سخنگوی قوه قضائیه:

ناجا در برخورد‌ها ضوابط را رعايت كند

محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود، پاسخگوی پرسش‌های بسیاری بود؛ از کشف مهر جعلی مربوط به دادگستری و دیگر سازمان‌ها و طولانی شدن دادگاه فساد بزرگ گرفته تا ماجرای ناجا و گشت ارشادهای فصلی. اما نشست امروز از یک وجه دیگر کم نظیر بود؛ گلایه سخنگو از استنباط خبرنگاران از سخنانش و البته گلایه خبرنگاران به پاسخ‌های داده نشده طی نشست‌های متمادی!

کد خبر: ۲۵۵۲۹۰

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۱ - ۲۱:۲۵

سخنگوی قوه قضائیه در سی‌ و یکمین نشست خبری خود، در حالی به میان خبرنگاران آمده بود که بیش از یک ماه از آخرین نشست خبری‌اش می‌گذشت و این موضوع موجب گسترگی پرسش‌ها از وی شده بود؛ از ماجرای دیرکرد در برگزاری دادگاه فساد مالی بزرگ گرفته تا موضوع تکراریِ اخلال در بازار ارز و دلار و بالاخره حقوق میلیونی آقازاده‌ای در دانشگاه واحد آکسفورد!

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در آغاز نشست خبری امروز، ضمن گرامیداشت یاد ۲۹۰ نفر از هم‌وطنانمان که در یک حمله نظامی به شهادت رسیدند، گفت: در چنین روزی در سال ۶۷ آمریکا حمله نظامی از طریق موشک به یک فروند هواپیمای مسافری ایران انجام داد و با بی‌رحمی ۲۹۰ نفر از هموطنان ما اعم از زن و مرد، پیر و جوان و حتی کودکان را به شهادت رساند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این رخداد، یکی از ننگ‌های تاریخ بر پیشانی کشورهای مدعی دمکراسی می‌دانیم که برای همیشه بر پیشانی آمریکا خواهند ماند. این گونه اقدامات آمریکا برای انتقام از ملت ایران است؛ ایران شاخ آمریکا را شکست و آمریکا می‌خواهد به همین دلیل از ملت عزیز ایران انتقام بگیرد.

استفاده حداقلی از زندان را در دستور کار داریم

اژه‌ای با اشاره به نشست مسئولان قوه قضائیه با رهبر معظم انقلاب اسلامی در مشهد مقدس گفت: ایشان ضمن ابراز محبت و لطف به قوه قضائیه مطالبی فرمودند که قطعا باید سرلوحه کار ما باشد و توجه لازم به اجرای آن داشته باشیم. یکی از این موارد استفاده حداقلی از زندان بود که قوه قضائیه تلاش‌هایی را در این زمینه انجام داده و لایحه‌ای نیز در مجلس است.

وی ادامه داد: امیدواریم مجلس اهتمام لازم در تصویب این لایحه را داشته باشد و اگر قانون شود از مجازات جایگزین برای زندان استفاده خواهیم کرد. هر چند تا قانونی شدن این لایحه، راهکارهای دیگری هم هست که باید مورد استفاده قرار گیرد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه یکی دیگراز مسائل مورد نظر مقام معظم رهبری موضوع بازداشت موقت بود گفت: در همین زمینه با رئیس قوه قضائیه صحبت‌هایی انجام و قرار شد علاوه بر برنامه‌های قبلی سازوکاری از جمله تشکیل یک هیأت تعیین شود تا با سرکشی به دادسرا‌ها و زندان‌ها از بازداشت غیرضروری جلوگیری شود.

اگر تمام توقعمان برطرف نشد، یک لایحه تکمیلی به مجلس می‌بریم

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود درباره پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه دستگاه قضایی برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس چه راهکاریی اندیشیده است گفت: در حال حاضر لایحه‌ای در مجلس وجود دارد که اگر آن لایحه تصویب شود بخش عمده‌ای از مجازات‌های حبس کاسته می‌شود.

وی افزود: البته قصد داریم اگر تمام توقعمان توسط این لایحه برطرف نشد یک لایحه تکمیلی هم به مجلس ببریم تا با تصویب لایحه دوم هم تمامی این امر محقق شود.

وی گفت: البته به این نکته باید توجه داشت که تلاشمان این است که بخشی از مجازات‌ها را از قالب عناوین مجرمانه خارج کنیم تا پس از آن دیگر نیازی به مجازات حبس نباشد و بتوان از طریق مجازات‌های تنبیهی دیگر در جامعه نظم را برقرار کرد.

تشکیل یک معاونت راهبردی در قوه قضائیه

دادستان کل کشور ادامه داد: تدوین برنامه جامع و کامل و پیگیری آن یکی از دیگر از موارد مطرح در این جلسه بود که در همین زمینه یک معاونت راهبردی در قوه قضائیه تشکیل شده است و امیدواریم همه برنامه‌های لازم و پیگیری‌های مربوط به اجرای آن را انجام دهد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در زمینه تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت‌ مدیران لایق و کادر‌ پروری که یک امر ضروری است نسبت به اصل جذب نیرو در این دوره همانند دوره‌های قبل تلاش شده‌ است و دولت در این راه کمک و همراهی کرد تا بتوانیم حدود سه هزار نفر را به کار بگیریم و در برنامه پنجم مجلس نیز جذب ۸۰۰ نفر قاضی در سال تصویب شد.

وی درباره ضرورت اتقان در احکام گفت: تا جایی که ممکن است در دادگاه بدوی اگر نیاز به کار‌شناسی و تحقیق است باید قبل از صدور حکم انجام شود تا هنگامی که حکم صادر شد با یک مبنای متقن و مستند باشد تا نیازی به نقض نباشد. هر چند اتقان احکام مستلزم صرف زمان است.

مطالب را همان طور که گفته می‌شود منعکس کنید نه استنباطی

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری بخشی از امور مربوطه به عهده قوه و بخشی دیگر مربوط به سایر دستگاه است از جمله رسانه‌ها است گفت: باید سعی شود اطلاع‌رسانی‌ها در چهارچوب موازین و قوانین صورت گیرد تا آبروی افراد در معرض خطر نباشد اگر می‌خواهیم موضوعی را نقد کنیم، باید در چهارچوب قوانین باشد اما اگر این گونه نبود و تبدیل به افترا و توهین شد در ‌‌نهایت هم برای رسانه و هم برای مورد افترا و هم جامعه مشکل ایجاد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه مطالب را همانطور که گفته می‌شود منعکس کنید و حرف‌های من را استنباطی بازتاب ندهید اظهار داشت: اگر از این به بعد مطالب را درست منعکس نکنید، جدای از پیگیری موضوع، عذر خبرنگار را از حضور در جلسات خواهیم خواست.

چرا دادگاه فساد مالی بزرگ به درازا کشید؟

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به برگزاری جلسات دادگاه اختلاس بیمه ایران اظهار داشت: امروز رسیدگی این پرونده به پایان رسید و امیدواریم هر چه زود‌تر احکام متهمان صادر شود و به اطلاع برسد.

وی ادامه داد: پرونده فساد بانکی نیز در دست رسیدگی است که در ابتدا بخشی را به خاطر پیچیدگی مقدم دانسته و برای ۳۲ نفر از متهمان کیفر خواست صادر کردیم.

وی با بیان اینکه امیدواریم بودیم محاکمه این افراد در خرداد‌ ماه به پایان رسیده و احکام صادر شود گفت: نسبت به برخی متهمان مواردی پیش آمد که دادگاه صلاح دانست فردی به عنوان مثال در موضوع شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به دادگاه اضافه شود. همچنین در مورد شرکت اسپادانا که مدیرعامل جوان و بی‌اطلاع آن مورد سوء استفاده قرار گرفت.

کشف مهر جعلی مربوط به دادگستری و دیگر سازمان‌ها

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در این زمینه تحقیقات منظمی صورت گرفت ادامه داد: در تحقیقات بعدی چند مهر جعلی مربوط به دادگستری و سازمان‌های دیگر به دست آمد و مشخص شد که برخی از نامه‌هایی که می‌خواستند به بانک بفرستند را با مهر جعلی ارسال می‌کردند.

وی افزود: نهایتا متهمان این بخش به ۳۹ نفر افزایش یافت و قاضی سراج امروز اعلام کرد تلاش می‌کنم برای ۸ نفر باقی مانده در یکشنبه آینده جلسه‌ای برگزار شده و آخرین دفاعیات را اخذ کنم تا در همین ماه حکم این ۳۹ نفر صادر شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: برای خاوری و برخی متهمان دیگر که بعضا زندانی یا با قرار وثیقه آزاد هستند کیفر خواست صادر شده است.

مردم توقع دارند که متهمان به آنها شناسانده شوند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مفاسد اقتصادی وقتی رخ می‌دهند، کسانی که آلوده هستند حتما بخشی از آن‌ها صاحب نام و افرادی هستند که توان مالی و تبلیغاتی داشته و شروع به جو‌سازی می‌کنند. بخشی از آن هم اجتناب‌ناپذیر بوده و طبیعی است که عربده‌کشی و فضاسازی صورت گیرد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: پیش از تصویب ماده ۱۸۸ رسانه‌ها می‌توانستند خبر دادگاه را از ابتدا تا پایان پخش کنند اما بر اساس این تبصره رسانه‌ها دیگر مجاز به این کار شناخته نشدند. برخی اوقات صاحب رسانه با عنوان خاصی فرد یا متهم را معرفی می‌کند اما هیچ اسمی از او نمی‌برد.

وی با بیان اینکه مردم توقع دارند فردی که حجم فساد را مرتکب شده به آن‌ها شناسانده شود اما قانون این اجازه را نمی‌دهد گفت: در مورد پرونده‌ها برخی افراد معترض هستند و از همه می‌خواهیم تا جایی که مقدور هست، همگی قانون را رعایت کنیم.

خبر منتشره درباره حکم زمین خواران، ناقص بود

محسنی‌اژه‌ای در سی‌ویکمین نشست خبری قوه قضائیه با بیان اینکه درباره عدم انعکاس کامل برخی احکام صادره توسط رسانه‌ها که گلایه‌مند هستند گفت: مدتی بعد در یکی از بخش‌های خبری (ساعت ۲۰ یا ساعت ۲۰: ۳۰) با حالتی تمسخر‌آمیز یک حکم درباره زمین‌خواری قرائت شد که من هم با توجه به همین مطلب قرائت شده نسبت به آن تعجب کرده‌ام.

وی ادامه داد: موضوع را پیگیری کرده‌ام و وقتی حکم را دیدم متوجه شدم که اولا دادستان به حکم ابتدایی اعتراض کرده ثانیاً دادگاه در حکم خود تمام زمین را از زمین‌خوار پس گرفته اما در بخش خبری منعکس نشده است.

دادگاه حکم قلع‌ و قمع تمام مستحدثات در این زمین داده بود که این هم در بخش خبری منعکس نشد و فقط حبس را منعکس کردند. در حالی که هم زمین از آن گرفته شده و هم ساخت و ساز‌های درون‌زمین تخریب شده و هم این فرد به زندان محکوم شده این بخش خبری تنها بخشی از این حکم را منعکس کرد.

نسبت به جرایم خشن مصمم به برخورد قاطع هستیم

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نسبت به شرارت‌ها جرایم خشن، آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه، مصمم به برخورد قاطعانه هستیم و این راه را ادامه خواهیم داد گفت: از برخی فریاد‌های داخلی و خارجی باکی نداریم و این اقدامات را حق مردم می‌دانیم و امنیت جامعه مهم‌تر از همه چیز است.

وی افزود: بر همین اساس در ماه‌های اخیر تعدادی از سارقان مسلح، متجاوزان، قاتلان و آدم‌ربایان هم به سرعت محاکمه شدند و هم برخی از آن‌ها حکمشان در ملأ عام اجرا شد.

محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه در آینده هم احکام به شدت و به صورت علنی یا غیرعلنی اجرا خواهد شد، خاطر نشان کرد: قاچاق مواد مخدر به طور مسلم هم در ایران و هم در بسیاری از کشور‌ها یک معضل است و به صورت سازمان یافته انجام می‌شود یعنی اینکه هم مدیریت می‌شود هم پشتوانه دارد و هم برای آن سازمان‌دهی صورت گرفته است ما هم باید سازمان‌یافته اقدام کنیم و یکی از فعالیت‌های دادستانی کل کشور این است که بتوانیم همه دستگاه‌هایی که در جریان مبارزه با مواد مخدر وظیفه‌ای بر عهده دارند به صورت سازمان‌یافته مبارزه کنند.

وی افزود: در همین زمینه قبلا ستاد مبارزه با مواد مخدر ایجاد شده که از چندین دستگاه دولتی عضو آن هستند و کاری که در این ستاد نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های مرتبط، دستگه قضایی، سازمان زندان‌ها انجام می‌دهند همه باید با هم مرتبط و سازمان یافته باشند.

اعدام تعدادی از محکومان در زمینه خرید و فروش شیشه

دادستان کل کشور ادامه داد: نباید این گونه باشد که ناجا یک سیاست داشته باشد و قوه قضائیه از آن بی‌اطلاع باشد و سیاست خود را پیگیری کند یا بعد از صدور حکم سازمان زندان‌ها در برخورد با زندانی طبق سیاست خودش رفتار کند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه برنامه‌های قبلی در این زمینه کافی نبوده است گفت: رسانه‌ها باید مضرات مواد مخدر صنعتی مخصوصا شیشه را به خانواده‌ها و جوانان معرفی کنند. ماده مخدر شیشه جسم و روح فرد را نابود می‌کند و این فرد کارهایی انجام می‌دهد که یک آدم عاقل و هوشیار انجام نمی‌دهد.

وی گفت: کسانی که در دام افراد فاسد و مافیا قرار می‌گیرند مراقب باشند به طور جد تعقیب، شناسایی و دستگیر می‌شوند و حکم آن‌ها بدون اغماض اجرا می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در ماه‌های اخیر تعدادی از محکومان در زمینه خرید و فروش شیشه اعدام شدند گفت: این موضوع در حال تبدیل شدن به یک تهدید برای خانواده‌ها و جوانان است.

بازداشت شش ماهه و موقت برای یک متهم

محسنی‌اژه‌ای درپاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران از وی درباره سرنوشت فردی به نام «ح ـ ن‌» که بیش از شش ماه است در حبس قرار دارد گفت: براساس قانون قرار بازداشت موقت نهایتا دو ماه می‌تواند باشد و پس از آن اگر قاضی تشخیص دهد که باز هم نیاز به قرار بازداشت است باید آن قرار به نظر قاضی برسد و سپس به متهم تفهیم شود.

وی افزود: در مورد این فردی که گفتید من نمی‌توانیم اتهام و نوع آن را بگویم چون محذور قانونی دارم. اما به طور قطع این گونه نیست که قضات تخلف کنند و فرد را بدون مجوز چندین ماه در قراربازداشت موقت نگه دارند.

ماجرای بازداشت مه‌آفریدِ دو!

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در اخبار آمده است مه‌آفرید دوم دستگیر شده است و در بازداشت به سر می‌برد گفت: اگر منظورتان این است که فردی به اسم مه‌آفرید شماره دو باشد و دستگیر شده باشد که خب صحت ندارد.

در این لحظه یکی از خبرنگاران پرسید گویا منظور همکارمان آقای «م ـ ز» بوده است که بازداشت شده است!

محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر منظورتان این فرد باشد بله بازداشت شده ولی نمی‌توانم اتهامش را بگویم صرفا می‌دانم که مربوط به مسائل مالی بوده است.

تکلیف مردمی که مؤسسات مالب بدون مجوز حساب داشتند

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه به تازگی چند مؤسسه مالی و یک بانک با یکدیگر تلفیق شده‌اند به نظرتان این امر مشکلاتی را در آینده به بار نخواهد آورد گفت: متأسفانه برخی از مؤسسات مالی بودند که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کردند و بانک مرکزی برای آنکه مردم در این میان متضرر نشوند، وعده کرد تا با مؤسسات مذاکره کند و تکلیف آن‌ها را مشخص کند.

وی گفت: با برخی از این مؤسسات هماهنگ کردیم و پس از مذاکرات از آن‌ها خواستیم تکلیف خودشان را مشخص کنند و معلوم کنند که می‌خواهند مؤسسه بمانند یا به بانک تبدیل شوند تا بر اساس آن شرایط عضویت هر کدام را آماده کنند.

وی گفت: در بانک مرکزی هیأتی است که به تخلفات بانک‌ها و مؤسسات رسیدگی می‌کند. پس از آنکه این تخلفات برایش حکم صادر شد در صورت اعتراض حکم به شورای عالی پول و اعتبار می‌آید و آنجا در موردش بحث و بررسی می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: تاکنون مشکل حادی به شورای پول و اعتبار نیامده است هر چند که ما در بسیاری از جلسات تلاش ما مبذول آن شده که به جهت پیشگیری از وقوع جرم کار‌هایمان را پیش ببریم.

قرار نیست همه نام‌های گفته شده در دادگاه متهم باشند

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اسامی برخی افراد در حواشی رسیدگی به دو پرونده مهم فساد اقتصادی برده شده که باعث شده شهروندان توقع برخورد با اسامی قید شده را دارند گفت: اسم‌هایی که برده می‌شود به دو نوع است.

وی گفت: در مورد اول متهم می‌آید و می‌گوید فلان فرد با من صحبت کرد و من را تشویق کرد یا من رفتم پیش فلان فرد که من گفتم فسادی رخ داده است؛ این‌ها هیچ کدام مصداق جرم نیست. شاید یک نفری پیدا شود در راهروی همین ساختمان به بگویند جرمی در یک جایی رخ داده است. اگر من در‌‌ همان لحظه کاری نکنم، این به معنای وقوع جرم نیست.

وی گفت: اما یک زمانی هست که متهم می‌گوید من به واسطه فردی کاری را انجام دادم یا فردی به من کمک کرد تا کاری را انجام دهم حالا آن فرد قطعا مورد سؤال قرار می‌گیرد تا بررسی شود.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: البته یک زمانی هم هست که متهمان قصد دارند با کلی‌گویی و ابهام‌ صحبت کردن موضوع را لوث کرده و بر اساس آن به نفع خودشان از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.

وی افزود: در این پرونده شما از روز اول دیدید که متهمان روز به روز تعدادشان بیشتر شد حتی امروز به مرز بیش از ۱۲۰ نفر رسیده است. اما اغماض نخواهد شد، ولی از آن طرف هم بدانید که اغماض نشدن به معنی اینکه اسم هر کسی برده شد آن فرد متهم است نیست.

اعلام جرم از طرف دادستان هم به معنی محرز شدن آن نیست

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: اگر به واقع بر اساس قوانین و مقررات اتهام متوجه فردی باشد دادستان پا پیش گذاشته و علیه آن فرد اعلام جرم خواهد کرد؛ هر چند که معلوم نیست اگر دادستان اعلام جرم کرد برای دادگاه آن جرم محرز شود یا خیر.

محسنی‌اژه‌ای با اعلام این مطلب که امروز بنا به دلایلی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و رشوه را بررسی می‌کردم گفت: متأسفانه مسائل خیلی کلان است و حتی در قانون هم به برخی مسائل توجه شده که باید مورد توجه مردم هم قرار گیرد برای مثال اصلا برای قانون این موضوع قابل قبول نیست که متهمی بگوید من پول گرفته‌ام برای آنکه کار خیر انجام دهم.

سندی درباره باغ قلهک به دستمان نرسیده

سخنگوی دستگاه قضایی درباره پرسش یکی از خبرنگاران که از وی مبنی بر اسناد و مدارک مجلس هشتم درباره استرداد باغ قلهک از وی پرسیده بود گفت: هر وقت در مجلس نکته‌ای، مطلبی یا پرونده‌ای به دستگاه قضایی ارجاع شود مطمئنا دستگاه قضایی آن را پیگیری خواهد کرد.

وی گفت: در این مورد به خصوص که مبنی بر استرداد باغ قلهک و اسناد ارائه شده از مجلس است، هنوز چیزی از مجلس به دستگاه قضایی ارائه نشده است.

محسنی‌ اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از وی درباره حکم صادر شده برای فردی به اسم «ع ـ غ» پرسیده بود گفت: بله این فرد در دادگاه بدوی محکوم به حبس و شلاق شده است.

وی افزود: هر چند این امکان برای ایشان فراهم است تا به حکم دادگاه اعتراض کند تا پرونده به دیوان برود و به نتیجه نهایی برسد.

ماجرای حکم جوانفکر و درخواست ماده ۱۸

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که درباره درخواست جوانفکر مبنی بر اعلام ماده ۱۸ از او پرسیده بود گفت: اینکه شما می‌گویید بعد از هشت ماه من اطلاعی نداریم.

وی افزود: درخواست ماده ۱۸ باید تشخیص داده شود که حکم صادره خلاف بین شرع است.

وی گفت: این گونه نیست که هر کسی دلش خواست اعمال ماده ۱۸ کند باید خلاف بین شرع بودن حکم صادر شود.

۲۶ دستگاه کشور وظیفه ترویج حجاب و عفاف را دارد

یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضائی کشور پرسید: متأسفانه با ورود فصل گرما شاهد پوشش‌های خاص و زننده برخی از شهروندان هستیم. آیا دستگاه قضایی برنامه‌ایی برای برخورد با این افراد دارد یا خیر؟

محسنی‌اژه‌ای افزود: اولا باید بگوییم در فصل گرما به خصوص شاهد این پوشش‌ها هستیم.

وی گفت: خود مردم در وهله اول باید این مسائل را رعایت کنند و بدانند که این موضوع زن و مرد هم ندارد و پوششی را انتخاب کنند که متناسب با شأن جمهوری اسلامی باشد و این هم چیزی نیست که به آن‌ها اجبار شود و با زور باشد، مگر در مواردی که کسانی باشند که این موضوع را رعایت نمی‌کنند که باز هم بهتر است به مردم در حد تذکر به عنوان امر به معروف گفته شود.

سخنگوی دستگاه قضا اشاره کرد: اگر در مرحله هر مقداری از این پرونده‌ها که توسط نیروی انتظامی به دستگاه قضایی ارجاع شد آن زمان قوه قضائیه برخورد می‌کند. قوه قضاییه هم باید از برخورد نیروی انتظامی و مأموران اجرا در جرایم آشکار حمایت کنند البته نیروی انتظامی هم باید ضوابط لازم را در برخورد با این جرایم رعایت کند.

وی افزود: البته بدانیم که ۲۶ دستگاه کشور وظیفه ترویج حجاب و عفاف را دارد و اگر همه این دستگاه‌ها وظایف خود عمل می‌کردند امروز شاهد این مسائل نبودیم.

وی گفت: نیروهای اجرایی باید خودشان ضوابط و مقررات را رعایت کنند و این گونه نباشند که اگر خواستند جلوی وقوع یک گناه را بگیرند خودشان باعث وقوع یک گناه دیگری شوند و احیانا یک اشتباه دیگری مرتکب شود.

چگونگی برخورد قضایی با اخلالگران در بازار ارز

محسنی‌اژه‌ای درباره برخورد دستگاه قضایی با اخلال‌گران اقتصادی و به خصوص کسانی که باعث افزایش قیمت ارز شده‌اند گفت: افزایش قیمت ارز با اخلال در بازار ارز متفاوت است.

وی گفت: ممکن است روزی به دلایل کاملا مشخص و مسائل جهانی شاهد افزایش قیمت ارز باشیم اما این موضوع به معنی اخلال در بازار ارز نباشد.

وی گفت: اما اگر کسی اخلال کرد و سیستم‌های اطلاعاتی به این اخلال رسیدند و آن را به دستگاه قضایی ارجاع دادند مطمئناً دستگاه قضایی برخورد لازم را خواهد کرد.

حقوق چهارده میلیون تومانی به دانشگاه آزاد واحد آکسفورد!

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از وی درباره پرداخت حقوق چهارده میلیون تومانی و رقم‌های هنگفت به دانشگاه آزاد اسلامی واحد آکسفورد و احیانا برخورد مدعی‌العموم با این موضوع گفت: هنوز گزارش رسمی به ما نرسیده است. اگر مشخص شود و گزارشی به ما برسد آن زمان می‌توان در مورد جرم بودن یا نبودن آن تصمیم‌گیری کرد.

گلایه یکی از خبرنگاران از سخنگوی قوه

یکی از خبرنگاران در گلایه‌ای به سخنگوی دستگاه قضا گفت: به نظر می‌رسد که شما برخی از سؤالات را در طول یک سال گذشته علی‌رغم چندین بار پرسیدن پاسخ نداید.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: چرا من پاسخ داده‌ام؛ اما آن پاسخ مورد نظر شما نبوده به همین دلیل فکر می‌کنید که من پاسخ ندادم.

خبرنگار بار دیگر به محسنی‌ اژه‌ای گفت: برای مثال، من چندین بار سرنوشت مداحان تهرانی را از شما پرسیده‌ام اما شما در این باره پاسخی‌ ندادید.

محسنی‌اژه‌ای گفت: این پرونده دو مداح آمدند از آن‌ها بازجویی و برای آن‌ها کیفر خواستی صادر شد. آن‌ها هم توضیحاتی ارائه کردند و الان هم پرونده به دادگاه رفته تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

چرا قاچاقچیان دستگیر شده توسط ناجا اعدام نمی‌شوند؟!

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که از وی این گونه پرسید که نیروی انتظامی معتقد است که سال ۹۰، ۷۵۰ نفر کسانی که بیش از ۳۰ گرم مواد مخدر همراه داشته‌اند را دستگیر کرده‌اند اما بر پایه آماری که دستگاه قضایی ارائه کرده شاید ۱۰ نفر هم هنوز اعدام نشده‌اند گفت: اولا اینکه هر کسی که با ۳۰ گرم مواد مخدر دستگیر شد، به معنی صدور حکم اعدام برایش نیست.

وی افزود: ممکن است فردی ۳۰ گرم تریاک به همراه داشته باشد. این خیلی فرق دارد با کسی که ۳۰ گرم هروئین و مشتقات روان‌گردان آن را به همراه داشته باشد، حتی ممکن است فردی بیش از ۳۰ گرم هروئین و مشتقات آن را به همراه داشته باشد اما از آنجا که خرید و فروش نکرده صرفا به حبس ابد محکوم می‌شود و هر بالای ۳۰ گرمی حکم اعدام ندارد.

خبرنگاری خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: ناجا گفته است ۷۵۰ نفر همگی بالای ۳۰ گرم و همگی هم روان‌گردان بوده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: به فرض که این گونه باشد، شاید پرونده همه آن‌ها به نتیجه نرسیده است و ثانیا اینکه ما بیش از ۱۰ نفر را در سال ۹۰ اعدام کردیم.

سرنوشت شش گزارش ارائه شده از سوی رئیس دیوان محاسبات

خبرنگار دیگری از سخنگوی دستگاه قضا درباره شش گزارش ارائه شده از سوی رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور به دستگاه قضایی پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: این گونه که مبهم می‌پرسید من نمی‌دانم کدام گزارش مدنظرتان است.

وی افزود: طبیعتا نه تنها از دیوان محاسبات از هر دستگاه دیگری اگر گزارشی به دستگاه قضایی برسد دستگاه قضایی در صورت جرم تشخیص دادن آن آن را مورد بررسی قرار داده و رسیدگی می‌کند.

خبرنگار پرسید: به نظرم این شش گزارش مربوط به تخلفات دولت بوده که یکی از آن‌ها هم در رابطه با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است که محسنی‌اژه‌ای گفت به فرض هم که این گونه باشد این موارد می‌آید در چرخه رسیدگی دستگاه قضایی قرار می‌گیرد و براساس روال عادی رسیدگی می‌شود.

آیا فرزند یکی از مسئولان سابق در رابطه با پرونده فساد بزرگ دستگیر شده است؟

یکی از خبرنگاران از محسنی‌اژه‌ای درباره این موضوع پرسید که شنیده شده، فرزند یکی از مسئولین سابق وزارت ارشاد جدیدا در رابطه با پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی دستگیر شده و از وی بازجویی شده است آیا این موضوع درست است؟

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: من از آنجا که خودم مسئول رسیدگی به این پرونده و ناظر آن هستم چنین چیزی را نشنیدم و اطلاعی از آن ندارم.

وی درباره سرنوشت دو نفر از خبرنگاران که مطرح شد دستگیر شده‌اند گفت: در این مورد که از من پرسیدید چیزی نشنیدم و اطلاعی هم ندارم.

برخورد دستگاه قضایی با مسببین گرانی

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره برخورد دستگاه قضایی با مسببین گرانی اخیر پرسیده بود گفت: نکته‌ای که باید اشاره کنم این است که در خصوص مسئله گرانی خط مقدم برخورد و رسیدگی تعزیرات حکومتی است که زیرمجموعه خود دولت است.

وی گفت: در قانون تعزیرات به وزیر دادگستری اختیاراتی داده شده است که در آن به مسائل گران‌فروشی رسیدگی شود و با متخلفان برخورد لازم را داشته باشیم.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: هر چند مسأله گرانی هم مثل مسأله ارز دو جنبه دارد یکی اینکه عوامل اقتصادی باعث گرانی شود و دیگر اینکه عده‌ای مخصوصا چیزی را گران بفروشد.

وی گفت: البته اگر نیازمند برخورد قضایی باشد مطمئنا دستگاه قضایی ورود پیدا خواهد کرد و با برهم زنندگان نظم اقتصادی برخورد لازم را خواهد کرد.

مقابله با دلالی در فوتبال

خبرنگاری از محسنی‌اژه‌ای درباره بحث دلالی در فوتبال و هزینه‌های کلان قراردادهای بازیکنان فوتبال و همچنین ورود سازمان بازرسی به این موضوع پرسید.

محسنی‌اژه‌ای گفت: سازمان بازرسی کار‌شناسی به فدراسیون فوتبال فرستاد که بررسی‌هایی هم صورت گرفت اما هنوز در این زمینه اعلام جرمی نشده است.

وی گفت: ممکن است سازمان بازرسی در انجام اقدامات خود به مسائلی ورود پیدا کند اما جرمی در آنجا ورود پیدا نکرده باشد و صرفا با ارائه تذکر حل شود.

در برخی موارد هم ممکن است اقدام مجرمانه‌ای صورت گرفته باشد و به ما اطلاع دهند و ما هم پیگیری لازم را انجام دهیم.

از بیان جزییات دستگیری قاضی پرونده کهریزک معذورم

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌ اژه‌ای گفت: چندی پیش قضاتی که در پرونده کهریزک معلق شده بود در حوالی اصفهان به دلیل استفاده از اسلحه دستگیر شده بود که برخی از رسانه‌ها اعلام کردند در بازرسی از خانه وی وسایل عتیقه، مواد مخدر و همچنین اسلحه غیرمجاز کشف شده است. آیا چنین موضوعی صحت دارد؟

محسنی‌اژه‌ای گفت: اینکه این فرد در بازداشت است و اتهاماتی متوجه اوست صحت دارد اما توجه به این نکته داشته باشید که من به واسطه محذورات قانونی از بیان اتهاماتی که این فرد متوجه‌اش شده باید خودداری کنم.

وی گفت: اگر قانون به من اجازه می‌داد من به واقع مشکلی با بیان اتهامات این فرد نداشتم. فقط می‌توانم بگویم فقط این فرد در بازداشت است و اتهاماتی هم متوجه‌اش شده است.

قرائت ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا

یکی از خبرنگاران به سخنگوی دستگاه قضایی گفت: شنیده شده در خلال رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران یکی از متهمان گفته که به فردی یک و نیم میلیارد تومان تا به برخی از نمایندگان مجلس برای شرکت در انتخابات کمک کند. آیا این موضوع مصداق ارتشاست یا خیر.

محسنی‌‌اژه‌ای برای پاسخ به این سؤال ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء را عینا قرائت کرد.

وی گفت: بر اساس قانون به عهده قاضی است که تصمیم بگیرد و تشخیص دهد که عمل فردی مصداق ارتشاء و اختلاس است یا خیر. من نمی‌توانم حکم کلی بدهم.

قتل توسط افغانی‌ها و درگیری در منطقه

یکی از خبرنگاران از محسنی‌اژه‌ای پرسید؛ در یکی از مناطق سه افغانی، یکی از ایرانیان را کشته است که پس از عده‌ای از اهالی آن محل خانه و کاشانه افاغنه را به آتش کشیدند. درباره این موضوع دستگاه قضایی ورودی پیدا کرده یا خیر؟

محسنی‌اژه‌ای گفت: بله متأسفانه این قتل رخ داده است. پس از آن هم درگیری‌هایی به واسطه تحریک احساسات شهروندان رخ داده است. اما خوشبختانه هر دو موضوع در حال بررسی است و امیدواریم هر چه سریع‌تر رسیدگی‌ها به نتیجه برسد.

سرنوشت شکایت نمایندگان مجلس از انتصاب سعید مرتضوی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره سرنوشت شکایت نمایندگان مجلس از انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی خطاب به دیوان عدالت اداری نیز گفت: این پرونده در دیوان در حال بررسی است تا هفته گذشته هم که من پرس و جو کردم هنوز به نتیجه نرسیدم.

وی درباره برخی اخبار ضد و نقیض مبنی بر اینکه قرار است در محله شوش تهران همچون محله خاک سفید، پاک‌سازی من‌باب جمع‌آوری خرده‌فروشان و معتادان صورت گیرد گفت: من در این موضوع خاص اطلاعی ندارم اما اگر موضوع مواد مخدر به صورت یک جرم آشکار باشد ضابطین می‌توانند ورود پیدا کنند و برخورد لازم را داشته باشند.

خرید و فروش پیش‌سازهای تولید مواد مخدر

یکی از خبرنگاران درباره ضرورت برخورد دستگاه قضایی درباره خرید و فروش برخی پیش‌سازهای تولید مواد مخدر از نوع شیشه و کراک پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: متأسفانه برخی پیش‌ساز‌ها همانطور که مشخص است پیش‌ساز است و استفاده‌های مختلفی دارد.

وی گفت: در موضوع برخی از این پیش‌ساز‌ها را باید مراجع ذی‌ربط مثل برخی از وزارتخانه‌ها ورود پیدا کنند و نظارت صحیحی در خرید و فروش آن‌ها داشته باشد.

حکم اعدام برای شهروندان ایران در مالزی

محسنی‌اژه‌ای در آخرین بخش از نشست خبری خود به موضوع ترانزیت مواد مخدر از کشورهای شرق ایران اشاره کرد و گفت: متأسفانه در همسایگی ما کشورهایی هستند که بالا‌ترین تولید مواد مخدر را دارند.

وی گفت: بعضی از این مواد مخدر به کشور ما وارد می‌شود تا به کشورهای غربی ترانزیت شود که دراین میان بخشی از آن هم در کشور می‌ماند.

وی گفت: درباره افرادی که تبعه ایران هستند و بنا به گفته شما درکشور مالزی دستگیر شدند و برای آن‌ها حکم اعدام صادر شده باید بگویم حتماً اینگونه نیست که این افراد از داخل کشور خودمان اقدام به حمل مواد مخدر کرده باشند بلکه می‌توانند در‌‌ همان کشور هم به تولید و توزیع مواد مخدر مشغول بوده باشند.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: پس از دستگیری این افراد وزارت امور خارجه به دنبال آن است تا حقوق شهروندی این افراد حفظ شود و آن‌ها از وکیل برخوردار باشند و به ناحق زندانی نباشند و تلاش شود تا در صورت بی‌گناهی آزاد شوند.

اعدام هجده ایرانی در عربستان

یکی از خبرنگاران خطاب به سخنگوی دستگاه قضایی کشور گفت: متأسفانه به تازگی هجده نفر از اتباع ایرانی در عربستان اعدام شدند که این امر باعث شده احساسات مردم جریحه‌دار شود. آیا خانواده این افراد می‌توانند مطالباتشان را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کنند یا خیر؟

وی گفت: در مرحله اول وقتی فردی در کشوری دستگیر می‌شود، باید کنسولگری آن کشور باخبر شود و در مرحله بعدی باید برای این فرد یک مترجم گرفته و در مرحله سوم برای رسیدگی به اتهام وی باید یک وکیل برایش انتخاب شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در کشور خود ما در جرایمی که منجر به صدور حکم اعدام می‌شود قاضی مؤظف است حتماً برای متهم وکیل انتخاب کند و در صورت نداشتن وکیل حکم صادر شده ابطال می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: درباره این هم‌وطن‌هایمان هم باید بررسی شود که آیا وکیل داشته‌اند یا حداقل مترجم داشته‌اند یاخیر که البته وزارت امور خارجه در حال پیگیری این موضوع است؛ اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

طراحی شبکه‌های اجتماعی‌

یکی از خبرنگاران به محسنی‌اژه‌ای گفت: به تازگی رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است که برای پیشگیری از وقوع جرم به دنبال طراحی شبکه‌های اجتماعی‌ است، ماهیت این شبکه‌های اجتماعی چیست؟

وی گفت: هر جرمی که واقع می‌شود دو عامل دارد. برخی از این عوامل می‌تواند با یک ساختار اجتماعی قوی از بین برود و به این ترتیب از وقوع جرم پیشگیری شود.

وی گفت: ما به این نتیجه رسیدیم که باید به سراغ ظرفیت‌های اجتماعی برویم تا به این ترتیب از وقوع برخی از جرائم جلوگیری شود که در این زمینه بخشی از این ساختار هم مشخص شده و بخشی دیگر در دست تدوین است.

نمی‌دانم ستاد مبارزه با قاچاق کالا ضعیف عمل کرده یا قوی

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در دو سخنرانی رئیس قوه قضاییه و معاون اول دستگاه قضایی از موضوع قاچاق کالا گلایه‌مند بودند و کشور را نیازمند یک کار قضایی در این زمینه دانستند. آیا این اقدام آغاز شده یا خیر و در سوی دیگر با توجه به وجود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آیا هدف دستگاه قضایی این است که نشان دهد این ستاد ضعیف عمل کرده یا خیر، گفت: ما باید قبول کنیم که قاچاق کالا به کشور ضربه می‌زند و ضربه آن به تولید داخلی است.

وی گفت: هر کدام ما برحسب وظیفه باید اقدام ضروری را انجام دهیم برای مثال مجلس باید قانونی را تصویب کند و دستگاه‌های اجرایی هم باید آن قانون تصویب شده را اجرا کنند.

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: هرچند بخشی از مسأله کالا به تعزیرات مربوط می‌شود اما ما می‌توانیم در دستگاه قضایی کارهای پیشگیرانه انجام دهیم البته من نمی‌دانم این کار ویژه‌ای که شما الان نام بردید آغاز شده یا چگونه قرار است آغاز شود.

کالای قاچاق در کشور زیاد است

وی گفت: من نمی‌دانم ستاد مبارزه با قاچاق کالا ضعیف عمل کرده یا خیر فقط می‌توان بگویم که کالای قاچاق در کشور زیاد است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه آیا عده دیگری هم در پرونده اختلاس از بیمه ایران به دادگاه خواهند آمد یا خیر، گفت: هر کسی که اتهامی متوجه‌اش باشد به دادگاه می‌رود و به اتهامش رسیدگی می‌شود.