مرور روزنامه‌های بیست و یکم اسفند

بودجه آموزشي در ايران، كوبا و ژاپن؛ یک مقایسه

ارائه راهکارهای سیاسیون برای آینده کشور، ارزیابی بودجه سال آینده در حوزه‌هایی چون بهداشت و آموزش و تولید و برگزاری نشست دوم دادگاه متهمان پرونده کهریزک که هر دو طرف دعوا، خواستار علنی بودن دادگاه آن هستند، مهمترین مطالب امروز روزنامه‌های کشور هستند.

کد خبر: ۳۰۷۹۷۷

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۵

رئيس‌جمهور را تبديل به رئيس‌ الوزرا كنيم!
برای بهتر شدن آینده کشور، روزنامه اعتماد سخنان حسن روحانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را مورد توجه قرار داده ‌که راهکار مشکلات را بازگشت به عقلانیت دانسته است. وی با بیان این موضوع که بخشی از مشکلات اقتصادی کنونی کشور، ناشی از بی‌توجهی به قوانین اقتصادی و تجارب گوناگون جهانی در این زمینه است، گفت‌: راهکار مشکلات کنونی، بازگشت به عقلانیت، قانون و مشورت است.

امروز سیاست خارجی ما در مسائل اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی تأثیر گذاشته است. وی در بخش پایانی سخنانش گفت: دولت می‌گوید در ‌این هشت سال ۸۰۰ هزار کارمند از کار منفک شده‌اند اما مجلس می‌گوید که ۲۳۴ هزار نفر منفک شده‌اند. روحانی با طرح این پرسش که «مگر می‌شود آمار‌ها اینقدر با هم متفاوت باشند؟»، تأکید کرد: با این تفاوت‌ها در ارائه واقعیت‌های اجتماعی، اعتماد در جامعه آسیب می‌بیند.

اما راه حل دوم ارائه شده، از زبان جلال‌الدین فارسی در روزنامه قانون نقل شده است که لازم دانسته است: «رئیس‌جمهور را تبدیل به رئیس‌ الوزرا کنیم». قانون در مقدمه مصاحبه خود با وی نوشته: مصاحبه با جلال الدین فارسی انرژی می‌خواهد و صبر ایوب. اصلا مصاحبه با کسی که اعتماد به نفسش زیادی زیاد است، سخت است. مصاحبه را با محور اوضاع سیاسی کشور فیکس کردیم اما او بیشتر دوست داشت در مورد کتاب‌ها و حکومت پیشنهادی‌اش صحبت کند. در پاسخ کوچک‌ترین چالشی با «گوش کن»، «گوش کن» ‌های قاطع، نارضایتی‌اش را اعلام می‌کند. طوری حرف می‌زند که انگار بنیانگذار انقلاب است.

در بخشی دیگر از این مصاحبه، چند پرسش و پاسخ متفاوت بین طرفین رد و بدل شده ‌که به قرار زیر است:

آیا در دولت مدنظر شما رئیس جمهور جا دارد؟

نه، یک بار یک اشتباهی کرده و یک رئیس جمهور و یک نخست وزیر منصوب کردند. مانده بودند که چطور وظایف را بین آن‌ها تقسیم کنند. یک غلط فاحشی بود. این را فهمیدند اما باز خرابی‌های دیگری به بار آوردند. ما باید مجلسی داشته باشیم که هم وزرا را انتخاب کند هم رئیس الوزرا. می‌توانیم نام رئیس الوزرا را رئیس جمهور بگذاریم.

اینکه می‌شود نخست وزیر.

فرقی نمی‌کند.

اما در دولت وحیانی نبوی، جایگاه رئیس جمهور تعریف نشده؟

بله. ما چنین چیزی نداشتیم. ما باید مجلس شورای اسلامی‌داشته باشیم و هیات وزیران.

آیا هیچ کدام از مشخصه‌های دولت مد نظر شما در جمهوری اسلامی‌وجود ندارد.

چرا ولی ما در نیمه راه هستیم. اما ایده آل نیست. این دولت کجا تشکیل خواهد شد؟ ابتدا در مصر. الازهر می‌تواند ابتدا این دولت را تشکیل دهد. آن‌ها علمای بزرگی هستند اما رئیس جمهور ما که دکتر صنایع یا همچین چیزی است رفته و در مورد اسلام آنجا صحبت کرده. صحبت‌های ایشان در مورد اسلام خلاف آموزه‌های وحیانی است. حرف‌های مذهبی‌ که آقای احمدی‌نژاد می‌زند، خلاف قرآن است اما صلاح نمی‌دانم که این را بگویم. آقای احمدی‌نژاد حق اظهار نظر مذهبی ندارند ولی اظهارنظر می‌کنند.

اما شما از حامیان آقای احمدی‌نژاد بودید؟

حمایت کردیم چون این ‌جور دانشمندی باید رئیس جمهور باشد. ایشان به لحاظ صلاحیت علمی‌در سطح بالایی است. ایشان رفته بود در مشهد گفته بود تا دولت رجایی یک یاحسین دیگر داریم. من گفتم ایشان نباید همچین حرفی بزند چون خودش یک مقام علمی‌بزرگی است و او شایسته ریاست جمهوری است نه یک روحانی فقیه و بنده اسلام‌شناس.

گوشه‌هایی از بررسی بودجه

مسأله مهم دیگر امروز، تصویب بودجه سه دوازدهم سال آینده در مجلس است. بهار در مطلبی با تیتر «تصویب دخل‌وخرج ۴۵‌هزار میلیارد تومانی از سر ناچاری» نوشته است: دیروز، محمدرضا ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، لایحه بودجه سه‌دوازدهمی سال آینده را به بهارستان آورد تا برای بهار ۹۲ و مخارج سه‌ماهه کشور بودجه بگیرد؛ لایحه‌ای که ممبینی با خود آورد، از‌‌ همان ابتدا زیر سایه انتقاد‌ها رفت. از نیامدن احمدی‌نژاد برای ارائه لایحه سه‌دوازدهم گرفته تا انتقاد‌ها به لایحه‌ای انبساطی که با بودجه سال ۹۱، اقتصاد مقاومتی و شرایط عمومی اقتصاد کشور همخوانی ندارد؛ اما ناچاری دلیل بزرگ و قانع‌کننده‌ای برای تصویب کلیات لایحه حجیم سه‌دوازهمی دولت بود.

قانون هم در این باره نوشته: «بودجه ۹۲ آنقدر دیر آمد که چنددوازدهم را هم با خود به همراه داشت. احمدی‌نژاد خودش احتمالا رویِ آوردن بودجه‌ای با تاخیر نزدیک به سه ماه را نداشت. همراه لایحه بودجه سال ۹۲ لایحه سه دوازدهم هم بود که شاید چندان خوشایند اقتصاددانان کشور نباشد. سه دوازدهم در واقع حکم تنخواه برای اداره ماه‌های ابتدایی سال دارد. دیروز نمایندگان کلیات لایحه بودجه سه‌دوازدهم را در دستور کار خود قرار دادند. جعفر قادری از موافقان لایحه سه دوازدهم دیروز در صحن گفت که تصویب لایحه سه‌دوازدهم عاقلانه نیست اما مجبوریم. در واقع مجلس مجبور بود که به این لایحه تن دهد و در نهایت هم با ۱۸۸ رای موافق کلیات آن را تصویب کرد‌».

شیرزاد عبداللهی نیز در مطلبی برای روزنامه اعتماد و با تیتر «بودجه آموزشی در ایران، کوبا و ژاپن» نوشته است:

هر چند در گفتار مسئولان و نمایندگان، آموزش و پرورش مهم‌ترین وزارتخانه کشور است، هنگام تخصیص اعتبارات جای آن در آخر صف است و مسئولان آن ساکت‌ترین ‌ترین مسئولان. آموزش و پرورش با داشتن حدود ۹۶۰ هزار پرسنل بزرگ‌ترین دستگاه کشور است. بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۱، کمی کمتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان بود. در سال‌های گذشته بودجه آموزش و پرورش هرسال اضافه شده و رقم بودجه در سال جاری نسبت به سال ۸۴، سه برابر شده است. در این مدت تعداد دانش آموزان هم حدود ۵/۲ (دو ونیم) میلیون کاهش یافته است. با این وجود نه کیفیت آموزش تغییر چندانی کرده و نه رفاه معلمان بیشتر شده است. وقتی معاون اول رییس جمهور، به چهار برابر شدن بودجه وزارتخانه در ۷ سال گذشته اشاره می‌کند: این را هم باید بگوید که تورم فعلی، ارزش پول ملی را فقط در سال جاری سه برابر کاهش داده است. در دوسال اخیر تقریبا ۹ درصد از کل بودجه عمومی دولت به آموزش و پرورش اختصاص یافته و پیش بینی می‌شود که امسال هم این فرمول رعایت می‌شود و با افزایش مبلغ دوهزار میلیارد تومان به بودجه آموزش و پرورش، رقم بودجه جاری و عمرانی به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان برسد.

میانگین سهم آموزش و پرورش کشور‌ها از تولید ناخالص داخلی، کمی بالا‌تر از ۵ درصد است و جالب اینکه برخی کشورهای فقیر که اقتصاد کوچکی دارند، درصد بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را را صرف آموزش می‌کنند. به عنوان مثال کوبا در سال ۲۰۱۰، ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را به امر آموزش اختصاص داد. تولید ناخالص داخلی کوبا در سال ۲۰۱۰، ۵/۵۷ میلیارد دلار بوده و حدود ۷ میلیارد دلار از آن را به امر آموزش اختصاص داده که بسیار قابل تحسین است. از سوی دیگر مقایسه ایران با کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که بودجه آموزش و پرورش ما بسیار نازل است. به عنوان نمونه کشور ژاپن در سال ۲۰۱۰، ۸/۳ (۳ ممیز ۸ دهم) از تولید ناخالص خود را صرف آموزش کرد. تولید ناخالص داخلی این غول آسیایی در این سال معادل ۸/۵ (۵ ممیز ۸ دهم) هزار میلیارد دلار بوده که ۸/۳درصد آن صرف آموزش شده است. با یک حساب ساده معلوم می‌شود که هزینه آموزش و پرورش ژاپن در سال ۲۰۱۰ حدود ۲۲۰ میلیارد دلار و هزینه آموزش و پرورش ایران در آن سال حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. یعنی بودجه آموزشی ژاپن ۲۲ برابر ایران است. بودجه اندک آموزش و پرورش ایران، فقط کفاف این را می‌دهد که اتاقی را تبدیل به کلاس کنیم و ۳۰ -۴۰ دانش آموز را روی نیمکت‌های چوبی بنشانیم و معلمی آموزش ندیده، بی‌انگیزه و فقیر را سرکلاس بفرستیم. در چنین شرایطی بیش از ۹۲ درصد بودجه جاری آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و به زبان بودجه یی، اعتبارات فصل اول می‌شود و پول چندانی برای هزینه کردن در بخش سایر فصول و کیفیت بخشی باقی نمی‌ماند. این یک تنگنای واقعی است.

سلیمان عباسی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفت‌و‌گو با «قانون» در ارزیابی کلی بودجه گفته است: بودجه نقش مهم و سازنده‌ای در پیشرفت کشور دارد و ارائه به موقع آن می‌تواند به بالندگی اقتصادی کمک کند. وی افزود: قبل از هر چیز باید به بودجه به عنوان یک سند کلان اقتصادی نگاه کرد نه آنکه لزوما دغدغه‌های صنفی را مدنظر قرار دهیم بودجه باید طوری بسته شود که روند رشد شاخص‌ها در کشور را تضمین کند و ما بدانیم که در پایان سال منجر به رضایتمندی می‌شود. عباسی در مورد اعتبارات درمانی در بودجه سال ۹۲ اظهار داشت: در بودجه بهداشت و درمان باید متغیرهای خاصی منظور شود بخش بهداشت و درمان همواره با کمبود بودجه مواجه بوده است اما نمی‌توان همه مشکلات را ناشی از کمبود بودجه دانست. نماینده مردم گنبدکاووس در ادامه تأکید کرد: مدیریت نیز نقش مهمی در استفاده درست از منابع دارد. بودجه‌ای که به وزارتی داده شود و منجر به رشد شاخص‌ها و رضایتمندی مردم نشود ناشی از این است که مدیریت در آن نهاد به درستی انجام نشده است، شاید بتوان گفت مدیریت نقش مهم‌تری از تخصیص بودجه دارد.

شرق سخنان جعفرزاده نماینده رشت را مورد توجه قرار داده است که در لایحه بودجه ۹۲، رشد اقتصادی ۴-، نرخ تورم حدود ۳۲درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از ۳۰درصد است. وابستگی به نفت هم با وجود همه شعار‌ها نسبت به سال ۹۱، ۲/۸ رشد پیدا کرده. همچنین در بخشی از بودجه ارایه‌شده هزینه جاری ۷۰درصد و رفاه اجتماعی ۲۰درصد کاهش پیدا کرده که نگران‌کننده است.

او درباره شائبه انتخاباتی بودن بودجه ۹۲ به «شرق» می‌گوید: «نمایندگان با هوشیاری بودجه را به شکلی تصویب خواهند کرد که جلوی هرگونه سوءاستفاده گرفته شود اما بالاخره شائبه‌ای برای بودجه‌های چنددوازدهم باقی می‌ماند مبنی بر اینکه دولت هر کاری که بخواهد با این ارقام می‌تواند انجام دهد.» عباس صلاحی، نماینده مردم تفرش نیز از جایگزینی درآمدهای نفتی با افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش مالیات‌ها گله دارد و می‌گوید: «آقای احمدی‌نژاد چه اندازه از تولید و بخش صنعت حمایت کرده‌اید که انتظار افزایش صادرات را دارید، آیا گروه‌های هدف در بحث مالیات مشخص شده‌اند، این‌ها به معنای افزایش فشار بر مردم است.» ۱۸۸ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی، ماحصل رای بهارستانی‌ها به سه‌دوازدهم بودجه ۹۲ بود.

دادگاه کهریزک چرا علنی نیست؟!

پرونده کهریزک و خانواده قربانیان ظاهرا بر سر یک موضوع توافق دارند و آن هم ضرورت برگزاری علنی دادگاه است. طیف روزنامه‌های دولت یعنی ایران و خورشید، این مسأله را در صفحه اصلی خود به طور جدی مطرح کرده‌اند.

ایران سخنان سعید مرتضوی را نقل کرده که اگر جلسات دادگاه علنی باشد و مردم در جریان قرار بگیرند متوجه خواهند شد که قضات کوچک‌ترین دخالتی در حوادث کهریزک نداشتند و این تهمت و افترا به دلیل اغراض سیاسی و مسائل جناحی است و ما امیدوار بودیم که دادگاه علنی باشد و روزنامه‌نگاران در آن حضور داشته باشند.

روزنامه خورشید البته به طور مفصل، سخنان مرتضوی و دفاع وی در دادگاه را پوشش داده است. از جمله موارد مهم در سخنان مرتضوی، ایرادات شکلی وی به صلاحیت دادگاه است که در بند دوم آن گفته: اصل «لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم در مرجع قضایی واحد» در پرونده حاضر رعایت نگردیده است. مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صراحتا این اصل را موردتأکید قرار داده ‌است. نظر به اینکه، اینجانب پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت درخصوص تعقیبِ «باند پالیزدار» دارم، که جنابعالی نیز به‌عنوان رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان در آن پرونده مورد شکایت و اتهام هستید، پرونده حاضر نیز به‌موجب اصل مذکور و مواد۵۴ و ۱۸۳ قانون فوق‌الذکر باید در مرجع قضایی واحد مورد رسیدگی قرار گیرد.

لذا، همان گونه که یک وکیل دادگستری به‌ عنوان شاکی در رسانه‌ها به این موضوع و اصل ورود شما به این پرونده به جهت عدم صلاحیت رسیدگی ایراد گرفته‌اند به‌دلیل عدول از موازین مذکور در مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون مذکور، فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده می‌باشید، زیرا، در پرونده باند پالیزدار، از شما به‌ عنوان قاضی پرونده و از اینجانب به‌عنوان دادستان تحت‌عنوان بازداشت غیرقانونی شکایت شده و با ارسال شکایت از سوی دادسرای انتظامی قضات، پرونده در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مفتوح و در حال رسیدگی است.

در پرونده موصوف، بازپرس محترمی که قرار بازداشت موقت صادر نموده‌اند، تعلیق شده و جناب‌عالی که اقدام به صدور حکم حبس نموده‌اید نیز با اتهام مشابه اینجانب تحت تعقیب می‌باشید.

نتیجه آن که، رعایت نکردن رسیدگی توأمان به پرونده مذکور و پرونده حاضر، به معنای عدم رعایت اصل رسیدگی مرجع قضایی واحد به اتهامات متعدد متهم و درنتیجه عدول از مفاد مواد۵۴ و ۱۸۳ و بالتبع عدم صلاحیت ریاست محترم دادگاه می‌باشد؛ بنابراین، شایسته است به‌منظور رعایت الزامات قانونی و جلوگیری از بروز مشکلات بعدی از ادامه رسیدگی به این پرونده اجتناب نمایید.

از آنجایی که جلسه روز یکشنبه به ارائه دفاعیات متهم ردیف اول توجه بیشتری داشته است، رفتار وی مورد توجه بیشتر روزنامه‌ها بوده است. بیشتر روزنامه‌ها سخنان عبدالحسین روح‌الامینی پدر مرحوم محسن روح‌الامینی را منعکس کرده‌اند که «اثری از پشیمانی در دفاعیات متهم اصلی نبود» و از زبان وی نوشته‌اند: در جلسه دوم دادگاه، ما هیچ اثری از تنبه، پشیمانی و مسئولیت‌پذیری در دفاعیات متهم اصلی پرونده مشاهده نکردیم. با اینکه ما اصرار داشتیم دادگاه علنی باشد ولی به صورت غیرعلنی برگزار شده و این یک تصمیم قضایی است. در ارائه دفاعیات متهم اصلی این پرونده ما آثاری از تنبه، پشیمانی و مسئولیت‌پذیری در ایشان و سایر متهمان ندیدیم و متأسفانه باید گفت کسانی که روزی در جایگاه‌های حساسی قرار داشته‌اند، مسئولیت کارشان را بر عهده نمی‌گیرند. وی درپاسخ به اظهارات خبرنگاران که بیان می‌کردند، آقای «س. م» گفته که دادگاه و قاضی این دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارند، گفت: بچه‌های ما در تصادفات و زلزله کشته شدند و شاید این‌گونه نمردند، البته ما در جایگاه رسیدگی قضایی نیستیم و نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم.