مجلس این هفته بررسی می‌کند؛

طرح نظارت برنمایندگان در ایستگاه نهایی

قرائت گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح نظارت مجلس بر نمایندگان مهمترین دستور کارهای مجلس شورای اسلامی در هفته جاری هستند.

کد خبر: ۲۳۵۵۳۲

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۷

به گزارش مهر مجلس شورای اسلامی اولین جلسه علنی خود در سال 1391 را در روز سه شنبه هفته جاری برگزار می کند و روز چهارشنبه نیز جلسه خواهد داشت.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح قانون وزارت نفت اولین دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است ، بررسی این گزارش اواسط اسفند ماه سال گذشته آغاز شد.

همچنین رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان نیز دومین دستور کار مجلس شورای اسلامی در هفته جاری است تا بررسی این قانون در مجلس هشتم به پایان برسد.

علاوه بر این بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه افزایش سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه و موسسه توسعه بین الملل که یک فوریت آن آذر ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود نیز در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه منابع طبیعی و آبخیزداری  که پس از 2 سال در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته از لوایح مهمی است که در فهرست دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

علاوه بر این 11 دستور کار دیگر نیز بر اساس ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به صورت اولویت دار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

در ‌ماده 102 آمده است: دستور هفتگی مجلس باید به ترتیب وصول طرحها و لوایح از کمیسیون‌ها توسط هیأت رئیسه مجلس تهیه و پس از چاپ و توزیع بر‌تابلو مخصوص نصب شود. رعایت ترتیب مذکور الزامی است. طرحها و لوایحی که دارای اولویت باشند ممکن است بنا به تقاضای دولت و یا پانزده نفر‌از نمایندگان و با موافقت هیأت رئیسه خارج از ترتیب وصول، در دستور هفتگی مجلس قرارگیرد. این دستور، به شرط پیشنهاد دولت و یا پانزده نفر از‌نمایندگان و تصویب مجلس، فقط یکبار دیگر قابل تغییر خواهد بود.

همچنین قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز که چندی است در دستور کار هفتگی مجلس قید شده است باید بدون نوبت در صحن علنی قرائت شود. این دستور کار با تغییر جنجالی رئیس این سازمان همزمان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ریاست ستاد مبارزه با کالا و ارز از آذر ماه سال 88 به سعید مرتضوی سپرده شد در روزهای پایانی سال 90  مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد. این اقدام با واکنش نمایندگان و تذکر کتبی آنها به رئیس جمهور و ارائه طرح استیضاح وزیر کار به هیئت رئیسه مواجه شد. نمایندگان  به دلیل محکومیت مرتضوی  در پرونده کهریزک و نداشتن تجربه و سابقه مدیریتی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی با انتصاب وی به مدیریت این سازمان مخالف هستند.