیا در ایران را می‌گرفت برداشته و رسما اعلام کرد «بنا داریم تا با ارائه پیشنهادهای جذاب، شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان را در مالکیت شرکت‌های خودروساز داخلی شریک کنیم.» این چراغ سبز رئیس جمهور ایران در اجلاس داووس هر چند که تا پیش از این منع قانونی ماده ۸۱ قانون اساسی را با خود همراه داشته است اما ظاهرا با قانون جدید خصوصی سازی مرتفع شده و خودروسازان خارجی از این پس رسما می‌توانند سهامدار حقیقی خودرویی در ایران باشند.

ارائه تبصره هدفمندی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی موضوع مهم اقتصادی روزنامه‌های امروز است. ابتکار در سرمقاله خود در این باره در مطلبی با تیتر «آیا قطار هدفمندی یارانه‌ها مسیر عوض می‌کند؟» نوشته: اقتصاد ایران در پی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به ُما رفت. آثار این کمای طولانی، وخیم و پر دامنه همه ابعاد اقتصاد را در بر گرفت. اهداف اجرای فاز اول یارانه‌ها همچنان روی کاغذ ماند. بنا بود با این طرح شکاف قیمتی مصارف داخلی و قیمت‌های جهانی کم شود. قرار بود سرانه مصرف انرژی کم و به استاندارد جهانی نزدیک شود. به عبارتی بنا بود شیوه پرداخت یارانه‌ها اصلاح و هدفمند شوند. ولی با پرداخت سرانه ۴۵ هزار تومان به هر ایرانی (اگر چه برای رفع آسیب‌های احتمالی بود) نشان داد که تمایل دولت به پرداخت مستقیم او را نسبت به تولید بی‌توجه نموده است.

دومین نکته مورد غفلت در اجرای فاز اول هدفمندی، بی‌توجهی به بسته تحول اقتصادی بود. بنا بود که طرح هدفمندی یارانه‌ها در قالب یک بسته پیشنهادی تحت عنوان بسته تحول اقتصادی با هفت زیر مجموعه به اجرا گذاشته شود. هر کدام از آن زیر مجموعه نقش یک حلقه را در پازل طرح ایفا می‌کردند. ولی دولت دکتر احمدی‌نژاد تنها به حلقه هدفمندی چسپید و بقیه حلقه‌ها را‌‌ رها کرد. اصلاح سیستم بانکی، بسته اصلاح نظام مالیاتی، بسته اصلاح نظام گمرکی و... این‌ها بستر تحول اقتصادی و زیر ساخت‌ها به حساب می‌آیند. وقتی بستر‌ها‌‌ رها شدند یک حلقه به تنهایی نمی‌تواند نتایج مورد نظر را ببار آورد.

سومین نکته در ناکامی اجرای فاز اول هدفمندی، شیوه اجرای آن توسط دولت وقت بود. دولت وقت از یک سو اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی نمود و از سوی دیگر سعی کرد با فشار فنر، افزایش قیمت دیگر کالا‌ها را به صورت دستوری نگه دارد. این فشار غیر منطقی در انتهای سال ۹۰ و ۹۱ دوام نیاورد و فنر قیمت‌ها در بخش ارز و مسکن‌‌ رها شد در نتیجه به تورم بی‌سابقه منجر گردید و آثار اقدام دولت در بخش هدفمندی به یکباره باد هوا شد مداخله دولت موجب زیان مهلک تولید کننده‌ها و مصرف کننده‌ها گردید. حال دولت یازدهم در آستانه سه سالگی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها با ارسال یک تبصره قدم در مسیر جدیدی گذاشته است. مطابق این تبصره بودجه پیشنهادی دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۶۳ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

نکته مهم در این تبصره این است که رقم ۵۱ هزار میلیارد تومان بودجه طرح می‌بایست از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست آید. معنای این درخواست آن است که دولت برای به دست آوردن این مقدار درآمد (۱۳ هزار میلیارد تومان) مجبور است قیمت حامل‌های انرژی را حدود ۸۵ درصد نسبت به قیمت‌های فعلی افزایش دهد. البته دولت یازدهم تلاش کرده بخش مهمی از دلایل ناکامی فاز اول را در این تبصره جبران نماید از جمله اینکه ۱۲ هزار میلیارد از این در آمد برای حوزه سلامت پیش بینی شده است. شاید دولت خواسته با این رقم بار فشار را بر درمان مردم کم کند و حوزه درمان را مصونیت ببخشد. گر چه شیوه اجرای آن هنوز نامعلوم است ولی عدد پیشنهادی مناسب است. همچنین ده هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص یافته است.

این افزایش در مقیاس چهار هزار میلیارد تومان در دولت پیشین چشمگیر ولی غیر کافی است. مبلغ پیش بینی شده برای پرداخت نقدی یارانه‌ها‌‌ همان ۴۱ هزار میلیارد تومان قبل می‌باشد. به این معنا که نرخ پرداخت نقدی یارانه‌ها تغییر نکرده است ولی ممکن است شیوه اجرایی آن تغییر نماید. چنانچه خواست مردم و بدنه کار‌شناسی نیز موافق حذف چند دهک بالا و پرداخت سرانه بیش از ۴۵ هزار تومان برای دهک‌های پایین می‌باشد. ضمن اینکه کمک‌های غذایی در قالب سبد کالا نیز در نظر گرفته شده است. آنچه از تبصره ارسالی دولت کنونی برمی آید این است که احتیاط در اقدام دولت لحاظ شده و محافظه کاری در گام اول ملحوظ است. اگر خواننده‌ها به یاد داشته باشند دولت احمدی‌نژاد اصلاح هدفمندی را در سال ۹۲ با ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیشنهاد کرد ولی مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت نمود و در سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان تصویب نمود. اگر آن روز پیشنهاد وقت دولت تصویب می‌شد می‌بایست قیمت حامل‌های انرژی به ۲۵۰ درصد افزایش یابند ولی ملاحظه ظرفیت‌ها، وضعیت تورم و شرایط اقتصادی کشور مانع آن اقدام جسورانه و رادیکال شد.

بی‌شک دولت احمدی‌نژاد در آن سال نیازمند رأی مردم نبود و نگران بحران منزلت نیز نبود و دردسری بنام مشروعیت پیش رویش نبود. بر همین اساس هم نگران تبعات تصمیماتش نبود. ولی دولت‌های مسئول فرا‌تر از بحران منزلت و مشروعیت به بحران ناتوانی جیب مردم و ظرفیت اقتصادی کشور توجه دارند و اجازه اقدامات رادیکال و غیر مسئولانه را به خود نمی‌دهند. دولت‌ها می‌بایست در سقف ظرفیت مردم حرکت نمایند. اگر اقداماتشان از سقف ظرفیت مردم خارج شود قطار دولت از ریل خارج خواهد شد اکنون که دولت کنونی تصمیم گرفته باشیب ملایم و با تدبیر فاز دوم را به اجرا گذارد باید بداندکه همه این طرح‌ها به هدف بهبود وضع اقتصاد مردم صورت می‌گیرد. بنا نیست جیب دولت به بهای خالی کردن جیب مردم پُر شود بناست فضای کسب و کار رونق گیرد و ماشین تولید به حرکت درآید بناست آثار این طرح‌ها در بهبود سفره مردم دیده شود. اگر این اقدامات به رونق سفره‌ها و رضایتمندی مردم منتهی شد، هدفگذاری درست و شیوه اجرا نیز صحیح بوده است ولی اگر مجموع اقدامات به فقر بیشتر مردم و رکود و کسادی اقتصاد منجرگردد معلوم است که مسیر اقتصادی به اشتباه پیموده شده است.

نکته آخر که در همین ابتدای استارت فاز دوم لازم است توجه شود اینکه تنها اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نمی‌تواند مشکل اقتصاد را حل نماید این حلقه جزئی از مجموع حلقه‌های دیگر است. بسته تحول اقتصادی یکجا و ناظر به همدیگر باید در دستور اجرا قرار گیرد. توجه به یکی و بی‌توجهی به دیگری موجب بیراهه است. از سوی دیگرمنطق رفتاری دولت در شیوه اجرای هدفمندی می‌بایست اصلاح شود. نمی‌شود از یک سو اقدام به افزایش ۸۵ درصدی قیمت حامل‌ها نمود و از سوی دیگر فنر قیمت ارز و دیگر کالا‌ها را به صورت دستوری در پایین نگه داشت. فشار غیر منطقی بر فنر قیمت‌ها در امتداد زمان غیر قابل تحمل خواهد شد و ناگاه باعث انفجار قیمت‌ها خواهد گردید چنانچه ظرف دو سال گذشته این بلابر سر اقتصاد ایران آمد و رکود و تورم و فلاکت محصول‌‌ همان بی‌توجهی بود.

تهران امروز میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مورد بررسی قرار داده و در بخشی از مطلب خود در این باره نوشته است‌: اما با افزایش اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در تبصره دولت، به نظر می‌رسد راهی جز افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی نباشد. نکته‌ای که جعفر قادری دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه به شکل تلویحی آن را تایید می‌کند و با بیان اینکه در آمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۲۸ هزار میلیارد تومان است، تاکید دارد، با توجه به پیشنهاد دولت مبنی بر کسب درآمد ۵۳ هزار میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی قیمت این بخش به‌طور متوسط باید ۸۲ درصد افزایش یابد.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خانه ملت درباره برنامه دولت برای حمایت‌های نقدی و غیرنقدی در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: «قرار است دولت از بودجه ۶۳ هزار میلیارد تومانی حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان را به‌منظور پرداخت نقدی، غیرنقدی، بهداشت و درمان، بیمه و تقویت نظام سلامت هزینه کند اما به‌طور خاص میزان پرداخت نقدی آن مشخص نیست.» او با بیان اینکه با توجه به پیشنهاد دولت قاعدتا یارانه بخشی از دهک‌های جامعه حذف می‌شود، درباره میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: «بر اساس پیشنهاد دولت، برای تحقق درآمد ۶۳هزار میلیارد تومانی، ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل یارانه نان، برق و سایر کالا‌ها وخدمات و حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان نیز از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین می‌شود. درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها در حال حاضر ۲۸ هزار میلیارد تومان است که این میزان با پیشنهاد دولت به ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، که برای تحقق این میزان قیمت حامل‌های انرژی به‌طور متوسط باید ۸۲ درصد افزایش یابد‌».

دو نیروی آتش‌نشانی چرا بازداشت شدند؟

بازداشت دو تن از عوامل آتش‌نشانی، یکی از جدید‌ترین تحولات موضوع آتش‌سوزی در خیابان جمهوری تهران است. بهمن کشاورز در بخشی از یادداشت خود برای روزنامه اعتماد با تیتر «مرگ ما و مرگ دیگران» در این باره نوشته است: درباره بازداشت دو نفر از ماموران آتش نشانی که ظاهرا یکی از آن‌ها در رده عملیاتی و دیگری احتمالادر رده مدیریتی است با توجه به اینکه نمی‌دانیم آیا بازداشت به علت عدم تامین وثیقه یا معرفی کفیل بوده یا ابتدا قرار بازداشت صادر شده است اظهارنظر سریع ممکن نیست اما اگر قرار صادر شده قرار بازداشت باشد قابل تامل خواهد بود زیرا این شدید‌ترین قرار تامین است و در حالاتی که ابعاد قضیه و مسوولیت افراد روشن نیست و صدور آن تند به نظر می‌رسد (نکته‌ای که اخیرا درباره بازداشت موقت مورد اشاره ریاست محترم قوه قضاییه هم بود) به هرحال شاید اگر این حادثه در ژاپن اتفاق افتاده بود اینک با تعداد زیادی معذرت خواهی توام با تعظیم در مقابل شهروندان و سپس استعفای مسوولان مواجه بود.

این روزنامه به سراغ وحید ممتحنی، کار‌شناس خدمات پس از فروش نردبان‌های آتش نشانی نیز رفته و از وی شنیده است که: بگذارید توضیحی بدهم. این خودرو جزو خودروهایی است که سیستم کامپیوتری به روز و مدرنی دارد که نظیر «جعبه سیاه» در هواپیما عمل می‌کند. این سیستم نه قابل دستکاری شدن است و نه به دلیل حادثه مخدوش می‌شود. این سیستم چنان طراحی شده که می‌تواند از لحظه‌ای که خودرو شروع به کار می‌کند، اصطلاحا استارت بزند و تا زمان پایان کار همه چیز را ثبت و ضبط کند. این سیستم همه آنچه برای خودرو پیش آمده را ثبت می‌کند و می‌توان با استفاده از این دستگاه ایراد‌ها را ریشه یابی کرد. حتی این امکان وجود دارد که با اطلاعات این دستگاه بتوانیم ریشه یابی کنیم که قطعه‌ای که موجب اختلال در کارکرد سیستم شده چرا و چگونه خراب شده است. ما این آمادگی را داریم که به شهرداری تهران یا تیم‌های تحقیق درباره ماجرای آتش سوزی خیابان جمهوری کمک کنیم تا به دنبال علت واقعی بروز این حادثه باشند. این را مطمئن باشید که نه ما می‌توانیم اطلاعات این کامپیو‌تر را تغییر دهیم نه شهرداری و نه سازمان آتش نشانی و با این دستگاه می‌توانیم چگونگی وقوع حادثه را تحلیل کنیم.

اپراتور خودرو و فرمانده شیفت بازداشت شده‌اند. از نظر ما که شرکت سازنده هستیم و آشنایی کامل به خودرو و کار آن داریم و اصولا‌شناختی که به نوع عملیات این خودرو‌ها داریم هیچ تقصیری متوجه این دو نفر نیست. من و همکارانم هنوز این خودروی حاضر در عملیات که نردبان آن باز نشده را ندیده‌ایم و بازدیدی از آن نداشته‌ایم. بنابراین کار کار‌شناسی روی خودرو انجام نشده ولی من با توجه به آشنایی که با خودرو و سیستم آن دارم به صراحت می‌گویم در حال حاضر نیازی به بازداشت چنین افرادی نبوده است زیرا اگر حادثه‌ای برای دستگاه روی بدهد آتش نشان تقصیری ندارد و تنها کاری که از دست او برمی آید این است که به ایستگاه بازگردد. این حرف تلخ است که در برابر حادثه‌ای که جان آدمیان در معرض خطر است بگوییم کاری از راننده خودرو و اپراتور آن برنمی آمده ولی واقعیت این است که وقتی خودرو خراب شد دیگر کارایی ندارد.

وطن امروز به اخبار سیاسی پیرامون این حادثه، نام «چهارشنبه‌سوری اصلاح‌طلبانه» داده و در این باره نوشته است: ورزقان تبریز که زلزله آمده بود، غوغای ‌سبزی‌ها در فضای مجازی که هیچ، مریم رجوی هم پیام تسلیت داد. آذربایجان خطه مهمی است و چون اقلیتی همیشه سنگ جدایی‌اش از ایران را به سینه زده‌اند، زلزله فرصت مناسبی شده بود که بگویند چرا حکومت حواسش به آذربایجان نیست و دروغ اینکه چرا صداوسیما خبر را اعلام نکرد و... تا مثلا تبریزی‌ها از حکومت رویگردان شوند. آن روز‌ها به دوست تبریزیمان از سر مزاح پیامک زدم که مریم رجوی هم برایتان پیام داده؛ جواب داد که «زلزله همه را می‌میراند؛ این‌ها را زنده می‌کند!»

آتش‌سوزی خیابان جمهوری هر شنونده‌ای را غمگین کرد اما برای تندروهای اصلاح‌طلب ضیافت عقده‌گشایی علیه مدیریت جهادی اصولگرایان در پایتخت را در اتاق‌های سردبیری رسانه‌هایشان برپا کرد تا بغض شهردار‌شدن قالیباف و شهردار‌نشدن محسن هاشمی را با موج‌سواری بر جنازه دو زن کشته ‌شده در این حادثه خالی کنند. در یک آتش‌سوزی دو زن کشته شده‌اند که به‌نظر می‌رسد با قصور ایستگاه آتش‌نشانی تحت ماموریت در نداشتن تجهیزات لازم همراه بوده است و حال، اصلاح‌طلبان نه خواستار رسیدگی به موضوع توسط شهرداری، نه برخورد با متخلفان در ایستگاه آتش‌نشانی مذکور، نه استعفای ریاست ایستگاه... و نه استعفای رئیس آتش‌نشانی تهران، بلکه خواستار استعفای شهردار پایتخت شده‌اند؛ یعنی بالا‌ترین مقامی که در سلسله مراتب مقامات می‌تواند به این آتش‌سوزی مرتبط باشد!

استعفا البته همه قصه نیست؛ رسانه‌های اصلاح‌طلب از آنجا که به‌ خوبی می‌دانستند ساز مخالف یک عضو شورای شهر تهران در پیشنهاد استعفا برای قالیباف، تیری نیست که به هدف بخورد، کوشیدند موج تخریب‌ها علیه شهرداری را دنبال کنند تا حال که استعفا را نمی‌توانند به فعلیت برسانند و قرار است کرسی مدیریت پایتخت همچنان در اختیار رقیب آنان باشد، حداقل از این جریان برای تخریب چهره اصولگرایی شهرداری تهران بهره ببرند. نکته تاسفبار آنکه قدم اول در این موج تخریب را شخص رئیس‌جمهور برمی‌دارد و با نامه‌نگاری به وزیر کشور و درخواست رسیدگی به حادثه و درنوردیدن حوزه اختیارات محمدباقر قالیباف، تلویحا نشان می‌دهد که شهرداری تهران را شایسته رسیدگی به این حادثه ندانسته و نمی‌خواهد این نهاد را به رسمیت بشناسد و شاید هم ترجیح می‌دهد این نگاه جا بیفتد که کم‌کاری شهرداری، ریاست‌جمهوری را مجبور به دخالت کرده است!