تهدید نسل ایرانی با رحم اجاره‌ای و اهدای تخمک

کد خبر: ۳۲۱۷۲۲

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۸:۳۱

رحم اجاره ای مقوله جدیدی در درمان زوجین نابارور است. عدم تبیین بسیاری از مسائل قانونی وشرعی باعث شده است تا این موضوع علمی همچنان در هاله ای از ابهام بماند.آنچه که از نظرتان می گذرد بررسی اجمالی این موضوع است.

به گزارش تسنیم، مقوله اهدای سلول تخمک یا جنین با اهدای کلیه یا قلب کاملاً متفاوت است زیرا در زمان اهدای سلول تخمک، جنین و رحم اجاره، یک نسل در حال انتقال است، محرمانه بودن اطلاعات دهنده تخمک وصاحب  رحم اجاره‌ای وعدم ثبت دقیق اطلاعات بیولوژیک والدین باعث می شود دریک بازه زمانی 20ساله ،دچاربرخی مخاطرات اخلاقی وژنتیکی شویم که آثارزیانباری برای جامعه ما خواهد داشت.یک واقعیت ضروری که فعلا نادیده انگاشته می شود این است که فرزندان حاصل از "رحم اجاره ای " دردراز مدت ویا درهنگام ازدواج نمی توانند تشخیص دهند که آیا زوج مقابل آنها باوی ارتباط نسبی دارد یا خیر ؟ آیا از یک پدرومادر هستند یا خیر؟ تبیین نشدن بسیاری از مواردشرعی وقانونی ومشخص نشدن ارتباط اینچنینی می رود تا در آینده ایی نه چندان دور برخی از مشکلات را درجامعه نمایان سازد .هرچند که طبق آمار موجود ،تعداد این قبیل فرزندان کم هستند اما ضرورت دارد برای همین تعداد اندک هم چاره ای عاجل اندیشیده شود.

به گفته منصوره موحدین عضو هیئت مدیره انجمن علمی وتخصصی باروری و ناباروری ایران ،این مشکلات زمانی رخ می دهد، که نوزادان حاصل از اهدای تخمک یا رحم اجاره‌ای متولد شوند به سن بلوغ برسند و در آن زمان چون درایران بانک اطلاعات اسپرم و جنین وجودندارد، ممکن است در 20 تا 40 سال آینده با جوانانی روبرو شویم که هنگام ازدواج دریابند که با یکدیگر ارتباط نسبی دارند.در ادامه گفت وگوی خبرنگاراجتماعی خبرگزاری تسنیم ، با این استاد جنین شناسی دانشگاه تربیت مدرس ازنظرتان می گذرد:

عضو هیئت مدیره انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران ، در تشریح روند چگونگی اجاره رحم در کشور اظهار داشت: در این مقوله اگر به دنبال یک قانونی هستید که مصوب مجلس باشد چنین چیزی هنوز نداریم اما به هر حال رحم اجاره ای ،تابع یکسری قوانین و مقررات است که در مراکز ناباروری انجام می‌شود وبایک قرارداد حقوقی فیمابین صاحب جنین و رحم اجاره برقرار می‌شود. یعنی یک نوع عقد قرارداد حقوقی صورت می‌پذیرد.البته حقوقدانان و وکلا در این قسمت درگیر هستند ولی هنوز یک قانون مصوب مجلس ندارد.

وی در تشریح این خلاء در حوزه رحم اجاره‌ای افزود: ما هم در این قسمت خلاء داریم و هم در قسمت اهداء ، در این زمینه انجمن باروری و ناباروری ایران یکسری پیشنهاداتی داشته است ولی متاسفانه وزارت بهداشت که باید مجری باشد و این پیشنهادات را به مجلس ارجاع دهد ، نقش خود را به‌ خوبی ایفا نمی‌کند.عمده کم کاری و خلاءدر وزارت بهداشت است و علت آن نیز این است که در این وزارتخانه ،ساز و کاری برای موارد جدید درمانی لحاظ نشده است . آن هاباید در مرحله نخست بروند یک واحد و اداره کلی را ایجاد کنند و این اداره کل واسطه شود بین انجمن‌ها که متخصصین در آن حضور دارند تا این پیشنهادات به مجلس ارجاع داده شود.

موحدین در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چه تعداد رحم اجاره‌ای در کشور داریم، بیان داشت: البته نمی‌توانم دقیق این آمار را اعلام کنم چون یکی از خلاء‌هایی که در این زمینه وجود دارد و درخواست انجمن باروری و ناباروری از وزارت بهداشت هم است این مسئله است که این انجمن بتواند به عنوان مرکز ومرجع قانونی ورسمی ثبت اطلاعات اهدای تخمک، جنین و رحم اجاره‌ای شناخته شود، زیرا وقتی مراکز ناباروری خودشان اطلاعات شان را ثبت می‌کنند ، موظف به پاسخگویی به جایی نیستند ودراین بین فاصله‌هایی ایجاد می‌شود و ممکن است کارهای غیر علمی  رخ دهد و ما چندین جلسه با مسئولان وزارت بهداشت در این مقوله داشتیم، متاسفانه ساز و کاری در وزارت بهداشت در این زمینه وجودندارد ، چون بخش اهدای عضو وزارتخانه در این مقوله درگیر می‌شود و این بخش نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

این استادجنین شناسی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: اهدای سلول تخمک یا جنین مقوله آن با اهدای کلیه کاملاً متفاوت است زیرا در زمان اهدای سلول تخمک و جنین یک نسل در حال انتقال است و رحم اجاره نیز همین‌طور است و در یک نسل مداخلاتی صورت می‌پذیرد و باید یک واحد جدید در وزارت بهداشت ایجاد شود که انجمن با مسئولان وزارت بهداشت در این زمینه جلساتی برگزار کرده است و درخواست کردیم تا این وظایف به این انجمن به عنوان یک سازمان غیر دولتی واگذار شود ولی متاسفانه وزارت بهداشت موافقت نکرد.

موحدین در تشریح آسیب‌های این مشکلات در حوزه اهدای تخمک و جنین و همچنین رحم اجاره‌ای عنوان کرد: این آسیب‌ها به دلیل آنکه  زود هنگام نیست خیلی افراد متوجه آن نیستند و مسئولان و سیاستگذاران متوجه مشکلات آن نمی‌شوند و آنچه که اتفاق می‌افتد دیرهنگام است و زمانی است که نوزادان  حاصل از اهدای تخمک یا رحم اجاره‌ای متولد شده وبه سن بلوغ می رسند، در آن زمان چون ما بانک اطلاعات اسپرم و جنین نداریم  ،دردراز مدت ویا درهنگام ازدواج نمی توانند تشخیص دهند که آیا زوج مقابل آنها باوی ارتباط نسبی دارد یا خیر ؟ آیا از یک پدرومادر هستند یا خیر؟ چون این افراد اطلاعاتشان در جایی ثبت نشده است.

وی ادامه داد: محرمانه بودن اطلاعات دهنده یا رحم اجاره‌ای قابل قبول است، اما باید یک مرجع قانونی وجود داشته باشد که اگر فرد20ساله ای که حاصل از اهدااست  ومی خواهد ازدواج کندلااقل باید پدرو مادر بیولوژیک خود را بشناسد.مسئله دیگر این است  نوزادی که در یک رحم اجاره‌ای بارور شده است ممکن است در بزرگسالی بیماری بگیرد که نیاز به اطلاعات پدر ومادر بیولوژیک وی داریم تا درمان شود و این مسئله مشکل کنونی ما است چون یک مرکز که در آن اطلاعات لازم  ثبت اطلاعات شده باشد نداریم و همه آسیب‌های ما دیرهنگام است و به این دلیل سیاستگذاران سلامت در کشور موضوع را نادیده می‌‌گیرند.

موحدین در پاسخ به این پرسش که در زمینه نسب، علما چه فتوایی داده‌اند، اظهار داشت: البته این سوال را باید از علما بپرسید ولی ما طی جلساتی که با حقوقدانان و علما داشته‌ایم تمام فقهای اسلامی "نسب" را به عنوان نسب بیولوژیک قبول دارند.یعنی این فرزند مربوط است به پدر و مادر بیولوژیک خود. یعنی صاحب اسپرم همان پدرو مادر بیولوژیک است و به این دلیل است که می‌گوییم باید اطلاعات آنها باید ثبت شود. چون مسائل حقوقی و فقهی دارد و در زمینه ازدواج و ارث این مسائل مهم است زیرا صاحبان نطفه همیشه ارث می‌برند و در نهایت مباحث بیولوژیکی است که در آینده مطرح می‌شود ولی به هر حال صاحب نطفه و اسپرم نسب نوزاد محسوب می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اشکالات قرار دادهای فیمابین  اهدا کننده و رحم اجاره‌ای در حال حاضر در کشور برطرف شده است، گفت: چون این قراردادها یک قرارداد کلی نیستند ،لذا هر مرکزی ناباروری که در این زمینه فعالیت می‌کند مشکلات خود را در این مقوله حل کرده است. اما به صورت واحد عمل نمی‌شود و ممکن است در یک جا یا بیمارستانی فقط افراد را بفرستند یک گواهی امضا بگیرند یا در یک جای دیگر مشاور حقوقی برای دو طرف وقت می‌گذارد و به آنها توضیح می‌دهد و اعلام می‌کند که در آینده چه اتفاقاتی رخ می‌دهد تا آنها بتوانند قرار داد را قبول کنند و مسائل حقوقی در این زمینه باید شفاف باشد تاقرار داد امضاء شود که این مسئله یکی از کارهایی است که انجمن باروری و ناباروری این آمادگی را دارد تااقدام کند ولی وزارت بهداشت نیز باید قبول کند که وقتی انجمن این کار را انجام می‌دهد آن را معتبر بداند.

موحدین در تشریح اینکه چه کسی در وزارت بهداشت در مقوله اهدای نطفه، جنین و در نهایت رحم اجاره‌ای مسئول است، افزود: در وزارت بهداشت هیچ‌کس مسئول در این زمینه نیست ولی در زیرمجموعه معاونت درمان وزارتخانه،‌ اداره کل پیوند وجود دارد که اهدای جنین را زیر مجموعه این اداره کل تعریف کرده‌اند. ولی در زمینه پیوند کلیه شاید یک قرار دادی منعقد شود یا نشود ولی برای اهدای جنین و تخمک یک ژنوم در حال منتقل شدن است در حالیکه عضو کلیه از یک فردی اهدا و پیوند زده می‌شود و کار تمام است ولی وقتی یک ژنتیک انتقال می‌یابد باید یک ساز و کار جدیدی برای آن تعریف شود.

وی در پاسخ به این پرسش که در کشور چه تعداد زایمان رحم اجاره ای صورت می‌پذیرد، تصریح کرد: متاسفانه در این مقوله نیز آمار خاصی وجود ندارد و یکی از مشکلات ما نیز همین است و متخصص زنان تصمیم گیری می‌کند و ممکن است این رحم اجاره‌ای امسال در یک مرکز باروری انجام شود و سال دیگر در یک مرکز دیگر صورت گیرد چون اطلاعات به صورت ناقص جمع‌آوری می‌شود مرکز دوم نمی‌داند که از زایمان قبلی مدت زیادی می‌گذرد و به گفته‌های بیمار، اکتفاء می‌شود و چون رابطه مالی نیز در این زمینه وجود دارد وارد مرحله مکرر رحم اجاره‌ای می‌شویم که ضررهای زیادی وجود دارد.

رحم‌های اجاره‌ای 180 میلیون ریالی

موحدین به مدت زمان انجام رحم اجاره ای که در ایران در طول یک دهه اخیر صورت پذیرفته است اشاره کرد و بیان داشت: مراکز ناباروری در زمینه مالی خود را هیچ وقت درگیر نمی‌کنند و قرار دادها بین آن دو نفر منعقد می‌شود و مراکز معتبر در این مقوله دخالت نمی‌کنند و در حال حاضر اگر تمام شرایط مناسب باشد یک رحم اجاره‌ای با مبلغ 180 میلیون ریال برای آن منعقد می‌شود. البته قراردادها زمان نیز دارد زیرا وقتی فرد داوطلب می‌شود یک درصدی را دریافت می‌کند و وقتی باردار شد درصد دیگری را دریافت می‌کند زیرا امکان دارد سقط رخ دهد و در هر زمان که این روند جلو رود آن قرار داد نیز پا یا پای صورت می‌پذیرد مثلاً الان یک قلو حدود 18 میلیون تومان قرار داد آن منعقد می‌شود و این رقم‌ها از حدود 7 - 8 میلیون تومان به این رقم رسیده است.

وی در تشریح روش‌های جدید در زمینه رحم اجاره‌ای عنوان کرد: کار جدیدی که در حال حاضر در کشور در حال انجام است مسئله تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی روی بیماری‌های ژنتیکی است. مثلاً یک خانواده‌ای مشکل نازایی ندارند اما یک بیماری ژنتیکی در خانواده وجود دارد که درصدی از فرزندان آنها به یک بیماری مانند تالاسمی مبتلا می‌شوند و این خانواده مثلاً زن و شوهر که دچار تالاسمی ماینور هستند درصدی از فرزندانشان به این بیماری مبتلا می‌شوند که هزینه های درمان بسیاری دارد و عمر آنها نیز کوتاه است و در اینگونه بیماری‌ها می‌توانیم این زوج‌ها را به این مراکز ناباروری بیاوریم و به جای اینکه طبیعی باردار شود لقاء آزمایشگاهی برای آنها انجام دهیم و جنین در آزمایشگاه تشکیل شود و حال جنین‌ها را انتخاب کنیم و آن مشکل ژنتیکی روی این جنین‌ها آزمایش کنیم و جنین سالم را داخل رحم بگذاریم که اگر این زوج فرزند دار شدند فرزند از ژنتیک خودشان باشد و سالم به دنیا بیایند و احتمال بیماری از بین می‌رود این کاری است که در تمام دنیا روز به روز بیماری‌های بیشتری در این حوزه قرار می‌گیرد و خوشبختانه در کشور ما این مقوله در حال انجام است.

وی ادامه داد: این فرایند با عنوان تشخیص ژنتیکی جنین در مرحله قبل از لانه گزینی است بر این مبنا که مرحله لانه گزینی، یعنی جنین آزمایشگاهی و جنینی که هنوز داخل رحم نشده است در آزمایش‌ها می‌توانیم کارهای زیادی برای آن انجام دهیم و در ایران از 5 تا 6 سال قبل شروع شده است که با تشخیص جنسیت جنین صورت می‌پذیرد ولی یکی از مشکلاتی که ما در این زمینه داریم این است که مسئله نداشتن قانون در تشخیص جنسیت است. به خاطر اینکه این تکنیک در گام نخست برای تشخیص پسر یا دختر بودن جنین برای جلوگیری از بیماری جنسیت صورت می‌پذیرفت اما بعدها زوج‌های که مشکل نازایی نداشتن اما تمایل به جنس خاصی داشتند که در ایران نیز به دلیل فرهنگی که وجود دارد تمایل به مذکر است این خدمات صورت می‌پذیرد.

هزینه خدمات P G D برای انتخاب پسر یا دختر شدن فرزندان بالغ بر 100 میلیون ریال

موحدین افزود: ما در این زمینه هیچ قانونی نداریم، در کشورهای دیگر این مقوله را یا انجام نمی‌دهند و یا اعلام ممنوعیت کرده‌اند و یا اگر هم انجام شود برای تعادل خانواده آن را انجام می‌دهند مثلاً در فرانسه این تکنیک و خدمات مجاز است ولی برای خانواده‌های صورت می‌پذیرد که 3 فرزند از یک جنس دارند و خانم هم در سن باروری است که در این حالت به آنها اجازه داده می‌شود که فرزند چهارم‌شان را بتوانند از جنسی که می‌خواهند انتخاب و تشخیص دهند. اما متاسفانه در ایران این قانون وجود ندارد و این کار بسیار در حال انجام شدن است و متاسفانه شیوع آن در حال افزایش است البته هزینه‌های آن بالا است و همه نمی‌توانند آن را انجام دهند، هزینه این خدمات به طور متوسط با توجه به گرفتن داروهایشان نزدیک به 10 میلیون تومان است و هر مرحله نیز موفقیت آن 35 تا 40 درصد است یعنی معنی آن این نیست که حتماً‌ فرد می‌تواند در این تکنیک و خدمات به موفقیت دست پیدا کند.

این استاد جنین شناس دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: مثلاً زوج‌هایی می‌آیند و عنوان می‌کنند چون فقط یک فرزند می‌خواهند داشته باشند حتماً باید این فرزند پسر باشد یا اینکه دختر باشد ولی به دلیل فرهنگ مردم ما که به فرزند پسر علاقه دارند یا اینکه عنوان می‌کنند چون فرزند دختر دارند فرزند بعدی‌ شان باید پسر شود، در این زمینه قانونی وجود ندارد و هر مرکزی ناباروری برای خودش قانونی گذاشته است که همیشه هم با اعتراض بیماران مواجه می‌شوند. زیرا مثلاً ما اعلام می کنیم که از فرزند سوم به بعد باید این خدمات به افراد داده شود ولی برخی مراکز مخالفت می‌کنند که چرا باید اینطور باشد و افراد وقتی با مخالفت انجام این خدمات مواجه می‌شوند به مراکز ناباروری دیگر مراجعه می‌کنند.

موحدین با اشاره به دیگر چالش‌های در مورد تعیین جنسیت اظهار داشت: از نظر فتوای مراجع همگی اعلام کردند که این مسئله اشکالی وجود ندارد چون جنین در مرحله آزمایشگاهی است. به هر حال باید این مسائل که کرامت انسانی زیر سوال می‌رود یا خیر مورد توجه قرار گیرد. مراجع اعلام کردند که اشکالی وجود ندارد اما قانون باید در این زمینه داشته باشیم زیرا به هر حال باید مثلاً بنده به عنوان یک جنین شناس آگاه باشم که آیا این خدمات را می‌توان بر روی فرزند اول یا فرزند دوم یا فرزند سوم انجام دهم یا خیر که متاسفانه این خدمات P G D  را عمداً برای تعیین جنسیت صورت می‌پذیرد ولی در کشورهای دیگر دنیا بر روی بیماری‌های ژنتیک و برای جلوگیری از نوزادانی که اختلالات ژنتیکی دارند صورت می‌پذیرد و روز به روز نیز لیست بیماری‌های ژنتیکی که با این روش می‌توان حذف شود افزایش می‌یابد البته در کشور ما نیز بر روی برخی بیماری‌ها این خدمات انجام می‌شود اما متاسفانه بیشتر خدمات PGD در ایران برای تعیین ژنتیک صورت می‌پذیرد.

وی در تشریح عوارض نادرست ارائه خدمات در کشور تصریح کرد: با توجه به هزینه‌های زیادی که این نوع خدمات دارد نمی‌توانیم بگوییم که در دراز مدت بالانس جمعیتی کشور به هم می‌ریزد چون بهترین شرایط شانس بارداری در IVF  تا 40 درصد است و هزینه‌های آن نیز بالا است مثلاً یک زمانی سقط جنسیت در کشوری مانند هند و چین انجام می‌شد که بالانس جمعیتی بهم می‌ریخت بخاطر اینکه وقتی زن باردار می‌شد مجبور به سقط بود ولی PGD معادل سقط جنسیتی نیست و بالانس جمعیتی را به هم نمی‌ریزد اما بی‌قانونی و نداشتن قانون باعث هرج و مرج می‌شود و در بلند مدت مشکلاتی در این مقوله خواهیم داشت و در حال حاضر اگر اکثر کشورها را پیگیری کنید در مورد خدمات PGD  قانون دارند.

15 درصد زوجین ایرانی نابارور/علت دیر ازدواج کردن، بالا رفتن سن ازدواج و دیر اقدام به فرزنددار شدن

موحدین در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر در کشور در بین زوجین ایرانی چه تعداد آمار ناباروری وجود دارد، بیان داشت: این آمار در کشور ما در زمینه ناباروری مقداری از حد بین المللی زیاد است، زیرا میزان این آمار بین المللی در حدود 11 تا 12 درصد باشد مطالعات نشان می‌دهد در ایران در حدود 15 درصد است که علت آن نیز دیر ازدواج کردن، بالا رفتن سن ازدواج، دیر اقدام به فرزنددار شدن  و یک مشکلی هم در مجموع در منطقه خاورمیانه و مدیترانه وجود دارد که بسیاری از دختران جوان ما با آن درگیر هستند که عنوان این مشکل سندروم تخمدان است که شیوع آن نیز بسیار بالا است و همین مقوله یکی از دلایل ناباروری است و متقابل آن دیر ازدواج کردن و دیر فرزنددار شدن این زمینه را به وجود می‌آورد که این اختلالات در منطقه مدیترانه و خاورمیانه با شیوع بسیار بالایی روبرو شود.

آمار ناباروری با علت مردانه ایران از تمام دنیا بالاتر است

وی ادامه داد: البته یک مشکل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد مبنی بر اینکه آمار ناباروری مردان کشور نیز بالا است و یکی از دلایل آن نیز می‌تواند به دلیل پسر بچه‌های باشد که در زمان جنگ در مناطق بمباران شیمیایی زندگی کرده اند و امروز که به سن باروری رسیده اند این مشکلات ناباروری در آنان بسیار دیده می‌شود چون بیماران در این مقوله از غرب کشور بسیار مراجعه می‌کنند که اختلالات ناباروری دارند و باید مسائل آلودگی‌های محیط کار و زندگی در شهرهای کلان نیز به مسئله ناباروری مردان اضافه کرد و در مجموع آمار ناباروری با علت مردانه ایران از تمام دنیا بالاتر است.

موحدین در پاسخ به این پرسش که برخی زوجین به خارج از کشور می‌روند و از اتباع خارجی اسپرم دریافت می‌کنند، افزود: اهدای اسپرم به این صورت به هیچ عنوان قانونی وشرعی نیست، البته در اهدای اسپرم وقتی می‌خواهد این کار صورت پذیرد باید اسپرم از طریق یک بانک اسپرم تهیه شود یعنی اسپرم سرد باشد و ما در ایران این بانک اسپرم را نداریم ولی در کشورهای دیگر همه از این بانک اسپرم استفاده می‌کنند و بانک اسپرم ویژگی‌های آن این است که آن اسپرم از نظر مسائل ژنتیکی،‌ آلودگی‌های ویروسی و باکتری‌ آزمایش شده است بنابراین آن اسپرم و نطفه اهدای مطمئن است و وقتی ما در کشورمان چنین بانکی نداریم و آزمایشات انجام نمی‌شود فرد می آید یک نمونه اسپرم می‌دهد بدون اینکه معلوم باشد چه مشکلات و بیماری‌های دارد شاید آن فرد معتاد باشد و چون مسائل مالی در این زمینه دخیل است بدون اینکه آن زوج اطلاع داشته باشند فرزندی به دنیا می‌آورند که به هر حال زمینه‌های اشکالات ژنتیکی پیدا می‌کند.

این استاد جنین شناس دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: اگر ما بخواهیم فرزندانی به این صورت به دنیا بیاوریم چون برای لقاح آنها در آزمایشگاه مداخلاتی انجام می‌دهیم باید بسیار مراقب باشیم که نوزادانی با اختلالات ژنتیکی، روانی و روحی به دنیا نیایند و این یکی از آن مسائلی است که وقتی از اسپرم اهدای استفاده می‌شود باید تمام این مسائل حل شده باشد.