«کریستین ساینس مانیتور»:

دو ایراد حقوقی توافقنامه احتمالی ۱+۵ با ایران

با وجود اعلام موفقیت‌آمیز بودن دور اخیر مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ در آلماتی، مقامات آمریکایی بار دیگر بحث مطرح بودن همه گزینه‌ها، از جمله گزینه نظامی را علیه ایران مطرح می‌کنند. کریستین ساینس مانیتور از جنبه حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته و می‌نویسد این کار، اعتبار نهادهای بین‌المللی مسئول در موضوع هسته‌ای ایران را زیر سؤال می‌برد.

کد خبر: ۳۰۸۱۷۲

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ - ۲۲:۵۵

به گزارش «تابناک»، در جریان کنفرانس اخیر لابی صهیونیستی آمریکا (آیپک)، جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد، اوباما در زمینه استفاده از گزینه نظامی علیه ایران بلوف نمی‌زند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل نیز خواستار یک «تهدید نظامی آشکار و معتبر» علیه ایران شده و ادعا کرد، تحریم‌ها به تنهایی ایران را به پای میز مذاکره نمی‌کشاند.

نشریه آمریکایی «کریستین ساینس مانیتور» با اشاره به این موضوع می‌نویسد، این تهدید‌ها درست هنگامی مطرح می‌شوند که دور اخیر مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ در قزاقستان مثبت توصیف شده و حتی از آن به «نقطه عطف» یاد شده است. دور بعدی مذاکرات نیز برای ماه آوریل برنامه‌ریزی شده است.

به باور تحلیلگر این نشریه، اگر همه استلزامات سیاسی و اخلاقی تهدید یک طرف مذاکره در جریان مذاکرات را کنار بگذاریم ـ به ویژه در زمانی که گفت‌و‌گو‌ها بالاخره در راه درستی جریان یافته ـ دست‌کم دو مسأله حقوقی عمده درباره این تهدیدات وجود دارد که به نظر می‌رسد از سوی آمریکا نادیده گرفته شده است!

نخست این که «تهدید به استفاده از زور» علیه یک دولت دارای حاکمیت عضو سازمان ملل، از نظر حقوق بین‌الملل غیرقانونی است. این کار در تخطی از ماده ۲ منشور سازمان ملل قرار دارد که بدون هیچ گونه ابهامی، از اعضا می‌خواهد از تهدید به استفاده از زور در روابط خود خودداری کنند.

واژه «تهدید»، به اعلام انجام یک کار خشونت آمیز به منظور ترساندن یک دولت دیگر و واداشتن آن به تغییر سیاست‌هایش اشاره دارد.

بر پایه منشور، تنها سازمان ملل حق اعلام چنین تهدیداتی را دارد و هرگونه تهدید دیگری غیرقانونی است.

افزون بر این، باید خاطرنشان کرد که واژه «تهدید» در ماده ۲ باید از جنبه‌ای محدودکننده مورد توجه قرار گیرد. بیانیه‌های خصومت آمیزی که میان کشورهای متخاصم رایج است ـ به ویژه هنگامی که از سوی مقامات بدون اختیار قانونی اعمال آن تهدید بیان می‌شود ـ از نظر حقوقی با تهدیدات نظامی، که مستقیم  با هدفی خاص ‌مثلاً تأثیرگذاری بر مذاکرات  و از سوی مقامات عالی‌رتبه دارای قدرت اجرایی مطرح می‌شوند، برابر نیست.

با این مقدمه، صرف مشاهده این که مقامات سیاسی آمریکا و رژیم اسرائیل این گونه بجد اقدام به نقض یک قاعده حقوق بین‌الملل می‌کنند، به خودی خود بسیار هشداردهنده است. پیامی که این اقدام به ایران و جامعه جهانی می‌فرستد، این است که غرب نمی‌خواهد بر اساس قواعد بازی کند. این امر همچنین به طور گسترده‌ای اعتبار و بی‌طرفی همه نهادهای بین المللی درگیر در فرایند مذاکرات را زیر سؤال می‌برد.

می‌توان گفت اگر هر دولت دیگری این چنین آشکارا، اقدام به نقض یک اصل اساسی و محوری نظم بین‌المللی مبتنی بر سازمان ملل می‌کرد، شورای امنیت و یا دست‌کم دبیرکل این سازمان، قطعاً به شدت ‌آن را محکوم‌ می‌‌کردند.

اما نکته دوم و مهمتر این که بنا بر ‌یک قاعده شناخته شده حقوق بین‌الملل، توافقی که با اکراه و اجبار به دست آید، هیچ گونه اعتباری ندارد. کنوانسیون وین مصوب سال ۱۹۶۹ درباره قانون معاهدات ـ که شماری از مهم‌ترین هنجار‌ها را در این زمینه معرفی کرده ـ درباره این موضوع کاملاً صراحت دارد.

ماده ۵۲ این کنوانسیون، هر گونه توافقنامه‌‌ را که با تهدید به استفاده از زور و بر خلاف قواعد حقوق بین‌الملل حاصل شود، بی‌اعتبار دانسته است.

به عبارت دیگر، حتی اگر ایران به واسطه «تهدید نظامی آشکار و معتبر» که نتانیاهو خواستار آن است، به توافقی بر سر موضوع هسته‌ای تن دهد، بعد‌ها می‌تواند با استناد به ماده ۵۲ آن را لغو کند. در حقیقت، تهدید نظامی که آیپک، نتانیاهو و حامیان آمریکایی وی از آن به عنوان یک «ابزار» ارزشمند علیه ایران در مذاکرات یاد می‌کنند، می‌تواند به چشم اسفندیار هر گونه ترتیبات آتی با ایران تبدیل شود.

آمریکا و رژیم اسرائیل که در پی طرح تهدیدات نظامی هستند، باید مراقب باشند به توافقی نرسند که بذر الغای آن در دل خودش نهفته باشد.