توسعه صنعت شیلات نفس بیکاری را می‌گیرد

کد خبر: ۳۳۷۵۷۹

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۴

با توجه به اینکه رونق صادرات غیر نفتی یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه به شمار می آید می توان گفت با رونق گرفتن صنعت شیلات نه تنها می‌توان یکی از معضلات حال حاضر کشور که بالا بودن نرخ بیکاری است ،روند کاهشی به آن داد می توان به توسعه صادرات این بخش نیز امید وار بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، راهکارهای مختلفی برای تولید غذا در جهان وجود دارد اما آنچه که می‌تواند امنیت غذایی را با اهمیت‌تر نشان دهد، پروتئین مورد نیاز یا به عبارت دیگر اسیدهای آمینه ضروری برای بدن انسان است که معمولا بیشتر در غذاهای جانوری یافت می‌شود. در بین اقلام غذایی گوشت قرمز و گوشت سفید مرغ و ماهی، آبزیان دارای اهمیت ویژه‌ای در مقوله امنیت غذایی هستند.

امنیت غذایی به تدریج به عنوان یکی از مهمترین مسائل کشاورزی و منابع طبیعی درآمده لذا نیازمند توجه بیشتری به کشاورزی است تا بتوان تولیدات کشاورزی پایدار و دائمی حاصل شود. در حال حاضر بخش مهمی از امنیت غذای جهان به ویژه در سواحل و کشورهای در حال توسعه به عهده آبزیان است.

افرادی که اغلب دارای فقر غذایی هستند اکثرا در قاره آسیا و در آفریقا به ویژه در مناطق صحرایی و کم بارش مشاهده می‌شوند. حدود دو میلیارد نفر از جمعیت کره زمین با کمبود برخی مکمل‌های غذایی ضروری برای بدن انسان روبرو هستند لذا دارای مشکلاتی از لحاظ تغذیه‌ای بوده و جمعیت کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته به غذای ماهی در جیره غذایی روزانه وابسته هستند اما کشورهای توسعه یافته برنامه غذای خود را به سمت افزایش تولیدات و فرآورده های دامی و آبزیان تنظیم کرده‌اند و در این خصوص به مسئله سلامت غذا و کیفیت آن و حفظ محیط زیست و همچنین حمایت از موجودات زنده پرداخته و این موضوع بیش از مسائل اقتصادی همانند قیمت و درآمد، مهم است.

براساس آمارهای رسمی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد مجموع تولید آبزیان در جهان 148.5 میلیون تن بوده است. این در حالیست که میزان تولید آبزیان در سال 1980 میلادی تنها 71.9 میلیون تن بوده است. تقریبا 30 سال طول کشیده تا میزان تولیدات آبزیان جهان به دو برابر برسد.

صید آبزیان با رشد زیادی روبرو نبوده و در برخی سالها نیز با کاهش روبرو شده است اما افزایش تولید آبزیان تنها به دلیل افزایش میزان آبزی پروری در سطح جهان بوده است.

آبزی پروری عملا توانسته در کشورهای در حال توسعه و مناطقی که از لحاظ اقتصادی قوی نیست به تامین غذا به ویژه پروتئین مورد نیاز اقشار مختلف مردم بپردازد.

ماهی به عنوان یک منبع بزرگ تأمین غذایی و دارای پروتئین‌های ضروری حیوانی به شمار می رود. آبزیان توانسته‌اند عملا بیش از25 درصد پروتئین حیوانی جهان را تأمین کنند و جمعیتی در حدود یک میلیارد و 250 میلیون نفر در 39 کشور جهان تنها با استفاده از غذای آبزیان زنده هستند.

ماهی به تنهایی بیش از 50 پروتئین 400 میلیون نفرانسان در کشورهای فقیر آفریقایی و جنوب شرقی آسیا را تأمین می کند. و به عنوان مهم ترین منبع تامین غذا شامل ترکیبات غذایی از قبیل پروتئین با کیفیت بسیار بالا و اسیدهای آمینه ضروری برای بدن انسان و انواع ویتامین‌ها و عناصر فلزی است.

نتایج تحقیقات در توسعه آبزی پروری جهانی و به ویژه افزایش جمعیت و میزان مصرف سرانه غذا و آبزیان برای انسان بسیار مهم است به طوریکه میزان مصرف آبزیان 0.7 کیلوگرم در سال 1970 میلادی بوده اما در سال 2008 میلادی به 7.8 کیلوگرم به ازای هر نفر رسیده و نرخ رشد افزایشی آن سالیانه 6.6 درصد بوده است.

آبزی پروری مهمترین تأمین کننده پروتئین از طریق تولیدات ماهی و موجب افزایش میزان مصرف سرانه شیلات از 9.14 کیلوگرم در سال 1995 به 17.1 کیلوگرم در سال 2008 میلادی در جهان شده که به طور متوسط 29 تا 46 درصد افزایش نشان می دهد.

پرورش آبزیان می تواند نزدیک به 50 درصد افزایش مصرف جهانی را پوشش دهد و این افزایش می‌تواند 60 درصد تا سال 2020 ادامه یابد.

با افزایش عملی پرورش آبزیان میزان افزایش تولید ماهی و سایر آبزیان و به دنبال آن میزان افزایش مصرف سرانه انسانی تحقق خواهد یافت. ماهی دارای قیمت مناسبی بوده و در بازاریابی با قیمت کم عرضه می شود.

در ایران میزان مصرف سرانه آبزیان بتدریج در حال افزایش است بطوریکه بر اساس آمارهای رسمی سازمان شیلات ایران در سال 1380 در ازای هر نفر ایرانی در سال پنج کیلوگرم بوده است اما در سال 1390 به 9.1 کیلوگرم در ازای هر نفر ایرانی رسیده است. بطوریکه میزان گرم پروتئین مصرفی آبزیان در روز برای هر نفر ایرانی در سال 1380 2.3 گرم بوده اما در سال 1390 این میزان به 4.46 گرم پروتئین در روز برای هر نفر رسیده است.

البته این میزان تنها مربوط به آبزی پروری نیست و کل تولیدات آبزیان کشور را شامل می شود اما آبزی پروری تولید در حدود 285 هزار تن از 735 هزار تن آبزیان تولیدی را داشته اما کل تولیدات آبزیان دارای مصرف انسانی بوده است لذا با توجه به میزان مصرف سرانه جهانی برای آبزیان که در سال 2008 میلادی 17.1 کیلوگرم بوده فاصله زیادی وجود دارد که نیازمند تلاش و سرمایه گذاری بیشتری در این خصوص است.

افزایش میزان تولیدات آبزی پروری در کشور می‌تواند علاوه بر صادرات و ارز آوری، اشتغال ایجاد کند و میزان مصرف را بالا ببرد که برای افزایش مصرف به برخی فعالیت‌های ترویجی نیاز است.به همین جهت درزمینه صنعت دریا و شیلات کشور گفت و گویی با تعدادی از نمایندگان مجلس انجام داده ایم که در زیر می خوانید:

سود بالای بانکی توسعه صنعت شیلات را به صفررساند

قاسم احمدی لاشکی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در واکنش به تعطیلی 70 مرکز پرورش ماهی در کشور،گفت: متأسفانه تا به امروز سیستم تولید و پرورش ماهی از جمله قزل آلا به صورت سنتی در کشور اجرا شده به طوری که مراکز پرورش و تولید ماهی آب موردنیاز خود را از آب رودخانه ها نیز تأمین می کنند.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی، با تأکید براینکه رودخانه های سردآبی مازندران یکی ازمنابع اصلی آب مورد نیاز شیلات کشورمحسوب می شوند، تصریح کرد: با توجه به خشکسالی و کاهش بارندگی در کشور و به دنبال آن کاهش حجم آب در رودخانه های سردآبی ،شاهد کاهش تولیدات ماهی در چهار ماه نخست سال جاری بوده ایم.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با انتقاد از اینکه مجوز معابر شن و ماسه از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت برای برخی از تشکیلات و سیستم ها داده می شود، اما متأسفانه درخصوص صنعت شیلات کشور اقدام جدی ومؤثری انجام نداده است، اظهار داشت: با توجه به گل آلود بودن آب رودخانه ها و نیز نبود معابر شن و ماسه جهت تصفیه آب این رودخانه ها به علت وجود گل در آب مراکز پرورش ماهی متأسفانه تعداد بسیار زیادی از تخم ماهیان از بین رفته به همین جهت شاهد کاهش تولیدات ماهی در سال جاری و نیز تعطیلی این مراکز بوده ایم.

احمدی لاشکی، با بیان اینکه کاهش حجم تولیدات ماهی منجر به افزایش قیمت این محصول در بازار شده است، افزود: براساس تناسب بین عرضه و تقاضا این محصول در بازار کمبود ماهی در کشور منجر به کاهش عرضه این محصول در بازارهای داخلی شده که این مهم افزایش قیمت ماهی را در چهار ماه نخست سال جاری به دنبال داشته است.

وی، با تأکید بر اینکه متأسفانه تا به امروز از سوی مسئولان دولتی حمایت جدی ومؤثری در خصوص ماهی‌سراها صورت نگرفته است،‌ادامه داد: بسیاری از ماهی‌سراها به علت سوانح طبیعی از جمله سیل از بین رفته اند و متأسفانه بیمه ای برای جبران خسارت این ماهی سراها از سوی دولت اختصاص داده نشده است.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با تأکید براینکه ۹۰ درصد از مراکز پرورش ماهی  از تسهیلات بانکی برای شروع کارخود استفاده کرده اند، ادامه داد: متأسفانه بانک ها با قراردادن شرایط و تعهدات گسترده و نیز بهره های چند برابر درضمیمه وام های خود، تولید کنندگان با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی موجود دراین حوزه توانایی پرداخت بدهی خود را به بانک ها از دست داده اند به همین جهت به منظور جلوگیری از ورشکستگی اقدام به تعطیلی مراکز ماهی خود کرده اند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با تأکید بر اینکه مسئولان دولتی و سیستم بانکی کشور باید به کاهش بهره های بانکی اقدام کنند، گفت: امیدواریم ازسوی مسئولان دولت جدید درجهت توسعه این صنعت ارزشمند عملکرد مؤثروجدی مشاهده کنیم تا بتوانیم با بازاریابی مناسب علاوه برتأمین نیاز داخلی صادرات هم داشته باشیم.

رونق صادرات در گرو توسعه شهرک های صنعتی پرورش ماهی

کمال علی پورخنکداری نماینده مردم قائم شهر،سوادکوه وجویبار درمجلس،با بیان اینکه سرانه مصرف ماهی درکشوربسیار پایین است، گفت: سرانه مصرف ماهی دردنیا حداقل 15 کیلوگرم می باشد که متأسفانه سرانه مصرف ماهی درکشور حدود 10کیلوگرم پایین ترازسرانه مصرف آن در دنیا است.

نماینده مردم قائم شهر،سوادکوه وجویبار درمجلس شورای اسلامی، با تأکید برعملکرد ضعیف وزارت بهداشت و درمان، تصریح کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت و درمان موظف به آموزش فرهنگ تغذیه به مردم است که متأسفانه به علت عملکرد ضعیف این وزارتخانه شاهد مصرف فقط ۵ کیلوگرم ماهی در سبد غذایی خانوارها هستیم.

این نماینده مردم درمجلس نهم، فعال نشدن صنعت دریا را از دلایل کاهش سرانه مصرف ماهی دانست و اظهارداشت: صنعت دریا فقط معطوف به موضوع کشتیرانی و کشتی های ماهی گیری نیست بلکه آنچه که در این صنعت حائز اهمیت می باشد کارخانه های صنعت پروتئین سفید و محصولات شیلات ازجمله ماهی است.

علی پورخنکداری، ادامه داد: متأ‌سفانه سازمان شیلات کشور اجازه ی پرورش انواع ماهی ها از جمله ماهی های سردآبی و خاویاری و قزل آلا را درکنار دریا به صورت قفسی و توری نمی داد که خوشبختانه طی جلسات متعدد درشورای برنامه ریزی استان مازندران و وزارت جهاد کشاورزی مجلس توانست مجوز پرورش انواع ماهی ها را در کنار دریا به صورت قفسی و توری فعال کند.

وی، ساخت شهرک های صنعتی پرورش ماهی را در کشور از دلایل کسب موفقیت درصنعت دریا دانست و تصریح کرد: متأسفانه سازمان شیلات کشور مجوز پرورش انواع ماهی از جمله ماهی های سردآبی و خاویاری و قزل آلا و آمور را دریک مکان به علت شیوع و گسترش بیماری و ویروس نمی داد که خوشبختانه مجلس توانست با برنامه ریزی وزارت کشور مجتمع های پرورش ماهی را در کشور فعال کند.

نماینده مردم قائم شهر،سوادکوه وجویبار درمجلس با انتقاد ازاینکه متأسفانه هنوزسیستم صیادی کشور به صورت سنتی است، ادامه داد: ژاپنی ها با ورود به دریای عمان و سید ماهی ساروین توانسته اند در کوتاهترین زمان با استفاده از صنایع تبدیلی و فرآوری ساروین را به کنسرو ساروین تبدیل کنند ودراین زمینه ارزش افزوده بسیاری برای کشورشان داشته باشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس، باتأکید براینکه علاوه بر توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات شیلات صنعت کشتیرانی و صید کشور نیزباید صنعتی شوند، گفت: شیب دریاچه خزرچون به طرف کشورهای آسیا میانه است سهم این کشورها از برداشت ماهی بیشتر خواهد بود به همین جهت اگرسیستم صیادی کشورصنعتی شود با افزایش میزان برداشت ونیز توسعه پرورش این نوع ماهی ها علاوه براینکه نیازداخلی تأمین می شود می توان صادرات ماهی به سایرکشورها هم داشته باشیم.

رونق صادرات ماهی با توسعه صید صنعتی

مهرداد بائوج لاهوتی،با بیان اینکه سرانه مصرف ماهی درکشوربسیار پایین است، گفت: سرانه مصرف ماهی دردنیا حداقل 15 کیلوگرم می باشد که متأسفانه سرانه مصرف ماهی درکشور حدود 10کیلوگرم پایین ترازسرانه مصرف آن در دنیا است.

نماینده مردم لنگرود درمجلس شورای اسلامی، با تأکید برعملکرد ضعیف وزارت بهداشت و درمان، تصریح کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت و درمان موظف به آموزش فرهنگ تغذیه به مردم است که متأسفانه به علت عملکرد ضعیف این وزارتخانه شاهد مصرف فقط ۵ کیلوگرم ماهی در سبد غذایی خانوارها هستیم.

این نماینده مردم درمجلس نهم، ممنوع شدن صید ماهی را یکی دیگرازدلایل کاهش سرانه مصرف ماهی دانست و تأکید کرد: متأسفانه سازمان شیلات کشوربه علت اینکه نتوانسته متناسب با میزان برداشت ماهی، ذخایر دریایی را افزایش دهد مانع صید ماهی توسط صیادان از دریاها و دریاچه ها شده که این مهم علاوه بر کاهش میزان ماهی در بازارمصرف منجربه بیکاری تعداد بسیاری ازصیادان هم شده است.

وی، با تأکید براینکه سازمان شیلات کشوربه جای انجام این گونه اقدامات غیرمنطقی و نامناسب باید درجهت افزایش ذخایر دریایی تلاش کند، افزود: سازمان شیلات کشور با حمایت واستفاده ازخود صیادان درامرتولید و پرورش ماهی می تواند به همان نسبت که ماهی برداشت می کند به همان میزان هم به ذخایر دریایی کشورماهی اضافه کند.

بائوج لاهوتی، با انتقاد ازاینکه متأسفانه هنوزسیستم صیادی کشور به صورت سنتی است، اظهار داشت: فقط درنقاط محدودی از بندرانزلی و مازندران صید ماهی به شیوه صنعتی انجام می شود که متأسفانه تا به امروزعملکرد مؤثری از سوی سازمان شیلات به منزله صنعتی شدن سیستم صیادی کشورمشاهده نشده است.

وی، همچنین ادامه داد: شیب دریاچه خزرچون به طرف کشورهای آسیا میانه است سهم این کشورها از برداشت ماهی بیشتر خواهد بود به همین جهت اگرسیستم صیادی کشورصنعتی شود با افزایش میزان برداشت ونیز توسعه پرورش این نوع ماهی ها علاوه براینکه نیازداخلی تأمین می شود می توان صادرات ماهی به سایرکشورها هم داشته باشیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس، نبود برنامه ریزی صحیح مسئولان را مشکل اصلی درصنعت شیلات کشوردانست و گفت: با توجه به تخصیص۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بخش کشاورزی و شیلات نگرانی برای تسهیلات در این خصوص وجود ندارد به طوری که مشکل اساسی و جدی در صنعت شیلات کشورفقط نبود برنامه ریزی صحیح مسئولان است.

محصولات شیلاتی با کدرهگیری وارد بازارمی شوند

کمال علی پورخنکداری ،با تأکید براینکه محصولات شیلات کشور مانند سایرمحصولات کشاورزی از جهت کیفیت باید کنترل شوند، گفت: به منظورشناسایی وکنترل کیفیت محصولات شیلات کشور کد رهگیری ازسوی سازمان شیلات و دامپزشکی برای این محصولات درنظر گرفته شده است.

نماینده مردم قائم شهر،سوادکوه وجویبار درمجلس شورای اسلامی، درتشریح فرآیند کد گزاری این محصولات، تصریح کرد: کلیه محصولات شیلات طبق فرآیندی از محل مبدأ با ثبت کد پایش بر روی محصول حاوی اطلاعاتی مانند درجه سردی، تاریخ صید و انقضاء به ثبت می رسد.

این نماینده مردم درمجلس نهم، اظهار داشت: ازسوی وزارت بهداشت و درمان و سازمان استاندارد کشور برای تمامی کارخانه و شرکتهای تولید کننده محصولات شیلات پروانه ی بهداشت و درمان و شماره ثبت درنظر گرفته شده است که در صورت وجود هرگونه مشکلی دراین محصولات مصرف کنندگان توانایی پیگیری داشته باشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید براینکه اجرای کدرهگیری برای تمامی کالاها به عنوان قانون درکشورمحسوب می شود، گفت:طبق این قانون ازاین پس وزارت بهداشت و درمان پاسخگو هر گونه فساد و بیماری زایی درمحصولات شیلات کشور است.