بازخوانی بخشی از اختیارات قاضی در آستانه یک دادگاه مهم؛

دادگاه متهمان کهریزک علنی خواهد بود یا غیرعلنی؟

در روزهای گذشته، هنگامی که رئیس دادگاه کیفری استان تهران در اظهارنظری درباره چگونگی رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک گفت: «قرار بر این است که دادگاه مرتضوی به صورت علنی برگزار شود؛ مگر اینکه قضات تشخیص دیگری داشته باشند»، هرچند بر اصل علنی بودن دادگاه‌های کیفری تأکید شد، از سوی دیگر، این پرسش قوت گرفت که آیا ممکن است دادگاهی تا این اندازه مهم غیرعلنی برگزار شود؟ با استناد به چه قانونی؟!

کد خبر: ۳۰۵۲۱۷

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۱ - ۲۱:۱۶

با برگزاری دادگاه‌های گوناگون، به ویژه دادگاه‌های مهمی که مردم تمایل به آگاهی از جزییات مطرح در آن‌ها دارند، هنگامی که از علنی ‌یا غیر علنی بودن جلسه سخن به میان می‌آید، شاید به این پرسش برخورد کنیم که ملاک عمل قاضی برای این موضوع چیست؟

در آستانه برگزاری دادگاه قاضی‌های معلق در ارتباط با پرونده جنایت کهریزک، بد ندیدیم سرکی به قوانین کشیده و پاسخ به این پرسش را دریابیم.

به گزارش «تابناک»، چند روزی است در کنار ابهاماتی که در ارتباط با برگزاری دادگاه مرتضوی و همکاران مطرح می‌شود، بحث علنی یا غیر‌علنی برگزار شدن این نشست به میان است. البته هرچند برخی اعلام نشدن غیرعلنی بودن دادگاه را نشانه روال عادی در بررسی پرونده دانسته‌اند، برخی دیگر احتمال غیرعلنی بودن نشست را دور از ذهن ندانسته و هر یک به تفسیری در این باره متوسل می‌شوند.

این در حالی است که قانون افزون بر آن که تشخیصِ علنی یا غیر‌علنی برگزار شدن دادگاه را از اختیارات قاضی پرونده دانسته، صراحتا درباره چگونگی ‌این تصمیم و حدود آن اظهار‌نظر کرده است.

در این باره، پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری ‌به خبرنگار ما می‌گوید: در دادگاه‌های کیفری، همواره اصل بر علنی بودن است، مگر آنکه رئیس دادگاه علنی بودن رسیدگی را مخل امنیت و نظم عمومی یا بر خلاف عفت عمومی دانسته و یا اصحاب دعوا تقاضای غیر‌علنی بودن نشست را داشته و این موضوع با تأیید رئیس دادگاه مواجه شود.

وی در ارتباط با پرونده جنایت کهریزک می‌گوید: درباره  رسیدگی به اتهامات قضات تعلیق شده دادگستری در پرونده بازداشتگاه کهریزک، به نظر می‌رسد نه تنها رسیدگی دادگاه به صورت علنی، خللی بر امنیت و نظم عمومی جامعه وارد نخواهد کرد، بلکه غیر علنی برگزار شدن آن به جهت تبعاتی که اتهامات منتسبه به متهمان دارد، در سطح عموم جامعه، چه در داخل و چه در خارج از کشور، زمینه‌ساز خدشه‌دار شدن نظم عمومی خواهد شد.

حاج محمود عطار می‌افزاید: اصلی که تأکید بر علنی بودن محاکمات دارد، اصلی بدیهی و لازم الاجرا در همه دادگاه‌های کشورهای ‌جهان است و قانون اساسی کشورمان نیز به عنوان یکی از قانون‌های اساسی مترقی جهان به این اصل (اصل ۱۶۵ قانون اساسی) تصریح کرده است.

این حقوقدان می‌گوید: در خصوص اختیار رئیس دادگاه به انطباق موضوع پرونده با شرایط یاد شده (منافی عفت عمومی یا مخالف نظم عمومی) این اختیار رئیس دادگاه به معنی گسترده بودن اختیارات وی نیست، بلکه ـ فارغ از جنبه خصوصی یا عمومی ماجرا ـ چون سیستم چند قاضی در این دادگاه حاکم بوده و جلسه رسیدگی با حضور چند قاضی برگزار می‌شود، تصمیمات هیأت قضایی‌ مشورتی و اکثریتی حاصل خواهد شد و رئیس دادگاه منفردا و بدون کسب نظر و رأی مستشاران نمی‌تواند تصمیمی درباره غیرعلنی اعلام کردن محاکمه بگیرد.

وی در ادامه با تأکید بر مطابقت نداشتن این پرونده با هیچ یک از شرایط قانونی لزوم غیر‌علنی کردن دادگاه‌ می‌گوید: در خصوص توافق طرفین دعوا بر غیر‌علنی برگزار شدن نشست دادگاه ـ که در قانون پیش‌بینی شده ـ با توجه به اینکه اولیای دمِ کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، خواستار محاکمه علنی متهمان بوده و هستند، بنابر‌این هیچ توافق و درخواست مشترکی همزمان از سوی شاکیان و متهمان به دادگاه ارائه نشده است.

با این تفاسیر درخواهیم یافت که نه تنها دادگاه صبح روز سه‌شنبه (فردا) متهمان بازداشتگاه کهریزک می‌بایست بر پایه اصل علنی بودن دادگاه، ب‌علنی برگزار شود، بلکه تکیه بر این اصل می‌تواند بسیاری از شایبه‌هایی را که این روز‌ها مطرح می‌شود، رد کرده و با گذشت چند سال از جنایت رخ داده در کهریزک، زمینه‌ساز شفافیت در این پرونده را به طور کامل فراهم آورد؛ رخدادی که تا ساعاتی دیگر، یا با برگزاری دادگاه علنی محقق شده و یا با تصمیم رئیس دادگاه و مستشاران وی، ابهاماتی بر ابهامات این پرونده مهم خواهد افزود!