انتقاد شرکا از تغییر نام برنامه پنجم کشور

رئیس اسبق سازمان منحل‌شده مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دست‌اندرکاران تهیه «برنامه سازندگی» پیشنهاد کرد تا از تجربیات گذشتگان بهره گرفته و برنامه پنجم توسعه را براساس تجربیات و دستاوردهای سایر برنامه‌های توسعه‌ای و اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله تدوین کنند.

کد خبر: ۲۸۲

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۸۶ - ۱۶:۲۴

رئیس اسبق سازمان منحل‌شده مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، از ترکیب شورای تدوین برنامه پنجم کشور و تغییر نام آن به «برنامه سازندگی» و همچنین روند نامطلوب اجرای برنامه چهارم توسعه انتقاد کرد.

محمدرضا برادران شرکا در گفت‌وگو با مهر، درباره بی‌تجربه بودن برخی از اعضای شورای تدوین برنامه پنجم توسعه کشور در امر برنامه‌ریزی اقتصادی افزود: حاشیه‌های موجود در خصوص انتخاب این اعضا کما و بیش درست است.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در شورای تدوین برنامه پنجم توسعه، عنوان این برنامه است؛ چراکه «برنامه سازندگی» به عنوان نام این برنامه انتخاب شده است. از سویی، دلیل حذف بحث توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در تمامی 4 برنامه گذشته وجود داشته، مشخص نیست.

برادران شرکا گفت: با توجه به ناشناخته بودن برخی افراد و وظایف این شورا، هنوز مشخص نیست که دولت قصد انجام چه کاری را دارد؛ ولی به نظر می‌رسد حیف است 60 سال تجربه برنامه‌ریزی در کشور را کنار گذاریم و قصد انجام کارهای جدیدی را کنیم که اهداف آنها به صورت دقیق و شفاف هنوز بیان نشده است.

وی در خصوص روند اجرایی شدن برنامه چهارم توسعه، خاطرنشان کرد: روند اجرایی شدن برنامه چهارم توسعه با توجه به کلیدی بودن آن در اجرای سند چشم انداز بیست ساله مطلوب نبوده است.

برادران شرکا گفت: به صورت کلی به نظر می‌رسد که دولت نهم برنامه چهارم توسعه را به صورت جدی در برنامه کار خود نداشته است درحالی که برنامه چهارم توسعه یک قانون بود که برای همه از جمله دولت لازم‌الاجراست.

وی ادامه داد: چنانچه برنامه در سطح داخلی و بین‌المللی نیاز به اصلاح دارد ما نمی‌توانیم برنامه را کنار گذاشته و از اجرای آن سر باز زنیم؛ بلکه باید آن را اصلاح و اجرایی کنیم. در مجموع استنباط من این است که برنامه چهارم توسعه از سوی دولت فعلی جدی گرفته نشده است.

برادران شرکا در خصوص تضمین برنامه‌های توسعه‌ای برای عدم تخطی دولت‌ها در اجرای آنها گفت: ماده‌های 157 و 158 به همین منظور در برنامه چهارم توسعه گنجانده شده است. بر مبنای ماده 157، رئیس‌جمهوری باید روند اجرایی شدن برنامه را به مجلس گزارش دهد. از سوی دیگر نیز رئیس جمهوری در ماده 158 مکلف شده که شاخص‌ها را هر سال تهیه کرده و ارائه دهد.

وی افزود: اگر این دو ماده تضمین اجرایی شدن برنامه را ندهد، تصور نمی‌کنم بتوان راهکار دیگری برای تضمین اجرای یک قانون باید در نظر گرفت.

رئیس اسبق سازمان منحل شده مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: قرار دادن بندی در آن ماده مسئله‌ای نیست بلکه گروه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی باید مدام دولت را کنترل می‌کردند که چرا برنامه چهارم توسعه را اجرا نمی‌کند. به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی باید به صورت جدی دولت را مورد بازخواست قرار دهند.