هنوز فرصت علنی کردن دادگاه «مرتضوی» وجود دارد

گفت‌وگو با وكيل خانواده مرحوم محمد كامرانی

کد خبر: ۳۰۹۶۲۹

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۸:۰۹

بازداشتگاه کهریزک سه سال پیش در داغی تابستان قربانی گرفت. اما دادستاندن اولیای دم کشته‌شدگان آن از سه متهمی که روزگاری ردای قضاوت به تن داشتند تا ماه پایانی زمستان سه سال بعد به درازا انجامید. دادگاهی که با رای هیات قضایی شعبه 76 دادسرای کیفری استان تهران به غیرعلنی بودنش، همه انتظارها برای به نظاره نشستن‌اش بی‌نتیجه ماند. شاکیان پس از سه سال انتظار شکواییه‌‌شان را پشت درهای بسته خواندند و متهمان در برابر بلندگوی رسانه‌ها به خطابه ایستادند. اما انتشار دفاعیات متهم اصلی پرونده و سخنان او در جمع خبرنگاران اتفاقی بود که روی عنوان دادگاه غیرعلنی به نفع سعید مرتضوی و همکاران‌اش خط کشید. با این وجود وکلای شاکیان همچنان براساس حکم غیرعلنی بودن دادگاه از صحبت درباره جزییات آن خودداری کردند.

آنچه در ادامه می‌آید، گفت‌وگوی «تابناک» با دکتر حسن کمالی، وکیل خانواده مرحوم محمد کامرانی است؛ با این پیش شرط که شاکیان و وکلایشان تنها به سوال هایی پاسخ می دهند که پیرامون مسائل منتشر شده در رسانه ها باشد وگرنه از بیان جزئیات پرونده به دلیل برگزاری غیرعلنی دادگاه، معذورند.

لایحه دفاعیه مرتضوی و حتی متن سخنان اش در دادگاه در بعضی رسانه ها منتشر شد. اقدامی که بر خلاف مقررات حاکم بر دادگاه غیرعلنی است. آیا این حق به شاکیان و وکلایشان هم داده می شود که متقابلا مطالبی را که در دادگاه مطرح کرده اند، منتشر کنند؟

به عنوان یکی از وکلای پرونده بنا نداشته و ندارم وارد موضوعاتی شوم که در پرونده مطرح شده و به اقتضاء غیر علنی بودن جلسه نباید انعکاس خارجی پیدا کند. اما با توجه به اینکه آقای مرتضوی لایحه دفاعیه خودش را منتشر کرده برای رفع ابهامات بوجود آمده صرفا بر اساس نوشته ایشان و نه بر اساس محتویات پرونده می توانیم به ایرادهای موجود در این دفاعیه بپردازیم. به نظر می رسد آقای مرتضوی فضای دادگاه ، جریان محاکمه و بعضی از مطالب مطروحه در دادگاه را به بیرون کشانده و احتمالا مایل بود لایحه دفاعیه اش مخاطبانی غیر از دادگاه داشته باشد. تا آنجا که این لایحه چهل و چند صفحه ای همه جا منتشر شده و به راحتی قابل دسترسی است. در حالی که حسب نظر دادگاه فقط می بایست در اختیار وکلای شکات قرار می گرفت.

گویا استدلال در دفاع از این اقدام این است که می گویند طی چهار سال گذشته شکات و وکلایشان از طریق رسانه ها درباره آنچه اتفاق افتاده اطلاع رسانی کرده اند و درباره آن صحبت شده اما آقای مرتضوی در این چهار سال سکوت کرده و حالا باید این صحبت ها را منتشر کند. این استدلال تا چه حد می تواند رفتار او را توجیه کند؟ آیا چنین رویکردی به معنای آن نیست که شخص سعید مرتضوی دادگاه افکار عمومی را مهم تر از دادگاه رسمی می داند که در حال برگزاری است؟

درباره این ادعای مرتضوی که می گوید شکات و وکلایشان در سالهایی که موضوع در جریان است درباره پرونده صحبت کرده اند؛ شما به عنوان یک رسانه بروید نگاه کنید ببینید آیا اصلا کسی تا همین چند روز پیش ما را به عنوان وکلای پرونده می شناخت یا نه. بعد هم ببینید در مقایسه با شکات، ایشان و بویژه آقای حیدری فر چقدر درباره جریان بازداشتگاه و اینکه بی گناه اند، صحبت کرده اند. بنابر این، این ادعای ایشان ادعای درستی نیست. آن هم برای اینکه بخواهد لایحه دفاعیه اش را منتشر کند. اگر این طور باشد حتما این حق برای من هم باید وجود داشته باشد که لایحه شکواییه خودم را منتشر کنم. حال آنکه قطعا این لوایح مستند به محتویات پرونده و اسناد محرمانه است. توجیه آقای مرتضوی به عنوان یک حقوق دان قابل پذیرش نیست. ما وکلای شکات پس از جلساتی که به طرح شکواییه ها اختصاص داشت از بیان موارد مربوط به دادگاه پرهیز زیادی داشتیم و حالا با این اقدام آقای مرتضوی غافل گیر شده ایم. اما به نظرم یکی از دلایل  اینکه ایشان لازم دیده این دفاعیات را منتشر کند می تواند این باشد که پیش بینی می کند دفاعیات اش از سوی دادگاه پذیرفته نخواهد شد.

استراتژی شما در مقابل این اقدام مرتضوی چیست؟

طبیعتا به دلیل ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد شده است ناچاریم توضیحات حقوقی لازم را بدهیم و تا حد ممکن این ابهامات را برطرف کنیم. وگرنه این پرونده باید در فضای قانونی خودش و زیر سقف دادگاه رسیدگی و تصمیم گیری شود.

ممکن است بر علنی شدن دادگاه اصرار کنید؟

تا اینجای کار واقعا مسئله ای مطرح نشده است که اقتضا کند دادگاه غیر علنی باشد. هنوز هم به نظر می رسد فرصت هست که دادگاه تصمیم بگیرد جلسات را علنی کند. آن هم با توجه به اینکه هر دو طرف علاقه خودشان را به این اتفاق اعلام کرده اند و از طرف دیگر آقای مرتضوی چیزی برای غیر علنی بودن باقی نگذاشته است. به این ترتیب به نظر می رسد دادگاه برای متهم علنی بوده و این فقط شاکیان هستند که از علنی بودن دادگاه محروم اند.

دادگاه ایراد هایی را که مرتضوی به صلاحیت دادگاه و قاضی آن وارد دانسته بود رد کرد. در بررسی لایحه دفاعیه مرتضوی تا چه حد ادعای رد صلاحیت دادگاه حائز اهمیت است؟

البته این ایراد های شکلی ممکن است در دیوانعالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر در آراء دادگاه کیفری استان دوباره مورد توجه قرار بگیرد و موجب نقض حکم دادگاه بدوی شود. دادگاه هم دررد این ایراد ها استدلال نکرده است. بلکه به طور کلی گفته است که هیئت قضات این ایراد ها را قابل پذیرش نمی داند. در هر صورت رای و تصمیم دادگاه باید مستدل باشد. درست است که تصمیم گیری درباره این ایرادها بر عهده دادگاه است اما ما هم به عنوان  وکلای پرونده حق داریم از صلاحیت دادگاه دفاع کنیم  و درباره قابل قبول یا رد بودن آنها صحبت کنیم.

یکی از مواردی که  ایشان در بحث رد صلاحیت دادگاه مطرح می کند این است که باید به اتهام  مباشر و معاون در یک دادگاه رسیدگی شود. این اشکال تا چه حد قابل پذیرش است؟

آنچه ایشان می گوید ممکن است در نظر اول درست باشد. اما این قاعده مبتنی بر این فرض است که  دادگاهی که می خواهد به اتهام هر دو متهم رسیدگی کند باید صلاحیت ذاتی رسیدگی به موارد اتهامی را داشته باشد. در این موضوع متهمانی داریم که پرسنل نیروی انتظامی هستند و برابر قانون می بایست به اتهاماتشان در دادگاه نظامی رسیدگی می گردید و چنین هم شد و بر اساس اتهام و جرم اش برابر قانون باید در دادسرای نظامی به اتهامش رسیدگی شود  و کسانی هستند به چون آقای مرتضوی که قاضی بوده و بنابر مقررات دادرسی کیفری باید در دادگاه کیفری استان به اتهامشان رسیدگی شود؛ ما دادگاهی نداریم که این صلاحیت ذاتی را داشته باشد که در موضوعی مانند پرونده کهریزک هم یک قاضی را محاکمه کند و هم یک نظامی را. پس این استدلال مرتضوی بی معنی است.

در بخش مربوط به اتهام مشارکت در بازداشت غیر قانونی پاسخ  مرتضوی این است که در مرخصی بودم و چون حضور نداشتم این اتهام متوجه من نیست! بعد هم حدود ده صفحه درباره دادگاه 1060 نوشته اند و به احکام آن ایراد وارد دانسته است. آیا مباحث مطرح شده درباره آن دادگاه در این دفاعیه موضوعیت دارد؟

ابتدا باید بگویم شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران جزائی تهران مرجعی است که قرار منع پیگرد اولیه دادسرای کارکنان دولت در مورد اغلب اتهامات قضات مرتبط با پرونده را نقض کرده و اتهامات مطروحه در پرونده فعلی را قابل توجه به آنها دانسته است. یکی از ایرادات مرتضوی به صلاحیت دادگاه کیفری استان این است که می گوید کیفر خواست ناقص است و نقص اش هم از باب ذکر نکردن دلایل اتهامات انتسابی است. حال آنکه این ایراد قابل پذیرش نیست. زیرا در کیفرخواست به رای دادگاه 1060 استناد شده است. به عبارت دیگر دادسرا به عنوان مقام صادر کننده کیفر خواست از حیث ذکر دلایل ارجاع داده است به آن رای و این به آن معنا است که دلایل اتهام در واقع ذکر شده است. علاوه بر اینکه فلسفه لزوم ذکر دلایل در کیفر خواست این است که متهم بداند اتهام با چه دلایلی متوجه او است و چگونه باید از خودش دفاع کند. بی شک آقای مرتضوی به تفصیل از رای دادگاه 1060 و دلایل آن مطلع بوده است. تا آنجا که یک بار هم در اجرای ماده 18 به آن اعتراض کرده است. حالا هم با اشراف کامل به آن رای دارد از خودش دفاع می کند. بنابر این ایراد اش به عدم ذکر دلایل اتهامات انتسابی توجیه ندارد.

مرتضوی در دفاعیه اش ضوابط حاکم بر تشخیص مشارکت در جرم را می شمارد و بعد می گوید به دلیل نداشتن علم و عمد درباره آنچه در کهریزک می گذشته است از اتهام مشارکت در بازداشت غیر قانونی بری هستم. حتی این شیوه تبرئه خود را به حیدری فر و حداد هم تسری می دهد...

این درست است که شخص مرتضوی مقام صادر کننده قرار بازداشت موقت نیست و حتی مقام تایید کننده آن نیست و در عنصر مادی جرم ظاهرا مداخله ندارد. اما در ماده استنادی این جرم آمده است که هر کس حتی دستور صدور قرار بازداشت غیر قانونی را هم صادر کند این اتهام می تواند متوجه او باشد. اگر این امر با توجه به محتویات پرونده ثابت شود، اتهام مورد نظر قابل انتساب به وی خواهد بود.

آیا این اتهام با تعهد ایشان برای ادامه فعالیت کهریزک ارتباط دارد؟ اینکه تعهد دادند کهریزک با رعایت شرایط خاصی ادامه فعالیت دهد و منتهی شده به نامه ای درباره تغذیه زندانیان با مرغ و پلو و ...  که در همین دفاعیه هم آمده است. طبق آن نامه گویا کهریزک تنها با تعهد دادستان وقت تهران باز مانده و مسئولان آن صرفا با دستور ایشان حق داشتند افراد بازداشت شده را تحویل بگیرند. آیا این مسائل صحت دارد؟

بله، حتی وقتی ایشان  در همین لایحه از قانونی بودن بازداشتگاه کهریزک دفاع می کند، استناد می کند به نامه ای که رئیس وقت قوه قضاییه داده و تاکید کرده است دادسراهای دیگر حق ندارند بدون هماهنگی با دادستان وقت تهران یعنی آقای مرتضوی متهمی را به کهریزک اعزام کنند. اما با این حال مرتضوی می گوید که من ناظر نبوده ام! وقتی ایشان مسئول هماهنگی است و بدون هماهنگی اش کسی حق ندارد متهمی را به کهریزک بفرستد اگر ناظر نیست، پس چیست؟

در مورد ماده استنادی درباره دستور بازداشت غیر قانونی گویا ایشان معتقدند که اصل این بازداشت غیر قانونی نبوده چون بازداشت شدگان در حال انجام جرم آشکار بوده اند...

بله مرتضوی و سایر متهمان مدعی اند که به لحاظ عناوین اتهامی که از سوی پلیس مطرح شده،  مورد از مصادیق جواز صدور قرار بازداشت موقت بوده است. علی القاعده  هم می توانست باشد. اما در هر مورد قاضی موظف است بررسی کند که اتهامات ذکر شده به متهم مورد نظر قابلیت انتساب دارد یا نه. صرف اینکه اتهام مهمی مثل "اقدام علیه امنیت ملی" مطرح است سبب نمی شود که قاضی برای هر کسی که دستگیر شده قرار بازداشت صادر کند. وظیفه قاضی این است که گزارش پلیس، اطلاعات پرونده و پاسخ سوالات متهم را ارزیابی کند و بعد نتیجه بگیرد که آیا اتهامی متوجه متهم هست یا نه. ادعای پلیس به تنهایی برای صدور قرار بازداشت کافی نیست.

گویا همانطور که در این لایحه دفاعیه  کشته شدگان به دو دسته تقسیم شده اند. متهمان هم به دو دسته تقسیم شده اند. یک طرف مرتضوی است که می گوید من هیچ کاره ام و سمت دیگر حیدری فر که می گوید من همه کاره ام. بنابر این اگر بازداشت غیر قانونی اثبات شود حیدری فر علیه خودش اقرار دارد. دست کم در جمع خبرنگاران به این موضوع اقرار کرده است.

این بحث محل مناقشه نیست. زیرا مشخص است که قرار بازداشت را حیدری فر صادر کرده و انکاری درباره آن ندارد. اما بحث بر سر این است که آیا در صدور این قرار ایشان با استقلال کامل عمل کرده است یا احیانا  کس دیگری نقش داشته است.

حرف حیدری فر این است که من مستقلا دستور صادر کردم. این ادعای ایشان است و می تواند درست نباشد. اینجا دیگر محتویات پرونده است که دادگاه  را به این نتیجه می رساند که آیا دیگران نقشی داشته اند یا نه.

ادعای دیگر مرتضوی در دفاعیات اش این است که چون تعداد دستگیری ها زیاد بود من قضات امنیتی را جمع می کردم و به آنها توصیه می کردم که با بازداشتی ها رفتار ملایم داشته باشند و مثلا کسانی را که برای دفعه اول بازداشت شده اند را آزاد کنند و ... این ادعا با اتفاقی که حداقل  برای کشته شدگان کهریزک افتاده است همخوانی ندارد. البته ایشان پس از جلسه سوم دادگاه هم مدعی شدند که آقای ضرغامی فهرست می دادند و من با تایید ایشان متنبه شده ها را آزاد می کردم. بعد هم به دکتر روح الامینی متعرض شدند که چرا مسئولیت پدری اش را انجام نداده و دست کم با ضرغامی تماس نگرفته تا سبب آزادی فرزند اش شود...

اساسا نفس این حرف نشان می دهد که چقدر بازداشت ها و قرار هایی که صادر شده است ضابطه مند بوده است. اینکه آقای ضرغامی یا هرکس دیگری واسطه شود و افرادی را معرفی کند و تشخیص بدهد که کسی متنبه شده است یا نه دقیقا نادرستی عملکرد دادسرا را ثابت می کند. ضمن اینکه اساسا وظیفه دادسرا تنبیه نیست. تنبیه مربوط به مرحله اجرای حکم است. این حرفها اذعان تلویحی است  به اینکه چه بسا روابط خارج از ضابطه در مورد آقای مرتضوی موثر بوده است. این وظیفه قاضی است که با توجه به ضوابط قانونی تشخیص بدهد که آیا فرد باید بازداشت شود یا نه. اما گویا آقای مرتضوی چندان تقیدی به مقررات نداشته است.

مرتضوی در ادامه از یک طرف می گوید که من از تبرئه شدن باقی بازپرس ها و قضات مرتبط با پرونده خوشحالم و فکر می کنم قانونی عمل شده است اما مقایسه می کند و می گوید چرا وقتی همکارش حداد تبرئه شده چرا نباید  خود او تبرئه شود؟ و بعد هم می گوید باید این اتهام متوجه قضاتی که قرار را صادر یا تایید کرده اند یا کسی که متهمان را مستقیما به کهریزک فرستاده هم باشد...

به نظر من شاید این ایراد تا حدود زیادی وارد باشد. در شکایت ما هم این موضوع مطرح بوده اما در نهایت ما تابع حکم دادگاه 1060 شدیم که ظاهرا این اتهام را متوجه قضات دیگر ندانست.

مرتضوی در بخش دیگری از دفاعیه خود گفته چطور است که در دادگاه 1060 بازداشت کشته شدگان غیر قانونی دانسته شده اما شکایت افراد دیگری که در کهریزک کتک خورده اند یا حتی آسیب دیده اند منجر به صدور منع تعیقب شده وبا این استدلال او از خودش و همکاران اش دفاع کرده است.

البته درباره سایر شکات دادسرا تصمیم گرفت اما هنوز آن قرار قطعی نشده است و آن شکات حق اعتراض دارند. به هر حال تصمیم دادسرا ملاک نیست. مهم این است که مرجعی بالاتر از دادسرا به نام دادگاه عمومی کیفری که از سوی قانون گذار مرجع صالح شناخته شده، باید نظر بدهد که قرار منع تعقیب در مورد بازداشت غیر قانونی در مورد این متهمان صحیح بوده یا خیر. پس استناد به آن رای کمکی به آقای مرتضوی نمی کند. کما اینکه آن مرجع درباره شکایت ماهم همین قرار(منع تعقیب) را صادر کرده بود. حتی آقای مرتضوی در آن ایام اعلام کرد که من برائت حاصل کردم. حال آنکه قرار منع پیگرد به معنای برائت نیست و صدور حکم برائت در این پرونده تنها در شأن دادگاه کیفری استان است. به هر صورت قرار منع پیگرد دادسرا در مورد شکایت ما با رای دادگاه 1060 در مورد ایشان درمورد ایشان نقض شده است و این حرف ها کمکی به او نمی کند.

در جای دیگری هم مرتضوی به بیست و یک بازداشت شده ای استناد کرده که از دادگاه انقلاب به کهریزک فرستاده شده اند و به گفته مرتضوی یک نفرشان کشته شده؛ بعد هم می گوید پس چرا آن بازداشت غیرقانونی اعلام نشده است.

به نظر نمی رسد ایشان عین آنچه را می گویید گفته باشد. منظورش احتمالا این بوده که قبلا نیز افرادی به آن بازداشگاه فرستاده شدند، پس چرا به اعتبار غیز قانونی بودن بازداشگاه آن بازداشت ها غیرقانونی تلقی نشد. این خلط مبحث است. اینکه بازداشتی غیر قانونی باشد فارغ از اینکه بازداشتگاه قانونی باشد یا نه قابل بررسی است. ما درباره اینکه این بازداشت غیرقانونی بوده است دلایل خاص خودش را داریم. غیر قانونی بودن بازداشگاه موضوع دیگری است که به اتهام معاونت در قتل مربوط می شود.

شاید به همین دلیل است که ایشان در لایحه دفاعیه تا این حد از قانونی بودن بازداشتگاه کهریزک دفاع کرده است.

مبنای اتهام معاونت و اساسا قتلی که واقع شده است این است که اگر شما متهمی را درست یا غلط بازداشت کنی اما او را در مکانی نگه داری که آن مکان جای کشنده ای است، جایی که به لحاظ شرایط زیستی و رفتار ماموران اش نوعا کشنده است ؛ آنگاه در قبال نتیجه این تصمیم مسئولی. حالا ایشان می گویند هیئت هایی از اینجا بازدید کرده اند و گفته اند اینجا در حد هتل سه یا چهار ستاره است. واقعا اگر اینگونه بوده پس چرا بازداشگاه از هر جهت به محلی خوفناک و کشنده تبدیل شده است.

آقای حیدری فر حتی به این استناد می کند که کهریزک با تغییر نام هنوز فعال است.

بله تغییر نام داده. الان سازمان زندان ها بر آن نظارت می کند و کاملا شرایط متفاوتی دارد.

سال 88 هم زیر نظر سازمان زندان ها بوده؟

مرتضوی مدعی است که اینطور بوده اما سازمان زندان ها این مسئله را رد می کند. ما هم به دلایلی که در پرونده آمده معتقدیم کهریزک زیر نظر سازمان زندان ها نبوده است.

یک واژه با کهریزک گره خورده و آن مننژیت است. مرتضوی درباره ماجرای مننژیت توضیح مبسوطی داده و گفته من آدم صالحی بودم تا آنجا که گزارش غلط پزشک درباره امیرجوادی فر را رد کردم و گفتم اصلاح کنند و گویا در نهایت به صورت اصلاح نشده داخل پرونده قرار گرفته است. او می گوید در گزارش دست نویسی که به شورای امنیت ملی فرستاده توضیح داده است که گزارش غلط است و از این ماجرا برای رد اتهام معاونت در گزارش خلاف واقع استفاده می کند. آیا واقعا چنین مسئله ای صحت دارد؟

اجازه بدهید من وارد جزئیات این مطلب نشوم چون حتما باید به استناد محتویات پرونده صحبت کنم و طبعا به این علت که دادگاه غیر علنی است از پاسخ به این سوال معذورم.

عدم حضور متهم سوم یعنی حداد در دادگاه غیر موجه و مسئله ساز نیست؟

چون وکیل او هست، ایشان الزامی به حضور ندارد مگر آنکه دادگاه تشخیص بدهد که باید حاضر باشد.

دربرابر شو تبلیغاتی که متهم پرونده پس از جلسات دادگاه به راه می اندازد و جلوگیری از ضایع شدن حق کشته شدگان و خانواده شان تمهید شما و دادگاه چیست؟ گرچه دادگاه در نهایت حکم خودش را خواهد داد اما بلاخره آقای مرتضوی سعی دارد افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد.

به نظر می رسد با تمام اقدامات انجام شده هنوز  این وضعیت وصف غیر علنی بودن جلسات دادگاه را زایل نمی کند. اما شکات و وکلای شان وظیفه دارند که حداقل برای رفع شبهه در رابطه با مطالب کسانی که محتویات دادگاه را به خارج منعکس می کنند توضیحات لازم را بدهند. متاسفانه دادگاه نمی تواند پیشگیری کند و اساسا قوانین کیفری ما برای پیشگیری از جرم نیست. معمولا دستگاه قضایی از روزی به کار می افتد که جرمی واقع شده باشد. حالا اگر انتشار این مطالب از سوی آقای مرتضوی وصف مجرمانه داشته باشد می شود آن را اعلام کرد تا بررسی کنند. این است که به نظر می رسد رسالت ما سنگین تر شده است. هم باید در دادگاه دفاع کنیم و هم افکار عمومی را روشن کنیم.

درباره اتهام سوم یعنی معاونت در قتل مرتضوی بر اساس مواردی که مطرح می کند این اتهام را ناباورانه می داند و آن را ناروا و بلا دلیل می داند . شما معاونت در قتل را از چه نظر به ایشان منتسب می دانید؟

بازداشتگاه کهریزک با توجه به شرایط فیزیکی که داشته و ویژگی ماموران اش به عنوان یکی از اجزاء مهم بازداشتگاه نوعا به گونه ای بوده است که با فرض اطلاع کسانی که دستگیرشدگان را به آنجا فرستاده اند کشنده بوده و مسئولیت متوجه آنها بوده است. حتی چنانکه خود مرتضوی هم اذعان دارد کسانی که مباشر قتل شناخته شده اند قصد کشتن نداشته اند. اما نهایتا دادگاه تشخیص داده است که کاری که انجام داده اند کشنده بوده . حالا اگر من به عنوان کسی که می دانم یک مکان شرایطی دارد که قرار گرفتن متهم در آن می تواند موجب سلب حیات اش شود کسی را به آنجا بفرستم دیگر نیازی نیست که به ماموران بگویم که بزنید او را بکشید، زیرا مکان خودش کشنده است. ماموران کهریزک خودشان اذعان دارند که نوع  رفتارشان با متهمان رویه بوده. پرسیدند کسی به شما آموزش داده که اینطور رفتار کنید. گفته اند ما همین طور آموزش دیدیم، به ما گفتند اراذل و اوباش آدم نیستند و حرمتی ندارند خب ما با کسی که آدم نیستند باید چطور رفتار کنیم. حالا اینکه در مورد این بازداشتی های مورد بحث قصد خاصی بوده یا نه خیلی روشن نیست. اما بحث ما این است که این آقایان به شرایط آنجا واقف بوده اند و برای شان هم مهم نبوده متهم کی هست، پس در تحقق قتل هایی که اتفاق افتاده نقش ایفا کرده اند و همین کافی است. آنها اصلا با این نیت افراد  را به آنجا می فرستادند که به گفته خودشان آنها را آدم کنند. حال آنکه وظیفه دادسرا تعقیب است نه تنبیه. پس دادگاه را برای چه گذاشته اند. گویا کهریزک با این فکر ایجاد و اداره شده که جایی باشد که برخی دستگیر شدگان را تدریجا به کشتن بدهد تا عنوان قتلی هم نداشته باشد. بالاخره اگر کهریزک کشنده نبود و با مجرمان خطرناک پر نشده بود چرا ایشان این همه تاکید می کند که من می گفتم دانشجو ها و محصل ها را آنجا نفرستید. معلوم است که می دانسته آنجا بازداشتگاه معمولی نیست و شرایط خطرناک و کشنده ای دارد. مبانی شکایت ما در بحث معاونت در قتل این است که هر یک از ویژگی های کهریزک می توانست کشنده باشد. حتی اگر ماموران خیلی مودب بودند حضور 160 بازداشت شده در یک کانکس 60 متری کشنده است. تغذیه آنجا می توانست کشنده باشد. پزشکان هم که می گویند ما دسترسی به داخل بند نداشتیم. بنابر این همه چیز کهریزک در طول زمان می توانست کشنده باشد.

در مورد بحث ایشان درباره اینکه فعلی منجر به جرم انجام نداده اند چه نظری دارید؟

به طور کلی مرتضوی اعتقاد دارد که معاونت در هر جرمی، آن هم جرم قتل با ترک فعل تحقق پیدا نمی کند و مدعی است که ما کاری نکردیم که معاون شناخته شویم. باید کاری می کردیم . اینکه نظارت نکردیم و سکوت کردیم باعث نمی شود که ما معاون باشیم. اشکال این حرف این است که سکوت و عدم نظارت از سوی کسی که به موجب قانون مکلف به انجام امری است و از انجام آن امتناع می کند با افراد دیگر فرق می کند. اگر ماحصل آن امتناع تحقق یک نتیجه مجرمانه باشد با فرض علم و اطلاع کافی مسئولیت از باب معاونت متوجه او است. بماند که ما معتقدیم آنچه اتفاق افتاده مختص به سکوت و عدم نظارت نیست. اگر این متهمان آن بازداشت شده ها را به جایی که می دانستند چه شرایطی دارد نمی فرستادند اصولا قتلی واقع نمی شد. اعزام بازداشتی ها به کهریزک یعنی فعل. ترک فعل اینجا چه معنایی دارد؟