عزل و نصب‌های غیرمنتظره در مصر:

«مرسی» در پی تحکیم قدرت اخوان المسلمین

روز گذشته، رئیس‌جمهور مصر، در اقدامی غیرمنتظره، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور را بازنشسته اعلام کرد. وی همچنین متمم قانون اساسی این کشور را که اختیارات وسیعی به نظامیان داده بود، لغو کرده است. این اقدامات می‌تواند پیامدهای مهمی برای آینده این کشور و حتی منطقه در بر داشته باشد.

کد خبر: ۲۶۵۲۷۸

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۵:۴۱

رئیس‌جمهور مصر، روز گذشته در اقدامی غیرمنتظره، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور را بازنشسته اعلام کرد. وی همچنین متمم قانون اساسی این کشور را که اختیارات وسیعی به نظامیان داده بود، لغو کرده است. این کارها می‌تواند پیامدهای مهمی برای آینده این کشور و حتی منطقه داشته باشد.

به گزارش «تابناک»، محمد مرسی، رئیس جمهور مصر روز گذشته در حکمی بازنشستگی ژنرال «حسین طنطاوی»، وزیر دفاع و «سامی عنان»، رئیس ستاد ارتش این کشور را اعلام کرد. این در حالی است این دو تن، به ویژه ژنرال طنطاوی از شخصیت‌های بسیار مهم مصر پس از انقلاب به شمار می‌روند.

بنا بر این گزارش، شبکه‌های خبری و خبرگزاری‌های مصری، روز گذشته با انتشار این خبر گزارش دادند که مرسی، «عبدالفتاح سلیسی» را به جانشینی طنطاوی برگزیده است.

بر پایه این گزارش‌ها، مرسی اعلام کرده مقصود وی، هدف قرار دادن اشخاص یا ایجاد مشکل برای نهاد خاصی نبوده است.

با این حال، این تصمیم از سوی مرسی در اوضاع کنونی و همزمان با بالا گرفتن درگیری‌ها در صحرای سینا از یک سو و تداوم اختلاف نظر‌ها میان اخوان‌المسلمین و شورای نظامی از سوی دیگر، بسیار معنادار و دارای پیامدهای مهمی است.

ژنرال طنطاوی که در دوره حسنی مبارک، به مدت دو دهه سمت وزارت دفاع مصر را بر عهده داشت، پس از سقوط مبارک، ریاست شورای نظامی مصر را بر عهده گرفت و تا زمان انتخاب شدن رئیس‌جمهور جدید، در صدر این شورا به اداره کشور پرداخت.

محمد مرسی، رئیس‌جمهور در کنار ژنرال طنطاوی، وزیر دفاع بازنشسته شده مصر

با این حال، درست در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای نظامی متممی را برای قانون اساسی مصر به تصویب رساند که به همراه سلب بخش مهمی از اختیارات رئیس‌جمهور، قدرت شورای نظامی را در آینده مصر افزایش می‌داد؛ افزون بر این، دادگاه قانون اساسی مصر نیز پارلمان این کشور را به سبب رعایت نکردن نسبت نمایندگان حزبی و غیر حزبی منحل کرد.

اندکی پس از برگزاری انتخابات و انتخاب محمد مرسی، وی دستور داد پارلمان منحل شده بار دیگر تا زمان برگزاری انتخابات جدید، فعالیت خود را آغاز کند؛ اما مقاومت شورای نظامی و دادگاه قانون اساسی، موجب شد مرسی از تصمیم خود عقب‌نشینی کند. با این حال، پتانسیل چالش میان شورای نظامی و رئیس جمهور از‌‌ همان زمان به صورت جدی مطرح شد.

گویا هم‌اکنون با تغییر فضا و تحت تأثیر رویدادهای اخیر رخ داده در مصر، مرسی شرایط را برای تغییر اوضاع به سود خود مساعد دیده است. همچنین نزدیک یک هفته پیش، حمله گروهی از شبه نظامیان مسلح به پاسگاه مصری در مرز مصر با اسرائیل در منطقه «سینا»، به کشته شدن شانزده مرزبان مصری انجامید و از آن زمان تاکنون نیز درگیری‌ها در این منطقه به طور پراکنده ادامه داشته است؛ بنابراین، این امر، فرصتی مناسب در اختیار مرسی گذاشت تا تحت نام مقابله با بی‌کفایتی مسئولان نظامی و امنیتی، آنها را از سمت‌های خود برکنار کند.
ناگفته نماند که در این میان، نخستین کسی که هدف این تغییر و تحولات قرار گرفت، رئیس پلیس امنیت مصر بود و اینک این موج به وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش نیز رسیده است.

به هر حال،‌‌ همان گونه که انتظار می‌رفت، مرسی تلاش خود را برای تغییر کلی فضای سیاسی در مصر و ایجاد تحولات اساسی در این فضا آغاز کرده است. تداوم این سیاست می‌تواند به تبدیل اخوان المسلمین به قدرت بلامنازع مصر و گسترش روزافزون قدرت رئیس‌جمهور در فضای پساانقلابی منجر شود. بی‌گمان، این امر تأثیری مهم بر خود این کشور، همسایگان آن و همچنین کلیت منطقه بر جای خواهد گذاشت.