سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:

آزادی چند پلیس دستگیر شده در ارتباط با پرونده «ستار بهشتی»

سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت دو نفر مرتبط با پرونده مهدی هاشمی و همچنین بازداشت هفت مأمور پلیس فتا در ارتباط با موضوع مرگ «ستار بهشتی» خبر داد و در این باره گفت: اگر قصوری در قضیه بوده، با آن برخورد می‌کنیم؛ تاکنون ضرب و شتم و بددهانی مشخص شده است.

کد خبر: ۲۸۹۰۱۴

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۳

چهلمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران باز هم با پرسش‌هایی از پرونده مهدی هاشمی همراه بود؛ پس از آن که توصیه‌های اژه‌ای به خانواده هاشمی، مبنی بر بازگشت مهدی به کشور و ماجرای حواشی اعزام وی به بیمارستان و بیانیه و ... در نشست‌های قبلی پرسش و پاسخ‌های بسیاری پدید آورده بود، این بار دستگیری دو نفر در ارتباط با این پرونده، موضوع مهمی بود که در نشست امروز مطرح شد.

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، در آغاز نشست امروز، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در مورد این که آیا بازداشت افرادی مرتبط با مهدی هاشمی درست است یا خیر، گفت: بله، درست است؛ اکنون دو نفر از این افراد بازداشت هستند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: احتمالا از یک یا دو نفر دیگر بدون صدور قرار بازداشت نیز در رابطه با پرونده مهدی هاشمی تحقیق شده است.

گمان می‌کنم دو یا سه نفر از پلیس‌های بازداشت شده آزاد شده‌اند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره پرونده فوت ستار بهشتی گفت: در مورد ستار بهشتی همان گونه که پیشتر نیز گفته شد، تحقیقات جامع و جدی آغاز شده و ادامه دارد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: نتایجی که تا امروز به دست آمده، نتیجه بازجویی از متهمان، تحقیق از مطلعان، اقدامات فنی، بررسی سایت‌ها و همچنین افرادی که در زمان حیات آقای ستار بهشتی با وی در ارتباط بودند و بررسی ارتباطات ایمیلی و سایتی وی است.
همچنین از لحاظ پزشکی پیش از کالبدشکافی و پس از آن، مجموعا مطالبی که تاکنون به دست آمده اعلام شد و هفت نفر از مجموعه نیروی انتظامی در این رابطه بازجویی و بازداشت شدند که گمان می‌کنم اکنوندو یا سه نفر آن‌ها با قرار قانونی آزاد شده و بقیهب بازداشتند و از آن‌ها بازجویی می‌شود.

کوتاهی و سهل انگاری نیروی انتظامی

وی با بیان اینکه قراینی هست، مبنی بر اینکه قضیه فوت ستار بهشتی با جریان ضدانقلاب مرتبط است، اظهار کرد: تحقیقات روی این پرونده نهایی نشده و همچنان ادامه دارد.

وی درباره نتایج به دست آمده از تحقیقات در مورد پرونده فوت ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا گفت: نخستین نتیجه این است که اجمالا کوتاهی و سهل‌انگاری در مورد محل و نحوه نگهداری، سرکشی از متهم در ساعاتی که اظهار ناراحتی می‌کرده و نظارت بر بازجویی برای خود نیروی انتظامی مشخص شده و حتی خود فرمانده نیروی انتظامی آنچنان که آگاه شدید، رییس پلیس فتا را با اینکه مستقیم مسئولیت نداشت، برکنار کرد.

متوفی مورد ضرب و شتم و بد دهانی قرار گرفته

محسنی‌اژه‌ای در مورد نتیجه بعدی تحقیقات اظهار کرد: از تحقیقات این امر مشخص می‌شود که از روز دستگیری، متوفی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اما در مورد ضربی که منجر به فوت شده باشد به صراحت از سوی پزشکان اعلام شده که هیچ نوع ضربه منجر به مرگ وجود نداشته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین پزشکان اعلام کردند که چند کبودی در نقاطی نظیر کتف، ران، زانو و ساق پای چپ و راست متهم دیده شده که در حال جذب بوده‌اند و سه تا چهار روز پیش از فوت می‌توانسته ایجاد شده باشد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به ادامه تحقیقات قضایی در این پرونده خاطرنشان کرد: اگر قصوری در قضیه باشد با آن برخورد می‌کنیم؛ تاکنون ضرب و شتم و بددهانی مشخص شده است.

«شوک»؛ محتمل‌ترین علت منجر به فوت

وی افزود: پزشکان اعلام کردند که آثار شکستگی، پارگی و خون‌مردگی منجر به فوت در هیچ یک از آزمایش‌ها دیده نمی‌شود؛ منتهی نظر نهایی را به انجام معاینات سم‌شناسی و تحقیقات دیگر موکول کردند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: در روز ۲۴ هم اعلام کردند، جواب سم‌شناسی منفی است و شش روز بعد پس از آگاه شدن پزشکان از نتیجه تحقیقات قوه قضاییه و مطالب مرتبط با ضرب و شتم ستار بهشتی از سوی کمیسیون هفت نفره اعلام شد که در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده است، محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیده شوک باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این آخرین نتیجه‌ای است که از سوی کمیسیون پزشکی با دقت و وسواس بررسی و اعلام شد و من وقتی از اعضای کمیسیون در مورد نوع شوک پرسیدم، گفتند شوک ممکن است بر اثر اقدام فیزیکی یا روانی باشد که به صورت قطعی نمی‌توانند نوع آن را اعلام کنند.

احتمال دخالت جریان ضد انقلاب در ماجرا

وی با بیان اینکه یک احتمال دیگر در قضیه فوت ستار بهشتی وجود دارد که در حال بررسی است، اظهار کرد: آن این است که قضیهٔ ستار بهشتی توسط خود جریان ضدانقلاب ایجاد شده است. البته این تنها یک فرضیه است که در حال بررسی است، ولی قرائنی نظیر ساعت مخابره نخستین خبری که به بیرون انتقال پیدا کرده و از همان متن نامه و افشای آن و به دست نیامدن اصل نامه و توجه به نسخه‌های آن در این زمینه وجود دارد.

بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی از اوین به مصلحت است؟

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این که کمیسیون امنیت ملی مجلس قصد بازدید از زندان اوین را دارد و آیا در مورد این بازدید از سوی قوه قضاییه مصلحت اندیشی صورت گرفته یا خیر، که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: در سال‌های گذشته، افرادی از درون یا بیرون کشور خواستار بازدید از زندان بودند که در این زمینه هماهنگی‌های لازم انجام شد. برخی افراد نیز بدون هماهنگی و یا نظر قاضی در خواست دیدار داشتند که به آن‌ها این اجازه داده نشد؛ برای نمونه، در زمان بازداشت شهردار سابق، وزیر دادگستری و معاون رئیس جمهور قصد ملاقات با وی را داشتند که با این درخواست موافقت نشد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در زندان برخی افراد متهمند که دیدار با آن‌ها باید با نظر قاضی پرونده صورت بگیرد؛ حال اگر ضرورتی در این ملاقات دیده شود با آن موافقت خواهد شد.

اتهامی متوجه رئیس پلیس فتای برکنار شده نیست

خبرنگار دیگری پرسش خود را این گونه مطرح کرد که در پرونده ستار بهشتی سرهنگ محمد حسن شکریان برکنار شد، آیا مسئولیت وی کیفری است یا مدنی، که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: آنچه تا کنون در مورد این فرد وجود دارد، این است که هنوز اتهام و جرمی متوجه وی نیست و تشخیص مسئولان خودشان این بود که قصوری صورت گرفته و نظارت لازم انجام نشده است.

هیچ کارگردان یا تهیه کننده‌ای بازداشت نشده

محسنی اژه‌ای در ادامه چهلمین نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره وضعیت رسیدگی قضایی به فیلم‌هایی که اکرانشان با حاشیه‌های مطرح شده و همچنین احضار کارگردان، تهیه کننده و معاون وزیر ارشاد به دادسرای کارکنان دولت اظهار داشت: وظیفه مدعی العموم در این موارد این است که نخست موضوع را بررسی کند و اگر جرمی رخ داده وارد عمل شود. در خصوص فیلم‌هایی که در چند روز اخیر مسأله‌ساز شده‌اند دادستانی تهران در حال بررسی محتوای فیلم‌هاست و اگر اقدام مجرمانه‌ای در این فیلم‌ها رخ داده باشد، بنا به قانون با آن برخورد می‌شود.

وی افزود: دادستانی تهران تاکنون کسی را در این زمینه بازداشت یا برای فردی قرار قانونی صادر نکرده است.

پرونده بیمه متهمانی دارد که هنوز محاکمه نشده‌اند

محسنی اژه‌ای در مورد پروندهٔ شرکت بیمه ایران نیز گفت: همان گونه که پیش از این اعلام کردم، بخشی از این پروندهٔ معروف به بیمه تکمیل شد، به دادگاه رفت و حکم نیز برای متهمان صادر شد که پس از ابلاغ اعتراض‌هایی نیز صورت گرفت و اکنون پرونده در مرحلهٔ رسیدگی به اعتراضات است و پس از قطعیت احکام قابل بازگو کردن خواهد بود.

وی یاد آور شد: پیش از این نیز گفتم که این پرونده متهمان دیگری نیز دارد که هنوز محاکمه نشده‌اند.

حکم «سعید ملک‌پور» اجرا نشده

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا متوقف شدن اجرای حکم «سعید ملک‌پور» به دلیل توبه درست است یا خیر، گفت: در پاسخ به پرسش شما می‌توانم بگویم که حکم هنوز اجرا نشده است.

سخنان رئیس جمهور از نظر فنی حقوقی و سیاسی پاسخ دارد

خبرنگار دیگری به سخنان روز گذشته محمود احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه سازمان‌های پزشکی قانونی، زندان‌ها و ثبت اسناد باید زیر نظر قوه مجریه باشد، اشاره کرد و پرسید: آیا این اقدامات قضایی است یا اجرایی، که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: ایشان خیلی به قانون‌مداری تأکید کردند. اکنون قانون این سازمان‌ها را به قوه قضاییه داده است. ان‌شاءالله همه باید پیرو قانون باشیم و اگر همه ملتزم به قانون باشیم به مصلحت کشور است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات دیروز رئیس جمهور درباره اعلام آمار زندانیان و اعدامیان و همچنین ابطال برخی مصوبات در دیوان عدالت اداری اظهار داشت: مطالبی که دیروز رئیس جمهور به آن اشاره کرد از لحاظ فنی، حقوقی و سیاسی جواب دارد و برخی از این مطالب درست نبود. به دلیل برخی ملاحظات و توصیه مقام معظم رهبری در این خصوص فعلا پاسخی نمی‌دهیم.

با مشکل جدی بودجه روبه‌رو هستیم

وی افزود: همچنین در خصوص کاهش بودجه قوه قضائیه اظهار داشت: امسال با مشکل بودجه‌ای روبه‌رو هستیم و نمی‌توان در این زمینه توقع فوق العاده‌ای از دولت داشت. ما برخی پروژه‌ها را باید در یک زمانبندی مشخص انجام دهیم که مشکلات بودجه‌ای ما را با مشکل در اجرای این پروژه‌ها روبه‌رو خواهد کرد.

اژه‌ای افزود: از دو سه سال پیش از دولت، استاندار‌ها و برخی فرمانداران و وزرا خواستیم که از زندان‌ها بازدید کنند تا متوجه شوند چرا برای سازمان زندان‌ها نیاز به افزایش بودجه داریم. سال آینده نیز با کمک دولت و مجلس تلاش می‌کنیم این بودجه را افزایش دهیم تا به مبلغ مورد نظر برسیم.

از پرونده دراویش سمنانی تا قطع درختان در اطراف کرج

خبرنگار دیگری به بازداشت چند بهایی در سمنان اشاره کرد و پرسید، آیا آنان به دلیل بهایی بودن بازداشت شده‌اند. در غیر این صورت جرم آن‌ها چیست، که محسنی اژه‌ای گفت: پیش از این نیز بار‌ها گفته‌ام، هیچ کس به صرف داشتن یک عقیده و یک نظر بازداشت نمی‌شود، هیچ کس به صرف درویش بودن یا بهایی بودن بازداشت نمی‌شود و همان گونه که ممکن است یک مسلمان جرمی را مرتکب شود و پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد، اگر درویش یا یک بهایی نیز جرمی را مرتکب شوند، رسیدگی می‌شود.

خبرنگار یکی از روزنامه‌ها به قطع ۲۵۰ اصله درخت در اطراف کرج اشاره کرد و پرسید، آیا دستگاه قضایی در این رابطه ورود کرده یا خیر، که سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما باید در راستای حفظ و نگهداری از محیط زیست تلاش کنیم، زیرا با سهل‌انگاری‌های صورت گرفته با آب و خاک و هوا لطمه‌هایی وارد می‌شود. در مورد این موضوع پرونده‌ای تشکیل شده و دستگاه قضایی در حال بررسی است.

بهای دیه ممکن است بالا و پایین برود، اما متأسفانه رو به کاهش نبوده

اژه‌ای در پاسخ به پرسشی دربارهٔ این‌که چه کسی مشکلات ایجاد شده برای افرادی را که از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دیه ناتوان هستند، برطرف خواهد کرد، گفت: مسائلی مانند قتل چه عمد و چه شبه عمد و حتی خطای محض، نیاز به کار‌شناسی دارد. گاه کار‌شناس تقصیر را ۵۰ - ۵۰ اعلام می‌کند، ولی پس از این‌که به نظر کار‌شناس اعتراض می‌شود، کار‌شناس بعدی می‌گوید درصد تقصیر ۸۰ به ۲۰ است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تفاوت موجود بین نظر کار‌شناسان در این باره ادامه داد: این قضیه در تعیین خسارت و دیه خیلی کارساز است. البته درست است که موضوع کار‌شناسی طریقیت دارد ولی باز هم کارساز است.

وی افزود: نکتهٔ دوم این است که قوه قضاییه هر سال موظف است نرخ دیه را با توجه به بازار مشخص کند و از پیش خود نمی‌تواند چیزی را اعلام کند. قیمت که دست قوه قضاییه نیست. ممکن است قیمت بالا و پایین برود. البته متأسفانه در این سال‌ها قیمت رو به کاهش نبوده است، ولی قوه قضاییه هر سال موظف است این کار را انجام دهد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اختلافاتی که سال گذشته بر سر تعیین نرخ دیه ایجاد شده بود، گفت: اگر ان‌شاءالله بشود امسال سریع‌‌تر ارزش‌گذاری بشود، می‌توان قیمت را زود‌تر به دست آورد و آن را اعلام کرد. کسانی هم که با توجه به افزایش نرخ دیه محکومیت مالی داشته باشند، مانند دیگر محکومان مالی بررسی می‌شود که آیا معسر هستند یا خیر.

به هیچ وجه ادامه دادگاه فساد مالی غیرعلنی نیست

وی در پاسخ به پرسشی دربارهٔ این‌که چرا بخش دوم پرونده فساد مالی غیرعلنی برگزار می‌شود، گفت: معنای علنی بودن دادگاه این نیست که اطلاعیه بدهند. به هیچ وجه ادامه دادگاه فساد مالی غیرعلنی نیست؛ اما معنایش هم این نیست که اطلاعیه بدهند. گاهی وقت‌ها موضوع حساس است، افراد پیگیری می‌کنند و خود شما هم آگاه می‌شوید و شرکت می‌کنید.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: بنابراین، رسیدگی به ادامهٔ این پرونده در حال انجام است و برای بیش از ۲۶ نفر هم کیفرخواست صادر شده که از اینها پنج نفر محاکمه شده و برای آن‌ها حکم صادر شده و بقیه هم در نوبت محاکمه هستند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این پرونده با ریاست آقای سراج در حال رسیدگی است و اگر آقای سراج نرسند توسط دادرس دیگری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

طرح پرونده‌های اوایل انقلاب در رسانه‌های غربی

در ادامه، خبرنگاری به سخنان محمدجواد لاریجانی مبنی بر این‌که بازدید رییس‌جمهور از زندان اوین مورد استقبال قوه قضاییه است، اشاره کرد و پرسید آیا رییس‌جمهور به تازگی درخواستی برای بازدید از اوین داشته است که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: خیر، درخواستی نداشته است.

خبرنگاری به مطالب منتشره در رسانه‌های غربی که به موضوع بازداشت‌های اوایل انقلاب مرتبط است اشاره کرد و پرسید آیا قوه قضاییه نمی‌خواهد به این مطالب پاسخ دهد؟ محسنی اژه‌ای گفت: دشمن هر روز یک چیزی را مطرح می‌کند. اگر فرد خاصی درخواست یا شکایتی دارد مطرح کند و به آن رسیدگی می‌شود.

پرونده یازده نفر از اخلالگران ارزی در شرف ارسال به دادگاه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این که «جمشید بسم‌الله» آزاد شده است یا خیر، گفت: قبلا هم گفته‌ام وقتی نام افراد برده می‌شود ما از لحاظ قانونی معذوریت داریم، ولی اجمالا در این رابطه عرض می‌کنم کسانی که در مورد مسائل ارزی بازداشت شده بودند و اتهام برخی از آنان اخلال بود پرونده نزدیک یازده نفر از آنان در شرف فرستادن به دادگاه است.

وی ادامه داد: بیشتر بازداشت شدگان در این رابطه هنوز بازداشتند و شمار محدودی از آن‌ها آزاد شده‌اند.

خبرنگاری پرسش خود را این‌گونه مطرح کرد که گمانه‌زنی‌هایی در رسانه‌ها هست، مبنی بر این‌که اگر کسانی که در فتنهٔ ۸۸ نقش داشته‌اند اما در قوه قضاییه پرونده نداشته باشند می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. آیا این مطلب درست است؟ محسنی اژه‌ای گفت: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت به عهدهٔ دستگاه‌های نظارتی مانند شورای نگهبان است. این بحثی نیست که حتما پروندهٔ قضایی داشته باشد یا خیر. ممکن است کسی پروندهٔ قضایی داشته باشد و صلاحیتش هم تایید شود و برعکس، ممکن است کسی پروندهٔ قضایی نداشته باشد و صلاحیت او تأیید نشود؛ بنابراین، تشخیص صلاحیت بسته به نظر شورای نگهبان است.

رد سخنان مادر ستار بهشتی درباره دیه

خبرنگاری به مصاحبه‌های مادر ستار بهشتی با رسانه‌های بیگانه اشاره کرد و پرسید آیا این‌که به مادر ستار بهشتی پیشنهاد شده دیه بگیرد و رضایت بدهد صحت دارد یا خیر؟ محسنی اژه‌ای پاسخ داد: مطلقا چنین بحثی که درخواست شود وجود ندارد، زیرا اتفاقا خود من این موضوع را پیگیری کردم و نه از غیر قوه قضاییه و نه از قوه قضاییه چنین چیزی مطرح نشده که بگویند بیایید پول بگیرید.

خبرنگاری به مطالب منتشره در رسانه‌ها اشاره کرد و پرسید آیا این‌که افرادی از جناحی شرط بگذارند که در صورت آزادی دستگیرشدگان در انتخابات شرکت خواهند کرد، این شرط پذیرفته است یا خیر، سخنگوی قوه قضاییه گفت: خیر. البته این موضوع به قوه قضاییه ارتباطی ندارد ولی بدیهی است که چنین شرطی از کسی پذیرفته نیست.

برخورد دستگاه قضایی با عاملان آلودگی هوا؟!

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی در مورد برخورد دستگاه قضایی با عاملان آلودگی هوا گفت: قوه قضاییه به طور مشخص در این خصوص وارد نشده است. البته مسئولان ذی‌ربط در محیط زیست و غیره تلاش خود را می‌کنند، لکن همهٔ ما باید تلاش خود را انجام دهیم، زیرا اگر همهٔ مردم در مسائلی مانند استفاده از خودرو‌ها همکاری نکنند دستگاه‌های اجرایی به مشکل برمی‌خورند.

خبرنگاری گفت گا‌ها دیده می‌شود برخی افراد مطالبی را به رهبری نسبت می‌دهند و بعدا ثابت می‌شود که نظر رهبری چیز دیگری بوده است. آیا این امر قابل شکایت و پی‌گیری است یا خیر؟ که محسنی اژه‌ای گفت: برداشت از یک عبارت و نسبت دادن آن دو موضوع است. اگر چنان‌چه کسی امر خلافی را نسبت دهد قابل پی‌گیری است و فرد می‌تواند شکایت کند و اگر این امر نسبت به مقامات صورت گیرد حتی مدعی‌العموم هم می‌تواند وارد شود. لکن اگر کسی بگوید «برداشت من این است» خیر. یعنی فرد صراحتا می‌گوید برداشت من از سخنان مقام معظم رهبری این است. لذا صرف برداشت قابل پیگیری نیست.

اجتماعات بدون مجوز باشد حتما درست نیست، اما...

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ایسنا مبنی بر تشکیل پرونده در زمینهٔ فیلم «من مادر هستم» و این ‌که آیا ریختن برخی افراد به خیابان برای اعتراض به یک فیلم، قانونی است یا خیر، گفت: در این مورد عرض کردم که قضیه در حال بررسی است که ببینیم اصلا محتوای فیلم چیست. اگر محتوایی مجرمانه داشت، باید در مورد این‌ که چه کسی مورد اتهام است و باید تعقیب شود، می‌توان نظر داد.

وی افزود: در مورد ریختن افراد به خیابان هم دو حالت دارد. اگر چنانچه به صورت اجتماعات و تظاهرات و ... باشد در صورتی که این موارد بدون مجوز باشد، حتما صحیح نیست؛ اما اگر چنان‌چه فرد یا افراد خاصی بخواهند نقد کنند و به طور مثال حرفشان را به گوش مسئولان برسانند و به صورت این‌که هیچ مزاحمتی برای رفت و آمد مردم، ماشین‌ها و غیره ایجاد نکنند این مساله قابل بحث است اما اگر چنان‌چه کسی بخواهد تجمعی، اعتراضی و غیره داشته باشد به‌ ویژه در جاهایی که ممکن است، موجب مزاحمت برای دیگران صورت بگیرد حتما باید با مجوزهای قانونی این کار صورت گیرد.

انتهای پیام/.