توضیحات سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده جواد لاریجانی

ختم رسیدگی به پرونده ۳۹ متهم در دادگاه فساد سه هزار میلیاردی در حالی بخش بزرگی از مباحث مطرح شده در نشست امروز سخنگوی قوه قضائیه با خبرنگاران را به خود اختصاص داد که طرح موضوعاتی چون اعلام جرم علیه علی مطهری در هفته گذشته و نامه نگاری‌های صورت گرفته بین این نماینده مجلس و دادستان عمومی و انقلاب تهران هم زمینه ساز طرح سوالات بسیاری شد؛ به ویژه وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مطرح درباره جواد لاریجانی و سید محمد جهرمی!

کد خبر: ۲۵۸۴۶۹

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۱ - ۱۷:۵۴

سخنگوی قوه قضائیه در سی‌ و دومین نشست خبری خود، در حالی به میان خبرنگاران آمده بود که روز گذشته پانزدهمین و آخرین نشست دادگاه بررسی فساد مالی بزرگ برگزار شده و با اعلام ختم رسیدگی به این پرونده توسط قاضی، سوال روز بسیاری از خبرنگاران و مردم، چیزی نیست جز زمان اعلام حکم متهمان!

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در آغاز نشست امروزش با خبرنگاران، با اشاره به ختم رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی گفت: رسیدگی به پرونده بزرگ فساد بزرگ مالی از نیمه مرداد سال گذشته با دستگیری شماری از متهمان در اهواز آغاز و پس از گذشت نزدیک ۴۷ روز از تشکیل پرونده به دلیل پیچیدگی و همچنین و ارتباط برخی افراد، بنا به قانون پرونده به تهران احاله شد. پس از انتقال متهمان به تهران و انجام تحقیقات اولیه در مجلس، ریاست قوه قضائیه به این نتیجه رسید که باید نظارتی از ناحیه خودش در این پرونده به صورت قوی انجام شود که در پایان، بنده به عنوان ناظر بر پرونده تعیین شدم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: چند مطلب در این زمینه باید مورد توجه قرار می‌گرفت که نخستین آن این بود که پرونده دقیق، صریح و جامع رسیدگی شود و از ظرفیت همه دستگاه‌هایی که می‌توانند در این زمینه کمک کنند؛ از جمله مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل ۹۰، دولت، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات استفاده شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: چون ضرورت داشت با فساد مبارزه روشنی صورت گیرد، مقرر شد افرادی که به کار گرفته می‌شوند، هم در مرحله دادسرا و هم برای بازرسی، افرادی باشند که شناخته شده، مورد اعتماد و اطمینان و همچنین حاذق و کارآمد باشند. همچنین مقرر شد هر کسی که در مظان اتهام است، درباره تحقیق و بررسی شود و در صورت احراز اتهام بدون اغماض برای فرد قرار صادر شده و در دادگاه به پرونده رسیدگی شود.

محسنی‌اژه‌ای افزود: تصمیم گرفته شد به دلیل توقعات جامعه و اهمیت موضوع اطلاع‌رسانی مستمر انجام شود و در کنار اقدامات قضایی با دولت، مجلس و سایر دستگاه‌ها برای آسیب‌شناسی این فساد و پیشگیری تکرار آن اقدامات مناسب انجام شود.

وی افزود: به دلیل اینکه ممکن بود در این گونه پرونده‌ها فضا‌سازی انجام شود، تصمیم گرفتیم تحت تأثیر جوسازی‌ها و مسائل حاشیه‌ای قرار نگیریم.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مدیریت کارخانجات گروه آریا پس از دستگیری مدیران توسط قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تلاش شد با توجه به دستگیری مدیران این شرکت‌ها که با پرونده ارتباط داشتند، با همکاری دولت به کارخانه‌ها و شرکت‌های فعال لطمه‌ای وارد نشده و کسی هم بیکار نشود و اینکه چه مقدار در این زمینه موفق بوده‌ایم، به نظر رسانه‌ها و جامعه بستگی ‌دارد.

اسناد صوری و جعلی، ردیابی را وقت‌گیر می‌کرد

وی با بیان اینکه در این زمینه نشست‌های متعددی با ارکان دولت و مجلس و همچنین وزارت اطلاعات، بازرسی کل کشور و نیروی انتظامی انجام شد، گفت: اقدامات انجام شده در سه بخش قضایی، غیرقضایی و اقدامات ترکیبی انجام گرفت؛ اقدامات قضایی، شناسایی متهمان، اثبات اتهامات و صدور کیفرخواست و در رساتای اثبات اتهام متهمان یکی از اقدامات پرحجم و وقت‌گیر ردیابی حساب‌ها و حسابرسی بود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه مبالغ نزدیک به سه هزار میلیارد تومان مستقیم وارد حساب‌ها نشده بود، بلکه بعد از چرخش فراوان در حساب‌ها مورد استفاده قرار گرفت، گفت: شناسایی و کار‌شناسی اموال اقدام دیگر در بخش قضایی بود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در بسیاری از موارد، این پرونده اسناد صوری و جعلی بوده‌اند و خرید و فروش غیر واقعی و برای فرار از مالیات حساب‌سازی کرده بودند.

وی درباره شناسایی املاک این گروه گفت: در حالت عادی، اگر شخص حقیقی و حقوقی اموالی به نامش باشد، پیگیری آن آسان است، ولی این‌ها در بسیاری از موارد املاک زیادی خریده بودند، حال آن که وکالت بلاعزل گرفته و یا اینکه اموال را به نام دیگران سند زده بودند. در حالی که منشأ این اموال درآمدهای نامشروح و ناشی از فساد بود.

بالا بردن ارزش وثیقه با پرداخت رشوه برای گرفتن تسهیلات

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این افراد تسهیلاتی را از بانک گرفته و اسناد را در رهن بانک گذاشته تا کار‌شناسی شود؛ اما پس از روشن شدن فساد و آغاز رسیدگی به پرونده ماه‌ها طول کشید تا بانک‌ها به ما عددی را اعلام کنند که در ازای تسهیلات ارائه شده چه میزان وثیقه در اختیار دارند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه بانک‌ها نمی‌توانستند رقم دقیق وثایق را اعلام کنند، افزود: علت آن این بود که وثیقه را با رشوه دادن با ارزش بالایی قیمت‌گذاری می‌کردند و در واقع، بالا‌تر از میزان واقعی ارزش‌گذاری می‌شد؛ برای نمونه، در ازای گرفتن تسهیلات پنج میلیارد تومانی، وثیقه‌ای پنج میلیارد ‌تومان ارزش‌گذاری می‌شد، ولی وقتی بررسی کردیم، درمی‌یافتیم، ارزش واقعی آن یک یا دو میلیارد تومان است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه پس از کار‌شناسی واقعی، وثیقه‌های موجود در بانک باید تازه به دنبال آن می‌رفتیم که ببینیم وثیقه‌ها واقعی است یا خیر، گفت: با بانک‌ها برای بیان میزان وثایق ماه‌ها چالش داشتیم.

گروه ملی فولاد پس از دستگیری متهمان به سوددهی رسید

وی ادامه داد: دو کارخانه گروه ملی فولاد اهواز و تراورس از مجموعه‌های مهم گروه آریا بود و زمانی که به آریا واگذار شدند، تراورس نزدیک هشت هزار کارگر و فولاد ملی اهواز نزدیک ۷۲۰۰ کارگر در اختیار داشت.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اما تا مرداد ماه و زمان دستگیری متهمان شرکت تراورس حدود ۱۳۰۰ نفر و شرکت گروه ملی فولاد نیز حدود ۷۸۰ نفر از مجموعه‌های خود اخراج کرده بودند. این‌ها در حالی بود که مدیران گروه آریا مدعی بودند، اشتغال ایجاد کرده‌اند اما تنها از این دو مجموعه حدود ۲ هزار نفر اخراج شدند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه می‌دانستیم اگر در مدیریت این کارخانه‌ها پس از دستگیری متهمان اخلال ایجاد شود می‌گویند به خاطر دستگیری‌ها بوده است، گفت: به همین دلیل وقت زیادی گذاشته شد تا این دو مجموعه به رکود کشیده نشود که خدا را شکر تاکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهند و نه تنها به رکود کشیده نشده، بلکه مانند گروه ملی فولاد به سوددهی رسیده و روی پای خود ایستاده است.

دادستان کل کشور افزود: در این مدت از ۱۵۰ نفر، تنها به عنوان مطلع از مجموعه‌های گوناگون مانند بانک‌ها، وزارتخانه‌ها، مالیات و بیمه تحقیق شده است و شمار بسیاری هم تحت عنوان متهم مورد تعقیب قرار گرفتند که در پایان برای آن‌ها قرار بازداشت، وثیقه یا کفالت صادر شده است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: همه این کارها در کمتر از یک سال انجام گرفت و ارزیابی ما این است که کار فوق‌العاده‌ای انجام شده و نمره قبولی به همکاران در این زمینه می‌دهیم.

حکم متهمان در روزهای آینده صادر می‌شود
کیفرخواست بقیه هم صادر شده است

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مقدور نبود کیفرخواست همه متهمان، یکجا به دادگاه برود و به همین دلیل در مرحله نخست، دادگاه وارد رسیدگی به اتهامات ۳۹ متهم شد، که آخرین جلسه رسیدگی به این بخش روز گذشته برگزار شد و اگر نیازی به استعلام نداشته باشد، حکم آن‌ها در روزهای آینده صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه از نخستین جلسه دادگاه تا دیروز با برگزاری پانزده جلسه به اتهامات ۳۹ متهم رسیدگی شد، گفت: این بخش از پرونده بالغ بر بیست هزار صفحه دارد که قاضی باید با دقت همه صفحات را بخواند و زمان هر جلسه به طور متوسط بین پنج تا شش ساعت بود که یکی از جلسات به دوازده ساعت نیز کشیده شد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: غیر از این ۳۹ نفر تاکنون برای هجده متهم دیگر کیفرخواست صادر شده و پرونده آن‌ها به دادگاه رفته، ولی هنوز زمان رسیدگی به این اتهامات و محاکمه متهمان تعیین نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: اتهام هر فردی به هر میزان که اثبات شود، پرونده وی بدون اغماض به دادگاه می‌رود.

در پی این پرونده، بانک مرکزی نظارتش را افزایش داد

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به کمک‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم در آسیب‌شناسی و اقدامات قضایی این پرونده گفت: دولت نیز همکاری خوبی در این زمینه داشت و چندین وزارتخانه خود را درگیر این پرونده کرد. سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نیز اقدامات خوبی داشتند، به ویژه نیروی انتظامی که در ماه‌های آخر اقدامات فراوانی در کشف فساد انجام داد.

وی افزود: اهالی رسانه‌ها نیز در این زمینه به خوبی کار کردند و پیگیری‌های مناسبی داشتند؛ هر چند در برخی اوقات، پاسخ‌های ما را جابجا می‌کردند، در کل از رسانه‌ها بابت بازتاب مناسب این پرونده سپاسگزاریم.

محسنی‌اژه‌ای افزود: امیدواریم بتوانیم از این پرونده با آسیب‌شناسی صورت گرفته برای پیشگیری از رخدادهای آینده استفاده کنیم که برای نمونه، بر پایه مسائل مطرح در دادگاه بانک مرکزی در اقدامات خود تصمیم‌گیری‌های جدیدی داشته است.

وی ادامه داد: ال‌سی‌های داخلی که منشأ بروز این فساد بودند، دچار تغییرات شد و بانک مرکزی نظارت خود بر بانک‌ها را افزایش داد و مجوز برخی بانک‌ها نیز لغو شد.

وزارت اقتصاد نیز بخش نظارت بر بانک‌ها را قوی‌تر و همچنین برخی دستور‌العمل‌های خود را مورد تجدید نظر قرار داد.

ادامه رسیدگی به شکایت چندین سال پیش از شهردار تهران؟

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه برخی از دولتمردان چندین سال پیش از شهردار تهران به واسطه یک سخنرانی و وارد کردن تهمت و افترا شکایت کرده بودند که به تازگی فایل صوتی این اظهارات به دست آمده است، آیا دستگاه قضایی به شکایت این افراد رسیدگی کرده یا خیر، گفت: من پیش از این هم بار‌ها گفته بودم که اگر هر شکایتی به دستگاه قضایی برسد و مستندی به همراه آن باشد، قطعا بنا به روال کاری دستگاه قضایی به آن شکایت رسیدگی خواهد شد.

وی گفت: در این مورد به ویژه هم اگر به این کیفیتی که شما می‌گویید فایل صوتی وجود دارد قطعا به پرونده رسیدگی خواهد شد.

حکم ۹۱ روز زندان برای دانشجوی منتقد

یکی از خبرنگاران از محسنی‌اژه‌ای درباره حکم ۹۱ روز زندان صادره برای امیرحسین ثابتی، یکی از دانشجویان که نسبت به علی لاریجانی نقدی وارد دانسته پرسید و گفت: گفته شده که قاضی پرونده نسبت به ثابتی با غرض‌ورزی مبادرت به صدور حکم کرده است. آن هم در جایی که رهبر معظم انقلاب دانشجویان را به نقد مسئولان فراخوانده‌اند.

محسنی اژه‌ای گفت: من یک بار دیگر در اینجا به چنین پرسشی را پاسخ داده بودم که گفته بودم که اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم به نفع همه ماست. اگر هر کدام ما اندکی به عملکرد از قانون و خط قانون‌گرایی فاصله بگیریم، مطمئنا بعد‌ها نتیجه قانون‌گریزی به خود ما بر خواهد گشت و برای ما ایجاد مزاحمت خواهد کرد.

وی تأکید کرد: من بار‌ها گفته‌ام که میان نقد و افترا و توهین فاصله وجود دارد و برخی موارد حرف‌هایی که ما می‌زنیم، نقد نیست و افتراست، وگرنه ما خودمان هم به ضرورت وجود نقد برای پویایی یک جامعه آگاه هستیم.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در قانون مطبوعات برای شناسایی سالم بودن نقد مواردی قید شده و در غیر آن را جرم تلقی کرده است. حال باید دید که جملات و سخنانی که فرد مورد نظر شما گفته، مشمول کدام یک از آن‌هاست.

دادستان کل کشور گفت: هر کدام از ما که ادعای دلسوزی نظام را داریم، باید بیشتر حرمت نظام را حفظ کنیم، هر کدام از ما خود را ولایت‌مدار‌تر می‌دانیم باید این ولایت‌مداری را به گونه‌ای ثابت کنیم.

وی تصریح کرد: من هیچ ادعایی مبنی بر عدم اشتباه قاضی پرونده ندارم اما اینکه ما قاضی را متهم به انجام کار سیاسی و بعضا انجام یک کار جانبدارانه کنیم خودش جرم است و شاید نتوان آن را ثابت کرد.

وی گفت: در رسیدگی به بعضی پرونده‌ها بعضا پیش از پرونده مطرح شدن پرونده در دادگاه، سه یا چهار قاضی آن را می‌خوانند و در پایان، آن پرونده منجر به صدور کیفر خواست می‌شود. حال آنکه به نظر منصفانه نیست که اگر کار آن چهار قاضی را نادیده بگیریم و حکم صادره از قاضی دادگاه را جانبدارانه فرض کنیم.

در مورد فردی که مثال زدید، ورود پیدا نمی‌کنم

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به بخش دیگری از سؤال این فرد گفت: من در مورد فردی که شما مثال زده‌اید، به دلیل نداشتن اطلاعات ورود پیدا نمی‌کنم؛ اما به نظر شما این درست است که به صرف حزب‌اللهی بودن و یا اصولگرا بودن ما اجازه هر گونه اشتباهی را به افراد بدهیم و زمانی هم که افراد اشتباه کردند، آن‌ها را مبرا از بازخواست و رسیدگی به پرونده‌شان تصور کنیم؟!

وی گفت: شاید یک فرد ولایت‌مدار و اصولگرا و حزب‌اللهی در سایتش مطلبی را منتشر کرد که صد‌ها نفر زیر آن مطلب نظرهای کذب و دروغین و اشتباه گذاشتند. ایا ما نباید با این فرد برخورد کنیم و بگوییم چون حزب‌اللهی نیازی به برخورد ندارد؟

آیا نماینده مجلس مصونیت دارد؟

وی در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در هفته گذشته میان دادستان تهران و یکی از نمایندگان شهر تهران اختلاف نظری ایجاد شد، آیا نماینده مجلس مصونیت دارد یا خیر گفت: بنا بر قانون و تفسیری که از قانون شده است، مشخص شده که نماینده مجلس تنها در حد وظایف نمایندگی خودش می‌تواند اظهار نظر کرده و مصونیت داشته باشد. اما نمی‌تواند در این میان به کسی توهین کند و به کسی افترا ببندد و به خیالش این باشد که در امان است.

وی گفت: نمی‌شود نماینده مجلس بیاید و به کسی افترا بزند؛ اما ما توقع داشته باشیم که چون آن فرد اصولگرا یا حزب‌اللهی است به خلافش رسیدگی نشود و او را بازخواست نکنیم.

پاسخ به پرسشی درباره فائزه هاشمی

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ یکی از خبرنگاران که خطاب به وی گفت: شنیده شده خانم فائزه هاشمی یک ترم است در دانشگاه آزاد واحد پردیس مدیر گروه یکی از رشته‌های تحصیلی شده است، در حالی که در حکم صادره برای این فرد قید شده که ایشان محروم از کارهای فرهنگی است، گفت: اینکه در دانشگاه آزاد چه اتفاقی افتاده است، من خبر ندارم.

وی افزود: معمولا دانشگاه‌ها یک هیأت رسیدگی کننده به تخلفات اداری دارند که مسئولیت رسیدگی به این مطلبی که شما گفتید با آن هیأت است.

وی در بخش دیگری از پاسخ به این فرد گفت: اما اینکه شما عنوان کردید ایشان محروم از فعالیت‌های فرهنگی است باید فعالیت‌های فرهنگی تعریف شود تا بنا بر آن یک فرد از انجام آن‌ها منع شوند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: برای نمونه، زمانی که می‌گویند یک فرد ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی دارد در نگاه اول احراز پست‌هایی شبیه سردبیری، مدیرمسئولی و یا خبرنگاری در آن گنجانده می‌شود؛ اما اگر فردی آمد و یک مقاله نوشت و به یک رسانه آن را داد این هم جزو فعالیت‌های مطبوعاتی به حساب می‌آید یا خیر.

چرا حکم جوانفکر اجرایی نشده؟

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه دستگاه قضایی بار‌ها اعلام کرده که هیچ خط قرمزی در رسیدگی به جرایم افراد ندارد اما مدتی است حکم صادره برای مدیرعامل خبرگزاری رسمی کشور پس از تأیید هنوز اجرا نشده است گفت: ما همچنان هم معتقد هستیم که در رسیدگی هیچ خط قرمزی نداریم.

وی گفت: اما این نکته که ما به واسطه تخلف فردی به این نتیجه برسیم که این فرد مجرم است یا خیر، چیزی است که نیازمند گذر زمان است.

وی گفت: مطمئن باشید اگر ما به این نتیجه برسیم که فردی مجرم است دیگر برایمان تفاوتی نخواهد داشت که او پسر آقازاده است یا اینکه از جایگاه خاصی برخوردار است؛ قطعا با او برخوردخواهیم کرد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: به این نکته توجه داشته باشید که رسیدگی به به یکسری از پرونده‌ها به دلیل ماهیت وقوع جرم کاری مشکل است؛ مانند آنکه سرقتی رخ دهد و سارقی متواری شود، شاید سال‌ها به طول بینجامد که این فرد شناسایی شده و به مجازاتش برسد.

پرونده مدیرعامل سابق بانک صادرات در جریان است

در ادامه یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: در رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی مشخص شد که فساد از بانک صادرات آغاز شده، ولی هنوز مدیرعامل سابق این بانک به محاکمه دعوت نشده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر منظور شما این است که به محاکمه دعوت نشدن، یعنی در دادگاه دعوت نشده است، باید بگویم که صحبت شما درست است؛ اما من چندین بار گفته‌ام که برای ایشان در سال ۹۰ قرار مجرمیتی صادر شد که این قرار از سوی نماینده دادستان مورد ایراد واقع شد و برای انجام تحقیقات بیشتر پرونده به دادسرا بازگشت.

وی گفت: پرونده این فرد همچنان در دست رسیدگی بوده و از دایره رسیدگی خارج نشده است. اما توجه داشته باشید که برخی موارد رسیدن به واقعیت اندکی سخت و زمان‌بر است.

وی گفت: مدیر وقت بانک صادرات در یک دوره‌ایی مدعی شد که این تخلف توسط یک کارمند آن هم در شعبه اهواز رخ داده و پیگیری این موضوع از حد توان مدیرعامل خارج بوده اما باید بررسی شود که بواقع این حرف ایشان مورد پذیرش عقلا بوده است یا اینکه ایشان باید نسبت به این موارد اشراف کامل می‌داشتند.

وی گفت: ایشان از روز اول بر این باور بود که هیچ تقصیری مرتکب نشده است؛ اما ما برای آن که موضوع مشخص شود، به سراغ بانک مرکزی رفتیم و از آن‌ها پرسیدیم که تخلفات بانک صادرات در این پرونده چه بوده است.

در رسیدگی به پرونده، سه گروه کار‌شناس مسئولیت داشتند

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی سه گروه از کار‌شناسان یعنی کارشناسانی که در خود دستگاه مسئولیت داشتند، کارشناسانی که غیر مسئول بودند و عده‌ای از افراد خبره که اساتید دانشگاه‌ها بودند مورد استفاده قرار گرفتند.

وی گفت: باز هم تکرار می‌کنم که یک بار برای ایشان در سال ۹۰ قرار مجرمیت صادر شد اما آن قرار نقض شد، ولی رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.

مه‌آفرید می‌تواند با فروش اموال بدهی‌اش را بدهد

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگاری که خطاب به وی گفت: شنیده شده «م ـ ز» معروف به مه‌آفرید دو، ده سال پیش، پنجاه میلیون تومان دارایی داشته، در حالی که دارایی وی امروز به بیش از دوازده هزار میلیارد تومان رسیده و این فرد توسط خانواده‌اش قصد فروش اموال را دارد تا بدهی بانک‌ها را بدهد گفت: اینکه بواقع این فرد ده سال قبل چه میزان دارایی داشته من باخبر نیستم.

وی گفت: معمولا زمانی که فردی دارای اتهامات مالی دستگیر می‌شود، بازپرس پرونده برای این فرد بازداشت موقت صادر کرده و او را در مرحله اول ممنوع‌المعامله می‌کند و حتی در زمانی که از این فرد اموال مشخصی موجود باشد، آن اموال را توقیف می‌کند تا وی نتواند پیش از رسیدگی به پرونده آن اموال را به دیگران منتقل کند.

وی گفت: البته به این نکته توجه داشته باشید. اگر فردی بخواهد پیش از رسیدگی به پرونده‌اش بدهی‌اش را بپردازد، عملا کار مجرمانه‌ای انجام نداده و اتفاقا کار خوبی انجام داده.

وی افزود: فرض کنید من به عنوان یک بدهکار به زندان افتادم و اگر بخواهم اموالم را بفروشم تا بدهکاری‌ام را بدهم، هیچ کس این کار را بد نمی‌داند و این کار پسندیده‌ای است.

خبرنگار در این لحظه خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: پس مه‌آفرید هم می‌تواند تمام اموالش را بفروشد و بدهکاری‌اش را بدهد.

محسنی ‌اژه‌ای گفت: در مورد مه‌آفرید هم این موضوع صدق می‌کند، اگر تمام اموال او قابلیت صفر کردن بدهی خودش را داشته باشد، این کار انجام می‌گیرد.

سرنوشت تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی

یکی از خبرنگاران به محسنی‌‌اژه‌ای درباره سرنوشت تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی پرسید که سخنگوی دستگاه قضا گفت: بله قرار بود تغییرات وسیعی در قانون مجازات اسلامی رخ دهد.

وی گفت: البته من نمی‌دانم هنوز این تغییرات انجام شده و چه میزانی هنوز انجام نشده؛ حداقل این است که هنوز این قانون ابلاغ نشده است.

دست داشتن مأمور نیروی انتظامی در پرونده زمین‌خواری

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه شنیده شده یکی از مأموران نیروی انتظامی در پرونده زمین‌خواری دست داشته است، گفت: اصل تشکیل این پرونده درست بوده و این فرد یک ستوان سوم بوده است.

وی افزود: این فرد از نیروی انتظامی کنار گذاشته شده بود و پرونده‌اش نیز در حال رسیدگی است؛ نکته جالب این که بنا به گفته بازپرس پرونده، خود نیروی انتظامی برای دستگیری این فرد کمک کرده است.

رهبری هیچ توصیه‌ای درباره جوانفکر نداشته‌اند

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: آقای جوانفکر در جایی عنوان کرده که یک حکم ناعادلانه برایش صادر شده اما وجود ولی فقیه عادل باعث شده، این حکم اجرا نشود آیا از جانب مقام معظم رهبری در این پرونده توصیه‌ای شده است؟

محسنی اژه‌ای گفت: نه به طور قطع، هیچ توصیه‌ای از جانب ولی فقیه در این باره انجام نشده است.

از سرقت احشام تا پرونده‌های رسیده از مجلس

یکی از خبرنگاران از دادستان کل کشور پرسید به تازگی تفاوت قیمت برخی از کالا‌ها باعث شده تا یک سری دزدی مشهود در کشور رخ دهد برای مثال شاهد آن هستیم که به دلیل افزایش قیمت احشام دزدی‌هایی در این زمینه رخ داده دستگاه قضایی چه راهکاری برای مقابله با این قضیه داشته است.

محسنی اژه‌ای گفت: اگر مدنظر شما پیشگیری از وقوع جرم باشد ما بار‌ها گفته‌ایم که به طور جدی به دنبال این موضوع هستیم.

وی گفت: البته توجه به این موضوع داشته باشید که این موضوع چیزی نیست که نتیجه‌اش زود بازده باشد، بلکه نیازمند یک سلسله اقدامات قانونی است.

یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای درباره سرنوشت پرونده دولت در پرداخت مصوبات ارزی مترو پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: هنوز پرونده‌هایی که از مجلس به دستگاه قضایی آمده است به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.

دستور رئیس دستگاه قضا درباره پرونده جواد لاریجانی

یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضایی درباره پرونده جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و موضوع اختلاف ایجاد شده در زمین‌های کشاورزی این فرد پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: مسائل مربوط به زمین شهری و منابع طبیعی از سالهای گذشته در جریان است.

وی افزود: بخشی از این پرونده‌ها اختلاف میان سازمان منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های دولتی است و بخشی دیگر مربوط به اختلاف میان منابع طبیعی و افرادی است که به آن‌ها زمین واگذار شده است.

وی گفت: در بخشی از این پرونده‌ها موضوع اصلی اختلاف بر سر حدود واقعی زمین واگذار شده است و بعضا منابع طبیعی مدعی می‌شود که تحویل گیرنده زمین، بیش از حد قانونی تصرف انجام داده است.

محسنی اژه‌ای گفت: در برخی از موارد، پرونده اتهامی به این گونه است که در زمان سر کار بودن یک دولت قوانین برای واگذاری زمین به گونه‌ای بوده اما با تغییر دولت و تصمیم‌های جدید آن واگذاری صورت گرفته محل اختلاف شده و غیر قانونی تشخیص داده می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: یک بخشی از اختلافات آقای جواد لاریجانی، مربوط به اختلاف در ابعاد زمین است، زیرا ایشان بخشی از زمین‌ها را از افراد خریداری کرده و بخش دیگر به ایشان واگذار شده است.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: از هشت ماه گذشته، زمانی که موضوع این زمین‌ها به میان آمد، رئیس قوه قضائیه به آقای آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران دستور دادند تا این پرونده را بدون در نظر گرفتن هر گونه ملاحظه‌ای مورد رسیدگی و بررسی قرار دهند و هر کجا تخلفی صورت گرفته با آن برخورد کنند؛ حتی چندین بار هم در جلسات مختلف از آقای آوایی در این زمینه پیگیری کرده‌اند.

رسیدگی به این پرونده مدت‌هاست که آغاز شده

وی گفت: آنچه من مطمئن هستم و به شما هم در رابطه به آن اطمینان قلبی می‌دهم، این است که هشت ماه قبل رسیدگی به این پرونده اغاز شده و مطمئن باشید اگر کسی قرار باشد، خارج از قوانین عمل کند، بدون در نظر گرفتن جایگاه آن فرد با او برخورد خواهد شد.

یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای پرسید در جریان رسیدگی به پرونده‌های فساد نام برخی از افراد به میان آمد که با توجه به تمام شدن بخش نخست رسیدگی به این پرونده برای شهروندان این پرسش ایجاد می‌شود که سرانجام سرنوشت این اسامی اعلام شده چیست، محسنی‌اژه‌ای گفت: اصولا عنوان کردن نام افراد در دادگاه‌ها سه قسم بیشتر ندارد.

وی گفت: در قسم نخست، متهم از آنجا که خودش گرفتار شده، قصد غرق کردن دیگران را دارد و بدین ترتیب، نام آن‌ها را به زبان می‌آورد. در بخش دوم، متهم بدون آنکه اتهامی متوجه افراد باشد، نام آن‌ها را می‌برد؛ برای نمونه، می‌گوید من پیش کسی رفتم و به او درباره وجود رشوه‌گیری مطالبی گفتم؛ اما او هم فقط من را نگاه کرد که به واقع این گونه مطالب جرمی رخ نداده و سرانجام در قسم سوم، متهم نام افرادی را به میان می‌آورد که واقعا علیه آن‌ها ادله و مدرک جرم وجود دارد.

وی گفت: ما در تمام مواردی که ادله وقوع جرم وجود داشته باشد، پیگیری خواهیم کرد و نمی‌گذاریم افراد بدون محاکمه از این پرونده گذر کنند.

وی گفت: برای نمونه، در پرونده فساد مالی متهم مدعی شد که عده‌ای از من خواستند تا من تحریم‌ها را دور بزنم؛ اما باید از این متهم پرسید، آیا این افراد از تو خواستند که تو این کار را  غیرقانونی انجام بدهی یا اینکه از تو خواستند بنا به اصول و منطق عملی و قانونی این کار را انجام بدهی.

اگر اثبات نشود، شما قابل تعقیب خواهید بود!

در ادامه سی‌ودومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه خبرنگار روزنامه اطلاعات، می‌خواست درباره اقدامات نیروی انتظامی با عنوان مواردی مانند برخورد با بدحجابی، هجمه به سینماگران، ورود به حریم خصوصی افراد، نگهداری و حمل سگ و استفاده از کراوات سؤالی از محسنی‌اژه‌ای بپرسد که وی خطاب به این خبرنگار گفت: مواردی که به نیروی انتظامی نسبت دادید، اگر اثبات نشود و مشخص شود که درست نیست شما قابل تعقیب خواهید بود.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در مورد کسی حرف می‌زنید که خودش اینجا نیست، گفت: قطعا اگر این ادعا‌ها اثبات نشود شما قابل تعقیب هستید.

خبرنگار این روزنامه سوال خود را طور دیگر مطرح کرد و پرسید براساس کدام قانون با استفاده از کروات، حمل و نگهداری سگ برخورد می‌شود و به حریم خصوصی افراد وارد می‌شوند و برخی افراد باحجاب خارج از کشور را در داخل کشور با آن‌ها برخورد می‌کنند.

برخی از حاضران در جشن‌های خارج از کشور، ممنوع الخروج شدند

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: افرادی آمدند و به عنوان برگزاری جشنی که نمی‌خواهم اسم آن را ببرم افراد دیگری را به کشوری دعوت کردند. اولا که بحث بدحجابی نبود زیرا وضعیت خیلی بد‌تر از بدحجابی بود.

همچنین آن‌ها بدون اینکه خودشان بفهمند در دام سرویس‌ها قرار گرفتند و از آن‌ها تصاویری بیرون آمد که خودشان هم ترسیدند، مبادا آبرویشان نزد خانواده و حتی جامعه ایرانی برود. افراد متخلف با در اختیار داشتن این عکس‌ها از قربانیان خود سوء استفاده کردند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: قطعاً این وضعیت فرق می‌کند با آنکه عنوان شود فرد با حجاب بوده و حالا که برگشته او را دستگیر کرده است.

الزام به استفاده از کراوات غیر قانونی است

وی درباره مسائل مطرح در زمینه برخورد ناجا با استفاده کنندگان با کراوات گفت: یکی از مسئولان نیروی انتظامی گفته بود که برخی افراد ملزم می‌شوند که باید مثلا کار در بیمارستان، رستوران یا شرکت کارکنان کراوات بزنند که این کار خلاف است و نمی‌توانند الزام کنند. اما یکی از رسانه‌ها تیتر زد با این مضمون که با کسی که از کراوات استفاده کند برخورد می‌کنیم.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال این خبرنگار در زمینه برخورد با افرادی که سگ نگهداری می‌کنند، گفت: این موضوع دو حالت دارد که اگر سگ هار باشد صاحب آن حق ندارد سگ را نگهداری کند، چه در خانه و چه در جامعه اگر سگ ولگرد هم باشد نگهداری آن جرم است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه تعجب می‌کنم که خبرنگار روزنامه اطلاعات چنین سؤالی کند گفت: اگر فرد مسلمانی در آپارتمانی زندگی کند و فرد دیگری هم بخواهد در‌‌ همان آپارتمان سگ نگهداری کند، قطعا نگهداری نه از باب خود سگ بلکه از جهت نجس‌العین بودن سگ و همچنین آزار آن به سایر همسایگان مشکل دارد. آیا می‌توان هر روز آپارتمان را شست‌وشو کرد؟

محسنی‌اژه‌ای گفت: بسیاری از افراد نسبت به این موضوع شاکی هستند، نباید در جامعه قوانین و مقررات عمومی را نقض کرد. بسیاری از مردم نسبت به حمل و نقل نگهداری سگ چه در آپارتمان و چه در پارک‌ها شاکی هستند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه اگر مصداقی دارید که با سگ برخورد شده و تخلفی صورت گرفته آن را اعلام کنید، گفت: اگر فردی غیرمسلمان باشد و نگهداری سگ توسط وی مزاحمتی برای مسلمانان نداشته باشد، فرق می‌کند با اینکه این اقدام در جامعه‌ای صورت گیرد که همه مسلمان هستند.

ورود به حریم خصوصی و مثال سخنگوی دستگاه

سخنگوی قوه قضائیه افزود: درباره ورود به حریم خصوصی نیز به عنوان مثال قانون منع استفاده از ماهواره و تجهیزات آن را داریم. افراد در این زمینه گاه به صورت آشکار اقدام می‌کنند که ناجا به عنوان ضابط قضایی و مشاهده جرم مشهود می‌تواند برخورد کند.

وی ادامه داد: اگر هم لازم باشد حکم قضایی می‌گیرد البته این گونه هم نیست که‌‌ همان بار اول وارد منزل شوند. زیرا قبل از آن تذکر می‌دهند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه نمی‌خواهم دستگاهی را طراحی کنم و بگویم خلافی صورت نگرفته گفت: اگر در این زمینه تخلفی انجام شده و مدارکی در اختیار دارید ارائه کنید.

آخرین وضعیت متهمان پرونده کهریزک

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت متهمان پرونده کهریزک گفت: در حال حاضر یک اختلاف حقوقی بسیار جدی پیش آمده و آن این است که ترک فعل و فعل چه تفاوتی دارند و معاونت در ترک فعل چگونه تحقق می‌یابد.

وی افزود: اگر یک قتلی رخ دهد در قانون دو وجه دارد که یا فرد با قصد قبلی مرتکب قتل شده که طبق قانون حکم قتل عمد را دارد. یا کاری کند که درباره مقتول نوعا کشنده است که باز هم در قانون در حکم قتل عمد است. درباره قسمت دوم اختلاف نظر است و مطرح می‌شود که اگر معاونت در قتل باشد چگونه محقق می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای به اختلاف نظر بازخورد و دادستان در این گونه موارد اشاره کرد و گفت: اگر دادگاه به نفع بازپرس رفع اختلاف کرد بازپرس اقدام به صدور قرار مجرمیت می‌کند. اما صدور کیفرخواست باید توسط دادستان انجام شود حال آنکه در این وضعیت این پرسش پیش می‌آید که چگونه دادستانی که نظر بازپرس را قبول ندارد، می‌خواهد از کیفر خواست دفاع کند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر مانند این پرونده مورد نظر قرار منع تعقیب صادر و به آن اعتراض شد و دادگاه قرار را نقض کرد و دستور جعل دادرسی داد باز هم سؤال مطرح می‌شود که باید دید بازپرسی که اعتقادی به این تعقیب ندارد، باید چگونه عمل کند و این اختلاف چگونه حل شود.

رفتارهای فرهنگی بیشتر از برخوردهای فیزیکی جواب می‌دهد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا قانونی وجود ندارد که مرز حجاب را مشخص کند و مانع از برخوردهای سلیقه‌ایی شود گفت: در قانون نداریم که حتما افراد از چه پوششی استفاده کنند. اما رعایت حجاب و اینکه مرد و زن چه میزان از بدنشان را بپوشانند هم در شرع و هم در قانون وجود دارد.

وی افزود: ممکن است در عمل کسی تخلف کند و برخورد مناسبی نداشته باشد که باید با آن برخورد کرد، زیرا کسی که قرار است با خلاف برخورد کند خودش نباید مرتکب خلاف شود. در این راه رفتارهای فرهنگی و اخلاقی بیشتر از برخوردهای فیزیکی جواب می‌دهد.

آغاز فعالیت‌های انتخاباتی

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی افراد شروع به فعالیت انتخاباتی از جمله تشکیل ستاد و انتخاب مدیران ستادی کرده‌اند و آیا با توجه به تجربه سال ۸۸ قوه قضائیه تصمیمی برای برخورد با این گونه اقدامات دارد که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر کاری  باشد که جرم نباشد از باب پیشگیری از جرم می‌توان اقدام کرد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به آخرین سؤال مبنی بر اینکه پزشکی قانونی اعلام کرده در برخی از قتل‌ها رد‌پای شیشه دیده می‌شود گفت: مواد مخدر صنعتی، از جمله شیشه خطرات و مضرات آن بیشتر از مواد مخدر سنتی است. در ماه‌های اخیر و در شهرهای مختلف کسانی که اقدام به قاچاق مواد روانگردان کرده بودند و حکمشان قطعی شده بودند اعدام شدند.

پایان پیام./