مرور روزنامه‌های سه‌شنبه هفدهم دی ماه

راه‌حل‌هاي گريزناپذير هدفمندی یارانه‌ها کدام است؟

سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها در روزهایی که اخبار متناقضی از ‌شکل اجرای آن در سال آینده منتشر می‌شود، مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته است. ادامه بررسی شمار بسیاری از پرسش‌های ‌نمایندگان مجلس از وزرا و سخنان جالب سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره نظارت بر مذاکرات هسته‌ای، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های سه‌شنبه هستند.

کد خبر: ۳۶۹۵۵۴

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۲ - ۰۷:۵۹

نقوی حسینی: نسبت به مذاکرات بدون توافق و دستاورد دغدغه‌ای نداشتیم

اخبار متناقض در مورد مذاکرات هسته‌ای با واکنش تند روزنامه‌های اصلاح‌طلب همراه شده است. شرق در مطلبی با تیتر «تیم هسته‌ای زیر فشار تبلیغاتی» نوشته: هفته‌نامه «۹دی» مدعی شده که «مدیریت پرونده هسته‌ای از وزارت‌خارجه گرفته شد و به شورایعالی امنیت ملی بازگشته است‌».

این هفته‌نامه اصولگرا هیچ مستندی برای این ادعا منتشر نکرده و ادامه داده است: «اشتباهات پی‌درپی تیم مذاکره‌کننده، منشأ تصمیم قاطع نظام در بازگرداندن قطار مذاکرات به ریل سابق آن یعنی شورای‌عالی امنیت ملی شده است‌».

در ادامه این مطلب به موضوع دیگری پرداخته شده است: «افزایش نظارت بر تیم هسته‌ای»، اما یک «منبع آگاه» در وزارت‌خارجه، در گفت‌وگو با «شرق» ادعای این نشریه را رد کرده و آن را «غیر واقعی» و «جنجال رسانه‌ای» دانست. «۹دی» که با مدیر مسوولی حمید رسایی منتشر می‌شود، نوشته است: «در پی آشکارشدن ضعف‌های متعدد و اشکالات جدی حقوقی و فنی توافق ژنو، رهبر معظم انقلاب در تذکری به دولت آقای روحانی، خواستار تقویت تیم مذاکرات شده است‌».

صبح‌گاه روزی که در «ژنو» توافق مذاکره‌کنندگان ایران و کشورهای ۱+۵ نهایی شد، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در مورد روند مذاکرات هسته‌ای، نامه‌ای به مقام‌معظم‌رهبری نوشت و ایشان، در پاسخ به نامه رئیس‌جمهوری ضمن تقدیر و تشکر از هیأت مذاکره‌کننده کشورمان تأکید کردند: «بی‌شک فضل الهی و دعا و پشتیبانی ملت ایران عامل این موفقیت بوده و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ها همواره باید شاخص خط مستقیم حرکت مسوولان این بخش باشد‌». محمدجواد ظریف و سخنگوی وزارت‌خارجه بار‌ها تأکید کرده‌اند که «مذاکرات ایران و ۱+۵ به‌طور کامل با مقامات عالی کشور هماهنگ شده» با این حال هفته‌نامه «۹دی» نوشته «به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تذکراتی از جمله لزوم تقویت تیم از نظر فنی و حقوقی داده شده است‌».

شرق در ادامه نوشته است: از هفته گذشته اخباری از تشکیل تیم ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای منتشر شده و گفته می‌شود قرار است علی لاریجانی، شمخانی و علی‌اکبر ولایتی به جمع ناظران بر مذاکرات هسته‌ای افزوده شوند. روز گذشته اما «احمد بخشایش‌اردستانی» به «شرق» گفت: «این تیم ناظر پنج‌نفره خواهد بود و دونفر از کمیسیون امنیت ملی هم در آن عضو هستند‌». در حرف‌هایش مشخص است که گلایه اصلی نمایندگان کمیسیون به صحبت‌های محمدجواد ظریف بعد از مذاکرات ژنو بازمی‌گردد که از آنچه در مذاکرات می‌گذشت به آن‌ها اطلاعی نداده بود. پاسخ ظریف این بود که «محتوای مذاکرات محرمانه است» این قراری بود که اعضای مذاکره‌کننده بر سر آن به توافق رسیده بودند اما این توافق به ذایقه برخی نمایندگان مجلس خوش نیامد. نمایندگان مجلس تذکر و انتقاد پشت انتقاد و فراخواندن وزیر خارجه و معاونانش به مجلس را پی گرفتند.

صادق زیباکلام هم بر این باور است که دیپلمات‌های هسته‌ای در ۲ جبهه مشغول نبرد هستند. وی در یادداشتی برای شرق نوشته: واقعا جنگ روانی‌ای که برخی جریانات علیه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به‌وجود آورده‌اند چه توجیهی دارد؟ هرقدر هم که انسان خواسته باشد صادقانه و خوش‌بینانه به تلاش‌های آن‌ها نگریسته و خود را مجاب کند که دغدغه‌شان مصالح و منافع ملی است، آن‌ها برای منافع خود چیزی نمی‌خواهند و به‌دنبال قدرت نیستند، اما باز هم جور درنمی‌آید!

زیباکلام در پایان نوشته است: اگر واقعا قرار است رویکرد دوران احمدی‌نژاد تکرار شود که ما برنامه هسته‌ایمان را با سرعت و شرایطی که خودمان می‌خواهیم به جلو خواهیم برد و غربی‌ها هم هر تحریمی می‌خواهند اعمال کنند و هر قطعنامه‌ای می‌خواهند صادر کنند، این سیاست هم رسما می‌تواند اعلام شود و نیازی به «خبرسازی» نامستند و غیررسمی نیست. درعین‌حال همه تقصیر را هم نمی‌توان متوجه جریانات منتقد تیم دیپلماسی فعلی کرد. واقعیت تلخ آن است که همان‌قدر که آنان حالت تهاجمی دارند، وزارت‌خارجه انعطاف به خرج می‌دهد. شاید اگر وزارت‌خارجه با قاطعیت بیشتری به ادعا‌ها واکنش نشان می‌داد، این جریان اقلیت این میزان «جری» نمی‌شد.

به نظر می‌رسد که دستگاه دیپلماسی خیلی دست‌به‌عصا و محافظه‌کارانه عمل می‌کند. منتقدهای مدعی هم خیالشان راحت شده و هر روز برنامه و هجمه جدیدی علیه تیم مذاکره‌کننده به راه می‌اندازند. متأسفانه باید اذعان داشت که تیم مذاکره‌کننده ما فقط با غربی‌ها طرف نیست بلکه با یک جبهه مخالفت جدی ـ البته اقلیت ـ هم در داخل کشور روبه‌روست که در ادوار گذشته، نشانی از آن‌ها نبود. ممکن است آن‌ها بگویند که ما با این تاکتیک‌ها، درواقع می‌خواهیم موضع تیم مذاکره‌کننده را در برابر غربی‌ها در ژنو قوی‌تر کنیم اما متاسفانه لبخندی که بر روی لبان آن‌ها پس از بیان این جمله ظاهر می‌شود، چیز دیگری را می‌نمایاند.

اعتماد این موضوع را در گفت‌وگو با نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ‌بررسی کرده و‌ در بخش‌هایی از این مطلب گفته است:

‌ـ چندی پیش کمیسیون امنیت ملی پیشنهادی را مبتنی بر مطالبه مجلس در اختیار وزارت امور خارجه و دولت قرار داد که این پیشنهاد بر این اساس بود تا مجلس برای رفع دغدغه‌های خود از جزییات مذاکرات هسته‌ای، مثل سایر شورا‌ها که تعدادی از نمایندگان در آن عضویت دارند، یک یا چند نماینده در تیم مذاکره کننده حاضر شده تا مجلس به صورت شفاف از جزییات مذاکرات مطلع شود که این طرح با مخالفت دولت و وزارت امور خارجه رو به رو شد تا این پیشنهاد منتفی شود.

ـ نمایندگان وقتی که دیدند نمی‌توانند با حضور در تیم مذاکره کننده از جزییات مذاکرات مطلع شوند و نظارتی بر عملکرد تیم مذاکره کننده داشته باشند، تصمیم گرفتند که طرح تشکیل تیم ناظر را مطرح کنند تا بلکه بتوانند از این طریق به هدف خود برسند.

ـ در دوره‌های قبلی ما شاهد اتفاقی در مذاکرات هسته‌ای نبودیم که بخواهیم بر آن نظارت کنیم. در واقع مذاکراتی که هیچ توافقی در آن صورت نمی‌گیرد و دستاوردی ندارد برای ما ابهام و دغدغه‌ای ندارد و مهم نیست. در مذاکرات دولت جدید ما به این خاطر نگران هستیم که توافقات و قرارداد‌ها به ضرر جمهوری اسلامی نباشد.

راه حل‌های گریزناپذیر هدفمندی یارانه‌ها کدام است؟

ناکارآمدی‌های رایج در هدفمندی یارانه، موضوع ارزیابی جهانگیر آموزگار، عضو سابق هیأت مدیره صندوق بین المللی پول از اجرای سه سال هدفمندی در ایران برای روزنامه اعتماد است.

وی در بخشی از ابن مطلب گفته است: برای حل مشکل فعلی کسری بودجه و جلوگیری از بروز کسری بودجه بیشتر تنها دو راه وجود دارد: (۱) کاستن از تعهدات هزینه‌ای طرح (میزان یارانه پرداختی یا تعداد افراد یارانه بگیر) یا (۲) افزایش بیشتر منابع درآمدی طرح (افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی) کاهش تعداد یارانه بگیران موجب شکل گیری اعتراضاتی خواهد شد. با توجه به اینکه نرخ تورم در کشور حدود ۴۰ درصد و نرخ بیکاری ۲۰ درصد است، افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز از نظر اقتصادی نابخردانه خواهد بود. به همین علت است که هم دولت احمدی‌نژاد و هم دولت روحانی با وجود مجوز دریافتی از مجلس برای افزایش ۳۸ درصدی قیمت انرژی برای تامین کسری بودجه، از این اقدام امتناع کرده‌اند. در زمینه راه حل دوم، مجلس در ۲۳ اکتبر رای به حذف ۳۰ درصد از یارانه بگیران از ابتدای سال آینده داد.

این قانون به دولت ۳ ماه فرصت می‌دهد تا ۲۳ میلیون نفر از یارانه بگیرانی را که باید به دلیل تمکن مالی از این طرح حذف شوند، شناسایی کند. اما انجام این کار خیلی سخت‌تر از تصویب آن است. قانون اصلی هدفمندی یارانه‌ها نیز لزوم رده بندی مردم از لحاظ درآمدی را خاطرنشان کرده است. دولت تلاش کرد این کار را از طریق چند روش انجام دهد، اما توفیقی در این زمینه به دست نیاورد. بنابراین چاره‌ای جز پرداخت یارانه به همه مردم نداشت. بدین ترتیب هزاران نفر از افرادی که درآمد سالانه آن‌ها به نیم میلیون دلار یا بیشتر می‌رسد نیز یارانه دریافت می‌کنند.

سعید لیلاز نیز در بررسی سناریوهای هدفمندی یارانه برای اعتماد نوشته: آن چیزی که به عنوان هدفمندی مطرح می‌شود نه در قانون و نه به طریق اولی در اجرای هدفمندی نبوده است. این یک نوع تبدیل منابع نفتی و ارزی کشور به ریال و دادن ریال به مردم بود. آن چیزی که روح هدفمندی یارانه‌ها را تشکیل می‌داد در برنامه چهارم توسعه توسط دولت خاتمی گنجانده شده و مورد تصویب مجلس وقت و تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما وقتی رئیس دولت نهم اعلام کرد که این برنامه را اجرا نمی‌کند و اجرا هم نکرد، هیچ کس به این قضیه اعتراضی نداشت و حتی توصیه هم نکرد که قانون را لغو کنید و قانون دیگری به جای آن به تصویب برسانید.

متأسفانه مجلس شورای اسلامی نیز با سکوت کامل در برابر عدم اجرای آن با دولت قبلی همراهی کرد. هدفی که در ابتدا از هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود داشت، در وهله اول کم شدن مصرف سوخت و حامل‌های انرژی به عنوان اصلیترین منبع آلودگی محیط زیست در کلانشهر‌ها بود. دومین هدف این بود که بهره وری در اقتصاد ایران افزایش یابد. ما تقریبا به ازای ۳۰۰ میلیارد دلار تزریق انواع منابع نفتی و حامل‌های انرژی به اقتصاد ایران، ۶۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی غیرنفتی می‌گیریم. یعنی به ازای هر یک دلار مصرف نفت، دو دلار در اقتصاد ایران برون داد یا ارزش افزوده ایجاد می‌شود، وقتی به ازای یک دلار منابع نفتی فقط دو دلار ثروت به دست می‌آید، در حالی که ممکن است این نسبت در کشوری مانند چین به ۲۰ برابر افزایش یابد به این معنی است که در دومین هدف از اهداف اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز موفق نبوده‌ایم. سومین هدف این بود که منابعی که منجر به تولید سم، ترافیک و آلودگی هوا می‌شود را به سمت تولید سوق دهیم و نظام تولیدی کشور را به گونه‌ای رونق و سامان دهیم که این امکان وجود داشته باشد که مردم قدرت انتخاب بیشتری مبنی بر سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، تولید، رفاه، ثروت و شادکامی داشته باشند. چهارمین هدف از اجرای این طرح، اصلاح یا بهبود عملکرد نظام توزیع ثروت و کاهش شکاف طبقاتی و درآمدی بود.

در حالی که در سال‌های اول یا نیمه سال دوم اجرای این طرح، بارقه‌هایی از امید در جهت اصلاح پدید آمده بود اما نحوه تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها و نحوه اجرای آن، کار را به جایی کشاند که هیچ کدام از این اهداف تاکنون محقق نشده است. مصرف بنزین با سرعت ۷ درصد سالانه از مرز ۷۰ میلیون لیتر و مصرف گازوییل از مرز ۱۰۰ میلیون لیتر در روز گذشته است. این در حالی است که وقتی تولید ناخالص داخلی ایران ۵ تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد هیچ تغییری در روند مصرف بنزین و گازوییل مشاهده نمی‌شود، یعنی این دو کالا حساسیت خود را به رشد اقتصادی از دست داده‌اند. بنابراین هدف سوم که بهبود وضعیت تولید بود در عمل به انهدام منابع تولیدی کشور منجر شد و هدف چهارم نیز عملی نشد. علت همه این‌ها این بود که لایحه هدفمندی یارانه‌ها اصلا اجرا نشد. شاید تنها ۶۰ درصد منابعی که به مردم تخصیص پیدا می‌کرد از محل هدفمندی بود و مابقی را دولت از منابع دولتی تامین کرد. این پول به جای اینکه به عدالت بینجامد به شکاف طبقاتی بیشتر انجامید چون از یک طرف تولید به طور کلی کنار گذاشته شد و از طرف دیگر اجرایی نشدن این برنامه به صورت جامع و یکپارچه نظام تولیدی را هم از بین برد. اگر ما در یک نظام جامع و تحت منظومه استراتژیک اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی طرح هدفمندی را اجرا نکنیم به سرمنزل مقصود نخواهیم رسید.

اگر دولت بخواهد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، یارانه اقشار کم درآمد را فقط و فقط از محل آزادسازی قیمت همه حامل‌های انرژی افزایش دهد، حال هر مقداری از این قیمت باشد، قانع کننده است. چون به تبع آن به‌‌ همان مقدار سم و آ لودگی هوا و ترافیک کمتری تولید می‌شود، فقط به شرطی که از محل افزایش درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد نه چیز دیگری. اما به شخصه با رویه حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران موافق نیستم زیرا اگر تنها ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی را آزاد کنیم بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ممکن است درآمد سالانه داشته باشیم در حالی که یارانه‌ای که به این سه دهک می‌پردازیم به سالی ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

با این تصمیم درآمدهای ۹۰ هزار میلیارد تومانی را‌‌ رها می‌کنیم و به سراغ حذف دهک‌های پردرآمد می‌رویم که اولاشناسایی آن‌ها سخت است ثانیا این حذف تلاطمی ایجاد می‌کند. ثالثا رفاقت و پیوند این سه دهک که ۲۰ میلیون نفر از جامعه ایران را تشکیل می‌دهند با دولت قطع یا تضعیف خواهد شد و یک حالت خودی و غیرخودی به اقتصاد کشور می‌دهد. رابعا از لحاظ فلسفی نیز نمی‌توان این کار را انجام داد. درآمد نفتی ثروت ملی است نه درآمد دولت. سهم همه ایرانی‌ها از آن به طور مساوی است. پیشنهاد این است که دولت با شجاعت و انسجام بیشتری گام بردارد. به این معنی که اگر طبق برنامه چهارم و طبق آنچه خود دولت تصمیم دارد سالی ۲۰ درصد از قیمت حامل‌های انرژی را آزاد کند، بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب خواهد کرد و دولت با این درآمد می‌تواند تمامی کسری بودجه‌ها را بپوشاند بدون اینکه تلاطم شدیدی هم ایجاد شود.

پاسخ مثبت مجلس به پیام رئیس جمهوری

روزنامه دولتی ایران خبر داده ‌که روز گذشته شاهد گام تعاملی جدیدی میان قوای مقننه و مجریه بودیم. به نوشته این روزنامه، پس از همگرایی دولت و مجلس در بررسی لایحه بودجه ۹۳ که با تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق همراه شد، دو قوه نشان دادند که همکاری با یکدیگر را در دیگر سطوح نیز دنبال می‌کنند.

پیش از این، سؤالات پیاپی نمایندگان از وزرا در حالی که دولت یازدهم تنها پنج ماه است که سکان امور را در دست گرفته، وقت زیادی از اهالی کابینه را به خود اختصاص می‌داد. این موضوع با انتقاد رئیس‌جمهوری مواجه شد و با تدبیر دو قوه، مرتفع شد. بنا بر گفته‌های معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری و نایب رئیس مجلس، از این پس سؤالات نمایندگان در جلسه‌ای در هیأت رئیسه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا اگر در چارچوب وظایف وزرا بود در کمیسیون‌ها و صحن علنی بررسی شود. این در حالی است که اختلافات میان دو قوه در دولت گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب به هیأت عالی حل اختلاف سپرده شد.

چند روز پس از آن‌که رئیس‌جمهوری از اتلاف وقت وزرا به دلیل پاسخگویی به سؤالات متعدد نمایندگان گلایه کرد، تدبیری از سوی دو قوه مقننه و مجریه اندیشیده شد تا از این پس وزرا کمتر راهی بهارستان شوند. دکتر روحانی با اشاره به این‌که دولت در آغاز کارش است، در جمع نمایندگان گیلان گفته بود که اگر حجم سؤالات کمتر باشد وزرا بیشتر می‌توانند به کار‌هایشان رسیدگی کنند. به گفته حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور مقرر شده سؤالات نمایندگان ابتدا در جلسات غیررسمی با مسئولان در میان گذاشته شود. برای این منظور رئیس مجلس، ضرغام صادقی عضو هیأت رئیسه مجلس را مأمور کرده است تا سؤالات نمایندگان را در جلسات غیررسمی با مسئولان ذیربط در میان بگذارند، پس از آن سؤالاتی که مرتبط نیست و در چارچوب آیین‌نامه هم نیست، خود هیأت رئیسه آن‌ها را کنار می‌گذارد. در مورد سؤالاتی که مرتبط با وظایف وزرا است، سعی شود نمایندگان با توضیحات اولیه قانع شوند که هم فرصت‌ نمایندگان و کمیسیون‌ها کمتر گرفته شود و هم فرصت دولتی‌ها.