مرور روزنامه‌های شنبه چهاردهم دی ماه؛

قرار نبود وجود شورای ناظر بر مذاکرات هسته‌ای فاش شود!

روزنامه‌ها پس از چند روز تعطیلی‌، مطالب مهمی برای ‌نخستین روز هفته دارند. در حالی که بابک زنجانی و پرونده وی به بیشتر روزنامه‌ها راه یافته، یک نماینده مجلس خبر داده ‌که یک نیمچه زنجانی هم در وزارت صنعت کشف شده است. افشای خبر وجود شورای ناظر بر مذاکرات هسته‌ای، توصیه رئیس سابق بانک مرکزی به رئیس‌جمهور و انتقال پایتخت، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.

کد خبر: ۳۶۸۷۰۴

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۲ - ۰۷:۵۶

شهروند امروز‌ توضیح عضو کمیسیون امنیت ملی درباره فعالیت محرمانه تیم «ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای» را در حالی با تیتر «قرار نبود وجود این شورا فاش شود» ‌منتشر کرد‌ه ‌که روزنامه‌ها درباره تفسیر سخنان نقل شده از کوثری، نماینده تهران در این مورد گیج شده‌اند.

شهروند نوشته: انتشار گسترده مصاحبه منسوب به اسماعیل کوثری، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مبنی بر این‌که «با توجه به نتایج قبلی که در مرحله اول توافقات ژنو داشتیم، مقرر شد که تیم مسئولان (ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای) با اضافه شدن ۲ نفر دیگر جزء به جزء مسائل را برای تیم مذاکره‌کننده تعیین کنند» حواشی زیادی را در روزهای اخیر ایجاد کرده است.

نکته مهم در این مصاحبه اشاره به تیمی تحت عنوان «ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای» است که تاکنون هیچ نشانی از آن در رسانه‌ها وجود نداشت و به همین دلیل، خبرنگاران طی روزهای اخیر به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بودند که اعضای این شورا چه کسانی هستند و اساسا شورای فوق از سوی کدام نهاد و با چه هدفی تشکیل شده است. در این مصاحبه هیچ اشاره‌ای به نحوه تشکیل شورا، اعضا و همچنین مدت‌زمان فعالیت آن نشده و همین امر ابهاماتی را ایجاد کرده است. خبرنگار پارلمانی شهروند تلاش کرد تا با کوثری در این رابطه گفت‌وگویی انجام دهد که در پاسخ گفت: هیچ صحبتی در این زمینه با هیچ رسانه‌ای نخواهم داشت و خبرگزاری منتشر‌کننده مصاحبه باید پاسخگوی ابهامات باشد.

وی در واکنش به پرسش‌های مکرر مبنی براین‌که آیا متن مصاحبه‌ای منسوب به خود را تأیید می‌کند، گفت: بخش‌هایی از مصاحبه مورد تأیید من است و بخش‌هایی را تأیید نمی‌کنم.

خبرنگار شهروند برای یافتن پاسخ شبهات مطرح‌ با ابراهیم آقامحمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده خرم‌آباد گفت‌وگویی انجام داده که در پی می‌آید:

آقای کوثری در مصاحبه خود از شورای نظارتی سخن گفته است که تاکنون هیچ اشاره به وجود آن نشده بود. ‌ آیا تشکل و فعالیت این شورا با رویکرد نظارت بر مذاکرات هسته‌ای صحت دارد؟

بر اساس آنچه ‌من اطلاع دارم، این شورای نظارتی وجود داشته و ۵ عضو هم دارد.

آیا می‌دانید چه کسانی عضو این شورا هستند؟

این موضوع جزو مسائل محرمانه و امنیتی است و من حق بیان جزییات فعالیت این شورا را ندارم. اما در همین حد می‌توانم بگویم که این شورا توسط مسئولان ارشد نظام و با حضور مقامات عالی‌رتبه تشکیل شده و هدف از آن پیگیری احقاق حقوق مردم، نظارت عملکرد مذاکره‌کنندگان هسته‌ای، ایجاد وحدت و استحکام بیشتر در تیم مذاکره‌کننده و بالاخره حمایت و مشاوره به اعضای این تیم پیش و پس از انجام گفت‌وگوهای سنگین با طرف‌های خارجی است.

مجلس و نمایندگان چه نقشی در تشکیل این شورا داشته‌اند؟

مجلس و نمایندگان به ویژه اعضای هیأت‌رئیسه و همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هیچ نقشی در تشکیل و فعالیت این شورا ندارند و بیش از این نیز به دلیل محرمانه بودن فعالیت شورا نمی‌توانم و نباید مسائل را بازگو کنم.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد و مسائلی که درباره عزل منوچهر متکی وزیر اسبق خارجه مطرح شد، بر ضرورت پرهیز از موازی‌کاری به ویژه در حوزه سیاست خارجی تأکید فرمودند و در ابتدای دولت یازدهم نیز مسئولیت پیگیری مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه محول شد. آیا تشکیل و فعالیت شورای نظارت بر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با رهنمودهای رهبری معظم انقلاب تضاد ندارد؟

وظیفه این شورا سیاست‌گذاری نیست. تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای باید براساس سیاست‌های کلی نظام در مذاکرات حضور یافته و حقوق مردم را پیگیری کند و این شورا نیز عملکرد مذاکره‌کنندگان را بر اساس‌‌ همان سیاست‌های تعیین‌شده ارزیابی کرده و بر روند مذاکرات نظارت خواهد داشت. لذا فعالیت شورای فوق به معنی تداخل در کار و موازی‌کاری نیست. از نام شورا نیز مشخص است که وظیفه اعضای آن نظارت بر عملکرد مذاکره‌کنندگان و نظارت بر روند مذاکرات هسته‌ای است و اساسا ناظران در اجرا دخالتی ندارند.

با توجه به این‌که گفته می‌شود در شورای ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای سران قوا عضویت دارند، نمایندگان نمی‌توانستند اطلاعات خود را از رئیس مجلس که عضو این شوراست‌، کسب کنند؟

من از عضویت آقای لاریجانی در این شورا اطلاعی ندارم. بر اساس اطلاعاتی که دارم ۵ نفر عضو شورا هستند که ۴ نفرشان را می‌دانم چه کسانی هستند و یک نفر را شک دارم و در بین این ۵ نفر آقای لاریجانی نیست. البته اطلاعات من ممکن است اشتباه بوده یا کامل نباشد.

چرا موضوعی که به نظر شما به این اندازه محرمانه و امنیتی است توسط یک رسانه و در گفت‌وگو با عضو کمیسیون امنیت ملی شرح داده می‌شود؟

این موضوع را باید آقای کوثری پاسخ دهد و تا آن‌جا که می‌دانم قرار نبود اطلاعاتی از وجود و فعالیت این شورا منتشر شود.

تهران همه جا را نابود کرده، حالا می‌خواهد فرار کند

‌«انتقال پایتخت از نگاه پروفسور کردوانی» در روزنامه ابتکار، یکی از مجموعه مطالب متنوع روزنامه‌های امروز در مورد طرح انتقال پایتخت است.

این روزنامه می‌نویسد: پروفسور پرویز کردوانی اظهار کرد: زمانی که کسی از شهرستان به تهران مهاجرت می‌کند، به دلیل تجمع امکانات در این کلانشهر، باعث جذب سایر خویشاوندان خود به آن نیز می‌شود. در حال حاضر مردم مجبورند از تمام روستا‌ها و شهر‌ها برای دستیابی به بیمارستان، ‌ دانشگاه و... به پایتخت مهاجرت کنند و در پی آن به جای متوقف کردن این عمل، مدام به امکانات این شهر افزوده شد که همین مسأله باعث افزایش مهاجرت‌ها نیز در طی سالیان گذشته شده است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: هر روز بلوار‌ها و اتوبان‌های جدیدی احداث شده و به فضای سبز، موزه‌ها، امکانات رفاهی و تفریحی شهر تهران اضافه شد. از سویی مردم چون از اجاره‌ دادن خانه‌هایشان سود می‌بردند، خانه‌های حیاط‌ دار قدیمی تبدیل به آپارتمان‌هایی با چندین طبقه شدند و هر روز تعداد شهرک‌های اطراف این شهر اضافه شد.

این کار‌شناس ارشد محیط زیست با بیان اینکه تهران همه جای کشور را نابود کرده و حالا خودش قرار است فرار کند، افزود: زمانی تجریش ریه تهران بود، اما الان زمین‌خواری و ساخت و ساز‌ها این ریه را گرفته و علاوه بر آن، مناطق خوش آب و هوای کرج و سایر شهرستان‌های اطراف از جمله ورامین و شهریار را نیز فرا گرفته است.

کردوانی افزود: رودهای هراز و جاجرود پنج سال است که حتی یک قطره آب نیز ندارد، از سوی افزایش جمعیت حیات را از رودخانه‌های کرج، قزل اوزن و شاهرود گرفته است، چرا که باید آب مورد نیاز این جمعیت فزاینده را به هر قیمت که شده، تامین کرد و حالا نیز شهر تهران به مناطق تنکابن و دیگر شهرهای شمالی که آب دارند، چنگ انداخته‌اند.

این کار‌شناس ارشد محیط زیست تصریح کرد: آلودگی هوا، ترافیک و تمام شدن منابع آبی، ‌ کمترین هدایایی هستند که شهر تهران به سایر شهرستان‌ها داده است و به همین دلیل برخی به فکر انتقال آن به نقطه دیگری از کشور افتاده‌اند و این در حالی است که این کار یک اشتباه بسیار بسیار بزرگ است.

کردوانی به مجلس و دولت توصیه کرد: اشتباهاتی که تا به حال انجام شده، وضع را بسیار خراب کرده است که با انتقال پایتخت، بسیار بد‌تر خواهد شد. وی تصریح کرد: به دلیل اینکه طی سالیان دراز به روستا‌ها و مناطق کشاورزی توجهی نشد، جمعیت از این مناطق به سمت شهر‌ها گسیل پیدا کرد و حالا ما به عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکننده‌های مواد غذایی در جهان شده‌ایم.

این کار‌شناس ارشد محیط زیست با اشاره به تجربه انتقال پایتخت سیاسی از تهران به ورامین که در زمان رژیم پهلوی انجام می‌شد، اظهار کرد: در آن زمان روزانه صد‌ها ماشین هر روز صبح به ورامین می‌رفتند و بعدازظهر‌ها بازمی‌گشتند که علاوه بر افزایش ترافیک، باعث اتلاف وقت و انرژی مردم نیز می‌شد؛ به گونه‌ای که بعد از مدتی این طرح متوقف شد. بنابراین نباید این تجربه تلخ مجددا تکرار شود.

کردوانی تصریح کرد: انتقال پایتخت سیاسی بدون آنکه محل زندگی افراد مشخص شده و اینکه قرار است کارمندان به کجا بروند و نیاز به چه تاسیسات و امکاناتی است، به هیچ عنوان ممکن نیست. زیرا زمانی که یک کارمند به شهر دیگری منتقل می‌شود، خانواده وی نیز ناچار به همراهی او هستند و باید برای اشتغال همسر این کارمند و مدرسه فرزندان او چاره‌ای اندیشید.

این چهره ماندگار اضافه کرد: در کشورهایی که پایتخت منتقل شده، اول همه چیز را ساختند، سپس پایتخت را انتقال دادند. اما در کشور ما اول یک قانون تصویب می‌شود بعد به آن فکر می‌کنیم که چه کاری باید انجام داد و اصلا پایتخت باید به کجا برود. علاوه بر آن اصلا جزئیات این طرح مشخص نبوده و معلوم نیست اینکه می‌گویند پایتخت سیاسی باید انتقال داده شود، اگر دولت و مجلس از تهران برود، تکلیف وزرا و یا سازمان‌های متبوعه چیست؟

کردوانی گفت: با این ایرانی که من می‌شناسم به محض آنکه پایتخت جدید مشخص شود، با هجوم مردم برای ساخت و ساز، ظرف سه سال همانند تهران خواهد شد. این کار‌شناس ارشد محیط زیست تأکید کرد: اگر قانون اجرا می‌شد، تهران به این روز نمی‌افتاد و آدم‌های متنفذی که ساخت و ساز می‌کنند، بدون در نظر گرفتن قانون، وضع پایتخت جدید را به‌‌ همان وضع تهران خواهند انداخت. وی با بیان اینکه هنوز معلوم نیست چه بلایی بعد از انتقال پایتخت بر سر تهران خواهد آمد، افزود: تهرانی که آب همه شهر‌ها را گرفته، یک ذره زمین خالی ندارد، مملو از ساختمان‌های ۲۰-۱۰ طبقه است و این حجم جمعیت را در خود جای داده، بعد از منتقل شدن پایتخت سیاسی، مانند یک طفل یتیم خواهد شد. کردوانی اضافه کرد: بعد از انتقال پایتخت هیچ کاربری جدیدی برای تهران تعیین نخواهد شد و سرانجام همانند تخت جمشید، به یک خرابه تبدیل می‌شود.

میهمان میلیاردر «اوین»

اعتماد در گزارشی مفصل به جنبه‌های گوناگون، موضوع بازداشت بابک زنجانی پرداخته و نوشته است: «بابک زنجانی» بازداشت شد. قهرمان بازی کار دست زنجانی داد و وی در غروب دوشنبه نهم دی ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. مردی که دوست داشت روزی «آبراموویچ» ایران باشد حالابرنامه‌هایش به هم ریخت و در دوشنبه زمستانی هفته گذشته وی ساعت ۱۰۰ میلیونی، خودکار روکش طلا، گوشی تلفن همراه گرانقیمت و کمربند چرم اصلش را تحویل داد و چیزی حدود یک میلیارد تومان تنها در صندوق امانات زندان اوین به جای گذاشت. بند ۱۴۱ زندان اوین که می‌گویند متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است این شب‌ها یک زندانی میلیاردر دارد: زندانی‌‌ که معتقد است مظلوم واقع شده و اگر نبود ایران حالا «اتیوپی» شده بود. زندانی میلیاردر این شب‌های زندان اوین اما آینده مبهمی دارد. معلوم نیست این بازداشت هم مثل بازداشت یک روزه سعید مرتضوی زود به پایان می‌رسد یا آنکه قرار بر تشکیل دادگاه است؟ حالاسرنوشت ۷۰ شرکت بابک زنجانی و درآمد سالانه هفت میلیارد یورویی وی با تصمیم قوه قضاییه گره خورده است.

در روزهای آتی یا بابک زنجانی‌‌ همان مرد ۲۵ هزار میلیارد تومانی باقی می‌ماند یا مثل سال‌های نه چندان دور عمرش مجبور می‌شود اداره سوپرمارکت زندان را بر عهده بگیرد یا اینکه برای زندانیان دوره‌های دور زدن تحریم را برگزار کند. پس لرزه‌های بازداشت بابک زنجانی اما متفاوت است. برخی تشکر می‌کنند و برخی انتقاد. تارنمای شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم پر است از واکنش به بازداشت رییسشان. از کلیپ ویدیویی گرفته تا ابراز تاسف‌های کامنتی برخی مردم از بازداشت او.

دل نوشته‌های بابک زنجانی گوشه دیگری به چشم می‌خورد و کمی آن طرف‌تر پر است از تلاش برای بی‌گناه جلوه دادن زنجانی. اما کلیپی که از وی در یوتیوب منتشر شد نشان می‌دهد که وی بازداشتش را پیش بینی می‌کرده است که در این ویدیو گفته: من نباید به وزارت نفت یا هر جای دیگر پاسخگو باشم. زنجانی ادامه داد: حقیقتا من با وزارت نفت نه فعالیت خاصی داشتم و نه رابطه تجاری. در خارج از کشور یک شرکت هنگ کنگی که زیرمجموعه وزارت نفت و ثبث شده در آنجا بود، برای اینکه بتواند فروش محصولات و نقل و انتقالات مالی را به سرانجام برساند باید در یکی از بانک‌های خارج از کشور حساب باز می‌کرد. با توجه به تحریم‌هایی که وجود داشت هیچ بانکی حاضر به ارائه خدمات نبود. از آنجا بود که من کمک کردم و این شرکت در یکی از بانک‌هایی که در آن فعالیت داشتم حساب باز کرد. برای من منابع مالی کشورم از هر چیز دیگری مهم‌تر است. به عنوان یک بسیج اقتصادی فعالیت می‌کنم و حتی نمی‌گذارم برای یک یوروی آن هم مشکلی به وجود بیاید. پول‌ها در حساب‌های وزارت نفت است و برای انتقال آن مشکل وجود دارد.

خیلی از شرکت‌های خارجی از ایران نفت خریدند اما حسابشان باز مانده و هیچ کس سروصدا نمی‌کند که چرا این شرکت‌ها پولشان را نیاوردند و پرداخت نمی‌کنند. همه منتظرند یک اتفاق خاصی روی این پول‌ها بیفتد. من متاسفانه اینجا مظلوم واقع شدم و چون در دسترس هستم، چون در آن مجموعه کار می‌کردم همه می‌گویند، کاری کنید انتقالش سرعت بگیرد.

اما تکاپوی اطرافیان زنجانی به اینجا ختم نشد و کمی آن طرف‌تر در صفحه شخصی فیس بوک زنجانی نیز مطلبی با عنوان «واقعیت چیست؟» نیز منتشر شده و در آن با کنایه به ۱۲ نماینده یی که در نامه سران قوا خواهان برخورد با بابک زنجانی شده بودند، گفته است: ۱۲ نماینده محترم مجلس از میان ۲۹۰ نفر نماینده ظاهرا متوجه فسادی در اقتصاد ایران شده‌اند که تا دیروز از چشم همه پنهان بود و به ناگاه توسط این نمایندگان برملاشد. پرسش اینجاست که وقتی این نمایندگان با ارائه مدارک و شواهدی که داشته‌اند نتوانسته‌اند ۲۷۸ نفر نماینده همکار و در دسترس دیگر را قانع کنند که چنین فسادی وجود دارد چگونه می‌خواهند ۷۰ میلیون نفر را قانع کنند؟ آیا این فساد فقط از نظر این اقلیت مجلس فساد است و دیگر نمایندگان چنین نظری نداشته‌اند؟ یا از آن بی‌خبرند؟ آیا این آقایان می‌دانند که ایران تحریم است؟ می‌دانند که تحریم معنی‌اش چیست و آیا تاکنون شده است که به یک بانک خارجی مراجعه نمایند تا با دیدن پاسپورت ایرانی ایشان را بدون هیچ عذرخواهی از بانک بیرون کنند؟ آیا اصلاایشان مراحل فروش نفت را می‌دانند؟ آیا از عملیات بانکی برای انتقال پول از یک کشور به یک کشور دیگر آگاه هستند؟ آیا آن نمایندگان محترم مجلس پاسخ این پرسش‌ها را می‌دانند؟ بابک زنجانی همه را می‌داند و عمل کرده است.

بابک زنجانی یکی از ایرانیانی است که برای بهتر زندگی کردن خودش و مردمش و فرار از این بن بست تلاش کرده است. او می‌داند یک بشکه نفت چند لیتر است و می‌داند که چگونه می‌شود پول نفتی را که چینی‌ها به جای آن اسباب بازی می‌دهند و هندی‌ها آن را برنج آلوده و دیگران آن را بلاک می‌کنند، دور از چشم رویترز وارد ایران کرد و می‌داند که دیگر لازم نیست به اچ اس بی‌سی باج بدهد. بابک زنجانی رانت نداشته است بلکه با عرض معذرت از همه در میان میلیون‌ها نفر آدم چشم به راه و نالان و خسته و ناامید عرضه و شهامت داشته است.
ثروت و سرمایه زنجانی نتیجه رانت نیست بلکه محصول شرایط خاصی است که همین نمایندگان شاکی خودشان فراهم کرده‌اند، شاید هرکسی از عهده کارهایی که زنجانی انجام داده است برآید به همین سرمایه می‌رسید. لازم به ذکر است که زنجانی هر آنچه اندوخته است وارد ایران کرده و سرمایه‌اش درگردش و در ریسک است نه پس انداز در بانک‌های سویس. کسانی که هنوز دوست دارند زنجانی را جرثومه فساد بنامند باید منتظر باشند که روزی این تلقی از اقتصاد و فرار دادن چنین تاجران و سرمایه دارانی از ایران آینده یی از این سرزمین می‌سازد که در اتیوپی برای دادن امید به مردم تصاویر زندگی در ایران را نشان خواهند داد! انتخاب با شماست.

نیمچه زنجانی هم در وزارت صنعت کشف شده است

خبر فوق در ذیل مطلبی آمده ‌که نعمت احمدی، رئیس اسکودا برای روزنامه آرمان نوشته است. در این یادداشت آمده است: احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درخصوص یافته‌های هیأت تحقیق و تفحص مجلس از وزارت صنعت و معدن و تجارت می‌گوید: «در حال حاضر کمیته تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال است و در حال تکمیل گزارش از این وزارتخانه است. طی تحقیقات به عمل آمده توانسته‌ایم به یک نیمچه زنجانی دست پیدا کنیم».

این نیمچه زنجانی شناخته شده توسط هیات تحقیق و تفحص وزارت صنعت و معدن واردکننده عمده گندم، شکر و‌دان مرغ است که این اجناس را با دلار دولتی وارد و آن‌ها را با قیمت بسیار بالا وارد بازار کرده است. پرسش این است که چرا فساد اقتصادی در سال‌های اخیر اینطور زیاد شده است بطوری که اذعان کرد فساد سیستماتیک در حال حاضر گریبان کشور را گرفته است. آیا مبارزه با این فساد سیستماتیک امکان‌پذیر نیست؟ به باور نگارنده تنها یک راه برای برهم زدن قاعده فساد سیستماتیک وجود دارد. در فساد سیستماتیک ساختار اداری به گونه‌ای است که فساد تنها متوجه یک فرد نیست بلکه کل سیستم را متاثر می‌کند. منظور از کل سیستم؛ سیستم اداری‌ای است که فساد در آن رخنه کرده است. باید پذیرفت تنها راه برون‌رفت از این وضع آزادی بیشتر مطبوعات و رسانه‌هاست که با حفظ حرمت افراد و گروه‌ها جریان آلوده را رصد و جامعه را در مقابل فساد حساس کنند.

در همین حال، حسین راغفر در گفت‌وگو با آرمان اظهار داشته است: بابک زنجانی فقط یک کارگزار است همین!

در بخشی از این گفت‌وگو می‌خوانیم: برخورد با امثال بابک زنجانی‌ها اگر بخواهد شبیه برخورد با شخصیت‌های قبلی مانند فاضل خداداد، شهرام جزایری و... شود هیچ کمکی به وضعیت اقتصادی کشور نخواهد کرد. اکنون لازم است با جریانی که بابک زنجانی‌ها را به وجود آورده برخورد شود. تا وقتی برخورد ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی و متعدیان به اموال عمومی صورت نگیرد این برخوردهای مقطعی هیچ وقت موثر نخواهد بود. اما باید دانست وجود زنجانی‌ها موجب ایجاد اشکال مختلف تبانی و زد و بند در اقتصاد ملی کشور شده است. مسلم است افرادی که در باندهای نزدیک به قدرت حضور نداشته باشند از دسترسی به منابع و اعتبارات بانکی محروم خواهند ماند. بنابراین باید اذعان کرد وجود باندهای مختلف در کشورموجب انحصار در عرصه اقتصاد و صنعت کشور می‌شود.

از این رو پاسخ سؤال شما این است برخورد با افرادی مانند بابک زنجانی هم کمکی نمی‌تواند به عرصه اقتصاد کشور باشد و هیچ کمکی به حل مساله نخواهد کرد. این مسائل که با شعار حل نمی‌شود. اینکه برخورد با فساد اداری انجام می‌شود شعار است. تنها راه حذف فساد اقتصادی حذف عوامل به وجود آورنده فساد است. مشکل اصلی کشور در حال حاضر در نحوه توزیع درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز در بین شهروندان ایرانی است؛ عاملی که به نظر من مهم‌ترین اثر را در فساد داشته است. دلیل دیگر پاسخگو نبودن دولت‌ها و مسئولان در نحوه استفاده این عوامل به مردم است. مادامی که این شیوه استفاده وتقسیم منابع ملی بین مردم ادامه پیدا کند باید منتظر همین وضعیت در آینده هم باشیم.

رئیس جمهور نباید وارد کار کار‌شناسی بشود

‌«نباید دیگر در گذشته بمانیم» تیتر مطلبی برای ارزیابی اقتصاد ۵ ماهه دولت یازدهم در گفت‌و‌گوی روزنامه «اعتماد» با طهماسب مظاهری است. وی در بخشی از این گفت‌وگو به گزارش تلویزیونی رئیس جمهور پرداخته و گفته: به نظر من آقای روحانی در آن حدی که در زمان گزارش ایجاب می‌کرد و درشان رییس جمهور بود، اشاره یی به عملکرد دولت قبلی و شرایط دولت گذشته داشت. البته در همین حد هم کفایت می‌کرد. به نظر من اگر ایشان وارد بحث اشکالات قبلی نمی‌شد، از بعد کار‌شناسی مطالب خیلی جدی‌تر، سنگین‌تر و ایرادات بیشتری را می‌شد به دولت بعدی وارد کرد. هر چند آقای روحانی نباید وارد حیطه کار‌شناسی می‌شد که این اتفاق هم افتاد.

ولی خب بالاخره تصویری ارائه شد از اینکه از لحاظ مدیریت سیاست‌های اقتصادی در هشت سال گذشته چه نارسایی‌های جدی‌ای وجود داشته است. به نظر من هم در همین حدی که مطرح شده، کفایت می‌کند و این نتیجه را گرفتیم که راه هشت سال گذشته را در سیاست‌های اقتصادی ادامه ندهیم. اما نباید بیش از این وقت و انرژی را صرف اثبات خطاهای گذشته بگذاریم، چون دیگر همه خطا‌ها برای کار‌شناسان و مردم اثبات شده است: مگر اینکه موضوع از شکل گزارش مردم خارج شود و برخی مسئولان دولت گذشته بخواهند از کارهایی که کردند، دفاع کنند و به صورت یک بحث دو طرفه قابل طرح باشد.

من تصور نمی‌کنم مسئولان دولت قبل اینقدر کم دقت باشند که بخواهند وارد این بحث شوند. الان که دیگر دوره مسئولیتشان گذشته، خودشان هم که نگاه کنند، قاعدتا این قضاوت‌ها را دارند که ایرادهای بسیاری وارد است. اگر قبول کنند و درصدد دفاع برنیایند، ایراد گرفتن در حد فعلی و اینکه چراغ راه آینده باشد، کفایت می‌کند. اما دولت از این پس باید ببیند چه باید بکند. یکی از نکاتی که در چهار ماهه بعد از انتخابات در کنار عملکرد گذشته مطرح بوده، این است که چه کار باید بکنیم؟ فکر می‌کنم برای این کار باید وقت بیشتری گذاشت.

مظاهری که برای سه سال وزارت اقتصاد در دوره خاتمی و برای یک سال ریاست بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد را بر عهده داشته، در ادامه گفته است: آقای روحانی در مرحله بعدی که گزارش‌هایی را به مردم می‌دهد و نیز در گزارش‌هایی که دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه به مردم می‌دهند، باید بگویند چه می‌خواهند بکنند. شاید بیشتر از اینکه لازم باشد به مردم بگویند چه می‌خواهند بکنند، ضرورت داشته باشد که از یک جمع بزرگ تری از کار‌شناسان نسبت به آنچه در دولت است، نظرخواهی کنند. این نظرخواهی روش‌های مختلفی دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

در این میان، دولت به دلیل اینکه از ظرفیت کار‌شناسی خوبی برخوردار است و تعداد زیادی از کار‌شناسان و مدیران قبلی به دولت برگشتند و کار می‌کنند، ممکن است به این ورطه بیفتد که احساس کند دیگر نیازی به کار‌شناسان بیرون از دولت ندارد. در واقع دولت باید به این نکته توجه کند که با وجود اینکه کار‌شناسان داخل دولت غنی، خوب و توانا هستند، هیچ گاه بی‌نیاز از نظرات کار‌شناسی بیرون دولت نخواهد بود.