بودجه امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد

پیش‌بینی کار‌شناسان در کمیسیون برنامه و بودجه و نظر اعضای اقتصادی مجلس این است که بودجه سال ۹۳ با وضعیت موجود ادامه کسری بودجه تا ‌۵۰ هزار میلیارد ریال را به دنبال خواهد داشت و این کسری بیشترین فشار را به بخش عمرانی وارد خواهد کرد.

کد خبر: ۳۶۹۹۳۲

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۵

با تشکیل کمیسیون تلفیق و تعیین اعضای هیأت رئیسه آن، کمیسیون‌ رسما کار خود را در بررسی بودجه ۹۳ آغاز کرد‌. در هفته جاری نیز این کمیسیون توانست کلیات بودجه سال آینده را به تصویب اعضای کمیسیون برساند، ولی آنگونه که از بررسی کمیته‌های تخصصی بودجه در کمیسیون‌های اختصاصی بر‌می‌آید، بودجه امسال نیز خالی از اشکال نیست.

به گزارش «تابناک»، لایحه بودجه امسال از لحاظ درآمد‌ها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی، تراز عملیاتی لایحه بودجه ۹۳، مصارف بودجه عمومی، ‌بودجه‌های استانی، ردیف‌های متفرقه، بودجه شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی، هدفمندی یارانه‌ها، ‌تبصره‌های لایحه بودجه و گزارش تفریق بندهای متناظر در قانون بودجه ۹۱ ‌‌بررسی کامل شد.

اما بودجه امسال نیز همچون سال‌های گذشته خالی از اشکال نیست و‌ مفروضاتی دارد. اسمائیل جلیلی در گفت‌و‌گو با تابناک در این باره می‌گوید: فعلا مفروضات در بحث شفافیت در درآمد‌ها و توزیع واقعی مصارف و طرح‌های عمرانی است که در هر دو بخش، گمان می‌کنم که دولت در پیش بینی‌های خود خطاهایی دارد؛ یکی در بخش هزینه‌های جاری است که دولت نگاهی بسیار خوشبینانه و عدد بسیار بالایی را در نظر گرفته است. دولت یازدهم نسبت به بودجه سال ۹۲ که ۲۱۰ هزار میلیارد ریال بود، به شدت اعتراض داشت و آن را بودجه‌ای تورمی می‌دانست و با کاهش آن تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد، لایحه‌ای پیشنهاد داد اما پس از مدتی بودجه ۲۱۸ هزار میلیارد ریالی را برای بودجه عمومی کشور پیشنهاد ‌و از طرفی هزینه‌های جاری خود را نسبت به سال ۹۲ افزایش داد و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یافت؛ این‌ها نشان می‌دهد که دولت برای تحقق درآمدهای خود در سال ۹۳ دچار مشکل است.

جلیلی گفت: پیش بینی کار‌شناسان در کمیسیون برنامه و بودجه و نظر اعضای اقتصادی مجلس این است که بودجه سال ۹۳ با وضعیت موجود، ادامه کسری بودجه تا میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال را به دنبال خواهد داشت و این کسری بیشترین فشار را به بخش عمرانی وارد خواهد کرد. با توجه به اینکه دولت تلاش می‌کند هزینه‌های جاری خود را در بخش حقوق و دستمزد‌ها به طور تأمین شده تلقی کند، فشار به دیگر بخش‌ها وارد خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: نکته بعدی افزایش درآمد‌ها به ویژه درآمدهای غیرنفتی است که این افزایش فشاری ‌به دستگاه‌های اجرایی برای وصول آن وارد می‌کند، در صورتی که توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای وصول این درآمد‌ها آن گونه که دولت با تعریفی که دولت دارد، تطبیق ندارد.

وی گفت: با این سیستمی که قرار است کار‌ها بعضا ‌‌دستی انجام شود و افزاش نیرو نداشته باشند و درآمد‌ها را اینگونه به تعرفه‌ها و مالیات‌ها وابسته کنیم، مردم تحت فشار سختی قرار خواهند گرفت. انتظار می‌رود درآمدهای نفتی از محل صادرات غیرنفتی حاصل شود، نه صرفا از محل افزایش مالیات.

نماینده مسجد سلیمان در مورد مالیات گریزی برخی افراد و سازمان‌ها گفت: این اشکال مربوط به دولت است. دولت باید تلاش کند، همه کسانی را که در فرایند اقصادی مبادله و گردش مالی دارند، مدیریت ‌و سهم دولت و بیت‌المال را از آن‌ها دریافت کند. برخی از گریزهای مالیاتی و فساد‌ها، ناشی از خلأ قانونی است که دولت باید پیشنهاد دهد و مجلس ورود کند و برخی مربوط به فرایند اجراست که دولت باید سیستم‌ها و چتر مالیاتی خود را به گونه‌ای بگسترد که صرفا افراد حقوق‌بگیر تحت فشار دریافت مالیات قرار نگیرند، بلکه کسانی را که فعالیت اقتصادی دارند و به نوعی در اقتصاد زیر زمینی و قاچاق و غیرمالیاتی فعالیت دارند، شناسایی کرده و از آن‌ها نیز مالیات بگیرد.

نکته دیگر تلاش برای ایجاد فرهنگ پرداخت مالیات در قبال خدمات رفاهی است که باید در دستور کار قرار بگیرد. بسیاری از مردم مالیات می‌دهند، ولی خدمات عمومی و رفاهی‌‌ که دریافت می‌کنند، بسیار ناچیر است. مردم از ما ‌می‌‌پرسند ‌در ازای مالیاتی که می‌دهند، چرا خدمات عمومی اینگونه است؟ چرا وضعیت آب و سلامت و وضعیت زیرساخت‌ها این گونه است؟ به عبارت دیگر، از محل منابعی که دولت در قالب درآمد از آن‌ها دریافت می‌کند، ‌به ازای آن خدماتی دریافت نمی‌کنند تا تشویق شوند در سیکل پرداخت مالیات مشارکت کنند. دولت باید در بازتوزیع منابع به گونه‌ای عمل کند که مردم از خدماتی که دریافت می‌کنند، احساس مطلوبیت و رضایت داشته باشند.

وی در مورد اوراق مشارکتی که دولت منتشر می‌کند، گفت: مشکل این اوراق بیشتر مربوط به تعهدات بعدی است. باید جذابیت ایجاد شود تا سرمایه‌ گذار تمایل به مشارکت داشته باشد. یکی از روش‌هایی که ما پیشنهاد می‌کنیم، این است که دولت اجازه دهد این اوراق به افرادی تعلق گیرد که در پروژه‌های این اوراق شرکت کنند؛ یعنی پیمانکاران و کسانی که این اوراق را می‌خرند، پروژه‌های مربوطه را هم به آنان بدهند و در عین حال در سود ناشی از سرمایه‌گذاری هم سهیم باشند. امسال شش هزار تا دولت پیشنهاد داده است. میزان تحقق آن هم بستگی به دولت دارد. اگر دولت اراده کند، می‌تواند، ولی اگر اراده‌ای ‌باشد، یک ریال آن هم محقق نمی‌شود، همان گونه که در شش ماه ابتدای امسال دولت دهم اراده‌ای برای این کار نداشت و در شش ماهه دوم سال نیز دولت یازدهم تمایلی به استفاده از تنوع در ساز و کار و ابزارهای فروش اوراق مشارکت از خود نشان نداد؛ بنابراین، عملکرد سال ۹۲ بسیار ناچیز خواهد بود.