کاهش قطعی رتبه اعتبار مالي فرانسه

سازمان آمار فرانسه از وقوع رکود اقتصادی در این کشور خبر داد.

کد خبر: ۲۱۱۲۷۴

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۰ - ۱۵:۵۶

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس24، سازمان امار فرانسه اعلام کرد میزان بیکاری تا ژوئن دوهزار و دوازده به ده درصد جمعیت فعال می رسد چرا که رشد اقتصادی اغاز نخواهد شد.

در سه ماهه چهارم دو هزار و یازده، تولید ناخالص داخلی فرانسه دو دهم درصد رشد منفی داشت، در سه ماهه نخست سال دوهزار و دوازده نیز پیش بینی شده است تولید ناخالص داخلی یک دهم درصد کاهش یابد.

اگر این پیش بینی ها محقق شود، اقتصاد رسما وارد دوره رکود خواهد شد.

به گفته کارشناسان مهمترین علت این پدیده کاهش مصرف خانوارهای فرانسوی و سرمایه گذاری کمتر شرکتها و اوضاع اقتصاد جهان است.

فیلیپ دسرتین تحلیلگر اقتصادی فرانسوی گفت ما در وضعی قرار داریم که در ان اهنگ رشد اقتصاد در سراسر جهان در حال کند شدن است که علت اصلی اش ترس فزاینده از بازار بدهی و بازارهای مالی است. دولت فرانسه فعلا از استفاده از واژه quotation mark ریاضت quotation mark اقتصادی امتناع می کند زیرا این واژه را ترس اور می داند اما تدابیر صرفه جویی را منتفی ندانسته است.

فرانسوا باروان وزیر اقتصاد و دارایی و صنایع فرانسه گفت برنامه سوم ریاضت در پیش گرفته نخواهد شد.

مسئله اصلی رقابت پذیری اقتصاد ما و از سرگیری رشد اقتصاد و حمایت از فعالیت شرکتها است.

این ارقام و امار رنگ و بویی سیاسی پیدا کرده است.

فرانسوا اولاند نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال دوهزار و دوازده از حزب سوسیالیست عقیده دارد تنها مسبب این وضع نیکلا سارکوزی رئیس جمهور کنونی است.

اولاند گفت او (سارکوزی) در اهداف رشد اقتصادی خود شکست خورده است.

ما وارد دوره رکود اقتصادی شده ایم.

هدف کاهش بیکاری او به شکست محکوم شده است.

هدف کاهش کسری بودجه نیز شکست خورده است.

این شکست سه گانه نیکلا سارکوزی است.

در هر صورت این ارقام موسسات اعتبار سنجی را برای کاهش رتبه اعتبار مالی فرانسه مصمم تر می سازد.