تأملی در باب اجرایی نشدن یک قانون؛

غفلت مسئولان، جیب پر پول کلاهبرداران و سراب مسکن!

جالب این که متأسفانه در مراجع قضایی نیز به این تقسیم نامه‌های دستی اعتبار داده شده و در برابر قولنامه‌های عادی پیش فروش آپارتمان حتی اگر کد رهگیری در آن قید شده باشد، هر دو سند عادی تشخیص داده شده و مرقومه‌ای که تاریخش مقدم باشد، معتبر تشخیص داده می‌شود؛ بنابراین، عملا املاک پیش فروش شده به عده‌ای، در اختیار مالک اصلی قرار گرفته و سرمایه یک عمر زندگی خریداران بر باد می‌رود!

کد خبر: ۳۱۸۷۷۱

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۲۰:۴۴

در دی ماه 1389 مجلس شورای اسلامی، قانونی را به تصویب رساند که اجرایی نشدن آن همچنان خسارات بسیاری ‌بر مردم و مسئولان تحمیل می‌کند.

به گزارش «تابناک»، قانون پیش فروش آپارتمان که پس از بررسی‌های فراوان، سرانجام در دی ماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، هنوز در تو در توی کاغذبازی‌های ادارای سیستم‌های قضایی و اجرایی سرگردان است تا کلاهبرداران با سوء‌استفاده از این غفلت همچنان بازار داغ و جیب پرپولی داشته باشند.

در این قانون که با خارج کردن پیش فروش آپارتمان از دست بنگاه‌های املاک و سپردن آن به دفاتر اسناد رسمی، گام بزرگی جهت کاهش بار شکایات دستگاه قضایی و تحکیم معاملات برداشته شده بود، پیش فروش آپارتمان تنها به دفاتر اسناد رسمی و آن هم با شرایط خاصی سپرده شده بود که احتمال کلاهبرداری را تقریبا به صفر می‌رساند.

بر پایه این قانون هر گونه پیش فروش املاک در دفاتر اسناد رسمی، منوط به گرفتن استعلامات لازم از ادارات ثبت و شهرداری در اصل سند مالکیت ثبت شده و خلاصه معامله آن نیز به اداره ثبت فرستاده خواهد شد تا بدین ترتیب، هر گونه فروش دوباره واحد پیش فروش شده به هر صورت ‌بی‌اعتبار تلقی شود و سرانجام، پیش فروش تنها از طریق سند رسمی ممکن شده و امکان فروش دوباره واحد به شخص سوم به صفر برسد.

این در حالی است که با اجرایی نشدن این قانون، همچنان بنگاه‌های املاک به بستن چنین قراردادهایی که پیامدهای حقوقی پیچیده‌ای دارند اشتغال داشته و در موارد متعدد، زندگی بسیاری از خریداران در اثر سست بودن اصول و پایه‌های تنظیم سند عادی پیش فروش آپارتمان، بر باد برود که عواقب آن سیل دادخواهی‌های متعدد کیفری و حقوقی بوده و حجم انبوهی از کار دستگاه‌های قضایی و پلیس را به خود اختصاص می‌دهد.

اختصاص کد رهگیری و ثبت در سامانه املاک نیز عملا با توجه به پرونده‌های مطروحه ناکارآمد و شکست خورده نشان داده است، چرا که در مواردی مالک و سازنده یک ملک با تبانی با یکدیگر و به استناد قرارداد مشارکت اولیه اقدام به پیش فروش واحدهای آپارتمانی می‌کنند و سپس با تنظیم تقسیم نامه‌های دستی و عادی و بدون اطلاع و استعلام مراجع ذی‌صلاح ـ و البته به هر تاریخی که خودشان بخواهند ـ کل ترتیب معاملات را به هر ریخته و با هماهنگی ‌کلاهبرداری می‌کنند.

در این موارد معمولا سازنده متواری شده و مالک نیز به استناد تقسیم نامه ای که می‌توان تاریخ آمده در آن را حتی به تاریخ قبل از همه معاملات مرقوم کرد، اقدام به تصرف واحدهای پیش فروش ‌به خریدارانِ از همه جا بی خبر می‌کند.

جالب اینکه متأسفانه در مراجع قضایی نیز به این تقسیم نامه‌های دستی اعتبار داده شده و در برابر قولنامه‌های عادی پیش فروش آپارتمان حتی اگر کد رهگیری در آن قید شده باشد، هر دو سند عادی تشخیص داده شده و مرقومه ای که تاریخش مقدم باشد، معتبر تشخیص داده می‌شود؛ بنابراین، عملا املاک پیش فروش شده به عده‌ای در اختیار مالک اصلی قرار گرفته و سرمایه یک عمر زندگی خریداران بر باد می‌رود.

بدین ترتیب خریداران حتی در صورتی‌ که بتوانند مجرم متواری را هم به دام بیندازند، در نهایت حکم به رد مال توسط کلاهبردار داده شده و ‌پولی که در هنگام معامله ارزش بالایی داشته با ارزشی به شدت سقوط کرده در زمان اجرای دادنامه به خریدار داده می‌شود تا عامل اصلی کلاهبرداری، تنها به مجازات یک تا هفت سال حبس آمده در قانون محکوم شود.

در حالی‌ که همه این سناریوی وحشتناک ـ که تا به حال شمار بسیاری از مردم را به خاک سیاه نشانده ـ می‌تواند با اندکی اراده از سوی مسئولان در آینده حذف شود، متأسفانه با گذشت دو سال و اندی از این قانون کارآمد و مفید، هنوز هیچ اراده ای برای اجرایی شدن آن نیست، تا به ویژه با افزایش قیمت مسکن در ‌سال‌ها (و به ویژه ماه‌های) اخیر، حجم این گونه کلاهبرداری‌ها با افزایش روبه‌رو شده و طومار زندگی بسیاری را در هم بپیچد.

این در حالی است که این قانون هنوز هم در کشوی میز مسئولان مربوطه خاک می‌خورد تا کلاهبرداران با فراغ بال همچنان در حال پر کردن جیب‌های خود در وانفسای اوضاعی اقتصادی باشند تا در فرجام امر خرید مسکن هر روز به سرابی دور از دست‌تر تبدیل شود.