تاكید دادستان تهران بر محاكمه علنی پالیزدار

دادستان تهران با اعلام اینكه یكی از نمایندگان مجلس بسیاری از اتهامات را نپذیرفت و خواستار مواجهه حضوری با متهم شد، گفت: این مواجهه با حضور دو نفر از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی انجام شد، اما این نماینده در جلسه دوم و سوم حاضر نشد.

کد خبر: ۲۴۷۰۶

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۸۷ - ۱۷:۰۲

دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار محاكمه علنی «عباس پالیزدار» شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سعید مرتضوی در حاشیه مراسم پایانی دومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برگزاری دادگاه پالیزدار گفت: «این موضوع به نظر رئیس دادگاه بستگی دارد؛ البته ما پیشنهاد می‌كنیم دادگاه را به صورت علنی برگزار كنند تا بسیاری از مسائل برای افكار عمومی روشن شود.» پالیزدار در جریان تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه به عنوان كارشناس اقتصادی از سوی فاطمه آجرلو، نماینده كرج و عضو هیات تحقیق و تفحص دعوت به كار شد. از آنجا كه یكی از محورهای تحقیق و تفحص مجلس نحوه مبارزه قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی بود، پالیزدار به برخی از اسناد موجود در سازمان بازرسی دسترسی پیدا كرد و برخی از آنان را از این سازمان خارج كرد. وی اواخر سال 86 در مدرسه معصومیه قم و اردیبهشت امسال در دانشگاه همدان اتهاماتی را به چند روحانی برجسته و برخی دیگر از شخصیت‌های بانفوذ طیف سنتی اصولگرایان مبنی بر دست داشتن در مفاسد اقتصادی وارد كرد. دادستان تهران با بیان اینكه پالیزدار و چند نفر از متهمان پرونده بخشی از اتهام‌ها و اقدامات خود و اسناد كشف شده را به چند نماینده مجلس نسبت داده‌اند، گفت: «بازپرس پرونده هم این نمایندگان را احضار و تفهیم اتهام كرده است.»

مرتضوی افزود: «بازپرس پرونده اعتقادی به تجدید جلسه مواجهه حضوری ندارد و با توجه به توضیحات متهم و دلائل ارائه شده، پرونده را جمع‌بندی و قرار نهایی را صادر می‌كند.» این مقام ارشد دستگاه قضایی درباره برخی اظهارات مبنی بر اینكه پالیزدار مداركی را پنهان كرده است، گفت: «یك‌سری پرونده‌ها از سازمان بازرسی به مجلس برده شده بود كه پالیزدار و اعضای باند ادعا داشتند این نماینده مجلس مدارك را برای خلاصه‌نویسی و كپی‌برداری در اختیار آنها قرار داده است.» وی با بیان اینكه برخی از بستگان پالیزدار نیز چند پرونده را به دادسرا تحویل داده‌اند، افزود: «یك‌سری از اوراق پرونده از پرونده‌ها كم شده بود كه در بازرسی از منزل متهم و كارخانه محل اختفای مدارك كشف شد.»