چرا تولید زمین‌گیر شده؟

اقتصاد کشور در مثلث برمودای بدهی‌ها

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به نظام بانکی کشور و بدهی تولید کنندگان به بانک‌ها، مثلث برمودایی است که اقتصاد کشور را در اوضاع کنونی به زیر می‌کشد.

کد خبر: ۲۵۵۳۹۶

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۶

زنجیره بدهی‌ها در اقتصاد کشور با بدهی دولت به نظام بانکی تکمیل شد؛ زنجیره‌ای که بیش از همیشه، اقتصاد کشور را دچار سرگردانی عمیق می‌سازد و ادامه این روند، جز به گل نشستن تولید و رشد اقتصادی در عمق این مثلث چیزی به دنبال ندارد.

به گزارش «تابناک»، چندی پیش، محمود بهمنی در یک مصاحبه جنجالی و در پاسخ به انتقادات از پرداخت نکردن تسهیلات به تولید کنندگان، گفت: مشکل تولید با خالی کردن کامیون پول در جلوی کارخانه‌ها حل نمی‌شود.

این جمله محمود بهمنی البته واکنش‌های بسیاری را در پی داشت و انتقادات فراوانی را متوجه وی کرد؛ اما آیا واقعاً محمود بهمنی و بانک مرکزی، توان پرداخت تسهیلات به تولید، و به قول خود ایشان، خالی کردن کامیون پول در کارخانجات را دارد؟

بر پایه آخرین گزارش‌ها و آمار موجود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. در فصل نخست امسال، بانک‌های تجاری بیش از ۱۳. ۶ هزار میلیارد تومان و بانک‌های تخصصی بیش از ۲۳. ۹ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند. در حالی‌ که سال گذشته، این رقم معادل ۱۹. ۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

در همین حال اعلام می‌شود، بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۲۰ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان است که این رقم نسبت به ماه مشابه سال پیش آن، بیش از ۹۶ درصد رشد داشته است.

بنا بر گزارش‌ها در سال‌های ۸۶ تا ۹۰ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ده هزار و پانصد میلیارد تومان افزایش یافته است.

سال گذشته، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مطالبات معوق بانک‌ها نشان داد که میزان این مطالبات به رقم ۳۳ هزار ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است؛ این یعنی کاهش شدید قدرت نظام بانکی برای در اختیار گذاشتن تسهیلات به دلیل کاهش شدید سرمایه.

این زنجیره‌ای است که هم‌اکنون نظام بانکی و اقتصاد کشور درگیر آن است؛ زنجیره‌ای از بدهی‌های همیشگی و ارقام بزرگ که نشان می‌دهد، در سال‌های اخیر، نظام بانکی کشور با معضلاتی اساسی در گردش سرمایه روبه‌رو بوده است. در این مدت، بانک‌ها تحت فشار برای انجام امور، نیازمند سرمایه منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده‌اند که بدهی آن‌ها به بانک مرکزی را شکل داده است. دولت برای جبران کسری بودجه مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده، تولید کنندگان برای انجام فعالیت تولیدی خود ناچار از دریافت تسهیلات از نظام بانکی شده‌اند و عدم بازدهی بنگاه‌ها، به دلایلی از جمله حمایت نادرست پس از اصلاح ساختاری اقتصاد، توان بازپرداخت بدهی خود را ندارند و این دور همچنان ادامه دارد.

واقعیتی که گفته نمی‌شود

در ماه‌های اخیر، محمود بهمنی و بانک مرکزی به شدت برای حمایت از تولید و در اختیار گذاشتن تسهیلات برای بنگاه‌های تولیدی تحت فشار بوده‌اند. هرچند محمود بهمنی هیچ ‌گاه از کمبود سرمایه در بانک‌ها و بانک مرکزی سخن نگفته، ولی واقعیت این است که اکنون حجم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت به اندازه‌ای است که بانک مرکزی توان در اختیار گذاشتن سرمایه بیش از این رقم را ندارد و حتی اقدام به این کار در حال حاضر پیامدهای مخرب اقتصادی برای کشور در پی دارد (ممکن است بانک مرکزی مجبور به انتشار پول بدون پشتوانه شود).

در این میان، دولت بیش از اندازه با عملکرد اشتباه خود در سال‌های اخیر در بروز این معضل فعال بوده است. از وعده‌های دولت در سفرهای استانی که بانک‌ها را مجبور به در اختیار گذاشتن سرمایه برای این وعده‌ها کرده، تا کسری بودجه مداوم و استقراض از بانک مرکزی و کاهش از رقم بودجه پروژه‌های عمرانی، تا بی‌انضباطی مالی دولت در بودجه و دخل و خرج دولت، همگی منجر به آن شده که نه وعده‌های دولت عملی شود، نه بانک مرکزی توان تزریق سرمایه بیشتر به بانک‌ها را، نه تولید کنندگان توان پرداخت بدهی خود به نظام بانکی را داشته باشند و نه نظام بانکی توان ریسک برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی برای دادن تسهیلات را در خود ببیند.

هرچند محمود بهمنی اظهار می‌کند که مشکل تولید نقدینگی نیست و بهره‌وری است، گویا واقعیت خودداری از دادن تسهیلات به بخش تولید از سوی بانک‌ها را باید در جای دیگر جستجو کرد. حجم بدهی‌ها در اقتصاد کشور به گونه‌ای است که یک سلسله از ناتوانی را در حمایت از اقتصاد و تولید کشور پدید آورده است.

تنها انتقادی از محمود بهمنی در این حوزه می‌توان کرد، این است که چرا مستقیم اقدام به هشدار در خصوص وضعیت پیش آمده نمی‌کند؟ چرا مشکل اصلی در نظام بانکی را که بدون شک ناشی از عملکرد اقتصادی دولت است گوشزد نمی‌کند و وظایف بانک مرکزی را در حد مجری اوامر دولت در اقتصاد تخفیف داده است.

به جرأت می‌توان گفت، بانک مرکزی مهمترین نهاد اقتصادی هر کشور است که غیر از وظایف نظارتی و ساماندهی اقتصادی، مهم‌ترین وظیفه آن هشدار نسبت به عملکردهای اشتباه و جلوگیری از اقدامات مخرب اقتصادی در کشور است؛ وظیفه‌ای که تقریباً بانک مرکزی در سال‌های گذشته به دست فراموشی سپرده است.