رویکردي حقوقی به جرایم الکترونیکی

فراز شهلایی

کد خبر: ۲۷۹۹۷

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۸۷ - ۱۳:۲۲

پيشرفت تكنولوژي و علم، همواره با پيدايش چالش‌هاي جديد در زمينه ارتكاب جرم و اعمال مجرمانه همزمان بوده است كه به طور خاص، عصر كامپيوتر و اينترنت موج جديدي از جرايم مرتبط را نيز به همراه داشته است.

گسترش روزافزون اينترنت با سرعتي سرسام‌آور به رغم مزاياي فراوان در عرصه‌هاي گوناگون سرگرمي، تجارت، ورزش، فرهنگ يا آموزش، مشكلاتي را نيز به همراه داشته كه به جرايم رايانه‌اي و اينترنتي معروف است.

وجود رايانه و اينترنت مسائل امنيتی خاص خود را نيز به دنبال داشته است كه احتمال خطرهاي امنيتي براي رايانه‌هاي مرتبط با شبكه‌هايي مانند اينترنت بيشتر است. گسترش جرايم ارتكابي با رايانه‌ها به اندازه‌اي بوده كه بيشتر كشورهاي دنيا با اعمال قوانيني، به مبارزه با اين پديده پرداخته و سعي در مهار آن دارند.

يك كارشناس هندي در اين زمينه مي‌گويد: «امروزه دستاورد و احتمال موفقيت  دزدان با استفاه از يك كامپيوتر بسيار بيشتر از يك اسلحه است. شايد تروريست‌هاي فردا نيز بتوانند با استفاده از يك صفحه كليد به جاي يك بمب، آسيب‌هاي بيشتري وارد آورند».

براي اين پديده نوظهور از اصطلاحاتي مانند «جرايم رايانه‌اي»، «جرايم اينترنتي»، «جرايم تكنولوژيك» و يا «جرايم الكترونيكي» استفاده مي‌كنند و معمولا اين اصطلاحات به فعاليت‌هاي مجرمانه‌اي گفته مي‌شود كه يك كامپيوتر يا رايانه، منبع، ابزار، هدف و يا محل وقوع جرم باشد.

جرايم رايانه‌اي امروز از گستردگي زيادي برخوردار است، اما به طور خلاصه و بر اساس تقريبي دسته بندي دهمين كنگره سازمان ملل متحد در آوريل 2000 در زمينه جرم و رفتار مجرمان در وين مي‌توان آن را در چند دسته كلي بخش‌بندي كرد:

دسترسي غيرقانوني كه عبارت از دسترسي به بخش يا كل يك سيستم كامپيوتري بدون داشتن حق و مجوز اين كار است؛ جلوگيري غيرقانوني از دسترسي به داده‌هاي شخصي با استفاده از ابزار تكنولوژيك از و يا در داخل يك سيستم كامپيوتري؛ مداخلات اطلاعاتي همچون آسيب رساندن، حذف، جايگزيني، تخريب و يا سركوب و توقيف داده‌هاي كامپيوتري بدون مجوز؛ مداخله در سيستم‌ها شامل انسداد و توقف جدي و بدون حق عملكرد سيستم‌هاي كامپيوتري با آسيب رساندن، حذف، جايگزيني، تخريب و يا توقيف داده‌هاي كامپيوتري؛ سوءاستفاده از دستگاه‌ها؛ جعل هويت و كلاهبرداري الكترونيك.

از منظر ديگري اينگونه جرايم را به سه دسته تقسيم مي‌كنند: جرايم عليه اشخاص، جرايم عليه اموال و جرايم عليه دولت‌ها.

جرايم عليه اشخاص را مي‌توان اذيت و آزارهاي اينترنتي دانست كه مي‌تواند به اشكال جنسي، نژادي، مذهبي و... رخ دهد. اين جنبه معمولا با حوزه ديگري به نام حريم خصوصي شهروندان تداخل پيدا مي‌كند كه خود حوزه بسيار گسترده و قابل توجه ديگري است.از ديگر جرايم اين دسته مي توان به جرايمي مانند پورنوگرافي كودكان و آزار و اذيت‌ها با استفاده از رايانه اشاره كرد كه يكي از گسترده‌ترين و شايع‌ترين جرايم موجود است.

دسته دوم شامل خرابكاري‌هاي كامپيوتري و تبادل برنامه‌هاي خطرناك است و دسته سوم، تروريسم اينترنتي.
شايعترين نمونه اين جرايم، سرقت اطلاعات يا آسيب رساندن به رايانه‌ها و سيستم‌هاست. اين در حالي است كه در برخي سيستم‌هاي حقوقي، اموال غيرعيني و غيرملموس قابل سرقت نبوده و آسيب وارده بايد حتما ديده شود. مشكل ديگر موجود در اين عرصه، ارايه نشدن تعريف‌هاي لازم درباره جوانب مختلف اين تكنولوژي و جرايم محتمل در درون آن است.

نقض قوانين كپي‌رايت (حق مؤلف) را نيز مي توان يكي ديگر از جرايم شايعي دانست كه امروزه از طريق رايانه و شبكه جهاني اينترنت به شدت در حال انجام است.

يك مورد از موارد ثبت ‌شده حمله به برنامه «ياهو مسنجر» در ساعت 10:30 دقيقه هفتم فوريه 2000 بود كه سه ساعت طول كشيد و در اين زمان، «پينگ» ياهو به يك گيگابايت در ثانيه كاهش يافت.

كلاهبرداري و ايجاد اختلال در سيستم‌هاي مالي و بانكي براي انتقال وجوه و پول به حساب مجرم يكي از جرايم مهمي است كه تا كنون خسارات زيادي را در كشورهاي مختلف جهان به همراه داشته است.

انتشار ويروس «مليسا» در سال 1999 يك نمونه مشهود ديگر است. اين ويروس در مارس 99 براي نخستين بار در اينترنت ظاهر شده و با سرعت زيادي در سيستم‌هاي كامپيوتري آمريكا و اروپا منتشر شد. برآورد شده كه انتشار اين ويروس در سراسر جهان، خسارتي هشتاد ميليوني از خود بر جاي گذاشت. اين ويروس تنها در آمريكا 2 / 1 ميليون كامپيوتر متعلق به يك‌پنجم بزرگترين تجارت‌هاي اين كشور را آلوده كرد. «ديويد اسميت»، طراح اين ويروس، در نهم دسامبر 1999 به علت طراحي و انتشار اين ويروس به ارتكاب جرايم ايالتي و فدرال متهم شد.

تروريسم رايانه‌اي، آخرين موج جرايم به وجود آمده در اين عرصه است كه نگراني‌هاي گوناگوني را در ميان كشورها پديد آورده است. استفاده تروريست‌ها از شبكه به صورت‌هاي گوناگون براي تبادل اطلاعات به صورت رمزي و كدشده و حتي در قالب پورنوگرافي كودكان و استخدام نيرو از اين راه، معضلي است كه در آينده‌اي نه چندان دور، مي‌تواند به مهمترين چالش بين‌المللي براي كشورها تبديل شود.

در عين حال، معاملات مواد مخدر از طريق اينترنت و سرويس‌هاي پست الكترونيكي نيز زمينه ديگري است كه باندهاي قاچاق مواد مخدر به راحتي از آن براي انجام معاملات و رديابي محموله‌هاي غيرقانوني قرص‌ها و تبليغ محصولات خود از آن استفاده مي‌كنند.

پليس فدرال آمريكا (FBI) هم‌اكنون داراي يك شاخه جرايم اينترنتي و رايانه‌اي بوده كه چهار زمينه عمده را به عنوان هدف خود بيان كرده است كه در درجه نخست،‌ مبارزه با جرايم جدي رايانه‌اي و گسترش آن است. شناسايي و دستگيري مجرمان جنسي كه از اينترنت براي توزيع و توليد پورنوگرافي كودكان استفاده مي‌كنند، مبارزه با فعاليت‌هاي مجرمانه‌اي كه مالكيت معنوي كشور آمريكا را هدف قرار مي‌دهد، امنيت ملي و بازار رقابت را به خطر مي‌اندازد و سرانجام، سركوب شبكه‌هاي مجرمانه بين‌المللي سازمان‌يافته كه در فعاليت‌هاي جعل و سرقت هويت اينترنتي فعاليت دارند.

از جرايم شايع ديگر در محيط اينترنت مي‌توان به پورنوگرافي اينترنتي كودكان اشاره كرد كه در همه جهان جرم به شمار رفته و مرتكبين آن به شدت از سوي كشورها و پليس بين‌الملل تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.

اينترپل چند ماه پيش موفق شد با بازسازي چهره فيلتر شده يك مجرم جنسي كودك آزار با استفاده از روش‌هاي پيچيده كامپيوتري و پيگيري‌هاي دقيق وي را شناسايي كرده و سرانجام با همكاري پليس تايلند موفق به دستگيري اين مجرم فراري شود كه عكس اعمال مجرمانه خود را در شبكه اينترنت منتشر كرده بود.

سازمان‌هاي بين‌المللي گوناگون ديگري نيز در اين زمينه جرايم الكترونيكي فعاليت دارند كه مهمترين آنها عبارتند از: شوراي اروپايي، سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، سازمان كشورهاي آمريكايي (OAS)، گروه 8، سازمان همكاري‌هاي اقتصادي آسياي شرقي، اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا، سازمان همكاري‌ها و توسعه اقتصادي، ناتو، اتحاديه آفريقا، اتحاديه عرب و سازمان همكاري‌هاي شانگهاي، اما شايد بهترين مرجع بين‌المللي در اين زمينه براي الگو گرفتن ديگر كشورها و ايجاد روندي مشابه، كنوانسيون جرايم رايانه‌اي و اينترنتي، شوراي اروپايي باشد كه شمار بسياري از كشورهاي اروپايي به آن پيوسته و عضويت براي كشورهاي غير عضو اين شورا نيز آزاد است.

كنوانسيون جرايم رايانه‌اي و اينترنتي اتحاديه اروپا در نوامبر 2001 در استراسبورگ و با همكاري سه كشور كانادا، ژاپن و آمريكا به تصويب رسيد كه نخستين معاهده موجود در اين زمينه است كه پس از تعريف واژه‌ها و اصطلاحات خاص، چهار گروه ويژه براي اين جرايم را مشخص مي‌كند: نقض كپي‌رايت، كلاهبرداري با كامپيوتر، پورنوگرافي كودكان و نقض امنيت سيستم‌ها.

هدف اصلي اين معاهده كه همه كشورها امكان پيوستن به آن را دارند همانگونه كه در مقدمه آن نيز ذكر شده، ايجاد سياست كيفري واحد با هدف حمايت از جامعه در برابر جرايم رايانه‌اي و اينترنتي با در پيش گرفتن قانونگذاري‌ها و تقويت همكاري‌ بين‌المللي است. اين كنوانسيون نتيجه چهار سال فعاليت كارشناسان شوراي اروپايي و كشورهاي ديگر بوده و داراي يك پروتكل الحاقي با موضوع تبليغات نژادپرستانه و تبليغ تنفر از طريق شبكه‌هاي كامپيوتري مصوب مارس 2006 بوده و هم‌اكنون نيز بحث تروريسم رايانه‌اي و اينترنتي در دستور كار اين كنوانسيون قرار دارد.

كنوانسيون جرايم رايانه اي و اينترنتي شوراي اروپايي به امضاي 46 كشور اروپايي و غيراروپايي رسيده و 23 كشور نيز تا كنون پس از امضاء آن را تصويب كرده اند.

با توجه به استفاده روزافزون از اينترنت در كشور ما و به همراه آن، پديده جرايم رايانه‌اي در ايران كه به اشكال گوناگوني مانند كلاهبرداري اينترنتي، سرقت اطلاعات محرمانه مالي و غيرمالي، هك سيستم‌هاي كامپيوتري، نقض حريم خصوصي افراد و پورنوگرافي بروز كرده است، خلأ وجود يك قانونگذاري پيشرفته به شدت در اين زمينه احساس مي‌شود.

در حالي كه كشورهاي اروپايي و آمريكايي و كشورهايي مانند استراليا، مالزي، سنگاپور، ونزوئلا، اندونزي، هند، كره جنوبي، قرقيزستان و قزاقستان در اين زمينه قانونگذاري كرده‌اند، متأسفانه نام ايران در كنار كشورهايي است كه در اين زمينه قانونگذاري نكرده‌اند و اينگونه جرايم نيز در آنها در حال رشد است. هند در سال 2000، سنگاپور در سال 1993، مالزي در سال 1997، استراليا در سال 2001 و بريتانيا در سال 1990 اولين قوانين خود در زمينه جرايم رايانه اي را به ثبت رسانده‌اند.

راه‌اندازي دادسراي جرايم رايانه‌اي و اينترنتي گامي به جلو در اين زمينه است، اما بايد توجه داشت با نبود قانونگذاري در اين مورد، هم‌اكنون تنها مي‌توان به قوانين كلي رجوع كرد كه به اين ترتيب،‌ بسياري از اشكال اين جرم نوظهور از شمول آن خارج مي‌شوند.

به رغم تأكيدات پي در پي كارشناسان و نگارنده در مطالب قبلي، لايحه جرايم اينترنتي و رايانه‌اي كه چند سال است در مجلس سرگردان است هنوز هم به تصويب نرسيده تا عرصه براي فعاليت‌هاي مجرمانه در اين زمينه در ايران باز باشد.

بايد منتظر بود و ديد كه اين لايجه كه كليات آن سرانجام در صحن علني مجلس تصويب شده و تنها 10 ماده از 55 ماده آن در انتظار تصويب به سر مي برد سرانجام در چه وقت توسط نمايندگان ملت تأييد مي شود تا ايران نيز در كنار ساير كشورهاي بزرگ و كوچك جهان به جمع قانونگذاران در اين عرصه بپيوندد.

بحث در مورد جرايم الكترونيكي و جوانب گوناگون آن نيازمند گفتاري مفصل‌تر و بحث‌هايي دقيق‌تر است كه مجال آن در قالب يك يادداشت خبري فراهم نيست. اميد است كه با تمركز بيشتر بر اين معضل به زودي خلأ قانوني و رسيدگي در كشور ما نيز حل شود.