داستان دنباله‌دار «مهريه»

بهمن کشاورز

کد خبر: ۲۳۲۰۲۲

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۳:۱۱

1- اينكه تعريف مهريه چيست؟ پرداخت آن به زوجه به اين علت است كه ازدواج عقدي است معرض يا هديه‌اي است كه شوهر به همسرش مي‌دهد؟ مهرالمسمي و مهرالمثل و مهرالمتعه و مهرالسنه چه چيزهايي هستند؟ و مسايلي از اين‌گونه، هر يك در جاي خود قابل بحث و بررسي هستند، اما در اينجا قصد ورود به اين مباحث را نداريم. مسلم اين است كه در صورت وقوع ازدواج حق دريافت مهريه براي زوجه ايجاد مي‌شود و اين حق چنان مسلم و قطعي است كه برخي از استادان تحقق اصل آن را ناشي از حكم قانون دانسته‌اند نه حاصل تراضي طرفين و وجود آن در عقد ازدواج چنان اهميتي دارد كه زوجه مي‌تواند بعد از وقوع عقد تا زماني كه مهريه‌اش را دريافت نكرده به خانه شوهر نرود و به وظايف قانوني خود عمل نكند و در عين حال نفقه و هزينه زندگي‌اش را نيز از شوهر بگيرد. پس در اينكه مهريه بدهي و دين شوهر به زن است ترديدي نيست.

2- ماجراي تعيين مهريه‌هاي سنگين و عجيب و غريب نيز، مطلب تازه‌اي نيست. سال‌هاست اين داستان ادامه دارد و كار به آنجا رسيده كه بعضي از استادان مهري را كه زوج قادر به پرداخت آن نيست و زوجه هم اين عدم توانايي را مي‌داند، باطل دانسته و فرموده‌اند در اين حالت بايد به زن مهرالمثل پرداخت شود. راه‌حل‌هاي گوناگوني هم براي برخورد با اين مشكل پيشنهاد شده است، از محدود كردن سقف مهريه گرفته تا وضع ماليات تصاعدي بر مهريه كه البته هيچ‌يك از اينها كارساز و عملي نبوده است.

3- در نظام قضايي پيش از پيروزي انقلاب در سال 1352 قانوني به اسم «منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي» تصويب و بازداشت و زنداني كردن افراد بابت عدم پرداخت دين موقوف شد. هدف از تصويب و اجراي اين قانون كه به «قانون منع بازداشت بدهكاران» معروف شد، اين بود كه هيچ‌كس صرفا به دليل «نداشتن» زنداني نشود. در سال 1377 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي تصويب و به موجب ماده 7 آن، قانون منع بازداشت بدهكاران لغو و نسخ و طبق ماده 2 آن امكان توقيف و حبس بدهكاران ايجاد شد. البته در ماده 3 قانون مذكور امكان اثبات اعسار فرد مديون و آزادي او و نيز امكان پرداخت قسطي دين پيش‌بيني شده است.

4- از آنجا كه مهريه- به شرحي كه گفته شد- دين است، قانون اخير شامل مهريه خانم‌ها، وقتي از طريق نقد، دادخواست به دادگاه مطالبه شود، مي‌گردد و در نهايت شوهري كه قادر به پرداخت محكوم به- يعني مهريه زنش كه از طريق دادگاه مطالبه و منتهي به صدور حكم قطعي شده- نباشد، تا زمان پرداخت يا اثبات اعسارش، زنداني مي‌شود. البته خانم‌ها از طريق صدور اجراييه از اداره اجراي ثبت اسناد و املاك هم مي‌توانند مهريه خود را با توقيف و حراج اموال شوهر- اگر مالي داشته باشد- وصول يا او را ممنوع‌الخروج كنند. اما در اين حالت زنداني كردن شوهر، از طريق اجراي ثبت ميسر نيست.

5- تعيين مهريه‌هاي عجيب و غريب، به لحاظ چشم‌وهم‌چشمي، از يك طرف و چند قانون جديد از طرف ديگر، داستان‌هاي عجيب و گاه باور نكردني را ايجاد كرد. دختراني كه با استفاده از حق حبس (نرفتن به خانه شوهر تا دريافت مهر) با مانورهايي مطالبه نصف مهريه (چون عروسي نشده بود) و طلاق را مي‌كردند، به زندان‌انداختن شوهر، مطالبه مهريه در حالي كه ظاهرا، زندگي زناشويي بدون اشكال ادامه داشت، انتقال مهر به پدر زوجه تا او اقدام به مطالبه كند و امثال اينها بسيار بود و هست. در عين حال مواردي چون تقسيط پرداخت مثلا دو هزار سكه از قرار ماهانه يك عدد نيز ديده و شنيده شد. هر دو سوي اين ماجرا درخور تامل و گاه باعث تاسف است و در بسياري موارد اصولا جنبه عاطفي و انساني رابطه زناشويي تحت‌الشعاع ماجراي مهريه قرار مي‌گيرد.

6- همچنانكه گفته شد همه افراد دست‌اندركار به دنبال يافتن راه‌حلي براي اين مساله بودند و هستند. تعيين سقف يا تحميل ماليات بارها مطرح شده اما به لحاظ تعارض با آزادي قراردادها و اينكه در تعيين مهريه‌هاي سنگين، از جهت قصد و رضا، عيب و اشكالي وجود ندارد، قابل اعمال و اجرا نيست. هرچند كه استاد فقيد ما مرحوم دكتر مهدي شهيدي، مهري را كه طرفين به عدم امكان ايفاء و استيفاي آن آگاه بودند، باطل مي‌شمردند.

7 – اخيرا قانون‌گذار در قانون حمايت از خانواده – كه مقولاتي چون تعيين سقف يا ماليات نيز ضمن تدوين آن مطرح شده بود – ضابطه ديگري را پيش‌بيني كرده كه شايد از ديدگاه قانون‌گذار حد وسط يا «امر بين امرين» محسوب شود، اما جاي تامل بسيار دارد: اجراي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي صرفا اجراي مهريه‌هايي كمتر از 110 سكه ميسر خواهد بود.» در اين خصوص گفتني است:

اولا – اين ضابطه با اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسي كه حاوي اعلام تساوي حقوق همه آحاد ملت است معارضه دارد زيرا: الف – چه تفاوتي است بين كسي كه بابت مهريه‌اي معادل 110 سكه مديون است و آن‌كه معادل ريالي 110 سكه را به جهت ديگري بدهكار است؟ ب – اصولا موضوع دين و تعهد چرا بايد در نحوه مطالبه و اجراي قانوني و قضايي آن تاثير داشته باشد، آن هم تاثيري چنين مهم و بنيادي؟ پ – وضعيت خانمي كه مثلا 109 سكه مهريه اوست با آنكه 111 سكه مهريه دارد چه تفاوتي دارد؟

- مواردي از اين قبيل را بسيار مي‌توان شمرد.

ثانيا – اگر هدف اين بوده كه اين ضابطه مانع از تعيين مهريه‌هاي عجيب و غريب شود، بازهم اين ضابطه وافي به مقصود نخواهد بود. زيرا افراد در موقع تعيين مهريه سقف 110 سكه را جدي تلقي و نسبت به مازاد آن كم‌اعتنايي و بي‌اعتنايي مي‌كنند و نتيجه اين كم‌توجهي بالابردن مهريه تا بي‌نهايت است. حال آنكه مازاد بر 110 سكه نيز به هر حال دين خواهد بود و طريق وصول طلب لزوما به زندان انداختن مديون نيست. بلكه بسياري از اين بدهكاران اموالي دارند كه قابل توقيف و حراج و تمليك است. حاصل اينكه معضل سرمايه‌هاي خارق‌العاده با اين تدبير حل نمي‌شود.

8 – نكته قابل ذكر اينكه مهريه و ضمانت اجراي كيفري‌گونه آن صرفا براي خانم‌هايي كه فاقد تخصص و استقلال مالي و اقتصادي هستند نوعي تضمين محسوب مي‌شود. خانم‌هايي كه به هر شكل استقلال مالي دارند معمولا ترجيح مي‌دهند به جاي تعيين مهر حقوق مساوي با شوهر را به شكل شروط ضمن عقد داشته باشند. محدودكردن ضمانت اجراي حبس در اين موارد، ظلم به گروه اول است. هرچند كه هم‌اكنون نيز با قبول فوري دادخواست اعسار از زوج و پذيرش اظهارات شهود و تعليق اجراي حكم تا احراز استطاعت يا تقسيط مهر به اقساط غيرقابل باور، خانم‌هاي بي‌تخصص و بي‌پناه از قبل مهريه هم پناه و ملجايي ندارند.

9 – سخن آخر اينكه موضوع تعيين مهرهاي سنگين را بايد با كار فرهنگي همزمان با برقراري نوعي بيمه (با كمك دولت) براي خانم‌ها حل كرد.

در عين حال اين ديدگاه كلي هم قابل ارايه است كه اصولا زنداني كردن افراد بابت صرف «نداشتن» كار درستي نيست. اگر مقرر شود همه بدهكاران – جز كساني كه بابت ضرر و زيان جرايم مالي يا جزاي نقدي در زندان مي‌مانند – از توقيف معاف باشند، آنگاه اين روش قابل‌قبول خواهد بود. زيرا در بسياري از جوامع مترقي همين ضابطه حاكم است.

منبع: شرق