اسفنانی:

مرتضوی باید برود

کد خبر: ۲۶۱۶۹۵

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۲

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس نهم، رای دیوان عدالت اداری به برکناری مرتضوی را لازم الاجرا خواند و با بیان اینکه آرای دیوان عدالت اداری قطعی است، گفت: مستنکف از حکم دیوان به انفصال محکوم می‌شود.

محمد علی اسفنانی در گفت‌و گو با خانه ملت، رای دیوان عدالت اداری به برکناری مرتضوی را لازم الاجرا خواند و گفت: آرای دیوان عدالت اداری قطعی است.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، افزود: طبق قانون دیوان عدالت می‌تواند مصوبات نهادها و سازمان‌ها را باطل اعلام کند، بنابراین حکم نهایی دیوان درباره مرتضوی قطعی و لازم الاجرا است.

وی، ادامه داد: در قانون پیش‌بینی شده است مسئولانی که ملزم به اجرای حکم دیوان عدالت هستند و حکم را اجرا نکنند به انفصال محکوم می‌شوند.

مستنکف از حکم دیوان به انفصال محکوم می‌شود

نماینده اصولگرای مجلس نهم با تاکید بر اینکه مستنکف از حکم دیوان عدالت اداری به انفصال محکوم می‌شود، گفت: نباید مقابل رای دیوان عدالت ایستادگی کرد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس، مقاومت دولت در اجرای حکم برکناری مرتضوی را ناموجه خواند و گفت: رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود در مشهد مقدس خطاب به کارگزاران نظام و اهالی دستگاه قضایی و کل مردم فرمودند قانون همیشه فصل‌الخطاب است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس نهم ادامه داد: حکم دیوان عدالت اداری برای ابطال ریاست مرتضوی با رعایت کامل مراحل قانونی صادر شده و هر کسی بخواهد مستنکف از اجرای قانون باشد و در مقابل اجرای قانون بایستد مورد قبول مردم و نظام نخواهد بود.

انتصاب مرتضوی در مدیرعاملی تأمین اجتماعی مغایر قانون

علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری به فارس گفت:‌ پرونده سعید مرتضوی درباره شکایت تعدادی از نمایندگان از انتصاب وی در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی صبح امروز در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد و در نهایت رأی به ابطال این انتصاب دادند.

وی ادامه داد: انتصاب مرتضوی در مدیرعاملی تأمین اجتماعی مغایر قانون تشخیص داده و شکایت نمایندگان وارد دانسته شد.

بختیاری گفت: با این رأی به دلیل اینکه انتصاب وی مغایر قوانین بوده است، این انتصاب ملغی شده و این فرد دیگر هیچ سمتی در تأمین اجتماعی ندارد.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تأکید کرد: حکم صادره در این زمینه، قطعی است.