سخنگوی دستگاه قضا خبر داد:

بازداشت دو تن در ارتباط با دریاچه سد کارون ۳

سخنان امروز مسئول رسیدگی به رویداد دلخراش سد کارون ۳، حکایتی نیک اما به غایت عجیب را روایت می‌کند، زیرا در زمانی کوتاه ـ به نسبت دیگر اقدامات و رسیدگی‌ها ـ هم مقصران این رویداد تلخ شناسایی شده‌اند، هم دیه به خانواده‌های جان باختگان تعلق گرفته و علی‌الحساب به ایشان پرداخت شده و از همه عجیب‌تر، ساخت پل به مناقصه گذاشته شده تا همه ابعاد ماجرا فرجام بیابد!

کد خبر: ۳۳۹۴۵۰

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۶:۳۱

سخنگوی دستگاه قضا که به حکم رئیس قوه، مسئول رسیدگی به حادثه تلخ رقم خورده در دریاچه سد کارون ۳ شده، از بازداشت دو تن در ارتباط با این پرونده خبر داد و گفت: در بررسی‌های اولیه، سازمان آب و وزارت نیرو مقصر شناخته شده‌اند.

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پنجاهمین نشست خبری خود با خبرنگاران، ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: کار خبر مثل کار دستگاه قضایی سخت است و خبرنگاران با انتشار برخی اخبار مجبور به قضاوت آن خبر می‌شوند که این امر کاری دقیق و بسیار حساس است.

وزیر سابق کمک زیادی به ما کرد

وی در ادامه با اشاره به حادثه سد کارون گفت: چندی پیش در دریاچه سد کارون حادثه ناگواری رخ داد و متأسفانه شماری از هم‌وطنان ما کشته شدند. با دستور رئیس قوه قضائیه دادستان کل کشور مشغول پیگیری این موضوع شد و خوشبختانه تا امروز ورود ریاست قوه قضائیه و دادستان کل نتایج خوبی را در این پرونده به همراه داشته است.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص روند شکل‌گیری این سد گفت: سال ۸۳ این دریاچه آبگیری شد و قرار بود پس از آن با ساخت یک پل مردم بتوانند به آسانی از این راه بگذرند، زیرا‌ پل قبلی هنگام آبگیری به زیر آب رفته بود اما متأسفانه پل جدیدی ساخته نشد و مردم با وسیله‌ای به نام بارج رفت و آمد می‌کردند.

وی افزود: متأسفانه وسایل و امکانات ایمنی که باید در اطراف این دریاچه و بارج پیش‌بینی می‌شد، به کار گرفته شده بود و بنا بر تحقیقات، کوتاهی‌هایی در این زمینه رخ داد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه ضمن تشکر از وزیر سابق گفت: دادستان کل کشور در این پرونده از وزیر وقت و مسئول آب‌نیرو دعوت کرد تا توضیحاتی ‌دهند. خوشبختانه ایشان در این پرونده کمک‌های زیادی به ما کرده‌اند و چند قول دادند که برخی از آن‌ها تاکنون عملیاتی شده است.

پرداخت علی‌الحساب دیه به خانواده قربانیان

دادستان کل کشور با اشاره به پرداخت وجه علی‌الحساب به خانواده قربانیان حادثه سد کارون گفت: یکی از کارهای مثبتی که با ورود دادستانی کل به این پرونده صورت گرفت، این بود که به ‌رغم اینکه هنوز حکمی صادر نشده، ودیعه‌ای تعیین نشده است؛ اما با کمک وزارت نیرو برای هر فردی که در این حادثه جان ‌باخت، به میزان یک دیه مشخص شد و بدون تفاوت بین زن و مرد بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تأمین اعتبار صورت گرفت.

وی افزود: این پول به زودی به خانواده قربانیان این حادثه اهدا می‌شود.

وی تکلیف امکانات ایمنی را اقدام دوم دانست و گفت: پیش از این، افرادی که در آن منطقه زندگی می‌کردند، برای رفت و آمد خود ‌ساعتی مقرر داشتند که اگر پس از آن ساعت کسی قصد عبور و مرور داشت با دشواری روبه‌رو می‌شد، ولی هم‌اکنون رفت و آمد‌ شبانه‌روزی ‌و امکانات و تجهیزات مناسبی پیش‌بینی و همچنین امکانات پزشکی نیز در نظر گرفته شده است.

وعده وزیر برای ساخت پل در منطقه

وی با اشاره به اظهارات وزیر نیرو، مبنی بر ساخت پل در سد کارون گفت: ایشان گفته‌اند ‌ما این موضوع را مناقصه مطرح کرده‌ایم و تلاش داریم ‌هر چه زود‌تر آن را عملیاتی کنیم اما در حال حاضر ‌راه بازسازی ‌و برخی از مشکلات برطرف شده؛ هرچند هیچ کدام از این‌ها برای مردم آن منطقه پل نمی‌شود.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به اظهارات کار‌شناسی اول در پرونده قضایی گفت: پرونده قضایی برای این حادثه تشکیل ‌و در کار‌شناسی اول سازمان آب نیرو مقصر شناخته شده البته پرونده قضایی راه خود را می‌پیماید و در این رابطه دو تن بازداشت شده‌اند اما از افراد بیشتری تحقیق شده و خواهد شد.

با کسانی که جرایم خشن مرتکب شوند، بدون اغماض برخورد می‌کنیم

اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به برخورد بدون چشم‌پوشی دستگاه قضا با مرتکبان جرایم خشن گفت: بار‌ها گفته‌ایم ‌کسانی که مرتکب جرایم خشن از قبیل تجاوز به عنف، ایجاد مزاحمت برای نوامیس، سرقت مسلحانه و یا آدم‌ربایی می‌شوند، به شدت تحت تعقیب قرار می‌گیرند و با آن‌ها بدون اغماض برخورد می‌شود.

وی افزود: اگر در این موارد کسی محکوم شود، مشمول مرخصی و عفو نخواهد شد و حکم افراد اعدامی نیز بلافاصله اجرا می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به اجرای حکم اعدام سه تن در کرج و شش تن در خوزستان‌ گفت: تلاش ما این است که این گونه پرونده‌ها را به سرعت رسیدگی کنیم و در پرونده متجاوزان به عنف که در کرج رخ داد، رسیدگی قضایی بیشتر از شش یا هفت ماه طول نکشید.

پرونده‌های کهریزک و بیمه ایران به دیوان عالی رفته است

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در خصوص پرونده کهریزک گفت: حکم این پرونده صادر شد اما طرفین خواهان تجدید‌نظر شدند و پرونده برای تجدید‌نظرخواهی به دیوان عالی کشور رفته و ما هم منتظر حکم و نظر دیوان عالی هستیم.

دادستان کل کشور در خصوص پرونده بیمه ایران گفت: این پرونده به دیوان عالی کشور رفته اما رسیدگی به آن هنوز به پایان نرسیده، ولی حکم پرونده بیمه ایران از سوی دیوان عالی به زودی صادر می‌شود.

وی افزود: هر زمان که حکم انشا‌ و ابلاغ شود، چون قطعی شده دیگر معذوریتی برای اعلام اسامی افراد نداریم؛ البته من فکر می‌کردم تا امروز حکم ابلاغ شود و من می‌توانم آن را در جلسه امروز اعلام کنم.

اظهار نظر دادستان درباره قانون جدید دیوان عدالت اداری

دادستان کل کشور در خصوص قانون جدید دیوان عدالت اداری، گفت: یکی از ویژگی‌های بارز این قانون در مقایسه با قانون قبلی، اعمال مرحله تجدید‌نظرخواهی است.

وی افزود: همچنین صلاحیت دیوان در قانون جدید توسعه پیدا کرده و در مسائلی که در سازمان‌های زیرمجموعه قوه همچون سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی ایجاد شود دیوان صلاحیت ورود و رسیدگی را دارد.

در رابطه با پرونده فساد بزرگ، شمار چشمگیری در نوبت محاکمه هستند

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری، مبنی بر اینکه در دادگاه پرونده فساد سه هزار میلیاردی نام افرادی برده شد که مسئولان مدعی بودند این افراد خط قرمز دولت هستند، آیا قرار نیست با پایان دولت دهم به وضعیت آن‌ها رسیدگی شود گفت: در تمام پرونده کسانی که متهم بودند مورد رسیدگی قرار گرفتند، برای عده‌ای منع تعقیب صادر ‌و عده‌ای دیگر محکوم شدند.

وی افزود: عده قابل توجهی هنوز در نوبت محاکمه هستند و برخی دیگر برایشان کیفر خواست صادر شده‌ به دادگاه رفتند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: البته گاهی برای یک فرد دو کیفرخواست صادر می‌شود؛ برای نمونه، برای متهمان بانک آریا ـ که ‌به سی تن می‌رسیدند ـ به بخشی از اتهاماتشان در مرحله نخست رسیدگی و حکم صادر شد اما به سایر اتهامات آن‌ها در این دادگاه رسیدگی می‌شود.

وی افزود: بانک ملی و صادرات در نوبت محاکمه دادگاه قرار دارند.

یکی از خبرنگاران در خصوص حادثه نوشهر و سد دز پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: به طور طبیعی هر اتفاقی که می‌افتد، با تشکیل پرونده همراه است؛ اما باید ثابت شود که در این پرونده کسی مقصر است یا نه تا به موضوع رسیدگی شود.

احتمال تعیین رئیس سازمان بازرسی در هفته جاری

دادستان کل کشور در خصوص رئیس جدید سازمان بازرسی گفت: حجت‌الاسلام پورمحمدی ‌‌وزیر دادگستری ‌شده و طبعاً بلافاصله قوه قضائیه به دنبال جانشین است.

وی افزود: گزینه‌هایی برای ریاست سازمان بازرسی مطرح شده؛ اما هنوز ابلاغ رسمی نشده است و به امید خدا در همین هفته رئیس جدید سازمان بازرسی تعیین می‌شود.

تأیید احضار مرتضوی برای پرونده پالیزدار

یکی از خبرنگاران گفت: یکی از متهمان کهریزک با شکایت شکات پرونده پالیزدار به دادسرا احضار شده؛ آیا شما این موضوع را تأیید می‌کنید که دادستان گفت: تا آنجایی که خبر دارم پرونده تشکیل شده و شاکی دارد ؛اما این را که کسی احضار شده باشد ‌نشنیدم، ولی به طور طبیعی باید احضار شده باشد.

یکی از خبرنگاران گفت: ولی‌الله سیف ‌‌گزینه ریاست کل بانک مرکزی مطرح شده و شواهد نشان می‌دهد، ایشان در هر بانکی که بوده، آن بانک با مشکلاتی مواجه شده است. اگر چنین فردی که قبلاً پرونده داشته بخواهد عنوانی بگیرد، جدا از استعلام دولت، مدعی‌العموم حق اظهار نظر دارد یا خیر که اژه‌ای گفت: ولی‌الله سیف در پرونده کرباسچی متهم نبوده و گاهی از ما استعلام می‌گیرند. ما اطلاعات می‌دهیم اما گاهی پیش می‌آید که نظر شخصی ما را ‌می‌خواهند که در صورت نیاز اطلاعات خود را ‌می‌دهیم.

وی درباره پرونده یازده متهم که با خرید یازده فروند هواپیما پورسانت چند میلیونی گرفته بودند، اظهار بی‌اطلاعی کرد که پرونده در چه مرحله‌ای است.

باید ببینیم با کدام مصوبه ساختمانی در اختیار اعضای دولت سابق قرار گرفته است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که از وی درباره سرنوشت برخی ساختمان‌هایی که هنوز در اختیار اعضای دولت سابق است، پرسیده بود، گفت: باید ببینیم این ساختمان‌ها بنا به ‌کدام مصوبه در اختیار افراد قرار گرفته است.

وی افزود: با بررسی مصوبه‌ها، آن مصوبه‌هایی که خلاف قانون باشد، لغو می‌شود و این ساختمان‌ها نیز قاعدتاً پس گرفته خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره تشکیل پرونده قضایی درباره فردی که از اعضای هیئت دولت بود و در کرمانشاه نسبت به دستگیری یک اخلال‌گر اقتصادی موضع‌ گرفته بود، گفت: ما علیه آقای (ر) پرونده‌ای تشکیل نداده و ایشان تعقیب قضایی نشدند.

یکی از خبرنگاران درباره بحث‌های مطرح ‌در حاشیه برگزاری نشست رأی اعتماد به وزیران و همچنین پخش شدن یکسری دست‌نوشته‌ها بین نمایندگان پرسید که محسنی اژه‌ای، گفت: این مسائل امور داخلی مجلس است و خود حراست مجلس باید نسبت به آن اقدام لازم را انجام دهد.

وی گفت: اگر این موارد به شخص خاصی باز‌می‌گشته و آن فرد شکایت کند، قوه قضائیه حتما پیگیری خواهد کرد.

پرونده حادثه قم روی میز دستگاه قضا

محسنی اژه‌ای درباره پرونده حادثه ۲۲ بهمن شهر قم گفت: عموماً پرونده‌هایی که از مجلس به دستگاه قضا می‌آید، به دادستانی تهران ارجاع می‌شود تا درباره آن رسیدگی شود.

وی گفت: این پرونده هم تا آنجا که من می‌دانم به دستگاه قضا رسیده و به زودی به دادستانی تهران می‌رود تا بررسی آن آغاز شود.

شاید بخشی از اختیارات رئیس قوه قضائیه به وزیر دادگستری واگذار شود

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص موضوع افزایش اختیارات وزیر دادگستری گفت: اختیارات ‌دو نوع است؛ آنهایی که به موجب تصویب قانون از سوی مجلس به عهده وزارت دادگستری گذاشته ‌و آنهایی که از سوی رئیس قوه قضائیه به وزیر دادگستری داده می‌شود.

وی گفت: در خصوص بخش نخست که هنوز مصوبه‌ای نداریم اما درباره بخش دوم اختیارات، رئیس قوه قضائیه در حال بررسی است تا اگر امکان آن باشد، بخشی از اختیارات را به وزیر دادگستری تفویض کند.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: شایعاتی مطرح شده که قرار است آقای مصلحی رئیس سازمان بازرسی کل کشور شود، سخنگوی قوه قضائیه جواب داد، هنوز فردی برای ریاست سازمان بازرسی انتخاب نشده؛ اما باید به این نکته توجه داشته باشید که رئیس سازمان بازرسی باید دارای پایه قضائی باشد.

دستگیری عده‌ای از متخلفان و مرتبطان پرونده‌های اقتصادی در روزهای اخیر

اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره دستگیری آقای پ و معاونش به اتهام مسائل مالی گفت: بر پایه بررسی‌های انجام شده، مشخص شد که این فرد و هم‌دستش اقدام به خروج مقدار زیادی پول آن هم به صورت غیرقانونی به خارج از کشور کرده‌اند.

وی گفت: اگر دستگاه قضایی در این پرونده ورود پیدا نمی‌کرد، چه بسا امکان بازگرداندن مبالغ خارج شده از کشور فراهم نمی‌شد و این سرمایه‌ها تلف می‌شد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به پرسش دیگری که درباره دستگیری اعضای هیأت مدیره یکی از بانک‌ها مطرح شد، گفت: من به طور مشخص نمی‌دانم شما منظورتان چه کسانی هستند و از شما هم می‌خواهم نام این افراد را بر زبان نیاورید، زیرا از نظر قانونی مشکل وجود دارد.

وی گفت: می‌توانم به شما بگویم ‌در ‌هفته‌های اخیر افرادی بوده‌اند که به واسطه نقش‌ داشتن در پرونده‌های اقتصادی دستگیر شده‌اند که شاید برخی از این افراد‌‌ همان کسانی باشند که مدنظر شما هستند.

چون نتوانسته‌ایم فردی شبیه پورمحمدی پیدا کنیم، هنوز جانشین وی معرفی نشده است

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: شما در یکی از جلسات نسبت به اظهارنظرهای آقای مصطفی پورمحمدی انتقاد وارد دانسته و عنوان کردید که بهتر بود او برخی از اطلاعاتی را که در اختیار داشتند، مطرح نمی‌کردند. پرسش من این است که آیا او به همین دلیل از دستگاه قضایی کنار گذاشته شده و به سمت وزیر معرفی شده‌ است؛ محسنی اژه‌ای پاسخ داد: این موضوع درست نیست. آقای پورمحمدی در مدتی که در سازمان بازرسی کل کشور فعالیت می‌کردند، بسیار با انگیزه و با انرژی بود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در دوره حضور‌ پور محمدی در سازمان بازرسی، پرونده‌ها و موضوعات به روز مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و همین امر در بسیاری از موارد بازدارنده بود.

وی گفت: اگر آقای پورمحمدی به دلیلی که شما گفتید کنار گذاشته می‌شد، در همین چند روز جایگزینی برایش معرفی می‌شد اما از آنجا که نتوانسته‌ایم هنوز فردی قوی و دارای شرایط شبیه‌ او پیدا کنیم، روند انتخاب رئیس سازمان بازرسی با تأخیر روبه‌رو شده است.

از تعامل با دولت تا چرایی تذکر رئیس دیوان عدالت به لغو دو مصوبه دولت قبل

یکی از خبرنگاران از دادستان کل کشور درباره روابط بین قوا در دولت یازدهم پرسید که سخنگوی قوه قضائیه گفت: من همیشه گفته‌ام که اگر همه ما ملتزم به رعایت قانون باشیم، اختلاف‌ها میان ما کم می‌شود و حتی در پاره‌ای از موارد از بین می‌رود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: خوشبختانه یکی از شعارهای دولت یازدهم، التزام به قانون بوده و امیدواریم با رعایت این نکته مشکلات میان قوا کمتر شده و به این ترتیب، روابط بسیار بهتر از گذشته باشد؛ هرچند ‌ما در دولت نهم و دهم هم بنایمان ارتباط و تعامل حداکثری بود.

یکی از خبرنگاران درباره دو مصوبه‌ای که از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابطال شد، پرسید که سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر دولتی به این نتیجه برسد که مصوبه دولت قبلی خلاف قانون است، نخست باید ‌این موضوع در هیأت دولت مطرح شده و سپس در مجلس و دیوان عدالت نسبت به غیرقانونی بودن آن بررسی صورت بگیرد.

دادستان کل کشور گفت: تذکر آقای منتظری رئیس دیوان عدالت اداری به این دلیل بود که از نظر دیوان، لغو این دو مصوبه نظر شخصی بوده و پیش از مطرح شدن در هیأت دولت نسبت به آن تصمیم‌گیری شده است.

مجلس حق احضار من را ندارد

در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه یکی از خبرنگاران در خصوص احضار محسن اژه‌ای به مجلس پرسید که وی گفت: مجلس من را احضار نکرده و هیچ وقت حق احضار من را ندارد.

اژه‌ای افزود: مجلس تنها می‌تواند وزرا را احضار کند؛ البته ما در مواقع مختلف به مجلس رفته و با دوستان مذاکره می‌کنیم؛ روزی که آن‌ها بنده را دعوت کرده بودند، به دلیل تداخل با یک جلسه نرفتم و اگر مطلبی داشته باشم معمولاً از طریق وزیر دادگستری به اینجانب اعلام می‌کنند.

واکنش سخنگو به سخنان جوانفکر: معمولاً متهمان این گونه مطالب را نقل می‌کنند

وی در خصوص اظهارات جوانفکر در مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها و این که دادستانی بدون مجوز وی را دستگیر کرده، گفت: معمولاً کسانی که متهم هستند، این گونه مطالب را نقل می‌کنند و مسئولیت آن هم با خودشان است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در هر صورت قاضی با اختیاری که داشته به ضابطین خود حکم داده و اگر کسی حرفی دارد باید به مرجعی که مشخص شده مراجعه کند.

وی در خصوص آخرین وضعیت محکومیت جوانفکر گفت: کسی که محکوم و برایش حکم صادر شده به چند شکل پرونده‌اش مختومه می‌شود.

وی افزود: نخست اینکه محکومتیش تمام شود یا اینکه در موارد خاصی که شاکی خصوصی دارد شاکی رضایت داده، حکم متوقف و پرونده مختومه شود و در حالت سوم فرد نتواند در زندان تحمل کیفر کند و با نظر پزشکی قانونی پرونده‌اش مختومه شود.

محسن اژه‌ای گفت: ایشان محکوم شده و باید دوران محکومیت خود را بگذراند، مگر اینکه مشمول یکی از موارد آمده باشد.

از تبرئه فائزه هاشمی تا احضار فاطمه هاشمی و طولانی شدن رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی!

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در خصوص پرونده فائزه هاشمی گفت: برای وی به اتهام اخلال در نظم زندان پرونده‌ای تشکیل شد و در تاریخ شانزدهم مرداد ‌دادگاه تشکیل و پس از مدتی حکمی مبنی بر تبرئه ایشان صادر شد.

اژه‌ای گفت: بر پایه نظر دادگاه با توجه به اینکه زندان اقدامات انتظامی را انجام داده و اخلالی در بحث زندان نبوده وی تبرئه شده است.

دادستان کل کشور در خصوص احضار فاطمه هاشمی به دادگاه گفت: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و شکایاتی شده ولی نمی‌دانم ایشان احضار شده یا خیر.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: این پرونده در دادسرا در حال رفع نقص است و سپس به دادگاه برمی‌گردد.

وی با اشاره به طولانی شدن رسیدگی به این پرونده گفت: اگر دلیل طولانی شدن رسیدگی اجرای کار بر آن باشد اشکالی ندارد اما اگر بی‌جهت رسیدگی طول کشیده باشد اشکال دارد.

از اعتصاب غذای متهم بحث فرادرمانی تا واگذاری زمین‌های تأمین اجتماعی به برخی مسئولان

یکی از خبرنگاران به برخی از اخبار رسانه‌های بیگانه مبنی بر اعتصاب غذای طاهری، متهم بنیانگذار بحث فرا درمانی اشاره کرد که اژه‌ای گفت: متأسفانه هر از چند گاهی اینگونه اخبار در رسانه‌های غربی منتشر می‌شود و گاهی فرد مورد نظر خود از شنیدن اینگونه اخبار خنده‌اش می‌گیرد البته در گاهی موارد هم ممکن است اعتصاب غذا باشد که با صحبت برطرف می‌شود اما در مورد این فرد اطلاعی ندارم.

خبرنگاری گفت: در زمان مدیریت وقت تأمین اجتماعی برخی از زمین‌های این سازمان به بهانه تأسیس حسینیه یا دانشگاه به برخی از مسئولین داده شده آیا این کار غیرقانونی بوده که اژه‌ای این گونه پاسخ داد که دولت فعلی این موضوع را بررسی می‌کند؛ اگر بدون مصوبه و خلاف قانون باشد، مدعی‌العموم وارد می‌شود.

با تغییر دولت تغییری در تعقیب و محاکمه مجرمان رخ نمی‌دهد

اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی که از وی درباره سرنوشت مجرمان ایرانی خارج از کشور پرسیده شد، گفت: به این نکته توجه داشته باشید که قرار نیست با تغییر دولت، تغییری در تعقیب و محاکمه مجرمان رخ بدهد.

وی گفت: عده‌ای که در سال ۸۸ مرتکب جرمی شدند، چه در داخل کشور باشند و چه به خارج از کشور رفته باشند، قطعاً به پرونده‌شان رسیدگی می‌شود، همان گونه که برخی از این افراد حتی با توجه به خروج از کشور پرونده‌شان رسیدگی ‌و برایشان حکم هم صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره سرنوشت دیپلمات عربستانی که در داخل کشور یک ایرانی را به قتل رسانده بود، گفت: برای این فرد پرونده قضایی تشکیل شده و در مرحله رسیدگی قرار دارد.

وی گفت: همزمان از سوی وزارت امور خارجه هم با مقامات عربستانی رایزنی‌هایی صورت گرفته و بررسی‌ها در این خصوص ادامه دارد.

یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای در مورد سرانجام راه‌اندازی مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: این موضوع احساس نیاز شده و مقدمات اجرایی آن هم انجام شده است.

وی تصریح کرد: با چند تن از افراد در پی پذیرفتن ریاست این مرکز رایزنی‌هایی انجام شده اما هنوز هیچ کدام نپذیرفته‌اند. دادستان کل کشور گفت: ‌قطعا به محض آنکه رئیس این مرکز انتخاب شود این مرکز هم کار خود را آغاز خواهد کرد، زیرا ما معتقدیم اطلاع‌رسانی تنها نباید از جانب سخنگوی قوه قضائیه باشد و می‌توان با تشکیل این مرکز آن را گسترش داد.

آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی نیز گفت: برای این پرونده یک قرار مجرمیت مفصل در حدود بیش از ده صفحه نوشته شده و به زودی کیفرخواست آن نیز صادر می‌شود.

محسنی اژه‌ای گفت: تعبیری که در خصوص این پرونده با عنوان اطاله دادرسی می‌شود امر درستی نبوده، زیرا در تمام این زمان‌ها برای به ثمر رسیدن این پرونده اقدامات قضایی در حال انجام بوده است.

برخی متهمان پرونده کرسنت هنوز در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارند

یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای درباره پرونده نفتی کرسنت پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: در‌‌ همان سال‌هایی که سخن از این پرونده به میان بود، برخی از متهمان دستگیر ‌و حتی برای آن‌ها دادگاه تشکیل ‌و محکوم شدند.

وی گفت: برخی از افراد دیگر هم هستند که هنوز پرونده‌شان به دادگاه نرفته و در مرحله دادسراست و برخی هم به دادگاه رفته و در نوبت رسیدگی قرار گرفته‌اند.

وی در پاسخ به این ‌که چرا پاسخ سپاه به ادعای یکی از وزرا در مجلس خوانده نشد، گفت: این‌ها مسائل داخلی مجلس است که من نمی‌توانم درباره آن‌ها اظهار‌نظر کنم.

خانواده‌ها مراقب خروج قاچاقی فرزندانشان از کشور باشند

سخنگوی قوه قضائیه درباره ایرانیانی که در خارج از کشور به هر دلیل زندانی شده‌اند گفت: عمده این افراد به واسطه جرایم مرتبط با مواد مخدر به زندان رفته‌اند.

وی گفت: ما با برخی از کشور‌ها قرارداد معاضدت قضایی یا همکاری‌های قضایی داریم که به موجب آن محکومان به ‌کشور بازگردانده می‌شوند؛ اما با برخی از کشور‌ها هم این همکاری را نداریم اما وزارت امور خارجه یا امور بین‌الملل قوه قضائیه تلاش می‌کند تا حقی از این افراد ضایع نشود.

محسنی اژه‌ای درباره افرادی که ‌‌قاچاقی به خارج از کشور می‌روند نیز تذکر داد و از خانواده‌ها خواست نسبت به این کار فرزندانشان رسیدگی کنند تا شاهد این گونه موارد نباشیم.

دادستان کل کشور گفت: برخی افرادی که قصد خروج قاچاقی از کشور ‌‌را دارند، دچار مشکلات فراوانی می‌شوند و در این راه هم پول و هم جان خود را از دست می‌دهند.