سیزدهین نشست دادگاه فساد سه هزار میلیاردی:

دستور پیگرد ویژه خاوری از سوی اینترپل صادر شده است

جلسه امروز در حالی آغاز شد که اظهارات مه‌آفرید و وکیلش در جلسه قبل محور سخنان ابتدایی نمایندگان دادستانی بود. فراهانی در بخشی از سخنانش گفت: «چرا مجلس وزیر اقتصاد را استیضاح نمی‌کند و حتی دولت نیز پیگیر بازگشت خاوری نیست؟ دلمان می‌سوزد که چرا با فساد در کشور برخورد نمی‌شود.» و بعد از این سخنان بود که قاضی از صدور دستور Red wanted از سوی اینترپل برای خاوری خبر داد.

کد خبر: ۲۵۰۳۱۴

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۶

سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد بزرگ بانکی، صبح امروز در حالی آغاز شد که قرار است در آن به اتهامات دو متهم دیگر رسیدگی شود؛ در حالی که وعده افشاگری متهم ردیف اول پرونده در جلسه قبل، توجه بیشتری را به دادگاه امروز معطوف کرده است.

حاشیه‌های دادگاه:

*اظهارات متهم ردیف اول پرونده و نماینده دادستان در جلسه قبل موجب شد که در ابتدای جلسه امروز، فراهانی، نماینده دادستان در خصوص گلایه دادسرای اهواز توضیحاتی ارائه دهد و بگوید: سخنان من در جلسه گذشته توضیح به مواردی بود که این دو تن در دادگاه مطرح کردند و نافی تلاش‌ها و زحمات آن‌ها در این پرونده نبود و اگر چنین برداشتی شده عذرخواهی می‌کنم.
*یکی از نکات جالب توجه این جلسه دادگاه، جایی بود که نماینده دادستان از تذکر قانونی به مسئولان بانک ملی بابت شکایت از خاوری سخن به میان آورد و افزود: علی رغم تذکر ما، باز هم با اکراه علیه متهمان شکایتی را مطرح کردند ولی حاضر نشدند از خاوری شکایت کنند!
*برخلاف جلسات قبلی دادگاه، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان و عمومی انقلاب تهران در این جلسه حاضر نشد.

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، در نشست امروز ۱۲ متهم به نام‌های «ط. ن»، «س. خ»، «الف. ر»، «ک. ن»، «ع. ر»، «م. ح»، «م. ش»، «ع. الف»، «غ. ن»، «ع. ب»، «م. س» و «ج. د» حضور دارند که به گفته قاضی سراج، قرار است امروز به اتهامات دو متهم به نام «س ـ خ» و رئیس گروه ملی فولاد امروز رسیدگی شده و علاوه بر آن، کیفرخواست جدید هفت متهم قرائت شده و همچنین کیفرخواست تکمیلی سه متهم دیگر خوانده شود.

مستندات قاضی سراج درباره چگونگی فرار خاوری

قاضی ناصر سراج همچنین درباره فرار خاوری که وکیل متهم ردیف اول پرونده در جلسه قبل درباره آن اطلاعاتی اعلام کرده بود، گفت: وکیل متهم ردیف اول پرونده مدعی شد دست‌هایی در کار بوده است تا خاوری را فراری دهد.

قاضی سراج با اشاره به این مطلب که من مدارکی را به صورت مستند همراهم آورده‌ام گفت: در تاریخ ۲۵ شهریور سال ۹۰ خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی تصمیم به خروج از کشور می‌گیرد آن هم به مقصد انگلستان.

وی افزود: در تاریخ ۲۹ شهریور ۹۰ تحت نامه‌ای با شماره ۵۷۸۶۶۹ با مأموریت خاوری موافقت می‌شود و در تاریخ ۶ مهر سال ۹۰ در نامه‌ای به شماره ۵۷۹۵۱۶ از سوی مشاور نهاد و دبیر هیئت نظارت در سفرهای خارجی این مأموریت "کان لم یکن" تلقی می‌شود.

سراج گفت: چند روز بعد از لغو مأموریت خاوری از محل هتلی در لندن فکسی به دفترش می‌فرستد و در آن فکس استعفایش را اعلام می‌کند.

خاوری ممنوع الخروج نبود!

رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب به اظهارات آقای «د» رئیس دفتر آقای خاوری اشاره کرد کرد و گفت: این فرد مدعی است در ۳۱ شهریور سال ۹۰ خاوری به مدیریت حراست بانک می‌گوید برنامه‌ سفری به لندن دارم از وزارت اطلاعات بپرسید اگر ممنوع‌الخروج نیستم بلیت تهیه شود.

وی گفت: رئیس دفتر خاوری مدعی است از طریق آقای «ص» مدیرکل حراست بانک ملی خواستم تا از آقای «ز» رئیس سازمان حراست کل کشور موضوع بررسی شود.

سراج گفت: نهایتا آقای «پ» معاون وزیر اطلاعات بلامانع بودن خروج خاوری را به آقای «ز» و از آن طریق به آقای «ص» اعلام می‌کند و خاوری موفق می‌شود با تهیه بلیت به مقصد لندن از کشور بگریزد.

گلایه‌مندی مسئولان دادگستری اهواز از اظهارات جلسه قبل

در ادامه جلسه، فراهانی نماینده دادستان با اشاره به اظهارات مه‌آفرید امیرخسروی و وکیل وی در جلسه قبل از دادگاه اظهار داشت: در جلسه قبل اظهارات متعارضی از سوی این افراد درباره روند رسیدگی به پرونده در دادگستری اهواز مطرح می‌شد که گلایه‌مندی مسئولان دادگستری اهواز را به دنبال داشت.

وی ادامه داد: ریاحی وکیل مدافع مه‌آفرید مدعی شد احاله پرونده از دادگستری اهواز به تهران انحراف در رسیدگی به پرونده است ولی مه‌آفرید در‌‌ همان جلسه مدعی سوء جریان در دادگستری اهواز در رسیدگی به پرونده بود.

بیشتر متهمان در تهران بودند و پرونده باید اینجا رسیدگی می‌شد

نماینده دادستان افزود: «الف ـ ش» یکی دیگر از متهمان پرونده نیز در اظهارات خود به سوء جریان در اداره کل اطلاعات اهواز در رسیدگی به این پرونده اشاره کرده بود.

فراهانی گفت: حرف اصلی ما این بود که با فرض صحت اتهامات متهمان احاله پرونده از اهواز به تهران کار ضروری و لازمی بود هر چند با توجه به اینکه بیشتر متهمان در تهران بودند پرونده باید در تهران رسیدگی می‌شد.

وی خاطر نشان کرد: احاله پرونده به تهران گامی در جهت جلوگیری از سوء جریانات بوده و هیچ انحرافی در رسیدگی پرونده وجود نداشته است.

نماینده دادستان گفت: ما به هیچ وجه به دنبال متهم کردن مسئولان دادگستری اهواز نبودیم و بابت تمام تلاش‌هایی که در این زمینه انجام شد از آن‌ها تشکر می‌کنیم.

چرا ال‌سی متقلبانه صادر شد؟

فراهانی، نماینده دادستان در توضیحات کیفرخواست ۴ نفر از مدیران گروه ملی فولاد ایران به اسامی «ع - ر»، «ع- ب»، «م -س»، «ج - د» اظهار داشت: بعد از واگذاری این شرکت در تیر ماه ۸۸ مه‌آفرید برای دستیابی به هدف اصلی خود مبنی بر نفوذ در سیستم بانکی کشور درصدد برآمد موضوع گشایش اعتبارات اسنادی را در برنامه این شرکت قرار دهد.

وی ادامه داد: شبکه بانکی در زمان دولتی بودن این شرکت حاضر به پرداخت تسهیلات به این شرکت نبودند اما بعد از واگذاری با وجود افزایش بدهی‌ها مه‌آفرید بلافاصله درصدد گشایش اعتبارات اسنادی برمی‌آید. او طی تبانی با مدیران بانک‌های ملی و صادرات خروج مبالغ هنگفتی از بانک‌ها را به نفع خود با پرداخت رشوه‌های کلان در دستور کار قرار داد.

نماینده دادستان افزود: به همین منظور بانک صادرات گروه ملی به عنوان گشایش کننده انتخاب شد که در ‌‌نهایت ۱۳۶ فقره LC به صورت غیرقانونی و متقلبانه صادر شد که همه با تقاضای گروه ملی و مدیرعاملی «ع- ر» صورت گرفته است.

شباهت عمده در اعتبارات گشایش شده

نماینده دادستان با بیان اینکه این اعتبارات گشایش شده چند شباهت عمده دارند گفت: در این اعتبارات گشایش شده مبالغ یا یکسان بوده یا به هم بسیار نزدیک بوده است. تاریخ اعتبارات یا در یک روز یا با فاصله یک روز صورت گرفته است پس به همین شکل فاصله گشایش تا تنظیم نیز بسیار نزدیک بوده است.

قرائت کیفرخواست چهار متهم

نجفی نماینده دیگر دادستان کیفرخواست ۴ متهم این قسمت از پرونده را اینگونه قرائت کرد.

«ع- ر» مدیرعامل وقت گروه ملی فولاد ایران متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری باندی، تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳ میلیارد تومان و پرداخت رشوه به «س -ک» رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به مبلغ ۳۳ میلیون تومان و ۱۱ سکه بهار آزادی است.

متهمان دیگر پرونده به نام‌های «ع - ب» مشاور گروه، «م -س» مسئول خرید گروه و «س- د» مشاور مالی گروه نیز هر کدام به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی متهم هستند.

رفاقت رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با رابط مه‌آفرید

نجفی نماینده دادستان تهران در ادامه اظهارات خود اظهار داشت: بررسی گفته‌های برخی از متهمان حاکی از آن است که آقای «ک - ز» رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی کشور با «ع- د» رابط گروه آریا رفاقت صمیمی داشته است.

وی افزود: رفاقت این دو تا جایی بوده است که تا بیش از ۱۰ نفر از بستگان «ک -ز» در گروه ملی فولاد اهواز مشغول به کار بوده‌اند.

نجفی گفت: قرار بوده است که بر اساس این رفاقت گروه آریا بتواند مناقصه‌هایی از جمله خرید شرکت تراورس و دیگر شرکت‌ها را با موفقیت به پایان برساند. پیش از این در یکی از جلسات دادگاه ۳ هزار میلیارد تومانی فراهانی نماینده دادستان از پرونده مفتوح برای رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی خبر داده و عنوان کرده بود که آقای «ک -ز» با قرار وثیقه آزاد است و باید در دادگاه حاضر شده و پاسخگوی اتهاماتش باشد.

کمک ۶۰۰ میلیون تومانی گروه آریا به باشگاه استقلال اهواز

در بخشی از کیفرخواست «ع ـ ر» آمده است این فرد بیش از ۶۰۰ میلیون تومان به باشگاه استقلال اهواز کمک مالی کرده است.

متهم که رئیس گروه ملی فولاد است مدعی شده این پول را به صورت قرض به مسئولان استقلال اهواز کمک کرده است.

تلاش می‌کنم تا در حین دفاع، اشکالات کیفرخواست را هم بگویم

در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی نوبت به بررسی اتهامات «ع- ر» مدیر گروه ملی فولاد رسید و قاضی پرونده به او اتهاماتش را تفهیم کرد.

قاضی ناصر سراج به متهم تفهیم کرد که شما در کیفرخواست برایتان اتهام مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ ۹ میلیارد ریال، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳ میلیارد تومان و در ‌‌نهایت پرداخت رشوه به مبلغ ۳۳ میلیون تومان نسبت داده شده است آیا این اتهامات را قبول دارید یا خیر؟

متهم در آغاز دفاعیاتش با اشاره به این مطلب که در کیفرخواست من مطالبی اشاره شده که به نظرم دقیق و درست نیست، گفت: تلاش می‌کنم تا در حین دفاع از خودم اشکالات کیفرخواست را نیز بگویم.

قصد ندارم از ارزش‌ها خرج کنم؛ رشد تولید را ترقی دادم

وی گفت: به هیچ عنوان قصد ندارم از ارزش‌ها در این دادگاه خرج کنم اما از سال ۵۸ تا ۷۲، ۱۴ سال در جهاد سازندگی مشغول کار بودم و پس از آن به عنوان مهندس شیفت تولید به گروه ملی آمدم و تا سال ۸۵ مدارج ترقی را به سمت مدیر گروه ملی طی کردم.

«ع -ب» با اشاره به این مطلب که وقتی گروه ملی یک شرکت خصوصی شد و توسط خسروی خریداری و مسئولیت آن به عهده من سپرده شد ابزار مالکیت از مدیریت جدا شد و به این ترتیب امور مالی و منابع و همچنین بخش خرید و فروش به تهران آورده شد و تنها مدیریت مجموعه از باب تولید به من سپرده شد.

وی گفت: تمام تصمیم‌سازی‌ها در تهران انجام می‌شد و این در حالی بود که من توانسته بودم از سال ۸۵ تا سال ۹۰ در طول این ۶ سال رشد تولید را ترقی دهم و عملکرد ما در این مدت نشان از کارمان داشته است.

برای گرفتن اعتبارات اشک ما را در می‌آورند!

«ع-ر» با اشاره به این مطلب که پیش از آنکه گروه ملی خصوصی شود برای گرفتن دو میلیون دلار اعتبارات اسنادی گریه ما را درمی‌آوردند گفت: به واقع لفظ گدایی کردن ما برای گرفتن مواد اولیه لفظی درست بود که این‌ها همه محاسن زمان دولتی بودن بود.

وی گفت: اگر شما بپذیرید که من فقط یک مدیر تولید بوده‌ام و مسائل مالی به من ربطی نداشت دیگر اتهامی متوجه من نیست زیرا نه در گرفتن LC‌ و نه در خرج کردن آن هیچ نقشی دیگر نداشتم.

مدیر گروه ملی فولاد با اعلام این مطلب که تأمین شمش برای تولید بیش از ۹۰ درصد وقت یک مدیرعامل را می‌گیرد گفت: ۶ ماه با فولاد خوزستان شبانه‌روز جلسه داشتیم اما به یکباره در برج تیر ماه سال ۸۸ بعد از خرید گروه ملی استارت گشایش اعتبارات اسنادی زده شد.

تقاضا را امضا کردم تا گروه ملی رونق بگیرد

وی گفت: استارت گشایش اعتبارات اسنادی داخلی سالم بود اما به یکباره در میان مسیر این روند شکل مجرمانه‌ای به خود گرفت که همگی آن هم زیر سر مه‌آفرید خسروی بود.

«ع-ر» با بیان این مطلب که امروز هیچ اثری از برگه‌های درخواست گشایش اعتبارات اسنادی که من امضا کردم وجود ندارد و معلوم نیست چرا این برگه‌ها گم شده است گفت: من اگر آدم بدی بودم و نیت سوئی داشتم امروز که اثری از آن برگه‌ها و امضای من وجود ندارد منکر همه آن‌ها می‌شدم.

آقای قاضی مگر می‌شود تقاضای گشایش اعتبارات اسنادی را فردی غیر از مدیرعامل امضا کند؟ معلوم است که من موظفم بودم این کار را انجام دهم اما با هدف رونق گرفتن گروه ملی.

در بانک ملی کار به دعوا کشید اما بانک صادرات کار را انجام داد

وی به جلسه‌ای با مسئولان بانک ملی اهواز اشاره کرد و گفت: در آن زمان ما به همراه خسروی به بانک ملی اهواز رفتیم تا در صورت موافقت آن‌ها بتوانیم به جای دادن ۸۰ درصد وثیقه برای گرفتن اعتبارات اسنادی ۲۰ درصد وثیقه بگذاریم که این موافقت از سوی بانک ملی صورت نگرفت، کار به دعوا کشید و ما از آنجا بیرون آمدیم اما به یکباره بر اساس آن بستری که در بانک صادرات برای خسروی فراهم شده بود گشایش اعتبارات توسط «س - ک» رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی زده شد.

وی با اشاره به این مطلب که آقای «س - ک» باید پاسخگوی این باشد که چرا بدون داشتن یک خط اعتباری برای گروه ملی و مشخصا برای خسروی گشایش اعتبارات کرده است، گفت: مگر می‌شود بگوییم «س- ک» مقصر نیست و اصلا چه دلیلی داشت وقتی مدارکمان ناقص بود «س - ک» به تهران بیاید و امضا از خسروی بگیرد مگر نه این است که اگر شما یکی از مدارکتان ناقص باشد رئیس بانک مدارک را به جلوی شما پرت می‌کند و می‌گوید کاملش کن در حالی که «س- ک» خودش به دنبال پر کردن نواقص مدارک ما بود.

وی افزود: متأسفانه برنامه‌ای که خسروی و «س- ک» داشتند این بود که به ما جلوه کنند که کار دارد قانونی انجام می‌شود و دلیل آنکه ما از حجم گشایش اعتبارات هم بی‌خبر بودیم همین منظور بود وگرنه چه دلیلی داشت پول گشایش اعتبارات به حساب تهران واریز شود و از خود تهران هم اقساط آن پرداخت شود.

جای خالی حد اعتباری مشخص!

در بخش دیگری از دفاعیات «ع -ر» مدیر گروه ملی فولاد بار دیگر به موضوع حد اعتباری اشاره کرد و گفت: اگر حد اعتباری مشخصی برای «س- ک» در نظر گرفته می‌شد مطمئن باشید در‌‌ همان ۳ ماه اول اولین اعتبار اسنادی معوق می‌شد و دیگر کار به ۱۳۶ فقره گشایش اعتبارات اسنادی نمی‌رسید.

وی افزود: چه دلیلی داشت که «س- ک» تنها یک ماه بعد از خرید گروه ملی به من مراجعه کند و بگوید ۲۰ میلیون تومان به من پول بده و به این ترتیب خسروی هم از تهران تماس بگیرد و بگوید ۲۰ میلیون نقد به «س - ک» بدهم معلوم است که «س - ک» با خسروی از پیش قرار خود را گذاشته بودند و هر کس دیگر نیز جای من بود برای آن‌ها مهم نبود.

هفته‌ای یک گزارش اعتبار صورت گرفته است

وی با جلسه خود با «س- ک» رئیس شعبه گروه ملی اشاره کرد و گفت: در آن جلسه به وی گفتم که پی برده‌ام که برخی از پیش فاکتور‌ها صوری است و به او گفتم که من دیگر امضا نمی‌کنم و شما هم گشایش اعتبار ندهید اما ۳ روز بعد با امضای فرد دیگری پیش فاکتور صادر شده و بدین ترتیب گشایش اعتبار صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: تمام پروسه گشایش اعتبارات اسناد محصول دو نیم سال است که می‌شود هفته‌ای یک گشایش اعتبار، نکته قابل توجه این است که خسروی با برنامه‌ریزی این کار را کرده بود تا مبادا گشایش اعتبارات در یک روز باشد و معوق شود نظیر‌‌ همان اتفاقی که در اعتبار اسنادی آخر رخ داد و بانک سامان در تماس با بانک صادرات به موضوع گشایش‌ها پی برد.

«ع -ر» همچنین به موضوع خصوصی‌سازی و ادعای نماینده دادستان مبنی بر رابطه برخی از افراد حاضر در گروه ملی با مقوله واگذاری شرکت‌ها توسط خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: من این موضوع را اصلا قبول ندارم هر چند که می‌گویند پرونده‌ای مفتوح وجود دارد.

وی افزود: حاضرم قسم جلاله بخورم که هیچ کدام از بچه‌های گروه ملی در جذب نظر مساعد مسئولان خصوصی‌سازی نقشی ایفا نکرده‌اند.

تمام صنایع فولاد ایران آرزویشان این است که من مدیرعاملشان باشم!

وی گفت: مقوله‌ای مانند خرید شرکت فولاد فام اسپادانا که مربوط به آقای «م» بود در این پرونده مطرح شد در حالی که این موضوع هم صحت ندارد، آقای خسروی چندین بار به آقای «م» فشار آورد که باید برای ما گشایش اعتبارات اسنادی داشته باشید.

فولاد فام اسپادانا نیز ۲ یا ۳ فقره گشایش اعتبار کرد اما از آنجا که دیگر حاضر نشد گشایش اعتبارات را ادامه دهد خسروی او را مجبور به فروش شرکتش کرد.

«ع -ر» با عذرخواهی از رئیس دادگاه گفت: اجازه می‌خواهم از شما تا از خودم در یک مورد تعریف کنم، آقای قاضی تمام صنایع فولاد ایران آرزویشان این است که من مدیرعاملشان باشم، برای اولین بار دو نوع تیرآهن ۱۶ و ۱۸ را در کشور تولید کردم که مورد تشویق یکی از وزرای کلیدی کشور قرار گرفت.

فرمول ساخت تیرآهن را برای نخستین بار تغییر دادیم

«ع -ر» گفت: من برای اولین بار موفق شدم با تغییری در فرمول ساخت تیرآهن وزن تیرآهن ۱۴ را ۲۰ درصد کاهش دهیم و آن را از ۱۵۶ کیلو به ۱۳۰ کیلو کاهش دهم.

مدیرعامل گروه ملی فولاد به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: می‌گویند تمام پولی که ما در این مدت گرفته‌ایم منشأش پول حاصل از گشایش اعتبارات اسنادی است.

آقای قاضی خواهشا به این نکته توجه داشته باشید گروه ملی در ماه صد میلیارد تومان پول تولید می‌کرد. ما از همین صد میلیارد حقوق ۵ هزار نفر پرسنل را می‌دادیم، ما خودمان در گروه ملی شمش تولید می‌کردیم آیا می‌شود ما به ۵ هزار پرسنلمان پول حرام بدهیم.

بحث فولاد مانند نفت می‌ماند؛ سهم از فروش ناشی از سوددهی است

«ع -ر» با اشاره به اتهام تطمیع و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳ میلیارد تومان در این پرونده گفت: آقای قاضی بحث فولاد در کشور مانند نفت می‌ماند، مدیران در حوزه فولاد پس از مرحله‌ای از سوددهی سهم از فروش و تولید عایدشان می‌شود که معمولا این سهم یک درصد است و با توجه به حجم بالای تولید و فروش از جانب من اگر پول گرفته شده توسط من به ۴۰ میلیارد تومان می‌رسید باید به سراغ تطمیع می‌آمدید و اتهام تطمیع را به من نسبت می‌دادید.

قاضی پرونده در این لحظه خطاب به متهم گفت: موضوع پرونده و اتهام شما کارهای مثبت و خدماتی که به کشور ارائه داده‌اید نیست، ما نه تنها کار مثبت شما را زیر سؤال نمی‌بریم بلکه تأیید هم می‌کنیم اما الان بحث ما گشایش اعتبارات اسنادی به مبلغ دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

زمانی که در زندان به سر می‌بردم تازه از ماجرا خبر دار شدم

«ع -ر» در بخش دیگری از دفاعیات خود با اشاره به این مطلب که متأسفانه خسروی بحث مراودات مالی‌اش را از همه پنهان کرده بود، گفت: آقای «ر» قائم مقام خسروی در تهران بعد از دستگیری تازه متوجه می‌شود که در طول دو سال خسروی در شرکت چه کاری انجام داده است برای مثال من زمانی که در زندان به سر می‌بردم تازه از حجم اعتبارات اسنادی گشایش شده با خبر شدم.

وی افزود: امروز نماینده دادستان سؤالی را مطرح می‌کند مبنی بر اینکه چرا خسروی توانسته است این میزان اعتبارات اسنادی گشایش کند در حالی که این سؤالی است که خود من ۶ ماه است درگیر آن شده‌ام و من باید بپرسم که چرا بانک‌ها به خسروی این میزان اعتبار گشایش کرده‌اند.

متنی را برای دفاع از خودم نگارش کرده‌ام

وی در بخش انتهایی دفاعیات خود به موضوع متن نگارش شده برای دفاع از خودش اشاره کرد و گفت: مطلبی را آماده کرده‌ام که قصد داشتم در آخرین دفاعیاتم آن را بخوانم اما در این لحظه آن را می‌خوانم امیدوارم برخی از پاسخ‌های سؤالات و ابهامات موجود در این پرونده به واسطه این متن برطرف شود.

مدیر گروه ملی فولاد گفت: هر چند پیش از اینکه این متن را بخوانم باید به این نکته اشاره کنم که من از روز اول بازجویی هدفم این بود تا بتوانم تمام ابهامات موجود در پرونده را حل کنم حتی اگر باز کردن ابعاد پرونده به ضرر من باشد.

وی گفت: ۳۲ سال است در محیط خدمت به مردم فعالیت می‌کنم اما امروز برایم محرز شده که خسروی از صداقت کارمندان خود و ما سوء استفاده کرده.

وی افزود: افسوس می‌خورم که چه انسان‌هایی در دام خسروی گرفتار شده‌اند و چه خانواده‌هایی مورد هتک حرمت قرار گرفتند و چه مدیران لایقی اعتبارشان را از دست دادند.

نقاط منفی گروه ملی برای خسروی نقاط مثبت به حساب می‌آید

وی گفت: طرح خسروی طرحی زودبازده بود که به طور قطع قرار بود در سال ۹۲ به نفع برخی از افراد بازدهی خود را نشان دهد و در آن زمان نتیجه تمام این کار‌ها مشخص می‌شد.

وی گفت: هر زمان که موضوع خرید یک شرکت دولتی پیش می‌آید نقاط منفی آن به خریدار نشان داده می‌شود اما نقاط منفی گروه ملی برای خسروی نقاط مثبت به حساب می‌آید زیرا قرار بود بر اساس آن نقاط منفی جذب سرمایه داشته باشد.

«ع-ر» گفت: اگر به یک خریدار بگویید یک شرکت ۵ هزار پرسنل دارد از خرید آن پشیمان می‌شود چون اولین فکرش این است که چگونه شکم این تعداد پرسنل را سیر کند اما خسروی می‌آید و با هدف‌های خود گروه ملی را می‌خرد.

وی به نقش سازمان خصوصی‌سازی و مسئولان آن اشاره کرد و گفت: سازمان خصوصی‌سازی برای آنکه بتواند آمار خود را بالا ببرد می‌آید و برخی از این شرکت‌ها مانند تراورس و گروه ملی که اساسا زیان‌ده بوده را به خسروی می‌فروشد.

خسروی همیشه از سپر انسانی استفاده می‌کرد

مدیر سابق گروه ملی افزود: به این نکات اضافه کنید که خسروی همیشه از سپر انسانی برای کارهای خود استفاده می‌کرد به این گونه که با نام بردن از ۱۷ هزار پرسنل تحت امر خود آن را نقطه قوت کار خود نشان می‌داد.

وی به زیان‌ده بودن گروه ملی با رقم ۶۰ میلیارد تومان در سال ۹۰ اشاره کرد و گفت: به شما قول می‌دهم که ۱۰مدیر دیگر هم بگذرد روند زیان‌ده بودن گروه ملی ادامه خواهد یافت به این دلیل که گروه ملی از ۵ خط فعال، ۴خطش قدیمی است و به جای ۲ درصد تلفات ۱۵ تا ۲۰ درصد تلفات دارد.

وی گفت: خسروی از مدیران شناخته شده وزیر آقای «الف -گ» برای کتمان کردن حقایق استفاده کرده و تمام زمان خود را صرف تزریق جسارت کاذب که حاصل ارتباط و ملاقات‌های وی با برخی از مسئولان بود به دست آورده بود.

متأسفانه روند رشوه‌گیری یک روند غیرقابل باور شده

«ع -ر» افزود: متأسفانه در کشور روند رشوه‌گیری یک روند غیرقابل باور شده و شاید یکی از دلایل آن سپرده شدن پست‌های بزرگ به انسان‌های کوچک باشد.

«ع -ر» خاطر نشان کرد: گروه خسروی و کارمندان وی نظیر کارگرانی هستند که تیرآهن ۱۶ را با دستگاه برش تکه تکه می‌کنند اما تنها خسروی است که می‌داند قرار است با این تکه‌های آهن اسلحه ساخته شود در حالی که در هر قسمت از این فرآیند از کارگران بپرسید چه کاری انجام می‌دهند می‌گویند قطعات فولادی برش می‌دهیم و جالب اینجاست که خشاب این اسلحه‌های ساخته شده سیستم معیوب بانکی است.

موکلم از برنامه ریزی مه‌آفرید آگاهی نداشته

در ادامه رسیدگی به پروند فساد بزرگ مالی وکیل «ع. ر» در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه موکلش در برنامه‌ریزی سوء استفاده مالی از قبل تعیین شده مه‌آفرید هیچگونه آگاهی نداشته است اظهار داشت: مبلغ ۳ میلیارد تومان تحت عنوان تنخواه طی سه سال و به صورت تدریجی به حساب موکل من واریز شده است که صورت ریز این پرداخت‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: درباره پرداخت آقای «س. ک» نیز این پرداخت به مبلغ ۲۰ میلیون تومان با دستور مه‌آفرید بوده و موکل من نقشی در ارتشا ندارد زیرا مالک پول مه‌آفرید بوده است.

وکیل مدافع متهم گفت: ۹۰۰ میلیون تومان پرداختی رئیس ایمیدرو نیز در جهت اقدامات فرهنگی بوده که ۱۰۰ میلیون تومان توسط موکلش و مابقی با دستور مه‌آفرید بوده است.

کشف سند جدید درباره واگذاری سهام گروه ملی

بعد از اظهارات وکیل، قاضی سراج از کشف اسناد جدیدی در شمال کشور درباره واگذاری بخشی از سهام گروه ملی فولاد خبرداد و از متهم سؤال کرد «آیا در جریان کشف این اسنادی که نشان دهنده اختصاص ۱۹ درصد سهام شرکت گروه ملی به نام آقای «ع. د» بوده‌اید؟» که متهم در جواب گفت: هیچ اطلاعی نداشتم.

برای این متهمان حداکثر تخفیف را دادیم

در ادامه جلسه، فراهانی نماینده دادستان در پاسخ به دفاعیات (ع. ر) اظهار داشت: کیفر خواست ۴ متهم شرکت گروه ملی فولاد ایران با لحاظ کردن همکاری آن‌ها با مسئولان صادر شده است و همچنین اینکه مه‌آفرید بوده است که به دلایل مختلف سراغ آن‌ها رفته است نه برعکس.

وی با بیان اینکه مه‌آفرید از علاقه و نیاز این مدیران برای ارتقا و رشد گروه ملی فولاد سوء استفاده کرده است گفت: برای این متهمان حداکثر تخفیف را دادیم و اتهام فساد فی‌الارض را در نظر نگرفتیم.

فراهانی ادامه داد: عمده نقش فساد مدیریتی این مجموعه در تهران بوده است و به همین دلیل برای آن تقاضای اشد مجازات نکردیم و مجازات آن‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ سال حبس متغیر خواهد بود.

نماینده دادستان افزود: (س. ک) در اظهارات خود گفته روز اول من مه‌آفرید را ندیدم بلکه (ع. ر) بود که در مهمانسرا من را دید و از عدم بروز مشکل من را مطمئن کرد و من هم مطمئن شدم که با همکاری مه‌آفرید این کار را کرده است.

دولت پیگیر بازگشت خاوری نیست

فراهانی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این اظهارات معقول است ادامه داد: تیم گروه ملی فولاد با این نگاه این کار را شروع کرد که هم کارخانه رونق می‌گیرد و هم مه‌آفرید تسویه حساب خواهد کرد آقای (ع. ر) در اظهارات خود مدعی مفقود شدن اسناد امضا شده توسط خودش شد اما اینگونه نیست و به نظر ما گم نشده است چگونه ممکن است برای کوچک‌ترین کاری سند تنظیم می‌شود اما هیچ نشانی از اسناد ۱۳۶ فقره ال سی وجود ندارد و استدلال ما این بود که پنهان‌کاری شده و دیدیم که همه آن‌ها نزد آقای س بود هر چند همه متهمان در این زمینه اقرار دارند.

فراهانی با تأکید بر اینکه بحث ما اثبات شبکه‌ای بودن این پروسه است و نباید قبح کار پایین آورده شود تا به گونه‌ای باشد که کسی در این پرونده خودش را مقصر نداند گفت: شاید اگر در کشور دیگری بود با مسئولان ارشدی که دست به چنین کاری زده‌اند برخورد و مجازات شدیدتری می‌شد اما در اینجا می‌بینیم که وزیر اقتصاد استیضاح نمی‌شود و بانک ملی نیز بعد از گذشت ۷ ماه حاضر به شکایت نیست. حتی دولت نیز پیگیر بازگشت خاوری نیست و کوچک‌ترین گفتگویی با مقامات کانادایی انجام نداده است! ما دلمان می‌سوزد که چرا با فساد در کشور برخورد نمی‌شود.

رئیس فعلی بانک ملی حاضر به شکایت از خاوری نیست!

وی ادامه داد: بعد از اخطار قانونی هم که شکایت می‌کنند حاضر به شکایت از خاوری نیستند و از بقیه افراد شکایت می‌کنند زمانی هم که می‌گوییم چرا از خاوری شکایت نمی‌کنید در جواب می‌گویند نمی‌خواهیم از او شکایت کنیم.

فراهانی گفت: رئیس فعلی بانک ملی باید بیاید و بگوید که چرا حاضر نیست از خاوری شکایت کند وگرنه اگر این کار را نکند من خودم دلیل آن را اعلام خواهم کرد.

اینترپل حکم پیگرد ویژه خاوری را صادر کرد

در این لحظه قاضی سراج خطاب به نماینده دادستان گفت: البته دستور پیگرد ویژه (وانتد قرمز) برای خاوری صادر شده است.

فراهانی در ادامه اظهارات خود گفت: متأسفانه هیچ وقت حتی در کوچک‌ترین موارد هم ندیدیم که وزارت امور خارجه با مسئولان کانادایی مذاکره‌ای داشته باشند و این اظهار تأسف‌ها از بالا تا پایین‌ترین سطوح مدیریتی ادامه دارد در حالیکه اولین قدم باید صداقت و پذیرش اشتباه باشد.

مه‌آفرید دچار غرور و خودشیفتگی شد

نماینده دادستان گفت براساس بررسی‌های انجام شده من در باره این پرونده حاکی از آن است که این انتخاب نتیجه خودشیفتگی و غروری است که گریبان مه‌آفرید را گرفت.

فراهانی در ادامه دفاعش از کیفر خواست صادر شده برای «ع. ر» مدیر گروه ملی فولاد با اعلام این مطلب افزود: اینکه آقای «ر» می‌گوید امضایش هیچ تاثیری نداشته حرفی گزاف است.

وی گفت اگر شما وسط راه پشیمان می‌شدید خیلی چیز‌ها امروز به نوع دیگری بود و دیگر شاهد خروج سرمایه از بانک‌ها نبودید.

دیده‌بانی برای کمک به دزدان!

وی افزود: آقای «ر» شما نقش دیده‌بانی را داشتید که سر کوچه می‌ایستد تا دزدان بتوانند خانه را غارت کنند. شما مدیر مجموعه‌ای بودید که دزدان از پوشش آن مجموعه برای خروج دو هزار و ۸۰۰ میلیارد پول از نظام بانکی از آن استفاده کرد.

نماینده دادستان گفت: جای تعجب نباید باشد اگر آقای «س» بیاید و از شما گله داشته باشد و بگوید من کارمند شما بودم. شما با آقای مه‌آفرید ارتباط داشتید چرا من باید امروز گرفتار باشم حداقل اگر همه تقصیر‌ها گردن شما نباشد بخش عمده‌ای قصور و تقصیر شامل شما است.

فراهانی با اشاره به این مطلب که شما در اعترافاتتان گفته‌اید که از زمان بعد متوجه صوری بودن گشایش‌های اعتباری بودید گفت براساس گفته‌های خود از اواسط سال ۸۹همه متوجه شده بودند که اعتبارات اسنادی صوری است.

بی‌تاثیر نبود اگر شما شش ماه زود‌تر انصراف می‌دادید!

وی ادامه داد شما مدیر کارکشته‌ای هستید وقتی دیدید ۱۴۰۰ میلیارد تومان فروش بازرگانی به حساب گروه ملی آمده است باید متوجه می‌شدید که این‌ها شبه‌ناک است.

نماینده دادستان گفت: شما در بخشی از دفاعیات گفته‌اید که امضای شما نقشی نداشته است اما ما هم قبول داریم امضای شما تاثیر چندانی نداشته است ولی از خودتان پرسیدید چرا آقای «ب. ب» عضو هیئت مدیره می‌شود. آیا عضویت این فرد دلیلی غیر از امضا کردن اعتبارات اسنادی به جای شما داشت.

نماینده دادستان خطاب به آقای «ع. ر» گفت شما مدعی هستید عامل کشف این پرونده عدم امضای گشایش اعتبارات اسنادی از جانب شما بوده است. پس بی‌تاثیر نبود اگر شما شش ماه زود‌تر انصراف می‌دادید و دیگر این پرونده با این حجم ایجاد نمی‌شد.

هشدار نماینده دادستان به خودش، متهم و همه مسئولان

فراهانی گفت: شما در بخشی از دفاعیات مدعی شده‌اید ۳ میلیاردی که به شما داده شده از حق خودتان کمتر بوده و تعدادی زیادی از شرکتهای صنعتی آرزویشان این است که شما مدیرعاملشان باشید. من اینجا به خودم و به شما و به همه مسئولان نظام هشدار می‌دهم که مراقب خوشیفتگی باشیم آثار خودشیفتگی و غرور انسان را به زمین می‌زند حتی من که امروز کیفر خواست یک متهم را می‌خوانم بعید نیست فردا غرور مرا به زمین بزند.

وی به سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در چندین نوبت نسبت به خودشیفتگی تذکر داده‌اند و آنچه که من از پرونده مه‌آفرید کشف کردم این است که مه‌آفرید را غرور و خودشیفتگی به زمین زد.

آقای «ر» اگر امروز تولید در گروه ملی به ثبت رسیده است نتیجه زحمت‌‌ همان کارگرانی بوده که در گرما با حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کار کرده‌اند.

فراهانی به اظهار نظر یکی از مدیران سابق گروه ملی اشاره کرد و گفت: ‌این فرد مدعی است که پس از خرید گروه ملی از سوی خسروی با برخی از مدیران تماس گرفتند به گروه ملی برگرد چون خسروی خوب پول می‌دهد معلوم است که این موضوع انسان را وسوسه می‌کند و به تباهی می‌کشد.

آخرین دفاعیات متهم

در آخرین بخش از جلسه صبح دادگاه فساد ۳ هزار میلیارد تومانی، متهم (ع. ر) مدیر گروه ملی فولاد در جایگاه متهمان قرار گرفت تا آخرین دفاعیات خود را ارائه کند.

قاضی ناصر سراج رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب به متهم بار دیگر اتهاماتش را اعم از تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳ میلیارد تومان، پرداخته رشوه ۹۰۰ می‌یلیون تومانی و همچنین اخلال در نظام اقتصادی کشور را تفهیم کرد و از متهم خواست تا آخرین دفاعیاتش را ارائه دهد.

وظیفه نداشتم به مدیر بانک بگویم که مجوز دارید؟!

متهم با اشاره به برخی از سخنان نماینده دادستان درباره ال سی‌های صوری گفت: من که وظیفه‌ام نبود که بروم به مدیر بانک بگویم که آیا ال سی که برای ما باز می‌کنید مجوز دارد یا خیر من فقط درخواست دهنده بودم و بانک باید داشتن مجوز را بررسی می‌کرد.

وی گفت: هر چند من معتقد هستم بزرگ‌ترین تقصیرم این است که آن روزی که قسمت مالی و خرید و فروش گروه ملی را جدا کردند و به تهران بردند باید از کار کردن کناره گیری می‌کردم. اما قبول ندارم که هر اتفاقی که افتاده مقصرش من بودم.

شش ماه است تحقیرم می‌کنید؛ حق ندارم از خودم تعریف کنم؟

(ع. ر) در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به نماینده دادستان که او را خود شیفته و مغرور خطاب کرده بود گفت: ۶ ماه است مرا تحقیر می‌کنند آیا حق ندارم یک دقیقه از خودم دفاع و تعریف کنیم.

متهم گفت: بروید در جنوب کشور آن هم در جلوی کوره ذوب فولاد بایستید ببینید می‌توانید یک روز کار کنید حتی می‌توانید آب مورد نیاز ۵ هزار کارگر را فراهم کنید.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: اگر آقای (ط) مدیر عامل ۱۹ ساله یکی از شرکت‌های مه آفرید چنین اظهاراتی را بیان کند از او قبول می‌کنم اما آقای (ر) شما به گفته خودتان مدیر عامل ۳۲ ساله هستید.

کل مملکت در آن برهه خواب بودند

متهم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خواب بودن دزدگیر‌ها در دوره فعالیت خسروی اشاره کرد و گفت: کل مملکت در آن برهه خواب بودند مگر نه این است که بانک صادرات در اهواز حراست دارد، مدیر بالا دستی دارد و در ‌‌نهایت هیئت مدیری در تهران دارد ما کار مجرمانه‌ای می‌خواستیم به فرض انجام دهیم پس حراست مسئولیتش چیست وظیفه‌اش چه بوده.

متهم خطاب به قاضی پرونده گفت: شما هر قضاوتی درباری کاری که از سوی ما انجام شده می‌توانید داشته باشید اما واقعیت این است که بیشتر ما افرادی که امروز در این پرونده گرفتار شده‌ایم قبلا قصد نداشتیم عملی مجرمانه انجام دهیم هر چند که دچار قصور شدیم.

درخواستم این است که پرونده را در ظرف زمانی آن رسیدگی کنید

متهم گفت مگر نه این است که پیش از خرید گروه ملی توسط خسروی با هر ترفندی که بود همین سطح را تولید حفظ کرده بودیم. پس نیازی به باز کردن اعتبارات اسنادی نبود.

پس از دفاعیات متهم وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و با اعلام این مطلب که لایحه‌ای برای دفاع از موکلش به دادگاه می‌دهد گفت: درخواستم این است که دادگاه محترم پرونده را در ظرف زمانی آن روزی که اتفاقات افتاده رسیدگی کند.

وی گفت: آقای قاضی اطلاعاتی که شما امروز از این پرونده دارید اطلاعاتی نیست که متهمان آن زمان به آن دسترسی داشته باشند بلکه این گونه جا افتاده که خسروی دارد کمک می‌کند.

پایان نوبت صبح دادگاه فساد مالی

جلسه صبح سیزدهمین دادگاه فساد مالی دقایقی پیش به پایان رسید.

گفتنی است در این نوبت تنها به اتهامات یک نفر ار متهمان به نام ع. ر مدیر گروه ملی فولاد رسیدگی شد.

نوبت عصر دادگاه ساعت ۳۰: ۱۴ دقیقه آغاز شد.

رفت و برگشت اسناد به تهران با هواپیما

نماینده دادستان در ادامه سیزدهمین جلسه فساد بزرگ مالی کیفرخواست «س- خ» کار‌پرداز گروه آریا در کیش را مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در پرداخت رشوه به مدیران و کارمندان بانک‌های سپه و ملی کیش را قرائت کرد.

متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارد اظهار داشت: من نماینده گروه در کیش بودم، اسناد را از طریق هواپیما دریافت کرده به بانک‌ها می‌دادم و بعد از آن هم با هواپیما به تهران می‌فرستادم. حضور من در بانک‌ها فقط برای تسریع کار‌ها بود اگر مربوط به گروه ملی بود خودم موضوع را به آقای «ع -ر» می‌گفتم و اگر مربوط به سایر شرکت‌ها بود مه‌آفرید یا خزانه‌دار موضوع را پیگیری می‌کرد.

متهم درباره موضوع افتتاح حساب‌ها گفت: بانک از من خواست برای شرکت‌های فروشنده حساب باز کنم موضوع را به خانم «م -ر» گفتم و او هم مدارک تأیید شده توسط بانک‌های تهران را برایم فرستاد.

وی درباره رشوه‌های پرداختی به مدیران و کارمندان بانک‌های سپه و ملی کیش به مبلغ یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال گفت: مبالغ همه تحت عنوان عیدی بود که به همراه سر رسید به این افراد پرداخت شده و مه‌آفرید میزان پرداختی به هر یک از افراد را خودش تعیین می‌کرد. صد میلیون تومان پرداختی به یکی از این مدیران به نام «س -م» در این باره بود که او از من خواست تا به او قرض بدهم، مه آفرید هم گفت اگر چک می‌دهد پول را به او پرداخت کنید که در ‌‌نهایت پول به طور مستقیم از تهران به حساب او واریز شد.

خرید خانه یک میلیاردی را می دانم اما ...

متهم با بیان اینکه غیر از یک میلیارد تومان خرید خانه اطلاعی از یک میلیارد تومانی که مربوط به پیمانکار شرکت آداک کیش است اطلاعی ندارم، گفت: من دخالتی در تنزیل‌ها نداشتم و بعد از اینکه بانک صادرات تأییدیه را به بانک ملی می‌داد تنزیل انجام می‌شد و من از بانک می‌رفتم.

«ع-ر» مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران در واکنش به ادعای متهم «س-خ» مبنی بر اینکه او نماینده گروه ملی در کیش بوده است، گفت: من او را بعد از دستگیری مه‌آفرید دیدم و اطلاعی نداشتم که نماینده گروه ملی است احتمالا او را در تهران به عنوان نماینده انتخاب کرده بودند.

«س -خ» درباره اظهارات یکی از متهمان که گفته بود در کیش اجازه ورود به هیچ بانکی را نداشته است، گفت: این اظهارات اصلا صحت ندارد و این فرد مدارکش را توسط همسرش از بانک دریافت کرده بود.

ذی نفع چیست؟ تعریف بانک یا کیفرخواست؟

بعد از اظهارات این متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: از نظر اطلاعات بانکی معمولا ۷ شرکت که تحت مدیریت واحد هستند را ذی‌نفع می‌دانند اما از نظر کیفرخواست فروشنده و خریدار ذی‌نفع واحد هستند. باید مشخص شود که ذی نفع واحد چیزی است که اصطلاح بانکی می‌گوید یا چیزی که در کیفرخواست آمده است.

ریاحی ادامه داد: در مورد موکلم ظلم زیادی دارد صورت می‌گیرد. «س -خ» فقط نقش پادو را بازی می‌کرد و هیچ تدبیر و تعقلی در انجام این امور نداشته است. من موضوع مشارکت در اخلال را به هیچ وجه قبول نمی‌کنم زیرا مه‌آفرید خودش اعتراف کرده در حوزه پرداخت‌های مالی هر اقدامی انجام شده خودش مسئول است. اگر مه آفرید متهم ردیف اول است انصاف نیست برادر زن پادواش را تا حد اخلال در نظام اقتصادی بالا ببرید.

وی افزود: درباره اتهام معاونت در پرداخت رشوه هم روال اینگونه است که بانک‌ها معمولا این پول‌ها را پرداخت می‌کنند و وقتی مه‌آفرید خودش اعتراف می‌کند پرداختی‌ها به دستور من است دیگر همه چیز مشخص است، حتی مقرر شده بود از رئیس شعبه تا آبدارچی چه میزان دریافت کنند.

۲۰۰ هزار تومان عیدی  دیگر رشوه نیست

ریاحی ادامه داد: موکل من در حد کیفرخواستی که برایش صادر شده نیست، رسیدگی به امور شرکتهای گروه آریا در کیش توسط او انجام می‌شده است و پرداخت‌ها با دستور مه‌آفرید بوده و نباید او را فاعل در نظر گرفت زیرا وظیفه‌اش فقط پیگیری امور بوده است.

۲۰۰ هزار تومان عیدی به آبدارچی و کارمند ماشین نویس بانک دیگر رشوه نیست. این مرسوم است. آقاجان شب عید عیدی می‌دهند اگر این غیر از اسفند ماه بوده بله حرف شما درست است. وقتی مه آفرید می‌گوید همه چیز به دستور من بوده و من می‌گفتم به هر مسئولی در بانک و کارمندان بانک چقدر عیدی بدهید دیگر موکلم چه تقصیری دارد. آقای قاضی موکلم را مراعات کنید و فامیل بودنش با مه آفرید نباید دلیل بر جرمش شود. از شما می‌خواهم با قرار آزادی با وثیقه ایشان موافقت کنید.

پاسخ نماینده دادستان به اظهارات وکیل متهم

فراهانی نماینده دادستان با بیان اینکه اگر یک درصد هم برای این متهم همکاری در نظر بگیریم باز هم اتهامش مشارکت خواهد بود اظهار داشت: این متهم علم اجمالی را داشته که کار‌ها به چه شکلی انجام می‌شود و باید در نظر گرفت که تمام ۱۳۶ فقره LC و پرداخت رشوه‌ها در کیش بوده است اما به هر حال ما برای او اشد مجازات را در نظر نگرفته‌ایم.

وی درباره ابهامات ایجاد شده توسط وکیل متهم در زمینه ذینفع واحد بودن شرکت‌ها گفت: فلسفه اینکه بانک‌ها برای شرکت‌های ذینفع محدودیتی قائل می‌شوند به خاطر این است که آن‌ها یک مجموعه واحد هستند و قرار نیست سرمایه ملی به یک مجموعه خاص تعلق بگیرد. بحث تشخیص ذینفع واحد بودن توسط سیستم بانکی مشخص است اما یک تشخیص دیگر هم داریم که به خاطر پیچیدگی موضوع باید توسط سیستم قضایی و اطلاعاتی شناسایی شود. هر دو در ‌‌نهایت یک معنا دارند و تعارضی در برداشت‌ها وجود ندارد.

اصلا در تنظیم اسناد دخالتی نداشتم

بعد از این اظهارات نماینده دادستان «س-خ» در بیان آخرین دفاعیات خود تنها به یک جمله اکتفا کرد و گفت: من اصلا در تنظیم اسناد دخالتی نداشتم و فقط آن‌ها را به بانک ارائه می‌کردم.

ریاحی وکیل مدافع متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: گزارش بانک مرکزی موضوع اخلال در نظم اقتصادی کشور را نفی کرده است.

وی ادامه داد: در این زمینه تناقض وجود دارد ولی در اصل گزارش شبهه‌ای وجود ندارد و نمی‌تواند آن را به انحای مختلف تفسیر کرد. باید بررسی شود که چرا نماینده دادستان به گزارش بانک مرکزی استناد می‌کند که اخلال صورت گرفته اما در گزارش نهایی بانک مرکزی عنوان شده اخلال صورت نگرفته است.

ریاحی افزود: دفاع من بر اساس گزارش بانک مرکزی است، هم شما برای محکوم کردن ما به این گزارش استناد می‌کنید و هم ما برای دفاع از خودمان.

وی با بیان اینکه اصل میزان بدهی بانکی گروه یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و به عبارتی یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است و بقیه تسویه شده گفت: در دفاع از این اتهام ما به عنوان جرم ایراد داریم زیرا دادستانی صلاحیت تشخیص اخلال را ندارد و مراجع اقتصادی باید آن را تأیید کنند.

با این اتهامات مورچه هم تحویلتان نمی‌دهند چه برسد به خاوری!

ریاحی با اشاره به موضوع فرار خاوری و عدم تحویل او به ایران توسط کانادا گفت: شما می‌دانید که کانادا او را تحویل نمی‌دهد زیرا شنیدند که قرار است او را اعدام کنید. آن‌ها با این اتهامات مورچه را هم به شما تحویل نمی‌دهند.

نماینده دادستان در واکنش به این ادعای ریاحی گفت: ما برای خاوری اتهام فساد فی‌الارض در نظر نگرفتیم که قرار باشد اعدام شود.

قاضی سراج هم گفت: کشور کانادا قرار بود خاوری را به ایران تحویل بدهد اما خاوری متوجه موضوع شد و فرار کرد.

یکی از افرادی که مه‌آفرید نام برد دچار حادثه شد / قاضی: آقای «م.م» بر اثر سکته فوت کرد

ریاحی در ادامه اظهارات خود خاطر نشان کرد: یکی از افرادی که موکلم در جلسه قبل از آن‌ها نام برد برایش اتفاقی افتاده که نمی‌توانم موضوع و نام وی را ذکر کنم.

قاضی سراج هم ابتدا از ریاحی خواست اسم این فرد را محرمانه به دادگاه اعلام کند اما لحظاتی بعد گفت این فرد «م.م» نام دارد که بر اثر سکته فوت کرده است.

ریاحی ادامه داد: حجم اسکناس در گردش کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و میزان تولید ناخالص ملی ما ۷۰۰ میلیارد دلار است و قطعا حجم این اختلاس نه کمر اقتصاد را می‌شکند و نه اخلال در نظام اقتصادی است.

چرا وقت بیشتری برای دفاع به مه‌آفرید ندادید؟

قاضی سراج در پاسخ به اظهارات ریاحی مبنی بر اینکه چرا دادگاه به مه‌آفرید وقت بیشتری برای دفاع نداد، گفت: مه آفرید در جلسه قبل دیگر حرفی برای گفتن نداشت و من اگر مطمئن بودم که حرف برای گفتن دارد ۱۰ جلسه دیگر هم به او فرصت می‌دادم. هر چند مه‌آفرید برای اتهامات دیگرش از جمله در زمینه تأسیس بانک آریا در دادگاه حاضر می‌شود.

ریاحی گفت: اگر مقداری بحث من با نمایندگان دادستان و شخص رییس دادگاه چالشی شد، چاره‌ای نیست.

قاضی سراج در پاسخ گفت: شما آزاد هستید که هر چه دل تنگتان می‌خواهد بگویید.

ریاحی ادامه داد: گزارش کامل بانک مرکزی از صفحه ۵۶۹۵ تا ۵۷۱۶ مساله اخلال در نظام اقتصادی کشور را به طور کلی نفی کرده است و ما در اینجا دچار تناقض می‌شویم. این گزارش، اعداد و ارقام است و تحلیل نیست که بتوان از آن برداشت‌های متفاوتی کرد.

وی ادامه داد: کار ما، دفاع از متهم است. من اگر با شما اختلاف دارم، اختلاف در عناوین است. شما می‌گویید اخلال در نظام اقتصادی ولی من می‌گویم که اخلال نیست زیرا شما کار‌شناس این موضوع نیستید. مرجع صلاحیت‌دار در این زمینه که مشخص کند اخلال در نظام اقتصادی تحقق یافته یا خیر، دادسرا نیست بلکه مراجع اقتصادی هستند.

نماینده دادستان انگار با دولت مشکل دارد

وکیل متهم افزود: آقای نماینده دادستان شما نمی‌توانید بگوئید اخلال در نظام اقتصادی رخ داده چون شما مرجع نیستید.

این آقای نماینده دادستان انگار با دولت مشکل دارد. بنده خودم تا فرق سرم با دولت مشکل داشته و به این دولت هم رای ندادم. من وکیل اصلاح طلبان بودم و الان خوشحالم وکیل این آقایان هستم. شما چرا اینقدر فاز قضیه را بالا بردید که این‌ها مفسد فی الارض هستند و باید اعدام شوند و تصمیم‌ها گرفته شده است.

به من می‌گویند برای چی دفاع می‌کنید. تصمیم گرفته شده است. یک مدیر عامل بانک دارد در جزایر قناری عشق و حال می‌کند و دیگری هم برای خودش مصاحبه می‌کند. قاضی گفت: خاوری کانادا نیست. وکیل گفت: اشتباه به شما گفتند: کانادا هست و مطمئن باشید چون می‌خواهید اعدامش کنید کاندا یک مورچه هم به شما نمی‌دهد.

وکیل گفت: اتفاق افتاده ولی به اندازه خودش بررسی کنید.

ریاحی گفت: ۱۸۰۰ میلیارد تومان، مطمئن باشید کمر اقتصاد کشور را نمی‌شکند پس شما نگوئید اخلال شده است.

وی با بیان اینکه با عنوان افساد و اخلال به طور صد در صد مخالف هستم، گفت: باید به گزارش نهایی بانک مرکزی مراجعه کنیم اما یک هفته مهلت می‌خواهم تا لایحه نهایی را تنظیم کرده و به دادگاه ارائه کنم.

اتهامات رئیس نوزده ساله

سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی در نوبت عصر با رسیدگی به اتهام «الف - ط» رئیس هیئت مدیره ۱۹ ساله شرکت فولادفام اسپادانا ادامه یافت.

قاضی سراج به متهم اتهاماتش را مبنی بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به همراه پولشویی، تحصیل مال نامشروع و جعل مدرک گواهی دیپلم عنوان کرد.

متهم در جایگاه قرار گرفت و با اعلام این مطلب که هیچکدام از این اتهامات را قبول ندارد گفت: من قربانی اعتمادم به آقای «ب- ب» شده بودم.

وی گفت: من به دلیل آشنایی با آقای «ب- ب» به ریاست هیئت مدیره فولادفام اسپادانا منصوب شدم اما متأسفانه هیچ اطلاعاتی از مبانی اقتصادی نداشتم.

اگر نفر پنجم اقصاد بودم، به این فلاکت نمی‌افتادم!

قاضی به متهم گفت: آقای «ب-ب» در تعریف از شما عنوان کرده بود که شما نفر پنجم اقتصاد ایران هستید متهم در این لحظه با خنده گفت نفر پنجم اقتصاد یعنی چه. من اگر نفر پنجم اقتصاد ایران بودم برای خودم شرکتی تأسیس می‌کردم و اینگونه به فلاکت نمی‌افتادم.

قاضی گفت: شما چند دسته چک برای شرکت امضا کردید.

متهم گفت: من حداقل ۱۲ دسته چک ۲۵ و ۵۰ برگی امضا کردم.

دسته‌ چک‌ها را برای چه امضا می‌کردی؟

قاضی گفت: دسته‌ چک‌ها را برای چه امضا می‌کردید.

متهم گفت: به من گفته بودند که قرار است با دسته‌ چک‌های امضا شده خرید و فروش قراضه انجام دهند. من برای آنکه در مازندران بودم چندین دسته چک را امضا و در شرکت گذاشته بودم. چک‌ها برای استفاده نیاز به امضای دوم و مهر شرکت داشت. من تمامی چک‌ها را به شرکت دادم اما متاسفانه مورد سوء استفاده قرار گرفت.

متهم ادامه داد: من نه سابقه مدیریتی دارم و نه از وظایف هیئت مدیره اطلاع دارم. حتی من سواد لازم برای کارهای اقتصادی را ندارم. ۱۲ - ۱۳ دسته چک امضا کردم و همه را تحویل شرکت دادم.

قاضی سراج: آیا قانون چک را مطالعه کرده بودید؟

متهم: نه مطالعه نکردم و هر چه آقای «ب» می‌گفت انجام می‌دادم.

می‌دانی قراضه چیست؟!

قاضی گفت: می‌دانی قراضه چیست.

متهم گفت: آهن که کهنه می‌شود به آن قراضه می‌گویند!

حاضران در این لحظه خندیدند و قاضی سراج به متهم گفت واقعا تو حتی معنی قراضه را هم نمی‌دانی.

قاضی سراج در ادامه با ابراز تاسف از سوء استفاده متهمان ردیف اول از مظلومیت و کم اطلاعی افرادی همچون این متهم گفت: این مدیر ۱۹ ساله واقعا نمی‌داند که میلیارد چند صفر دارد. در هنگام برگزاری دادگاه در حال بازی کردن است اگر همه فرار می‌کردند آن وقت دادگاه با این نوع متهمان چه می‌کرد؟

چرا مدرکت را جعل کردی؟

قاضی از متهم پرسید حالا معنی قراضه را نمی‌دانستی و مسئولیت دسته چک امضا کردن را نمی‌دانستی دیگر چرا مدرک دیپلمت را جعل کردی.

متهم گفت: در خانه نشسته بودیم گفتیم حداقل یک مدرک دیپلم هم برای خودمان جور کنیم.

قاضی سراج پرسید: مدرک را چطور جعل کردید؟

متهم پاسخ داد: خودم جعل کردم.

قاضی گفت: شغل پدر شما چیست.

متهم گفت: شغل پدرم بازنشسته گمرک است.

قاضی گفت: گمرکی‌ها که زرنگ هستند. آیا او از این مساله اطلاع نداشت؟

متهم ۱۹ ساله گفت: بله درست است اما پدرم اینقدر هم دیگر گمرکی نبود.

پس از اظهارات متهم و دفاعیات وکیلش قاضی از متهم دفاع آخر اخذ کرد و به این ترتیب بار دیگر متهم گفت: اطلاعی از کارهایی که به واسطه دسته‌ چک‌های امضا شده رخ داده ندارم و از شما می‌خواهم مرا ببخشید.

متهم بار دیگر گفت: من به واسطه آشنایی که با آقای «ب- ب» داشتم به او اعتماد کردم اما افسوس کاش این کار را نکرده بودم تا امروز در این منجلاب گرفتار نمی‌شدم.

اظهارات وکیل متهم و پاسخ قاضی

وکیل متهم نیز در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از متهم خود گفت: اخلال در نظام اقتصادی نیاز به دوره زمانی طولانی است که چنین چیزی در موکل من صدق نمی‌کند.

قاضی سراج در ادامه سخنان وکیل گفت: من اعتقاد دارم افرادی همچون موکل شما مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند و حتی جعل دیپلم نیز به دلیل بیکاری و کسب کار است و درکی از کاری که انجام می‌دادند، ندارند.

مه آفرید چیزی در چنته ندارد و می‌خواهد شانتاژ کند

نماینده دادستان نیز در ادامه این جلسه در جایگاه قرار گرفت و گفت: سخنان چنین متهمانی جای تاسف دارد. آیا متهمان ردیف اول که ذکر خیر آقازاده‌هایشان را می‌کنند به فکر چنین افرادی بوده‌اند؟

وی با اشاره به آخرین دفاعیات مه آفرید خسروی گفت: از ابتدا مه آفرید خواستار برگزاری دادگاه بدون سانسور بود اما در آخرین دفاعیات خود خواستار برگزاری جلسه غیر علنی شد. این‌ها مشخص است چیزی در چنته ندارند و می‌خواهند شانتاژ کنند.

نماینده دادستان: عطش ما برای دانستن نام‌ها بیشتر است

وی ادامه داد: این متهمان قربانی متهمان ردیف اول هستند. ما تک تک اسامی که مه آفرید در دادگاه عنوان کرد بررسی و بلافاصله پرونده تشکیل داده‌ایم.

نماینده دادستان با بیان اینکه عطش ما برای دانستن نام‌ها بیشتر است، گفت: کوچک‌ترین اسمی که آورده شود سریعا بررسی می‌شود تا به نتیجه برسد. در حال حاضر یکی از متهمان اصلی این جریان دستگیر شده که دست کمی از مه آفرید ندارد.

نماینده دادستان اضافه کرد: برای همین است که برای متهمان ردیف اول درخواست اشد مجازات را کرده‌ایم و برای «ی - م» هم خواستار افزایش قرار تامین هستیم زیرا این‌ها پشت پرده این ماجرا‌ها هستند.

حقوق ۲۴ میلیون تومانی برای سیزده ماه

در آخرین بخش از جلسه امروز دادگاه رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی آقایان «ح - الف» و «ک - د» که مدیر و قائم مقام شرکت فولادفام اسپادانا بودند به اتهام تحصیل مال نامشروع انجام شد.

در ابتدا «ک-د» که جمعاً به ازای ۱۳ ماه کار در سمت مدیرعاملی ۲۴ میلیون تومان حقوق گرفته بود در جایگاه متهمان حاضر شد و به دفاع از خود پرداخت.

تمام مشکلات بر عهده مه آفرید است

متهم گفت: من اتهامات را قبول ندارم.

وی گفت: من ۲۴ میلیون تومان در مدتی گرفتم و مسئولیت سرکشی به انبارهای قراضه را داشتم. من همسرم را تنها می‌گذاشتم و واقعا کار می‌کردم و به گروه ملی سرکشی می‌کردم و این حقوق من حلال بوده و اصلا تحصیل مال نامشروع نبوده است.

متهم گفت: یک روز «س. خ» من و همسرم را جلوی بانک دید و گفت: آقا گفته باید به این حساب پول بریزیم و یک سری سند را باید امضا کنید. من از س. خ دفاع می‌کنم چون تقصیری نداشته و تمام مشکلات بر عهده مه آفرید است.

این متهم گفت: من به واقع در ازای پولی که گرفتم از صبح تا شب کار کردم و اصلاً فکر آن را نمی‌کردم که قرار باشد به اتهام تحصیل مال نامشروع در دادگاه حاضر شوم.

وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من حدود ۲۴ میلیون تومان در ۱۳ ماه اخذ کرده که دریافت این مبلغ بابت انجام کار بوده است. این بی‌انصافی است که بگویید تحصیل مال نامشروع است. از دادگاه درخواست دارم تخفیف و تبرئه را برای موکلم صادر کند.

واقعا که این افراد شما را سر کار گذاشته بودند!

پس از این متهم نوبت به «ح - الف» رسید که او نیز متهم بود در ازای ۱۲ ماه کار کردن ۱۵ میلیون تومان حقوق گرفته است.

این متهم نیز با اعلام این مطلب که ما به خیال خودمان کار می‌کردیم و اصلاً فکر تحصیل مال نامشروع نیز در ذهنمان نبود، گفت: من تا کنون از نزدیک مه آفرید را ندیده بودم و تنها برای آنکه مشغول به کار شوم به این شرکت وارد شدم. حالا امروز باید جواب پولی را بدهیم که در ازای کار کردن گرفتیم.

قاضی سراج در پاسخ به وی گفت: واقعا که این افراد شما را سر کار گذاشته بودند.

وکیل متهم نیز در آخرین دفاعیات خود با بیان اینکه در حساب متهم تنها ۱۵ میلیون که حقوق ۱۵ ماهه وی است وجود دارد گفت: تحصیل مال نامشروع نمی‌تواند جرم این متهم محسوب شود زیرا حقوق ماهیانه خود را دریافت کرده است.

۷ متهم جدید بزودی محاکمه می‌شوند

قاضی سراج در پایان سیزدهمین جلسه دادگاه پرونده فساد بزرگ مالی گفت: آخرین دفاعیات ۳۳ متهم پرونده فساد بزرگ مالی اخذ شد و هفت متهم جدید بزودی، در دادگاههای آینده این متهمان به دادگاه فراخوانده شده و محاکمه می‌شوند.

پایان سیزدهمین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی

دقایقی پیش سیزدهمین جلسه دادگاه فساد مالی به دستور قاضی سراج به کار خود پایان داد.

پایان پیام./