پاسخ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خبر «تابناک»

محصولات ساخت ‌کشور باید از دستگاه متولی، پروانه تأسیس واحد تولیدی و به دنبال آن پروانه بهره‌برداری از محصول را دریافت دارند و مقنن با توجه به این که تولید دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی و... با سلامت جامعه ارتباط دارد، با حساسیت بیشتری وضع قانون نموده و برای افرادی که می‌خواهند با کار متقلبانه سود بیشتری به خود خود برسانند، مجازات‌‌ سنگینی در نظر گرفته است.

کد خبر: ۳۳۳۸۷۲

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۹:۲۰

پیرو انتشار مطلبی با نام «فروش میلیاردی کالای تقلبی پیش چشم مسئولان در رسانه‌ ملی» در مورخ ۱۴ /۴/ ۹۲، روابط عمومی ستاد مبارزه جوابیه‌ای فرستاد ‌که بنا بر قانون مطبوعات، عینا درج می‌‌شود، ولی آوردن برخی نکات پیش از آن خالی از لطف نیست.

به گزارش «تابناک»، در ماجرای فروش گسترده کرمی که با نام حلزون اما بدون استفاده از عصاره حلزون یا ماده الانتویین تولید و عرضه می‌شد، یادآوری چند نکته می‌تواند روشن کننده زوایای تاریک ماجرا بوده و به برخی ابهامات پاسخ بدهد. مهم‌ترین نکته ماجرا اینجاست که این محصول تقلبی، تنها یکی از محصولات عرضه شده توسط شرکت سپیده ماهان بوده است، در حالی که چند محصول دیگر هم در این شرکت به بازار عرضه می‌شد که بنا بر اظهارات مقامات وزارت بهداشت، می‌بایست همگی وارداتی باشند، ولی در رسانه ملی با برچسب کالای تولید داخل عرضه شده‌اند.

این در حالی است که محصول تقلبی عرضه شده توسط ایشان نیز با دو برند تجاری به بازار راه یافته بود («کرم حلزون» و «نیوتودی») که یکی از این نشان‌های ثبت شده، مجوز عرضه داخلی را نداشت ولی به شکل گسترده در حال پخش بود.

اینجاست که شاید این پرسش‌ در اذهان نقش ببندد که آیا این عرضه به واسطه واردات قانونی (از مبادی قانونی و با‌ داشتن برگ سبز و مواردی از این دست) شکل گرفته یا نه؟ اگر پاسخ منفی باشد هم می‌توان پرسید که متولی مقابله با کارهایی از این دست کدام نهاد است؟

متن جوابیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا به شرح زیر است:

به دلیل عدم ارتباط موضوع به شرح وظایف ستاد، تیتر [روتیتر صحیح است!] مذکور موجب تشویق اذهان عمومی و از مصادیق نشر اکاذیب تلقی می‌شود. لذا با توجه به مواد ۹ و ۲۳ قانون مطبوعات ترتیبی اتخاذ نمایند تا جوابیه زیر در آن رسانه منتشر و اقدام لازم به عمل آید:

«مسؤولیت نظارت بر تولید و برخورد با تبلیغ کرم حلزون به عهده دستگاه‌های نظارتی بوده است»

۱ ـ به طور کلی کلیه محصولات ساخت داخل کشور باید از دستگاه متولی پروانه تاسیس واحد تولیدی و متعاقب آن پروانه بهره‌برداری از محصول را دریافت دارند که ممکن است مواد اولیه آن از منابع داخلی و یا از محل واردات تامین شود. مقنن با توجه به اینکه تولید دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی، با سلامت جامعه ارتباط دارد، با حساسیت بیشتری وضع قانون نموده و برای افراد معدودی که قصد دارند با اقدام متقلبانه و با به خطر انداختن سلامتی مردم سود بیشتری عاید خود کنند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است.

۲ ـ مطابق مفاد قانون پزشکی، دارویی، موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ساخت دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی و همچنین واردات آن منوط به موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و واحد تولیدی یا وارد کننده باید یک نفر مسئول فنی به وزارت مذکور معرفی نماید تا پس از تائید وی، محصولات تولیدی یا وارداتی تحت نظارت لازم قرار گیرد. مطابق همین قانون اشخاصی که در تهیه مواد داروئی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند به مجازات‌های پیش بینی شده محکوم می‌گردند و گفتنی است که برای مواد آرایشی و بهداشتی نیز مجازات‌های مشابهی در نظر گرفته شده است (مواد۱، ۳ و...).

همچنین مطابق ماده ۵ همین قانون، هیچ یک از مؤسسات مطرح در ماده یک قانون مذکور، حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی مراجعین را به تشخیص وزارت بهداشت، برخلاف اصول فنی و شئون پزشکی باشد را ندارند. همچنین با توجه به موادی از قانون خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، کنترل و نظارت بر نحوه واردات، تهیه و تولید لوازم دارویی و آرایشی به عهده وزارت بهداشت بوده و تبلیغ این گونه کالا‌ها مطابق دستورالعمل ضوابط تولید آگهی‌های رادیو و تلویزیونی می‌باشد (اصول ۸، ۱۱ و... دستورالعمل مذکور) که در صورت عدم رعایت هر یک از موارد مذکور، شخص خاطی تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

۳ ـ بر اساس مقررات مربوطه، نظارت مکفی در مورد تولید کرم مورد اشاره با بهداشت و واردات آن با گمرک ایران بوده و واردکننده کالا باید حقوق ورودی را بپردازد؛ در غیر این صورت مرتکب تخلف و یا فعل قاچاق خواهد شد که در مورد این شرکت گزارشی از انجام فعل قاچاق به ستاد واصل نشده است.

و نکته آخر این که: حسب مقررات از جمله ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، وظایف مصرحه قانونی این ستاد عبارتند از:

سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی‌ و نظارت در امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ امور اجرایی اقدامات مربوطه به عهده دستگاه اجرایی متولی می‌باشد.

این ستاد استفاده از تیترهایی که صحت آن را مرجع ذیصلاح تأیید نکرده است را موجب تشویق اذهان عمومی دانسته و در این رابطه حق پیگیری قانونی را برای خود محفوظ می‌داند‌».