خشنودی مردم کشور یا خشنودی مسئولان خارجی؟

پشت پرده تقدیر صندوق بین‌الملی پول از هدفمندی یارانه‌ها

رئیس کل بانک مرکزی گفته است که مسئولان اقتصادی دیگر کشور‌ها نسبت به آثار اجرایی هدفمندی یارانه‌ها در ایران نظرات مثبتی داشتند؛ اما مروری بر متن گزارش صندوق درباره هدفمندی یارانه‌ها، نشان از نقش برخی افراد در نگارش این گزارش دارد!

کد خبر: ۲۵۰۵۵۰

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۲۹

رئیس کل بانک مرکزی، امروز با بیان اینکه بسیاری از مسئولان اقتصادی سایر کشورها نسبت به آثار اجرایی هدفمندی یارانه‌ها در ایران دیدگاه‌های مثبتی داشتند، تصریح کرد: ابراز خشنودی از نحوه اجرا و آثار هدفمندی یارانه‌ها در کشورمان توسط آنها، مشوقی برای ماست. این امر بهانه‌ای شد تا نگاهی به پشت پرده این بازخورد مثبت جهانی بیندازیم که در آن به نکات جالب توجهی برخوردیم.
به گزارش «تابناک» امروز محمود بهمنی در مصاحبه‌ای با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به نکات جالب توجهی در این باره اشاره کرده است. وی با ابراز رضایت از آثار اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: اجازه ندادیم آثار نامطلوبی که برخی‌ پیش‌بینی می‌کردند، رخ دهد.

بنا بر این گزارش، بهمنی همچنین اشاره کرد، هرچند نرخ تورم در زمان اجرای طرح نزدیک ۱۲. ۴ درصد بود و هم اکنون این نرخ افزایش یافته است و نمی‌توان اثرات منفی را نادیده گرفت، می‌توانیم ادعا کنیم که در اجرای این طرح موفق کار کرده‌ایم.

وی همچنین در یک اظهار نظر گفته است: بسیاری از مسئولان اقتصادی سایر کشور‌ها، نسبت به آثار اجرایی هدفمندی یارانه‌ها در ایران دیدگاه‌های مثبتی داشتند!

در حالی که بهمنی با خشنودی از رضایت مسئولان اقتصادی دیگر کشور‌ها ـ که البته عنوان نکرده کدام یک از کشورها‌ ـ از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور یاد می‌کند، آنچه از اطلاعات پیرامون بازخورد جهانی هدفمندی یارانه‌ها در کشور می‌توان به دست آورد عبارتند از تقدیر رئیس صندوق بین‌المللی پول و دبیر کل مجمع جهانی انرژی.

در این میان، سال گذشته نیز وزیر اقتصاد گفته بود کار‌شناسان و مقام‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به شدت تحت تأثیر موفقیت ایران در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته‌اند.

شمس‌الدین حسینی گفته بود که بسیاری از کار‌شناسان و مقام‌های کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول، خواستار استفاده از تجربیات ایران در زمینه موفقیت هدفمند کردن یارانه‌ها بودند.

پیش از این، «کریستین لاگارد»، رئیس صندوق بین‌المللی پول، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران را مثبت ارزیابی و به کشورهای عربی منطقه پیشنهاد کرده بود که از تجربیات ایران استفاده کنند؛ اما باید به یک نکته توجه کرد و آن این که اطلاعات صندوق بین‌المللی پول از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از چه منبعی به دست آمده است؟
پشت پرده تقدیر و تشکرها

نگاهی به گزارش این صندوق که در جولای سال 2011 انتشار یافته، نشان میدهد که یکی از همکاران تهیه این گزارش، محمدرضا فرزین، یعنی دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها بوده است!

نمونه‌ای از اطلاعات ارائه شده برای این گزارش، بسیاری از مسائل را روشن می‌کند. در بخشی از این گزارش که مربوط به مهار تورم پیش از اجرای طرح بوده، آمده است: سال پیش از اجرای طرح، رئیس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرد که تا پاییز 2010 (89) نرخ تورم تک رقمی می‌شود؛ در واقع تورم به شکل چشمگیری از نرخ نزدیک به 30 درصد در اواسط 2008 به 7 درصد در اوایل 2010 کاهش یافت.

در حالی که نرخ تورم پیش از اجرای قانون بنا به آمار رسمی کشور، معادل 12 و 4 دهم درصد بوده است!

در بخش دیگر آمده است که 50 درصد از درآمدهای به دست آمده از اجرای طرح به خانوارها تعلق می‌گیرد و مسئولان تمایل دارند که این درآمد به دست قشر فقیر و ضعیف جامعه برسد.

بر پایه گزارش‌ها و آمار کارشناسان، 70 درصد منابع هدفمندی (بخشی از سهم صنعت) نیز به شکل نقدی به افراد سپرده شده؛ آن هم یکسان و با یک رقم برابر.

همچنین این گزارش در بخش مربوط به ارزیابی وضعیت و آمادگی بخش تولید و صنعت، نوشته است که در ماه‌های پیش از آغاز طرح، مسئولان از درجات متعدد تا شخص رئیس‌جمهور مرتبا با بخش‌های گوناگون اقتصادی دیدار کرده‌اند و به سخنان و نگرانی‌های آنها گوش فرا داده‌اند تا درک بهتری از آثار اجرای طرح بر کسب و کار آنها داشته باشند. همچنین آمده است که تحلیلی از 12000 بنگاه به دست آمده تا ارزیابی شود که اجرای طرح از چه کانال‌هایی بر آنها تأثیر خواهد گذاشت.

اینها تنها مشتی از خروار اطلاعاتی است که در اختیار صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته است. از سویی، نگاهی به کلیت گزارش نشان می‌دهد که این گزارش نه متوجه آثار اجرایی قانون، بلکه متمرکز بر اهداف و نحوه اجراست. در نتیجه کاملا مشخص می‌شود که چرا صندوق بین‌المللی پول از این اصلاح بزرگ با تقدیر یاد کرده است.

هرچند قانون هدفمندی یارانه‌ها، اصلاحی بزرگ و ساختاری در اقتصاد کشور است که دیر یا زود بایستی به وقوع می‌پیوست، اما بزرگترین نکته در این میان، فاصله‌ای است که بین ماهیت این طرح بر کاغذ و ماهیت آن در اجرا وجود دارد. مسئولان کشور از عملکرد مثبت در اجرای این قانون سخن می‌گویند، در حالی که در عمل این طرح با چالش‌هایی روبه‌رو شده که عملا کنترل پیامدهای آن را مشکل ساخته است.

در این میان، نمایی از این طرح که در اختیار سازمانهای جهانی و شاید کشورهای دیگر قرار گرفته، یعنی‌‌ همان دورنمایی که بایستی در عمل محقق می‌شد و نشد، چرایی بازخورد مثبت جهانی آن را نشان می‌دهد؛ بازخورد مثبتی که در داخل شاید از آن خبری نباشد.