مقامات دولت روحانی حرف‌های احمدی نژاد را تکرار می‌کنند!

با اینکه دولت یازدهم خود را متفاوت‌تر از دولت‌های دیگر می‌داند، مقاماتی با روی کار آمدن روحانی برگزیده شده‌اند که دنباله‌رو دولت گذشته شده و سخنان محمود احمدی‌نژاد را تکرار می‌کنند؛ سخنانی که به ظاهر درست است، ولی چاره‌ای برای آن اندیشیده نمی‌شود.

کد خبر: ۳۷۳۲۳۷

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۰:۱۶

در حالی که پرداخت وام‌های خرد از سوی شبکه بانکی تقریبا قطع شده ‌و کمتر کسی امکان تأمین نیازهای خرد خود را از این شبکه داراست، بانک مرکزی اعلام کرده است که ۱۷۳ تن، ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند.

به گزارش «تابناک»، حجم بدهی بانکی این ۱۷۳ تن بر پایه دلار ۳هزار تومان، حدود ۷میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار می‌شود. این در حالی است که در قالب توافق ژنو، قرار است ۶/۴ میلیارد دلار در شش ماه وارد کشور شود.

بنا بر این گزارش، بانک‌های ایران در حالی این حجم مطالبات معوق دارند که کمتر کسی می‌تواند این روز‌ها یک وام خرد ۷ میلیون تومانی برای خرید خودرو یا یک وام ۱۰ میلیون تومانی برای تعمیر مسکن‌ و جعاله‌ بگیرد.

با این حال، برخی از کسانی که شرایط دریافت تسهیلات بزرگ را دارند، می‌توانند نسبت به دریافت وام‌های کلان و نجومی، ‌اقدام کرده ‌و بدهکاری آن‌ها به شبکه بانکی اقتصاد کشور را نیز درگیر مشکلات فراوان کنند. از سوی دیگر، بسیاری از تسهیلات ضروری مانند تسهیلات ازدواج نیز به دلیل کمبود منابع به متقاضیان تعلق نگرفته، ‌به گونه‌ای که بر پایه گفته‌های معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بیش از یک میلیون زوج جوان موفق به دریافت تسهیلات ازدواج نشدند.

محمدرضا قربانی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی پیش از این گفته است: یک میلیون و۸۶ هزار تن در سامانه ‌نام‌نویسی کرده و در نوبت دریافت این تسهیلات قرار دارند که با توجه به کمبود منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل فعلی و به منظور تسریع در اعطای تسهیلات، در حال هماهنگی با صندوق مهر امام رضا و بانک‌های خصوصی برای افزودن به این سامانه هستیم.

در شرایطی که بانک‌های ایران، تمایلی به تأمین نیازهای مردم ندارند و دلیل ‌پرداخت نکردن تسهیلات را نبود نقدینگی کافی اعلام می‌کنند، می‌توان با حجم اعتباری که در اختیار ۱۷۳ ‌بدهکار‌ بزرگ بانکی است، بیش از ۴ میلیون و ۵۹۴ هزار فقره تسهیلات ۵ میلیون تومانی قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرد و ۳ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۴۲۸ فقره تسهیلات هفت میلیون تومانی خرید خودرو اعطا نمود. همچنین با این معوقه امکان پرداخت ۶۵۶ هزار و ۲۸۵ فقره وام ۳۵ میلیون تومانی فراهم است اما این اعتبار در اختیار عده‌ای معدود قرار گرفته است. ماجرای بدهکاران بزرگ بانکی که منابع مالی بانک‌های کشور را به نوعی قفل کرده‌اند در دولت یازدهم نیز در کانون توجه و رسیدگی قرار دارد.

هر چند اعداد و ارقام گوناگونی درباره شمار بدهکاران بانکی اعلام شده ‌و برخی از وجود سی بدهکار بزرگ سخن می‌گفتند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران در اطلاعیه‌ای رسمی ‌اعلام کرد: ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکی متعلق به ۱۷۳ تن است.

از سوی دیگر، چندی پیش نیز سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بر پایه اسنادی که در این کمیسیون موجود است، نزدیک سی تن ‌که نام برخی از آنان در رسانه‌ها مطرح شده، بیش از ۸۰ درصد معوقات بانکی را ‌دارند که باید تعیین تکلیف شوند.

مصطفی افضلی فرد افزود: اگر ۲۰ درصد از منابع و مصارفی که بانک‌ها در اختیار این افراد گذارده‌اند، دریافت شود، بخشی از مشکلات کشور مرتفع می‌شود. متأسفانه در گذشته با این بدهکاران بانکی برخورد جدی نشده و هنوز این افراد در بازپرداخت بدهی‌های خود سهل‌انگاری می‌کنند. نرمش با این بدهکاران دانه درشت در حالی بوده ‌که افراد آسیب پذیر جامعه که تنها ۵۰ میلیون ریال وام گرفته‌اند، همواره از سوی بانک‌ها اخطار دریافت می‌کنند.

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در گفت‌و‌گو با تابناک در مورد اظهارات افضلی فرد، مبنی بر اینکه ۸۰ درصد سرمایه بانک‌ها در دست سی تن است و کسی با آن‌ها برخورد نمی‌کند و همچنین اظهارات اخیر بانک مرکزی به خبر نگار تابناک گفت: اگر چنین اطلاعاتی درست باشد، دولت باید سریع‌ واکنش نشان دهد و برخورد کند. آقای افضلی فرد باید اطلاعاتی را که مطرح می‌کند، در اختیار نمایندگان بگذارد تا دست‌کم اگر دولت کاری نمی‌کند، مجلس از طریق تحقیق و تفحص ورود کند. یا اگر این اطلاعات درست نیست، دولت ‌اطلاع‌رسانی کند تا ذهنیت‌ها درست شود، چون اگر این اطلاعات‌ درست باشد، به سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد مردم آسیب خواهد زد ودر غیر این صورت، باید با انتشار آن برخورد شود. این ادعای کوچکی نیست و دولت باید سریع‌ وضعیت را روشن کند.

وی در پاسخ به اینکه شاید اطلاعاتی که به کمیسیون اصل نود رسیده،‌ نادرست باشد، گفت: اطلاعی در این باره ندارم، ولی به هر حال ادعای کوچکی نیست که به سادگی از کنار آن بتوان گذشت و باید تعیین تکلیف شود؛ اما من بعید می‌دانم چنین چیزی درست باشد.

قادری در توضیح اینکه اقدامات تنبیهی برای وصول مطالبات بانکی تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده و اینکه آیا اقدامات تشویقی می‌تواند چاره کار باشد، گفت: تشویق و تنبیه باید در کنار هم انجام شود و هیچ یک از این راهکار‌ها به تنهایی کارساز نخواهد بود.