پرونده‌های جنجالی در دست این دو قاضی

سراج در تابستان همان سال برای رسیدگی به پرونده مذکور بر صندلی داغ قضاوت نشست. این دادگاه یک سال و نیم به طول انجامید تا سرانجام در بهمن ماه 1391 حکم نهایی متهمان آن صادر شد

کد خبر: ۳۱۵۰۰۶

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۰

پرونده «فساد بزرگ سه هزار میلیاردی» و «اختلاس از بیمه ایران» از مهم‌ترین پرونده های فساد مالی کشور در سال گذشته بود که دو قاضی حرفه‌ای رسیدگی به آنها را بر عهده داشتند.

قاضی ناصر سراج

اولین بار نام ناصر سراج در سال 82 در حادثه مرگ 6 دانش‌آموز در دریاچه پارک شهر تهران شنیده و در سطح رسانه‌ها مطرح شد؛ قاضی که آن زمان سرپرستی دادسرای جنایی تهران را بر عهده داشت.

او در سمت‌های متعددی انجام وظیفه کرد ولی زیاد اهل رسانه‌ای شدن نبود تا اینکه به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد.

قاضی سراج

او در سال 1390 با حکم رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی، دوباره به یک چهره خبرساز تبدیل شد.

سراج در تابستان همان سال برای رسیدگی به پرونده مذکور بر صندلی داغ قضاوت نشست. این دادگاه یک سال و نیم به طول انجامید تا سرانجام در بهمن ماه 1391 حکم نهایی متهمان آن صادر شد که بر اساس آن 4 متهم اصلی پرونده به اعدام محکوم شدند و دیوان عالی کشور هم احکام را تایید کرد و حالا شهروندان و رسانه‌ها منتظر اجرای احکام 32 متهم اصلی پرونده هستند.

گفتنی است طبق آخرین اخبار، قاضی سراج اعلام کرده نوبت رسیدگی به اتهامات متهمان بانک صادرات هنوز فرا نرسیده است.

قاضی سراج و پرونده مهدی هاشمی

همچنین در اسفندماه 1391 با حکم رئیس دستگاه قضا وی به عنوان قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده مهدی هاشمی تعیین شد.

قاضی سیامک مدیر خراسانی

قاضی سیامک مدیر خراسانی، رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران است و در چند سال اخیر پرونده‌های مهمی توسط وی منجر به صدور حکم شده که برخی از آنها عبارتند از پرونده شکایت دفتر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از کاوه اشتهاردی و مهرداد بذرپاش، پرونده روزنامه‌های صدای عدالت، یاس نو، آفرینش، اندیشه نو، تهران امروز، شرق و خبرگزاری تابناک و فرارو و ده‌ها سایت و روزنامه دیگر، پرونده شکایت شیرین عبادی از مدیرمسئول روزنامه کیهان، پرونده عباس پالیزدار، پرونده شکایت مشایی از شریعتمداری، پرونده نشریه همت.

مدیرخراسانی و دادگاه اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران

نخستین جلسه‌ رسیدگی به این پرونده، 8 اسفند ماه سال 1389 در دادگاه کیفری استان تهران با حضور پنج قاضی برگزار و دومین جلسه دادگاه نیز فردای آن روز برگزار شد.

پس از برگزاری دومین جلسه، پرونده به دلیل وجود نقص در تحقیقات به دادسرا اعاده شد که پس از رفع نقص، رسیدگی‌ به این پرونده پس از بیش از یک سال وقفه بار دیگر با همان هیات قضایی از سر گرفته شد.

قاضی مدیر خراسانی

این پرونده در مرحله اول رسیدگی 54 متهم داشت که پس از ایراد نقض و بازگشت به دادسرا و تکمیل تحقیقات برای 24 متهم دیگر نیز در این پرونده کیفرخواست صادر شد که در مجموع در حال حاضر این پرونده 78 متهم دارد و اتهام آنها بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشکیل شبکه‌ چند نفره به واسطه‌ همکاری با کارمندان بیمه، وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چک‌های مذکور است.

اولین جلسه رسیدگی به پرونده‌ معروف به «بیمه» که طی آن در شرکت بیمه ایران اختلاس صورت گرفته بود پس از یک وقفه بیش از یک ساله، در تاریخ اول خرداد ماه سال 1391 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار شد.

در دور دوم رسیدگی به پرونده بیمه ایران، 10 متهم این پرونده در بازداشت و بقیه نیز با قرار مناسب آزاد بودند که در جلسه اول دادگاه هر 78 متهم و وکلا و برخی از اعضای خانواده‌های آنان حضور یافتند. 12 تیر ماه 13 جلسه دادگاه تمام شد.

در این پرونده چند تن از مدیران بیمه‌ ایران شعبه‌های کرج و فاطمی تهران با به کاربردن ترفندهای گوناگون مانند صدور 2 چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده، یکی برای زیان‌دیده و دیگری برای خود، تشکیل پرونده‌های خسارت واهی و صدور چک‌هایی به نام بستگان و آشنایان خود به عنوان زیان‌دیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمه‌گزاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت بیمه‌ ایران در این شعبه کرده‌ بودند. در این راستا تعدادی از افراد که از کارکنان شرکت بیمه‌ ایران نبوده‌اند نیز دخیل در پرونده بودند.

سرانجام 200 صفحه حکم متهمان پرونده در 4 مهر ماه 1391 صادر و به واحد تایپ دادگستری فرستاده شد؛ بر اساس حکم دادگاه "ج. الف" معروف به آقای خاص در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش 5 سال و سومین اتهامش 2 سال زندان محکوم شده است. همچنین وی به بیش از 101 میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از 28 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.

همچنین در 30 دی ماه 91 پس از ابلاغ حکم متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری، تعدادی از متهمان به حکم مجازات خود اعتراض کردند که با پایان یافتن زمان رسیدگی به اعتراض متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. در حال حاضر این پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.

مدیر خراسانی و پرونده قضات حادثه کهریزک

آذرماه سال 91 بود که رسانه‌ها اعلام کردند پرونده 3 قاضی مرتبط با حوادث کهریزک به نام‌های قاضی حداد معاون وقت امنیت دادسرای تهران، علی‌اکبر حیدری فر معاون دادستان و سعید مرتضوی دادستان وقت تهران روی میز قاضی مدیرخراسانی است.

بعد اعلام شد که دادستانی تهران علیه این سه قاضی ۳ هزار صفحه پرونده و ۸۵ صفحه کیفرخواست آماده کرده و به قاضی مدیرخراسانی ارائه کرده است.

در این حال برخی رسانه‌ها به نقل از صاحب‌نظران اعلام کردند که سعید مرتضوی دادگاهی نخواهد شد و از مصونیت برخوردار است.

در همان ایام رئیس‌جمهور به مصر سفر کرد و بعد از سفر رئیس‌جمهور در نخستین ساعات روز 17 بهمن ماه سال 91 سایت دادستانی تهران خبر بازداشت سعید مرتضوی را منتشر کرد. رئیس‌جمهور هم گفت وقتی من برگردم سریعا موضوع را پیگیری می‌کنم. البته بازداشت مرتضوی زیاد طولانی نشد و بعد از 24 ساعت با قرار وثیقه آزاد شد ولی دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک رسما در تاریخ 8 اسفند ماه 91 آغاز شد.

دادگاه مرتضوی و دو قاضی دیگر قرار بود علنی برگزار شود ولی بر خلاف درخواست شاکیان و متهمان پرونده به دستور قاضی، جلسات محاکمات غیرعلنی برگزار شد. البته هم شاکیان و هم متهمان بعد از پایان جلسات دادگاه هر آنچه را در دادگاه گذشته بود، بیرون از محکمه به خبرنگاران گزارش می‌دادند.

با این حال همچنان دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک ادامه دارد و احتمال می رود این دادگاه در اردیبهشت ماه به کار خود پایان دهد ولی سعید مرتضوی همچنان می‌گوید که قاضی مدیرخراسانی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.