به مناسبت روز ازدواج و در آستانه هفته‌ای به این نام؛

جایی که پیشران‌های ازدواج نادیده گرفته می‌شوند

افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ ازدواج، افزایش طلاق و خلاصه عوامل بسیاری را می‌توان یافت که در به صدا درآمدن زنگ بحران نقش دارند؛ اما عملکرد مسئولان در مقابله با این بحران چه بوده؟ عملکرد پیشگیرانه‌شان چه بوده و چه برنامه‌‌ای برای مقابله با وضع موجود تدارک دیده‌اند؟ پاسخ به این پرسش مهم به نظر سخت نیست، چرا که اصولا مؤلفه‌های بسیاری برای بررسی در دست نیست!

کد خبر: ۲۷۸۷۶۶

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۱ - ۱۸:۴۸

در نگاه نخست، شاید تورم و ازدواج ارتباط مستقیمی نداشته باشند، ولی هنگامی که پای هزینه‌های آغاز زندگی مشترک مانند خرج عروسی، رهن و اجاره خانه، خرید لوازم و اثاث منزل و ... در میان می‌آید، خودنمایی غول تورم آغاز شده و ترس به جان برخی جوانان می‌نشیند؛ تورمی گاه کمرشکن که در همه زمینه‌ها هست، جز میزان وام ازدواج!

به گزارش «تابناک»، بی‌گمان، مشکلات اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فراروی جوانانی است که قصد ازدواج دارند تا جایی که حتی ممکن است دغدغه‌هایی از این دست، مهمترین زمینه‌ساز اختلافات پس از ازدواج آنها هم باشد، چراکه بیشتر کسانی که از قشر کم‌درآمد جامعه هستند و یا حتی از درآمد متوسطی برخوردارند، در آغاز زندگی مشترک با مشکلات تازه‌ای روبه‌رو خواهند بود که بیشتر ریشه در عدم تمکن مالی دارد؛ هزینه‌های مانند مسکن، مخارج جشن‌های عقد و ازدواج و سایر هزینه‌های روزمره زندگی.

اینجاست که گاه هزینه‌های پیش‌بینی نشده، زوج‌های جوان را مجبور خواهد کرد که راه قرض را پیش گرفته و به دنبال آن، به اطرافیانشان مقروض شده یا بناچار سراغ سیستم مالی و بانکی رفته و در صورت بهره‌مند نبودن از یک شغل ثابت و ممر درآمد مطمئن، گاه به تلاطم افتاده و در بازپرداخت بدهی‌هایشان دچار مشکلات جدی‌تری شوند تا بدین ترتیب، تداوم مشکلات و بار روانی استقراض‌ها، گاه زندگی نوپایشان را با تنش‌های گوناگون آمیخته و آنچه نباید، رخ دهد.

نخستین اثر پایدار بروز چنین رخدادهایی در طول زمان، این خواهد شد که از یک سو رغبت جوانان و به ویژه پسران (به عنوان کسانی که بیشترِ بار مالی خانواده را به دوش می‌کشند) به ازدواج کاهش یافته و از سوی دیگر، دختران و خانواده‌هایشان با وسواس بیشتری، وضعیت مالی خواستگاران را برانداز کنند، تا جایی که امروزه می‌بینیم که در فرهنگ عمومی جامعه، پارامترهای اقتصادی، نقشی بسیار اساسی در امر ازدواج داشته و کمتر کسی پیدا می‌شود که ازدواج را ساده ندانسته و از مشکلات بعدی نترسد.

بدین ترتیب با واقعیت تلخی روبه‌رو هستیم که تبدیل به اپیدمی جامعه شده و روز به روز، به گواه آمار و ارقام بر گستره ابعاد آن افزوده می‌شود؛ جایی که آمارها از کاهش نرخ رشد ازدواج، افزایش خانواده‌های تک نفره، افزایش سن ازدواج، افزایش خطر تجرد قطعی در دختران و ... حکایت داشته و حتی در مواردی مانند رشد طلاق و تحدید نسل هم رد پای آن به چشم می‌خورد.

اما نخستین چیزی که باید برای حل معضلات اجتماعی مد نظر مسئولین قرار گیرد، نخست پذیرش واقعیت‌های موجود است و تا این امر محقق نشود، نخواهیم توانست برای رسیدن به وضع مطلوب و حتی نزدیک شدن به وضعیت ایده‌آل گامی برداریم. به این صورت که می‌بایست آمار دقیق و مدونی از اوضاع کنونی جامعه تهیه کرده و در اختیار مدیران گذاریم تا بتوانند بر پایه آن، برای برطرف کردن موانع برنامه‌ریزی و اقدام کنند؛ چشم اسفندیاری که به دلیل برخوردهای سیاسی با مقوله آمار، در بسیاری از حوزه‌های دیگر اجتماعی نیز رخ‌نمایی می‌کند و شاید بتوان انتشار آمارهای نامطلوب از افزایش نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج در چند وقت اخیر را در راستای پی بردن به نقش کلیدی این موضوع دانست.

در ادامه با این پیش فرض که آمار بیانگر واقعیت‌های عینی جامعه است، نخستین پدیده‌ای که توجهمان را جلب خواهد کرد، «افزایش سن ازدواج» است؛ پدیده‌ای که ریشه کاهش نرخ ازدواج تا اندازه بسیاری در آن نهفته است و از یک سو در بیشتر کشورهای جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود و از سوی دیگر، برخی کارشناسان آن را تا اندازه‌ای مناسب دانسته و هم راستا با افزایش بنیه فکری در زوجین و پایداری بیشتر ازدواج ارزیابی می‌کنند؛ اما از سوی دیگر، برخی دیگر از کارشناسان، این افزایش را مترادف با رواج برخی معضلات دانسته و از آن به عنوان کاتالیزور افزاینده برخی دیگر از شاخص‌های نامطلوب در اجتماع یاد می‌کنند.

به عبارتی بهتر، ممکن است افزایش سن ازدواج در کشورمان چندان به دور از آمارهای جهانی نباشد، ولی قطعا نه سرعت رشد آن از یک روند طبیعی پیروی می‌کند و نه با باورهای هویتی و آموزه‌های دینی رایج در سرزمینمان همخوانی دارد. اینجاست که نگران کننده به نظر رسیده و به تنهایی برای طرح‌ریزی راهکارهای مداخله‌جویانه کافی به نظر می‌رسد.

و اینجاست که باید افزایش سن ازدواج را در زمره نوعی زیاده‌روی ـ که از قضا در حال پررنگ‌تر شدن است ـ ارزیابی و آن را از ابعاد گوناگون بررسی کرد؛ بدین ترتیب نقش سه دسته شاخص اصلی در پس زمینه این ماجرا محسوس خواهد شد؛

1 ـ عوامل اجتماعی:

همان گونه که پیشتر اشاره شد، عوامل اجتماعی مؤثر در افزایش سن ازدواج (یا همان کاهش نرخ ازدواج در کوتاه مدت) به مانند زنجیر در هم تنیده‌ای هستند که گاه از روایت شکست‌های دور و اطرافیان فردی که شرایط تشکیل خانواده دارد هم تاثیر می‌پذیرند؛ به این صورت که سرایت ترسِ روی دادن اتفاقات پیش بینی نشده هم می‌تواند مانع از شکل گیری ازدواج شده و به مرور زمان، بر دامنه این ترس افزوده و گاه به وحشت هم برسد.

این در حالی است که پدیده‌های دیگری هم در این امر کارساز هستند؛ مثلا رواج تحصیلات دانشگاهی، فارغ از برتری‌هایی که دارد، فرد را در راهی می‌گذارد که یکی از نتایج ناپسند آن، افزایش مدت بیکاری و تأخیر‌‌زایی در استقلال فرد بوده و مستقیم در افزایش سن ازدواج تأثیر خواهد گذاشت. به این موارد می‌توان «عدم توازن در جمعیت دختران و پسران آماده ازدواج»، «رشد بیکاری به ویژه در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی» و ... را هم افزود.

2 ـ عوامل اقتصادی:

برای پی بردن به نقش عوامل اقتصادی در افزایش سن ازدواج، کافی است گفت‌وگوی ساده و خودمانی با جوانان، به ویژه پسرانی که در سن ازدواج هستند، داشته باشیم تا دریابیم که علت تمایل نداشتن به ازدواج در بیشتر آنها، برخوردار نبودن از شغل، مسکن، هزینه خرید لوازم و ضروریات زندگی و جشن ازدواج است؛ مشکلی که در خانواده‌های دختران و به دنبال آن، خود دختران گاه در قالب تهیه جهیزیه قرار گرفته و نقش سد بزرگی برای ازدواج ایشان دارند، به ویژه در خانواده‌هایی که در آنها چند دختر با فاصله‌های سنی کم وجود دارد.

بنابراین، باید بپذیریم که نگرانی‌های اقتصادی خانواده‌ها ـ که حتی گاه تا سطح امرار معاش نیز تنزل می‌کند ـ تبدیل به عاملی شده که تأخیر در تشکیل خانواده را پدید آورده است تا جایی که تأمین مالی اندک هم سبب شکل‌گیری استقلال نسبی در جوانان شده و ترس از بروز مشکلات اقتصادی آتی، به ویژه در شرایط بی‌ثباتی در بازار، نهایتا با شکل‌گیری خانواده‌های تک نفره فرجام می‌یابد.

3 ـ عوامل فرهنگی:

همه این تفاسیر، هنگامی کارآمد خواهند بود که از زاویه فرهنگی تأیید یا رد شوند؛ به عبارتی بهتر، زنجیره علت و معلولی عوامل اجتماعی و یا شاخصه‌های اقتصادی موثر بر ازدواج، تنها هنگامی قابل طرح هستند که از دریچه فرهنگی ارزش‌گذاری شوند و اینجاست که شاید برخی غیر ارزش‌ها، به رویه جاری جامعه تبدیل شده و برخی ارزش‌ها رنگ ببازند.

بدین ترتیب، شاید تغییرات رخ داده در ذایقه فرهنگی جامعه، کاری کند که سنت‌ها فراموش شده و نبود زیرساخت‌های فکری، گاه آن چنان در سطح جامعه نمودار شود که برخی طلاق را هم ارزش دانسته و به مناسبتش جشن بگیرند! اینجاست که مشکلاتی چون به محاق رفتن اصول اخلاقی بروز و ظهور یافته و گاه امنیت جامعه مورد هدف قرار می‌گیرد؛ شاهد ماجرا هم اخبار دردناکی است که صفحات رویدادهای روزنامه‌ها را هر روز پر می‌کنند.

***

با نگاهی اجمالی به عوامل کارآمد در افزایش سن ازدواج، درخواهیم یافت که هر سه دسته عوامل در برخی نقاط به اندازه‌ای با یکدیگر پیوند خورده‌اند که گاه جداسازی آنها از یکدیگر دشوار می‌نماید؛ اما آنچه روشن است، مجموعه عوامل اجتماعی و فرهنگی است، به اندازه‌ای تدریجی دیگرگون شده که هرگونه تدبیر اصلاحی در آنها، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت بوده و پیگیری اقدامات ضربتی در این زمینه، می‌تواند به مانند حرکت بر لبه تیغ، خطرآفرین باشد.

این در حالی است که عوامل اقتصادی به مراتب نقش کارآمدتری داشته و رسیدگی به آنها می‌تواند نتایج ملموس‌تری پدید بیاورد؛ به این ترتیب که می‌توان ب ااشتغال آفرینی بسیاری از مشکلات اقتصادی جوانان را مرتفع کرده و زمینه‌ای ساخت که با کمک آن بر نابسامانی‌های حوزه اجتماعی چیره شده و حتی در احیای عوامل فرهنگی اهتمام گمارد.

اینجاست که نخستین تعبیر از اصل دهم قانون اساسی («از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.») موظف شدن نهادهای حاکمیتی به تسهیل در امر ازدواج بوده و از این روی، مقوله ازدواج آسان و هفته‌ای که به این مناسبت اختصاص یافته، بیشتر اذهان را پیرامون مرتفع کردن مشکلات اقتصادی جهت خواهد داد.

بدین ترتیب، خواسته یا ناخواسته خواسته‌های مردمی، حاکمیتی و ... همه در راستای اقتصادی شکل گرفته و بیشترین توجه به این بعد ماجرا معطوف خواهد شد و چه بسا بیراه نباشد که پیشرفت‌های در این امر را شاخص مناسبی برای ارزیابی عملکرد مسئولان در حوزه یاری‌رسانی به رشد نرخ ازدواج به شمار ‌آورده و با ارزیابی این مؤلفه، استقرایی از وضعیت دیگر حوزه‌های مؤثر بر افزایش سن ازدواج داشته باشیم.

اینجاست که درخواهیم یافت، متأسفانه در همه زمینه‌های موثر بر ازدواج جوانان، نه تنها روند رو به رشدی به چشم نمی‌خورد، بلکه گاه پسرفت محسوسی قابل درک است؛ برای نمونه، زمینه‌های شکل گیری ازدواج آسان که در سالیان گذشته به ستادهای ازدواج دانشجویی منجر شده و به مقابله با برخی معضلات اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته در فرهنگ معاصر برخاسته بود، به مرور تبدیل به اتفاقی کمرنگ و شاید دم دستی شده که با توجه به افزایش سالانه سن ازدواج، نوعی پسرفت را نشان می‌دهد؛ نوعی فرصت سوزی در راهکار مفیدی که پیشرانه‌های کارآمدی مانند هدایای گوناگون، سفرهای فرهنگی، وام دانشجویی و ... به خود می‌دید اما امروزه به شیری بی یال و دم و اشکم تبدیل شده است.

اکنون کافی است که این مورد را کلی‌تر بررسی کرده و آن را به سطح جامعه تعمیم دهیم؛ جایی که از یک سو با افزایش هر ساله حقوق‌ها، اجاره خانه و نرخ مسکن، تورم سالانه در اقلام گوناگون و ... روبه‌رو هستیم؛ اما این همه تغییر سبب نشده که پیشرانه‌ای مانند وام ازدواج به مرور زمان افزایش یافته و یا دست کم نرخ تورم در آن لحاظ شود. به این مورد بیفزایید که همین مقدار جزیی وام را هم در برخی از استان‌ها نمی توان دریافت کرد و عملا جزیی‌ترین کمک دولت به شکل‌گیری ازدواج هم در برخی از نقاط کشور قابل دسترس نبوده و مغفول مانده است.

این تنها بخشی از ماجراست، چرا که شاید سر چشمه بیشتر مشکلات اقتصادی نسل جوان، بیکاری باشد؛ آفتی که به دقت شناسایی شده و بارها مورد تأکید ریس جمهور و دیگر مسئولان قرار گرفته اما بیشتر در حد حرف باقی مانده و گاه با بازار متلاطم تولید، بر حجم بیکاران افزوده و چالشی را روانه خانواده می‌کند که نشانه‌های روشنی از آن در افزایش سن ازدواج و افزایش نرخ طلاق به چشم می‌خورد.

اکنون بسیارند خانواده‌هایی که جوانانشان بیکارند و یا سال‌هاست به دنبال شغلی پایدار می‌گردند. در این شرایط بسیار بدیهی است که هر روز در اندیشه فردای نامعلوم فرزندانی باشند که هنوز وابسته به پول توجیبی هستند؛ خانواده‌هایی که می‌پرسند: دولت برای ازدواج جوانان آنها چه کرده است؟