حاشیه‌ای بر اصلاحیه ماده 54 برنامه پنجم توسعه؛

در نبود آمارهای اقتصادی، دولت را چگونه می‌توان سنجید؟

دولتی را تصور کنید که در آن آمار‌های اقتصادی یا حکم کیمیا را دارند و مانند آمار رشد اقتصادی هر دو سه سال یک بار اعلام می‌شوند و یا مانند نرخ تورم، اعلام می‌شوند، ولی از سوی چند مرکز رسمی دولتی و با چند نرخ متفاوت؛ بنابراین، در چنین فضایی چگونه می‌توان میزان خدمات دولت را سنجید؟

کد خبر: ۱۹۸۲۶۳

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۰ - ۱۹:۱۳

سرویس اقتصادی ـ دولت‌ها در نظام‌های مبتنی بر مردم‌سالاری با رأی مردم انتخاب شده و توسط رأی دهندگان به میزان خدمات خود سنجیده و مورد قضاوت واقع می‌شوند.

به گزارش «تابناک»، غالب آنچه به عنوان ابزاری در سنجیدن دولتها توسط مردم استفاده می‌شود، آمارهای کلان اقتصادی است؛ چیزی که نشان می‌دهد این انتخاب مردم سرانجام چه تغییری در وضع زندگی آنان داده است.

حال دولتی را تصور کنید که در آن آمارهای اقتصادی یا حکم کیمیا را دارند و مانند آمار رشد اقتصادی هر دو سه سال یک بار اعلام می‌شوند و یا مانند نرخ تورم اعلام می‌شوند؛ اما توسط چند مرکز رسمی دولتی و با چند نرخ متفاوت؛ در چنین فضایی چگونه می‌توان میزان خدمات و یا حتی نوع و سبک عملکرد مدیریتی دولت را سنجید؟

در چنین شرایطی و با چنین انگیزه‌ای بود که بندی در قانون پنجم توسعه قرار گرفت تا تنها منبع رسمی اعلام آمارها در کشور مرکز آمار ایران باشد و جز این مرکز، سازمان دولتی دیگری رسمیت در اعلام آمار را ندارد.

اما ظاهرا عدم تمکین کافی مرکز آمار ایران، ماجرا را به جهت دیگری برد و اعلام آمارهای کلان اقتصادی توسط بانک مرکزی به صورت ماهانه و البته هر ماه پیش از مرکز آمار ایران، موضوع را به رسانه‌ها و مجلس کشاند.

تا جایی که سید شمس‌الدین حسینی طی اظهاراتی باور نکردنی، آمارهای بانک مرکزی را مرجع خوانده و موضوع را بار دیگر مطرح نمود؛ البته این اظهارات وی با واکنش تند رسانه‌ها، منجر به عقب‌نشینی و تغییر موضع شد.

اما گویا، این عقب‌نشینی تاکتیکی بود و این بار دست اندرکاران به دنبال گرفتن مصوبه مجلس برای اعلام آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی هستند تا با این وجاهت قانونی هرچند در تعارض کامل با برنامه پنجم توسعه، پروژه اعلام آمارها توسط بانک مرکزی و رسمیت یافتن آنها در استنادات دنبال شود.

اصلاح ماده 54 برنامه پنجم در مجلس

در همین راستا، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره تصویب طرح اصلاح ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: بر این اساس، همه دستگاه‌ها موظف به ارایه آمار در حوزه مربوطه خود می‌شوند و مرکز آمار متولی انتشار آمار است، ولی این نافی ارایه آمار از سوی دیگر دستگاه‌ها نیست و با تصویب این طرح بانک مرکزی می‌تواند آمارهای خود را منتشر کند.

این مصوبه مجلس، متأسفانه باز هم بازار را برای تعدد آمار‌ها گشود و پرسش اساسی را دامن زد که اصولا اگر هر دستگاهی، خود موظف به دادن آمار‌های حوزه مربوطه خود باشد، دیگر چگونه می‌توان با آن آمار، عملکرد همان دستگاه را سنجید؟ مگر اینکه به طور کلی نگاه ما به مقوله آمار به عنوان یک شی زینتی باشد یا تنها سندی برای موفیقت در اهداف برنامه که امکان استنباط چیز دیگری نیز از آن نباشد!

اما پرسش دومی هم پیش می‌آید که در چنین شرایطی آن تیم پژوهشی و کارشناسی که در مرکز آمار ایران برای ارایه آمار‌ها مستقر بوده، از این پس چه کند و تلکیف آن همه روش‌شناسی و تعریف ابزار‌ها و فرمول‌های دستیابی به آمار‌های درست از این به بعد چه می‌شود؟ همه این پرسش‌ها قرار است در مرکز آمار بایگانی شوند یا به مانند گذشته، مرکز آمار به صورت موازی با سازمان‌ها، آمار خودش را ارایه ‌کند. به این ترتیب، بازار کثرت آمار‌ها همچنان داغ می‌ماند تا فضای سردرگمی باشد برای تحقق نیافتن ابزار سنجش خدمت‌رسانی مسئولین؟

شاید بهتر بود تا همانند بسیاری کشور‌های دیگر، تنها یک متولی رسمی (دولتی) اعلام آمار آن هم با فرمول‌های آماری شفاف و اعلام شده داشتیم و البته چندین و چند مؤسسه خصوصی تا فضا برای نقد دولت‌ها بهتر بازمی‌گشت؛ اما متأسفانه، نه تنها این شرایط ایده آل به آرزو‌ها پیوسته، بلکه با مصوبه روز پیش مجلس، همان یک متولی دولتی نیز متعدد شد تا دیگر جایی برای اشاره به یک آمار رسمی واحد و مطالبه از ارگان‌های دولتی بر پایه آن نماند.

همه این موارد را می‌افزاییم به مشخص نبودن روش‌ها و محرمانه بودن فرمول‌های ارایه آمار در همین مراکز دولتی که خود مزید بر علت است و به کلی بازار قضاوت در برابر این آمار‌ها و استفاده از آنها را کساد می‌کند تا در مجموع، دریابیم که اصولا راهی برای سنجش عملکرد‌ها در این فضا باقی نخواهد ماند.

خود دولت نیز زیان خواهد دید

اما آیا همه ایرادات کار به همین جا پایان می‌یابد؟

پرسش دیگر آن که آیا سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، خود در تصمیم گیری‌های کلان از آمار‌های منتشره رسمی دیگر سازمان‌ها بهره نخواهند برد؟ مسئولیت بروز خطا در چنین شرایطی بر عهده چه کسی خواهد بود و یا بخش خصوصی که برای تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری فعالیت‌های آتی خود به این آمار‌ها تکیه خواهد کرد، چه وضعیتی را در شرایط تعدد آمار‌ها  تجربه خواهد کرد؟

در پایان باید از تصویب کنندگان این اصلاحیه پرسید، دوستان مجلس که همواره در استنادات خود آمار‌ها و گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها را به آمار‌های دولتی ترجیح می‌دهند، چرا با تصویب چنین اصلاحیه‌ ای، چیزی را که برای خود نمی‌پسندیدند برای دیگر آحاد جامعه مناسب دانستند؟

متأسفانه، هنوز در عرف سیاسی کشور به این باور نرسیده‌ایم که آمار درست و واحد و رسمی، ملاک تشخیص و تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری است و نبود آمار قابل اعتماد رسمی، کشور را به چه ورطه‌های هول ناکی خواهد برد که کوچکترین آن، عدم درک یکسان تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان از شرایطی است که در آن هستیم تا بخواهند برای اصلاح و تغییری در آن برنامه‌ریزی کنند.