مرتضوی زندان نرفته برگشت تا این پرسش باقی باشد که؛

رئیس صندوق ۳۴ میلیون نفری تامین اجتماعی کیست؟

گویا که شطرنج «دولت» و «مجلس و دیوان عدالت به رغم آنک ه دولت وزیرش را از دست داده و در موقعیت کیش قرار گرفت، ظاهرا به نتیجه‌ای بهتر از‌«پات» نرسیده است؛ نتیجه‌ای که شاید صلح‌آمیز به نظر می‌رسد؛ اما در حقیقت پاسخ روشنی برای ۳۴ میلیون نفر از هم‌وطنانمان به همراه نداشته است!

کد خبر: ۳۰۲۳۵۲

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۰:۴۴

زندانی شدن مرتضوی در نیمه‌های شب اینقدر عجیب و بی موقع بود که به جز یکی دو روزنامه، مابقی پوشش این خبر و حاشیه‌هایش را به روز بعد موکول کردند و عجیب‌تر این که باز انتشار گسترده خبر زندانی شدن دادستان سابق تهران در روزنامه‌های جامانده، با انتشار خبر آزادی وی همزمان شد تا مرتضوی از اوین به اتاق ریاست تأمین اجتماعی برگردد و همگان حیرت زده شوند!

به گزارش «تابناک»، با دستگیری سرپرست تأمین اجتماعی در میانه هفته گذشته، به نظر می‌رسید که قوه قضائیه در قامت ضلع سوم قوا به میدان آمده تا سریال عزل و نصب‌های مرتضوی بر رأس نهادی که 34 میلیون عضو دارد به سکانس نهایی نزدیک شده و دادگاه تدارک دیده شده در هشتم اسفند ماه حکم تیتراژ پایانی قصه قاضی سابقی را داشته باشد که سال‌هاست اتهاماتی جدی و سنگین در رابطه با جنایت کهریزک به وی وارد است.

این در حالی است که کارکرد سال جاری مرتضوی هم از باب تصرفاتی که با حضور غیرقانونی [به زعم دیوان عدالت اداری] در رأس صندوق تأمین اجتماعی داشته، زیر سوال رفته و افزون بر آن، وی به تازگی بازیگر فیلم عجیب و غریبی بوده که دست بر قضا از تریبون مجلس شورای اسلامی به اکران عمومی گذاشته شده و به زعم برخی حقوقدانان، تهیه آن غیر قانونی بوده است.

البته این رویکرد به ماجرا مورد وثوق دولت مردان نبوده و نیست چراکه ایشان به عنوان یکی از اضلاع مثلث دخیل در سمت سابق (و شاید فعلی!) مرتضوی به عنوان سکاندار تامین اجتماعی، هیچ کدام از موارد اتهامیِ مطرح شده را قبول ندارند؛ اینجاست که در باب ماجرای کهریزک، به گواه سخنان وزیر معزول تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، دولت مردان بر این باورند که قاضی معزول هنوز محاکمه نشده و تنها متهم است نه مجرم؛ همانگونه که خیلی های دیگر متهم هستند و کماکان در سمتشان باقی هستند!

عجیب اینکه چنین استدلالی پر بیراه هم نیست چراکه دکتر محمدرضا رحیمی به فاصله کمی از افتادن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس و با علم به رد مصوبه دولت درباره تفویض اختیارات وزیر به معاون اول رئیس جمهور، تاکید می کند که هنوز مرتضوی را سکان دار تامین اجتماعی می داند و البته چنین ادعایی با هیچ واکنشی مواجه نمی شود؛ شاید به این دلیل که تفسیر دو طرف از قانون 180 درجه متفاوت است و ماجرای جلسه استیضاح وزیر دو طرف را مجاب کرده که فعلا سکوت کرده و آتش بس حاکم شود.

این در حالی است که پرونده کهریزک، حکایت ماجرایی است که قلب رهبر و مردم را آزرده کرده و بسیار سخت است متهمان مرتبط با آن را که اتهاماتی از "گزارش خلاف واقع" تا "بازداشت غیرقانونی" و "معاونت در قتل" به ایشان وارد است، متهمی بدانیم که پرونده مفتوحش مانع سپردن وظایف خطیر به وی نخواهد شد؛ نوعی ساده انگاری عجیب در قبال متهمی که از سمت بالایش عزل شده و به نقل قول مزاح گونه یکی از نمایندگان در روز استیضاح شیخ الاسلام، در صورتی که به چشم خواستگار هم به وی بنگریم، خنده دار خواهد بود که اصل را بر برائت وی از اتهاماتی چون معاونت در قتل بگذاریم!

فارغ از اتهامات وارده به مرتضوی در پرونده کهریزک، در باب دو اتهام دیگری که به تازگی به عملکرد وی در سال جاری وارد شده، ماجرا در تعبیر دولت مردان به کل وارونه جلوه می کند تا نخست در اتهام تصرف غیرقانونی وی در تامین اجتماعی، -به رغم آنکه مجلس و دیوان عدالت اداری مصوبات دولت درباره تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی به سازمان و همچنین تفویض اختیارات وزیر درباره این نهاد به معاون اول رئیس جمهور را باطل می دانند،- کماکان مرتضوی را سکاندار تامین اجتماعی خوانده و سپس در اتهام ضبط و انتشار غیرقانونی صدای فاضل لاریجانی و اتهاماتی که به صورت شفاهی از زبان رئیس جمهور بیان شده است، به رغم آنکه دادستانی تهران اذعان دارد که بازداشت سی ساعته مرتضوی در راستای تحقیق از وی و لاریجانی بوده، رئیس جمهور پیش از سفر به مصر در سخنانی وی را بری از اتهامات خوانده و آن چنان دستگیری وی را به باد انتقاد بگیرد که ظاهرا برایش برائت مرتضوی و مجرم بودن لاریجانی مسجل است!

بدین ترتیب برخلاف آنچه مرتضوی از دید بسیاری از سه جهت متهم شناخته می شود، دولتمردان و مدافعان وی تنها در قبال پرونده کهریزک است که پاسخی نداشته و به نوعی در موضع انفعال قرار می گیرند ولی در دو اتهام دیگر، نه تنها خللی به ریاست وی در تامین اجتماعی و ایفای نقش در دوربین مخفی جنجالی وارد نمی دانند، بلکه معتقدند افراد دیگری به جای وی شایسته بازداشت یک و نیم روزه بودند.

اینجاست که مرتضوی به ناگهان در واپسین ساعات یک روز نیمه هفته بازداشت شده و در بامداد یک روز دیگر آزاد می شود تا با حضور در اتاق ریاست صندوق تامین اجتماعی (که مسئولان دولتی بر "سازمان" بودنش تاکید وافری دارند!) این سوال در اذهان نقش ببندد که اگر قرار بود خللی بر ریاست و سرپرستی وی در تامین اجتماعی وارد نشود، پس استدلال مجلسیان و دولت مردان در جلسه استیضاح وزیر برای چه بود؟

فارغ از پاسخ هایی که به این پرسش می توان داد، برای ادامه حضور مرتضوی در تامین اجتماعی دو حالت می توان متصور بود:

الف) مرتضوی سرپرست قانونی صندوق تامین اجتماعی است

با این فرض، می بایست حق را به دولت مردان داده و بپذیریم که هیأت تطبیق و ابلاغ مجلس شورای اسلامی نمی توانسته مصوبه دولت مبنی بر واگذاری اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون رئیس جمهور را رد کند که پذیرفتن چنین فرضی با چند ایراد عمده مواجه خواهد بود؛ نخست آنکه مردود دانستن رای هیأت تطبیق و ابلاغ مجلس به معنای پذیرفتن ایراد بزرگتری در نحوه تعامل قوا خواهد بود که جا دارد به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و با تکیه بر نظرات شورای نگهبان یک بار برای همیشه حل و فصل شود.

فارغ از این بحث کلان، گرفتن بخشی از اختیارات وزیر و واگذاری آن به هر مقام مسئول دیگری، خود جای بحث بسیار دارد چراکه تغییر اختیارات وزیر موضوعی نیست که دولت بتواند به تنهایی درباره آن تصمیم گرفته و اعمال نظر کند؛ اگر از این جنبه به ماجرا بنگریم، درخواهیم یافت که تدبیر قانونی خاصی برای چنین مواردی اندیشیده نشده و شاید سکوت قوای مقننه و قضائیه در برابر تداوم حضور مرتضوی در تامین اجتماعی از همین جا نشات گرفته باشد.

اما ماجرا زمانی جالب تر خواهد بود که بدانیم در فصل های قبلی سریال عزل و نصب مرتضوی در تامین اجتماعی، همزمان با رد مصوبه دولت مبنی بر تغییر صندوق تامین اجتماعی به سازمان، وزیر سابق با عزل و نصب توامان مرتضوی در سمت سازمانی که می گفتند به تازگی خلق شده(!)، به نوعی از رای هیأت تطبیق و ابلاغ مجلس و دیوان عدالت اداری تمکین کرده بود؛ اینجاست که باید از دولت مردان پرسید که چگونه است آن بار نظرات مجلس و قوه قضائیه را قانونی شمرده و اجرا کرده بودند اما اکنون هیچ وقعی به آنها نمی نهند؟!

ب) مرتضوی سمتی در صندوق تامین اجتماعی ندارد

روز گذشته زمانی که یک خبرگزاری از حذف نام سعید مرتضوی از سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد، این گونه به نظر رسید که مسئولان دولتی بر سخنان رئیس مجلس صحه گذاشته اند؛ جایی که علی لاریجانی مصوبه دولت مبنی بر تعیین سرپرست تامین اجتماعی توسط معاون اول رئیس جمهور را باطل اعلام کرده بود تا به تبع آن، حکم سرپرستی مرتضوی مهر ابطال خورده و سازمان عرض و طویل و ثروتمند تامین اجتماعی بدون رئیس و سرپرست بماند.

البته این اقدام در مقابل حضور هر روزه مرتضوی در اتاق ریاست تامین اجتماعی بسیار ناچیز بوده و متاسفانه حکایت از قانون شکنی آشکار در سکوت مسئولان دارد چراکه مگر می شود سخنگوی قوه قضائیه از پیگیری تصرفات قاضی معزول در زمان حضور غیر قانونی در راس تامین اجتماعی بگوید اما این حضور کماکان ادامه داشته و در حالی که تصمیمات مرتضوی در سرنوشت 34 میلیون نفر از هموطنانمان هنوز موثر است، هیچ واکنشی رخ نداده و حتی در حد حرف، تهدیدی متوجه ادامه کار وی نباشد؟

به عبارتی بهتر، اگر فرض غیرقانونی بودن حضور مرتضوی در تامین اجتماعی درست باشد، نوک پیکان انتقادات بیشتر به عملکرد نهادهای نظارتی و قضایی متوجه خواهد بود تا عملکرد دولت و به ویژه سرپرست تعیین شده برای وزارت خانه ای که این صندوق در زیرمجموعه های آن قرار دارد؛ اینجاست که باید از قوه قضائیه بپرسیم: چگونه است که ماجرای فیلم پخش شده در مجلس را به سرعت با احضار طرفین پیگیری می کنید اما از کنار ماجرایی که زمینه ساز استیضاح آن روز و نهایتا عزل وزیر شد، بی تفاوت گذر می کنید؟ آیا سکوت در مقابل قانون شکنی خود تخلف از قوانین نیست؟!

با این تفاسیر، درخواهیم یافت که چه مرتضوی سرپرست تامین اجتماعی باشد و چه هیچ سمتی در دولت و زیر مجموعه هایش نداشته باشد، دست کم بسیاری از اعضای تامین اجتماعی منتظرند تا رئیس خانواده چند ده میلیون نفری شان را بشناسند چرا که از یک سو نمی دانند به نظر دولت تکیه کرده و با قبول سرپرستی تامین اجتماعی توسط مرتضوی، منتظر تعیین رئیس در آینده نامعلوم بمانند یا به رای مجلس تکیه کرده و تامین اجتماعی را رها شده در دعوای قوا ببینند؛ شاید شکستن سکوت مسئولان طی روزهای آینده، اندکی از سردرگمی مالکان حقیقی تامین اجتماعی بکاهد!