سخنگوی قوه قضائیه؛

افشای اطلاعات توسط مسئولان خلاف شرع و قابل تعقیب است

از جمله نکات جالب توجه نشست امروز این بود که محسنی اژه‌ای در واکنش به افشاگری‌های یک مقام مسئول درباره یک پرونده فساد بزرگ دیگر، اظهارات این مقام را خلاف شرع و واقع خوانده و حتی به این اندازه بسنده نکرد تا علنی کردن این مسائل را مصداق افشای اطلاعات طبقه بندی شده دانسته و از قابل تعقیب بودن ماجرا سخن بگوید؛ هرچند آقای سخنگو نگفت که آیا تعقیب مقام افشا کننده در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته یا خیر؟!

کد خبر: ۳۱۷۶۶۴

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۵

«نهادینه شدن مفاسد اقتصادی لطمه‌ای اساسی به یک حکومت می‌زند و دیگر حتی نیاز نیست که به آن حکومت حمله نظامی شود بلکه همان فساد نهادینه شده آن حکومت را از بین خواهد برد.»

به گزارش «تابناک»، چهل و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در حالی آغاز شد که ششمین جلسه دادگاه کهریزک حکایت از تداوم روند رسیدگی به این پرونده حکایت داشته، نخستین نشست دادگاه مهدی هاشمی به محاکمه وی بابت اتهامات وارد شده ختم نشده، ابهاماتی درباره پرونده فساد سه هزار میلیاردی مطرح است و از همه مهم تر، از فردا و با آغاز ثبت نام از کاندیداهای ریاست جمهوری، فضای انتخاباتی فراگیر تر از قبل خواهد شد؛ موضوعاتی که می‌توانند محور پرسشهای خبرنگاران از وی باشند.

سخنان رئیس سازمان بازرسی افشای اطلاعات طبقه بندی شده بود

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد 450 میلیارد یورویی اظهار داشت: مسئولین مختلف به لحاظ مسئولیتی که دارند یک سری اطلاعات در اختیارشان قرار دارد؛ آیا حق دارند این اطلاعات را که احیانا طبقه‌بندی هم هست، در اختیار دیگران قرار دهند؟ مسلما در برخی مسائل حق ندارند؛ یعنی اگر فردی مسئول است چه در زمان مسوولیت و چه بعد از آن حق ندارد اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ را در اختیار دیگران قرار دهد.

وی افزود: قانون اجازه نمی دهد مشخصات فردی که متهم است و یا بازداشت شده و یا برای او کیفرخواست صادر و در دادگاه محکوم شده است فاش شود و مشخصات تا زمانی که حکم قطعیت پیدا کند نباید منتشر شود. خیلی اوقات نیز اطلاعاتی که در اختیار دستگاههای نظارتی و غیرنظارتی قرار دارد باید در مکانیزم خود طرح شود و نباید این اطلاعات در مجرایی غیر از این مکانیزم مطرح گردد.

علنی کردن برخی مسایل خلاف شرع بوده و قابل تعقیب است

دادستان کل کشور ادامه داد: شفاف سازی در مسایلی مانند مسایل مالی و مسایلی که به کل جامعه مربوط می شود خوب است البته در صورتی که قانون اجازه داده باشد آن موضوع را باز کنیم. اما علنی کردن برخی مسایل با تشخیص خودمان و در حالی که مکانیزم آن طی نشده خلاف شرع و واقع بوده و قابل تعقیب است.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: پورمحمدی در حال حاضر مرخصی گرفته است و اگر از من به عنوان سخنگوی قوه قضائیه بپرسید می‌گویم طرح این موضوع در این شرایط صحیح نبوده است. آیا طرح این موضوع در فضای کنونی باعث التهاب جامعه نمی‌شود؟

وی گفت: البته من جزییات را نمی‌دانم و باید از خودشان سوال کنید؛ البته من چیزی را به طور مستقیم از ایشان نشنیده‌ام بلکه فقط نقل قول رسانه‌ها را شنیده‌ام. ولی اگر از من به عنوان محسنی اژه‌ایی بپرسید می‌گویم این مطلب ابهام دارد و شاید طرح آن درست نباشد.

دقت بازپرس پرونده ستار بهشتی برای رفع ابهام بوده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی نیز گفت: همان‌طور که در جلسات قبلی گفتم بعد از دو سه نظریه‌ای که پزشکی قانونی داد و عنوان کرد موضوعی را که بشود استناد داد که این مرگ منتسب به ضربه‌ای بوده باشد پیدا نکردیم و نیز با توجه به آن‌چه پزشکی قانونی نوشت می‌تواند این مرگ بر اثر التهاباتی باشد؛ لذا برای ‌‌نهایت دقت بازپرس پرونده تصمیم گرفت از پزشکانی که در نظریات پزشکی این پرونده دخیل بودند در کمیسیونی دعوت کند تا به نتیجه قطعی برسند.

وی تصریح کرد: امروز ۱۶ اردیبهشت ماه قرار بود که این کمیسیون پزشکی برگزار شود و آخرین نظرات پزشکان و بازپرس پرونده در آن مورد بررسی قرار گیرد تا بازپرس پرونده بتواند نسبت به این پرونده تصمیم بگیرد. البته بنده اطلاع ندارم که این کمیسیون تشکیل شده است یا خیر؟ اگر این کمیسیون تشکیل شود قطعا بازپرس باید تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

شورای نگهبان از ما سوابق برخی کاندیداها را استعلام می‌کند

خبرنگار دیگری در خصوص حوادث بعد از انتخابات سال 88 و اظهارات وزیر اطلاعات درباره ارایه مدارک به قوه قضائیه پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: اگر بعد از انتخابات سال 88، از راه قانونی وارد می‌شدند مشکلی پیش نمی‌آمد اما آنها راه غیرقانونی را در پیش گرفتند که هزینه‌ای را درست کرد.

وی افزود: شورای نگهبان بنا بر قانون عمل می کند و در قانون احراز صلاحیتها جزو وظایف شورای نگهبان است. هر کسی طبق قانون شرایط را احراز کند منتخب می شود. در این مسیر در خصوص افراد از قوه قضائیه استعلامات صورت می گیرد که ما سوابق این افراد در دادگاهها و دادسراها را به شورای نگهبان اعلام می کنیم. اما اینکه این جواب در صلاحیت یا رد صلاحیت افراد نقش داشته باشد بر عهده شورای نگهبان است.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: وزارت اطلاعات ضرورت ندارد اطلاعات و مدارک را به قوه قضائیه بدهد و می تواند مدارک را مستقیم در اختیار شورای نگهبان قرار دهد.

اتفاق به وقوع پیوسته در سوریه حقیقتا تلخ بود

سخنگوی دستگاه قضا سپس به اتفاق تلخ رخ داده در سوریه اشاره کرد و گفت: اتفاق ناگواری که در سوریه توسط افراد تکفیری رخ داد و آنها به یکی از مقدسات توهین کرده و قبر یکی از صحابه رسول خدا را نبش کردند حقیقتاً واقعه تلخی بود. امیدواریم که نه مسلمانان از این قضیه بگذرند و نه مدعیان دفاع از ارزش‌ها و مقدسات و حتی کسانی که از آثار گذشتگان دفاع می‌کنند و ان‌شاءالله که مسببین اصلی به جزای خود برسند.

جلسه هیئت اجرایی مرکزی انتخابات فعلا یکبار در هفته است

محسنی اژه ای به ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: فردا ثبت‌نام‌ها شروع می‌شود و همانطور که استحضار دارید در قانونی که اصلاح شد برای انتخابات هیات مرکزی اجرایی پیش‌بینی شد. در ماده ۳۱ این قانون آمده است که وزارت کشور انتخابات را زیر نظر هیات اجرایی مرکزی برگزار می‌کند.

دادستان کل کشور یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، وزیر اطلاعات و 7 معتمد از اعضای این هیئت هستند که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است. همچنین وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او دادستان کل کشور یا نماینده او، رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده او و همچنین رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما یا یکی از اعضای آن در کمیسیون تبلیغات حضور دارند که اولین جلسه این کمیسیون برگزار شد. هیئت اجرایی مرکزی انتخابات هفته ای یک بار جلسه تشکیل می دهد اما اگر نیاز باشد تعداد جلسات افزایش خواهد یافت.

هموطنان باید در انتخابات شوراها دقت بیشتری داشته باشند

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست خبری اظهار کرد: مردم کمابیش مطلع شدند که طی سنوات گذشته به خصوص در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تعدادی از اعضای شورا در شهرهای مختلف مثل رشت و دیگر شهر‌ها به دلیل اتهاماتی که داشتند تحت تعقیب قرار گرفتند و بعضی وقت‌ها تعدادی که تعقیب و بازداشت شدند به حدی بود که اصلا شورا منحل شد و بعضی جا‌ها با مشکلاتی مواجه شدند. مردم در انتخابات آینده که می‌خواهند اعضای شوراهای شهر و روستا را انتخاب کنند دقت بیشتری داشته باشند و ببینند فردی که می‌خواهند انتخاب کنند چه سابقه‌ای داشته که ظرف یکی دو سال منجر به بازداشت او شده است.

وی ادامه داد: بنابراین کسانی که می‌خواهند انتخاب کنند باید دقت لازم داشته باشند؛ زیرا الان همه ذهن‌ها متوجه انتخابات ریاست‌جمهوری است و ممکن است که ما در انتخاب افراد برای شوراهای شهر و روستا آن طور که باید و شاید دقت نکنیم. افراد بازداشت شده‌ باید درس عبرتی برای کسانی که رای می‌دهند و کسانی که کاندیدا می‌شوند، باشند.

اگر فساد اقتصادی نهادینه شود، آن فساد حکومت را از بین خواهد برد

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه ۱۲ سال قبل در اردیبهشت ماه سال ۸۰ مقام معظم رهبری خطاب به رؤسای قوا فرمان ۸ ماده‌ای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر کرده است. پس از ۱۲ سال دستگاه قضا چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است، گفت: همانطور که می‌دانید مقام معظم رهبری این فرمان را شاید در سال ۸۰ صادر کردند اما ایشان از ۲۰ سال قبل در مضامین خود و دیدار‌ها و جلسات خود بار‌ها به ضرورت مبارزه با فساد مطالبی را گفته بودند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: دلیل این همه اصرار و پافشاری مقام معظم رهبری در برخورد با فساد این است که اگر فساد اقتصادی در یک جامعه یا حکومت و نهاد به صورت نهادینه شود آن دستگاه یا حکومت با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.

وی افزود: نهادینه شدن مفاسد اقتصادی لطمه‌ای اساسی به یک حکومت می‌زند و دیگر حتی نیاز نیست که به آن حکومت حمله نظامی شود بلکه‌‌ همان فساد نهادینه شده آن حکومت را از بین خواهد برد.

تاکید رهبر انقلاب به مبارزه همه‌گیر و قاطع با مفاسد اقتصادی

سخنگوی دستگاه قضا گفت: من از بین مسئولین نظام تنها مقام معظم رهبری را سراغ دارم که در رابطه با مبارزه با فساد چنین حساسیت ویژه‌ای داشته و در هر برهه‌ای از زمان مسئولین را نسبت به برخورد با آن رهنمود داده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: من زمانی که به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی از جانب رئیس قوه قضائیه انتخاب شدم، بیانات مقام معظم رهبری را جمع‌آوری کرده‌ام و دیدم ایشان از سال ۷۰ پیوسته در هر مناسبتی نسبت به مبارزه همه‌گیر و قاطع با مفاسد اقتصادی سران قوا را رهنمود کرده‌اند.

وی گفت: متعاقب فرمان ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب در سال ۸۰ سران قوا با یکدیگر جلساتی تشکیل داده که خود در آن حضور داشتند اما به مرور نمایندگانشان به این جلسات آمدند و در طول این سال‌ها مبارزه با فساد گاهی با حساسیت کمتر و گاهی با حساسیت بیشتر دنبال شدند.

دادستان کل کشور گفت: همین فرامین رهبر انقلاب باعث شد تا برخی از قوانینی که تا به آن روز وجود نداشت، تشکیل شود و برخی از قوانینی هم که نیاز به اصلاح داشت مورد اصلاح قرار بگیرد.

وی گفت: در دستگاه قضایی برخی شعب به صورت ویژه و تخصصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی انتخاب شدند و حتی از آنجا که فساد به شکل پیچیده‌ای وقوع می‌یافت برخی از قضات هم آموزش‌های لازم را دیدند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: موازی این کار مجتمع تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل گرفت و از زمان آیت‌الله شاهرودی تا به امروز کارهای شایسته‌ای هم در این مجتمع انجام شده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: البته با دولت و مجلس هم در جهت آسیب‌شناسی وقوع فساد و شناسایی گلوگاه‌های بروز مفاسد اقتصادی جلسات مشترکی برگزار شد.

نمی‌توانم نمره‌ای در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی بدهم

دادستان کل کشور گفت: اگر از من بپرسید که همه کارهایی که نیاز بوده انجام شده است یا اگر بپرسید این حجم از کارهایی که انجام شده کافی بوده است و آیا از تمام ظرفیت استفاده شده یا خیر؟ می‌گویم قطعا این گونه نبوده است اما اگر بپرسید کاری انجام نشده و ضعف وجود دارد، باز هم می‌گویم این گونه نیست.

وی افزود: من به واقع نمی‌توانم نمره‌ای به دستگاه‌ها در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی بدهم زیرا زمانی که قرار است نمره‌ای داده شود، باید جمیع جهات در نظر گرفته شده و پس از ارزیابی دقیق از امکانات و کارهایی که انجام شده فرد اقدام به نمره دادن کند. نمی‌توانم به خود نمره بدهم ولی باید یادآور شوم که از همه ظرفیت‌هایمان برای مبارزه با فساد استفاده کرده و در آینده هم استفاده می‌کنیم.

بیش از ۱۰ هزار نفر به عنوان بدهکاران بانکی ممنوع‌الخروج شدند

خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که افرادی در کشور دارای پرونده‌های کیفری و سوء‌استفاده کلان بانکی هستند ولی محاکمه نشده‌اند، آیا با اختیاراتی که شما دارید این افراد متهم را می‌توانید ممنوع‌الخروج کنید؟

سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: افرادی وجود دارند که دارای پرونده‌های کیفری هستند و اینکه محاکمه نشده‌اند؛ باید بگویم این مطلب درست است و اینکه در زمان دیگری رسیدگی می‌شود باید یادآور شوم که این موضوع بستگی به دستگاهی دارد که پرونده در آن است.

وی در مورد ممنوع‌الخروج شدن متهمان نیز افزود: بعضی از افرادی که پرونده اقتصادی دارند ممنوع‌الخروج شدند و بعضی دیگر نیز با نظر قاضی ممنوع‌الخروج شدند؛ در واقع قاضی زمانی متهمان را ممنوع‌الخروج می‌کند که این متهمان بدهی بانکی داشته باشند که در این صورت بانک مرکزی از قوه قضاییه تقاضای ممنوع‌الخروجی این افراد را می‌کند و متعاقبا این کار انجام می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در موارد دیگر نسبت به ممنوع‌الخروج شدن متهمان باید یادآور شوم که این امر بستگی به نظر قاضی دارد و قاضی این موضوع را بررسی می‌کند که احتمال فرار این متهمان وجود دارد و در این صورت فرد متهم را ممنوع‌الخروج می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد: بیش از ۱۰ هزار نفر به عنوان بدهکاران بانکی در کشور هستند که به درخواست قاضی و بانک مرکزی ممنوع‌الخروج شدند.

پرونده مهدی هاشمی به دادسرا رفته اما مرجوع نشده است

اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با نماینده رسانه‌ها در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این‌که وکیل آقای مهدی هاشمی اعلام کرده که پرونده وی به دلیل نقص به دادسرا رفته است، اگر این پرونده نقصی داشته، چراتاکنون قاضی رسیدگی به این پرونده متوجه آن نشده است؟ اظهار کرد: پرونده که حجم آن زیاد است را آقای سراج با دقت مطالعه کرده‌اند. در واقع علت اصلی نقص پرونده نبوده و درخواست اصلی درخواست وکلا و متهم پرونده مبنی بر این بود که ما نتوانستیم پرونده را مطالعه کنیم و آماده دفاع نیستیم. البته پرونده نواقصی هم داشته که آقای سراج قرار بود آن‌ها را ضمن محاکمه رفع کند اما زمانی که ملاحظه کردند که آن‌ها درخواست مهلت دارند، قاضی خودش نواقصی را که به نظرش می‌آمد در همین فرصت انجام دهد را رد کرد تا فرصت دیگری نگیرد؛ لذا اگر آن‌ها درخواست استمهال نمی‌کردند، دادگاه‌‌ همان روز پانزدهم اردیبهشت شروع می‌شد و در حین رسیدگی قاضی می‌توانست نواقص را رفع کند.

اگر دادگاه کهریزک مرا احضار کند، خواهم رفت

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در مورد این‌که آقای روح‌الامینی از شما خواستند که به عنوان شاهد در دادگاه حضور پیدا کنید، آیا چنین چیزی را تایید می‌کنید؟ اظهار کرد: من از طریق رسانه‌ها این ماجرا را متوجه شدم اما هرگاه دادگاه مرا تحت هر عنوانی احضار کند، خواهم رفت؛ اما به صورت رسمی دادگاه از من درخواستی نداشته و این درخواست از طریق غیررسمی به گوش من رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر نه دادگاه رسماً من را احضار کرده و نه کسی از من خواسته که حضور پیدا کنم اما چه در این پرونده و چه در هر پرونده دیگری به محض درخواست دادگاه حاضر خواهم شد.

نمی‌دانم کیفرخواست جدیدی در پرونده کهریزک مطرح شده یا نه

خبرنگاری با اشاره به پرونده‌ کهریزک گفت که دادستان تهران پس از گذشت چند جلسه از دادگاه، کیفرخواست جدیدی را ارایه کرده است، آیا این امر خلاف قانون است و آیا دادگاه می‌تواند کیفرخواست جدید را ملاک قرار دهد؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: در این خصوص اطلاعاتی ندارم؛ زیرا جلسه غیرعلنی است ولی اگر کیفرخواستی صادر شود به عنوان کیفرخواست اصلاحی امکان‌پذیر است.

از بیان جزئیات دستگیری دیپلمات ایرانی معذوریم

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد صحت دستگیری باقر اسدی، یکی از دیپلمات‌های ارشد کشور و اینکه وی در خصوص چه مساله‌ای دستگیر شده است، گفت: بله؛ ایشان بازداشت شده اما از بیان جزییات به دلیل منع قانونی معذورم، زیرا پرونده در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی قرار دارد.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که اقدامات قوه قضاییه برای زندانیان ایرانی خارج از کشور چیست؟، بیان کرد: اگر از من آمار بخواهید اطلاعی از آن ندارم؛ اما مطلع هستم که تعدادی از افرادی که در زندان‌های خارج از کشور هستند به دلیل مواد مخدر است. بنابراین هفته‌ گذشته به ارمنستان سفر کردم. حدود ۱۲ نفر از هموطنان ما در آن‌جا محکوم هستند که ما تلاش می‌کنیم این افراد به تهران منتقل شوند و ادامه‌ محکومیتشان را در تهران تحمل کنند و به همین منظور موافقتنامه‌های مختلفی مانند استرداد مجرمین و... را امضا کردیم.

اگر نامه‌ گمرک خطاب به من است در خبرگزاری چه می‌کرده؟

خبرنگار دیگری از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که یکی از خبرگزاری‌ها گزارشی را در مورد فساد بزرگ مالی منتشر کرده که در این خصوص گمرک نامه‌ای خطاب به شما نوشته است، آیا چنین چیزی صحت دارد؟ محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: اگر نامه‌ گمرک خطاب به من است در آن خبرگزاری چه می‌کرده؟ کسی که این موضوع را بیان کرده قطعا باید تحت تعقیب قرار بگیرد. اصلا یادم نمی‌آید که نامه‌ای با این مضمون نوشته باشم؛ زیرا این نشان می‌دهد که ما نامه‌ای نوشته‌ایم و آن‌ها در جواب ما نامه‌ دیگری نوشته‌اند. البته این موضوع را تکذیب نمی‌کنم و قطعا آن را پیگیری می‌کنم.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران در مورد این‌که تشکل کارگری در اعتراض به دستمزد خود نامه‌ای به دیوان عدالت اداری نوشته‌اند، شکایت آن‌هادر چه مرحله‌ای قراردارد؟، گفت: اطلاع ندارم اما اجمالا موضوعاتی که نیاز به کار اداری ندارد رسیدگی به آن خیلی طول نمی‌کشد.

آخرین خبر از پرونده فساد مالی چیست؟

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که آخرین خبر‌ها در مورد پرونده فساد بزرگ مالی چیست و آیا اسناد جدید باعث تشکیل دادگاه جدید می‌شود؟ اظهار کرد: اگر چیزهایی که از گمرک فرستاده‌اند اثبات شود بله نیاز به محاکمه دارد؛ اما همان‌طور که قبلا گفتم ممکن است عنوان اتهامی فرق نکند و ممکن است میزان جزای نقدی یا رد مال بالا رود. همچین در مورد جزییات پرونده باید بگویم در مورد مسائل مالی تحقیقات هنوز ادامه دارد که البته مشکلی در کار کار‌شناسی به وجود آمده، بنابراین یکی از مشکلات این پرونده رد مال این افراد است. البته اگر شکات با محکومین بتوانند به زبان مشترکی برسند کار راحت‌تر حل می‌شود، در غیر این صورت ممکن است زمان ببرد.

باید فکری به حال تمام کسانی که تبلیغات را شروع کرده‌اند بکنیم

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که اقدامات رییس سازمان بازرسی کل کشور در جهت تبلیغات ریاست جمهوری و پخش دفترچه ایی از برنامه‌های وی در نشست خبری سوءاستفاده از امکانات دولتی نیست؟ که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: اگر ثابت شود کاندیدایی از امکانات دولتی استفاده کرده کار او قابل تعقیب است. اما در مورد تبلیغات ابهاماتی وجود دارد. این‌که در قانون آمده قبل از موعد تبلیغات نباید صورت گیرد آیا منظور بعد از ثبت‌نام است یا بعد از ثبت نام! زیرا هیچ‌کدام از این افراد به صورت رسمی نامزد نیستند اما کسانی که خود را در معرض کاندیداتوری قرار داده‌اند قطعا تبلیغ می‌کنند و اگر قانون‌گذار تایید کرد که تبلیغات در حال حاضر خلاف است ما باید فکری به حال تمام کسانی که تبلیغات را شروع کرده‌اند بکنیم.

وی ادامه داد: اما نسبت به استفاده از امکانات دولتی دیگر نیازی به زمان ندارد. هر زمانی مشخص شود که فردی در جهت تبلیغات از امکانات دولتی استفاده می‌کند با آن برخورد می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده های محمدجواد لاریجانی و فاضل لاریجانی

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره این‌که چرا رسیدگی به پرونده محمدجواد لاریجانی طولانی شده است؟ گفت: این پرونده نه موضوع حاد و نه موضوع پیچیده‌ای است. ما داریم بررسی می‌کنیم که زمین‌هایی که در آن زمان داده شده آیا طبق قانون و مقررات واگذار شده یا خیر. اگر این موضوع حل شود، مسائل بعدی حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر بر طبق مقررات زمین‌ها واگذار شده باشد، به یک صورت برخورد می‌شود و اگر برخلاف مقررات انجام شده باشد، به گونه‌ای دیگر با آن برخورد می‌کنیم. در واقع باید این مساله روشن شود.

وی درباره پرونده‌ فاضل لاریجانی نیز گفت: مطالعه در مورد این پرونده هنوز به اتمام نرسیده است و باید تحقیقات در این زمینه تکمیل شود.

بهتر است جواب این سوال را از آقای مصلحی بپرسید

خبرنگار دیگری، دوران حضور محسنی اژه‌ای در وزارت اطلاعات را یادآور شد و با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اطلاعات درباره نقش برخی افراد در سال ۸۸ نظر وی را جویا شد.

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: آقای مصلحی مطالبی را گفتند که باید از خودشان توضیحات لازم را بخواهید، اگر بنده در زمانی که در وزارت اطلاعات بوده‌ام، اطلاعاتی را به دست آورده باشم، طبعا آن اطلاعات را بازگو نخواهم کرد؛ بنابراین شما بهتر است جواب این سوال را از آقای مصلحی بپرسید.

چرا دیدارهای مسئولان قضایی کمرنگ شده است؟

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص حذف یا کمرنگ شدن دیدارهای مسئولان قضایی و محدودیت اعمال ماده ۱۸ پرسید که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ اظهار داشت: روسای دادگستری‌ها هر هفته دیدار مردمی داشته و معاونت اول رئیس قوه قضاییه نیز هر هفته با مردم دیدار و درخواستهای آن‌ها را بررسی می‌کند. خودم نیز در روز با ۲ الی ۵ نفر به طور میانگین دیدار دارم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اعمال ماده ۱۸ هنوز هم هست و فقط رویه پذیرش در دیدارهای مردمی تغییر کرده است، ادامه داد: در گذشته به این صورت بود که هر فردی که نامه می‌داد و در مسیر قانونی درخواستش طی می‌شد، دیدار انجام می‌شد که ما بیش از ۵۰ هزار پرونده داشتیم و این امر موجب می‌شد بعضی از افراد و حتی بعضی از وکلا از این موضوع سوءاستفاده کنند؛ بنابراین نحوه دیدارهای مردمی تغییر کرده و نحوه پذیرش ماده ۱۸ کماکان باقی است.

آخرین وضعیت پرونده نگین غرب و تعاونی هشتگرد

وی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های نگین غرب و تعاونی هشتگرد نیز، گفت: شما خودتان اگر پرونده‌ای را از ابتدا تا انت‌ها مورد کار کار‌شناسی و آسیب‌شناسی جدی قرار دهید، خواهید دید که مشکلات از کجا نشات گرفته است. بعضی از این آقایان پول را داده‌اند بدون اینکه قرارداد ببندند و بعضی از این افراد قرارداد را امضا کردند اما مورد توجه قرار ندادند. بنابراین طرف مقابل این قرارداد را فسخ کرده و به دیگری می‌فروشد و دوباره این کار را تکرار می‌کند.

دادستان کل کشور با ذکر مثالی، افزود: فردی به من مراجعه کرده بود و مطالبی را در خصوص اینکه یک واحد آپارتمان ۷۰ متری در نقطه‌ای از تهران به مبلغ ۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد و گفت که در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان نقد و یک و نیم میلیون تومان وام و بقیه را در زمان تحویل قرار بود بدهم که من در پاسخ به وی گفتم کجای تهران آپارتمان ۷۰ متری به مبلغ سه میلیون تومان به فروش می‌رسد. برای دستگاه قضایی و دادگاه راحت است که حکم بدهد و پرونده بسته شود ولی با این کار پول این افراد زنده نمی‌شود. از یک پرونده چندین پرونده دیگر منشعب شد.

تمام تلاشمان این است که شاکیان سرپناهی به‌دست آورند

وی افزود: اینکه ما بتوانیم این افراد را محکوم و به زندان بیاندازیم راحت است ولی باز تکرار می‌کنم که برای این مالباختگان انجام چنین کارهایی خانه نمی‌شود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه پرونده نگین غرب دو متهم اصلی دارد، گفت: کار فراوانی در مورد این پرونده انجام شد اما کسانی که مدعی هستند مالباخته می‌باشند، چند هزار نفر می‌شوند و خانه‌ای نیست که به آن‌ها داده شود؛ بنابراین تمام تلاش قوه قضاییه این است که این افراد به مال خود برسند و پولی را که امروز بتوانند با آن سرپناهی داشته باشند به‌دست آورند. گرچه ارزش پولی که ۱۲ سال پیش این افراد داده بودند با ارزش پول کنونی متفاوت است.

وی با طرح این مطلب که بعضی از تعاونی‌ها زمین‌هایی را که دارای اشکال است به مردم می‌سپارند و حال دستگاه قضایی در مقابل این امر چه باید انجام بدهد؟ گفت: اعضای این تعاونی‌ها در جلسات هیات مدیره‌شان شرکت نمی‌کنند و بازرسی این تعاونی‌ها گزارش کار را نمی‌خواهند و همین امر باعث می‌شود که مشکلاتی به وجود بیاید. چرا شرکت تعاونی‌های موجود در کشور باید دارای پرونده باشند در واقع وزارت تعاون باید این موضوع را آسیب‌شناسی کند و نباید انتظار داشت که همه این کار‌ها را دستگاه قضایی انجام دهد.

جن گیرِ بازداشت شده، آزاد نشده است

سخنگوی دستگاه قضایی در مورد آخرین وضعیت فردی که به اتهام جن‌گیری بازداشت شده بود، گفت: این فرد آزاد نشده و به جایی هم منتقل نشده است؛ بلکه وی مانند افراد دیگر در زندان است. این فرد دو سال در زندان بود و حتی عید امسال نیز به مرخصی نرفت.

اژه‌ای ادامه داد: این فرد برای اولین بار سه روز به مرخصی رفت و بعد از سه روز به زندان بازگشت. متاسفانه بعضی از سایت‌ها و رسانه‌ها مطالبی را بازگو می‌کنند که درست نیست و ذهنیتی را در اذهان به وجود می‌آورند.

شرکت‌های گروه آریا سه نوع بودند

در ادامه خبرنگار دیگری در مورد شرکت‌های زیرمجموعه گروه آریا پرسید و گفت که آیا دستگاه قضایی این شرکت‌ها را به حال خود‌‌ رها کرده است؟

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه شرکت‌های گروه آریا سه نوع بودند، گفت: یکسری از این شرکت‌ها، شرکت‌های فعال بودند که در حال حاضر هم فعال هستند و فعال‌تر هم شده‌اند و خللی به فعالیت آن‌ها وارد نشده است. دستگیری مدیرعامل و هیات مدیره این شرکت‌ها کار دشواری بود چرا که بانک‌ها نگران بودند و حتی این شرکت‌ها می‌توانست تعطیل شود اما قوه قضاییه خدمت بزرگی را انجام داد و این شرکت‌ها نه تنها تعطیل نشده بلکه سوددهی هم داشته است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه بعضی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه آریا راه‌اندازی نشده و در ابتدای کار بوده و کارکردی هم نداشتند، ادامه داد: شرکت‌های دیگر نیمه فعال بودند و الان هم همین روال را دارند و سوددهی هم ندارند. در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه آریا مستقل هستند و مشکل خاصی در رابطه با فعال و نیمه فعال بودن آن‌ها وجود ندارد.

شرکت‌های زیرمجموعه گروه آریا سه نوع طلبکار دارند

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه برخی دیگر از شرکت‌های زیرمجموعه گروه آریا طلبکارانی دارند، این شرکت‌ها سه نوع طلبکار دارند، یکی بانک‌ها و دیگری افرادی هستند که با آن‌ها جنس فروختند و دسته دیگر از طلبکاران آن‌ها شامل کسانی می‌شود که برای این شرکت‌ها کار کرده‌اند و از آن‌ها طلب دارند که بعضی از این افراد می‌توانند طلبشان را اثبات کنند اما دسته دیگر قادر به اثبات طلب خود نیستند.

وی ادامه داد: در ابتدای کار قرار بود که گروه آریا، ۲۰۰ میلیارد تومان برای بانک سپرده بگذارد، بنابراین بخش عمده‌ای از این پول را خودشان تامین کردند که تشخیص این موارد انجام شد و دسته دیگر از افراد نیز در پذیره‌نویسی شرکت کردند و توانستند از کارمندان این شرکت‌ها پول بگیرند که این پول‌ها مال خودشان نبود و این موضوع را عنوان کردند و تعداد دیگر از افراد جزو کارمندان گروه آریا نبودند ولی در پذیره‌نویسی شرکت کرده بودند و باید پول این افراد از سپرده‌ای که داده بودند پرداخت شود که تمامی این موارد باید بررسی و ثابت می‌شد.

پایان پیام./