مرور روزنامه‌های دوشنبه هجدهم آذرماه

كل بودجه وزارت نفت، برابر است با حقوق يك آبدارچي در اين وزارتخانه!

تقدیم بموقع لایحه بودجه به مجلس از سوی دولت روحانی پس از چندین سال بی‌نظمی و محتوای این لایحه، مهم‌ترین مسأله امروز روزنامه‌هاست. نقد و بررسی این لایحه، مرور روابط مجلس و دولت، موضوع هسته‌ای و گفت‌وگوهای ژنو، مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز هستند.

کد خبر: ۳۶۳۳۷۸

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۲ - ۰۸:۴۳

کل بودجه وزارت نفت، برابر است با حقوق یک آبدارچی در این وزارتخانه!

محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله روزنامه رسالت بر این باور است که در تهیه نخستین لایحه بودجه دولت یازدهم، دقت فدای سرعت شده است. وی نوشته: دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم نخستین بودجه دولت یازدهم را دیروز به خانه ملت برد. تسلیم بموقع بودجه بر اساس قانون یک امتیاز و نمره خوب برای دولت است. از این بابت هم به رئیس‌جمهور و هم به آقای دکتر نوبخت معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور باید تبریک گفت.

نمایندگان مجلس و نیز صاحب‌نظران وقت کافی دارند تا در مورد اعداد و ارقام بودجه اظهارنظر کنند و نظرات اصلاحی خود را بدهند معمولا به دلیل عدم تسلیم به موقع بودجه به مجلس در سال‌های گذشته امکان دقت‌های لازم نبود. این بار می‌توان فرصت را غنیمت شمرد و برای ارائه یک بودجه شفاف و روشن باید تلاش‌هایی، هم از سوی نمایندگان و هم از سوی دولت صورت گیرد.

چندی پیش، جناب آقای دکتر نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در مورد ویژگی‌های بودجه سال ۹۳ گفت: «تلاش دولت این است که بالا‌ترین درجه شفافیت را در بودجه سال ۹۳ دنبال کند تا مردم تصویر دقیق‌تری از آینده مالی کشور در اختیار داشته باشند‌».

ماده یک از فصل اول قانون محاسبات عمومی در تعریف بودجه می‌گوید؛ بودجه یعنی پیش‌‌بینی در‌آمد‌ها، برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود.

پس در بودجه سخن از دو عدد ریاضی است؛ یک عدد مربوط به «درآمد‌ها» و یک عدد هم مربوط به «هزینه‌ها»ست.

معمولا پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه‌ها را دستگاه‌های اجرایی بر اساس اسناد مثبته انجام می‌دهند و معمولا این اعداد و ارقام هر سال با درصد افزایشی که بودجه دارد، تغییر می‌کند. دستگاه‌ها این اعداد و ارقام را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌دهند و آن‌ها این اعداد و ارقام را در پنج جلد به تفکیک ماده واحده و تبصره‌ها، جداول، منابع در آمدی، مصارف و جداول ضمیمه طبقه‌بندی می‌کنند.

آنچه ماهیت بودجه را تغییر می‌دهد، احکام تکلیفی مندرج در بند‌ها و تبصره‌های ماده واحده است. این بند‌ها و تبصره‌ها باید ماهیت «بودجه‌ای» داشته باشند و برشی از مقطع سالی از برنامه باشند برخی از احکام در قانون موقت یکساله ناسخ احکام قوانین عادی و دائمی می‌شوند و برخی هم در شرح وظایف دستگاه‌ها و برنامه نیم‌ساله و قوانین مربوط به بودجه آمده است. برخی هم عدول از قوانین مادر در مورد بودجه است.

متأسفانه دولت و مجلس و شورای نگهبان آنچه را مربوط به بودجه می‌دانند، همین بند‌ها و تبصره‌های ماده واحده است که ماهیت بودجه‌ای ندارد. دولت، مجلس و شورای نگهبان اگر حرفی در مورد «برنامه‌» داشته باشند باید هنگام تصویب «برنامه» زده باشند. همزمانی تصویب «برنامه» با «بودجه» عدول از ممشای قانونی «قانون محاسبات عمومی» است. زنگ بودجه، زنگ ریاضیات است، ریاضیاتی که فقط از دو عدد «هزینه» و «درآمد»، «منابع» و «مصارف» سخن می‌گوید. زنگ بودجه زنگ حساب و زنگ «برنامه» زنگ انشاء است. قاطی کردن دو درس «حساب» و «انشاء» در یک کلاس موجب عدم شفافیت و سردرگمی می‌شود.

سند عدم شفافیت و سردرگمی را می‌توان در تفریغ بودجه هر سال دید. دیروز رئیس‌جمهور بودجه سال ۹۳ را تقدیم مجلس کرد. از تسلیم به موقع بودجه باید تشکر کرد اما به نظر می‌رسد دقت در این به موقع دادن بودجه فدای سرعت شده است. برای اینکه بالا‌ترین درجه شفافیت را در بودجه ۹۳ نگاه کنیم کافی است به بودجه وزارت نفت در صفحه ۱۳۳ به جدول شماره هفت مراجعه کنیم.

کل بودجه وزارت نفت در سال ۹۳ به روایت بسته پیشنهادی آقای رئیس‌جمهور به مجلس ۹۹ میلیون ریال است. که اگر تقسیم بر ۱۲ ماه کنیم برابر است با حقوق یک آبدارچی در این وزارتخانه!

حال آنکه وزارت نفت با داشتن یک وزیر، چند معاون و ده‌ها کار‌شناس حقوقی فنی و کارمندان ستادی فقط در ساختمان خیابان طالقانی سرانگشتی ده‌ها میلیارد تومان بودجه مصرف می‌کند که یک هزارم آن در سرفصل هزینه عظیم‌ترین وزارتخانه کشور با بالا‌ترین گردش مالی منعکس نیست.

حقوق، دستمزد و پاداش یک لشکر ستادی در وزارت نفت از کجا تأمین می‌شود؟ آنچه پیش‌بینی شده، حقوق یک آبدارچی در سال است. سایر آبدارچی‌ها و انبوه متخصصین نفت، وزیر و معاونین از کجا حقوق می‌گیرند؟ چقدر می‌گیرند و چرا مردم، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان برای دانستن آن نامحرم دانسته شده‌اند؟ وقتی رئیس دولت خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی را و وزیر مجموعه در سال ۹۳ در جدول شماره ۷ در صفحه ۱۳۳ به مجلس می‌دهد چرا در مورد بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وزارتخانه کشور که متصدی بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی دولت یعنی شرکت ملی نفت است شفاف‌سازی نمی‌کند؟

در جدول شماره هفت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با عدد و رقم مشخص آمده است. چرا در مورد وزارت نفت با کد دستگاه ۱۴۳۰۰۰ عدد صفر آمده است؟

این یک نمونه از اعداد و ارقام در مورد هزینه ـ درآمد یا منابع و مصارف است. اگر در مورد بقیه اعداد و ارقام هم دقت صورت گیرد، به شفاف‌سازی بودجه کمک می‌کند. از دولت محترم و نمایندگان محترم می‌خواهم به جز تبصره‌های ماده واحده به جداول هم توجه کنند. بودجه فقط ۲۰ صفحه اول جلد اول نیست. یک بسته پیشنهادی در ۵ جلد است و رئیس‌جمهور محترم در روز تسلیم بودجه به مجلس می‌دهند و نمایندگان باید درباره همه اعداد و ارقام مجلدات آن اظهار‌نظر کنند. درباره اعداد و ارقام بودجه باز سخن خواهیم گفت.

سعید لیلاز: ارقام بودجه ۹۳ واقع بینانه است

سعید لیلاز نیز در روزنامه اعتماد، به بررسی لایحه بودجه پرداخته و نوشته: لایحه بودجه سال ۹۳ در مجموع انسجام خوبی دارد و دقیقا آن چیزی است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران که از یک طرف دچار رکود و از طرف دیگر دچار تورم است، باید باشد. این لایحه نسبت به عملکرد سال ۹۲ هزینه‌های عمومی را انقباضی و هزینه‌های عمرانی را بسیار انبساطی تعیین کرده است. به طوری که به جز افزایش دستمزد حقوق کارکنان دولت، هیچ هزینه اضافی تعیین نشده و بودجه عمرانی تعیین شده نیز به میزان ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان است که از عملکرد سال ۹۰ که بهترین سال اقتصادی دولت قبلی بود، بیشتر است. این امر نقطه شروع خیلی خوبی خواهد بود تا بتوانیم در سال ۹۳ از این چنبره موجود در اقتصاد ایران یعنی تورم ۴۲ درصدی با رشد اقتصادی منفی۷/۵ درصدی بیرون بیاییم. سمت گیری بسیار خوب در این لایحه این است که دولت روی شکستن تحریم‌ها حساب خارج از قاعده‌ای باز نکرده و تحریم‌ها را رفع شده فرض نمی‌کند که این کار هم از لحاظ دیپلماتیک و سیاسی و هم به لحاظ واقع نگری بسیار مهم است چون اگر غیر از این می‌بود، دست ما را در برابر طرف غربی در مذاکرات جاری هسته‌ای باز می‌کرد.

از طرف دیگر تصور می‌شود که ارقام درآمدی پیش بینی شده در این لایحه کاملا قابل دستیابی است. درآمد مربوط به نفت که بشکه‌ای ۱۰۰ دلار تخمین زده شده در حالی که اکنون قیمت جهانی نفت خام حدود ۱۱۰ دلار است، اتفاقی کاملاقابل دستیابی است و از طرف دیگر مقدار نفت قابل صادرات ایران را یک میلیون بشکه در روز تعیین کرده که عدد زیادی نیست به طوری که در وضعیت کنونی از نقطه اوج صادرات نفت ایران که در گذشته ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه بوده به مراتب بیشتر به حساب می‌آید.

از یک طرف نیز پیش بینی صادرات ۳۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در آن دیده می‌شود که با توجه به ظرفیت‌های موجود و وضعیت بازار جهانی عدد قابل توجهی محسوب نمی‌شود. رشدی که این لایحه برای درآمد مالیاتی کشور در نظر گرفته در حد ۳۱ درصد است که تقریبا کمتر از نرخ تورم سال ۹۲ است. با توجه به اینکه بحران عمیق اقتصادی را تجربه می‌کنیم می‌توان تصور کرد که این اعداد واقع بینانه است. دولت در هیچ کدام از حوزه‌ها به پیش بینی عجیب و غریب و خارج از دسترسی تکیه نکرده است. این پیش بینی‌های واقعی در حوزه‌هایی اعم از درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، درآمدهای می‌عانات گازی یا حتی در خصوص واگذاری درآمدهای سرمایه‌ای که جمعا ۲۲ هزار میلیارد تومان است دیده شده است.
درآمدهایی که با توجه به حجم نقدینگی در کشور که تا پایان سال ۹۲ قطعا از مرز ۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد، از طریق واگذاری سهام یا فروش اوراق مشارکت توسط دولت انجام خواهد یافت. لایحه بودجه سال ۹۲ که در همین مجلس فعلی به تصویب رسید بودجه عمومی کشور را ۲۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود. اگر دکتر روحانی می‌خواست مطابق نرخ تورم عین‌‌ همان قانون مصوب سال ۹۲ را از مجلس برای سال پیش رو مصوبه بگیرد قاعدتا باید سقف بودجه عمومی کشور به جای ۱۹۵ هزار میلیارد تومان به مبلغ ۲۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسید.

اما دولت با کاهش ۹۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه سال ۹۳ نسبت به سال جاری، به اندازه‌ای غیرقابل تصور واقع نگری کرده است. ارائه این میزان نشان دهنده این است که دولت در همین فرصت کوتاهی که داشته چقدر عاقلانه، محتاطانه و دوراندیشانه عمل کرده است. امیدوارم در عین اینکه هزینه‌های جاری دولت در حدی که در لایحه آمده ثابت می‌ماند، موفق شویم که عملکرد بودجه عمرانی را از طریق ارائه یک متمم به حد ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش دهیم و بتوانیم بخش مهمی از کسری‌های دولت و فقدان سرمایه گذاری در داخل طی هشت سال گذشته را جبران کنیم. تدوین چنین لایحه‌ای و ارائه آن به تنهایی نشان دهنده این است که توسط گروهی انجام شده که شناخت کافی از امکانات کشور دارند و با احتیاط کاملی گام به جلو برداشته‌اند. با این وضعیت باید یقین داشت که رشد اقتصادی ایران از اوایل سال ۹۳ مثبت خواهد شد و به رشد ۳ درصدی پیش بینی شده در لایحه خواهیم رسید.

پویا جبل‌عاملی نیز در مطلبی برای روزنامه شرق تلاش کرده است که انقباضی یا انبساطی بودن بودجه سال آینده را تعیین کند. وی نوشته: پس از انتشار ارقام اسمی بودجه ۹۳ در روز یکشنبه دیدگاه‌های مختلفی در مورد انبساطی بودن یا انقباضی بودن آن توسط کار‌شناسان اقتصادی مطرح شد.

از سویی عده‌ای از کار‌شناسان معتقد بودند این بودجه را باید با اصلاحیه بودجه مقایسه کرد که در این صورت بودجه انبساطی است از سوی دیگر عده‌ای از اقتصاددانان با توجه به نرخ تورم این بودجه را انقباضی می‌دانستند. با توجه به رقم هشت درصدی سقف بودجه نسبت به بودجه سال گذشته و تورم ۴۰درصدی می‌توان گفت این بودجه انقباضی است زیرا حدود ۳۲درصد نسبت به هزینه‌های جاری در آن کوچک‌سازی شده است و این اقدام را می‌توان مثبت قلمداد کرد. ولی نکته ابهام‌برانگیز این لایحه افزایش سه برابری بودجه عمرانی در کشور است که به نظر می‌رسد دولت به دلیل فشارهایی که از طرف پیمانکاران برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام دولت گذشته وارد می‌شود با خوش‌بینی بسیار زیاد این رقم را پیشنهاد کرده است که به‌نظر نمی‌رسد شاهد تحقق آن باشیم و شاید بهتر است مجلس در این مورد این رقم را اصلاح کند. اگر از دیدگاه اسمی به این بودجه نگاهی داشته باشیم باید بگوییم این بودجه انبساطی است زیرا رقم‌ها افزایش یافته است و همچنین شاهد افزایش درآمد شرکت‌های دولتی هستیم که این باعث انبساطی‌شدن بودجه می‌شود.

از سویی افزایش صدتومانی قیمت دلار گرچه اقدامی رو به جلو است ولی بسیار محافظه‌کارانه است و به نظر می‌رسد با توجه به فشارهایی که از طرف مجلس به دولت وارد شده دولت در این زمینه کوتاه آمده وگرنه هرچه قیمت دولتی ارز به قیمت بازار که سه‌هزارتومان است نزدیک‌تر باشد شاهد افزایش تولید در کشور خواهیم بود بنابراین باید با دو دیدگاه رقم اسمی و تورم به این بودجه نگاه کنیم که از سویی با توجه به تورم، انقباضی و با توجه به ارقام اسمی، انبساطی است ولی به نظر من دیدگاه نگاه از منظر تورم به دیدگاه دوم غلبه می‌کند و به همین دلیل می‌توان گفت این بودجه انقباضی است. از سویی در حال حاضر نمی‌توان راجع‌به کسری بودجه دولت رقم دقیقی را پیش‌بینی کرد و باید منتظر نیمه‌دوم سال آینده باشیم که آیا با توجه به بودجه عمرانی، دولت خواهد توانست این بودجه را محقق کند ولی با توجه به اخباری که امروز به گوش رسید شاهد کسری بودجه ۵۰میلیارد تومانی خواهیم بود. امیدوارم با توجه به کار کار‌شناسی که دولت بر روی اولین بودجه انجام داده شاهد همکاری مجلس با دولت باشیم تا سال آینده شاهد شکوفایی اقتصادی کشور باشیم.

مشکل مشترک احمدی‌نژاد و روحانی با مجلس

در حالی که بیشتر روزنامه‌های امروز، قانع نشدن مجلس از پاسخ وزیر اقتصاد در مورد سخنان رئیس بانک مرکزی، دریافت اولین کارت زرد وزرا توسط طیب‌نیا و دلخوری وی را مورد توجه قرار داده و اظهارات چند نماینده در مورد وقایع دیروز را منتشر کرده‌اند، روزنامه ابتکار به بررسی موضوع سؤال و تذکر نمایندگان مجلس پرداخته است.

این روزنامه در بخشی از این مطلب نوشته: احضار مکرر وزیران به مجلس طبق ماده ۲۰۸ آیین نامه داخلی مجلس مساله‌ای بود که محمود احمدی‌نژاد بار‌ها به آن اعتراض کرده است. وزیران دولت روحانی از جمله ظریف در همین سه ماه بار‌ها به مجلس احضار شده‌اند اما هنوز گلایه‌ای از طرف دولت شنیده نشده است.

اواسط دولت دهم، محمود احمدی‌نژاد در جریان یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود که با این همه احضار وزیران به مجلس برای پاسخگویی، وقتی برای کار کردن وزیران ‌نمی‌ماند (نقل به مضمون) و این ماجرا یکی به یکی ازاختلاف‌های دولت و مجلس تبدیل شده بود. او ۱۳ آبان ۹۰ در جریان استیضاح شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصادش هم کنایه‌ای به مجلس زد که با پاسخ طنز علی لاریجانی مواجه شد. احمدی‌نژاد در حین سخنرانی خود برای اینکه تلویحا بگوید تعامل وزرا با مجلس بسیار زیاد است، خطاب به نمایندگان گفت که «الحمدلله در هفته حدود نیمی از وزرای کابینه در مجلس حضور دارند و در اختیار شما هستند» و علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با کنایه‌ای به رئیس‌جمهور همراه با لبخند، پاسخ داد که «آقای رئیس‌جمهور احتمالاً به شما اطلاعات غلط دادند، وزرا جای دیگری می‌روند».

ابتکار در ادامه با مرور روند قانونی حضور وزرا در مجلس نوشته: محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی، بیشترین رفت و آمد را در سه ماه گذشته به مجلس داشته است. وی نخستین بار، نهم مهر ماه به کمیسیون امنیت ملی مجلس رفت تا ستاوردهای سفر رئیس جمهوری به سازمان ملل را برای نمایندگان تشریح کند.

از آن تاریخ به بعد به طور متوسط ظریف هفته‌های متوالی میهمان کمیسیون امنیت ملی مجلس بود و «مذاکرات هسته‌ای» محور اصلی گفت‌و‌گوهای رئیس دستگاه دیپلماسی با نمایندگان ملت بوده است. بازتاب اظهارات تحریف شده ظریف با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در یکی از روزنامه‌ها، موجب شد تا عارضه کمردرد به سراغ وی بیاید.

مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران پیش از عزیمت به مذاکرات «ژنو ۳» از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دعوت کرد تا این بار او میزبان نمایندگان مجلس باشد. وی پس از انجام توافق ژنو باز هم به صحن علنی مجلس رفت.

ظریف این هفته هم برای ارایه گزارش درباره سفرش به کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس به کمیسیون امنیت ملی می‌رود. علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه دولت به همین مساله اشاره کرد و گفته است از هزار ساعت کاری که در دولت جدید انجام داده‌ام، ۳۰۰ ساعت به منظور پاسخ به سؤالات نمایندگان مجلس و حضور در کمیسیون‌ها سپری شده و ۲۵۰ ساعت نیز در دولت سپری کرده‌ام، مابقی را نیز تلاش کرده‌ام تا به مشکلات بخش‌های زیرمجموعه خود بپردازم. این در شرایطی است که به هیچ عنوان اعتقادی به بنگاه‌داری ندارم و این موضع نباید وقت کاری بنده را به خود اختصاص دهد.

برخی از روزنامه‌ها با لحنی تند به مجلس تاخته‌اند و آرمان نیز در مطلبی با تیتر «خطای دولتیان زیر میکروسکوپ خطای مجلسیان زیر برف!» نوشته: نماینده زنجان در مجلس هشتم گفت: نمایندگانی که تا این حد در حوزه نظارتی خود دقیق هستند و مو را از ماست می‌کشند و در کمتر از ۱۰۰ رو دست کم از نیمی از وزرای کابینه سؤال کرده‌اند و حتی برخی از آن‌ها را تهدید به استیضاح می‌کنند چرا آنجا که پای تخلف خودشان به میان می‌آید ساده از کنارش می‌گذرند.

وی با تأکید بر اینکه هرچند در حوزه عملکردی خود نمایندگان نیز سازوکاری برای نظارت از جمله کمیسیون اصل۹۰ در نظر گرفته شده، اما این ساز و کار چندان کارآمد نیست و نتوانسته ‌مانع از تخلف خود نمایندگان شود، گفت: ۱۵۰ نماینده‌ای که به گفته سعید مرتضوی، بن و کارت هدیه دریافت کرده‌اند اما در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی اشاره‌ای به حتی یک نفر از آن‌ها نمی‌شود این بحث ریشه‌ای را در نظر نمی‌گیرند که حضور مرتضوی در آنجایگاه غیر قانونی بوده است.

سید فاضل موسوی افزود: دیوان عدالت اداری تداوم حضور سعید مرتضوی در جایگاه ریاست سازمان تامین اجتماعی را غیر قانونی اعلام کرده بود و بر این اساس نمایندگانی که از او کمک‌هایی را دریافت کرده‌اند که فرض را بر این می‌گذاریم که این کمک‌های ناچیز انشاءالله صرف امور خیریه و کمک به مستمندان شده است، از فردی با جایگاه غیر قانونی بوده است.

وی ادامه داد: آخر کجای دنیا این اتفاق می‌افتد که هنوز مرکب تأیید کابینه خشک نشده به برخی وزرا ۲۰ تا ۳۰ سؤال و تذکر داده می‌شود. موسوی افزود: این در حالی است که برخی از این تذکر‌ها و سؤال‌هایی که از وزرا مطرح می‌شود، بدون اطلاع آن‌هاست و نماینده به خود زحمت نمی‌دهد، حتی با یک تماس کوچک امکان رفع سؤال خود را برطرف کند و فکر می‌کند تنها راه حل این است که وزیر را به مجلس احضار کند. کاش نمایندگان مهلتی برای دولت در نظر می‌گرفتند و می‌دیدند که خروجی کار دولت چه می‌شود بعد وارد تعامل با دولت می‌شدند و اگر دولت نمی‌پذیرفت یا خروجی کار دولت مطلوب نبود آن وقت باب سؤال و تذکر از وزرا را باز می‌کردند.